بخشی از مقاله
جامعه مدني و دشمنان آن
واسلاو هاول
برگردان: عليمحمد طباطبايي
يك جامعه مدني اصيل در حكم اساسيترين بخش بنيادين براي دموكراسي است. اين حقيقتي است كه اغلب در گرماي مبارزات انتخاباتي فراموش ميشود. عليرغم آنكه كمونيسم ميتواند گاه و بيگاه با مالكيت خصوصي همزيستي داشته باشد و تحت شرايطي حتي با شركتها و مؤسسات خصوصي، اما هرگز قادر به همزيستي با جامعه مدني نيست. بدينترتيب روشن ميشود كه برقراري نظام كمونيستي همواره و در همه جا معادل با تهاجم عليه جامعه مدني بوده است. آزادي بيان كه با كمونيسم يك شبه برچيده شد، پس از سرنگونياش يك شبه نيز از نو برقرار گرديد. اما استقرار مجدد جامعه مدني ـ يعني شيوههاي بديل و بهطور متقابل تكميلكننده كه شهروندان از طريق آنها در زندگي عمومي شركت ميجويند ـ بسيار پيچيدهتر از اينهاست.
علت آن نيز كاملاً روشن است: جامعه مدني همچون سازوارهاي است داراي ساختاري بسيار ظريف و پيچيده، شكننده و حتي اسرارآميز كه براي رشد آن به گذشت دهها و چهبسا به قرنها زمان نياز است. از آنجا كه در بلوك شرق جامعه مدني براي سالهاي طولاني وجود واقعي نداشت، احيا شدن آن از بالا و توسط فرمان قانوني ميسر نيست
. سه ستون آن ـ كانونهاي خصوصي كه داوطلبانه شكل گرفتهاند، تمركززدايي از دولت و قدرت سياسي انتخابي در نهادهاي مستقل ـ فقط با صبر و حوصله ميتوانند دوباره مستقر شوند. در دوره انتقال ده ساله پس از كمونيسم، نخبگان جديد ما در برابر بازسازي جامعه مدني يا موضعي بيتفاوت اختيار كرده و يا بهطور جدي با آن به مخالفت برخاستند. همين كه اين نخبگان قدرت را به دست آوردند، ديگر تمايلي به واگذاري هركدام از حقوق و اختيارات دولتي كه از رژيم گذشته به ارث برده بودند نداشتند. بسياري از سياستمداران دموكرات ـ حتي ضد كمونيست ـ اكنون به نحو تناقضآميزي از اختيارات پر طمطراق دولتي خود دفاع ميكنند كه درواقع يادگارهايي از دوره كمونيستي هستند
. به همين خاطر است كه بسياري از مدرسهها، بيمارستانها، مؤسسههاي فرهنگي و ساير تشكيلات همچنان توسط حكومت مركزي اداره ميشوند آن هم با وجودي كه ميتوانستند به سازمانهايي تبديل شوند كه دولت فقط از دور نظارتي بر آنها دارد و آنها را توسط تشريفاتي شفاف حمايت ميكند. مباحثههايي پيرامون تمركززدايي از دولت 9 سال است كه به درازا كشيده است بدون آنكه هيچ اداره دولتي بدون درگيري رغبتي به انتقال قدرت به شهرستانها و نواحي نشان داده باشد. به همين علت است كه مالياتبندي در كشور ما زياده از حد است: دولت بايد هزينه هزار و يك چيز را بپردازد كه اگر جامعهاي مدني وجود ميداشت ديگر نيازي به تقبل هزينه آنها نداشت زيرا مردم خودشان بهطور مستقيم آنها را ميپرداختند.
اين سكون ربطي به ايدئولوژي ندارد. بعضي از سياستمداران كه براي بيعلاقگي خود به كاستن از قدرت دولت به دنبال بهانههايي ميگردند، غالباً چنين استدلالي را به كار ميبرند: «مردم ما را از طريق انتخابات برگزيدهاند. حكومت ما تجلي اراده آنهاست. تغيير آن به معناي تهاجمي است بر دموكراسي انتخابي. توزيع اجتماعي مجدد منابع وظيفه دولت است و مسؤوليت دولت در اين خصوص نبايد به بحث گذارده شود. تلاشهايي براي ايجاد يا حمايت هرگونه ساختار موازي كه توسط مركز كنترل نميشود نهاد دموكراسي پارلمانتاريستي را زير سؤال ميبرد». ايمان به جامعه مدني درواقع هنوز هم توسط بسياري به عنوان نوعي چپگرايي، هرجومرجطلبي يا سنديكاليسم تلقي ميشود. حتي يك نفر آن را به عنوان فاشيسم خوانده بود.
در بررسي ريشه اين استدلال كه جامعه مدني تهاجمي بر نظام سياسي است، ما بيعلاقگي معروف به تقسيم قدرت را ميبينيم. مثل اين است كه احزاب بگويند: «حكومت كردن كار ماست، پس يكي را از ميان ما انتخاب كرده و پي كارتان برويد». اما اين بهانهاي ابلهانه بيش نيست: احزاب سياسي و نهادهاي دموكراتيك فقط آن هنگام به خوبي كار خواهند كرد كه قدرت و منبع الهام خود را از محيطي مدني و تكامل يافته و تكثرگرا كسب كنند و در معرض انتقاد همان محيط نيز قرار گيرند. هدف و منظور از جامعه مدني ناديده گرفتن مجلس يا احزاب سياسي نيست،
هدف آن قادر ساختن آنها به كار كردن با بالاترين توان خود است. بدون چنين زمينه حياتبخشي در شكل يك جامعه مدني و داراي ساختاري بسيار متنوع، احزاب سرانجام به گروههاي بسته و كسلكننده كه از حرفهايهاي سياسي تشكيل شدهاند تقليل مييابند. جامعه مدني تكثرگرايي اصيلي ايجاد ميكند كه با منجر شدن به رقابت، ايجاد كيفيت مينمايد.
از اين جهت شباهتي وجود دارد ميان اقتصاد و سياست. هرچقدر به ابتكار عملهاي متفاوتتري اجازه كار كردن داده شود احتمال اينكه در نهايت بهترين و بديعترين قوه ابتكار پيروز شود بيشتر خواهد بود. با تكيه كردن صرف بر ظرفيتها و تواناييهاي مراجع دولت مركزي يا هيأتهاي سياسي مركزي براي تصميمگيري در اين خصوص كه چه ضرورت هايي بايد در درجه اول اهميت مورد بررسي و انجام قرار گيرند و اينكه اين كار اصلاً به چه نحوي انجام گيرد، قدرت با حقيقت برابر فرض شود، يعني آنچه خطرناكترين نوع خودپسندي سياسي قرن حاضر است.
علاوه بر آن هرچقدر يك جامعه مدني از لايههاي بيشتري تشكيل شده باشد شكوفايي و توسعه بيشتري يافته و سياستهاي داخلي آن پايدارتر است. جامعه مدني شهروندانش را از اينكه شديداً تحت تأثير تغييرات ايجاد شده در مركز قدرت سياسي قرار گيرند مصون نگه داشته و بعضي از اثرات چنين تغييراتي در سطوح پايينتر را در خود جذب و خنثي ميكند. براي چنين امري جامعه مدني در حقيقت تغييرات سياسي را تسهيل مينمايد بهطوري كه تغيير دولت شبيه به توفاني نخواهد بود كه تمامي دستاوردها را در پشت سرش محو كند.
آنجا كه جامعه مدني به اندازه كافي تكامل نيافته باشد هر مسألهاي بهطورمستقيم به مركزيت قدرت سرازير ميشود. اما هرچقدر قدرت بيشتري در مركزيت باقي بماند، شرايط مطلوب براي آنكه چنين قدرتهايي كل كشور را زير كنترل خود بگيرند نيز بيشتر است. كمونيستها اين موضوع را به درستي ميدانستند و به همين خاطر هم بود كه آنها از دستكاري حتي در انجمنهاي زنبورداران (به نفع خودشان) نيز نميگذشتند. نيازي نيست كه شما يك اقتصاددان باشيد براي كشف اين نكته كه جامعه مدني نيز هزينههاي خودش را دارد. هنگامي كه همه چيز با بودجه دولتي پرداخت ميشود پول بيشتري نيز بايد در شكل ماليات جمعآوري شود و هزينههاي قابل ملاحظهاي نيز بايد براي چنين نقل و انتقالاتي مصرف شود.
در نظامي كه تخفيفهاي مالياتي براي كمكهاي مالي خيرخواهانه در نظر گرفته ميشود، جشنهاي نيكوكاري پول بيشتري جمعآوري ميكنند در مقايسه با هنگامي كه آن هزينهها توسط دولت تأمين ميگردد. حتي بدون تخفيف مالياتي جامعه مدني ابتكار عملهاي اصلاحكننده خود را به جلو خواهد برد اما مهمترين جنبه جامعه مدني مورد ديگري است؛ يعني اينكه مردم را به پي بردن به وجود واقعي خودشان قادر ميسازد. انسانها فقط سازنده، مصرفكننده و سودبرنده نيستند و اين شايد عميقترين خصلت آنها باشد؛ موجوداتي هستند كه ميخواهند با ديگران و در كنار يكديگر باشند، كساني كه آرزومند شكلهاي بيشمار همزيستي و همكارياند.
انسانها ميخواهند كه آنچه را در اطرافشان ميگذرد مورد تأثير قرار داده و براي آنچه به محيط اطراف خود ميدهند مورد قدرداني قرار گيرند. جامعه مدني يكي از اصليترين شيوههايي است كه با آن طبيعت ما در تماميت خود به كار گرفته ميشود. دشمنان جامعه مدني نيز اين را ميدانند و مخالفت خود را در برابر آن به حركت درميآورند.
* نشريه «اصلاح اين نشريه همانگونه كه از نام آن هويداست، توسط عدهاي از فعالان سياسي اصلاحطلب و البته در خارج از كشور منتشر ميشود كه خود را به تمامي الزامات گزينش مشي اصلاحطلبي، پايبند ميداند.