بخشی از مقاله
مقدمه:
جهاد كشاورزي يكي ازمهمترين بخشهاي اقتصادي است بنابراين انسجام فعاليتهاي اين بخش مي تواند در برنامه هاي توسعه واثرگذاري آن برسايربخشهاي اقتصادي موثرباشد0 متمركزكردن امكانات ونيروي انساني ماهردراين بخش موجبات تسهيل درخدمات رساني به بهره برداران را فراهم مي نمايد0 باتوجه به اين مهم فراهم ساختن بسترمناسب ، مستلزم تحولات اساسي درساختاركشاورزي ، بهره برداري مطلوب از منابع توليد و ساماندهي وبرنامه ريزي علمي مي باشد0
تشكيل وزارت جهادكشاورزي درسال 1379، شرايط مناسبي را براي هماهنگي زيربخشهاي كشاورزي و عمران روستايي فراهم ساخت تابامديريت واحدومنسجم بتوان سرمايه گذاري، اشتغال وتوليد راهدايت ورهبري نمود0 نگاهي به آمارهاي استان كردستان نشان مي دهد كه استان باداشتن بيش از يك ميليون هكتار (1103500 هكتار اراضي مزروعي) ، 5(پنچ) حوزة مهم آبخيز با 4/7 ميليارد مترمكعب آب سطحي 5/3 ميليون واحد دامي حدود 320000 هكتارجنگل و 1400000 هكتار مرتع و 000 داراي منابع خدادادي مناسب براي سرمايه گذاري توليد واشتغال مي باشد 0
هدف از حسابداري در اين سازمان آشنايي بيشتر نسبت به تعاوني بخش كشاورزي و آشنايي بيشتر به وظايف حرفه اي اين سازمان مي باشد . حدود عمليات آن تهيه و تدارك مواد و وسايل مورد احتياج حرفه اي اعضاء مي باشد . دوم انجام عمليات جمع آوري نگهداري ، تبديل ، طبقه بندي ، بستر بندي ، حمل ونقل ، يا فروش محصول اعضاء ، سوم انجام خدمات بر منظور بهبود امور حرفه اي اعضاء با توجه به نوع درست تر فعاليت شركت چهارم ايجاد مجتمع هاي كشاورزي ، دامداري و دامپروري و … جهت بهره برداري جمعي و مشترك اعضاء مي باشد كه مزاياهاي ديگري دارد .
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چيزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقويم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه ميل يعنی خواستن گرفته شده و به همين دليل در فارسی به مال خواسته می گويند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ايران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غير منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای ديگر باشد . مانندميز،صندلی ، اتومبيل ، مبل و دراين رابطه ماده 19 قانون مدنی در تعريف اموال منقول مقرر داشته است ((اشيائی که نقل آن از محلی به محل ديگر ممکن باشد بدون اینکه به خود يا محل آن خرابی وارد آيد منقول است ))
ب : اموال غير منقول : اموال غير منقول ، اموالي است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل ديگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده 12 در باره اموال غير منقول مقررداشته : ((غير منقول آنست که از محلی به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينکه استقرار آن ذاتی باشد يا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی يا نقص مال يا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زير تقسيم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اينجانب بيشتر در خصوص اموال دولتی مي باشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانين و مقررات در اختيار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظايف و يا اعمال حاکميت و تصدی از آنها استفاده می نمايد.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خريداری می شود و يا به هر طريق قانونی ديگر به تملک دولت درآمده يا درمی آید.
اموال منقول دولت شامل انواع لوازم وابزارکار(ملزومات اداری ) مانند: ميز،صندلی ،ماشين حساب ،ساعت ديواری ،کامپيوترو فرش و وسائل سمعی وبصری و وسائل دقيق آزمايشگاهی و راه سازی و غيره و انواع وسائل حمل ونقل مانند: خودروهای سواری و باری و ساير وسائل زمينی ، هوائی ، دريائی ، ونيز موتور سيکلت و دوچرخه و انواع کتب خطی ،چاپی و انواع نوارنوارو فيلم و ديسک .
و اموال غير منقول دولت : اموال غير منقول دولت در شمول تعريف کلی اموال غير منقول قراردارد. در مجموع به محل کار اختصاص داده شده امّا در برخی از موارد به عنوان دارائی دولت نيز محسوب می شود، مانند:
ساختمان های محل استقرار وزارت خانه هاو سازمان ها
-آزمايشگاههای ويژه –باغ غای گياه شناسی –مکان های مربوط به نگهداری دام های دولتی –انبارها و پارکينگ های دولتی
فصل اول : جهاد كشاورزي
1 _ تاريخچه جهاد كشاورزي :
تاريخچه تحولات جهاد سازندگي :
جهاد سازندگي در27 خرداد سال1358 با فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذرا جهموري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره) جهت مبارزه با فقرو محروميت به جا مانده از رژيم ستم شاهي، توسعه و عمران روستايي، رشد و گسترش كشاورزي و حركت به سوي استقلال و خودكفايي كشور تشكيل گرديد. در پي صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) جمعي از جوانان مسلمان و متعد و برومند ايران اسلامي به قصد قربت و در جهت خدمت به قشر مستضعف و محروم روستاها به پا ساختند و بدين سان اين نهاد انقلابي از متن توده هاي ميليوني مردم مسلمان شكل گرفت. پس از فرمان امام ره جهاد با دو حركت و هدف اصلي در سازندگي كشور اقدام نمود .
1_ رفع محروميت از روستاهايي كه از ساده ترين امكانات رفاهي محروم بودند .
2_ تامين درآمد كافي و ايجاد اشتغال در روستاها و نهايتا رشد و شكوفايي كشاورزي و خود كفايي كشور .
اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها در تاريخ 27/3/1358 بنام نهاد جهاد سازندگي و تشكيل شوراي عالي جهاد سازندگي در تاريخ 27/6/1358 تصويب شدكه هدف بسيج امكانات و استعدادهاي مردم و دولت براي همكاري در امور تهيه و اجراي مؤثر و سريع طرحهاي سازندگي و احياي جامعه دركليه ابعاد معنوي و مادي آن با توجه و تاكيد بر نيازهاي روستاها و نقاط دورافتاده مملكت بود .
در تاريخ 27/6/1358 نهاد جهاد سازندگي تبديل به وزارت جهاد سازندگي شد و در سال 1367 قانون مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي به تصويب رسيد و در مهر ماه سال 1369 قانون تفكيك وظايف ميان وزارتين كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب شد كه پس از واگذاري وظايف جديد و پيوست سازمانها و موئسسات مربوط به جهاد سازندگي و تصويب تشكيلات اجمالي، تشكيلات وزارت جهاد سازندگي شامل : دفتر وزارتي، دفتر امور بين الملل، اداره كل روابط عمومي، دفتر حراست، دفتر هكاريهاي اقتصادي، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، اداره كل امور استانها و سازمانهاي وابسته، مديريت آموزش عقيدتي، معاونت اداري و مالي، معاونت طرح و برنامه ريزي، معاونت آموزش و تحقيقات، معاونت امور مجلس و حقوقي، معاونت آبخيزداري، معاونت عمران و صنايع روستايي، معاونت ترويج و مشاركت مردمي، معاونت امور دام وسازمانها و شركتهاي وابسته به آن، سازمانه جنگل ها ومراتع كشور، سازمان دامپزشكي، سازمان امور عشاير ايران، شركت سهامي شيلات ايران، شركت سهامي گوشت كشور، شركت خمات پشتيباني جهاد، شركت توليد و توزيع علوفه، شركت مواد و مهندسي جهاد، شركت سهامي صنايع شير ايران، شركت دام و طيور ايران و صندوق معذوريت ازكار و ازكارافتادگي بود .
دوران ادغام :
بخش كشاورزي با توجه به توسعه و عمران روستاها در دستگاههاي اجرايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرضه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آورده است. بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده است تا در جهت اصلاح نظام اداري، كاهش تصديهاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري وكارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كارها ....و تجميع امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ نمايد. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهادكشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات مديران وزيران در تاريخ 6/10/1379 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 10/10/1379 توسط شوراي نگهبان تاييد شد .
هيات وزيران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 105/13899-89/9041 مورخ 7/9/1380 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 2 قانون تشكيل وزارت جهادكشاورزي مصوب 1379- شرح وظايف تفضيلي وزارت جهادكشاورزي به شرح زير تصويب و ابلاغ نمود :
سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت، امور پژوهش، آموزش و ترويج، امور منابع طبيعي و آبخيزداري، امور زير بنايي كشاورزي و توسعه روستايي، اموركشاورزي، دام وآبزيان، امور حمايتي .
ضرورت پيدايش و علل شكل گيري جهاد سازندگي :
1- انقلاب اسلامي و اسقلال :
زمينه هاي شكل گيري جهاد سازندگي و علل و عوامل پيدايش آن را بايستي در انقلاب اسلامي جستجو كرد شعائر انقلاب اسلامي برخاسته از مكتبي بود كه امام خميني ره به عنوان يك احياگر ديني توانست آن مكتب را در عرصه هاي مختلف اجتماعي به شكلي پويا نشان دهد امام خميني استقلال كشور را مهمترين عامل رهايي از بند استشمار بشمار آورده است با توجه به تاكيد امام بر استقلال كشور پس از انقلاب اسلامي لازم بود كه اين استقلال در همه ابعاد، زمينه ظهور و بروز پيداكند .
2- استقلال اقتصادي :
زيربناي اقتصادي كشور قبل از انقلاب مبتني بر يك ساختار وابسته و ديكته شده از سوي كشورهاي غربي در جهت نيل به اهداف خودشان بود عوامل متعددي چون فقر و محروميت، توازن در شهرياروستا، مهاجرتهاي بي رويه روستائيان به شهر و توزيع ناعادلانه درآمدها به اين معضل دامن مي زد، ازطرف ديگر توجه به قشر محروم جامعه و دستگيري بينوايان در طول تاريخ از يك ساختار فرهنگي عميق برخوردار بوده، لذا ضرورتي داشت كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييري بنيادين در امور زيربنايي كشور صورت پذيرد .
3- تركيب سازماني ادارات دولتي :
با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيلات دولت شاهنشاهي با همه ابواب جمعي اش به دولت انقلاب به ارث رسيد و اين در حالي بودكه ايجاد هرگونه تغيير اساسي در تشكيلات دولت مقبول نمي افتاد. از سوي ديگر انقلاب بر حفظ همان نهادهاي سنتي تاكيد داشت. اگر قرار بود تركيب ساختاري يك سازمان دگرگون شود آن سازمان تنها ارتش شاهنشاهي بود چراكه ارتش بيشترين نقش را دركمك به حفظ آن رژيم ايفا مي كرد و مي بايست در اولويت حذف قرارگيرد. همچنين تركيب سازماني دولت شاهنشاهي، توان خدمت دهي به روستائيان را نداشت و بيشتر به شهرنشينان توجه داشت افكار عمومي، بوروكراسي رايج در ادارات و موئسسات دولتي را ر نمي تابيد. حذف بوروكراسي دولتي نياز به زمان داشت و انقلاب اسلامي نمي توانست بيش از اين شاهد ادامه محروميت روستائيان باشد .
4 – اولويت سرمايه گذاري در روستاها :
پس از پيروزي انقلاب اسلامي به طور طبيعي در مردم اين انتظار ايجاد شدكه انقلاب بايد توجه اي ويژه اي به محرومين بنمايد. فقر و محروميت بيشتر شامل حال اطبقات روستايي مي شد. بي توجهي كامل به روستائيان در 20 سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي منجر به مهاجرت بي رويه روستائيان به شهر و در نتيجه تخليه روستاها و بي رونق شدن زندگي روستايي و افزايش فقر و محروميت گرديده بود از طرف ديگر شعارهايي كه مردم در زمان وقوع انقلاب عليه نظام شاهنشاهي مي دادند باز اين توقع را تشديد مي كرد كه انقلابيون بتوانند سايه سلطه شوم عوامل قبل از انقلاب ( خان ها،كدخدايان و..... ) را از سرآنان بردارند .
5 - بررسي جمعيت و اشتغال در مناطق روستايي كشور
6 – سهم بخش كشاورزي در توليد ملي، صادرات و اشتغال
7 – خدمات ( آموزشي، بهداشتي و ساير تاسيسات و امكانات )
8 - درآمد هزينه خانوار روستايي
9 – نتايج آمارها و ضرورت توجه به روستا
با توجه به ارقام و اعداد ارايه شده مي توان ضرورت توجه به روستاها و تشكيل سازماني كه متولي امور روستاها باشد را به صورت زير خلاصه نمود (سال 1385 ) :
1- 53% ازجمعيت كشورراجمعيت روستايي تشكيل داده است (سال 1355) .
2- نرخ بيكاري در مناطق روستايي كشور 3/14% است كه بيش از مناطق شهري 1/5% مي باشد (سال 1355 ) .
3- 3/29% آباديهاي كشور در سال 1355، خالي از سكنه شده بودند و 7/60% روستاها زير 100 نفر جمعيت داشته كه در حقيقت 4/6% جمعيت روستايي را در خود جاي داده است .
4- از مجموع شاغلين در سال 1359 ، 34% در بخش كشاورزي مشغول به كار بوده اند و در مناطق روستايي 9/58% شاغلين در بخش كشاورزي به كار مشغول بوده اند .
5- در سال 1358 ، 8/12% توليد ناخالص ملي متعلق به بخش كشاورزي است و 3/89% صادرات غيرنفتي كشور هم مربوط به كالاهي سنتي وكشاورزي مي باشد .
6- درصد بيسوادي در مناطق روستايي كشور 5/69% در مناطق شهري كشور 5/34% مي باشد ( سال 1355 ) .
7- 7/6% روستاها با 9/16% خانوار روستايي و 3/16% جمعيت روستايي از برق، 4/18% روستاها با 5/24% خانوار روستايي و 6/23% جمعيت روستايي از آب آشاميدني برخوردار بوده اند و 8000 كيلومتر راه روستايي نيز موجود بوده است ( تا سال 1357 ) .
8- خانوارهاي روستايي از تسهيلات و لوازم عمده زندگي كمتري نسبت به شهرنشينان برخوردار بوده اند ( سال 1355 ) .
9- هزينه هاي خانوار روستايي بيش از درآمد آنها بوده و در مقايسه با نقاط شهري كشور ازپس انداز منفي بيشتري برخودارمي باشند ( سال1358 ) .
سيرتاريخي پيدايش جهاد سازندگي :
1- دانشجويان و حضرت امام خميني(ره) :
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 اقشار وگروههاي مختلف مردمي به سهم خود به نقش آفريني در تثبيت دستاوردهاي انقلاب نوپا پرداختند دانشجويان هم به عنوان بخشي از مردم دست به ايجاد يك ارتباط منسجم زدند پس از پيروزي انقلاب اسلامي جمعي از دانشجويان دانشگاههاي كشور خدمت حضرت امام مي روند و با ارائه فعاليتهاي انجام شده و عملكردشان به محضر ايشان، درخواست ارايه طريق مي نمايند .
2- مشاركت گروههاي انقلاب :
همزمان با پيروزي انقلاب،گروهها و سازمانهاي متعددي شكل گرفته بودكه مدعي كار و خدمت به مردم بودند شهيد بهشتي براي انسجام و قدرت بخشيدن به جهاد سازندگي، هماهنگي با اين گروه ها را پيشنهادكردند لذا از 17گروه به نامهاي حزب جمهوري اسلامي، انجمن اسلامي پزشكان، انجمن اسلامي معلمان ايران، انجمن مهندسين، بنياد مستضعفين، بنياد مسكن، جامعه اسلامي دانشگاهيان، جنبش ملي مجاهدين خلق ايران، حزب خلق مسلمان ايران، دفتر آيت الله طالقاني، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، شوراي هماهنگي انجمنها و سازمان اسلامي دانشجويان ايران، كانون محصلين، گروه مهندسين مسلمان، نهضت آزادي ايران و جنبش مسلمان مبارز دعوت به عمل آمد. علاوه برگروههاي فوق چند نماينده از نخست وزيري، ادارت دولتي و وزارتخانه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت راه و ترابري، وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه، نيروهاي زميني ارتش و يك نماينده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز شركت داشتند اين گروهها در محل نخست وزيري تشكيل جلسه دادند و تصميم گرفته شد تا 7 گروه انتخاب شوند و شوراي اوليه يا شوراي برنامه ريزي را تشكيل دهند پس از راي گيري گروههاي زير بيشترين آراء را به خود اختصاص دادند :
1- انجمن اسلامي معلمان ايران
2- جامعه اسلامي دانشجويان ايران
3- حزب جمهوري اسلامي
4- بنياد مسكن انقلاب اسلامي
5- بنياد مستضعفان
6- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
7- شوراي هماهنگي انجمنها و سازمانهاي اسلامي دانشجويان ايران ( انجمن اسلامي ايران ) .
همه گروههاي شركت كننده در اين جلسه، موافقت خود را با اصل طرح اعلام كردند و قرار شد آئين هاي مربوط به حركت سازندگي را مدون نمايند. همچنين مقررگرديد كه گروههاي ديگر، طرحها و نظرات خودشان را به اين هيئت ارايه نموده و نمايندگان آنان به صورت آزاد در جلسات هيئت مذكور شركت كنند. آيين نامه هاي جهاد سازندگي تهيه و تنظيم گرديد در اين آيين نامه ها نوع فعاليتهاي جهاد سازندگي با توجه به ضرورتهاي انقلاب اسلامي ترسيم شده بود از اين مرحله به بعد است كه طرح راه اندازي شوراي مركزي استانها شكل جدي به خود مي گيرد. لذا نمايندگاني به مراكز اعزام شدند تا نيروي زبده وكارآمد هر استان را به عنوان شوراي مركزي جهاد در همان استان انتخاب نمايند .
3 - تعيين نماينده دولت در جهاد سازندگي
4 - روحانيت در جهاد سازندگي :
نياز به حضور روحانيت در جهاد يك ضرورت بود و بر تسهيل كار جهاد در برخورد با روستائيان كه شامل آموزش عقيدتي و سياسي جهاد گران مي شد و از يك سو عنصر روحانيت به عنوان عامل بازدارنده براي ورود نيروهاي منحرف و عوام فريب به جهاد سازندگي بود و از سوي ديگر تفكر و انديشه اسلامي جهادگردان را تقويت مي كرد حضور روحانيت منجر به پيدايش يك نهاد رسمي تحت عنوان _ نمايندگي ولي فقيه _ گرديد، اين نهاد علاوه بر مديريت، نظارت بركليت جهاد سازندگي را بر عهده داشت حضرت امام در تاريخ سوم شعبان 1399 ه.ق مطابق با 7 تير ماه 1358 هجري شمسي آقاي ناطق نوري را به عنوان نماينده روحانيت در ستاد مركزي جهاد سازندگي منصوب كردند .
5 – مشاركت امام در انتخاب نام جهاد سازندگي :
عنوان (( جهاد سازندگي )) بيانگر تمام هويت جهاد است اين عنوان جهت گيري را نشان مي دهد اين نام قطعا تصادفي انتخاب نشده است از سوي جهادگران عناوين مختلفي براي اين نهاد پيشنهاد گرديد مثل (( عمران و سازندگي )) ،(( سازندگي ايران )) و غيره هريك از اين عناوين بارخاصي داشته و بيانگر خط مثل ويژه اي بوده است اما نيروهايي كه به اسلاميت، مشروعيت و انقلابي بودن اين نهادها مي انديشيدند پس از بررسي و مطالعه عنوان (( جهاد براي سازندگي )) را انتخاب كردند و اين عناوين را به محضر امام بردند و امام فرمود (( براي )) نمي خواهد و (( جهاد سازندگي )) كفايت مي كند .
6 – تهيه آرم جهاد سازندگي :
بين موسسات دولتي نيز قدمت برخي به اوايل انقلاب باز مي گردد و براي خود وظايفي در غالب انقلاب ، مثل صدور نهضت انقلاب را هدف قرار داده اند. برخي ديگر نهادهاي تخصصي است كه به تازگي تاسيس شده و يا لوگو و آرم جديدي را انتخاب كرده اند.
اگر به انواع آرم هاي موجود نگاهي بكنيم متوجه مي شويم كه نهادهاي ايدئولوژيكي كه قدمت آن به اوايل انقلاب باز مي گردد داراي آرم هاي منحصر به فردي هستند:
1- بسيار علاقمندند از آيه و يا شعاري انقلابي در آرم خود بهره بگيرند.
2- بسيار سعي دارند نشانه اي از انقلاب داشته باشند ، نمونه بارز آن تصوير امام خميني در اين آرم هاست.
3- بيشتر آنها داراي الماني مذهبي مثل گنبد، لا و يا الله هستند.
4- اغلب داراي تعدد اين المانها مي باشند. المانهايي كه هريك تلاش مي كند يكي از شعارهاي ايدئولوژيك را به خورد مخاطب دهد.
5- اغلب اين آرم ها بجاي اينكه معرفي باشد براي نهاد يا موسسه، وظيفه آموزش و اطلاع رساني را چون تصوير، بر عهده دارد.
نمونه هايي از اين آرم ها را مي توان در لوگوي دفتر تحكيم وحدت، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان،بنياد 15 خرداد و مشابه اينها يافت. آرم ها و نشانه هايي كه اغلب داراي وجه تشابه هاي بسياري هستند. وجه تشابهي كه مي توان نام آن را ايدئولوژيك بودن نام نهاد.
متاسفانه هرچه گشتم آرم اين بنياد را در اينترنت پيدا نكردم ، لذا با كيفيتي پايين عكس آن را اينجا مي گذارم
7 - نظر امام خميني (ره) قبل از تاسيس جهاد :
چند ساعت قبل از اعلام فرمان جهاد سازندگي در تاريخ 23/3/1358 امام خميني در ديدار با گروهي از اعضاي انجمن اسلامي جوانان و حزب جمهوري اسلامي و فرهنگيان خبر تاسيس جهاد سازندگي را به اطلاع عموم مردم ايران رساندند .
اسنامه و تشكيلات جهاد سازندگي :
اسنامه و تشكيلات جهاد سازندگي در تاريخ 27/6/1358 تصويب شد و بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده 7/13 درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376) ، يك پنجم اشتغال كشور، 23 درصد ارزش صادرات غيرنفتي، 82 درصد از غذاي مصرفي كشور و 90 درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياستهاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود 97 درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام مي‌شود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بي‌رنگ ميباشد. لذا با توجه به ماهيت بخش كشاورزي و عدم نقش مستقيم دولت در توليدات اين بخش، وظيفه اعمال حاكميت دولت بايد صرفا از طريق توسعه زيرساختها و توجه به گسترش تحقيقات، آموزش و ترويج صورت پذيرد. در اين زمينه بايد نيروي انساني كارآمد به ايفاي نقش پرداخته و اعتبارات دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه، صرفا به ساخت زيربناها ، گسترش تحقيقات، توسعه برنامه‌هاي آموزشي و همچنين ترويج يافته‌هاي تحقيقاتي در تمامي زير بخشهاي زراعت، باغباني، دام و طيور، شيلات و آبزيان، جنگلها، مراتع و آبخيزداري تخصيص داده شود و وظايف تصدي گري دولت كه به وسيله شركتهاي مادر تخصصي و سازمانهاي مربوطه و همچنين بانك تخصصي در حمايت ازكشاورزان اعمال مي‌شود به وسيله بنگاههاي اقتصادي كارا و سالم به انجام برسد تا يارانه‌هاي تخصيصي براي حمايت از كشاورزان در بخشهاي در نظر گرفته شده به كارگرفته شده و از مصرف يارانه‌هاي سنگين دولتي در قالب بودجه‌هاي سالانه و تبصره‌هاي تكليفي (كه صرفا براي توليد كنندگان واقعي اين بخش ميباشد) براي گذران اداره واحدهاي مذكور جدا جلوگيري شود.
همچنين بايد از طريق اعمال سياستهاي صحيح قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي (زراعي و دامي) و ارائه بموقع تسهيلات اعتباري و حمايت كامل از كشاورزان و توليداتشان – از طريق بيمه محصولات كشاورزي – و بالاخره با كارآمد‌نمودن و تقويت تشكل‌هاي تعاوني و صنفي روستايي نسبت به ياري بخش كشاورزي و زحمتكشان اين بخش زيربنايي همت گماشت.
مركز پژوهشها سپس با تشريح فرصتها و چالشهاي پيش روي بخش كشاورزي كشور افزود: از يك سو انبوه و فراواني جمعيت و اعمال قوانين ارث در تقسيم ماترك موجب كوچك شدن سرانه مداوم زمين شده و مشكل ديگر نيز اين است كه ميانگين سن كشاورزان كشور 46 سال است و 80 درصد كشاورزان كم سواد و بي‌سواد، 17 درصد داراي تحصيلات ابتدايي و متوسطه و فقط 3 درصد با تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند.
در همين حال راههاي روستايي توسعه نيافته‌اند و وسايل حمل و نقل نيز به ميزان كافي و مورد نياز در اختيار توليد كنندگان قرار نمي‌گيرد، بازار به صورت مستقيم در اختيار توليد كنندگان محصولات كشاورزي نيست و كشاورز مجبور است كه در اسرع وقت و تقريبا به اولين مشتري، محصول خود را بفروشد. درآمد حاصل از توليد محصول نيز بايد سه نياز اساسي را پوشش دهد: گذران معيشتي خانوار زارع، پرداخت بدهي (بانك و بخش خصوصي) و تمهيد مقدمات توليد آتي. در حالي كه كمي درآمد نه تنها امكان سرمايه‌گذاري مجدد را نمي‌دهد، بلكه با توجه به فصلي بودن زمان درآمد كشاورز، موجب مقروض بودن دائمي او مي‌شود. يك مشكل ديگر اين است كه نظام نقدينگي بر بخش كشاورزي حاكم است ونظام اعتباري در اين بخش معنا ندارد و بر اساس آخرين گزارشها، نرخ سرمايه‌گذاري در اين بخش منفي است و كاهش ضريب مكانيزاسيون، شاهدي بر اين ادعا ميباشد.
طرح تاسيس " مرکز اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی" در سال 1354 تصويب گرديد و در مهرماه 1366 نام آن به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی تغير يافت. کتابخانه مرکز در تاريخ 19 بهمن 1360 با گردآوری مجموعه ای مجهز و مبتنی بر اصول کتابداری علمی در سازمان حيات خود را آغاز نمود.کتابخانه مرکز دارای مجموعه‌ای نسبتا جامع به زبان‌های فارسی و لاتين شامل انواع کتاب‌های مرجع و غير مرجع، اسناد و مدارک علمی و تحقيقاتی کشاورزی، پايان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، نشريات ادواری، ميکروفيش، نقشه و پوستر، عکس و .... بود. موضوعات اصلی منابع اطلاعاتی موجود در اين کتابخانه عبارت بود از: کشاورزی، دامپروری، شيلات، دامپروری، منابع طبيعی و برخی رشته‌های وابسته به آنها. کتابها بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره (L.C.) تنظيم شده و شيوه تنظيم اسناد به صورت نمايه‌سازی هم آرا و نظام دسترسی به مخزن کتابخانه و نشريات به‌صورت قفسه باز و اسناد و مدارک براساس نظام بسته بود. مراجعين کتابخانه را محققان و پژوهشگران کارکنان و مسئولين سازمان و مؤسسات، استادان و دانشجويان دانشگاهها و ... تشکيل می دادند.
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی يکی از قديمی ترين و گسترده ترين سازمانهای تحقيقاتی و آموزشی کشور است بعضی از واحدهای آن مانند موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهای گياهی،موئسسه تحقيقات علوم دامی کشور و تعدادی از واحدهای آموزشي آن با قدمتی نزديک به هشتاد سال، تحولات عظيمی را در بخش کشاورزی بويژه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوجود آورده اند .
در تيرماه سال 1353 قانون تشكيل “سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي با هدف تمركز و توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع‌طبيعي و هماهنگي باپيشرفتها و تحقيقات جهاني به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
در ارديبهشت ماه سال1345 قانون تشكيل“سازمان آموزش كشاورزي” وابسته به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب مجلس شوراي ملي گرديد.
در ارديبهشت ماه سال1357مجموعه تشكيلات تفصيلي“سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي” وابسته به وزارت كشاورزي و عمران روستايي به تصويب هيات امناء آن رسيد .
در خردادماه سال 1359با تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و به منظور رفع مشكلات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع‌طبيعي وظايف واختيارات هيئت امناء سازمان مذكور كه در قانون تشكيل اين سازمان مصوب مورخ نهم تيرماه 1353 تعيين گرديده بود به وزيركشاورزي ومنابع‌طبيعي واگذار گرديد .
در آذر ماه سال 1362با تصويب قانون تشكيل ”وزارت جهاد سازندگي“ و طبق ماده 4 قانون مزبوركليه وظايف عمران روستايي به وزارت جهاد سازندگي واگذار و از آن پس وزارت كشاورزي و عمران روستايي، وزارت كشاورزي ناميده شد .
در مهر ماه سال 1369با تصويب قانون تفكيك وزارتين جهاد سازندگي و كشاورزي كليه امور مربوط به زراعت، آب خاك داخل مزرعه و هيات هاي هفت نفره بر عهده وزارت كشاورزي و امور مربوط به حفظ، احيا وگسترش و بهره برداري از منابع طبيعي،كليه اموردام و طيوروعمران روستايي، بهسازي، صنايع روستايي وآب رساني روستاها برعهده وزارت جهاد سازندگي قرارگرفت .
در بهمن ماه سال 1371بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور درسي و ششمين و سي و هفتمين جلسات شوراي عالي اداري تشكيل“سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي” با الحاق سازمان آموزش كشاورزي و انتزاع وظايف مربوط به ترويج كشاورزي از حوزه ستادي وزارت كشاورزي به تصويب رسيد .
در شهريور ماه سال1376 مجموعه اهداف، وظايف و پستهاي“سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي”، موسسات و مراكز تابعه آن براساس ضوابط اجرايي تبصره33 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تاييد نهايي سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد .
در ديماه سال 1379 بامصوبه مجلس شوراي اسلامي و در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع‌طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و در جهت تامين مواد غذايي،رشد سرمايه‌گذاري، عمران و توسعه روستاها ومناطق عشايري و همچنين در جهت انسجام بخشيدن به برنامه‌ها و سياست‌ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهادكشاورزي تشكيل گرديد .
در سال 1380 در اجراي قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي معاونت آموزش و تحقيقات از حوزه( وزارت جهاد سازندگي سابق) با كليه موسسات و مراكز تحت پوشش آن شامل: موسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، موسسه تحقيقات دامپروري(موسسه تحقيقات علوم دامي كشور)، موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مركزتحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري، مركز تحقيقات مهندسي (پژوهشكده مهندسي جهاد) و مركز آموزش عالي امام خميني (ره) در سازمان تحقيقات، آموزش وترويج كشاورزي ادغام گرديدند .
در تيرماه 1381براساس نود و سومين جلسه مورخ 15/4/81 شوراي عالي اداري اصلاح ساختار تشكيلاتي وزارت جهادكشاورزي در رابطه با وظيفه ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي به تصويب رسيد و كليه وظايف و فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش كشاورزي وزارت جهادكشاورزي در موسسات، شركتهاي دولتي، مراكز و واحدهاي سازماني مستقل از سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در اين سازمان تجميع گرديد و با اين اصلاحيه نام سازمان مذكور از سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي تغييريافت و در اجراي اين مصوبه مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستائي (انتزاع از حوزه ستادي وزارت)، موسسه تحقيقات شيلات ايران (الحاقي از شركت سهامي شيلات ايران)، مركزتحقيقات چاي (الحاقي از سازمان چاي كشور)، مركز تحقيقات كرم ابريشم (الحاقي از شركت پرورش كرم ابريشم ايران) به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي انتقال يافتند .
در سال 1380 پس از ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی با يکديگر ، کتابخانه مركز اطلاعات و مدارک علمي كشاورزي نيز در پی ادغام دو کتابخانه مركز اطلاع‌رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي و مركز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي فعاليتهای گسترده تری را آغاز نمود.
بررسي عملكرد بخش كشاورزي دراستان كردستان وضعيت بخش پتانسيل ها وچشم انداز آن رابراي برنامه ريزان ، مديران وبهره برداران آشكارمي سازد0 بنابراين گزارش عملكرد اين بخش در سال 1381 ، باهمكاري كليه زيربخشها تهيه وتدوين شده است تاتصويري از اثربخشي وكارائي رادرزمينه هاي اعتبارات عمراني ، جاري وتسهيلات بانكي نمايان سازد0
مركز تحقيقات جهادكشاورزي مريوان به انجام تحقيقات كاربردي وارائه الگوهاي نوين تحقيقات متناسب با ويژگيها و استعدادهاونيازهاي پژوهشي استان با هدف حركت بسوي استقلال خودكفائي وتوسعه پايدار فعاليت خودرا شروع نموده است ودر حقيقت زيربناي توسعه روستايي استان ميباشدباتوجه به اين مهم ارائه نتايج تحقيقاتي به بخشهاي اجرايي موجب تسريع دراجراي پروژه هاوبهينه شدن فعاليتهاي توليدي در سطح روستاخواهدبود ودرحال حاضر داراي هفت بخش تحقيقاتي است كه عبارتند از:(منابع طبيعي، علوم دامي، دامپزشكي، آبخيزداري،اصلاح وتهيه نهال وبذر،آفات وبيماريهاي گياهي ،آب وخاك)كه هم اكنون عهده دار تحقيقات درزمينه هاي مختلف ميباشد0
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
ماده ١_ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت تامين امنيت غذايي، رشد سرمايه گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياست ها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند، تشكيل مي شود.
ماده ٢_ كليه مسئوليت ها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول مي شود. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده ٢ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجنماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيئت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل ١٣٣ قانون اساسي مي رسد.
تبصره ١_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، موسسات و شركت هاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند، تعيين و حداكثر تا پايان سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام كند.
تبصره۲_ به منظور صرفه¬جويي در هزينه¬ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز كند.
ماده ٣_ كليه امكانات ، اعتبارات ، تمهيدات، اموال و دارايي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.
تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني ساز و كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه ها و سازمان اقدام كند.
ماده ٤_ كليه سازمان ها، موسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركت هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمان ها و موسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت نيز جاري است .
ماده ٥_ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال ١٣٧٩ ، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هر گونه اصلاح ، جابجايي ، تغيير رديف ، كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را براي اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد.
ماده ٦_ وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره – تا تصويب مقررات اداري مالي و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليت هاي واحد مجري خواهد بود.
ماده ٧_ وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياست هاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه كند و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.
ماده ٨_ توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. مصاديق اين صنايع توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد.
