بخشی از مقاله
مجازات هاي جايگزين حبس و تحولات کنوني آن در مقررات ايران ؛ گامي در توسعه حقوق بشر اطفال و نوجوانان بزهکار
چکيده
مجازات حبس امروزه يکي از رايج ترين نوع کيفر محسوب مي شود، به گونه اي که در سيستم حقـوقي بسـياري از کشور ها و نظام هاي حقوقي بزرگ از متداول ترين ضمانت اجراها در مقررات کيفري به شمار مي آيد. در مبحـث اطفال و نوجوانان بزهکار، رويکرد سياست جنايي حبس در قوانين کيفري تا قبل از تصويب قـانون مجـازات اسـلامي سال ١٣٩٢، از معايب و عناصر ناکارآمد آن بود. لذا در راستاي اعتلاي نظام قضايي کشـور و همسـويي آن بـا عـدالت کيفري جهاني و جلوگيري از تبعات منفي گستردگي استفاده از مجازات حبس اطفال و نوجوانان که هـم بـر جامعـه و هم بر شخص بزهکار آثار نامطلوبي در پي داشته ، با ايجاد تحولي در سياست جنايي کشور در رويکرد قانون مجـازات اسلامي جديد، خدمات عام المنفعه ، جزاي نقدي، تعهد به سرپرستي و نگهداري اطفـال ، دوره مراقبـت ، محروميـت از حقوق اجتماعي و اخطارکردن از مهم ترين مجازات هاي جايگزين حبس ناظر براطفـال و نوجوانـان بزهکـار شـناخته شده است . با اين پيش بيني، علاوه بر هزينه هايي که بر دولت و جامعه تحميل نمي شود، براي بزهکار نيـز مـي توانـد آثار مطلوبي به دنبال داشته باشد. به همين دليل نه تنها با اجراي مصاديق جايگزين حبس به باز اجتماعي شدن بزهکـار کمک موثري مي کند، بلکه براي جامعه نيز مفيد بوده و هزينه هاي کم تري براي آن به وجود مي آورد.
واژه هاي کليدي: حبس ، مجازات جايگزين حبس ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢.
مقدمه
حبس و زندان به معناي جايي که محکومان و مجرمان را در آن جا نگه مي دارند و محل نگهداري بنديان و اسيران مي باشـد. در ادبيات کيفري، اين دو لفظ براي نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادي بيش از همه مورد استفاده قرار مي گرفته است . عـلاوه بـراين گاهي اوقات از لفظ ندامتگاه نيز استفاده مي شود. اگر چه محل نگهداري متهمان ، بازداشتگاه نام دارد. ولـي از روي تسـامح بـه محـل نگهداري هردو دسته محکومان و متهمان ، زندان گفته مي شود. مفهوم حبس با هر شکل و عنواني کـه اجـرا يـا ناميـده شـود، عبـارت ازسلب آزادي است . ( صفاري،١٣٨٦، صص ١٢و١٧ )
مي توان گفت زندان به معني منع کردن از آمد و شد شخص زنداني و محکوم واعمال محـدوديت هـايي مطـابق قـانون بـر آزادي وي بدون ايجاد محدوديت در فکر و عقيده زنداني است که از قرن ١٨ به عنوان واکنش رسمي در سيتم کيفري اکثر کشورها از جمله ايران وارد شده است . کثرت تعيين مجازات حبس در حقوق کيفري ايران و مشکلات عديده به وجود آمده در اين رابطه موجب شده تا به دنبال اقداماتي که در سطح جهاني و بين المللي به خصوص در چند ده اخير صورت گرفت ، تدابيري براي جايگزين حـبس اتخاذ شود. در اين ميان ، تلاش هاي مربوط به تحديد مجازات سالب آزادي در سطح جهاني نيز با ارائه قواعد راهبردي، قانون گذاري هاي ملي را تحت تاثير قرار داد. ( نجفي ابرند آبادي و تيرگر فاخري، ١٣٧٧، ص ١٠١ )
در ايران نيز حقوق دانان ، جرم شناسان و مسولان قضايي کشور درصدد متنوع کردن ضمانت اجراهـاي کيفـري و در نهايـت يافتن جايگزين هايي براي کيفرحبس شوند تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، در حالت کلي به جز جزاي نقدي به طور صريع جايگزيني براي کيفر حبس پيش بيني نشده بود و مجازات جايگزين با شرايط و ويژگي هاي مربوطـه بـه معنـاي کامـل محقـق نگرديده بود. لذا بالتبع ، جايگزين کاملي جهت حبس اطفال و نوجوانان پيش بيني نشده بود. ضرورت اين بحث زماني آشکار مي شود که بدانيم کودک، براساس فطرت انساني خود به وجود آمده و اگر از اين فطرت ، عدول کرده و به سمت بزهکاري متوجه شده اسـت ، بايد اين رفتار را متوجه عواملي که در اطراف او وجود دارد دانسته و در صدد اصلاح آن ها بر آمد. چرا که انسـان ، موجـودي تربيـت پذير است . روي همين موضوع است که بايستي از مجازات جايگزين حبس براي اصلاح و تربيت مرتکبان بزهکار اطفال و نوجوانـان استفاده نمود.
اصول حقوق بشري مورد تاکيد در تعيين مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار
طفل از ديد قانون گذار ايران ، فردي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسران ١٥ و براي دختـران ٩ سـال تمام قمري است . بعد از رسيدن به بلوغ ، مسئوليت کيفري بر طفل تحميل مي شود. ( فرزين راد، ١٣٨٦، ص ١٤٣ ) طفل در لغـت بـه بچه انسان ، پيش از بلوغ يا انسان نابالغ گفته مي شود، اما در اصطلاح روان شناسي، طفوليت در برگيرنـده دورانـي اسـت کـه از اوان خردسالي شروع و در زماني که فرد، واجد شخصيت اجتماعي مي شود و از لحاظ جسمي و رواني نضج مي گيرد، پايان مـي يابـد. ( براهني، ١٣٧٣، ص ٤٧ ) از ديدگاه جرم شناسي، طفل يا نوجوان بزهکار، فردي است که شخصيت وي در حال شکل گيري بـوده و در جريان اجتماعي شدن است ؛ در حالي که شخصيت بزهکار بزرگسال ، قبلا شـکل گرفتـه و چنـدان در خـور تحـول نيسـت . ( گسـن ،
١٣٧٤، ص ٢٣١ ) در اصطلاح فقه و حقوق نيز شخصي که به سن بلوغ نرسيده باشد به عنوان طفل شناخته مي شود، چه اين که بلـوغ اصطلاحا به ادراک و رسيدن به مرحله معيني از رشد جسمي و رواني اطلاق مي گردد. ( بيگي، ١٣٨٨، صص ٥٢-٥١ ) در تعلق احکام و واجبات شرعي و مسئوليت هاي کيفري علاوه برعقل ، شرط بلوغ نيز لحاظ شده است . ادله بسياري گواه اين مطلب اسـت ؛ ازجملـه حديث رفع قلم که به موجب آن کودکان درصورت ارتکاب هر جرمي مبرا از مسئوليت کيفري هستند تا زمـاني کـه بـه بلـوغ برسـند.
بنابراين در مسئوليت کيفري فقط بلوغ و عقل شرط است و از شرط رشد سخني در منابع فقهي معتبر نيسـت . ( مـرادي،١٣٨٧، ص ٥٣
(
از نظر اسناد بين المللي، برابر ماده ١ کنوانسيون حقوق کودک « منظور از کودک، افراد انساني زير ١٨ سـال اسـت ، مگـر ايـن کـه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ ، کم تر تشخيص داده شود ». بنابراين طبق اين ماده ، تشخيص کودک بستگي به قـوانين داخلي هر کشوري دارد. در حالي که کنوانسيون حقوق کودک، اصـطلاح « طفـل ١» را بـه کـار بـرده ، در اسـناد بعـدي از اصـطلاح « نوجوان ٢» استفاده شده است . بند ٢ ماده ٢ مقررات بيجينگ ، نوجوان را چنين تعريف مي کند: « نوجوان ، کودک يا فرد جواني است که در نظام حقوقي خاص ، ممکن است به نحوي با او رفتار شود که متفاوت از نحوه رفتار با بزرگسالان باشد ». مقـررات بيجينـگ ، حـد سني را براي نوجوان تعيين نکرده است ، اما بند ١ ماده ١١ مقررات سازمان ملل براي حمايت از نوجوانان محـروم از آزادي، اصـطلاح نوجوان را چنين تعريف کرده است : « هر شخص زير ١٨ سال نوجوان ناميده ميشود ». لذا اگرچه در اسناد بين المللي، الفاظ مختلفـي به کار رفته ، ليکن با عنايت به تعاريف ياد شده ، مقررات اسناد سازمان ملل متحد در اين خصوص ، مربوط به افراد تا ١٨ سال اسـت . ( عباچي، ١٣٨٠، ص ٣١ )
بنابراين با توجه به مقررات بين المللي و نيز سياست جنايي جديد ايران که با توجه به قانون آيين دادرسـي کيفـري و قـانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، رفتار خاصي را در قبال افراد تا ١٨ سال سن در پيش گرفته اند. لذا ما نيز در ايـن مقالـه ، هـر جـا از اطفـال و نوجوانان سخن مي گوييم ، منظور افراد زير ١٨ سال است .
بديهي است که نوع برخورد جامعه با صغار بزهکار اهميتي فوق العاده دارد، چرا که مي تواند به گونه اي سرنوشت اطفال و نوجوانان را در آينده اي نه چندان دور رقم بزند. در اين ميان ، علاوه بر جامعه بايسـتي در برخـورد و واکـنش بـا اطفـال و نوجوانـان بزهکار، اصولي نيز از سوي سيستم قضايي و نظام قانون گذاري رعايت شود که از آن جمله مي توان با توجه به پيش بينـي مجـازات متنوع دقت لازم به عمل آيد که واکنشي مناسب و متناسب با بزه ارتکابي اتخاذ گردد. در اين تصميم گيري قاضي اطفال بايستي داراي وسعت نظر و تبحر خاصي بوده و بتواند مسائل را از جنبه هاي مختلف مورد توجه قرار دهد. افزون بر آن نظام قضايي بايد ايـن مهـم را در خصوص بزهکاران اطفال و نوجوانان درک نمايد که اولين قرباني و گاهي اوقات تنها قرباني بزهکاري، خود او مي باشد. لـذا در اجراي قانون و تطبيق عمل ارتکابي با قانون ، تفسير و اصولي از مفاد حاکم بر قانون را رعايت نمايـد کـه منـافع و نيازهـاي کـودک را درپي داشته باشد. هم چنين رعايت اصول فوق در گرو درک عواطف طفل مي باشد که بايستي در نوع برخـورد کيفـري بـا وي، او را متفاوت از بزرگسالان قلمداد نمود. از اين رو، قبل از پرداختن به جايگزين هاي حبس ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکـار، اصـولي کـه در تعيين مجازات براي آن ها بايستي مد نظر قرار گيرد، به اختصار مرور مي کنيم .
تناسب جرم و مجازات
اجراي کيفر در قالب انواع متنوع ؛ به صورت چند منظوره يا الزام هاي ويـژه همـراه بـا اقـدام آموزشـي و يـادگيري و حرفـه اي، بايستي اصل تناسب آن با جرم رعايت شود. در اين جا با توجه به اين که موضوع برخورد متناسـب بـا بزهکـار طفـل و نوجـوان مـي باشد، تا حدودي از اصول مهم و تاثير پذير بر آينده و برنامه طفل مي باشد. بنابراين در مورد اطفال ، مهـم تـرين و تنهـاترين هـدف از اتخاذ واکنش هاي متنوع ، ايجاد روحيه و اعتماد به نفس و آماده سازي نمودن وي و به مسـئوليت گـرفتن وظـايف مهـم و سـازنده در آينده نزديک در جامعه است . روي همين اصل ، زماني مي توان عنوان نمود که واکنش متناسب در برخـورد بـا بزهکـار طفـل صـورت گرفته که موجب اصلاح بزهکار و جلوگيري از تکرارجرم توسط وي گردد. لذا اصل تناسب مجازات با جرم ، در واقع ، نـوعي دسـتور کلي ناشي از تفسير مضيق است ، براي اين که مجازات صادره نسـبت بـه جـرم ، بـي تناسـب نباشـد. ( کاشـفي اسـماعيل زاده ، ١٣٧٩، صص ٦٨-٦٧ ) تفريد مجازات
مباني مجازات هاي جايگزين ، اصل فردي کردن مجازات مي باشد که خود از جمله دستاوردهاي مکتب تحققي ايتاليـايي در جرم شناسي و حقوق جزا است و مکتب دفاع اجتماعي نوين نيز از آن حمايت کرده است . در اصل فردي کردن مجازات ها، توجه بـه شخصيت مجرم ، جنسيت ، سن و شرايط ارتکاب جرم و.... مورد نظر براي تعيين مجازات است که نسبت به هريک از مجرمان تفـاوت دارد. ( مالمير و شماعي، ١٣٩٣، ص ٧٩ )
با اتخاذ روش هاي جايگزين ، مصاديق ، نماد و جلوه هايي از اصل فردي کردن مجازات ها پيش بينـي شـده کـه همـان برقراري تناسب ميان مجازات و نحوه اجراي آن با در نظر گرفتن نوع جرم ، کيفيت ارتکاب آن ، آثار ناشي از جـرم ، شخصـيت مجـرم ، سن ، مهارت ، وضعيت ، پيشينه کيفري و تعداد و دفعات ارتکاب جرم مي باشد. بنابراين اصل تفريد ( فردي کردن ) که گـاهي اوقـات از روي تسامح به عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها، از آن ياد مي شود، در واقـع تطبيـق و بـه کـارگيري از ميـان واکـنش هـا و مجازات ، متناسب با وضعيت و اوضاع احوال شخص بزهکار مي باشد.
به لحاظ اهميت ويژه اين اصل در موضوع بزهکاري اطفال با پيش بيني هـاي صـورت گرفتـه در زمينـه انـواع واکـنش هـا، ضروري است پرونده شخصيت طفل در طول دوره بازجويي و رسيدگي تشکيل گرديده تا به منظور اصلاح و تربيت طفل بزهکـار بـا رعايت تفريد مجازات ها، تصميمات صحيح اتخاذ گردد. به عبارتي با عنايت به پيش بيني هاي صورت گرفته مبني بر اصلاح و تربيت بزهکار جوان ، بايد با توجه به کيفيت عوامل بروني و دروني بزهکار، راه درمان صحيح را با نظر کارشناسان انتخاب کـرد و در ايـن راه نيز در جريان اجراي هر روش ، نتايج آن را سنجيده و درباره ادامه يا تغيرآن اتخاذ تصميم کرد. ( علوي، ١٣٤٨، ص ١٣٣ )
در حوزه اسناد بين المللي ، کنوانسيون حقوق کودک در بند ٣ ماده ٤٠ و ماده ٥ مقررات پکن به اصـل تفريـد مجـازات ، بـه ويژه رعايت سن ، موقعيت کودک بزهکار و متناسب بودن واکنش با شرايط بزهکاران و نوع بزه تاکيد نموده است . لذا با در نظر گرفتن الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک، هم چنين ماده ٧٢٨ قانون مجازات اسلامي ١٣٧٥ بيانگر تجويز اصل تفريـد مجازات ها درحقوق ايران است .
در سال ١٣٨٣ نيز قوه مقننه بر حسب بند ب ماده ١٣٠ قانون برنامه چهارم توسعه ، قوه قضـاييه را مکلـف کـرد تـا جـايگزين هاي کيفر حبس را « به منظور بهره گيري از روش هاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و هم چنين ايجـاد تناسـب بـيش تـر ميان جرم ، مجازات و شخصيت مجرم » تهيه کند. به همين عنوان لايحه اي به عنوان لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زنـدان از سوي قوه قضاييه به هيات وزيران يشنهاد و هيات وزيران در سال ١٣٨٤ آن را تصويب و تقـديم مجلـس شـوراي اسـلامي نمـود. در نهايت با لايحه مجازات اسلامي ادغام گرديد و سرانجام با تصويب قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ در بخش دوم از کتاب اول ايـن قانون فصلي زير عنوان مجازات هاي جايگزين حبس باز شد و به شرايط ، ويژگي ها و انواع اقداماتي که مـي تـوان جـايگزين حـبس نمود پرداخته که از مصاديق مهم اصل تفريد مجازات در قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ محسوب مي شود.
لزوم تفسير کودک مدارانه قوانين کيفري
در قوانين کيفري، اصل بر اين است که تفسير بايستي به نفع متهم باشد. روي همين اصل است که در رابطه با تعيين واکنش مناسب با بزه ارتکابي اطفال و نوجوانان بايستي روش و تفسيري را اتخاذ کرد که منافع و نيازهاي کودک را در برگيرد. در مورد اطفـال بزهکار در اسناد بين المللي نيز بر تفسير کودک مدارانه قوانين مربوط به نفع کودک به خصوص در ماده ٣ رهنمودهـاي ريـاض تاکيـد شده است . با توجه به مفاد مندرج در اسناد بين المللي، چنين استنباط مي گردد که تفسير قوانين بايد به نحوي انجام گيرد که مطابق بـا منافع کودک باشد و قبل از هر چيز بايد به خود کودک، توجه نمود؛ يعني بايد دانست بـراي تطبيـق عمـل ارتکـابي بـا قـانون ، تعيـين واکنش نسبت به رفتار او، چگونگي رسيدگي به جرم او و ... منـافع و نيازهـاي کـودک از اصـول اوليـه در تفسـير مقـررات اسـت .
( عباچي، ١٣٨٠، ص ٥٣ )
ضرورت اجتناب از برچسب زني
در موضوع بزهکاري اطفال و نوجوانان بايستي سيستم قضايي ضمن اتخاذ تدابير مناسب ، سياست جنـايي خـاص را نيـز مـدنظر قرار دهد. سياستي که به لحاظ ادراک و عواطـف طفـل و نوجـوان برخـورد کيفـري بـا وي متفـاوت از سيسـتم حقـوقي و رسـيدگي بزرگسالان باشد. البته نحوه برخورد تنها ازسوي سيستم قضايي کشور مطرح نيست ، بلکه بايستي نحوه برخـورد بـا طفـل و نوجوانـان بزهکار از سوي آموزشگاه ، مدرسه ، خانواده ، به ويژه از سوي والدين و اجتماع به طور صحيح صورت گيرد. بـه گونـه اي کـه طفـل و نوجوان بزهکار به اين حقيقت باطني برسد که هدف از اتخاذ واکنش درمورد وي اصلاح و بازپروري او بوده و عوامل پيراموني اعم از خانواده و اجتماع و غيره با رويکرد اصلاحي وي را پذيرش نمايند. ( سيگل ، ١٣٧٩، صص ٥٧-٥٦ )
بنابراين در اولويت اول سيستم قضايي بايستي تلاش نمايد در حد امکان محاکمات اطفال را به صورت غيرعلني برگزار نمـوده و مشخصات طفل و نوجوانان را فاش ننمايد و در کليه مراحل قضايي بايستي از تلقين الگوي رفتاري ناپسـند صـورت گرفتـه از سـوي اطفال و نوجوان بزهکار و رفتارهاي غيرمعقول و تحقيرآميز خودداري گردد. درحالت کلي برچسب زني عبارت است از پديدار شدن فکر و عقيده از سوي طفل و نوجوان بزهکار در نتيجه تفکر سيستم قضايي، جامعه ، ديگران و ساير عوامل که وي را در قـالبي خـاص توصيف نموده اند. درنهايت به علت وضعيت خاص نگرش شخص بزه و فشار اجتماعي و اين که جامعـه او را بزهکـار قلمـداد مـي نمايد، ادراک خود را تغيير و رفتار خود را از دست خواهد داد تا با آن چه جامعه از او تلقي مي نمايد هماهنگ گردد.
لذا اين فرايند در مورد مجرمان دستگيرشده اي که با تشريفات تاييد و اقرار به جرم و محکوميت کيفري در محضر دادگـاه مواجـه مي شوند و رسما برچسب مجرم به آن ها زده مي شود و در نتيجه از آنان انتظار مي رود که جرم گونه رفتار نماينـد، تکـرار جـرم در آتيه نيز بدين ترتيب نه به وسيله فرديت شخص ، بلکه برحسب فرايند برچسب زني تعيين مي گـردد. ( نجفـي ابرنـد آبـادي و هاشـم بيگي، ١٣٧٧، ص ٢٠٤ ) بنابراين مطابق نظريه برچسب زني حتي اگر طفل و نوجوان بزهکار به دلايل مختلفي مبادرت به نقـض قـانون نمايد و اين نقض قانون در قالب رفتار مجرمانه در هر مکـاني از اجتمـاع صـورت گيـرد، بايسـتي از اعطـاي برچسـب منفـي بـه وي خودداري گردد و حريم خصوصي وي حفظ شود.
توجه به حق مشارکت طفل و نوجوان در تعيين شرنوشت خويش
با توجه به ريشه هاي ارتکاب جرم در اطفال و نوجوانان به نظر مي رسد علاوه بر روش هايي که از طريق گسـترش برنامـه هاي اصلاح اجتماعي، فرهنگ سازي ، بالابردن سطح آموزش و پرورش ، کارآموزي و غيره جهت بازپروري و اصلاح طفل و نوجـوان بزهکار صورت مي گيرد. هنگام برخورد سيستم عدالت با طفل و نوجوان بزهکار تصور مطلوبي بايد در او بـه وجـود آورد. در رابطـه با چگونگي بازپروري و اصلاح طفل و نوجوان بزهکار بداند که در اين انتخاب و فرآيند به نظر او نيز اهميت داده مي شود و متعاقـب آن در او حس مسئوليت به وجود مي آيد. در غير اين صورت چنان چه در اولين برخورد طفل بـا قاضـي تصـور مطلـوبي از دسـتگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد، رفتار خصمانه و مکارانه در پيش خواهد گرفت . بنابراين يکي از مهم ترين نکـاتي کـه در بـازپروري و اصلاح اطفال و نوجوانان موثر است و قضات بايد آن را در زمان صدور احکام خود لحاظ نمايند، حق اظهارنظر و حق مشارکت طفل است ؛ يعني بايد در زمينه اصلاح و تربيتش از او نظر خواست و به او گفت که پيشنهاد خود را مطرح نمايـد. ( وينتـر، ١٣٧٩، ص ٩٣ ) البته بايد توجه کرد نظرات نبايد به طفل و نوجوان بزهکار تحميل شود يا نظرات و عقايد وي را در زمينه ادامه اصلاح و بـازپروري او شنيده شود و ليکن هنگام تصميم گيري هيچ گونه اعتنايي به اظهارات او نشود، در اين حالت نوعي سرخوردگي در او ايجـاد خواهـد شد و گرايش او را به سمت انحراف افزون خواهد ساخت .
جايگزين هاي حبس و تحولات آن در مقررات ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار
جايگزين حبس ، عبارت از تدابيري است که در جهت حبس زدايي و کاهش محکوميت بزهکاران و کيفر حبس در هنگام صـدور حکم و يا کاهش مدت اجراي آن يعني پس از صدور دادنامه و در حين اجراي کيفر، با توجه به شـرايط بزهکـار از جملـه شخصـيت فردي بزهکار، سابقه مجرم و... و نيز با توجه به نوع جرم ارتکابي، تعيين و اجرا مي شود. ( مالميرو شماعي،١٣٩٣، ص ٧٥ )
جايگزين هاي حبس نبايد مثل حبس و ديگر مجازات هاي ظالمانه ، غير انساني يا پست باشد. جايگزين هايي که حتـي ذاتـا نيـز چنين نباشند، در صورتي که به طور نامناسبي به کارگرفته شوند، استانداردها و قواعد حقوق بشر را نقـض خواهنـد کـرد. هـم چنـين ، انگيزه صدور يک جايگزين خاص هرچه که باشد، در نظر مجرم يک مجازات محسوب مي شود. علاو بر احکامي که هيچ خطري بـر تماميت فيزيکي مجرمان نداشته باشد و سلامتي مجرم را تحت تاثير قرار ندهد بايستي آن را نيز تحقير ننمايد، اگر اين چنين باشد قابل رد است . بنابراين نوع اتخاذ مجازات هاي جايگزين حبس در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار از اهميت فوق العـاده اي برخـوردار است . با واکنش مناسب و شايسته اي از سوي سيستم قضايي طفل و نوجوان بزهکار بـه آغـوش جامعـه بـاز خواهـد گشـت و چـون بزهکار در مرحله اي است که شخصيت وي در حال تکميل است ، لذا در صـورت اجـراي مجـازات هـاي جـايگزين حـبس ارتبـاط شخص مرتکب بزه با اجتماع از بين نمي رود و چون عيوب زندان را ندارد، کارآمد تـر بـوده و از راه هـاي اصـلي اصـلاح اطفـال و نوجوانان بزهکار محسوب مي شود. بنابراين اصلاح و درمان که در آن مجرمان مشمول اقدامات جايگزين به جامعه مدني سـپرده مـي شوند، نماد بارزي از سياست جنايي مشارکتي به شمار مي رود١. ( نجفي ابرند آبادي، ٧٩ -١٣٧٨، ص ٥٥٤ )
تاريخچه و مفهوم
در کنگره سازمان ملل که به سال ١٨٧٢ با عنوان « کنگره بين المللي پيشگيري و سرکوبي ( مجازات ) » در لندن تشـکيل شده ، کيفرهاي غير سالب آزادي و روش هاي اجتناب از کيفر سالب آزادي توصيه گرديد. ( ميزگرد وارسي جايگزين هـاي مجـازات زندان ، ١٣٨١، ص ٣٩ ) کنگره سازمان ملل راجع به پيشگيري از جرم و رفتار مجرمان نيز در روند ايجاد قواعد در اين زمينـه نقـش بـه سزايي داشته است . اين کنگره در اولين سال تشکيل خود در سال ١٩٥٥ حداقل قواعد استاندارد براي رفتار با زندانيان را بـه تصـويب رساند و پس از آن در کنگره ششم سازمان ملل ، قطعنامه شماره ٨ با عنوان جـايگزين هـاي حـبس تصـويب شـد و در کنگـره هفـتم سازمان ملل نيز قطعنامه شماره ١٦ با عنوان کاهش جمعيت کيفري زندان ، جايگزين هاي حبس و ادغام اجتماعي مجرمان بـه تصـويب رسيد. در سال ١٩٧٥ کيفرهاي جانشين به خصوص نظام جريمه روزانـه و کـار عـام المنفعـه ( در سـال ١٩٨٣ ) وارد قـوانين کيفـري فرانسه شد و مورد اقبال ساير کشورها قرار گرفت . ( گـودرزي و جـوانفر ، ١٣٨٢، ص ٣٨ ) سـرانجام شـوراي اقتصـادي و اجتمـاعي سازمان ملل در سال ١٩٨٦ قطعنامه اي راجع به جايگزين هاي حبس تصويب کرد و در آن از دبيرکل سازمان ملل درخواست کـرد تـا گزارشي راجع به جايگزين هاي حبس تهيه کند و آن را به هشتمين گنگره ارائه دهد و موضـوع جـايگزين هـاي حـبس را بـا هـدف تدوين اصول اساسي در اين زمينه با همکاري موسسات سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمـان مـورد مطالعـه قرار دهد و در هشتمين گنگره سازمان ملل بحثي پيرامون سياست هاي عدالت کيفري در رابطه با مشکلات زندان ، ساير مجازات هـاي کيفري و اقدامات جايگزين مطرح شد و مجمع عمومي سازمان ملل در سال ١٩٩٠ قطعنامه شماره ٤٥/١١٠ خود تحت عنـوان حـداقل قواعد استاندارد سازمان ملل راجع به اقدامات غيربازداشتي موسوم به توکيو را به تصويب رساند. در مورد خـاص اطفـال و نوجوانـان بزهکار نيز قواعد بيجينگ به اين موضوع اشاره نموده است . در سطح منطقـه اي نيـز در سـال ١٩٨٥ نشسـتي از سـوي شـوراي اروپـا برگزار و مساله جايگزين هاي حبس در جريان آن براي مديران سازمان هاي زندان اروپايي مطرح و تشـريح گرديـد. ( نجفـي ابرنـد آبادي، ٧٩-١٣٧٨، صص ٩-٨ )
در خصوص اين که منظور از جايگزين ها چيست ، دو معيار عمده براي جايگزين ها مي توان در نظرگرفت :
الف ) انديشه فردي کردن مجازات .
١- براي مطالعه بيش تر در خصوص مباني نظري جايگزين هاي حبس ر.ک: .١٦٧ -١٢١ .pp ,٢٠٠٢ ,.Dignan j &Cavadino M.
ب ) اعطاي امکان انتخاب به قاضي بين دو اقدام .
در رابطه با اين که مجازات هاي جايگزين در بعد و مفهوم حقوقي مجازات مندرج در حقوق جزا است يا بايسـتي آن هـا را اقدام تاميني جرم شناسي دانست ، بايستي اذعان داشت که اگرچه عنوان اين جايگزين ها، « مجازات » است ، اما بعضا ميتوان آن ها را اقدام تاميني نيز تلقي کرد؛ زيرا زمينه جامعه پذيري مجدد بزهکار را فراهم مي کنند و بـا سـقوط مجـدد او در بزهکـاري، مبـارزه مـي نمايند. با اين وجود، ميان اين جايگزين ها، ضمانت اجرا هايي وجود دارد که از خاصـيت سـرکوبگر کيفـري برخـوردار اسـت ، نظيـر جريمه روزانه . علاوه بر اين بعضي از بديل ها رابطه اي با موضوع جرم ارتکابي و مجرم ندارد. حال آن که اقدامات تاميني که ناظر بـه حالت خطرناک است ، معمولا با موضوع جرم و مباشر آن در ارتباط است . بنابراين خصيصه قهرآميز آن ها از حبس کم تر نيسـت ، امـا در کنار آن از خاصيت تاميني نيز برخوردار است و اين به معناي اخف بودن آن ها نسبت به کيفر حبس نيست و نبايد آن هـا را داراي جنبه ارفاقي صرف دانست . تنها تفاوت آن ها با حبس اين است که قاضي با اطلاع دقيق از وضع مجرم ، ضمانت اجرايي مناسـب تـري درنظر مي گيرد. ( مالميرو شماعي، ١٣٩٣، ص ٨٠ )
فلسفه پيدايش
زندان و زنداني نمودن افراد به عنوان واکنش عليه جرايم سابقه چندان طولاني ندارد. ولي در مورد اعمال و پيدايش غيـر رسـمي اين واکنش زمان دقيق آن بر کسي آشکار نيست . چون در قديم الايام علاوه بر مراجع رسمي و دولتي کساني بودند کـه زيـر نظرشـان افراد زيادي در مزارع و کارگاه هايشان نگاهداري و به کار گرفته مي شدند و هر موقع فردي بنا به نظر ارباب خود نمي توانست نظـر وي را جلب نمايد، در محلي حبس و آزادي رفت و آمد او بدين منوال محدود مي گشت . نخستين جلوه هاي جايگزين هاي مجازات حبس را بايد در افکار و عقايد مکتب تحققي ( سده نوزدهم ) جستجو کرد. پس از آن مارک آنسل است که ضـمن انتقـادات گسـترده عليه زندان ، توسل به حبس را تنها در موارد استثنايي وخشونت آميز، به عنوان آخرين حربه قابـل توجيـه مـي دانـد و جانشـنين هـاي زندان را پيشنهاد کرده و مفهومي روشن و دقيق از آن ارائه مي دهد. ( مالميرو شماعي، ١٣٩٣، ص ٧٨ )
يکي از حقوقدانان در اين باره مي گويد: « زندان از دوران قديم در جوامع وجود داشـته و در اوايـل از زنـدان بـا هـدف انـزواي مخالفان سياسي يا بازداشت موقت متهمان استفاده مي شده است ». ( آشوري ، ١٣٨٦، ص ١٦ ) در ايـام قـديم و از همـان پيـدايش عمر بشري انسان ها در مقابل متجاوزان به حق و حقوق خويش - بنا به فطرت انسان - به اعمال مجازات هاي سخت بـدني کـه جنبـه انتقام جويانه داشت اقدام مي نمودند که اين مجازات ها به صورت قبيله اي بود و همه چيز بستگي به قدرت و زور قبيله مجني عليـه داشت . اصولا چون بشر از همان اوايل پيدايش يکي از حقوق فطري خويش را آزادي خود مي دانست . دولت مردان - بعد از پيدايش - به خاطر همين اهميت آزادي اقدام به اعمال مجازات سالب آزادي مي نمودند تا از طريق آن بتوانند اثر پيش گيري بـيش تـري نسـبت به وقوع جرايم داشته باشند. در کشورهاي مختلف وقوع انقلاب بزرگ فرانسه نقطه عطف استفاده از مجـازات سـالب آزادي بـه طـور رسمي مي باشد. قبل از اين زمان مجازات ها به صورت سخت و بدني بودند و مجازات ها هرچه قدر شديد تر و طاقت فرساتر بـود، به همان نسبت حس انتقام جويانه و بازسازگاري بيش تري داشت که به خاطر اين امر، جايگزيني مجازات حبس به جاي آن ها بيانگر پيشرفت تمدن ها و ارزش انسان و هم چنين علوم مرتبط است .
در کل ، موضوع حبس در اين مقاله نوعي مجازات است و هدف از کيفر حبس (سـالب آزادي ) در واقـع اصـلاح بزهکـار مـي باشد، به طوري که از او انسان با عزت و شرافتمندي بازپروري نمود. چنان چه که پس از خروج از زندان مجددا در اشـتباهات وگنـاه هاي گذشته غوطه ور نگردد. اين چنين است که بيش تر جوامع دموکراتيک ، حبس را وسيله اي براي بازپروري مجرمـان و در نهايـت بازگرداندن آن ها به زندگي عادي مي دانند. ( فاگرون ، ١٣٨١، صص ٤-٣ )
اما بر مجازات حبس ، ايرادهايي وارد است که به نظر مي رسد نه تنها نمي تواند ما را به هدف اصـلاح بزهکـار برسـاند، بلکـه
مفاسد ديگري نيز خواهد داشت . اين ايرادها به صورت خلاصه از قرار زير است :
الف - ايرادهاي وارده از جنبه انساني و حقوق بشري شامل :
١- ابتلاي افراد محبوس به بيماري رواني. ( مبارکي، ١٣٧٦، صص ٤٧-٤٦ )
٢- تعارض با اصل شخصي بودن مجازات ها به جهت ايجاد مشکلات مالي، اخلاقي و عاطفي براي ساير اعضاي خانواده بزهکار.
٣- تورم جمعيت کيفري و ايجاد مشکلات حقوق بشري، بهداشتي و رواني.
ب - ايرادهاي وارده از جنبه جرم شناسي شامل :
١- جرم زا و بدآموز بودن محيط زندان .
٢- از بين رفتن رعب و هراس از مجازات . ( محمدي، ١٣٨٢، ص ٣٧ )
٣- تثبيت هويت منفي در زنداني و فاسد شدن وي به جهت پذيرش برچسب « مجرم »، «محکوم » و « زنـداني » توسـط بزهکـار نوجوان ، نامطلوب بودن محيط زندان و يادگيري هاي منفي در آن . ( گسن ، ١٣٧٠، ص ٨٤ )
٤- تشکيل روحيه طلبکاري و قرباني پنداشته شدن و اثرهاي سوء آن در ايجاد انگيزه انتقام براي بزهکار و در نتيجه ارتکاب مجدد جرم . ( صانعي، ١٣٤٤، ص ٦٩ )
٥- ايجاد ناتواني در سازگاري و تطابق با سيستم اجتماعي به جهت دوري از جامعه طبيعي. ( عبدي، ١٣٧١، ص ٤٤٤ )
٦- از بين رفتن حس مسئوليت پذيري فرد زنداني و بي اراده شدن وي.
٧- عدم برآورد اهداف مجازات ها ازجمله ارتکاب مجدد جرم جديد با کيفيت بالا پس از خروج از زندان .
ج - ايرادهاي وارده از جنبه اقتصادي شامل :
١- هزينه هاي سنگين نگهداري از زندانيان اعم از ساخت و تعمير و نگهداري از زندان ها.
٢- بيکاري قشر فعال جامعه و طرد اجتماعي.
٣- تحميل هزينه هاي اقتصادي برجامعه .
به جهت ايرادهاي متعدد وارده به مجازات سالب آزادي از جهت انساني، حقوق بشري، جرم شناختي و اقتصـادي در چنـد دهه اخير، به ويژه از سوي سازمان هاي بين المللي باعث توجه به شـرايط و وضـع مجـازات حـبس جهـت کـاهش ايرادهـاي آن بـه خصوص درمورد اطفال بزهکار، مباحثي مبني بر عدم استفاده از مجازات حبس به ميان آمده است . قواعد توکيـو مصـوب سـال ١٩٩٠ مجمع عمومي سازمان ملل در مقدمه خود، ضمن تاکيد بر اين نکته که آمار روز افـزون زنـدانيان و جمعيـت بـيش از انـدازه آنـان در بسياري از کشورها، فاکتورهايي ايجاد مي کند که براي اجراي صحيح حداقل قواعد استاندارد رفتار با زندانيان ، اشکال ايجاد مـي کنـد، به اين موضوع اشاره نموده که جانشين هاي زندان مي تواند ابزار مناسبي در رابطه با رفتار با مجرمان بـوده و بـيش تـرين نفـع را هـم براي مجرمان و هم براي جامعه داشته باشد. لذا به لحاظ به نتيجه نرسيدن برنامه هاي اصلاح و باز پروري بزهکاران در کانون اصـلاح و تربيت و رسيدن به اهداف و ويژگي هاي مورد انتظار از مجازات ، مجازات هاي اجتماعي و مشارکتي ضروري گرديد.
فوائد و شرايط
تدابير در رسالت جايگزين ها، در واقع جامعه پذيري مجدد بزهکار و جلوگيري از تکرار جرم و رفع اوضاع و احوال کـه او را براي ارتکاب جرم معرفي سازد مي شود. براي مثال در اعزام به درمان معتـادان بـه مـواد مخـدر يـا الکـل يـا محروميـت از حقـوق اجتماعي، هدف دور نگه داشتن محکوم از عوامل زمينه ساز بزه و بازسازي اجتماعي وي مي باشد. ( آشوري، ١٣٨٢، ص ٦٨ )
بنابراين مهم ترين فايده جايگزين ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعي کردن اوست . اما فوائـدي کـه جـايگزين هـا بـا رويکـرد
حقوق بشري دنبال مي کنند در يک نگاه بدين صورت مي باشد:
١- کاهش جمعيت کيفري زندان .
٢- محروم نکردن جامعه از نيروي فعال قشر نوجوان .
٣- نظارت و مراقبت فعال برمجرمان در درون جامعه .
٤- کاهش هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي خانواده .
٥- نظارت همه جانبه و مراقبت فعال بر مجرمان در درون جامعه مدني با نظارت و کنترل قضايي.
٦- اعزام فرد به آموختن حرفه و شغل متناسب و دادن فرصت به بزهکار براي جبران گذشته .
٧- کاستن هزينه هاي سنگين براي نگهداري شبانه روزي آنان و فراهم آمدن امکان برنامه ريزي دوبـاره بـراي کارآمـد کـردن زنـدان براي مجرمان خطرناک.
٨- استفاده از مشارکت والدين در راستاي بازسازي و باز اجتماعي نمودن اطفال و نوجوانان بزهکار با در نظر گرفتن حس مسـئوليت والدين آنان .
٩- جلوگيري از سرخوردگي و برچسب زني به اطفال و نوجوانان که به دلايلي مرتکب جرم شده اند.
١٠- برنامه ريزي هدفمند براي مجرمان بر اساس نياز هاي فردي آنان و خطري که حضور اين افراد در جامعه ممکن اسـت بـه همـراه داشته باشد.(گودرزي بروجردي و مقدادي، ١٣٨٤، ص ١٤ )
درخصوص شرايط جايگزين ها مي توان عنوان نمود که جايگزين هاي حبس به دو نـوع جـايگزين هـاي قـانوني ( اجبـاري ) و قضايي ( اختياري ) تقسيم مي شوند. در جايگزين هاي قانوني يا همان جايگزين تقينني، قانونگزاري در نظر متن سياست جنـايي يـک کشور و نيز با استفاده هاي آموزه هاي کيفر شناسي، راه حل ها و شيوه هايي را به عنوان جايگزين حبس و با در نظر گـرفتن مـلاک هايي از قبيل شدت ، اهميت جرم ارتکابي، ويژگي هاي فردي و شخصي مجرم قبل ، حين يا بعد از ارتکاب جرم و غيره پيش بيني مـي کند. در اين نوع از جايگزين ، قاضي مکلف به جايگزين کردن کيفري متناسب به جاي کيفر حبس مـي باشـد. حـبس در جـرايم مهـم مانند قتل در سراسر دنيا، غير قابل جايگزين است . در شق سوم از بند اول ماده ١٧ مقررات بيجينگ آمده است : « محروميت از آزادي هاي شخصي، مگر در صورت محکوميت نوجوان به دليل ارتکاب فعل خطير همراه با خشونت در برابر شـخص ديگـر يـا اصـرار در ارتکاب ساير جرم هاي جدي و در صورت عدم وجود واکنش مناسب ديگر، اعمال نخواهد گرديد ». لذا هم چنان کـه در شـرح ايـن ماده آمده است در صورت فقدان هرگونه واکنش مناسب ديگر براي حفظ امنيت عمومي، توسل به حبس ، قابل اجتناب نيست .
اما نوع ديگري از جايگزين ، تحت عنوان جايگزين قضايي عبارت از اين است که دادگـاه هـا ( قضـات ) در مرحلـه تعيـين مجازات با درنظر گرفتن نوع و ميزان شدت و خطرناکي جرم ارتکابي و اوضاع و احوال اجتماعي ارتکاب جرم و پيشينه و خطرنـاکي مجرم ، کيفري را به جاي حبس به اختيار خود جاي حبس جايگزين مي نمايد. هم چنين در بعضي از جايگزين هـا کـه جنبـه کمـک اجتماعي يا دوره هاي آموزشي دارند بايد توجه داشت که نبايد مجرم را به شرکت در آن ها مجبور کـرد و رضـايت يـا تقاضـاي وي، شرط است ؛ چرا که در غير اين صورت اين امر، نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت . ( کاشـفي اسـماعيل زاده ، ١٣٧٩، ص ٦٧ ) بنـابراين انتخاب و اجراي مجازات هاي جايگزين يا اجباري است يا اختياري.
