بخشی از مقاله
خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران
خصوصي سازي به عنوان روشي قابل قبول براي تغيير ساختار شرکت هاي دولتي در جهت افزايش کارآيي و بهبود شاخص هاي اقتصادي جامعه مي باشد. يکي از مهمترين شرکت هاي دولتي که در سراسر دنيا به بحث خصوصي سازي آن توجه شده است شرکت هاي ارتباطي و مخابراتي بوده است . در ايران نيز بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي ، شرکت مادر مخابرات سال هاست که در مسير خصوصي سازي قرار گرفته ، که اين امر در سالهاي اخير محقق شده است . اين اتفاق باعث عرضه سهام شرکت مادر مخابرات در بورس ايران شد، که تأثيرات آن در آينده بهتر قابل تحليل خواهد بود. در اين مقاله سعي شده است با جمع آوري اطلاعات کيفي به بررسي تاريخچه و روند خصوصي سازي در ايران پرداخته شود. در پايان نيز تحليل ها و نقدي در مورد اين روند خصوصي سازي و اثراتش آورده شده است .
کلمات کليدي : خصوصي سازي ، مخابرات ، بورس ، اصل ۴۴ قانون اساسي ، شاخص هاي اقتصادي
۱= مقدمه
بسياري از اقتصاددانان ، سياست مداران و مديران اجرايي از گذشته هاي دور باور داشتند که امر خطير خصوصي سازي در صنايع همگاني بسيار کارآمد تر از حالت دولتي آن مي باشد( چاوچونگ کنگ ۱، ۲۰۰۹ ).در دهه هاي اخير يکي از مسائلي که دراقتصاد جهان بالاخص ملي بيشترين توجه را به سمت خود جلب کرده است مسأله خصوصي سازي و کوچک کردن دولت هاست . در نگاه کلي از خصوصي سازي به عنوان حرکتي درجهت کاهش نقش دولت مي توان نام برد؛ که در اين مسير سعي مي شودفعاليت ها و تصميمات اقتصادي در جهت دنبال کردن معادلات بازار باشد (قورچيان و حيدري کردزنگنه ، ۱۳۸۷). اين حرکت ازسال
۱۹۵۷ ميلادي در جمهوري فدرال المان و با واگذاري سهام شرکت فولکس واگن به بخش خصوصي شروع شد. سابقه خصوصي سازي در ايران به سال ۱۳۶۸ هجري شمسي و پس از پايان جنگ تحميلي بر مي گردد و به طور رسمي از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است (قورچيان و حيدري کردزنگنه ، ۱۳۸۷).
بحث خصوصي سازي باعث شده است که در سال هاي اخير اصلاحات در بخش مخابرات تبديل به يکي از برجسته ترين سياست هاي نغيير اقتصادي در سراسر جهان گردد. هرچند سطح توسعه و ويژگي هاي اقتصادي در کشورهاي مختلف متفاوت است ، اما تغييرات سريع تکنولوژي و هدف گذاري در رسيدن به يک سطح عالي باعث شد تا دولت هاي مختلف دست به طراحي و پياده سازي سياست هاي جديد مخابراتي بزنند. اين تغييرات زماني به اوج رسيد که مالکيت عمومي شرکت هاي عمده ارتباطي که به طور عمده اي در سازمان هاي غير انتفاعي و سرويس هاي مخابراتي دولتي جا سازي شده يودند به مالکيت خصوصي شبکه مخابرات راهبردي عمومي ( پي اس تي ان )۲ درآمدند. بيشتر مطالعات تجربي در بخش مخابرات بر تأثيرات ويزه اصلاحاتي مانند خصوصي سازيو مالکيت خصوصي سيستم هاي " پي اس تي ان " و آزاد کردن بازار متمرکز ميباشد. اما در اين بخش براي درک بهتر، لازم است به برنامه هاي پياده سازي شده در سياست نيز توجه شود. مي توان گفت که ميزان نفوذ سياست هاي دولت و بدنه دولت در بخش مخابرات توسط مشخصات ممتازي قابل تشخيص است ( سنگ هوپ لي ۳، ۲۰۰۳).
امروزه بيش از ۸۰ کشور به شکل جزئي يا کامل سيستم مخابراتي ملي خود را خصوصي سازي کرده اند. براي مثال مي توان از سيستم بل در کانادا، تلفن و تلگراف آمريکايي در ايالات متحده آمريکا، ان تي تي در ژاپن ، تلفن کره اي در کره شمالي و سينگ تل در سنگاپور نام برد( چاو چونگ کنگ ، ۲۰۰۹ ).ايران نيز قصد دارد از مسير توسعه و با برنامه استراتژيک تعيين شده ، که همان ايران ۱۴۰۴ است ، به عنوان قدرتي علمي و اقتصادي در منطقه مطرح شود(زياري و رضايي ، ۱۳۸۸).
رسيدن به اين هدف مشکلاتي را در سر راه خود دارد؛از جمله قوانين مالياتي ، قوانين سرمايه گذاري ، عملکرد بانکي و عدم ثبات سياسي -اقتصادي در ايران . شايان ذکر است که بخشي از اين مشکلات با تأسيس سازمان خصوصي سازي و حمايت هاي دولت مرتفع گشته است ( غلام رضا صفار زاده ، ۱۳۸۱). شرکت مخابرات ايران در راستاي ١-رgناnمuه k تgوnسuعhه Cب-رaناoمhه Cپنجساله کشور و با توجه به جايگاه مهم خود در اين برنامه و همچنين احساس نياز به اصلاحات در سا٢خ-تا(رNخTوPS)م sصkمrم wبه neهمneکاoرhي lepباe شdاeخitchتوwسعcه publi
سازمان بين المللي مخابرات شد (دفتر مطالعات توسعه اي ، ۱۳۸۶). سياست هاي کeلeي p lاuصyل angHمSبناي خصوصي سازي مخابرات مي باشد. هرچند به علت سرعت بالاي واگذاري و همچنين نحوه برخي از قيمت گذاري ها برخي انتقادات از سوي کارشناسان به روند خصوصي سازي وارد است (مهدي رجبي ، ۱۳۸۷). مطابق بند " ج " اين سياست ها تکليف شده است تا شرکت هاي مخابراتي که شبکه مادر را اداره نمي کنند به بخش خصوصي واگذار شوند. در سال ۱۳۸۵سياست هاي کلي نحوه واگداري شرکت هاي مخابراتي درهيأت دولت به تصويب رسيد و مقرر شد تا تمام ۳۳ شرکتي که زير مجموعه شبکه مادر هستند، به صورت يک پارچه و در قالب شرکت مخابرات ايران از طريق بورس واگذار شوند.
در اين مقاله سعي شده است با توجه اهميت موضوع خصوصي سازي شرکت مخابرات ايران به روند انجام اين کار و بررسي مزايا و محدوديت هاي آن با توجه به سابقه خصوصي سازي شرکت هاي مخابراتي در ديگر کشور ها پرداخته شود. هرچند در اين زمينه تلاش هايي شده است و مطالبي نيز به رشته تحرير درآمده است اما نياز به ارائه مطلب در قالبي علمي تر که امکان عرضه در سطوح ملي و فرا ملي را داشته باشد و چنين کافي و جامع نبودن مطالب موجود، باعث شد اين مقاله جمع آوري و به رشته تحرير درآيد. سعي شده با مطالعات انجام شده و دسته بندي اطلاعات علاوه به بررسي موضوع ، موانع و راهکار هاي پيشرفت روند خصوصي سازي مخابرات نيز بررسي و ارائه شود.
۲= مرور مباني نظري تحقيق
بر اساس نتايج و گزارشات ارائه شده در دومين کنفرانس توسعه جهاني مخابرات اغلب کشورها با توجه به وضعيت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي خود دست به اصلاحات در سيستم مخابرات زده و با تبديل کار گزاران و متصديان دولتي به بخش خصوصي و يا آزاد سازي بازار باعث بهبود و افزايش خدمات مخابراتي شده و گامي بزرگ در توسعه اقتصادي خود برداشته
اند(دفتر مطالعات توسعه اي ، ۱۳۸۶). از دلايلي که کشور ها دست به خصوصي سازي مي زنند مي توان به موارد زير اشاره کرد:
۱- غير سياسي کردن مؤسسات مربوط به دولت و آفزايش کارآمدي آنها
۲- کاهش احتياط هاي بيش از اندازه مديريتي و تخصصي کردن مديريت
۳- تأثير مهم بر روند سود دهي و انتقال تکنولوژي هاي جديد
۴- کوچک سازي دولت و کاهش دخالت دولت در اقتصاد
۵- کاهش کسر بودجه دولت از طريق تسويه حساب بدهي هاي مؤسسات عمومي و حذف يارانه ها براي مؤسسات متعلق به دولت
۶- تشويق توسعه بازارهاي سرمايه و ايجاد بازار رقابت براي ارائه خدمات متنوع و جديد همراه با کاهش هزينه ( ژان کلود کوزه و همکاران ، ۲۰۰۷ ).
بر اساس آنچه تا کنون ذکر شد و نيز با توجه به اتفاق آرا متخصصان و اقتصاد دان ها خصوصي سازي امري ضروري مي باشد که با وارد شدن بخش خصوصي رقابت در بازار هاي موجود بيشتر شده و شرکت ها به سمت ارائه محصولات متنوع ، جديد همراه با کاهش هزينه رفته تا با ايجاد مزيت رقابتي به جذب مشترياني براي خود بپردازند. اما بايد دقت کرد هرچند که خصوصي سازي باعث پيشرفت هاي چشم گيري در حوزه مخابرات شده است اما خصوصي سازي الزاماً پيش نياز افزايش خدمات مخابراتي نيست (دفتر مطالعات توسعه اي ، ۱۳۸۶).
آنچه بايد در اينجا مورد توجه قرار بگيرد دلايل خصوصي سازي در هر بخش و کشور و موقعيتي هست که در آن دست به
خصوصي سازي رده مي شود. بر اين اساس در حوزه مخابرات در دهه هاي اخير دو مدل متفاوت قابل مشاهده است :
۱=در حوزه آمريکاي لاتين : در اين منطقه هدف از خصوصي سازي رسيدن سريع به سود از مقدار درآمدي است که براي دولت ها دارا است . اين کشور ها معمولاً با مشکلات اقتصدي رو به رو بوده و از ابتدا راه خصوصي سازي را پيش مي گيرند. ۲-در حوزه آسيا و اقيانوسيه : در اين مدل بيشتر توجه به آزاد سازي بازار هايمحلي براي ايجاد رقابت است . اين کشور ها معمولاً از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار مي باشند(دفتر مطالعات توسعه اي ، ۱۳۸۶).
۲=۱=رابطه خصوصي سازي و رشد اقتصادي
آنچه مهم است فهميدن فاکتور هاي اقتصادي است که در پذيرش يک سياست جديد مخابراتي نقش دارند از اين رو سياست هاي دروني قبلي سيستم بايد در مدل هاي مشخصي از سيستم جديد تلفيق شوند. در آسيا مالکيت خصوصي مخابرات مراحل مختلفي را پشت سر گذاشت . در ابتدا سيستم هاي مخابراتي به عنوان انحصار طبيعي مشروط بر پايه حظور گسترده دولت در آن تعريف مي شدند. سپس مرحله مالکيت عمومي يا مالکيت با شرکت هاي عمده بسيار قوي بود که متعلق به همان کشور بودند.
در مرحله سوم به علت سرمايه زيادي که شرکت ها در صنعت مخابرات متحمل مي شدند توسعه هاي جديدي که در بخش مخابرات انجام مي شد توسط شرکت هاي ملي صورت مي گرفت چون شرکت هاي خصوصي با مشکل سرمايه و بودجه روبه رو بودند. اين روند باعث شد که دولت ها به اين فکر بيفتند که دست شرکت هاي خصوصي را براي کسب سرمايه يا همکاري و ورود شرذکت هاي قدرتمند بين المللي باز بگذارند ( سنگ هوپ لي ، ۲۰۰۳ ).
آنچه در برنامه پنج ساله سوم و در قالب مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ آمده است ، به صورت عام و کلي است و فقط به زمينه هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي مي پردازد. موارد اشاره شده در اين قانون محدود است و به جزييات مراحل اجرايي آن هم اشاره نشده است . بر همين اساس در برنامه چهارم توسعه ، به مواردي چون ايجاد نهاد تنظيم مقررات ، جزييات تاسيس شرکت مادر تخصصي و شرکت هاي زيرمجموعة آن و نيز واگذاري بخش هايي از آنها، پرداخته مي شود.
شرکت مخابرات ايران با سرمايه اي بيش از ۵ ميليارد تومان در سال ۱۳۵۰ تشکيل شد و اساسنامه آن در همان سال به تأييد مجلس رسيد. با گسترش فعاليت ها و حوزه ي عملياتي ۳۰ شرکت استاني و شرکت ارتباطات سيار و ديتا ( فناوري اطلاعات ) و زير ساخت ها نيز به شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران افزوده و در آن متمرکز شده اند. علاوه بر شرکت هاي فوق که ۱۰۰% آنها به شرکت مخابرات تعلق دارد، ۵۰ % از شرکت هواپيمايي پيام و ۴۹ % از شرکت مشارکتي سيار اصفهان و حدود ۳% از شرکت مخابراتي راه دور به شرکت مادر مخابرات ايران تعلق دارند(مهدي رجبي ، ۱۳۸۷).
پيش از اجراي بحث خصوصي سازي در شرکت مخابرات با توجه به نياز هاي موجود واگذاري هايي به بخش هاي خصوصي صورت گرفته که به عنوان خصوصي سازي پيش از ابلاغ اصل ۴۴ مورد بررسي قرار مي گيرند(شرکت مخابرات ايران ،۱۳۸۷). از
جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
۱. صدور پروانه براي فعاليت ۶ اپراتور تلفن ثابت به منظور واگذاري ۲ ميليون تلفن
۲. اهداء پروانه به شرکت ايرانسل تحت عنوان شبکه اپراتور دوم تلفن همراه
۳. اهداء پروانه اپراتوري شبکه پيجر يا فراخوان به طور کامل به بخش خصوصي
۴. واگذاري امور طراحي ، نصب و راه اندازي شبکه تلفن همراه و ثابت به بخش خصوصي
۵. واگذاري امور مربوط به خدمات اطلاع رساني و اينترنت به ISP ها وICP ها در سطح وسيع و با ۲۸۰۰ مشترک
.X و اعطاي پروانه فعاليت به PAP ها به منظور عرضه ي خدمات اينترنت
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان بورس ايران و شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۲ بررسي امکان و نحوه واگذاري سهم شرکت مادر مخابرات به عهده کار گروهي در وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات گذاشته شد. در راستاي تحقق اين امر در سال
۱۳۸۵ سياست ها و چارچوب هاي کلي نحوه ي واگذاري شرکت هاي مخابراتي در هيأت دولت مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تمام ۳۲ شرکت به صورت يکپارچه در قالب شرکت مخابرات ايران از طريق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاري نيز ،
۲۰ درصد از سهام مخابرات دولتي خواهد ماند . ۴۰ درصد از سهام در قالب سهام عدالت ۵ درصد سهام کارکنان و مديران و
۳۵ درصد باقي مانده در بورس عرضه مي شود. و مصوبه تکمبلي و اصلاحي در سال ۱۳۸۶، بخش هاي زير ساختي و فناوري اطلاعات از شرکت مادر مخابرات جدا گرديد و راه براي عرضه سهام شرکت مخابرات در بورس هموار شد. اين روند با اصلاح اساس نامه شرکت مخابرات تکميل شد و در تاريخ ۱۳۸۷.۵.۱۹ اولين مرحله از واگذاري سهام در بورس انجام شد(گزارش عملکرد شرکت مخابرات ايران به بورس ، ۱۳۸۹)
در حال حاضر بر اساس گزارش عملکرد ارائه شده در تاريخ ۱۳۸۹.۹.۲۹ توسط شرکت مخابرات ايران ترکيب اعضا و
سهامداران به شرح زير است :
۱- توسعه اعتماد مبين ۱+۵۰ سهم
۲- دولت ۲۰ سهم
۳- شرکت کارگزاري سهام عدالت ۲۰ سهم
۴- کارکنان شرکت ۵ سهم
۵- ساير سهام داران ۵ سهم
شرکت مخابرات ايران يک شرکت توليدي محض نيست ، بلکه توليد کننده خدمات است . بنابراين نه سرمايه مي تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلي ، بلکه پروانه اي که براي اپراتور اول (مخابرات ايران ) صادر و سقف و کفي که در آنجا تعيين خواهد شد ، در قيمت گذاري سهم به سزايي خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص مي کند که به دارايي هاي مخابرات ارتباط چنداني ندارد و بر اين اساس قيمت گذاري بر روي سهام انجام مي شود.
۲=۲=موانع خصوصي سازي در ايران
اصلي ترين مشکل پيش روي واگذاري شرکت هاي دولتي و خصوصي سازي اين است که تصور مي شود بخش خصوصي ضعيف است و اين بخش خصوصي به دليل بزرگ بودن دولت ، نقدينگي لازم را براي خريد دارايي هاي دولت ندارد.
يکي از مشکلات ديگر خصوصي سازي اشکالات ساختاري برخي بنگاه هاي دولتي است . به طوري که اگر اصلاح ساختار صورت نگيرد، انحصار بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود که بسيار خطرناک تر است .اما با وجود نياز به تجديد ساختار در برخي صنايع و شرکت هاي دولتي ، نظر به اين که مقوله خصوصي سازي در کشور ما با تاخير انجام مي شود و آثار مخرب آن بسيار
