بخشی از مقاله
چکیده:
در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادي در غالب فرضیه منحنی زیستمحیطـی کـوزنتس بـراي دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونهاي متشکل از 24 کشور در حال توسـعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (1980-2005) انتخاب شده است و از روشهاي نـوین اقتصادسنجی از قبیل پانل همانباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون قرار میگیرد. یافته-
هاي تحقیق دلالت بر وجود منحنی کوزنتس زیستمحیطی براي هر دو گروه کشورها دارد. نتایج حاصل از تخمین و پیشبینی مدل بیانگر آن است که در کشورهاي در حال توسعه، رشد اقتصادي بالاتر تخریب بیشتر محیطزیست را بههمراه خواهد داشت در حالی که در کشورهاي گروه دوم، رشد اقتصادي منجر بـه بهبـود کیفیت محیطزیست میشود.
واژههاي کلیدي: پروتُکل کیوتو، همانباشتگی پانلی و منحنی زیست محیطی کوزنتس
طبقه بندي C23:JEL،O57،Q51
________________________________________________________________
) - * نویسنده مسئول) jalal.dehnavi@stu-mail.um.ac.ir
تاریخ دریافت: 1388/5/21 تاریخ پذیرش: 1388/10/12
The Comparison of the Environmental Kuznets Curve in Developing and OECD Countries: A Panel Data Analysis
MostafaSalimifar
Associate Professor in Economics, Ferdowsi University of Mashhad Jalal DehnaviPhD student in Economics, Ferdowsi University of Mashhad
Abstract
This study attempts to investigate the relationship between pollution and economic growth for two groups of countries according to Environmental Kuznets Curve hypothesis for a sample of 24 developing countries and 26 OECD countries over the period 1980 - 2005. Then, we examine this hypothesis using modern econometrics techniques including panel co-integration and panel unit-root. The panel data analyses do support the inverted u-shaped Environmental Kuznets Curve hypothesis in both groups of countries. Also, the results which extracted from estimating and forecasting, confirm that in developing countries higher economic growth causes more environmental distortion. While for OECD countries, economic growth
improve the quality of environment.
Key words: Kyoto protocol, panel co-integration and environmental Kuznets curve
JEL: C23 , O57 , Q51
مقدمه
موضوع اثرات کاهش آلودگی بر رشد اقتصادي از این منظر حائز اهمیت است که از یک سـو رابطهاي احتمالی بین آلودگی و مصرف انرژي و از سوي دیگر مصـرف انـرژي و رشـد اقتصـادي وجود دارد. بنابراین با توجه به رابطهي بین رشد اقتصـادي و تخریـب محـیطزیسـت، در سـالهـاي اخیر مجادلهاي بین طرفداران محیطزیست و طرفداران رشد اقتصادي ایجاد شده است. بـدین معنـا که رشد اقتصادي نیازمند مصرف انرژي بالاتر است و این خود باعث ایجاد آلودگی بیشـتر (ناشـی از مصرف انرژي) و تخریب محیط زیست میگردد. براین اساس طرفداران محیطزیسـت معتقدنـد براي بهبود وضعیت محیطزیست باید روند رشـد اقتصـادي کنـد شـود. در مقابـل طرفـداران رشـد اقتصادي بر این باورند که رشد اقتصادي میتواند توام با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت محـیط زیست باشد. این موضوع اخیراً در تئوريهاي رشد درونزا لحاظ شده است. وجود چنین اثـري بـه
مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهاي 183
خوبی در نوشتارهاي منحنـی زیسـتمحیطـی کـوزنتس 1(EKC) مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.
کوزنتس نخسـتین بـار در سـال 1955 بـه بررسـی رابطـه بـین نـابرابري درآمـدي و رشـد اقتصـادي پرداخت. وي با بررسی دادههاي تجربی موفق به استخراج منحنی U شکل معکوس شد2 کـه از آن زمان به افتخار وي این منحنی را منحنـی کـوزنتس نامیدنـد3، پـس از آن کارهـاي بسـیاري توسـط اقتصاددانان مختلف در مورد وجود رابطه بین رشد اقتصـادي و آلـودگی صـورت گرفـت و چـون پژوهشگران به منحنی مشابهی همانند منحنی کوزنتس به دست آمده از رابطه بین رشد اقتصـادي و نابرابري درآمدي (کـه توسـط کـوزنتس اسـتخراج گردیـده بـود) دسـت یافتنـد (یعنـی منحنـی U
معکوس) این منحنی را منحنی زیسـتمحیطـی کـوزنتس نامیدنـد. بـر اسـاس فرضـیه EKC، رشـد اقتصادي همواره منجر به تخریب محیط زیست نمیگردد. از آن زمان به بعـد مطالعـات زیـادي در زمینه بررسی صحت فرضیه کـوزنتس بـراي کشـورهاي مختلـف دنیـا بـا سـطوح متفـاوت از رشـد اقتصادي و کیفیت محیطزیست و براي آلایندههاي متفاوت صورت گرفتـه اسـت. در نوشـتارهاي
EKC پژوهشگران عمدتاً گازهاي گلخانهاي4 (به ویژه (CO2 را بهعنوان شاخصی براي سطح کلی تخریب محیط زیست (آلودگی) در نظر میگیرند. اگر فرضیه EKC مورد تایید قرار بگیرد در این صورت با توجه به ویژگی منحنی کوزنتس، رشد اقتصادي میتواند بهجاي این که تهدیـدي بـراي محیط زیست باشد تبدیل به ابزاري براي بهبود کیفیت محیطزیست گردد. مطالعات در زمینه رابطه بین آلودگی و رشد از سال 2005 که پروتکل کیوتو5 آغاز بـهکـار کـرد اهمیـت دو چنـدانی پیـدا کردند. بر طبق پروتکل کیوتو 39 کشور از کشورهاي توسعه یافتـه و در حـال توسـعه جهـان ملـزم شدند تا سطح انتشار دي اکسید کربن خود را در سال 2012 به 5 درصـد مقـدار آن در سـال 2005 برسانند .(Halicioglu, 2008) با توجه به رابطه بین رشد اقتصادي، مصرف انرژي و انتشار آلودگی میتوان ادعا کرد که اثرات سیاستهاي صرفهجویی در مصرف انرژي بـر رشـد اقتصـادي بایـد در
________________________________________________________________
1- environmentalkuznets curve (ekc)
-2 کوزنتس در مطالعات خود به این نتیجه رسید که تا سطح معینی از درآمد، رشد اقتصادي باعث بدتر شدن (ناعادلانهتر شدن)
توزیع درآمد میگردد ولی از آن سطح به بعد همراه با رشد اقتصادي توزیع درآمد نیز عادلانه میشود. این منحنی داراي یک قسمت صعودي است در آن رشد اقتصاد ي باعث تخریب محیطزیست میشود و پس از رسیدن به حداکثر خود در ادامه نزولی میشود به طوري که رشد اقتصادي باعث بهبود محیط زیست میشود.
3- kuznets (1955) 4- green house gases 5- kyoto protocol
طراحی سیاستهاي زیستمحیطی لحاظ شوند که این امر نشاندهنده اهمیت موضوع است. بر این اساس در مطالعه حاضر رابطه بین رشد اقتصادي و محیطزیست در غالب فرضیه کوزنتس بـراي دو گروه مختلف از کشورهاي جهان مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان بررسی کرد که آیا در این دو گروه از کشورها رشد اقتصادي باعث افزایش کیفیت محیطزیست شده است یا بالعکس. همچنین با پیشبینی و تخمین منحنی کوزنتس براي هر دو گروه تعیین میشود که این دو گروه از کشـورها در کدام قسمت از منحنی کوزنتس قرار دارند. ساختار مقاله حاضر مشتمل بر 5 بخش است. بخش دوم به مرور مطالعات انجام شده و نوشتارهاي تجربی در زمینه منحنی کوزنتس اختصاص دارد. در بخش سوم، دادهها و متغیرهاي مدل معرفی شدهاند. روششناسی اقتصادسـنجی و نتـایج حاصـل از تصریح و برآورد الگوي تجربی در بخش چهارم ارائه شـدهانـد. در قسـمت پایـانی نتیجـهگیـري و پیشنهادات ارائه شدهاند.
مروري بر پیشینه تحقیق
نوشتارهاي توسعه اقتصادي، انباشته از مطالعاتی است که به بررسی رابطه بین رشـد اقتصـادي و سطح آلودگی در چارچوب نوشتارهاي EKC پرداختهاند. به دلیل تنوع مطالعـات موجـود، در ایـن تحقیق مطالعات به چهار گروه عمده تقسیم شدهاند. نخسـتین گـروه از مطالعـات، شـامل مطالعـاتی است که در آنها این نتیجه حاصل شده است که هیچگونه ارتباطی (اعم از خطـی یـا غیـر خطـی)
بین رشد اقتصادي و آلودگی وجود ندارد، بهعبارت دیگر هیچگونه رابطه علّـی بـین ایـن دو متغیـر پیدا نشده است. بهعنوان مثال لوزاتی و ارسینی (Luzzati&Orsini, 2009) به بررسـی EKC طـی دوره زمانی 1971 تا 2004 براي 113 کشور جهان پرداخته و بر طبق نتایج مطالعاتشـان بیـان مـی-
دارند که هیچگونه شواهدي مبتنی بر وجود منحنی کـوزنتس پیـدا نکـردهانـد. در مطالعـه دیگـري هالکوس و زرمس (Halkos&Tzeremes, 2009) با اسـتفاده از روش گشـتاورهاي تعمـیم یافتـه
1(GMM)، به بررسی وجود رابطه کوزنتسشکل بین کارایی زیست محیطی کشورها و درآمد ملی
17 کشور عضو OECD طی دوره زمانی 1980 تا 2002 پرداختند. این دو نتیجـه گرفتنـد کـه هـیچ گونه ارتباطی مشابه منحنی کـوزنتس (رابطـه غیـر خطـی بصـورت U وارون) بـین کـارایی زیسـت
________________________________________________________________
1- generalized method of moments
مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهاي 185
محیطی و درآمد وجود نـدارد. بیگـان و ایچـر (Begun &Eicher, 2008) در مطالعـه خـود فقـط شواهد ضعیفی دال بـر وجـود EKC یافتنـد. گـروه دوم؛ آن گـروه از مطالعـات را در بـر دارد کـه همگی دلالت بر وجود رابطه بین متغیرهاي پیشگفته دارند. در این مقاله این گروه از مطالعـات بـه سه زیر گروه عمده تقسیم شدهاند. نخستین زیر گروه شامل مطالعاتی است که به رابطه یکنـوا1 بـین رشد اقتصادي و آلودگی دست یافتهاند (ن. ك. به بکرمن (Beckerman, 1992) و نیز هالکوس و ساینوس .((Halkos&Tsionas, 2001) زیر گروه دوم در بردارنده مطالعاتی است که محققان در آنها به رابطه یو شکل معکوس بین درآمـد و آلـودگی دسـت پیـدا کردنـد بـراي مثـال ولبـرگ،
ملنبرگ و همکاران (Vollebergh , Melenberg et al, 2009)، هانگ، لی و همکـاران ( Huang,(Lee et al, 2008، کلی (Kelly , 2003) و کانا (Khanna, 2002) از جملـه پژوهشـگرانی هسـتند
که به چنین نتیجهاي دست یافتهاند. بر اساس نتایج این شاخه از مطالعات پیشبینی شده است رابطـه یو شکل معکوس بین رشد اقتصادي و آلودگی وجود دارد که به EKC مشهور شده است. بر طبـق این دیدگاه ارتباطی بین کیفیت محیط زیست و سطوح درآمد وجود دارد کـه ایـن رابطـه در همـه سطوح درآمدي یکسان نیست و در مراحل مختلف توسعهیـافتگی تغییـر مـیکنـد. بـر طبـق فـرض منحنی کوزنتس، در سطوح اولیه توسعهیافتگی، رشد اقتصادي و آلودگی هر دو افزایش مـییابنـد اما در سطوح بالاتر توسعهیافتگی، با رشد اقتصادي بیشتر از شدت استخراج منابع، انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست کاسته میشود. بهعبارت دیگر، در سطوح اولیه توسعهیافتگی رشد اقتصـادي منجر به تخریب محیط زیست میگردد اما در سطوح بالاتر درآمدي، رشد بیشتر منتهـی بـه محـیط زیست بهتر میگردد. سومین دسته از مطالعات شامل مطالعاتی است که بر طبق نتایج آنها رابطه بین آلودگی و تولید، شکل نموداري N شکل2 دارد. براي مثـال گراسـمن و کروگـر ( Grossman &
(Krueger, 1995، بریجر، مید و همکاران (Brajer, Mead et al, 2008)، اگلی و استجر ( Egli&
(Steger, 2007 و فریدل و جتزنر (Friedl&Getzner , 2003) در مطالعات خود به یک رابطـه N
شکل دست یافتهاند. دستیابی به منحنی N شکل بدین معنا است که پس از گذار از یـک فـاز شـبیه
U)EKC معکوس، که در آن پس از یک دوره تخریب محیط زیسـت بـه واسـطه رشـد اقتصـادي کیفیت محیط زیست بهبود یافته)، رشد اقتصادي بیشتر مجدداً منجر به تخریب محیط زیسـت مـی-
________________________________________________________________
1 - monotonic 2- n-shaped functional form
گردد. همانطـور کـه اشـاره شـد مطالعـات زیـادي در زمینـه رابطـه بـین آلـودگی و رشـد توسـط اقتصاددانان مختلف صورت گرفتـه کـه بـه نتـایج متفـاوتی دسـت یافتـهانـد. مطالعـه حاضـر داراي ویژگیهایی است که آن را از دیگر مطالعات مجزا میسازد. ایـن ویژگـیهـا عبارتنـد از: نخسـت، اکثر مطالعات موجود تنها در مورد یک کشور خاص هستند ولی در این مطالعه رابطه بین درآمد و آلودگی براي 50 کشور و در غالب دو گـروه کشـورهاي در حـال توسـعه و عضـو OECD مـورد بررسی قرار میگیرد. دوم؛ از روشهاي نوین اقتصاد سنجی از قبیل ریشه واحد در دادههـاي پانـل، همانباشتگی پانل و ... و با استفاده از نـرمافزارهـاي EVIEWS 6،RATS 7.1 و MATLAB 7.6
براي اجراي مدل استفاده شده است.
دادهها و روششناسی
تحلیل کاربردي بر اساس روش پویا بـا اسـتفاده از دادههـاي پانـل (تلفیـق دادههـاي مقطعـی1 و
دادههاي سري زمانی(2 براي 50 کشور مختلف دنیا شـامل24 کشـوردر حـال توسـعه3 و 26 کشـور عضو 4OECD صورت گرفته است. معیارهاي مختلفـی بـراي انتخـاب کشـورها از جملـه همگنـی کشورها در راستاي تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات استفاده شده است. دادههاي مورد اسـتفاده قرار گرفته عبارتند از: دادههاي سالانه انتشار دي اکسید کربن سرانه5 و تولید ناخالص ملـی حقیقـی سرانه6 براي دوره زمانی 1971 تا .2005 در جمعآوري دادهها و آمارهاي مورد استفاده در مقالـه از بخش شاخصهاي توسعهاي بانک جهانی7 اسـتفاده شـده اسـت. نمـاد و تعـاریف متغیرهـاي مـورد
________________________________________________________________
1-cross section data2- time series data
-3 فهرست کشورهاي در حال توسعه عبارت است از: آلبانی، الجزایر، آرژانتین، بولیوي، بلغارستان، کامرون، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، مصر، هند، اندونزي، ایران، جامائیکا، مراکش، فیلیپین، رومانی، تایلند، تونس، اروگوئه و ونزوئلا
-4 لیست کشورهاي عضو oecd عبارت است از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کرهجنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا
5- per capita co2 6- per capita gdp 7- world development indicators (wdi)
مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهاي 187
استفاده در مقاله بهشرح ذیل هستند:
C، انتشار دي اکسید کربن سرانه که واحد آن کیلوگرم سرانه است
Y، تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه به قیمتهاي ثابت دلار سال 2000
روششناسی اقتصاد سنجی که در این مقاله استفاده کـردیم شـامل چنـد بخـش اساسـی اسـت.
نخست؛ درجه انباشتگی براي سريهاي زمانی با استفاده از آزمونهـاي ریشـه واحـد پـانلی1 تعیـین میشود. در گام دوم؛ اگر درجه انباشتگی براي دو سري یکسان باشـد تکنیـکهـاي هـمانباشـتگی معرفی شده توسط پدرونی (Pedroni, 1999, 2004) براي تعیین روابط همانباشتگی موجود مـورد استفاده قرار میگیرد. سوم؛ در مواردي که سريهاي ما همانباشته باشند، بردار همانباشتگی در بـین آنها با استفاده از روش OLS کاملاً تعدیل شده(FMOLS)2 و بر اساس روش معرفیشده توسـط پدرونی تخمین زده میشود. در مرحله بعد؛ از یک مدل تصحیح خطـاي بـرداري پـانلی3 بـهمنظـور تعیین جهت علیت در بین متغیرها استفاده میشود. در مواردي که همانباشتگی وجود نداشـته باشـد علیت بهصورت کوتاهمدت مورد بررسی قرار میگیرد. نهایتاً؛ اگر رابطه علیت از سمت درآمـد بـه آلودگی وجود داشته باشد صحت فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس براي کشورهاي مـد نظـر مورد بررسی قرار میگیرد.
روش شناسی اقتصاد سنجی
آزمون هاي ریشه واحد
قبل از انجام آزمون همانباشتگی جهت تعیین رابطه بلند مدت بین متغیرهاي مدنظر، باید آزمون ریشه واحد براي متغیرها آنجام شود. نوشتارهاي اقتصاد سنجی و ریشه واحـد بیـانگر آن اسـت کـه آزمون ریشه واحد مبتنی بر دادههاي پانل نسبت به آزمون ریشه واحد سري زمانی داراي قـدرت و صحت بیشتري است. در این مقاله، سه نوع آزمون ریشه واحد مختلف براي بررسی مانایی متغیرهـا مورد استفاده قرار گرفته است، این آزمونها عبارتند از: آزمون ریشه واحد لوین، لـین و همکـاران (Levin , Lin et al , 2002)، (از این به بعد با عنوان LLC در مقاله آمده است؛ آزمون دیکی فـولر
________________________________________________________________
1- panel unit root tests 2- fully modified ols 3- panel vector error correction model (panel vecm)
881 مجله دانش و توسعه؛ شمارة 29 (علمی- پژوهشی)
تعمیم یافته1 که تحت عنـوان ADF در مقالـه آمـده اسـت؛ آزمـون ایـم، پسـران و همکـاران ( Im,(Pesaran et al, 2003 که به نام IPS در مقاله آمده است. فرض اساسیِآزمون LLC وجود یـک فرآیند ریشه واحد در بین مقاطع است، در حالی که آزمون IPS این امکان را فراهم مـیسـازد کـه ناهمگونی در بین اثرات فردي وجود داشته باشد به همین دلیل به آزمون IPS آزمـون ریشـه واحـد ناهمگن2 گویند. در این بخش از معیار آکایک تعمیم یافته 3(MAIC) معرفی شده توسـط انجـی و پرون (Ng &Perron , 2001) بهمنظور تعیین وقفه بهینه استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون-
هاي ریشه واحد براي صادرات (EXP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته در جداول (1) و (2) گزارش شدهاند.
جدول -(1) نتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه واحد براي کشورهاي در حال توسعه
تصریح با عرض از مبداء با عرض از مبداء و روند بدون عرض از مبداء و روند
آزمون
ریشه LLC IPS ADF LLC IPS ADF IPS ADF
واحد
متغیر
GDP 2/1436 3/2682 38/2976 0/8549 -2/5455*** 73/6381** 5/9564 14/4898
∆GDP -17/6719*** -18/2342*** 351/3444*** -13/4562*** -14/6933*** 28/2544*** -15/6334*** 140/4561***
EXP 5/2057 7/5670 16/6252 2/2191 1/14886 50/4974** 11/0493 8/9440
∆EXP -7/4071*** -9/4813*** 74/6223*** -7/4765*** -9/2605*** 65/1398*** -5/5557*** 69/6789***
وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجود ریشه واحد در سريهاي زمانی.
** و *** به ترتیب بیانگر معناداري در سطوح احتمال 95 درصد و 99 درصد می باشند.
بر طبق نتایج حاصل از جداول فوق و با استفاده از آزمونهاي مختلف، فرض صفر وجود ریشه واحد در مقادیر جاري متغیرها و در سطح اطمینان 99 درصد تایید میشـود. از سـوي دیگـر فـرض وجود ریشه واحد براي تفاضل مرتبه اول4 متغیرهاي فوق الذکر با قدرت رد میشود. این بـهمعنـاي وجود هم انباشتگی از مرتبه اول براي متغیرهاي مذکور است.
________________________________________________________________
1- augmented dickey fuller test 2- heterogeneous panel unit root test 3- modified akaike’s information criterion 4- co-integration of order one
مقایسه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهاي... 189
جدول -(2) نتایج حاصل از تخمین آزمون ریشه واحد براي کشورهاي عضو OECD
نام C ∆C Y ∆Y
متغییر
آزمون بدون بدون عرض با عرض با عرض از بدون با عرض از با عرض از بدون عرض
ریشه عرض از عرض از
از مبداء و مبداء و از مبداء و
واحد مبداء و از مبداء مبداء و مبداء مبداء و روند
روند روند روند
متغیر روند روند
LLC 0/51490 -24/1433*** 3/22151 -0/04142 16/1536 -10/1806*** -8/73921*** -8/38666***
IPM ------ ------ 9/47112 -0/81342 ------ -11/2202*** -8/97372*** ------
ADF 48/1880 550/105*** 5/91781 65/2163 0/97507 224/676*** 172/647*** 165/568***
وقفه بهینه بر اساس معیار شوارتز تعدیل شده انتخاب شده است، فرض صفر مورد آزمون قرار گرفته درآزمون ریشه واحد عبارت است از وجود ریشه واحد در سريهاي زمانی.
*** بیانگر معناداري در سطح احتمال 99 درصد می باشد.
آزمونهاي همانباشتگی پانل1
با توجه به اینکه بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد تایید شد که متغیرها هـمانباشـته از درجـه 1
هستند در گام بعدي به آزمون وجود روابط تعادلی بلندمدت در بین متغیرها میپردازیم. با توجه به وجود ناهمگنی در پویاییها و واریانس جملات خطا پانل از آزمون همانباشتگی پانل معرفی شـده توسط پدرونی (2001) که امکان بررسی چنین ناهمگنیهایی را در مدلهاي پانل فراهم مـیسـازد استفاده میشود زیرا این آزمون امکان وجود ناهمگنی در عرض از مبدا و شیب معادله همانباشتگی را فــراهم مــیســازد. آزمــون هــمانباشــتگی پــدرونی از پســماندهاي تخمــین زده شــده و حاصــله از رگرسیون بلند مدت استفاده میکند و شکل کلی آن چکیده
خصوصیسازي از جمله تدابیري است که دولتهاي بسیاري از کشـورهاي جهـان بـراي انجـام اصـلاحات اقتصادي و اداري کشورهاي خود به اجرا در میآورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچـون کـاهش هزینهها، افزایش بهرهوري و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاري سیسـتم نگهـداري و بهـرهبـرداري مراکـز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینههاي شـرکت سـهامی مخـابرات آذربایجـانشـرقی بررسـی میکند. براي این منظور، مقایسهاي در زمینههاي هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداري نیروي انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگـذار نشـده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسهها به کمک آزمون مجموع رتبهها صـورت پذیرفتـه و نتـایج بـه دست آمده دال بر کمتر بودن هزینههاي مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فـوق بوده است.
واژههاي کلیدي: خصوصیسازي، مخابرات، آذربایجانشرقی
طبقهبندي L33, L96:JEL
________________________________________________________________
- * (نویسنده مسئول) taghizadeh@iaut.ac.ir
تاریخ دریافت: 1388/3/7 تاریخ پذیرش: 1388/10/8
Privatization in the East Azerbaijan's
Telecommunications Company and its Impact on Cost Reduction
HoushangTaghizadehAssistant Professor, Islamic Azad University of Tabriz Mohsen Pourebadollahan
Assistant Professor in Economics, University of Tabriz DavoudAboutalebi
Expert in East Azerbaijan Province's Telecommunications Company
Abstract
Privatization is one of the policies adopted by the governments all over the world for economic and administrative reforms. The main objectives for these reforms include the cost reduction and the productivity improvements, among others. This paper also studies the impact of privatization in the East Azerbaijan 's telecommunications company on its costs reduction. To that end , using Mann Whitney test we compare three types of costs, i .e. the operation cost, the repair cost, and the cost of labor between 12 transferred to private sector and 12 state owned telecommunications utilities in 2005. The results are in favor of transferred ones and show that the private-owned sectors are operating with less cost than the state-owned
telecommunication utilities.
Keywords:Privatization, Telecommunications, East Azerbaijan
JEL: L33, L96
مقدمه
در بسیاري از کشورهاي جهان، خصوصیسازي شرکتهاي دولتـی بـه عنـوان راهـی بـراي ارتقـاء کارایی، افزایش بهرهوري، کاهش حجم تصديگري دولـت در فعالیـتهـاي غیرضـروري، ایجـاد تعادل اقتصادي، استفاده بهینه از امکانات کشور، استفاده بهینه از تخصصها و مهارتهـا و کـاهش بار مالی دولت در اثر رقابت مورد توجه قرار گرفته است. اجراي صحیح خصوصـیسـازي موجـب افزایش بهرهوري، تشویق سرمایهگذاري و ایجاد اشتغال شده است و منابع دولت را براي برنامه هاي زیربنایی آزاد خواهد کرد. نکته حساس در خصوصـیسـازي، در نظـر گـرفتن همـه جوانـب آن از جملــه جنبــه هــاي اجتمــاعی در کنــار جنبــههــاي اقتصــادي اســت، چــرا کــه عــدم نگــاه جــامع بــه
خصوصیسازي میتواند عواقب نامطلوبی را در پی داشته باشد به نحوي که مزایاي اقتصادي آن را نیز تحتالشـعاع قـرار دهـد. مـوج جدیـد خصوصـیسـازي، نتیجـه شـرایط و مقتضـیات سیاسـی و اقتصادي در کشورهاي اروپایی بوده است و به کارگیري آن در کشورهاي جهان سوم، بـا شـرایط اقتصادي و سیاسی متفاوت، بایستی با احتیاط و دقت کامل صورت گیرد. روتنبرگ1 حتی در مورد کشــورهاي پیشــرفته نیــز، علیــرغم موفقیــتهــاي اولیــه، در خصــوص گــرایش افراطــی بــه ســوي خصوصیسازي هشدار میدهد و میگوید هنوز شرایط تجربی و اصول نظري کافی وجود ندارد تا بتوان در این راه با شتاب حرکت کرد(.(Motavasseli 1994, 86
اجراي سیاستهاي آزادسازي اقتصادي و خصوصـیسـازي شـرکتهـاي خـدماتی و تولیـدي تحت مالکیت دولت در کشورهاي در حـال توسـعه از دهـه 1980 شـروع شـده و از آن بـه عنـوان تــدبیري جهــت اصــلاح نظــام اداري و اقتصــادي ایــن کشــورها اســتفاده شــده اســت. در ایــران نیــز خصوصیسازي بر مبناي مصوبه هیئت وزیران در جلسه 1370/2/4 بر پایه تفسیري از اصـول 134 و 138 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران آغاز گردید که در آن هدف از واگـذاري فعالیـتهـاي دولتی به بخش خصوصی، ارتقاء کارایی، کاهش حجم تصدي دولت در فعالیـتهـاي اقتصـادي و خدماتی غیرضروري، ایجاد تعـادل اقتصـادي و در نهایـت اسـتفاده بهینـه از امکانـات کشـور ذکـر
گردیده بود(.(Agayee , 1999, 78
خصوصیسازي در ایران واکنشی به پدیده دولتیکردن اقتصاد در ابتداي انقلاب بـود کـه پـس از پیروزي انقلاب اسلامی به دلیل فرار صاحبان واحدهاي بزرگ تولیـدي و عـدم تمایـل مـردم بـه سرمایهگذاري در این واحدها ایجاد شده بـود. بـا گذشـت بـیش از 15 سـال از تـلاش بـراي پیـاده ساختن سیاستهاي خصوصیسازي، ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج و دستاوردهاي مثبت و منفـی خصوصیسازي ضروري به نظر میرسد. این تحقیق نیـز بـه دنبـال بررسـی تـاثیر واگـذاري سیسـتم نگهداري و بهرهبرداري مراکـز پرظرفیـت شـرکت سـهامی مخـابرات آذربایجـانشـرقی بـه بخـش خصوصی در کاهش هزینههـاي ایـن شـرکت مـیباشـد کـه بـدین منظـور از مقایسـه هزینـه سـرانه عملیــاتی، هزینــه ســرانه رفــع خرابــی و هزینــه ســرانه دســتمزد و نگهــداري نیــروي انســانی مراکــز واگذارشده به بخش خصوصی و مراکز واگذار نشده استفاده شده است.
________________________________________________________________
1- Rothenberg
بعد از این مقدمه، در بخش ادبیات موضوع به ارائه مفهوم خصوصیسازي، تجربیـات کشـورها در امر خصوصیسازي، خصوصیسازي در صنعت مخابرات و مطالعات انجام یافتـه پرداختـه شـده است. سپس روششناسی و دادههاي مورد استفاده در این تحقیق توضـیح داده شـده، و در نهایـت ضمن بررسی یافتههاي تحقیق به نتیجهگیري و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
ادبیات موضوع
مفهوم خصوصیسازي
قضــاوت در خصــوص نتــایج خصوصــیســازي مســتلزم فهــم و برداشــت پیشــینی از اهــداف خصوصیسازي و حتی یک تعریف همگانی از آن میباشد. خصوصیسازي داراي معانی متعددي است. خصوصیسازي میتواند معنـایی بسـیار کمتـر از انتقـال کامـل مالکیـت از دولـت بـه بخـش خصوصی داشته باشد. در یک مفهوم گسـترده، خصوصـی سـازي بـه دامنـهاي از سیاسـتهـایی بـر میگردد که سرمایه بخش خصوصـی را در توسـعه یـک صـنعت در اختیـار مـیگیـرد، ایـن دامنـه میتواند هر حالتی از برونسپاري گرفته تا آزادسازي کامـل بـازار را در برگیـرد .(Ure, 2003) در زیر به برخی از تعاریف متعددي که از خصوصیسازي صورت گرفته، اشاره میشود:
• واژه خصوصیسازي براي اولـین بـار در فرهنـگ وبسـتر (1983)، ((تغییـر کنتـرل یـا مالکیـت (تجاري یا صنعتی) از دولتی به خصوصی)) تعریف شده است.
• خصوصیسازي وسیلهاي براي بهبود عملکرد فعالیتهـاي اقتصـادي صـنایع از طریـق افـزایش نقش نیروهاي بازار اسـت در صـورتی کـه حـداقل%50 از سـهام دولتـی بـه بخـش خصوصـی
واگذار گردد .(Beesly&Littlechild 1994, 15)
• شوارتز تعریف خصوصیسازي را براي کشـورهاي بـا اقتصـاد متمرکـز بسـیار فراتـر از انتقـال مالکیت و تعدیل در مقررات میداند و میگوید خصوصیسازي در این کشورها بـه معنـی بـه وجود آمدن نظام اقتصـادي جدیـد بـر اسـاس بـازار و در نتیجـه دگرگـونی و تحـول در ابعـاد مختلف اقتصادي می باشد(.(Motavasseli 1994, 85
• بس، خصوصیسازي را نشانه تعالی تفکـر سـرمایهداري و اعتمـاد بـه کـارایی بـازار در مقابـل عدماطمینان به کارایی بخش عمومی بیان میکند(.(Ibid, 85
• خصوصیسازي عبارت از مجموعه عملیات حقوقی، اقتصادي، اجتماعی، مبتنـی بـر کـاهش و حتی حذف دیوانسالاري و تکنوکراسی اداري حاکم بر مؤسسـات بخـش عمـومی مـیباشـد
(Akbariyeh&
Adeli, 1992,
.(Shams 1992, 23)
• خصوصیسازي فرآیندي است که طـی آن دولـت در هـر سـطحی، امکـان انتقـال وظـایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده و در صـورت اقتضـاء، نسـبت بـه چنـین انتقـالی
اقدام میکند(.(Saghir 1993
خصوصیسازي میتواند داراي اهداف متعددي همچون انتقال مالکیت و کاهش نقش مسـتقیم دولت در فعالیتهاي اقتصادي، مقرراتزدایی، تعدیل یارانهها و اخـتلال قیمـتهـا، کـاهش کسـر بودجــه، گســترش بــازار ســرمایه، افــزایش رقابــت و بهبــود کــارایی، ایجــاد دلبســتگی در شــاغلین شرکتها، تامین منافع مصرفکنندگان و توزیع مناسـبتـر درآمـدها باشـد( Motavasseli 1994,
.(204
خصوصیسازي به روشهاي مختلفی قابل اجرا است که از جمله آنها میتوان به عرضـه سـهام شــرکتهــا در بــورس اوراق بهــادار، فــروش دارایــیهــاي شــرکتهــا، تجزیــه ســازمان و تفکیــک شرکتهاي دولتی، سرمایهگذاري بخش خصوصی در شرکتهـاي دولتـی، فـروش شـرکتهـاي دولتی به مـدیران و کارشناسـان و یـا واگـذاري از طـرق متفـاوت قراردادهـاي مـدیریتی، مـذاکره مســتقیم، قراردادهــاي اجــارهاي، مزایــده و حــراج اشــاره نمــود Iranian National Industries
.Organization 1994, 4)
تعیین اهداف دقیـق و مشـخص، سیسـتم اطلاعـات خصوصـی و عـزم و اراده سیاسـی از جملـه
مهمترین عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصیسازي هستند که باید مد نظر قرار گیرنـد(
.(85
با وجود پیشرفتهاي اساسی بسیاري از کشورها در امر خصوصیسازي، این پیشرفت هـا انتظـار اصلاحطلبان را کمتر تامین نمودهاند. علت این امر نیز وجود موانع و مشکلاتی همچون بـیثبـاتی و عدماطمینان در اقتصاد ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصـیسـازي، مخالفـت گـروههـاي ذي نفـع قوي، مقاومت مدیران و کارکنان، تاخیرها و پیچیدگیهـاي مقـررات اداري، ضـعف مهـارتهـاي مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین نـامطمئن و نـاقص مالکیـت، قـوانین محدودکننـده و مالیـاتهـاي
سنگین و در نهایت حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصـی بـوده اسـت
Davari 2003, 36)
تجربیات کشورها در امر خصوصیسازي
دولتیکردن موسسات اقتصادي که در دهـه 1960 مـیلادي شـروع شـده بـود، از اواسـط 1970
جاي خود را به خصوصیسازي داد، به نحوي که خصوصـیسـازي در دهـه 1980 بـه راهبـردي بـا اهمیت روزافزون در سیاستگذاريهـاي ملـی تبـدیل شـده بـود. نمـودار (1) رونـد ملـی کـردن و خصوصیسازي را در جهان نشان میدهد.
نمودار -(1) روند ملیکردن و خصوصیسازي در جهان .(Agayee 1999, 72)
سابقه واگذاري واحدهاي دولتی به بخش خصوصی در ایـران، بـه برنامـه سـوم قبـل از انقـلاب
(1342-1346) باز میگردد. در آن زمان خصوصیسازي به عنـوان یکـی از اصـول انقـلاب سـفید معرفی شد و متعاقب آن سهام 33 کارخانه به بخش خصوصـی واگـذار گردیـد. در تیـر مـاه 1354
قانون گسترش کسب واحدهاي تولیدي به تصویب رسید. به موجب این مصـوبه مـیبایسـت تـا 99
درصد سهام واحـدهاي دولتـی و تـا 49 درصـد سـهام شـرکتهـاي صـنعتی بخـش خصوصـی بـه کارگران و کارکنان همان واحدها، سپس به کشاورزان و عموم مردم عرضه میشد. در دوران بعـد از انقلاب اسلامی نیز، پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی، واگذاري شرکتهـاي دولتی به بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و پیشبینیهـاي انجـام شـده در برنامه اول توسعه منجر به تصویب آئیننامههاي واگـذاري سـهام شـرکتهـاي دولتـی و وابسـته بـه دولت مصوب خرداد 1370 گردید. با دنبال کردن سیاست خصوصیسازي، هیئت وزیران اقدام بـه تهیــه لیســتی مرکــب از 391 شــرکت دولتــی جهــت واگــذاري از طریــق بــورس نمــود. در تــاریخ
1371/10/26 هیئت وزیران طی مصوبهاي چـارچوب خصوصـیسـازي از طریـق سـازمان بـورس، مزایده و مذاکره مستقیم را تعیین و در آن به تسریع روند خصوصیسازي تاکید کرد. با فعال شـدن مجدد سازمان بورس اوراق بهادار در ایران، از آبان ماه سـال 1368 تـا پایـان اسـفند مـاه 1373، در مجموع، مبلـغ 221/3 میلیـارد ریـال سـهم در بـورس تهـران مـورد معاملـه قـرار گرفـت (Iranian
.Recruitment and Administrative Organization 1994, 18)
همچون دیگر جوامع، خصوصیسازي در ایران نیز در طی فرایند خود بـا موانـع و مشـکلاتی از قبیل موانع و مشـکلات قـانونی، موانـع و مشـکلات مـدیریتی و اجرایـی، و نیـز موانـع و مشـکلات اقتصادي مواجه گردیده است .(Komijani 2003, 320)
خصوصیسازي در صنعت مخابرات
از دهه 1970 و به دنبال تجارب آمریکا و انگلستان، هر دو گـروه کشـورهاي توسـعهیافتـه و در حال توسعه، خصوصیسازي صنعت مخابرات را که به صورت سنتی به شکل دولتی اداره مـیشـد، سرعت بخشیدند. این سرعت به حدي بود که تا سال 2000 میلادي ، تعداد 79 کشـور از سرتاسـر جهان خصوصیسازي در مخـابرات را تجربـه نمودنـد .(IIMI, 2003) بـه دلیـل نیـاز مخـابرات بـه مدیریت با تجربه و نیز بنا به دلیل محدودیتهـا در بـازار سـرمایه داخلـی، ممکـن اسـت بـه هنگـام خصوصیسازي شرکت مخابرات، اکثریت سهام آن به یک شرکت برونمرزي با تجربـه مـدیریت مخابراتی فروخته شود. از سوي دیگـر ممکـن اسـت چنـین رویـهاي، بـه ویـژه در کشـورهایی کـه احساسات قوي ملیگرایی یا خودکفایی وجود دارد، مردود باشـد، چـرا کـه سـاختار یـک کشـور ممکن است مالکیت داراییهاي ملی به وسیله خارجیان را ممنوع کند. امنیت ملی ملاحظه دیگـري است که در این خصوص مطرح میگردد .(Ure, 2003)
خصوصیسازي شرکتهاي مخابرات دولتی در آسیا و نیـز در آمریکـاي لاتـین در دهـه 1980
شروع گردید که در این زمینه میتوان به تجربیات کشورهاي ژاپن، کرهجنوبی، فیلیپین، سریلانکا، هندوستان و پاکستان در آسیا و کشـورهاي آرژانتـین، بولیـوي، برزیـل، کلمبیـا، شـیلی، اکـوادور، مکزیــک، پــرو و ونــزوئلا در آمریکــاي لاتــین اشــاره نمــود (Administration of Economic
.Surveys 1996, 62-65)
در ایران نیـز علیـرغم آن کـه در برنامـه پـنجسـاله اول توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی هیچگونه اشارهاي به واگذاري فعالیتهاي مخابراتی به بخش خصوصی نگردیده بود، ولی شرکت مخابرات ایران بخشهایی از فعالیتهاي خدماتی و فنی خود را به بخش خصوصی واگـذار نمـود.
در برنامه پنج ساله دوم، واگذاري فعالیتهاي مخابراتی افزایش یافتـه و نهایتـاً در برنامـه پـنج سـاله چهارم بنا است به حدي برسـد کـه %51 سـهام شـرکت مخـابرات ایـران و نیـز شـرکتهـاي تابعـه مخابرات استانها به بخش خصوصی واگذار شود که در صورت تحقق این امر، شرکتهـاي مزبـور
از نظر شخصیت حقوقی تبدیل به شرکتهاي خصوصی خواهند گردید.
مطالعات انجام شده
در زمینه خصوصیسازي مطالعات نظري و تجربی فراوانی وجود دارند. ولی علیرغم وجود این مطالعات فراوان، هنوز هیچ نتیجه قطعی در خصوص اثرات خصوصیسازي وجود ندارد؛ نتـایج بـه دست آمده از خصوصیسازي ممکن است هم مثبت و هم منفی باشـد. در ایـن زمینـه مـیتـوان بـه
مطالعات Havrylyshyn and McGettigan (1999) ، Shirley and Walsh (2000)، Narimani
(2001) و 002)ک)Almasi در مطالعات خارج و داخل کشـور اشـاره نمـود. مطالعـات موجـود در زمینه خصوصیسازي به دو دسته کلی تقسـیمبنـدي مـیشـوند. دسـته اول مطالعـات اقتصادسـنجی هستند که تلاش میکنند تا نتایج خصوصیسازي، موفقیتها و شکستها، و عواملی کـه ایـن نتـایج را تحت تاثیر قرار میدهند، شناسایی کنند. برخی از ایـن مطالعـات دادههـاي سـطح بنگـاه را بـه کـار گرفته، و برخی دیگر با تجمیع دادهها روي همدیگر، نتایج بین کشوري را مقایسه مـیکننـد. دسـته دوم کارها و تحقیقاتی هستند که مشخصکننده مسائلی همچون فراینـد خصوصـیسـازي، عوامـل زمینهساز خصوصـیسـازي، شـرایط پیرامـونی، و در نهایـت عوامـل محیطـی مهـم همچـون تنظـیم مقررات، شرایط عرضه و تقاضا، وضعیت حقوق مالکیت و ... میباشند.
در زمینه خصوصیسازي در مخابرات نیز مطالعات متعددي وجود دارند، که از جمله آنها مـی-
تــوان بــه Singh (2000) ، Gutierrez and Berg (2000) و Wallsten (2001, 2002) در
مطالعات خارجی و Salaran(1993) و Ghamghami(2005) در مطالعـات داخلـی اشـاره نمـود.
روي هم رفته، شواهد دال بر آن است که در حالی که معمولاً خصوصـیسـازي بـا رشـد سـریعتـر خطوط ثابت، سودآوري بیشتر و بهرهوري بالاتر همراه است، نتایج در مورد قیمت، اثـرات خـالص اشتغال و سرمایهگذاري فیزیکی کمتر روشن است. چیزي که عمده مطالعات بر روي آن اتفاق نظر دارند، آن است که اثرات خصوصیسازي نمیتواند به راحتی از اثـرات اصـلاحات رقـابتیکـردن، تغییرات در ساختار بازار و نقش رژیم قانونگذاري بعد از خصوصیسازي جدا شود. این اثرات در کنار همدیگر بر اثرات خود خصوصیسازي غلبه پیدا میکنند.
بصورت زیر است:
