بخشی از مقاله
سرمايه گذاري مستقيم خارجي
در فصل گذشته، بحث با توضيح و سنجش معامله هاي اشتراكي (joint rextures) به پايان رسيد، شكل اتحاد رقابتي شامل بزرگترين سرمايه گذاري و به وسيله شركت مي‌تواند صورت بگيرد، مي‌باشد. در بخش 12، ما در مورد صادرات به عنوان راهي براي وارد شدن به بازارهاي خارجي بحث گرديم كه آن مي تواند بر پايه رشد سازمند به وسيله شركت باشد. در اين بخش، سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه به تحصيل شركتها بر پايه تجارت خارجي امور مالي و مديريت به وسيله معامله هاي جديد خارجي بر مي گردد، مورد بررسي قرار مي دهيم. در طول چهارچوب تجزيه اي به دست آمده، شركت به بازارهاي بين المللي از طريق تحصيل و سرمايه گذاي معامله اي ايجاد راه پيدا مي‌كند كه آن داراي بالاترين درجه تعهد مي‌باشد و به سرمايه گذاري بالاتر منابع در مقايسه با روشهاي ديگر وارد شدن به بازار نياز دارد.
مزيت داخلي در بازارهاي بين المللي:
در تئوري اقتصادي و كلاسيك، شركت به اين صورت مورد پذيرش قرار مي گيرد كه داراي كاملترين و كم هزينه ترين اطلاعات مي‌باشد و به خاطر سوددهي، فرصتهاي جذاب در هر جائي كه وجود دارد، ايجاد شده است معمولاً شركت با يك محدودة جغرافيايي كه محدود به همان منطقه، سرزمين يا داخل كشور مي باشد، پديدار مي‌شود، اما اين قلمرو تغيير مي‌كند. تغيير ممكن است، نتيجه نيروهاي داخلي مانند مديريت ارشد، پيشرفت تكنولوژي يا توليد جديد، نياز قابل مشاهده براي يك بازار بزرگتر و غيره باشد و يا ممكن است نتيجه نيروهاي خارجي مانند مشتريان، دولتها، گسترش محدودة رقابتي خارجي و يا يك حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات يا گسترش محدوده تجاري به صورت EU و يا ورود به بازارهاي جديد مانند آنچه كه براي اروپاي شرقي صورت گرفت، باشد. براي عملكرد موفقيت اميز خارجي
، شركت بايد داراي مزاياي بيشتر در مقايسه به مزاياي شركتهاي داخلي شود. به طور كلي، شركتهاي منطقه اي داراي اطلاعات كامل در مورد اقتصاد، اجتماع، قوانين، محيط سياسي كلي آن منطقه هستند. و آنها با ريسكهاي تبادلات خارجي و درك اشتباه از آنچه كه به وسيله عملكردهاي فرهنگي صورت مي گيرد، مواجه نيستند. شركتها داراي سرمايه گذاي افقي و عمودي مي باشند. هدف سرمايه گذاري هاي افقي توليد در مناطق خارجي همانند توليداتي كه
كيفيت منابع سازي محلي، استخدام مديران ماهر چيني و كمبود توضيح در قوانين و مقررات مي‌باشد. كمترين نواحي مشكل زا در صادرات و امور مالي (سرمايه كار) و مبادله خارجي مي باشند. اين نگرانيهاي عملكردي به فرهنگ ملي شريك خارجي و موقعيت جغرافيايي معامله اشتراكي در چين يا محدوده تجاري آن مربوط نمي شود. معامله هاي اشتراكي براي هر كشوري كه براي وارد شدن به بازار با موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي محدود شده است، مفيد مي‌باشد و كمپاني هوايي پايپر مجبور شد تا به معامله اشتراكي با امبارپير كه يك هواپيمان ساز بزريلي بود، وارد شود. در همان زمان دولت بزريل، تعرفه را براي طرحهاي وارداتي از 70% به 50% افزايش داد و به طور مؤثر مانع از واردات شد (ماكسون، 1978)
هزينه معاملات اشتراكي:
معاملات اشتراكي (جونيت ونچر) ممكن است كه مورد انتقاد قرار گيرد، زيرا براي چندين علت، ثابت نمي باشد و چرا كه آنها ممكن است به صورت ابزاري براي بوجود آمدن رقيب شود و همچنين هزينه هاي كنترل بسيار بالا است. در ابتدا، مسأله بي ثباتي را در نظر بگيريد بسياري از مطالعات، ميزان شكست معاملات اشتراكي را بالا در نظر گرفته اند (كيلينك 1992).
70% از شراكتهايي كه در اين تحقيق- مطالعه- صورت گرفته است، به وسيله ام سي كينس كويرو ليبرند صورت گرفته است كه سرانجام با شكست روبر شده اند. همچنين نيمي از نمونه ها ريگان (1998) نيز با شكست روبر شده است. در سالهاي اخير، بسياري از اين معامله هاي اشتراكي كه بين شركتهاي غربي و شركتهايي در چين صورت مي گرفت، به يكباره متوقف شد.
معامله هاي اشتراكي بين المللي، در واقع، ناتوان در نظر گرفته شدند و در واقع بتوان تجمع تسهيلات در نظر گرفته شوند. بي ثباتي معامله هاي اشتراكي بين المللي، لزوماً، به عنوان عامل شكست كه غالباً مورد پذيرش قرار مي گيرد نمي باشد. حقيقت اين است كه مدت كوتاه اشتراك مي تواند در همكاري ميان مرزها- كشورها- كاربردي باشد (ريور، 1998؛
صفحه 167). اين گروههاي مادر ممكن است، معامله هاي اشتراكي بين المللي را به عنوان يك مكانيسمي براي پر كردن سوراخها و وسيله اي براي انتخاب يك تكنولوژي ادغامي يا بازاري و يا ساختاري كه براي پديده مبادلات در زمان وارد شدن به بازار مفيد مي‌باشد و همچنين به عنوان واكنشي به شرايط سياسي و قانوني در كشور ميزان انتخاب كنند. مشخصه معامله هاي اشتراكي كه ناپايدار مي‌باشد، مورد سؤال است. بنابراين معامله هاي اشتراكي مي تواند به عنوان يك ساختار انتقالي نيز در نظر گرفته شود. (هاريفان 1998)
شركتهاي چند مليتي، احتمالاً شركاي خود را در زماني كه اكثريت سهامهاي آن شركتها كنترل مي شود، انتخاب مي كنند. در اين مفهوم، معامله هاي اشتراكي وسيله‌اي براي اينكه به اين كنترل پاسخ دهد، انتخاب مي شود. (گامس- گاسرس 1989، صفحه 99). سرانجام، اين محقق دريافت كه تغيير از حالت مالكيت اشتراكي به مالكيت كامل احتمالاً در كشورهايي كه شركت آنها از لحاظ بين المللي شناخته شده مي شود، صورت مي گيرد.
اسپاپ فورد و ولس(1972) معتقدند كه شركتها تمايل به ذخيره سازي اطلاعات مناسب براي وارد شدن به بازاري كه به طور كامل كنترل مي‌شود، دارند. بعضي مواقع، معامله هاي اشتراكي، رقيبان كوچكي را ايجاد مي‌كند. بر اساس لاسري (1984)، امكان براي رفتار فرضي بلند مدت براي خريد تكنولوژي وجود دارد و زماني اين امر صورت مي گيرد كه تهيه كننده تكنولوژي نيز مايل به ارائه آن باشد. ديدگاههاي زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ اولاً، حركت به سمت تغيير تكنيكي منجر به ايجاد چرخه حيات، تولدي كوتاهتر مي شود كه به وسيله تغيير ثابت محيطي، ريسك به حداقل مي رسد. دوماً، تهيه كننده تكنولوژي شايد به طور دائم اين تكنولوژي را به روز در آورد و توليدات موجود را بهبود بخشد تا در لبة رقابت باقي بماند.
سوماً، معامله هاي اشتراكي مي تواند براي خريدار تكنولوژي خطرناك باشد، به خصوص زماني كه متحوان از سرمايه گذاري بر روي اين طرح تكنولوژي و خلاقيت اجتناب مي‌كنند. اين امر مي تواند منجر به وابستگي تنهاي خريدار تكنولوژي شود و مهارتهاي تجزيه اي آن كاهش يابد. آن ممكن است كه خريدار را مجبور سازد تا عملكردهاي داخلي خود را براي اينكه شريك ديگري را نيز جذب نمايد، بيشتر آشكار سازد.
اتحاديه‌هايي كه با كمپانيهاي ژاپني صورت گرفته است، منجر به آن شده است كه كمپانيهاي آمريكايي در زنجيره پيشرفت مهارتهاي ساختاري لازم قرار گيرند و مانع از آن شود كه به سمت پائين منحني تجربه حركت نمايند. اما اين امر به نوعي براي شركتهاي VS شكست قلمداد مي شود، زيرا زمان آنها براي بدست آوردن فرصتهاي يادگيري سازماندهي شده به خاطر معامله اشتراكي كم مي‌باشد.
چارم، تنش بين استراتژيهاي همكاري و رقابتي، بر اساس نوع فعاليت، متنوع مي‌باشد. خطرهاي افشا شدن رازهاي آنها به خاطر بعضي از فعاليتهاي بالا مي‌باشد. قوانين و دستور العملهاي توليدي دولت ريسك بالاتري را به خاطر اين ادغام دارا مي باشند. يك سطح كلي تر مشكلات مربوط به معامله هاي اشتراكي ممكن است كه در سه سر فصل خلاصه شود (جدول 7-13). زمانيكه شبكه معامله هاي اشتراكي بزرگتر مي شود، امكان تضاد و مشكل بر روي سود نيز در ميان شركاء افزايش مي يابد. هزينه كنترل معامله اشتراكي نيز زياد است.نياز براي كنترل و استحكام تعهدات براي رسيدن به يك كنترل صريح در يك شركت واحد نيز وجود دارد و در سرمايه گذاري مستقيم خارجي و به دست آوردن روشهاي وارد شدن به بازار نيز ديده مي شود.
شرايطي كه بر اساس آن عملكرد معامله هاي اشتراكي بين المللي آسانتر مي شود، مشخص شده است. اين شرايط به دو تنظيم غالب و شراكت سهامي تقسيم شده است (كيلينك1980) شرايطي كه همكاري به بهترين صورت انجام گيرد، در زير مي‌باشد:
1)شراكت غالب
شريك بين المللي بايد در زماني كه كنترل چگونگي شناخت- وارد شدن به بازار- براي طولاني مدت صورت مي گيرد، غالب باشد. شريك محلي بايد غير فعال و خارج از كارخانه باشد. شريح محلي- داخلي بايد در زمانيكه نيازهاي شريك بين المللي مورد نياز است، به طور همزمان و آسان بتواند فعال شود.
2)شركت سهامي، اگر مهارتهاي دو شريك براي هميشه مورد نياز است، بايد وجود داشته باشد:
يك شريك را با مهارتهاي مكمل انتخاب كنيد.
خودمختاري به معامله اشتراكي بدهيد
به شريكان اجازه دهيد كه در صورت لزوم براي تغيير شرايط چيزهايي را بخرند.
در تحقيقي در مورد معامله هاي اشتراكي بين المللي كه شامل شركتهاي چيني بود، دينگ (صفحه 43، 1997) به اين نتيجه رسيد كه كنترل مديريت غالباً به ئسيله شركاي خارجي صورت مي گيرد و آن به صورت مثبت و مؤثر با عملكرد و تضادهاي ميان شركا مرتبط مي‌باشد.
اين محقق پيشنهاد مي‌كند كه مديران بين المللي بايد ميزان كنترل مديريتي را تشخيص دهند تا قادر باشند در آن محدودة فعاليتهاي معامله اي اشتراكي را انجام دهند و احتمالاً، توقعات اين اشتراك را برآورده سازند. همچنين، او پيشنهاد مي‌كند كه آن لازم است كه يك استراتژي مديريتي و مباحثه اي مؤثر را ايجاد كنند تا مشكلاتي كه به طور كلي ناشي از كنترل كيفيت، تنظيمات واردات و صادرات، دستمزدها و سياست كارگر مي باشد، حل نمايند. اين مباحثات ناشي از اهداف مشترك، توقعات و اهداف مي‌باشد.
