دانلود مقاله مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

بخشی از مقاله

- طرح مساله
در سالهاي اخير، مجازات حبس ، موضوع ايرادات فراواني قرار گرفته است . به همين جهت، مساله جايگزين ساختن حبس با مجازاتهاي مناسبتر ديگري كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدي مطرح گرديده است. اگرچه اين مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهميت است ليكن با توجه به ويژگيهاي اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به اين دسته و نيز افزايش نرخ بزهكاري اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص اين گروه ، مستلزم توجه بيشتري است.

بدين ترتيب، در اين نوشته، انواع مجازاتهاي جايگزين ، شرايط و نحوه اجرا، مزايا و معايب و ساير مسائل پيرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهاي كلي در خصوص آلترناتيوهاي حبس كه بسياري از آنهادر مورد بزرگسالان نيز قابل استفاده مي باشد، توجهي ويژه به واكنشهاي متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر اين، چندي است كه موضوع مجازاتهاي جايگزين، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ايران نيز مطرح شده و مسوولين امر نيز با برگزاري همايشها و سمينارهاي متعددي علاقه خود را به اين موضوع، ابراز نموده اند و حتي لوايحي نيز جهت ايجاد و اجراي آلترناتيوها تنظيم شده است. از طرف ديگر در حوزه بين المللي نيز مساله بزهكاري اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه هاي متعددي نشان داده كه براي اين امر، اهميت ويژه اي قائل است.

لذا در اين نوشته علاوه بر بحثهاي كلي مطروحه در مورد انواع جايگزينها، مقررات داخلي ايران در اين خصوص با مقررات موجود در اسناد بين المللي مورد تطبيق قرار خواهند گرفت.

2- تحقيقات و مطالعات قبلي
رساله ها و كتب متعددي در خصوص بزهكاري اطفال وجود دارد. ليكن اكثر آنها، بيشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاري اطفال، مسووليت كيفري، مقررات دادرسي، نحوه محاكمه و پيشگيري از ارتكاب جرايم صغار را مطرح نموده، به مساله تصميمهاي مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.
كتابها و رسالاتي كه در آنها اين مساله، قسمت مهمي را به خود اختصاص داده از اين قرارند:
- كتاب «حقوق كيفري اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تاليف خانم مريم عباچي كه در يك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤوليت كيفري، انواع جرايم ارتكابي، آيين دادرسي، مقررات مربوط به نگهداري اطفال بزهكار و ... صرفاً از ديد اسناد بين المللي پرداخته، به نحوي كه به انواع مجازاتهاي مورداستفاده ، غير از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسيار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- كتاب «جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين» تاليف آقاي دكتر محمد آشوري كه در حين تهيه اين پايان نامه منتشر گرديد كه اگر چه به طور مفصل انواع جايگزينها را مورد بررسي قرار داده، ليكن چون در مورد خاص اطفال نمي باشد به برخي تصميمهاي ويژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بين المللي مربوط به اطفال نيز در آن مطرح نبوده، بيشتر، حقوق تطبيقي و مقررات كشورهاي مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازميان پايان نامه ها، پايان نامه اي با عنوان «جانشينهاي مجازات زندان» كه توسط آقاي علي كرم جاني پور جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تهيه گرديده است، انواع جانشينهاي زندان را مطرح نموده ليكن نه در مورد اطفال و جانشينهاي خاصي كه در بزهكاري آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بين المللي

خاص اطفال، مطلبي ندارد. علاوه بر اين، به دليل نگارش در ساليان گذشته، برخي از جايگزينهاي جديد را نيز مورد بحث قرار نداده است. ساير رساله‌هاي ارائه شده در دانشگاههاي مختلف، بيشتر به مسائل مربوط به مسووليت كيفري، مقررات شكلي مربوط به دادرسي و مطالبي كلي همچون سياست جنايي ايران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هيچ يك از آنها موضوع ، به طور دقيق از ديد مقررات داخلي و اسناد بين المللي مورد بحث قرار نگرفته است.

اما كاملترين نوشته اي كه در خصوص مساله مطروحه در اين پايان نامه نگارش يافته است، كتاب «دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي» تاليف خانم دكتر تاج زمان دانش است. ليكن اين كتاب نيز صرفاً ابعادي از موضوع را بررسي كرده و بيشتر به مقررات موضوعه و قوانين ساير كشورها در اين خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع يا وضعيت فعلي مجازات اطفال ، در عمل در ايران توجه نشده است.

3- ضرورت تحقيق
دهه هاي 1980 و 1990 با تصويب يك چارچوب هنجاري بين المللي در زمينه تشكيلات قضايي نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت يا مقررات پكن، رهنمودهاي ملل متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان يا رهنمودهاي رياض و مقررات ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي همراه با كنوانسيون حقوق كودك، بارزترين نمونه ها در اين زمينه هستند.

بسياري كشورها ، قدمهايي براي تضمين رعايت حقوق اطفال بزهكار و اجتناب از محروم كردن آنان از آزادي برداشته اند. اما در كشور ما، اگرچه امروزه اهميت موضوع براي دولتمردان روشن گرديده و اقداماتي در حال شكل گيري مي باشد ليكن تا به اين لحظه، اقدام عملي جدي در اين خصوص انجام نشده است.

اكنون زمان آن رسيده است كه براي تقويت و اعتلاي نظام قضايي كشور كه در آن، حيثيت و ارزش كودكان، ترفيع داده شده و به جاي اقدامات سركوبگرانه، سازگار كردن ايشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمايه گذاري كنيم. يكي از اقدامات مهم در اين زمينه، اصلاح قوانين موجود و تصويب قوانيني است كه به موجب آنها اين امر، تضمين شود كه محروم كردن كودكان از آزادي، تدبيري است كه در آخرين مرحله و براي كوتاهترين زمان ممكن بايد به آن متوسل شد و براي رسيدن به اين هدف بايد وسايل جديد و تصميمهاي ويژه اي را درقوانين در اختيار قاضي اطفال قرار داد.

اسناد بين المللي و خصوصاً قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، بهترين راهنماي ما در اين راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد كه اين مقررات بررسي شود و در هر مورد، راه حلها و پيشنهادات قابل اجرا با توجه به شرايط كشور ايران، مورد بحث قرار گيرد.

4- فرضيه ها
فرضياتي كه در تقرير اين نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:
- هدف از واكنش نسبت به بزهكاري اطفال، اصلاح بزهكار و باز اجتماعي كردن وي مي باشد.
- مجازات حبس (سالب آزادي) علاوه بر اينكه موجب اصلاح بزهكار نمي شود واجد مفاسد و مضرات عديده اي مي باشد و لذا بايد با مجازاتها و تدابير ديگري جايگزين گردد.

- مقررات فعلي ايران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
- راهكارهاي مطروحه در اسناد بين المللي در خصوص تصميمهاي دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبيق مقررات داخلي با آنها مفيد است.

5- روش تحقيق
اجراي طرح عمدتاً مبتني بر روش كتابخانه اي است و با اين روش ، سعي در بررسي موضوع از ديد روانشناسي، جرم شناسي و علوم تربيتي داشته، مسائل نظري حقوقي و مقررات موضوعه در اين باب در اسناد بين المللي و حقوق ايران را بررسي مي كند. در كنار اين روش، سعي شده است با مراجعه به مراجع قضايي، تا حد امكان از احكام اين دادگاهها استفاده شود.

6 – طرح كلي پايان نامه و روش طرح مطالب
پايان نامه حاضر مشتمل بر يك قسمت تحت عنوان كليات و دو بخش اصلي است. در قسمت كليات، به بعضي مسائل ضروري و برخي مفاهيم لازم همچون سير تاريخي مجازات اطفال، تعريف واژه هاي كليدي، علل بزهكاري اطفال و اهميت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاكيد در مجازات آنان و نيز مباني و فلسفه مجازاتهاي جايگزين، تاريخچه، انواع و زمينه هاي اجراي آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهيم پرداخت. سپس با طرح يك تقسيم بندي از انواع مجازاتهاي جايگزين

در بخش اول به مصاديق جايگزينهايي كه به عنوان مجازات اصلي جانشين حبس مي شوند و در بخش دوم به جايگزينهايي كه در حين اجرا و جهت جلوگيري از اجراي مجازات حبس يا قسمتي از آن مطرح مي شوند اشاره خواهيم كرد. هر يك از انواع جايگزينها در هر بخش، يك فصل را به خود اختصاص داده و در آن طي گفتارهايي به مباحث كلي پيرامون آن جايگزين و نيز مقررات داخلي و اسناد بين المللي در آن مورد، در كنار هم خواهيم پرداخت .

الف – سير تاريخي مجازات اطفال

ا – دوره باستان و ميانه
به طور كلي آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هيجدهم به يادگار مانده است ، اعمال مجازاتهاي شديد، حتي در مورد اطفال ، جز در موارد استثنائي بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وضعيت مجازاتها تا پايان قرن هيجدهم چنين مي‌نويسند: «دستگاه عدالت تا پايان قرن هجدهم تنها عملي كه انجام مي داد، .

مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود‍؛ زيرا تصور مي شد كه شكنجه و مجازاتهاي شديد مي‎تواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد. اين گونه سياست پيشگيري از جرم، توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم انجام مي‌گرفت».

2- دوره معاصر
در اواخر قرن هجدهم، مكتب كلاسيك كه از افكار بكاريا، بنتام و كانت الهام گرفته بود، عليه مجازاتهاي غير انساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. از نظر مكتب كلاسيك، ميزان مسووليت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و شعور اوست، لذا جامعه بايد او را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نمايد و چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم و شعور كمتر برخوردارند لذا قانونگذار بايد در مجازات آنان به علت همين صغر سن، تخفيف قائل گردد. بر اساس آموزه هاي اين مكتب، قانون جزاي انقلاب فرانسه مصوب 1791 شكل گرفت كه بر اساس آن ، مجازات اعدام در مورد اطفال زير 16 سال فاقد قوه تميز اجرا نمي‌گرديد و قاضي مي توانست طفل را به والدين يا سرپرست قانوني او بسپارد و يا حكم به نگهداري طفل در دارالتاديب صادر نمايد. مجازات اطفال كمتر از 16 سال مميز نيز خفيف تر از مجازات بزرگسالان بود .

به مرور زمان، مكتب نئوكلاسيك بر اساس عقايد فرانسواگيزو فرانسوي و روسي ايتاليايي به وجود آمد. بر اساس نظريات اين مكتب، اطفال داراي طبعي انعطاف پذير بوده و قابل اصلاح و تربيت هستند؛ لذا بايد در زندانها و موسساتي نگهداري شوند كه امكانات آموزش علمي و حرفه اي و اشتغال به كار، به خصوص اشتغال به كارهاي كشاورزي فراهم باشد. با اقتباس از عقايد اين مكتب براي تعديل مجازاتها در مورد اطفال بزهكار، موارد مخففه در اكثر قوانين كيفري پيش بيني گرديد و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسووليت اخلاقي مجرمين، وفق دهند.

پس از آن مكتب تحققي توسط لومبروزو، گاروفالووفري پايه ريزي شد. تحت تاثير عقايد اين مكتب در خصوص توجه به «مجرم» قوانين خاص اطفال ، تدوين ، دادگاههاي اطفال، تشكيل و اختيارات قاضي اطفال در اجراي روشهاي اصلاحي ، تربيتي و يا درماني پس از شناسايي شخصيت اطفال و علل ارتكاب جرم تا سن معيني، نامحدود اعلام شد.

بالاخره مكاتب دفاع اجتماعي با توجهي خاص بر لزوم اصلاح بزهكار و آماده نمودن وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي، شناخت شخصيت مجرم و انطباق تدابير مختلف با شخصيت وي و نگرش ويژه به روشهاي تربيتي توام با كار و آموزش حرفه اي به وجود آمدند. تحت تاثير افكار و عقايد نهضت دفاع اجتماعي، قوانين اطفال و نوجوانان در اكثر كشورها اصلاح و در سطح بين المللي نيز اعلاميه ها و كنوانسيونهايي در حمايت از اطفال و نوجوانان، تصويب گرديد .

اولين اعلاميه بين المللي در مورد اطفال ، موسوم به اعلاميه حقوق اطفال در سال 1924 در ژنو منتشر شد. در دسامبر 1948 نيز مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اعلاميه حقوق بشر را در 30 ماده تصويب كرد. در اين اعلاميه ، شكنجه منع و توجه جهانيان به طرز دادرسي و اجراي مجازات حبس معطوف شد كه در اين راستا بسياري كشورها قوانين مربوط به اطفال بزهكار را مورد تجديد نظر قرار دادند. در سال 1955 در اولين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و كار

اجباري بزهكاران كه در ژنو برگزار شد، «مجموعه مقررات حداقل سازمان ملل براي رفتار با حبس شدگان» به تصويب رسيد كه طي قطعنامه هايي توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مورد تاييد قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به زندانهاي جوانان بزهكار نپرداخت ليكن چنين مقرراتي را در اين زندانها نيز قابل اجرا دانسته و در بند پنجم از قسمت ملاحظات مقدماتي خود نيز خاطرنشان ساخت كه اصولاً جوانان بزهكار نبايد حبس شوند.

در سال 1959، اعلاميه جهاني«حقوق كودك» در ده اصل در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و در اصل دوم خود، تاكيد نمود كه «در قوانين بايد مصالح عاليه كودك بيش از هر امر ديگري مورد توجه قرار گيرد». در سال 1966، معاهده بين المللي حقوق مدني و سياسي به تصويب رسيد كه بر اصل جدايي زندانيان جوان از بزرگسالان به عنوان يك قانون لازم الاجرا، تاكيد كرده، در ماده 4/14 اعلام داشت«در مورد افراد نوجوان، نحوه محاكمه در دادگاه بايد چنان باشد كه به سن محكوم، توجه شده و مطلوب باز پرروي او در نظر گرفته شود». در سال 1974 «اعلاميه حمايت از زنان و اطفال» در موارد اضطراري و برخوردهاي مسلحانه و جنگ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد.

در سال 1980 در ششمين كنگره پيشگيري از وقوع جرايم و تربيت و درمان مجرمين سازمان ملل در كاراكاس، طرح هماهنگ نمودن دادرسي اطفال و نوجوانان در كشورهاي عضو، مطرح و اين طرح در اجلاسي كه از 14 تا 18 مه در بيژينگ (پكن) چين تشكيل شده بود، تاييد و نهايتاً در 29 نوامبر 1985 ، مجمع عمومي سازمان ملل، مفاد طرح بيژينگ را طي قطعنامه شماره 33/40 تصويب نموده، اجراي آن را از دول عضو، خواستار شد. در مقررات بيژينگ مواردي همچون لزوم رعايت

مصلحت نوجوانان در زمان واكنش در قبال آنان، حقوق نوجوانان بزهكار، نحوه تحقيق و تعقيب اوليه، مرجع ذي صلاح صدور حكم، اصول راهنما در صدور حكم و اتخاذ تصميم ، انواع مختلف تصميمات ، لزوم تسريع در رسيدگي ، آزادي مشروط ، بازپروري پس از خروج و استفاده از شيوه تغيير جهت يا جانشين - جهت دوري گزيدن از روي آوردن به سيستم قضايي رسمي در مورد بزهكاران جوان جز در موارد جرايم بزرگ و سنگين اشاره گرديد.

در 20 نوامبر 1989 كنوانسيون حقوق كودك در 54 ماده در سازمان ملل متحد تصويب گرديد. در اين معاهده كه در قالب قطعنامه شماره 250/44 منتشر شد، بعضي از مواد آن به حقوق كيفري اطفال اشاره كرده است. در سال 1372 شمسي، ايران نيز به موجب ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي به اين كنوانسيون ملحق گرديد. لذا اين سند الزام آور در جمهوري اسلامي ايران نيز از سال 72 با امضاي آن از سوي دولت ، جنبه الزامي يافته، در حكم قانون است.

همچنين مجمع عمومي سازمان ملل در 14 دسامبر 1990 قطعنامه شماره 110/45 را تحت عنوان «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد در رابطه با اقدامات غير سالب آزادي» (قواعد توكيو) تصويب نمود كه اگرچه به طور خاص، در مورد اطفال نبوده اما اصول آن در به كارگيري جانشينهاي زندان در مورد بزهكاران جوان و نوجوان نيز قابل اجرا است.

در 14 دسامبر 1990 مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه ديگري نيز به شماره 113/45 تصويب نمود كه خاص اطفال بوده «مقررات سازمان ملل براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي» نام گرفت. اين قطعنامه، ضمن اعلام نگراني از شرايط و موقعيتهايي كه تحت آن نوجوانان در سراسر جهان از آزادي محروم مي گردند، استفاده از موسسات نگهداري به عنوان آخرين راه حل و در كمترين زمان ممكن را لازم دانست.

علاوه بر اين مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه غير الزام آور ديگري كه به شماره 112/45 در 14 دسامبر 1990 تصويب گرديد، تحت عنوان «راهبردهاي سازمان ملل براي جلوگيري از بزهكاري نوجوانان» كه به «راهبردهاي رياض» موسوم شد با توجه به تعداد كثير نوجوانان متعارض يا غير متعارض قانون اما به طور كلي در معرض مخاطرات اجتماعي بر ضرورت ايجاد راهكارها و تدابير ملي، منطقه اي و بين المللي جهت پيشگيري از بزهكاري نوجوانان ، تاكيد نمود.

3- دوره باستان و پس از آن در ايران
در عصر باستان ، انتقام ، حد و حدودي نداشته و اغلب اطفال قرباني انتقامجويي مي شدند. آورده اند كه كوروش امر كرد، پسر گزروس را كه قصد جان وي را كرده بود در برابر چشمان پدر به قتل رساندند .
رفته رفته دوران انتقام به سرآمده و تحت تاثير تعليمات آيين زرتشت ، ارشادات و تذاكرات آن ، مساله تعليم و تربيت اطفال، مورد توجه قرار گرفت. به طوري كه گزنفون درباره رسيدگي به دعاوي اطفال مي نويسد «عدالت گستري در بين اطفال، ساده بوده است. كار اصلي قاضي درباره اطفال مجرم، تربيت و هدايت اطفال در جهت عدالت و انصاف بوده است».

در دوره اشكانيان، در بعضي موارد خشونت و شدت عمل وجود داشته ولي مجازات اطفال، خفيف تر از بزرگسالان بوده و تربيت اطفال واجد اهميت بوده است. در دوره ساسانيان نيز، قضاوت بيشتر بر اساس قوانين اوستا بوده است. در اين عصر، جرايمي نظير دزدي، راهزني، قتل و جرايم بر خلاف عفت با مجازاتهاي بدني همراه بوده ولي در مورد اطفال ، اعمال نمي شده است.
پس از گرايش ايرانيان به دين اسلام، ضوابط اسلامي بر مقررات مختلف از جمله مسائل راجع به اطفال، حكمفرما شد، مقررات اسلامي، اصل فقدان مسووليت كيفري اطفال را به جهان عرضه نمود.
مقررات شرعي بر پايه حقوق اسلام، در ايران، تا انقلاب مشروطه و راهيابي قوانين عرفي به حقوق ايران، كاملاً حكمفرما بود.
با انقلاب مشروطه و تصويب قوانين مدرن، در اولين قانون جزايي يعني قانون جزاي عرفي مصوب 1295 براي اولين بار، نهاد دارالتأديب براي اطفال بزهكار پيش بيني گرديد. سپس با اقتباس از قانون 1810 فرانسه، در سال 1304 شمسي، قانون مجازات عمومي به تصويب رسيد كه با تعيين سن 12 سالگي به عنوان حد تميز، اطفال غير مميز را غير قابل مجازات دانست و صرفاً قاضي مي توانست با الزام به تاديب، آنها را به اولياء خود تسليم كند. در مورد اطفال مميز 12 تا 15 ساله و بالغين 15 تا 18 سال نيز، مجازاتهاي خفيف تري وضع گرديد.

در سال 1338 قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار تصويب شد كه ديدگاههاي تنبيهي در مورد كودكان را كنار گذاشت و بر تربيت و اصلاح آنان، تاكيد ورزيد، اصطلاح «دارالتاديب»را از بين برد و براي اطفال «كانون اصلاح و تربيت» را پيش بيني نمود.
قانون مجازات عمومي سال 1352 نيز مجموعه اي از اقدامات اصلاحي و تنبيهي را در مورد اطفال و نوجوانان پيش بيني كرد.
پس از انقلاب اسلامي مجدداً ضوابط شرعي حاكم گرديد. برابر قانون مجازات اسلامي ، حدود، قصاص و ديات در مورد اطفال غير بالغ اجرا نمي شوند اما تاديب ايشان، ممكن است. در تعزيرات نيز اگرچه دست مقنن براي تعيين مجازاتهاي مناسب، باز بوده ليكن تاكنون هيچ اقدام خاصي را انجام نداده است؛ البته در زمان تدوين اين نوشته ، قانون تشكيل دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حدود مدت سه سال است كه در دست بررسي است و پيش نويس آن در 55 ماده منتشر شده است. ‌در اين پيش نويس، در مواد 29 تا 36 به آرا و تصميمات جديد و مناسبي در مورد اطفال و نوجوانان اشاره شده است.

ب – مفاهيم ، واقعيتها و ضرورتها

1- طفل و مسئووليت كيفري
طفل در لغت به بچه انسان ، پيش از بلوغ يا انسان نابالغ گفته مي شود اما در اصطلاح روانشناسي ، طفوليت در برگيرنده دوراني است كه از اوان خردسالي شروع و در زماني كه فرد، واجد شخصيت اجتماعي مي شود و از لحاظ جسمي و رواني نضج مي گيرد، پايان مي يابد.
از ديدگاه جرم شناسي، طفل يا نوجوان بزهكار، فردي است كه شخصيت وي در حال شكل گيري بوده و در جريان اجتماعي شدن است؛ در حالي كه شخصيت بزهكار بزرگسال ، قبلاً شكل گرفته و چندان در خور تحول نيست .
تعريف طفل و تعيين حد سني

او در قوانين كشورهاي مختلف جهان، از ديرباز تاكنون متغير بوده است و در حال حاضر نيز در كشورهاي مختلف، عموماً از 7 تا 17 سال متفاوت است.
از نظر اسناد بين المللي، برابر ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك«منظور از كودك، افراد انساني زير 18 سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ، كمتر تشخيص داده شود». بنابراين طبق اين ماده كنوانسيون ،تشخيص كودك، بستگي به قوانين داخلي هر كشوري دارد.
در حالي كه كنوانسيون حقوق كودك، اصلاح «طفل» را به كار برده، در اسناد بعدي از اصطلاح «نوجوان» استفاده شده است. بنددوم ماده 2 مقررات بيژينگ، نوجوان را چنين تعريف مي كند:

«نوجوان، كودك يا فرد جواني است كه در نظام حقوقي خاص، ممكن است به نحوي با او رفتار شود كه متفاوت از نحوه رفتار با بزرگسالان باشد». مقررات بيژينگ ، حد سني را براي نوجوان تعيين نكرده است اما بند اول ماده 11 مقررات سازمان ملل براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي ، اصطلاح نوجوان را چنين تعريف كرده است: «هر شخص زير 18 سال نوجوان ناميده مي‎شود.» لذا اگرچه در اسناد بين المللي ، الفاظ مختلفي به كار رفته، ليكن با عنايت به تعاريف ياد شده، مقررات اسناد سازمان ملل متحد در اين خصوص ، مربوط به افراد تا 18 سال است.

در ايران ، به تبعيت از ضوابط فقهي، در ماده 49 قانون مجازات اسلامي آمده است «اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبري از مسووليت كيفري هستند...». تبصره 1 همين ماده اشعار مي دارد «منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. » و برابر تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني «سن بلوغ در پسر، 15 سال تمام قمري و در دختر، 9 سال تمام قمري است.» لذا در قانون مجازات اسلامي، مسووليت جزايي با دو خصيصه احراز مي شود. اول، جنس و دوم، سن اختصاص يافته به هر جنس. همچنين عنوان كودك و نوجوان با يك عبارت كلي و عام به دو صيغه تعبير مي شود و جداسازي كودكان و نوجوانان، در قوانين فعلي ما موجود نيست.

اما تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاههاي عمومي و انقلاب در بحث ترتيب رسيدگي به جرايم اطفال نيز بر تعريف طفل در قانون مجازات اسلامي و تعيين حد بلوغ شرعي براي پايان دوره طفوليت تاكيد كرده است. ليكن تبصره ماده 220 اعلام مي دارد كه به كليه جرايم اشخاص بالغ زير 18 سال نيز در دادگاه اطفال، طبق مقررات عمومي بزرگسالان رسيدگي خواهد شد. در پيش نويس قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه در حال حاضر در قوه قضائيه در دست بررسي است هم مجدداً در ماده 2 به تعريف مذكور، از طفل تكيه شده است. در اين پيش نويس، لفظ «نوجوان» نيز مكرراً در كنار طفل به كار رفته است و در ماده 9 هم اعلام شده كه به كليه جرايم اطفال و نوجواناني كه سن آنها بيش از 9 سال و كمتر از 18 سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي شود. لذا بر اساس اين پيش نويس، افراد ذكور 15 تا 18 ساله و اناث 9 تا 18 ساله نوجوان ناميده شده اند.

بنابراين با توجه به مقررات بين المللي و نيز سياست جنايي جديد ايران كه با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 و پيش نويس فوق، رفتار خاصي را در قبال افراد تا 18 سال سن در پيش گرفته اند. ما نيز در اين نوشته، هر جا از اطفال و نوجوانان، سخن مي گوييم منظور افراد زير 18 سال است.

2- بزهكاري اطفال و طفل بزهكار
از نظر مقررات داخلي جمهوري اسلامي ايران، برابر اصول قانون اساسي (اصول 36 و 37) و قوانين عادي (ماده 2 قانون مجازات اسلامي) جرم زماني واقع مي شود كه فرد، مرتكب فعل يا ترك فعل پيش بيني شده در قانون گردد. از طرفي هم، قانون داخلي ما، عمل معيني را به عنوان جرم ارتكابي كودكان معرفي نكرده است. بنابراين جرايم ارتكابي آنها از نظر قانون ما، همان جرايمي است كه به طور معمول ، بيان شده است پس «بزهكاري اطفال» در حقوق كيفري ايران، به ارتكاب اعمال مجرمانه پيش بيني شده در قانون توسط اطفال، تعريف خواهد شد.
در سطح بين المللي دومين كنگره سازمان ملل متحد در سال 1960 به منظو

ر درمان و پيشگيري از جرايم اطفال بزهكار، توصيه كرد كه: «عبارت نوجوان بزهكار را بدون علت و محدوديت به كار نبريم و هر طفلي كه قاعده و دستوري را مي شكند و يا رفتارش چنان است كه جنبه حمله و پرخاشگري دارد را نبايد بزهكار به حساب آوريم.» اما اصطلاحات به كار رفته در خود اسناد بين المللي در اين خصوص، يكنواخت نيستند.

كنوانسيون حقوق كودك 1989 بزهكاري اطفال و نوجوانان را صريحاً تعريف نكرده است. اما مي توان آن را از متن مواد مندرج ، استخراج كرد. قسمت الف بند دوم از ماده 40 اين كنوانسيون، بزهكاري را در صورتي مسلم و ثابت دانسته كه اولاً اعمال ارتكابي صغير، قبل از انجام آن منع گرديده باشد و ثانياً در قسمت بعد، مقرر كرده است كه «تا زماني كه جرم، وفق قانون، ثابت نشود بي گناه شناخته شود.»