بخشی از مقاله
مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا
در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:
- انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه اي از تدابير براي مبازه عليه بزهكاري اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بيني نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسي، و همكاري تمام نهادهاي مرتبط با مبارزه عليه بزهكاري اطفال، ويژگي مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتي كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل مي دهد.
- قانون انگليس و لايحه قانوني پيشنهادی اسپانيا تنها مواردي است كه شامل مقرراتي براي مسئول نمودن والدين کودک مي باشد.
- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.
1) انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند تاكنون برنامه هاي كاملي را براي مبارزه عليه بزهكاري اطفال تصويب كرده اند.
به عكس در ساير كشورها واکنشها كمتر توسعه پيدا كرده است؛ اسپانيا و سوئيس لوايح قانوني تهيه كرده اند، در حاليكه در آلمان و بلژيك، اين اصلاحات صرفا در حال بررسي است.
الف) اصلاحات انگليسي و هلندي
مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانوني تحت عنوان «پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي»[2] را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادي از اقدامات كاملا عادی است كه همگي به منظور مبارزه با بزهكاري اطفال مي باشند. برخي از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حاليكه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است كه دولت تصميم گرفت كه با اين مسئله با از طريق طرحي مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاري ميان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نمايد.
ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس
لايحه قانوني اسپانيا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمايندگان ارسال شد. هدف اين لايحه نخست تغيير «سن مسئوليت كيفري»[3] و «بزرگسالی كيفري»[4] بود، لکن در نهايت شامل مجموعه اي از تدابير قابل اجرا در خصوص اطفال بزهكار بود.
سوئيس، لايحه قانونی «وضع كيفري صغار»[5] را تهيه کرده كه در حال حاضر در شوراي فدرال[6] در حال بررسي است. اين لايحه به سبب تمايزی که ميان «حقوق كيفري بزرگسالان» «حقوق كيفري صغار» پيش بيني كرده است قابليت تصويب تا چند ماه آينده نيست.
ج) اصلاحات پيش بيني شده در آلمان و بلژيك
پيش نويس لايحه قانوني بلژيك در دست تدوين است كه در آن ضمانت اجراهاي قابل اجرايی برای اطفال بزهكار تعريف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمايت از اطفال» اجرا می شود لکن در پيش نويس جديد بيش از هر امر ديگری حمايت و بازپروري اجتماعي اطفال بزهكار هدف قرار گرفته است تا مجازات كردن اطفال بزهكار.
در آلمان آخرين اصلاح قانوني به سال 1990 برمي گردد؛ زماني كه اولين قانون اصلاح حقوق كيفري اطفال تصويب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب ليبرال، هيچ قانونی منجر به تشديد اين ضمانت اجراها نشده است. فرآيند اصلاحاتی كه در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه كنوني از سر گرفته شود. در ميان احزاب راهيافته به پارلمان آلمان همگرايی وسيعي در خصوص لزوم اتخاذ «سياستهای پيشگيرانه» و نيز «سياست توسعه زيرساختهاي اجتماعي و آموزشي» وجود دارد.
2) تقريبا تمامي اصلاحات تصويب شده يا در حال تهيه، حاوي نكات مشتركي هستند .
گسترش ضمانت اجراهاي جديد، كوتاه كردن مدت زمان دادرسي و مشاركت همه نهادهاي مربوطه در برنامه هاي محلي، اصول ويژه اين اصلاحات را تشكيل مي دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهاي جديد
تدابيری همچون جبران خسارت، تأديه شخصي توسط صغير، مشارکت در فعاليتهاي عام المنفعه، اقدامات اجتماعي- تربيتي ... ضمانت اجراهاي جديدي هستند كه اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها كشوري است كه اين گونه جديد از ضمانت اجراها را بسيار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسي كيفري اين ضمانت اجراهاي جديد را اجرا كرده است.
- يک ماده از قانون کيفری مصوب 1994 به بزهكاران بي سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخريب اموال به شکل جزيی) اجازه مي دهد كه خطاي خود را قبل از آغاز دادرسي كيفري جبران نمايند.
- ماده ديگري از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه مي دهد تا شرطِ «منع تعقيب» او را انجام يك كار معين قرار دهد.
- سومين ماده به قاضي اختيار جايگزين كردن مجازاتهاي حبس و جريمه مالی را با مجازاتهاي جايگزين معينی كه احصاء شده اند (همچون فعاليتهاي بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشي از جرم يا شركت در يك دوره آموزشي) اعطا مي كند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسي
اين کاهشِ مدت مبتني بر يك هدف صريح و روشن در اصلاحات انگليسي و هلندي است. انگليس از يك سو، مدت زمان مابين بازداشت و آغاز دادرسي و از سوی ديگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکوميت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزير دادگستري از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان ميان ارتکاب جرم و پاسخ قضايي به كمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشاركت همه نهادهاي مرتبط با برنامه هاي محلي
علاوه بر اصلاحات انگليس و هلند، اين هدف در آلمان نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين سه كشور، برنامه فراگير و بومی مبارزه عليه بزهكاري اطفال، نهادهای اجتماعي دادگستري، پليس و ادارات محلی را به مشاركت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستري يک چنين برنامه هايی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستري از سال 1995 بيش از دهها موافقتنامه با شهرهاي بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهكاري اطفال در محدوده خود، كمكهای مالي متعددی در قالب اجازه توسعه زيرساختهاي ورزشي و خدمات اجتماعي ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستري هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسيس مراکز خدمات قضايي ويژه اطفال در محله هاي هر شهر برقرار نمايد و خدمات چندمنظوره اي را جهت چاره جويی اين مشکل ارائه نمايد.
3) قانون انگليس و لايحه قانوني اسپانيا تنها مواردي هستند كه مشتمل بر مقرراتي به منظور مسئول قلمدادكردن والدين مي باشند.
قانون انگليس (1998) ترتيب وظايف والدين را معين كرده است. اين قانون عليه والديني وضع شده كه فرزندانشان از مدرسه فرار مي كنند يا مرتكب جرم مي شوند. اين قانون تعهداتي را بر عهده والدين قرار داده است؛ تعهداتی همچون شركت هفتگي در سمينارها، و يا نظارت دقيق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجراي اين تعهدات توسط يك مددكار اجتماعي يا مأمور وزارت دادگستري بررسي و تائيد مي شود.
لايحه قانوني اسپانيا شكل ديگري از مسئول قلمداد كردن والدين را پيش بيني مي كند كه عبارت است از: ايجاد مسئوليت مدني برای والديني كه فرزندانشان در سنين كمتر از 10 سال است، مرتكب جرم می شوند.
4) قانون انگليس به واسطه شدت عمل بسيارش متمايز مي شود.
همچنين قانون انگليس از 1998 در جستجوي گسترش مقررات پيشگيرانه و آموزشی است. با اين وجود دقت در جزئيات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسيارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بيانگر اين موضوع باشد:
اين قانون، در واقع موجب پيدايش محكوميتهاي جديد شده است. نمونه آشکار آن محکوميتی است که قابل اعمال عليه اطفال زير 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومي يا تجاوز جنسي است. به علاوه می توان اطفال بزهكار از رفت و آمد به برخي مكانها، معاشرت با برخي افراد، و يا انجام برخي اعمال در طي مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهيت جرم، منع نمود.
به علاوه، اين قانون، امكان معافيتهای قضايي را محدود کرده است. همچنين توبيخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] كه توسط افسران پليس بر عليه صغاري كه مرتكب جرائم کوچک شده اند تعيين می شود، قابل تجديد در صورت تكرار جرم نيست؛ فلذا دادگاه مكلف است كه طفل را حداقل به مجازات تعليقی محكوم نمايد.
همچنين قانون به ماموران پليس اجازه داده است كه رفتار صغار را در برخي شرايط مورد بررسي قرار دهد. ماموران پليس مي توانند تکاليف آموزشي و تحصيلي کودکان 5 تا 16 ساله را كنترل كنند. به اين شکل که اگر مامور پليس، صغيري را در يك مکان عمومي مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، مي تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی ديگر، در شهر هايي كه مقررات «ممنوعيت خروج از منزل در ساعات خاص» حاكم است، اگر ماموران پليس كودك كمتر از 10 سالی را در يک مکان عمومی بدون مشايعت يک بزرگسال مشاهده کنند، مي توانند او را به خانه والدينش يا به اداره پليس منتقل كنند....
مقررات آلمان
آخرين اصلاح قانون به سال 1990 برمي گردد، هنگامي كه نخستين قانون حقوق جزای اختصاصي مربوط به صغار تصويب شده بود. در آن دوره، همه گروههاي سياسي، در راستای سياستهای پيشين، موافق اولويت اقدامات آموزشي بودند؛ به همين دليل به دادسرا و قضات اجازه دادند كه به اَشکال غير رسمي، همچون منع تعقيب يا موقوفي تعقيب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادي را كاهش دهند.
عليرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبني بر ارائه دومين لايحه قانوني، و نيز فعاليت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق كيفري اطفال، و به رغم طرحهای پارلماني متعدد كه به تشديد مجازات ها گرايش داشت، هيچگونه اصلاحي به عمل نيامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم ليبرال دانست.
