دانلود مقاله مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

word قابل ویرایش
275 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

– طرح مساله
در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.
کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:
– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی

خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

 

۳- ضرورت تحقیق
دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.

۴- فرضیه ها
فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
– هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
– مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.

– مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
– راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.

۵- روش تحقیق
اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.

 

۶ – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین

در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

ا – دوره باستان و میانه
به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هیجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهای شدید، حتی در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعیت مجازاتها تا پایان قرن هیجدهم چنین می‌نویسند: «دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد، .

مجازات گناهکاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود‍؛ زیرا تصور می شد که شکنجه و مجازاتهای شدید می‎تواند ترس و وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه سیاست پیشگیری از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می‌گرفت».

۲- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مکتب کلاسیک که از افکار بکاریا، بنتام و کانت الهام گرفته بود، علیه مجازاتهای غیر انسانی و شکل دلخواه و اختیاری تعیین مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مکتب کلاسیک، میزان مسوولیت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید او را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و چون اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در مجازات آنان به علت همین صغر سن، تخفیف قائل گردد. بر اساس آموزه های این مکتب، قانون جزای انقلاب فرانسه مصوب ۱۷۹۱ شکل گرفت که بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زیر ۱۶ سال فاقد قوه تمیز اجرا نمی‌گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حکم به نگهداری طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات اطفال کمتر از ۱۶ سال ممیز نیز خفیف تر از مجازات بزرگسالان بود .

به مرور زمان، مکتب نئوکلاسیک بر اساس عقاید فرانسواگیزو فرانسوی و روسی ایتالیایی به وجود آمد. بر اساس نظریات این مکتب، اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار، به خصوص اشتغال به کارهای کشاورزی فراهم باشد. با اقتباس از عقاید این مکتب برای تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهکار، موارد مخففه در اکثر قوانین کیفری پیش بینی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسوولیت اخلاقی مجرمین، وفق دهند.

پس از آن مکتب تحققی توسط لومبروزو، گاروفالووفری پایه ریزی شد. تحت تاثیر عقاید این مکتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانین خاص اطفال ، تدوین ، دادگاههای اطفال، تشکیل و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی ، تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و علل ارتکاب جرم تا سن معینی، نامحدود اعلام شد.

بالاخره مکاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصلاح بزهکار و آماده نمودن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصیت مجرم و انطباق تدابیر مختلف با شخصیت وی و نگرش ویژه به روشهای تربیتی توام با کار و آموزش حرفه ای به وجود آمدند. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و در سطح بین المللی نیز اعلامیه ها و کنوانسیونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، تصویب گردید .

اولین اعلامیه بین المللی در مورد اطفال ، موسوم به اعلامیه حقوق اطفال در سال ۱۹۲۴ در ژنو منتشر شد. در دسامبر ۱۹۴۸ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر را در ۳۰ ماده تصویب کرد. در این اعلامیه ، شکنجه منع و توجه جهانیان به طرز دادرسی و اجرای مجازات حبس معطوف شد که در این راستا بسیاری کشورها قوانین مربوط به اطفال بزهکار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال ۱۹۵۵ در اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار

اجباری بزهکاران که در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان» به تصویب رسید که طی قطعنامه هایی توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهای جوانان بزهکار نپرداخت لیکن چنین مقرراتی را در این زندانها نیز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتی خود نیز خاطرنشان ساخت که اصولاً جوانان بزهکار نباید حبس شوند.

در سال ۱۹۵۹، اعلامیه جهانی«حقوق کودک» در ده اصل در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاکید نمود که «در قوانین باید مصالح عالیه کودک بیش از هر امر دیگری مورد توجه قرار گیرد». در سال ۱۹۶۶، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید که بر اصل جدایی زندانیان جوان از بزرگسالان به عنوان یک قانون لازم الاجرا، تاکید کرده، در ماده ۴/۱۴ اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاکمه در دادگاه باید چنان باشد که به سن محکوم، توجه شده و مطلوب باز پرروی او در نظر گرفته شود». در سال ۱۹۷۴ «اعلامیه حمایت از زنان و اطفال» در موارد اضطراری و برخوردهای مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرایم و تربیت و درمان مجرمین سازمان ملل در کاراکاس، طرح هماهنگ نمودن دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای عضو، مطرح و این طرح در اجلاسی که از ۱۴ تا ۱۸ مه در بیژینگ (پکن) چین تشکیل شده بود، تایید و نهایتاً در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ ، مجمع عمومی سازمان ملل، مفاد طرح بیژینگ را طی قطعنامه شماره ۳۳/۴۰ تصویب نموده، اجرای آن را از دول عضو، خواستار شد. در مقررات بیژینگ مواردی همچون لزوم رعایت

مصلحت نوجوانان در زمان واکنش در قبال آنان، حقوق نوجوانان بزهکار، نحوه تحقیق و تعقیب اولیه، مرجع ذی صلاح صدور حکم، اصول راهنما در صدور حکم و اتخاذ تصمیم ، انواع مختلف تصمیمات ، لزوم تسریع در رسیدگی ، آزادی مشروط ، بازپروری پس از خروج و استفاده از شیوه تغییر جهت یا جانشین – جهت دوری گزیدن از روی آوردن به سیستم قضایی رسمی در مورد بزهکاران جوان جز در موارد جرایم بزرگ و سنگین اشاره گردید.

در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ کنوانسیون حقوق کودک در ۵۴ ماده در سازمان ملل متحد تصویب گردید. در این معاهده که در قالب قطعنامه شماره ۲۵۰/۴۴ منتشر شد، بعضی از مواد آن به حقوق کیفری اطفال اشاره کرده است. در سال ۱۳۷۲ شمسی، ایران نیز به موجب ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون ملحق گردید. لذا این سند الزام آور در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۷۲ با امضای آن از سوی دولت ، جنبه الزامی یافته، در حکم قانون است.

همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ را تحت عنوان «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی» (قواعد توکیو) تصویب نمود که اگرچه به طور خاص، در مورد اطفال نبوده اما اصول آن در به کارگیری جانشینهای زندان در مورد بزهکاران جوان و نوجوان نیز قابل اجرا است.

در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه دیگری نیز به شماره ۱۱۳/۴۵ تصویب نمود که خاص اطفال بوده «مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» نام گرفت. این قطعنامه، ضمن اعلام نگرانی از شرایط و موقعیتهایی که تحت آن نوجوانان در سراسر جهان از آزادی محروم می گردند، استفاده از موسسات نگهداری به عنوان آخرین راه حل و در کمترین زمان ممکن را لازم دانست.

علاوه بر این مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه غیر الزام آور دیگری که به شماره ۱۱۲/۴۵ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصویب گردید، تحت عنوان «راهبردهای سازمان ملل برای جلوگیری از بزهکاری نوجوانان» که به «راهبردهای ریاض» موسوم شد با توجه به تعداد کثیر نوجوانان متعارض یا غیر متعارض قانون اما به طور کلی در معرض مخاطرات اجتماعی بر ضرورت ایجاد راهکارها و تدابیر ملی، منطقه ای و بین المللی جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان ، تاکید نمود.

۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
در عصر باستان ، انتقام ، حد و حدودی نداشته و اغلب اطفال قربانی انتقامجویی می شدند. آورده اند که کوروش امر کرد، پسر گزروس را که قصد جان وی را کرده بود در برابر چشمان پدر به قتل رساندند .
رفته رفته دوران انتقام به سرآمده و تحت تاثیر تعلیمات آیین زرتشت ، ارشادات و تذاکرات آن ، مساله تعلیم و تربیت اطفال، مورد توجه قرار گرفت. به طوری که گزنفون درباره رسیدگی به دعاوی اطفال می نویسد «عدالت گستری در بین اطفال، ساده بوده است. کار اصلی قاضی درباره اطفال مجرم، تربیت و هدایت اطفال در جهت عدالت و انصاف بوده است».

در دوره اشکانیان، در بعضی موارد خشونت و شدت عمل وجود داشته ولی مجازات اطفال، خفیف تر از بزرگسالان بوده و تربیت اطفال واجد اهمیت بوده است. در دوره ساسانیان نیز، قضاوت بیشتر بر اساس قوانین اوستا بوده است. در این عصر، جرایمی نظیر دزدی، راهزنی، قتل و جرایم بر خلاف عفت با مجازاتهای بدنی همراه بوده ولی در مورد اطفال ، اعمال نمی شده است.
پس از گرایش ایرانیان به دین اسلام، ضوابط اسلامی بر مقررات مختلف از جمله مسائل راجع به اطفال، حکمفرما شد، مقررات اسلامی، اصل فقدان مسوولیت کیفری اطفال را به جهان عرضه نمود.
مقررات شرعی بر پایه حقوق اسلام، در ایران، تا انقلاب مشروطه و راهیابی قوانین عرفی به حقوق ایران، کاملاً حکمفرما بود.
با انقلاب مشروطه و تصویب قوانین مدرن، در اولین قانون جزایی یعنی قانون جزای عرفی مصوب ۱۲۹۵ برای اولین بار، نهاد دارالتأدیب برای اطفال بزهکار پیش بینی گردید. سپس با اقتباس از قانون ۱۸۱۰ فرانسه، در سال ۱۳۰۴ شمسی، قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که با تعیین سن ۱۲ سالگی به عنوان حد تمیز، اطفال غیر ممیز را غیر قابل مجازات دانست و صرفاً قاضی می توانست با الزام به تادیب، آنها را به اولیاء خود تسلیم کند. در مورد اطفال ممیز ۱۲ تا ۱۵ ساله و بالغین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز، مجازاتهای خفیف تری وضع گردید.

در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار تصویب شد که دیدگاههای تنبیهی در مورد کودکان را کنار گذاشت و بر تربیت و اصلاح آنان، تاکید ورزید، اصطلاح «دارالتادیب»را از بین برد و برای اطفال «کانون اصلاح و تربیت» را پیش بینی نمود.
قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ نیز مجموعه ای از اقدامات اصلاحی و تنبیهی را در مورد اطفال و نوجوانان پیش بینی کرد.
پس از انقلاب اسلامی مجدداً ضوابط شرعی حاکم گردید. برابر قانون مجازات اسلامی ، حدود، قصاص و دیات در مورد اطفال غیر بالغ اجرا نمی شوند اما تادیب ایشان، ممکن است. در تعزیرات نیز اگرچه دست مقنن برای تعیین مجازاتهای مناسب، باز بوده لیکن تاکنون هیچ اقدام خاصی را انجام نداده است؛ البته در زمان تدوین این نوشته ، قانون تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان، حدود مدت سه سال است که در دست بررسی است و پیش نویس آن در ۵۵ ماده منتشر شده است. ‌در این پیش نویس، در مواد ۲۹ تا ۳۶ به آرا و تصمیمات جدید و مناسبی در مورد اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

۱- طفل و مسئوولیت کیفری
طفل در لغت به بچه انسان ، پیش از بلوغ یا انسان نابالغ گفته می شود اما در اصطلاح روانشناسی ، طفولیت در برگیرنده دورانی است که از اوان خردسالی شروع و در زمانی که فرد، واجد شخصیت اجتماعی می شود و از لحاظ جسمی و روانی نضج می گیرد، پایان می یابد.
از دیدگاه جرم شناسی، طفل یا نوجوان بزهکار، فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است؛ در حالی که شخصیت بزهکار بزرگسال ، قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست .
تعریف طفل و تعیین حد سنی

او در قوانین کشورهای مختلف جهان، از دیرباز تاکنون متغیر بوده است و در حال حاضر نیز در کشورهای مختلف، عموماً از ۷ تا ۱۷ سال متفاوت است.
از نظر اسناد بین المللی، برابر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک«منظور از کودک، افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ، کمتر تشخیص داده شود». بنابراین طبق این ماده کنوانسیون ،تشخیص کودک، بستگی به قوانین داخلی هر کشوری دارد.
در حالی که کنوانسیون حقوق کودک، اصلاح «طفل» را به کار برده، در اسناد بعدی از اصطلاح «نوجوان» استفاده شده است. بنددوم ماده ۲ مقررات بیژینگ، نوجوان را چنین تعریف می کند:

«نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به نحوی با او رفتار شود که متفاوت از نحوه رفتار با بزرگسالان باشد». مقررات بیژینگ ، حد سنی را برای نوجوان تعیین نکرده است اما بند اول ماده ۱۱ مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ، اصطلاح نوجوان را چنین تعریف کرده است: «هر شخص زیر ۱۸ سال نوجوان نامیده می‎شود.» لذا اگرچه در اسناد بین المللی ، الفاظ مختلفی به کار رفته، لیکن با عنایت به تعاریف یاد شده، مقررات اسناد سازمان ملل متحد در این خصوص ، مربوط به افراد تا ۱۸ سال است.

در ایران ، به تبعیت از ضوابط فقهی، در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی آمده است «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسوولیت کیفری هستند…». تبصره ۱ همین ماده اشعار می دارد «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. » و برابر تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی «سن بلوغ در پسر، ۱۵ سال تمام قمری و در دختر، ۹ سال تمام قمری است.» لذا در قانون مجازات اسلامی، مسوولیت جزایی با دو خصیصه احراز می شود. اول، جنس و دوم، سن اختصاص یافته به هر جنس. همچنین عنوان کودک و نوجوان با یک عبارت کلی و عام به دو صیغه تعبیر می شود و جداسازی کودکان و نوجوانان، در قوانین فعلی ما موجود نیست.

اما تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاههای عمومی و انقلاب در بحث ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال نیز بر تعریف طفل در قانون مجازات اسلامی و تعیین حد بلوغ شرعی برای پایان دوره طفولیت تاکید کرده است. لیکن تبصره ماده ۲۲۰ اعلام می دارد که به کلیه جرایم اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال، طبق مقررات عمومی بزرگسالان رسیدگی خواهد شد. در پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در حال حاضر در قوه قضائیه در دست بررسی است هم مجدداً در ماده ۲ به تعریف مذکور، از طفل تکیه شده است. در این پیش نویس، لفظ «نوجوان» نیز مکرراً در کنار طفل به کار رفته است و در ماده ۹ هم اعلام شده که به کلیه جرایم اطفال و نوجوانانی که سن آنها بیش از ۹ سال و کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. لذا بر اساس این پیش نویس، افراد ذکور ۱۵ تا ۱۸ ساله و اناث ۹ تا ۱۸ ساله نوجوان نامیده شده اند.

بنابراین با توجه به مقررات بین المللی و نیز سیاست جنایی جدید ایران که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ و پیش نویس فوق، رفتار خاصی را در قبال افراد تا ۱۸ سال سن در پیش گرفته اند. ما نیز در این نوشته، هر جا از اطفال و نوجوانان، سخن می گوییم منظور افراد زیر ۱۸ سال است.

۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
از نظر مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصول قانون اساسی (اصول ۳۶ و ۳۷) و قوانین عادی (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) جرم زمانی واقع می شود که فرد، مرتکب فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قانون گردد. از طرفی هم، قانون داخلی ما، عمل معینی را به عنوان جرم ارتکابی کودکان معرفی نکرده است. بنابراین جرایم ارتکابی آنها از نظر قانون ما، همان جرایمی است که به طور معمول ، بیان شده است پس «بزهکاری اطفال» در حقوق کیفری ایران، به ارتکاب اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون توسط اطفال، تعریف خواهد شد.
در سطح بین المللی دومین کنگره سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۰ به منظو

ر درمان و پیشگیری از جرایم اطفال بزهکار، توصیه کرد که: «عبارت نوجوان بزهکار را بدون علت و محدودیت به کار نبریم و هر طفلی که قاعده و دستوری را می شکند و یا رفتارش چنان است که جنبه حمله و پرخاشگری دارد را نباید بزهکار به حساب آوریم.» اما اصطلاحات به کار رفته در خود اسناد بین المللی در این خصوص، یکنواخت نیستند.

کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ بزهکاری اطفال و نوجوانان را صریحاً تعریف نکرده است. اما می توان آن را از متن مواد مندرج ، استخراج کرد. قسمت الف بند دوم از ماده ۴۰ این کنوانسیون، بزهکاری را در صورتی مسلم و ثابت دانسته که اولاً اعمال ارتکابی صغیر، قبل از انجام آن منع گردیده باشد و ثانیاً در قسمت بعد، مقرر کرده است که «تا زمانی که جرم، وفق قانون، ثابت نشود بی گناه شناخته شود.»

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 275 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد