بخشی از مقاله
مسئولیت مدنی سرپرست در قبال بزهکاری اطفال
چکیده
مسئولیت مدنی و جبران خسارت از اصول و پارادایم های دائمی در جوامع بشری به شمار میآیند. جبران خسارت ناشی از فعل دیگری امری خلاف اصل است که میباید در قوانین و مقررات بصورت صریح به آن حکم شده باشد. تکلیف سرپرست بر مواظبت و نگهداری از کودک و تسلط و احاطه وی بر طفل از جنبه های مختلف باعث شده است تا قانونگذار وفق قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت وارده از سوی کودک یا مجنون را در صورت تقصیر سرپرست، بر عهده وی قرار دهد. در بزهکاری اطفال، وقوع بزه خود نشان دهنده تعدّی یا تفریط سرپرست در نگهداری و مواظبت از کودک میباشد، بنابراین، اصل بر تقصیر سرپرست و لزوم جبران خسارت از مال وی است مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود. در ماده پنجاه قانون مجازات اسلامی سال 1370 بدون در نظر گرفتن این اصل، حکم به جبران خسارت از اموال طفل بزهکار داده شده بود اما با تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 و متعاقب آن نسخ صریح قانون قبلی، در قالب ماده 92 قانون جدید، مسئول جبران خسارت بطور صریح مشخص نشده است و بنابر اصل می باید سرپرست از اموال خود خسارت ناشی از بزه طفل را جبران نماید مگر آنکه با ادله و امارات روشن، عدم تقصیر خود را بر دادگاه اثبات نماید.
واژههای کلیدی: بزهکاری اطفال، جبران خسارت، سرپرست، مسئولیت مدنی
مقدمه :
صغر سن علیرغم آنکه از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید، ولی حیاتی و بحرانی بودن دوران کودکی و نوجوانی، قانونگذار را بر آن داشته است تا قواعد حمایتی و تربیتی خاصی را جهت مقابله با بزهکاری اطفال وضع نماید. در عوامل رفتاری و تربیتی کودک، یکی از مهمترین عناصر، نقش سرپرست صغیر است که در نتیجه حضانت یا سرپرستی وی، در رفتار و اعمال کودک نمود پیدا میکند. سرپرستی هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم حمایت روحی و اخلاقی، بنابراین در عین حال که نوعی حق برای سرپرست به شمار می آید؛ موجد تکلیف است و تکلیف نیز مسئولیت به بار می آورد. در بزهکاری اطفال فرض
مسئولیت کیفری برای سرپرست جز در موارد مداخله در جرم مانند مباشرت یا تسبیب، فرضی غیر منطقی بوده ولی با در نظر گرفتن وجود بار مسئولیت عام سرپرست، میتوان مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از عملکرد بزهکارانه طفل را در صور مختلف برای وی مد نظر قرار داد.
در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی مسئولیت مدنی سرپرست در قبال اعمال بزهکارانه طفل و ساختار و منابع قانونی آن در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ناشی ازتکالیف والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی را مورد تدقیق قرار داده تا با تاکید بر اصل پیشگیری در بزهکاری اطفال، بر تضمین بازدارندگی و تقویت ضمانت های اجرایی موجود در مقابله با این پدیده بیافزاییم.
مسئولیت مدنی ناشی از بزهکاری اطفال
طفل در دوران قبل از رشد و بلوغ تحت سیطره و حمایت والدین و سایر اولیاء قانونی است و طبعاً اگر خسارتی به دیگران وارد آورد، میتوان این خسارت را ناشی از بی توجهی و تقصیر سرپرستان تلقی نمود و آنان را به جبران خسارت ملزم نمود.
در ماده پنجاه قانون مجازات اسلامی مصوب 11370/09/30 آمده بود: "..... در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی می باشد". این ماده نوعی تخصیص ضمنی بر ماده هفت قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به شمار میرفت که اشعار میدارد: " کسی که نگهداری و مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد بر عهده او میباشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر میباشد..."
اما حکم عام ماده هفت قانون مسئولیت مدنی که در حال حاضر نیز معتبر است، ناظر بر کلیه زیان ها و خسارات ناشی از رفتار کودک اعم از عمدی یا ناشی از بی احتیاطی می باشد که در سال 1370 با وضع ماده پنجاه قانون مجازات اسلامی، با ایجاد تخصیص ضمنی، دیات و خسارات ناشی از اقدامات بزهکارانه طفل از حیطه حکم آن خارج گردید. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بدون در نظر گرفتن فرض تقصیر سرپرست یا حتی نیاز به بررسی و اثبات تقصیر، و در مرحله ای حادتر، حتی در صورت اثبات تقصیر مدنی سرپرست که اعم از تعدی و تفریط است، با اعلام مسئولیت محض جبران خسارت مالی از اموال طفل، حکم به امری نمود که با پارادایم های جامعه ایران همخوانی نداشت. این مسئله در حالی صورت گرفت که وفق قوانین، تنها حق مالی کودک جهت اکتساب مال از سرپرست، موضوع نفقه است و علی القاعده و جز در مواردی همچون ارث، وصیت و هبه، نمیتوان منبع درآمد یا تامین مالی دیگری را برای کودک متصور بود.
در سال 1392، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، رویکرد قانونگزار به موضوع، با وضع ماده 92 تغییر پیدا کرد. این ماده اشعار میدارد: "در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است،
دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند". با در نظر گرفتن ماده 728 همین قانون که قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را نسخ شده اعلام می نماید، در حال حاضر ماده 92 قانون اخیر جایگزین ماده پنجاه سابق گردیده است.
در همین راستا و با در نظر گرفتن قواعد و اصول عملیه علم حقوق، مشخص میشود که با نسخ قانونِ موخرِ مخصِصِ قانونِ عامِ سابق، در حال حاضر تخصیص نسخ شده و عام سابق، شمول اولیه خود را باز یافته است. بنابراین با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی سال 1370 و حکم ماده 92 قانون مجازات اسلامی اخیر، میتوان گفت که حکم عام ناشی از ماده هفت قانون مسئولیت مدنی در حال حاضر بجز در خصوص دیات که دارای قواعد خاص میباشد، بر کلیه خسارات ناشی از جرم یا غیر آن حاکم میباشد.
البته در موارد دیگری از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز میتوان بطور ضمنی فرض مسئولیت مدنی سرپرست را مشاهده کرد. به عنوان مثال بند الف ماده 88 این قانون، یکی از تصمیمات ممکن متخذه از سوی دادگاه را "تسلیم (کودک بزهکار) به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان" ذکر کرده است. در این اختیار قانونی دادگاه، نکات بسیاری از دیدگاه مسئولیت مدنی نهفته است که محل بررسی است.
قید "اخذ تعهد از والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی" مذکور در ماده فوق الذکر، یکی از مواردی است که میتوان پذیرش مسئولیت مدنی سرپرست در امور کیفری را در آن مشاهده نمود. تعهد در بطن امر و در معنای فنّی و خاص خود ویژه روابط مالی است. (کاتوزیان، 1385، (11 اما این تعهد به معنای خاص را میتوان نوعی التزام فرد به انجام دادن یا خودداری از انجام دادن کاری تلقی کرد. تأدیب، تربیت و مواظبت از کودک جز با صرف هزینه و وقت امکانپذیر نیست. تشدید مراقبت ها با استناد به تعهدی که ضمانت اجرای آن وفق ماده 1173 قانون مدنی سلب حق حضانت است، به معنای افزایش هزینه های نگهداری به سبب قصور مدنی ای است که سرپرست مرتکب شده و طفل به سبب آن خلل، مرتکب بزهکاری گردیده است.
در کنار این امر، وفق تبصره بند الف ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دادگاه در صورت احراز مصلحت میتواند از والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان بزهکار، تعهدی مبنی بر معرفی طفل بزهکار به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا متخصصین دیگر و فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی را اخذ نماید. تمامی این موارد موجب و موجد ایجاد هزینه های مالی است که بر سرپرست تحمیل میگردد. مبنا، مستند و استدلال حقوقی تحمیل این هزینه ها به سرپرست که ناشی از حکم دادگاه میباشد از مواردی است که تاکنون مورد کنکاش موثر قرار نگرفته اند.
در این خصوص میتوان با بررسی نظریه های موجود در حیطه مسئولیت مدنی مانند مسئولیت محض مشتمل بر اختیارگرایی و خطر، نظریات مبتنی بر تقصیر نظیر تقابل خطر و نظریه مبتنی بر رفتار اجتماعی
