بخشی از مقاله
چکیده
یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد یک کشور، ایجاد روابط بین المللی و صادرات و واردات با سایر کشورهای جهان است. یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم میآورد، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها می باشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می گردد و بازرگانان از انجام پروژه ها و تبادلات در عرصه جهانی نگرانی هایی دارند. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می گردد
برای رفع این معضل، بانک ها و برخی موسسات مالی اقدام به صدور ضمانت نامه هایی میکنند که به موجب آن تجار با اطمینان خاطر بیشتری وارد مبادلات شده و میتوانند اطمینان حاصل کنند که در صورت عدم پایبندی طرف تجاری به تعهد خود، به موجب ضمانت نامه نگاشته شده، آنها قادر به جبران زیان خود هستند. از طرفی هنگامی که روابط بین اللمللی و سیاسی ستون های اقتصاد کشور را تحت شعاع قرار می دهند نمی توان معضلات ناشی از این امر را در صدور ضمانت نامه نادید انگاشت. در این پژوهش ابتدا به بررسی تعاریف اولیه ضمانت نامه های بانکی و تعهداتی که به موجب آن در عرصه بین الملل ایجاد میشود، می پردازیم. سپس تاثیر تحریم بانکها را مطالعه میکنیم. و در نهایت پیشنهادهایی ارائه می گردد
مقدمه
دهه پایانی قرن بیستم اوج ظهور روشها وشیوههای نوین تولید بوده است .از این سالها به بعد، روشها و ابزارهای مختلفی طراحی شدهاند و در توسعه اقتصادی کشورها بسیار نقش پررنگی داشتهاند
به موازات آن مدیریت و سیاستگذاری به منظور رشد و توسعه فناوری در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی بیش از پیش مورد توجه دولتها قرار گرفته وبنگاههای مالی از جمله بانکها در تلاش برای افزایش پیشرفت در این زمینه بوده اند . - همان ، - 1391 تا قبل از این تحولات، شرکتها و بنگاههای بزرگ در مرکز توجه نظام اقتصادی قرار داشتند، حال آنکه پس از تحولات ایجاد شده، علیرغم حفظ جایگاه این شرکت ها و بنگاهها، نقش موسسات و بنگاههای کوچک و متوسط نیز در توسعه اقتصادی کشورها مد نظر قرار گرفته و سیاستگذاران در کشورهای توسعه یافته تمرکز بیشتری بر روی این بنگاه هاداشته اند
وابستگی اقتصاد کشورها به بنگاه ها و شرکتهای تجاری، مطالعات گسترده ای به منظور شناخت عوامل موفقیت و همچنین موانع رشد و توسعه این بنگاهها را در پی داشت .در اغلب این مطالعات، عواملی چون دسترسی محدود به منابع مالی، دسترسی محدود به بازارها، ضعف ارتباط با بنگاههای بزرگ و … به عنوان مهمترین موانع رشد شرکتهای تجاری مورد اشاره قرار گرفت.
بدین منظور مسئولان مالی و بانکداران نیز در چند دهه گذشته، از طریق طراحی و پیاده سازی سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم خود سعی در رفع این موانع داشته و تلاش کرده اند تا به بواسطه ابزارها و سیاستگذاریهای مختلف محدودیت دسترسی به منابع مالی، بازار و ارتباط با موسسات و بنگاههای دیگر را کاهش دهند . - انصاری و غفارزاده ، - 1384 تأمین منابع مالی به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی و از عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می شوند.
امروزه همه نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی و با استفاده از ابزارهای نوین مالی برآورده می شوند، از این رو بانکداران و مسئولان مالی جهت رفع این نیازها با سرعت فراوانی در حال طراحی ابزارهای نوین مالی هستند ودر تلاشند تا این ابزارها متناسب با نیازهای متنوع سرمایه گذاران - در بازار پول و سرمایه - طراحی شوند
با توجه به محدودیتهایی که در احکام اسلامی در رابطه با روشهای تامین نیاز های مالی وجود دارد، مطالبه و پرداخت بهره - ربا - حرام بوده و کشورهایی، که بخش عمده ای از جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند، نمیتوانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک - مبتنی بر بهره - استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای زیادی برای توسعه یک بازار بدهی جانشین که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد، دارند
به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی متنوعی طراحی شده است که از جمله این ابزارها میتوان به ابزار سیاستگذاری تضمین اشاره کرد
با توجه به این امر که اهمیت بنگاه ها و شرکت های تجاری در عملکرد اقتصادی کشور ایران بر کسی پوشیده نیست، یکی از سیاست های غیرمستقیم حمایت از رشد و توسعه بنگاه و موسسات تجاری طراحی و پیاده سازی سیاست های تضمین میباشد .
امروزه به دلیل رشد روزافزون مراودات و فعالیتهای اقتصادی و به منظور افزایش اطمینان افراد از سلامت و امنیت تبادلات و همکاری های اقتصادی و مدیریت مخاطرات مالی مترتب بر فعالیتهای اقتصادی، استفاده از ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها رو به افزایش است. در این میان، شرکتها و موسسات مختلف صنعتی و اقتصادی در کشور با توجه به حوزه های مختلف کاری دارای ماهیت متفاوتی از یکدیگر بوده و نیاز به برنامه ریزی و قانون گذاری دقیق به جهت افزایش کارایی وبالا بردن سود اقتصادی هستند
و بدین لحاظ استفاده از ابزارهای مذکور برای رشد و پیشرفت اقتصادی این موسسات لازم و ضروری میباشد. - انصاری و غفارزاده ، - 1391 با توجه به مطالب گفته شده، میتوان اهمیت و ضرورت وجود ابزار مالی کارآمد را بر توسعه اقتصادی و تجاری، در مثالهای زیر توضیح داد:
اغلب واکنش های شیمیایی انجام شده در رآکتورهای مجتمع های پالایشگاهی و پتروشیمی ها بدون حضور کاتالیستها امکانپذیر نیست .عملکرد پایینتر یک کاتالیست ضررهای انبوهی را به یک مجتمع شیمیایی تحمیل میکند. هم اکنون تقریبا تمام کاتالیستهای مصرفی کشور وارداتی است و مجتمعهای پالایشگاهی و پتروشیمیها در صورت دسترسی به کاتالیستهای خارجی - حتی در شرایط سخت تحریم برای تامین کاتالیست - به هیچ عنوان حاضر نیستند از کاتالیستهای ساخت داخل استفاده نمایند، چرا که مخاطرات ناشی از عملکرد ضعیف کاتالیستهای داخلی بسیار بالاست .
در عین حال هیچ نهاد دولتی یا خصوصی حاضر به پذیرفتن این مخاطرات نیستند و شرکتهای بیمه ای نیز به علت ناشناخته بودن ضرر و زیانهای احتمالی حاضر به بیمه نمودن این محصولات برای تولید کنندگان داخلی نیستند .بنگاه های تولید کننده داخلی نیز توان و اعتبار لازم برای تضمین محصول خود را ندارند .در صورتی که نهادی معتبر حاضر باشد مخاطرات استفاده از کاتالیستهای داخلی را تضمین نماید بخشی از موانع مربوط به توسعه دانش فنی ساخت کاتالیست مرتفع خواهد شد .مخاطرات ناشی از محصولات دانش بنیان ساخت داخل تنها محدود به این موارد نیست بلکه محصولات زیادی هستند که در فروش خود با این مساله مواجه هستند .در این زمینه میتوان به مواردی چون نرم افزارهای تخصصی در حوزه نفت و گاز، دستگاههای ذخیره برق، اینورتورهای مورد استفاده در موتور لوکوموتیوهای برقی مترو و … اشاره نمود که شرح برخی از آنها در این گزارش آمده است .
از جمله مثالهای دیگری که به صورت آشکاری نبود اعتماد و اطمینان میان ذینفعان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار را با مشکل مواجه میکند، انتقال فناوری میان عرضه کننده و متقاضی تکنولوژی میباشد .عدم اطمینان در این زمینه دو طرفه است. از طرفی، صاحب تکنولوژی نگران سواستفاده دیگران از حقوق مالکیت فکری خود است و از طرفی متقاضی فناوری به عملکرد مناسب دانش فنی بی اعتماد است .البته این مساله ریشه در ضعف زیرساختهای حقوق مالکیت فکری در کشور دارد، با این وجود بخشی از این مساله با استفاده از ابزار ضمانت قابل حل است .برای مثال تیمی در کاشان که موفق به ساخت ربات خاصی شده بود اما از ارائه آن به شرکت متقاضی اجتناب میورزید را میتوان نام برد که شرح آن در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است
در نهایت در این قسمت میتوان به این امر اشاره کرد که تامین مالی فرایند اجرایی و تولیدی در موسسات و شرکتهای تجاری درتمام مراحل به خصوص مراحل پرخطر بایستی توسط سرمایه گذاران در بانکها و دیگر موسسات بانکی انجام شود. بررسی صندوقهای مالی و پولی در کشور نشان میدهد، طرحهای سرمایه گذاری به خصوص طرحهای خطرپذیر بسیار محدود و اغلب به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به منابع دولتی است .نامساعد بودن فضای کسب و کار و همچنین ماهیت مخاطره آمیز فعالیتهای تجاری انگیزه سودآوری را کاهش و ورود بخش خصوصی به این حوزه را نیازمند مشوق های خاصی در این زمینه مینماید . تضمین بخشی از ضرر و زیانهای محتمل برای سرمایه گذاران میتواند سرمایه های لازم برای این حوزه را تامین نماید
با توجه به مطالب گفته شده در این قسمت میتوان به اهمیت پشتیبانی از طرحها و سیاستهای موسسات مختلف تجاری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به واسطه ابزارهای قدرتمند مالی اشاره کرد. در این راستا با توجه به تاکید اصلی موضوع تحقیق در رابطه با صدور ضمانت نامه های تعهد پرداخت ارزی توسط بانکها نگاه دقیقتری به این ابزار، تاثیر تحریم های بانکی را بر آن بررسی کنیم.
روش شناسی تحقیق
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای بوده و برای گرد آوری اطلاعات در این تحقیق شامل تمامی اسناد بانکی ، اسناد کتابخانه ای ، مقالات ، کتب ، مجلات و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری استفاده شده که محقق در طی انجام این تحقیق در دسترس دارد. قابل ذکر است که جامعه آماری در این تحقیق در این حیطه شامل کلیه اسناد ومدارک مرتبط با موضوع تحقیق است که اعم از : اسناد و کتاب هایی در رابطه با مقررات و قوانین بانکها ، وظایف و عملکرد آنها در رابطه با محیا
