بخشی از مقاله
برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد[1]. بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 يا 6 سال نيز از زماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد.
متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد.
گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهد[2].
چنين وضعيتي بستگي به كار ارجاعي به ICTY دارد كه هنوز از برخي تسهيلات استفاده مي كند و به اندازه كافي نسبت به ICC گسترش پيدا كرده و به عنوان يك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جاي داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اوليه دادگاه به طور زيادي وابسته به امنيت كه آيا هلند با دريافت هزينه هاي ساختمان به اين امر كمك خواهد كرد. اين مسال با هم مرتبط هستند، به طوري كه دولت آلمان نيز هزينه مخارج ساختمان اختصاص يافته به محاكمات دادگاه حقوق درياها را دريافت نمي كند. دادگاه نيازمند تأمين مالي مخار اوليه نظير هزينه هاي راه اندازي يا پرداخت هاي ادواري است. اجاره بهاي سالانه رقمي بين 600 هزار تا 2 ميليون دلار هزينه دربر خواهد داشت. هزينه اجاره بهاي ساختمان اصلي ICTY براي سال 2000 بالغ بر 2/2 ميليون دلار است و هزينه اجاره ديگر بخشها نيز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.
دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتي را خواهد داشت. هزينه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمين ساختمان مقر اصلي ICTY از سوي چندين كشور صورت گرفت[3]. هزينه هاي ساختماني بخشهاي جديد ICTY بالغ بر 7/1 ميليون دلار برآورد شده است[4].بي توجه به اينكه دادگاه، مقر كنوني ICTY را در اختيار بگيرد و از امكانات موجود تا زماني كه قابل استفاده است بهره ببرد يا امكانات ديگري را اختيار كند، به يك سالن محاكمه تا زماني كه ساختمان دائمي آن قابل استفاده يا عملياتي شود، احتياج خواهد داشت[5]. دادگاه همچنين هزينه هاي راه اندازي نظير مبله كردن ساختمان و وسايل راحتي و كار را نياز دارد. بعلاوه ترتيبات و انجام اين امور دادگاه نياز به وسايل نقليه،ويدئو و امكانات و غيره دارد. مقايسه هزينه هاي اين دادگاه با هزينه هاي صورت گرفته براي ICTY و ICTR نيز مفيده فايده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را براي وضعيت هاي ويژه آماده مي كنند. هر چند كه بنابر تجربيات محاكم و بستر به معيارهاي پذيرفته شده براي كمك هاي بلاعوض، دادگاه مي بايست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگيرد[6].
سناريوي عملياتي
بودجه دادگاه حقيقتاً بايد براساس تعداد و ماهيت موارد پيش روي آن تعيين شود. از آنجا كه دادگاه يك اقدام بي سابقه و بي نظير است هيچ سابقه اي براي استناد و اتكا به آن براي اقدام وجود ندارد و به علت اينكه احكام صادره دادگاه عطف به ماسبق نمي شود هيچ راهي براي پيش بيني آينده موارد ارجاعي وجود ندارد. در سايه احكام صادره دادگاه مي تواند وضعيت هاي بزرگي را مديريت كند كه از جمله اينها مي توان از نسل كشي، جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت ، انجام بازرسي هاي پيچيده، محاكمات متعدد، دريافت شهادت صدها شاهد، همانند اقدامات ICTR و ICTY را نام برد. اين دادگاه همزمان توانايي مديريت و اداره كردن وضعيت گرفتار آمده در يك درگيري همچون يك حمله بين المللي عليه شهروندان يا يك ساختمان اختصاص يافته به اهداف خيرخواهانه را داراست. هر برآورد عجولانه اي از آنجا كه ضوابط روش كار و دريافت شهادت نهايي نشده بي تأثير خواهد بود. مقررات، الزامات مالي متعددي نظير روش رسيدگي؛ دعاوي حقوقي (براي نمونه احتمال محاكمات تركيبي) ، ميزان شاخص جنايات و شاهدان احتمال تشكيل يك واحد دفاعي و فرصت مشاركت قربانيان در محاكمات خواهد بود. چنين مي توان گفت كه، به واسطه يا به خاطر اين آزمون، برخي از انديشه ها بخاطر آن دسته از عواملي كه ممكن است از طريق الزامات بودجه اي قابل پيش بيني باشند، عملي شوند.
مخارج ICTY و ICTR
اگر چه بودجه هاي ICTY و ICTR راهنماهاي خوبي نيستند، اما به خوبي روشن مي شود كه هزينه هاي گذشته ICTY از هنگام تأسيس به 380 ميليون دلار بالغ شده است، ضمن اينكه هزينه هاي ICTR به حدود 293 ميليون دلار مي رسد. آنچنان كه درباره ICTY آمد، هزينه هاي آن طي 3 سال گذشته متعدد شده است. در سال 1997 با يك اتاق محاكمه يا دادگاه فعال، 2 محاكمه، 142 شاهد، 9 بازرس و 20 نفر بازداشتي (در پايان سال) هزينه هاي آن بالغ بر 3/36 ميليون دلار شد. در 1998 با 3 اتاق محاكمه عملياتي از اواسط سال، 26 بازداشتي، 8 محاكمه، 407 شاهد و 20 بازرس هزينه هاي اين اقدامات به 5/65 ميليون دلار افزايش پيدا كرد. در 1999 هزينه برآورد شده به 1/95 ميليون دلار جهش پيدا كرد كه شامل 9 محاكمه، 270 شاهد، 14 بازرس و 40 بازداشتي مي شد.
بنابر تجربيات به دست آمده از ICTY و ICTR، تخمين زده مي شود كه اگر دادگاه جنايي بين المللي وضعيت مشابهي را بخواهد اداره كند هزينه هاي آن بيش از اينها خواهد بود.
قابل توجه اينكه، اگر ICC چنين موقعيت هايي را اداره كرده بود احتمال مي رفت كه به 4 دليل هزينه هاي اقدامات آن حتي از اينها نيز فراتر برود. نخست اينكه، ICTY و ICTR حوادثي را اداره مي كنند كه عمليات ها و اقدامات آنها متناسب با آن حوادث باشند، و موجب صرفه جويي هاي واقعي گردند. دوم، پيمان رم تأكيد مي كند كه اداره بازرسي بايد امور اداري ويژه خود و جدا از ICTY و ICTR كه بايگاني هاي آنها امور اداري مربوط به اداره بازرسي و اتاق هاي محاكمات را انجام مي دهند، داشته باشند. اين گونه ترتيبات هزينه هاي اضافي را در برخواهد داشت چرا كه چنين امري موجب برخي اضافه كاريها خواهد شد. سوم، ICC از 6 زبان رسمي بهره مي برد در مقايسه با ICTY و ICTR با 2 زبان [7] اين كار هزينه هاي قابل پيش بيني ترجمه را افزايش مي دهد و مدت انجام كار را طولاني تر مي نمايد و بدين ترتيب ساير هزينه ها را افزايش خواهد داد[8]. چهارم، رويه كاري به طور مشخص متفاوت است، از جمله اينكه قربانيان حوادث حق شركت در محاكمات دادگاه را دارند (ماده 680) و محاكم كه مي بايست بر مبناي بازگشت قربانيان به موطنشان حكم صادر كنند (ماده 75).
اين عناصر جديد در مقايسه با ICTY و ICTR از آنجا كه قربانيان شركت كننده در محاكمات نيازمند خدمات اطلاعات و مشاوره هاي مالي و حقوقي احتمالي خواهند بود بويژه كار بايگاني ها و ادارات را افزايش خواهند داد[9]. بعلاوه، ICC بايد مجمع و ادارات خود را ايجاد كند.
موضوع مخارج و هزينه ها
هرگاه كه يك موضوع يا وضعيتي به دادگاه ارجاع شده باشد دفتر بازرسي بيشتر هزينه ها را تحميل خواهد كرد. در ICTY ميانگين زمان از آغاز يك بازرسي تا زمان اعلام جرم 12 ماه طول خواهد كشيد و از زمان اعلام جرم تا برگزاري محاكمه 12 ماه ديگر زمان احتياج خواهد داشت. هنگامي كه اعلام جرم مي شود و متعاقب آن بازداشت صورت مي گيرد اداره مربوط مسئوليت هاي آن را پيش بيني كرده است چرا كه اين دفتر در مقابل مديريت و كلاس دفاع و واحدهاي بازداشت پاسخگو است. هنگامي كه محاكمه آغاز مي شود در برابر سفر و ارايه خدمات و پشتيباني از شاهدان و ارايه مشاوره به قربانيان شركت كرده در محاكمه مسئوليت دارد. در سال 1999 ميلادي توزيع هزينه هاي ICTY ميان واحدهاي 3 گانه آن به ترتيب با 8/2 (محاكمه) ، 5/28 درصد (بازرسي) و 7/68 درصد براي ادارات و بايگاني بود در عين حال اين ميزان براي ICTR؛ 9/1 درصد (براي محاكم)، 8/23 درصد (تعقيب كيفري) و 74 درصد ادارات و امور دفتري بوده است.
هزينه هاي اصلي دادگاهها همواره مربوط به هزينه هاي اداري حد متوسط 45 تا 60 درصد كل مخارج دادگاهها را به خود اختصاص مي داده است. در دومين و سومين بخش همانگونه كه پيشتر گفته شد هزينه هاي پرداخت به وكلاي مدافع و مخارج اقدامات عمومي پست كه هر كدام تقريباً 13 درصد كل بودجه دادگاهها را به خود اختصاص مي دهند.
كارمندان
يكي از هزينه هاي اصلي اين دادگاه هزينه هاي مربوط به كارمندان است. در اين زمينه بايد گفت در 2 سال نخست فعاليت ICTY هزينه هاي پرسني دادگاه 16 ميليون و 141 هزار و 600 دلار يا 45 درصد كل مخارج به مبلغ 35 ميليون و 868 هزار و 109 دلار طي دوره مزبور بوده است. هزينه هاي پرسنلي ICTY در نيازهاي بودجه اي براي سال 2000 بالغ بر 58 ميليون و 802 هزار و 200 دلار يا 59 درصد كل بودجه تخميني برآورد شده بود. بسته به ماهيت پرونده ها يا مواردي كه دادگاه بايد اداره كند، كاركنان مورد نياز ممكن است به يك هزار نفر هم برسد. در مقايسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نيز 779 كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.
به خاطر اينكه فعاليت دادگاه غير قابل پيش بيني است و اينكه هزينه هاي پرسنلي را به حداقل برساند اين دادگاه بايد قادر باشد افراد مورد نياز را با آگهي ها يا اعلان هاي كوتاه و به صورت موقت استخدام كند. در بيشتر موارد استخدام كارشناسان مورد نياز بايد به موارد يا پرونده هاي خاص، همانند مترجمان، يا براي يك كار مشخص نظير كارهاي قضايي محدود شوند. اين امكان ضوابط استخدامي انعطاف پذيرتري را نسبت به ديگر مؤسسات بين المللي فراهم خواهد ساخت.
بدين ترتيب، به سبب كارهاي فوق تخصصي دادگاه و دوره هاي نامعين استخدامي، ممكن است با مشكلات عديده اي براي رفع نيازهاي خود با مشكل مواجه شود.[10] دفتر بازرسي در ICTY و ICTR هنگامي كه در 31 اگوست 1999 ميزان تقاضا براي پست هاي مورد نياز به ترتيب 13 درصد و 36 درصد بود به اين مشكل برخوردند[11].
موقعيت و وضعيت سخت كاركنان دادگاه به هنگام رودررويي دادگاه با وضعيت جديد پيش آمده در كوزوو در تجربيات ICTY بيشتر نمود پيدا كرد. در برابر، دادگاه قادر به اداره چنين وضعيتي هايي است، محدوديت مجمع عمومي جهت بكارگيري كاركنان افتخاري براي دادگاه بايد لغو شود.
كاركنان افتخاري احتمالاً به عنوان يك منبع نيروي انساني موقتي عام در ICC مورد استفاده قرار نخواهند گرفت چرا كه چنين پرسنلي ممكن است تنها در شرايط استثنايي بكار گرفته شوند. برخي از كاركنان “آماده كار” [گوش بزنگ] نيز مي توانند همانند نيروهاي ذخيره نظامي ملي پيش بيني شوند[12]. يك گزينه ديگر امكان استفاده از بازرسان موجود در يك انسيتوي بين المللي بازرسي است كه اخيراً از سوي چندين NGO مختلف شكل گرفته است. براساس موافقت نامه ارتباطي سازمان ملل ، استفاده از كاركنان كنوني ICTY و ICTR امكان پذير خواهد بود. گر چه، چنين تقاضايي به خاطر مشكلات استخدامي دادگاه و تعدد پرونده ها امكان ناپذير است.
وكلاي مدافع
شخصي كه مورد بازپرسي قرار مي گيرد و تفهيم اتهام مي شود از حق انتخاب مشاور برخوردار است و دادگاه به سبب عسر و حرج وي هزينه مربوط را پرداخت مي كند. (ماده (c) 1 . 55 و (d) 1 . 67) اين حق احكام صادره از سوي بيشتر دادگاههاي جنايي ملي و بين المللي مورد ابرام قرار گرفته است. در مورد ICTY و ICTR، بيشتر متهمان ادعاي عسر و حرج كرده اند، شرايط دادگاه را براي پرداخت هزينه وكلاي مدافع را تكميل كرده اند/ پذيرفته اند.
هزينه پرداختي در ICTY براي مخارج وكلاي مدافع در سال 1998 بالغ بر 9 ميليون دلار بوده است كه براي سال 1999 14 ميليون دلار برآورد شده و براي سال 2000 ميلادي نيز 9/13 ميليون تخمين زده مي شود كه تقريباً معادل 13% كل بودجه سالانه دادگاه است. تجربيات دادگاهي نشان مي دهد كه هزينه وكلاي مدافع طي دوره پيش از محاكمه براي هر نفر 30 هزار دلار است كه اين ميزان براي هر فردي كه متهم مي شود در دادگاه ماهانه به 55 هزار دلار مي رسد[13]. اين مبلغ شامل دستمزد وكلاي مدافع، همكاران آنها و بازرسان است. از آنجا كه مبناي پرداخت اين دستمزدها بر پايه نرخ يك ساعت كار است، منتقدان متهم مي كنند كه انگيزه مالي ناچيزي براي وكيل مدافع جهت تسريع در رسيدگي به اتهامات وجود دارد. حتي در برخي اظهارات چندين وكيل مدافع انگيزه هاي افراطي مشاهده شده است. دفتر ICTY براي آندسته از وكلاي مدافعي كه طبق مقررات ICC مبني بر واگذاري دفاعيه به هيأت وكلاي مدافع امكان پذير باشد و همزمان امكان پرداخت پاداش متناسب و رعايت عدالت وجود داشته باشد، نظام پرداخت كلي (يكجا) دستمزد را ايجاد كرده است[14].
