دانلود مقاله جامعه مدنی و جامعه سیاسی

word قابل ویرایش
174 صفحه
18700 تومان

جامعه مدنی و جامعه سیاسی

مقدمه : انسان اجتماعی
اول – جامعه مدنی
انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا ” جامعه مدنی ” نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل ” جامعه سیاسی ” نامیده شود .

دوم – جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی
جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه

زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف – فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی
یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام ” دولت – شهر ” در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .
افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون ” خیر و مصلحت عموم ” منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .
حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .
از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .
با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید ” دد ” باشد یا ” خدا ” .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .
شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .

ارسطو در مقام مقایسه بهترین نوع حکومتها از حکومت دموکراسی دفاع مشروط می کند و با توجه به نظام طبقاتی موجود در زمان خود می گوید : اگر چه توده مردم هر فردشان از فضیلت کامل بی بهره باشد ، چون گردهم آیند مجموعا و نه یکایک بیشتر از گروه دارای فضیلت می شوند .
البته واگذاری مناصب عالی به توده مردم کار خطرناکی است ، زیرا بی انصافی آنان مایه زیانکاری و بی داد می شود . از سوی دیگر محروم کردن ایشان از حکومت نیز خطر دارد .

زیرا در کشورهایی که مردم تهی دست بسیار باشند دشمنان بسیار برای حکومت به وجود می آورد . اما مردم عادی بی آنکه خود برای اشتغال مناصب مجاز باشند ، حق دارند فرمان روایان را برگزینند و در پایان خدمت از آنان گزارش بخواهند . زیرا مردم چون گرد هم آیند و با نیکان و برگزیدگان درآمیزند می توانند به حکومت بیشتر سود برسانند و بهتر داوری کنند .
به هر حال برای جلوگیری از حکومتهای خودکامه ( فردی ، گروهی و عمومی ) ارسطو حاکمیت قانون را تجویز می کند و فرمانروایان را ، به جای تبعیت از هوا و هوس شخصی ، به تبعیت از قانون دعوت می نماید . زیرا قانون خردی است از همه هوسها پیراسته است .

 

در یونان باستان ، شهروند به همه افراد بالغ اطلاق نمی شد و زنان و بردگان از آن مستثنی بودند . از طرف دیگر ، دموکراسی به خاطر محدودیت جغرافیایی به عنوان ” دولت – شهر ” و با مجموعه محدود شهروندان آن به طور مستقیم اعمال می شد . در چنین جامعه کوچکی مناسبات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در ساده ترین سطح خود قرار داشت تا جایی که ” جامعه مدنی ” صرفا در غالب ” جامعه سیاسی ” متظاهر می شد .
ب – فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی
قریب دو هزار سال پس از ” جامعه سیاسی ” و ” دولت – شهر ” یونان و گذر تاریخ از سلطنت مطلقه ، از قرن شانزدهم به بعد اندیشه های سیاسی و مبارزات و مقاومت های جسته و گریخته مردمی در هم آمیخت و دموکراسی را با جلوه ای متمایز از دموکراسی باستان متظاهر ساخت و مردم را با آهنگ نوین خود به مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خویش فراخواند .

در انگلستان ، بعد از انقلاب ۱۶۸۸ قدرت سلطنت فرو شکست و آیین مرجعیت سیاسی مردم بر حق الهی پادشاه پیروز شد . در فرانسه نیز انقلاب ۱۷۸۹ سلطنت مطلقه را بر سلطنت مشروطه و آنگاه به دموکراسی مطلق مبدل ساخت .
در این دوران ، اراده و خواست مردم پایه اساسی تشکیل حکومت قرارداد گردید و این اراده و خواست ، بار دیگر پس از سوفسطیان ، توسط فلاسفه ای هم چون توماس هابز ، جان لاک و ژان ژاک روسو تحت عنوان ” قرار داد اجتماعی ” عبارت بندی شد . وجه مشترک صاحب نظران این فلسفه سیاسی در ” توجه به قدرت سیاسی بر مبانی نفع افراد و خرسندی عقلی آنان ” بود .
بدین معنی که افراد مردم ، برای جبران کاستی های جامعه طبیعی ، بنابر مصلحت و اراده خویش قراردادی را می پذیرند که به موجب آن جامعه مدنی پی ریزی شود و صلح و آرامش را برای همه افراد به ارمغان می آورد .

۰۱ هابز در کتاب لویاتان زندگی انسانها را درنده خویانه و گرگ صفتانه توصیف می کند و معتقد است که برای رهایی از چنین وضعی ، افراد با یکدیگر موافقت می کنند که اختیار زندگیشان در دست حاکم با کفایت و قدرتمندی قرار گیرد تا امنیت را برای افراد تامین و نظم را در جامعه مدنی برقرار نماید .
بنابر این تشکیل حکومت قرارداد اجتماعی و اراده گروهی شهروندان است . هابز میان ” حکومت تاسیسی ” و ” حکومت اکتسابی ” فرق می گذارد .
در حومت تاسیسی گروهی از انسانها از ترس یکدیگر خود را به تبعیت از حاکم برگزیده برمی آورند و در حکومت اکتسابی آنان به تبعیت کسی درمی آیند که از او بیمناکند . با این ترتیب از نظر هابز ترس عمومی بنیانگذار حکومت است .
۰۲ لاک در رساله دوم در باب حکومت مدنی بر عکس هابز ، معتقد به حس انصاف فطری و وضع طبیعی ، انسانها مبتنی بر ” قانون اخلاق طبیعی ” بوده است .
بر این اساس ، انسانها طبیعتا آزادند و نه بی بند و بار . این وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که همگان را ملزم می دارد و عقل که همان قانون طبیعی است به همگان می آموزد که چون برابر و مستقل اند ، هیچکس نباید گزندی به سلامت ، جان و مال دیگری بزند . اگرچه انسانها به طبع اختیار دار مشترکی ندارند ، اما طبیعتا به یکدیگر نیازمندند و به درون جامعه سوق داده می شوند . این جامعه ابتدا از خانواده شروع می شود و سپس جامعه مدنی و سیاسی تشکیل می گردد .
هر چند که افراد اخلاقا مقیدند که به حقوق دیگران احترام بگذارند ، اما عملا و واقعا چنین احترامی کاملا صورت نمی پذیرد . از این رو به مصلحت انسانها است که برای حفظ موثرتر حقوق و

آزادیهایشان ” جامعه سازمان یافته ” تشکیل دهند که همان جامعه مدنی یا سیاسی است .
بنابراین تنها وقتی جامعه مدنی بوجود می آید که عده ای از آدمیان در یک اجتماع گرد آیند و هر یک از آنها از آن قسمت از حق خود که مربوط به اجرای قانون طبیعت اجتماعی است ، درگذر و آن را برعهده عموم بگذارد .
۰۳ روسو در کتاب قرارداد اجتماعی چنین عنوان می کند که انسان ” آزاد ” زاده شده است . اما در روابط خود با دیگران همواره ” در بند ” است . آزادی ناشی از خصلت فردی و در بند نبودن ناشی از خصلت اجتماعی انسان می باشد . در روابط اجتماعی ، هر شخص خود را خواجه دیگران می پندارد که نتیجه آن تعرض به آزادی یکدیگر است . به همین جهت ، در روابط اجتناب ناپذیر انسانی نظم اجتماعی ضرورت پیدا می کند .

این نظم ضروری وقتی موجه خواهد بود که مبتنی بر توافق و قرارداد باشد . عصاره میثاق یا قرارداد اجتماعی آن است که همه افراد ، شخص و همه نیروی خود را بالاشتراک تحت هدایت و اراده کلی می گذارند و در پیکر اجتماعی که تشکیل می شود ، هر عضو جزو تجزیه ناپذیری ا کل را دریافت می کند .
این اتحاد و اجتماع یک هیات اتلافی و یک شخصیت حقوقی را پدیدار می سازد که در حالت انفعالی نام ” کشور و در حالت فعال نام ” حاکم ” به خود می گیرد . این اجتماع متحد همان ” ملت ” است که فرد فرد اعضای آن ، به اعتبار این که در قدرت حاکمه شریکند ” شهروند ” و به اعتبار اینکه مطیع قوانین کشورند ” تابع ” به شمار می روند . به عقیده روسو ، حکومت صرفا یک قدرت اجرایی است و در اعمال قدرت تابع مجمع حاکم یا هیات اجتماعیه است .
در قرارداد اجتماعی روسو ، انتقال انسان از حالت طبیعی به حالت مدنی تغییر قابل توجهی صورت می گیرد . بدین معنی که در جامعه مدنی عنوان ” عداله ” جانشین ” غریزه ” می شود و آزادی ” طبیعی ” جای خود را به آزادی ” مدنی و سیاسی ” می دهد .
آزادی طبیعی در روابط غیر سازمان یافته افراد به خاطر ناتوانی و ضعف فردی محدود می شود ، در حالی که آزادی مدنی و سیاسی را اراده کلی محدود می کند که خود ناشی از اراده حقیقی اعضای جامعه است .
روسو نتیجه می گیرد آزادی که انسان در جامعه بدست می اورد بسیار والاتر از آزادی است که در حالت طبیعی از آن برخوردار خواهد بود . در چنین جامعه مدنی است که افراد ، ضمن مشارکت در اداره امور در یک نظام منطقی اجتماعی از آزادی های متنوع فردی و اجتماعی برخوردار خواهد شد .
سوم – ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی

سیر اندیشه های سیاسی نشان می دهد که جامعه مدنی بر محوریت اعتلاف افراد انسانی دور می زند . این اعتلاف یا نشات گرفته از طبیعت اجتماعی انسانها می باشد که در این صورت ، جامعه مدنی همان جامعه طبیعی است که به صورت متکامل ” دولت – شهر ” در آمده است و یا این که جامعه طبیعی اولیه با ابتکار خردمندانه اعضای خود مبدل به جامعه سازمان یافته ای شده است که افراد در اندرون آن احساس امنیت ، آزادی و آرامش خاطر کنند .

از نظریات اندیشمندان قرون هفدهم تا نوزدهم چنین بدست می آید که افراد انسانی ، در عین آنکه اجتماعی و نیلزمند حکومتند ، آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند . با این ترتیب ، نباید فرد را در مقابل حکومت تنها گذاشت . بر لین اساس ، حضور هیئتهای حایل بین توده های بی نام شهروندان اجتناب ناپذیر خواهد بود تا به این وسیله زمینه مشارکت گروهی و موثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود .
این هیئتها ، در عین حال ، به متزله روابط و وزنه تعادلی هستند که می توانند افکار و اندیشه های متنوع و مطرح در یک جامعه را نهادینه سازند و به این وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت آمیز در نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشند . انجمن ها ، مجامع شغلی و صنفی ، احزاب سیاسی و شورای محلی ، نمونه های برجسته این هیئتهای واسطه به شمار می روند که در صورت استقلال ، می توانند سد محکمی در مقابل اقتدار حکومتی باشند .
دکترین هیئتهای واسطه خصوصا در قرن نوزدهم در ارتیاط با توسعه مفاهیم دموکراسی و سوسیالیسم مطرح شده است . علاوه بر آن ، حوادث سختی هم چون بحران اقتصادی جهانی سالهای ۱۹۲۹ – ۱۹۳۲ با جریانهای فکری متعدد جلوه جدیدی به این دکترین داد .
به نظر آلکسین تودوکویل ( ۱۸۰۵ – ۱۸۵۹ ) یکی از نظریه پردازان اندیشه لیبرال و مولف کتاب دموکراسی در امریکا بدون هیئتهای واسطه که وی آنها را ” هیئتهای ثانوی ” می نامد ، همچون مجامع و شوراهای محلی ، دموکراسی واقعی وجود نخواهد داشت . وی دمو.کراسی را عبارت از حکومتی میداند که مردم از طریق عضویت در هیاتهای واسطه به صورت متشکل سرنوشت سیاسی خویش را رقم می زنند .

بر اساس اندیشه علمی مسیحیت ، گروههای طبیعی انسانی ، هم چون گروههای خانوادگی و شغلی و انجمن های مذهبی و علمی وجود دارد که هر یک در هیات اجتماعی جایگاهی دارد . منفعت عمومی که در واقع دولت باید آن را تامین کند ، از طریق همین گروهها تامین
که مسئولیت خاص آنها مکمل مسئولیت دولت است .
اندیشمندان مسیحی از آن تحت عنوان ” اصل معاونت ” یا اصل ” تکامل ” یاد کرده اند . به این معنی که دولت قادر نیست همه کارها را به تنهایی انجام دهد .

پس هیئتهای واسطه دقیقا بر آن هستند تا فراهم کننده رابطه فرد و دولت و به این وسیله تامین کننده منافع عمومی باشند .
لازمه هیئتهای واسطه تنوع ائدئولوژی است و اصلا دموکراسی مستلزم تعدد هیئتهای واسطه می باشد ، بدون آن که هیئت برتری وجود داشته باشد . البته ، این هیئتها باید منافع عمومی را هدف نهایی خود قرار دهند تا به این وسیله فضایی متعادل تمامی جامعه را در برگیرد .
در نظامهای سیاسی معاصر ، هیئتهای واسطه در اشکال گوناگون متظاهر می شوند که از بین آنها احزاب سیاسی ، سندیکاها و گروههای فشار موثرترین نقش را بازی کننده . این هیئتهای واسطه را می توان مبنای بنیانگذاری نهادهای دموکراتیک دانست که کشورهای مغرب زمین طی دو قرن گذشته آن را تجربه کرده و بسیاری از دیگر کشورها نیز تدریجا به این اردوگاه سیاسی و فکری پیوسته اند .

با این ترتیب ، جامعه مدنی و دموکراسی مفاهیم متداخلی به نظر میرسند که به عنوان یک دستاورد مطلوب ، برخی جوامع آن را تجربه می کنند و برخی دیگر برای تحقق آن با موانع سنتی و فرسوده پیرامون خود دست و پنجه نرم می کنند .
جمهوری اسلامی ایران که ترکیبی از اعتقادات اسالمی و حاکمیت مردم است ، با درک مراتب همسازی دین و دموکراسی ، به نظر میرسد که جامعه مدنی ساخته و پرداخته اندیشمندان غیر اسلامی بی ارتباط با جامعه اسلامی نباشد .
در این مقال مختصر ، ضمن نگرشی کوتاه بر حدود ارتباط جامعه مد

نی با هر یک از دو کانون فکری دموکراسی و اسلام ( بخش اول ) جایگاه آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران که از التقا این دو کانون تاسیس شده است ( بخش دوم ) مورد بررسی قرار دهیم :
بخش اول
جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی
با توجه به محورهای اساسی جامعه مدنی ، نظامهای سیاسی را می توان با آن ارزیابی نمود . به همین جهت ، موضوع جامعه مدنی را در دموکراسی های آزاد و در نظام سیاسی به بررسی می گذاریم :
بند اول
جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر
قدمت دموکراسی به همان قدمت جامعه مدنی است و ملاحظه کردیم که نظریه پردازان فلسفه جدید ( از رنسانس به بعد ) نوعا در تبیین جامعه مدنی آن را پایه گذار دموکراسی دانسته اند و هر جا که جامعه مدنی را مطرح نموده اند ، از دموکراسی و اوصاف آن یاد کرده اند .
با توجه به زمینه فکری مشترک بین این دو مفهوم ، چنین به نظر میرسد که جامعه مدنی ذهنیتی است که با دموکراسی به مرحله عمل در آید . به این خاطر می توان با برسی مبانی و مختصات دموکراسی و سازماندهی حقوقی و سیاسی مردم جلوه عینی جامعه مدنی را مشاهده نمود .
اول – مبانی و مختصات دموکراسی
الف – آزادی
یک – مفهوم آزادی
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن ، افراد بتوانند استعدادها و تواناییهای طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند ، مشروط بر آنکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند . آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است :

۰۱ از نظر فلسفی ، انسان موجودی است که فطرتا آزاد خلق شده و آزادی جزو خصایل غیر قابل انفکاک از طبیعت اوست . به این اعتبار هر فرد دارای مجموعه حقوق بنیادی است که از خصلت عالی طبیعی او ناشی می شود . با این توصیف قانون گذاران با تدوین قوانین موضوعه ، حق سلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولتها نیز نباید مانعی در مقابل این حقوق طبیعی ایجاد نمایند .
۰۲ از نظر اجتماعی ، علاوه بر خصلت آزادی و استقلال فردی ، انسان موجودی اجتماعی است .

در این معنا افراد از یک سو آنچنان خلق شده اند که با به کار انداختن همه استعدادهای طبیعی خویش ، قادر به ادامه حیات مطلوب می باشند ( اصالت فرد ) و از سوی دیگر اعمال و حرکات و رفتارهای فردی در مقابل امنیت و آسایش دیگران ، با موانع اجتماعی روبرو می شود که چاره ای جز رعایت آنها نیست . در این صورت با وجود آزادی و استقلال طبیعی ، اجتماع قهری انسانها افراد را به صورت جز و تابعی از جامعه در می آورد . ( اصالت جامعه ) .

بدین ترتیب ، منافع فردی و اجتماعی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند . از دیدگاه اصالت فرد حق مطلب در تامین آزادی افراد و برای تحقق خواسته ها و تامین استقلال فکری و عملی انها است . بنابر این ، ایجاد محدودیت ، صرفا برای تامین حداقل نظم اجتماعی لازم است . برعکس ، از دیدگاه اصالت جامعه ، منافع جامعه مقدم بر منافع افراد تشکیل دهنده آن است . البته جامعه برای افراد برخی از آزادیها را می پذیرد . اما این آزادیها محدود به منافع اجتماعی خواهد بود .
۰۳ از دیدگاه سیاسی آزادی یکی از پایه های اصلی دموکراسی محسوب می شود . در نظامهای دموکراتیک ، قدرت سیاسی در آزادی افراد مردم نهفته است و حکام از طریق آرا آزاد عمومی ، نمایندگی مردم را به دست می آورند . در چنین حالتی است که حکام مردمی ، در اعمال قدرت سیاسی ، باید حقوق فطری و آزادی و استقلال افراد را محترم شمارند . بر عکس در نظامهای استبدادی که مبتنی بر تفوق و سیطره حاکم بر مردم است ، اهالی کشور فاقد آزادی و اختیار لازم می باشند . بدیهی است که در چنین حالتی ، طرح آزادی عنوان بیهوده ای خواهد بود .
۰۴ از نظر اقتصادی ، آزادیهای فردی با آزادیهای اقتصادی نیز در ارتباط است . اما تجربه نشان داده است که آزادیهای کامل اقتصادی و عدم مهار آن ، موجب بروز و ظهور طبقات در جامعه شده و

برابری افراد را تحت شعاع قرار می دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی که یکی از پایه های محو آزادیهاست ، فراهم می سازد . بدین خاطر است که گرایش جدیدی ، برای بنیاد اقتصاد در مجموعه آزادیها پایدار شده است . بر اساس این گرایش ، فعالیتهای اقتصادی تحت ضوابط قانونی قرار می گیرد تا از بروز و ظهور نابرابری های فاحش اقتصادی جلوگیری شود و بدین وسیله ، آزادیهای مردم دچار بحران نگردد .
دو : ماهیت آزادی

 

آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعا معتقدند که انسان آزاد متولد شده است . با این ترتیب طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است . اما از آنجا که فرد در جامعه زندگی می کند آلودگی های اجتماعی افراد را آرام آرام از طبع اولیه دور می سازد و گرفتار طبع ثانوی می کند . دوران طولانی استبداد و اختناق ملتها را از ارزش واقعی شان دور می سازد تا آنجا که با گذشت زمان ایمان و اعتقاد خود را نسبت به این ارزشها از دست می دهند . آزادی از جمله ارزشهایی است که در چنگال استبداد به زوال کشیده می شود و در نتیجه مردم نسبت به ان احساس بیگانگی می کنند و به تدریج خصلت آزادی خواهی را از دست می دهند . با این ترتیب ، برای بازیافت اگاهی ها تلاش و کوشش فکری و فرهنگی لازم به نظر می رسد .
به هر حال برای نفس آزادی موجود در جامعه تضمینی وجود ندارد . این آزادی خواهی است که به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموکراسی پایدار خواهد شد . به عبارت بهتر اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می آورد . آزادی توام با آزادی خواهی متکی بر سه اصل مسلم است :
۰۱ تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه
علی رغم انکه فرد بوسیله جامعه احاطه می شود برای آنکه بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و کافی برخوردار شود و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد .
۰۲ تحمل
اجتماعی بودن افراد ، انسانهای عدیده ای را رو رد روی یکدیگر قرار می دهد . استقلال و آزادی کامل هر یک تزاحم متقابل را پدیدار می سازد . طبع اجتماعی اقتضا می کند که افراد با صرف ظر کردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای همزیستی فراهم آورند . و به این ترتیب یکد

یگر را تا آن حد تحمل کنند که هم جامعه پایدار بماند و هم فرد موجودیت خود را حفظ نماید .
۰۳ رد هر گونه استبداد
تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضا می کند که به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا رای و اندیشه یکدیگر را احترام بگذارند . در غیر این صورت ، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد .
سه : مقوله های آزادی
صاحب نظران آزادی را در سه مقوله جداگانه متمایز می کنند :
۰۱ آزادیهای خصوصی
این نوع آزادی حکایت از آزادی روابط فرد با فرد می کند بدون انکه پای جامعه در میان باشد ، همچون روابط خانوادگی ، استقلال در زندگی خصوصی ، آزادی مالکیت و انجام هر گونه فعالیت فردی . بدون شک تامین این آزادیها بدون تضمین اجتماعی میسر نیست . از طرف دیگر ، این آزادیهای خصوصی نباید حقوق دیگران و منافع جامعه را در خطر اندازد .
۰۲ آزادیهای عمومی
آزادی عمومی عبارت از آزادی است که متداول بین همگان باشد به ترتیبی که افراد بتوانند در کنار یکدیگر به تساوی از آن برخوردار باشند ، بدون آنکه ، هیچ یک در برخورداری از آزادی مانع آزادی دیگران باشند . آزادی عمومی گاهی جلوه فردی به خود می گیرد و هر کس به تنهایی می تواند از آن برخوردار باشد ، نظیر آزادی بیان و ممکن است افراد به اشتراک و همراهی یکدیگر از آن برخوردار باشند نظیر آزادی تشکل .
۰۳ آزادیهای سیاسی

از نظر سیاسی ، با فرض تمایز و تشخیص بین اداره شوندگان و اداره کنندگان ( مردم و حکومت ) آزادی مستعد شمول و توسعه به دو معنی است :
” آزادی – مشارکت ” بدین معناست که افراد جامعه با ابتکار عمل خود حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب زمامداران را مشترکا دارا می باشند و به این ترتیب دولت مبعوث ملت می شود که از طریق انتخابات آزاد رسمیت می یابد .
” آزادی – استقلال ” بدین معناست که دولت مبعوث ملت ، پس از انتخاب اولا در مقابل مردم مسئول است و ثانیا حق تجاوز به حقوق غیر سیاسی آنها را ندارد . به این ترتیب همه افراد از آزادیهای خصوصی و عمومی به نحو مستقل برخوردارند . در این خصوص ، دولت ، علاوه بر آنکه موظف به تامین و تضمین آزادیهای مردم است ، در انجام وظایف قانونگذاری ، سیاسیت گذاری و نظارت خود حق ندارد این آزادیهای طبیعی و مشروع را نادیده بگیرد یا مورد تجاوز قرار دهد . در غیر این صورت برای همه افراد جامعه حق مقاومت پدیدار می گردد . این مقاومتها به صورت منفی ( عدم اجرای دستورات دولت ) اعتراضی ( واکنشهای تبلیغی و اجتماعی و تظاهرات ) و بالاخره تعرضی ( در حد شورش و انقلاب ) ممکن است متظاهر شود .
در فلسفه جدید ، جامعه مدنی از طریق آزادیهای مذکور فعلیت می یابد .
ب – مشارکت همگانی
تحقق دموکراسی وقتی است که افراد مردم کما و کیفا در شمار بسیار حق مشارکت در امور عمومی خویش را دارا باشند .
مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود . تجربه نشان داده است که با گذشت زمان این مشارکت همواره افزایش می یابد و با رشد فزاینده فکری مردم کیفیت این مشارکت نیز بالا می رود ، بدین معنا که مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان خود در متن امور سیاسی نیز وارد می گردند .
ج – کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب
فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می سازد . از طرف دیگر افراد را نمی توان در یک غالب فکری مشخص قرار داد . آزادی اندیشه خود به خود تنوع اندیشه را به همراه می آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یک از اندیشه های مشترک را در یک جا متمرکز و کانونهای فکری ( ایدئولوژی یا مذهب ) متعددی را بصورت احزاب در گروههای سیاسی متظاهر می سازد . این احزاب و گروهها که افراد هم فکر را در خود جای می دهد نقش واسطه و میانجی فعال را بین

اهالی و دولت برقرار می کند و به این ترتیب از اجتماع قدرتهای ناچیز فردی ، قدرت منسجم جمعی پدیدار می گردد و زمینه مشارکت موفق شهروندان را در اداره امور کشور فراهم می سازد .
مشارکت همگانی و کثرت گرایی طبعا اندیشه های سامان یافته در گروههای متشکل را متساویا وارد صحنه می نماید و به این ترتیب دگر اندیشه های متفرق در فضای واحد آزادانه امکان فعالیت می یابد .
تکلیف دولت ، همان گونه که بیان شد اولا احترام به استقلال و هویت این جلوه های متعدد فکری و حزبی و ثانیا تضمین آزادی آنها را اقتضا می کند .

کثرت گرایی سیاسی اولین شرط دموکراسی است ، بدین معنی که به طور بنیادی امکان انتخاب را فراهم می سازد . برای انتخاب سیاسی ۴ شرط اساسی لازم به نظر می رسد :
۰۱ قدرت سیاسی متکی به پذیرش منظم مردم در انتخابات آزاد و صحنه انتخاباتی منبع منحصر به فرد حقانیت سیاسی است .
۰۲ احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه های خود باشند ، به ترتیبی که مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی اندیشه و نظری را برگزینند . بنابراین تعدد حزبی از دموکراسی جدایی ناپذیر است .
۰۳ مردم به هنگام اتخابات نمایندگان ، از بین برنامه های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها ناگزیر از انتخاب خواهند بود . بنابراین ، آرا بدون هیچ محدودیت خاصی باید عمومی و رای گیری باید صحیح و بدون خدشه باشد .
۰۴ آزادی انتخاب تنها وقتی امکان پذیر است که طرح تمام عقاید . آرا امکان پذیر باشد . بنابراین ، دموکراسی تعدد اندیشه و بیان و انشار آنها را در خود می پروراند و فضای جامعه را آنچنان از آزادی سیراب می سازد تا هر کس بتواند در بیان عقیده خود به مجادله بپردازد .
د – تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

با قبول اینکه تعدد اندیشه عنصر وجودی یک جامعه است ، اتفاق آرا عموم اصولا ممکن نیست . بنابراین ، تامین حداکثر رضایت عمومی توسط رای و نظر اکثریت عدد مشارکت کنندگان ملاک عمل قرار می گیرد . در نتیجه ، اقلیت با قبول شکست انتخاباتی خود ناگزیر از پذیرش تفوق اکثریت و رعایت آن خواهد بود .
با این ترتیب ، دموکراسی پذیرای اقتضای حکومتی است که از طریق انتخابات آزاد مردمی رای اکثریت را بدست آورده است . وانگهی ، دموکراسی آزاد ارائه کننده نمایندگی است که از طرف مردم جامعه را اداره می کند . این نمایندگی از زمان اعطای آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت . هر چند که صاحب نظران دموکراسی در پذیرش اصل اکثریت با هم موافقند ، برخورد انها به این قضیه متفاوت است :

عده ای معتقدند ، اکثریت اصل مطلقی است که بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود . به نظر سی ی یس : ” اصل اکثریت یک حداکثر بی چون و چرا است ! ” .
عده دیگر معتقدند ، اصل اکثریت بیشتر به عنوان یک راه چاره و یک فرمول برای فیصله امور می باشد تا نتیجه گیری کاملا مطلوب . در این ارتباط ، بسیارس از صاحب نظران معتقدند که تصمیم اکثریت نباید صدمه ای به اقلیت وارد کند ، بلکه آن را به نقطه اکثریت با تفاهم و هیچ تحلیلی رهنمون سازد .
حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است که ممکن است در آینده به صورت اکثریت درآید . ابراز عقیده قانونی مخالف که بر روی اصول ” آزادی ” و ” برابری ” بنا شده است ، در جای خود به عنوان عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار می آید . وجود مخالف در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است . به گروه مخالف نباید به عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیئت خارج از مردم نگریست ، بلکه ضرورت وجود آن خصوصا برای نظارت و کنترل بر اعمال نمایندگان اکثریت در مقام اعمال قدرت کاملا قابل درک است ، تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند و یا به این وسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق کسب اکثریت آرای عمومی جایگزین گروه قبلی گردد

.
بنابرین برای انکه اقلیت بتوانند در رقابت های سیاسی شرکت کنند ، احزاب سیاسی مخالف بایستی از حقوق و امکانات لازم برای رقابت همچون تشکل ، استفاده از رسانه های همگانی ، انتقاد و داوطلبی در انتخابات به نحو عادلانه برخوردار باشند . در این صورت ، با توجه به اینکه مردم آزادانه در جریان مواضع گوناگون سیاسی قرار می گیرند ، برای آنان امکان بررسی و ارزیابی گرایش ها فراهم می شود . با این وصف ، نهایتا این مردم هستند که از طریق اکثریت آرا خود در یک انتخابات عمومی سالم ، گرایش سیاسی و برنامه مورد نظر خود را مشخص می نمایند . در این روند ، چه بسا ممکن است که احزاب رقیب بر حزب حاکم فائق آیند و از طریق پسندیده بر روی انحصار قدرت که جلوه استبداد و مغایر جامعه مدنی است ، خط بطلان بکشند .

ه- تناوب قدرت
یکی دیگر از مشخصات دموکراسی محدودیت دوره زمامداری حکام منتخب است تا بدین وسیله با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشارکت آنان در انتخابات ابتکار مردمی همواره تضمین شود . این محدویت زمانی می تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد . در حالی که هر حزب اندیشه و نظر خود را ارئه می کند در آخرین مرحله این افکار عمومی و رای اکثزیت است که آن را برمی گزیدند . در این صورت برای هر گرایش سیاسی امید به پیروزی و کسب قدرت وجود خواهد داشت .
امکان تناوب قدرت در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموکراسی به شمار می رود و زمینه زا برای پذیرش تمام ارزشهای فکری و توازن سیاسی فراهم می سازد . با این ترتیب ، تناوب را باید همنشین و قرین دموکراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست .

دوم – سازماندهی مشارکت مردم
با قبول حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ، مشارکت آنان در انتخاب زمامداران یکی از زمینه های بارز این حاکمیت می باشد . چگونگی سازماندهی حقوقی ، اجرایی و سیاسی این مشارکت را مورد اشاره قرار می دهیم .
الف- سازماندهی حقوقی مشارکت
یک : حقوق رای
وسیله مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی عبارت از حق رایی است که برای آنها این امکان را فراهم می سازد تا زمامداران خود را انتخاب کنند . حق رای مشروط به شرایط ذیل است :
۰۱ عمومیت رای
با قبول اینکه یکی از نشانه های بارز دموکراسی مشارکت همگانی است ، همه اهالی بدون هیچ گونه تبعیض نژادی ، دینی ، جنسی ، اقتصادی و اجتماعی ، باید حق مشارکت در انتخاب را داشته باشند . با وجود این ، پاره ای محدودیتها نظیر تابعیت ، سن ، سو پیشینه در اکثر کشورها تبعیض در مشارکت عمومی تلقی می شود .

۰۲ تساوی
تساوی همه مردم در مقابل قانون اقتضا می کند که حق رای برای همگان برابر باشد . در گذشته هاس نه چندان دور ، پاره ای از عوامل از جمله طبقه اقتصادی ( در اتحادیه شوروی / ۱۹۲۰ / رای یک کارگر = ۵ رای کشاورز ) ثروت ( فرانسه ، یک رای ثروتمندان = ۲ رای افراد معمولی ) تحصیلات ( انگلستان قرن ۱۹ ، اعتبار رای دیپلمه ها ) و نظایر آن ملاک قانونی برای شرکت در انتخابات به شمار میرفت . در زمان حاضر ، در اکثر کشورهای مردم سالار ، تنها ” قاعده ( یک راس = یک رای ) پذیرفتنیاست .

۰۳ آزادی رای
برای مردمی بودن رای ، اهالی باید به آزادی قادر به رای دادن باشند . منظور از آزادی رای این است که افراد مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند . با وجود این در برخی از کشورها ( بلژیک ، برزیل ، استرالیا ، ترکیه ، یونان ، لوگزامبورگ و اطریش ) اهالی موظف به مشارکت در انتخابات هستند و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم می شوند .

۰۴ آزادی انتخاب شدن
بدیهی است که مجموعه شرایط انتخاب کردن برای انتخاب شدن نیز باید وجود داشته باشد و این بدان معناست که اهالی باید برای انتخاب آزادانه ، داوطلبان متعددی را پیش روی داشته باشند . وانگهی ، حق مشارکت اهالی درتعیین سرنوشت خویش باید تا ان حد باشد که همه افراد مبتکر و مستعد زمامداری با ارائه برنامه های سیاسی خود به شهروندان امکان مطالعه و انتخاب اصلح را بدهند . البته در این مورد ، وجود برخی شرایط برای انتخاب شوندگان همچون ملیت ، محلی بودن ، عدم سو پیشینه ، حداقل سن ، میزان تحصیلات برای پاره ای از مشاغل عالی ، و نظایر آن منطقی به نظر میرسد .

دو : درستی و صحت رای
تضمین مشارکت اهالی به آزادی و تساوی خلاصه نمی شود . بلکه انتخابات بایستی به درستی صورت بگیرد . در این مورد رعایت سه شرط ضروری است :
۰۱ درستی تبلیغات انتخاباتی
برای انتخاب آگاهانه شهروندان باید نسبت به انتخاب شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند . این امکان متضمن کثرت گرایی در تبلیغات و فرصت برابر برای تمام داوطلبان و رقبای انتخاباتی باشد . درستی تبلیغات مشروط به سه شرط اساسی است :
برخورداری

همه داوطلبان از امکانات تبلیغاتی وسایل ارتباط جمعی برابر همچون مطبوعات و رادیو و تلویزیون .
تامین و تضمین عادلانه امکانات عادلانه تبلیغاتی توسط دولت و جلوگیری از رقابتهای ناسالم انتخاباتی توسط برخی از داوطلبان و گروهها از طریق تبلیغات پر هزینه .
ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجه هایی احتمالی و برآوردهایی که اثر روانی مثبت یا منفی بر روی رای دهندگان داشته باشد .

۰۲ درستی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی
موضوع تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی ظاهرا امری ثانوی به نظر میرسد . اما ممکن است ، در برخی از نقاط افکار عمومی شناخته شده ای وجود داشته باشد که با توجه به گرایش فکری داوطلبان ، بتوان نتیجه انتخابات را به خوبی حدس زد . در این صورت ، هرگونه دستکاری و تغییر عمدی حوزه های انتخاباتی که در جهت تامین یا خلاف چنین منظوری باشد ، درستی انتخابات را مخدوش خواهد نمود .
۰۳ نظارت صحیح بر جریان انتخابات
از آنجا که سمت نمایندگی کسب قدرت سیاسی را به دنبال دارد ، رقابت ناسالم بین داوطلبان در امر انتخابات همواره محتمل است . از طرف دیگر ، دستگاههای دولتی نیز معمولا نسبت به نتیجه انتخابات ذی نفع هستند و ممکن است پاره ای دخالتها موجب تحت الشعاع قرار گرفتن جریانات

انتخاباتی گردد . به این خاطر است که برای جلوگیری از ورود هر گونه آسیب بر امر انتخابات ، نظارت بر صحت و درستی آن ضرورت پیدا می کند . نظارت بر انتخابات در کشورها به تفاوت ، به پارلمان ، دادگاههای ویژه و عمومی و یا یک نهاد بی طرف سپرده می شود . صرف نظر از نحوه نظارت ، لازم به توجه است که در صورتی می توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که اعضای قوه

” ناظر ” نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ وجه صحیح نباشد . در غیر این صورت امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود .
ب – سازماندهی اجرایی انتخابات ( نظام انتخاباتی )

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 174 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد