دانلود مقاله سیاست

word قابل ویرایش
244 صفحه
22000 تومان
220,000 ریال – خرید و دانلود

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری
فصل اول: طرح مسئله
از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی می‌گرداند که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ای مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود.

رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.
از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است.
اقدامات زیر صورت پذیرد:
الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:
۱ـ منفعت‌های عام و ملی
۲ـ مصلحت‌های شرعی و دینی
۳ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.
بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند. بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:
۱ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها
۲ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها
۳ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.
۴ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.

ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
یکی از راههای اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه که بتواند در تحقق فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام بردارد، همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.
رسانه‌های جمعی، مطبوعات و خانواده و دین از جمله مجاری عمده و ا ساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.

ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:
یکی دیگر از راه‌کارهای که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و آنگاه تعمیم آن به سطح اجتماعی ملی است.
این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند.
لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه سرایت داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو بگیرند.
این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.

د) یکی دیگر از راهبردهای که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:
اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.
ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.
ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروههای قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.
رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروهها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.

۱ـ محدود بودن این خطوط
۲ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی
خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.
هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی، هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده در صددند فضای رقابتی جامعه را آلوده کنند و با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.

و در مرحله تکثر به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد حزب‌ها و گروههای موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌های سیاسی سالم است.

پیشینه تحقیق:
در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.
با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهه قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.

هدف پژوهش:
این پژوهش با بررسی علل رقابت‌ها (مثبت و منفی) و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که ناشی از رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب را در پی آورده است که با بررسی جوانب آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … بدبنال دارد خواهد شد.
سؤال اصلی:
رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟
سؤالات فرعی:
۱ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟
۲ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟
۳ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟
متغیر مستقل: رقابت سیاسی
متغیر وابسته: امنیت ملی
متغیرهای دخیل:
۱ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور
۲ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.
۳ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور
۴ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر قاعده‌مند و دور از عقلانیت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعیف همبستگی ملی و کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.

فرضیه اصلی:
رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … بوده و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.
فرضیه‌های فرعی:
۱ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.
۲ـ منافع شخصی و امتیازات، پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.
۳ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.
چارچوب تحقیق
چرا رقابت سیاسی بوجود آمده و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است. و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد.
روش آزمون فرضیه:
روش آزمون فرضیه در این پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه‌ای است و البته در این راستا از تحلیلهای سیاسی نیز بهره‌برداری شده است.

اهمیت اثبات فرضیه:
اثبات فرضیه اصلی پژوهش در واقع روشن ساختن ماهیت پژوهش در جهت اثبات تأثیر رقابت‌های سیاسی بر امنیت ملی است تا از این طریق بتوان گامی در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگی هدف گذاری گروههای سیاسی موجود در جامعه را که به امنیت ملی جامعه و کشور خود تلاش دارند و یا در جهت تخریب پایه‌های امنیتی گام برمی‌دارند را تبیین می‌کند.
سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر شامل سه بخش است:
بخش نخست دربرگیرنده کلیات نظری و بررسی اجمالی است که شامل هفت فصل می‌گردد.
در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی و اصطلاحی و الگوهای رقابت سیاسی بیان شده است.
در فصل سوم بخش حاضر به ماهیت و چیستی رقابت سیاسی که تکثر سیاسی و پلورالیسم و صور متفاوت تکثیر سیاسی چون تکثر سیاسی متوازن، آزادی و آزادی فراقانونی، پیشگیری از استبداد اکثریت حاکمیت مقتدر نهادمندی و مرزهای وفاق سیاسی است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسیب‌شناسی رقابت‌های سیاسی در ایران که با استدلال منتقدان تحلیل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در میان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است و در فصل پنجم به الگوهای مختلف مورد بحث در رقابت‌های سیاسی چون الگوی تکثرگرا، یکسان انگار، تثبیت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌های آن به نهادهای رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشارکت و عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی پرداخته شده.

در فصل ششم پژوهش حاضر شاخصهای رقابت سیاسی در سطوح پنهان و آشکار و شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی و مدل رقابتی وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گردیده است.
سرانجام در قسمت پایانی بخش اول یعنی در فصل هفتم به جنبش‌های ساختاری و چالش‌های مربوط به باز تقسیم قدرت در ایران و چالش‌های مطبوعات در روند رقابت‌های سیاسی درون ساختاری و تجربه حزبی در ایران و زمینه تاریخی و انواع حزب در ایران و نهایتاً به بحث انتخابات (چیستی، اهمیت و ضرورتهای انتخابات) و رقابتهای انتخاباتی زمان جنگ یعنی از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ یعنی از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره ریاست جمهوری خاتمی و پس از تشکیل دولت خاتمی تا مجلس ششم شورای اسلامی و در خاتمه بحث انجام نتیجه‌گیری از انتخابات و بررسی رقابت سیاسی در دوره ۱۲ ساله حیات جمهوری اسلامی و در نهایت به تصاعدی شدن رقابت‌های درون ساختاری در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود یعنی بخش دوم پژوهش نموده تا دیدگاههای صاحب‌نظران سیاسی و قواعد رقابت سیاسی پس از تصویب قانون اساسی پرداخته شود.

و اما در بخش دوم پژوهش که شامل دو فصل است که به بخشی از سؤالات فرعی و فرضیه‌های فرعی می‌پردازد، در فصل اول این بخش دیدگاههای، دال و هانتینگتون و لوسین پای را که تکثرسیاسی حاصل رقابت سیاسی و هانتینگتون هم که از پیروان دال در این نظر است پرداخته. در فصل دوم این بخش قواعد رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی که در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ توسط مجلس بررسی نهائی شده پرداخته شده و در این حیث اصول کلی قواعد رقابت سیاسی و اسلام و رقابت و دیدگاههای مخالف و موافق که چند استدلال درباره دیدگاه مخالف طرح می‌گردد و در نهایت شورا و رقابت بحث میشود. در بخش سو پژوهش حاضر که به واقع بخش نهائی محسوب می‌شود به پاسخگوئی به فرضیه اصلی تحقیق پرداخته و در پنج فصل تقسیم بندی شده است:

در فصل اول این بخش مفهوم فرآیند و برآیند امنیت ملی که اقتدار ملی را بدنبال دارد و نکات مهم در امنیت ملی همچون توانایی‌های یک کشور، تهدیدات خارجی، ارزش‌های داخلی است پرداخته شده است. در فصل دوم اصول بنیادین و امنیت ملی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر رقابت‌های سیاسی و فرهنگ و مشارکت سیاسی بر امنیت ملی که در واقع پاسخ سؤال اصلی است پرداخته شده است. در فصل سوم این تحقیق به آسیب‌شناسی ساختاری و امنیتی کردن رقابت پرداخته شده. و در فصل چهارم احزاب سیاسی در یک نگاه و جداول دیدگاه گروهها و احزاب سیاسی را پیگیری نموده است که سرانجام در فصل پنجم نتیجه‌گیری از پژوهش انجام گرفته و منابع استصاله شده در این پژوهش معرفی گردیده که از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.

فصل دوم: مبانی نظری مفهوم رقابت و معانی لغوی
مفهوم رقابت:
رقابت به معنای عام کلمه از قدمتی به درازای زندگی اجتماعی انسان برخوردار است، گردهمائی افراد بشر در نقاط مسکون دنیا که ابتدا تحت تأثیر ذات اجتماعی انسان صورت گرفت، زمینه‌ساز بروز نیازهای دیگری نیز شد.
به مرور که انسانها حکومت داری را تجربه کردند رقابت به بخش‌های دیگر نیز کشیده شد، دستجات مختلف انسانی در شکل قبیله‌ها با هدف دست‌یابی به ریاست قبیله یا تصرف قلمرو دیگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران یا افراد مقابل خود پرداختند.
دوران جدید که با حاکمیت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنیای غرب آغاز شد نوع جدیدی از حکومت را بنام دمکراسی به دنیای بشریت عرضه داشت که پایانی بر حیات نظام‌های پادشاهی بود، از اولین ویژگیهای این حکومت مطرح کردن شعار اختصاص تعیین سرنوشت بشر به خود او بود که به تدریج به شکل حکومت نمایندگی خود را نشان داد.

اقتضای حکومت نمایندگان ملت، انتخاب آنها از سوی مردم بود، مردمی با سلایق مختلف، ادامه این روند پیدایش فرقه‌هایی در جامعه انجامید که کار ویژه اصلی خود را طراحی و اجرای برنامه‌ تصاحب و حفظ قدرت سیاسی بشکل مساعدت در انتخاب نمایندگان مردم قرار داده بودند.
گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمی با عنوان جمهوری اسلامی موریتانی و جمهوری اسلامی پاکستان تا سال ۱۹۷۹ میلادی یا سال ۱۳۵۷ هجری ـ شمسی آشنا بود اما تشکیل جمهوری اسلامی شیعه مذهب در ایران و تأثیری که انقلاب اسلامی بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی قدرت نهاد، اندیشیدن درباره سوال پیش گفته از این لحاظ جدی‌تر و ضروری‌تر ساخته است.
بسیاری از اندیشمندان و صاحب‌نظران امور سیاسی مترصد مشاهده چگونگی تعامل رقابت‌ گروه‌های سیاسی با دوام نظام سیاسی و در نتیجه کارآمدی نظام در این جهت بوده‌اند.

مسئله‌ای که ناشی از شعارهایی است که توسط انقلاب اسلامی مطرح شده و در قانون اساسی نیز آمده است. علارغم اهمیت موضوع، بلحاظ بین‌المللی و بویژه داخلی و افزایش مباحث مربوط به آن در سالهای اخیر پژوهشی قانع کننده درباره آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشی جامع در این باره اختصاص به دوره نوپایی جمهوری اسلامی ندارد بلکه دوره ماقبل آن نیز از همین نقیصه رنج می‌برد.
درباره احزاب سیاسی انتخابات یا سایر تحولات سیاسی سالهای ۱۳۷۵ـ۱۲۸۵ آثار فراوانی به رشته تحریر درآمده اما تلاش علمی با دورنمایی آنچه مطرح شد کمتر مورد توجه بوده و حالتی کاملاً فرعی داشت. گو اینکه در طول یکصد سال اخیر تنازع سیاسی طوری هوش از سر بازیگران عرصه سیاست ایران ربوده که تنها و تنها در فکر اختصاص سهم بوده و کمتر به تداوم حیات نظام سیاسی فکر می‌کرده‌اند.

الف: رقابت سیاسی
رقابت که موصوف سیاسی واقع شده، از لحاظ لغوی و اصطلاحی قابل مطالعه است.
۱ـ رقابت سیاسی از لحاظ لغوی:
در لغت‌نامه دهخدا دو کلمه رقابت و رقیب نزدیک بهم بکار رفته و معانی آن تا حد زیادی راهگشا و وافی به مقصود است برای واژه رقابت معانی نگهبانی کردن ـ انتظار کشیدن ـ انتظار و نگهبانی انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمی (دهخدا ۱۳۷۷، ج ۸ و ص ۱۲۱۸۹) و مقابل واژه رقیب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چیزی، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذکر شده است. (دهخدا ۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۲۲۰۳) به علاوه توضیح داده شده که چون «دو کس بر یک نفر و یا یک چیز عاشق و مایل باشند، هر یک فرد دیگری را رقیب خواهد بود»، «دوکس که بر یک معشوق باشند، هر یکی فرد دیگری را رقیب باشد، چرا که هر یکی از دیگر نگهبانی و حفاظت معشوق می‌کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود مقابل او غروب کند» با ستاره یا صورتی که فرو شود چون دیگری برآید.» «ستاره‌ای که چون طلوع کند ستاره مقابل او فرو شود و همه‌ منازل رقیب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقیب ستاره‌ای است که غروب کند با طلوع دیگری مانند ثریا که رقیب آن اکلیل است و همین که ثریا موقع عشاء طلوع کرده اکلیل غرب می‌کند و برعکس همین که اکلیل هنگام عشاء طلوع کرد ثریا فرو شود» «چون ثریا که رقیب اکلیل است و بالعکس»، «گویا نام یکی از دو ملک که مواظب اعمال آدمی باشند و نیکو و بد عمل نویسنده در اشاره آیه شریفه «ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید» «رقیب دست چپ: فرشته موکل بر اعمال بد شخص» «رقیب دست راست: فرشته موکل بر اعمال نیک شخص» دهخدا (۱۳۷۷، ج ۸، ص ۱۲۲۰۴)

در فرهنگ فارسی عمید نیز به نوعی همان معانی رقابت بطور موجزتر ذکر شده و تنها واژه‌های چشم‌داشتن بر چیزی و هم‌چشمی کردن به آن اضافه شده. «عمید، ۱۳۷۳، ص ۷۰۴» و نیز در مقابل کلمه رقیب به معانی پیش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عمید، ۱۳۷۳، ص ۷۰۵» از معانی ذکر شده در بالا نکات ذیل حاصل می‌شود:
اول ـ دو عبارت «چون دو نفر بر یک نفر» «دو نفر بر یک معشوق عاشق باشند» بیانگر چیزی هستند که موضوع رقابت واقع می‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سیاست امروزی قدرت سیاسی موضوع رقابت است.
دوم ـ عبارت‌های «ستاره‌ای که چون طلوع کند»، «ستاره‌ای که چون طالع شود» و «ستاره یا صورتیکه فرو شود» حاکی از نتیجه نهایی رقابت است که پس از انجام رقابت یکی از دو رقیب به موضوع دست می‌یابد و دیگری از صحنه خارج می‌شود.
سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، یا نام ملکی است بر دست راست که حاکی است از دور مایه مراقبت دائمی است به نوعی نمایانگر کنش و واکنشها رقبا نسبت به یکدیگر است که در طول مدت رقابت یا چشم و هم‌چشمی اتفاق می‌افتد.
وقتی صفت سیاسی به رقابت اضافه میشود معنای اصطلاح مزبور کاملتر میشود.
گرچه در متون قدیمی سیاست به معنای «پاس داشتن ملک، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حکم راندن بر رعیت، رعیت داری کردن، مجازات کردن، حکومت، ریاست و داوری» آمده (دهخدا، ۱۳۷۷ ج ۹ ص ۱۳۸۶۶)، امروزه از آن «فرایند مداوم مذاکره‌ای» استنباط می‌شود «که حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می‌نماید»
۲ـ رقابت سیاسی از لحاظ اصطلاحی

همواره از رقابت سیاسی به همزاد با مشارکت سیاسی یاد میشود و بین آن دو تفکیکی صورت نمی‌گیرد، در متون متعددی که در این باره به رشته تحریر درآمده یکی لازمه دیگری دانسته شده و تحقق یکی بدون دیگری ناممکن قلمداد شده است.
همچنین به هنگام طرح مسئله ماشین‌های انتخاباتی، یعنی احزاب سیاسی، از رقابت سیاسی سخن به میان آمده و ظاهراً کنش‌ها و واکنش‌های احزاب سیاسی در سامان‌دهی سیاسی امور عین رقابت سیاسی دانسته شده است ، به علاوه آنچه در این باره به رشته تحریر درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنیادها و ملزومات رقابت‌سیاسی را مورد توجه قرار داده است.

شاید بداهت اصطلاح رقابت سیاسی موجب بی‌نیازی از تعریف آن باشد یا احتمالاً چون با وجود مشارکت سیاسی رقابت سیاسی حالتی عملیاتی داشته ذهنیت موجود درباره آن عینی تعریف تلقی شده و بیشتر به تعریف مشارکت سیاسی عنایت شده است. به عنوان مثال مایرون واینر ضمن ده تعریف که از مشارکت سیاسی به عمل آورده تعریف ذیل را انتخاب کرده است.
«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بی‌سازمان، مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخابات سیاست‌های عمومی، اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی) اعم از محلی و ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را بکار گیرد.
تعریف مایرون واینر تا حد زیادی با جوهره رقابت سیاسی تناسب دارد در واقع هدف از رقابت سیاسی نیز چیزی جز نوعی تأثیر گذاری بر سیاست کشور یا قدرت سیاسی نیست، او می‌گوید:

«وقتی از مشارکت کنندگان سخن به میان می‌آوریم، بعضاً منظورمان افراد فعالی است که برای دستیابی به مناصب دولتی تلاش می‌کنند، در همایش‌های عمومی حضور می‌یابند، به احزاب سیاسی می‌پیوندند و ساعات زیادی از وقت خود را در امور عمومی صرف می‌کنند»
به همین جهت می‌توان رقابت سیاسی را مسابقه‌ای تصور کرد که برای تصاحب و حفظ قدرت سیاسی توسط بازیگران سیاسی صورت می‌‌گیرد.
درباره این نوع تعریف از رقابت سیاسی نکاتی قابل ذکر است.

اول ـ رقابت سیاسی در طول زمان بویژه در دنیای غرب دستخوش دگرگونی‌هایی شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آمیز و مبتنی بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گریز از مرکز داشتن به حالت متمایل به مرکز بودن، از حالت برون سیستمی داشتن به درون سیستمی شدن، از جمعی و توده‌ای بودن به نهادی و قانونمند بودن، از هویتی بودن به اقتصادی و اجتماعی شدن، از تلاش برای دستیابی صرف به منافع به تلاش برای تحقق شایسته سالاری در امر حکومت تحول یافته است.
بطور کلی در این تحول مهم دو عامل اساسی نقش داشته است:
۱ـ از یک سو در نظام‌های سیاسی با تبدیل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محیط سیاسی) به باز (ایجاد ارتباط با محیط) تغییرات اساسی حاصل شده
۲ـ نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و اجتماعی تغییر یافته که به نوبه خود حاصل مطالبات را از سرکوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آمیز و پاسخگویی تغییر داده است.
دوم ـ برای عملیاتی شدن چنین رقابتی وجود پیش شرط‌های ذیل لازم است.

تکثر سیاسی، آزادی، اقتدار، نهادمندی فرهنگ رقابت، تکثر سیاسی معادل پذیرش تنوع و تفاوت و تعریف سیاست به مثابه بازی است که در آن گروههای متعدد و متفاوت به منزله دو تیم در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، هدفشان دستیابی به پیروزی است، به قواعد بازی احترام می‌گذارند و بر آن اجماع دارند.
اجماع در مورد قواعد بازی پراکندگی حاصل از تکثر را انتظار می‌بخشد، پیروزی در بازی به این ترتیب از یک سو به هماهنگی (اجماع روی قواعد بازی) و از سوی دیگر به مبارزه بستگی دارد.

حاصل جمع بازی نیز ممکن است صفر (برد کامل یک تیم در مقابل باخت کال تیم دیگر). منفی (باخت هر دو تیم به معنی از دست رفتن فرصت‌های سیاسی برای هر دو تیم طوری که شرایط آنها پس از پایان بازی بدتر از زمان پیش از شروع بازی می‌باشد) و مثبت (پیروزی نسبی هر دو تیم به معنی دستیابی هر دو تیم به بخشی از خواسته‌های خود پس از پایان بازی) باشد که مطلوب، مورد اخیر (حاصل جمع مثبت) است. آزادی (قانونی و مشروع) لازمه رقابت سیاسی است این نوع آزادی الگوی مناسبی است که در آن پذیرش حق فعالیت آزادانه برای کلیه بازیگران سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود به این آزادی، آزادی در چارچوب هم گفته می‌شود. اقتدار لازمه رقابت سیاسی است زیرا با پذیرش تکثیر قدرت سیاسی پراکنده میشود و کانون‌های متفاوتی در تعیین خط مشی قدرت ملی اثر می‌گذارند حفظ انتظام در پراکندگی قدرت مستلزم وجود دولتی قوی است. دولتی قوی است که در مرحله استقرار و تداوم حیات خود مورد هجوم و بحران‌های جدی (خصوصاً بحران مشروعیت) قرار نداشته، موجودیت آن تثبیت شده و در ایفای کار ویژه‌های اساس خود از کارآی و کارآمدی لازم برخوردار باشد، تنها چنین دولتی اقتدار لازم را دارد تا اجرای پروژه پراکنده‌سازی قدرت و تاسیس شبکه‌وار قدرت را اجرا کند و صیانت از موجودیت نظام سیاسی را نیز صورت دهد در غیر اینصورت پذیرش رقابت سیاسی معادل فروپاشی نظام سیاسی است.

بین فرهنگ رقابت، نهادمندی و رقابت سیاسی ارتباطی قوی برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعی ـ فرهنگی ایجاد و رشد نهادهای تأثیرگذار بر عرصه فعالیت‌های سیاسی و حفظ کارایی آنها را تسهیل می‌کند. وجود با دوام نهادهای مزبور نیز رقابت سیاسی را آغاز و تداوم طبیعی آنرا بین نیروهای سیاسی رقیب تضمین می‌کند.
سوم ـ رقابت سیاسی موردنظر مابین دو نیرو از سه نیروی سیاسی موجود در اغلب جوامع جریان می‌یابد این سه نیرو عبارتند از:
۱ـ نیروی سیاسی در دولت‌ که خودی نامیده می‌شود این نیرو که در قدرت سیاسی است گروههایی را شامل می‌شود که کنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بین گروههای این نیرو منتضی نیست اما این اختلاف با عدم سرایت به بنیادهای نظام سیاسی به هیچ وجه حالت ریشه‌ای نداشته و بیشتر اختلاف سلیقه در امور سیاست گذاری، سیاست‌سازی و اجرائیات را شامل می‌گردد.

۲ـ دومین نیروی مخالف او پوزیسیون قانونی نامیده می‌شود که با دولت است اما در درون دولت و قدرت سیاسی نیست، گروههای تشکیل دهنده این طیف با سیاستمداران، مجریان و برخی سیاست‌ها مخالفند اما مخالف شان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی برنمی‌گردد.
این نیرو به مبارزه‌ای سیاسی با هدف دست یابی به قدرت دست می‌زند و در مقابل نیروی اول تیم دوم رقابت را تشکیل می‌دهند.
۳ـ سومین نیرو که معارض و معاند سیاسی محسوب می‌گردد مبارزه بر رژیم را دنبال می‌کند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجریان و سیاستمداران حاکم مخالفت می‌ورزد، این نیرو که هدفش براندازی است جزء تیم‌های رقابت سیاسی نیست و دو نیروی دیگر رقیب در هر مخالفت با آن وحدت دارند.
۴ـ رقابت سیاسی موردنظر، تنها با یک الگو از سه الگوی موجود رقابت سیاسی تناسب تام دارد سه الگوی رقابت سیاسی عبارتند از:
۱ـ رقابت بر نظام سیاسی ۲ـ رقابت برای نظام سیاسی ۳ـ رقابت در چهارچوب نظامهای سیاسی
در الگوی اول حیطه رقابت سیاسی آنقدر باز است که کلیه ابعاد زندگی سیاسی را در بر می‌گیرد و حاصل آن فروپاشی نظام سیاسی است، همانطور که نیروی سیاسی
معاند در صحنه رقابت سیاسی جایگاهی ندارد. این الگوی رقابت سیاسی نیز در یک

نظام سیاسی مستقر به رسمیت شناخته نمی‌شود.
در الگوی دوم ارزش اساسی به اقتدار نظام داده می‌شود و رقابت سیاسی به عنوان ارزش ثانوی مطرح است و زمانی رقابت سیاسی لازم میشود که خصلت اقتدارگرایی نظام سیاسی آنرا اقتضاء نماید.
این الگوی رقابت مختص نظامهای سیاسی اقتدارگرا (مانند رژیم شاه ایران) است که حیات سیاسی خود را در پی‌گیری روش‌ها و منش‌های اقتدارگرایانه میداند. این الگو نیز بدلیل آلت دست، فرمایشی و صوری بودن رقابت در آن مطلوب نیست.
الگوی سوم که رقابت سیاسی در چارچوب نام دارد دارای شش فرض است:
الف: نظام سیاسی موردنظر در این الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روی کار آمده است.
ب: محتوای قانون اساسی این نظام سیاسی انعکاس خواست قبلی مردمی است که برپایی آن رژیم را موجب شده‌اند.
ج: پایه‌های این نظام به نظر مردم عقلانی و منطقی است بطور صحیح در جای خود قرار دارد و تغییر آنها نامطلوب قلمداد میشود.
د: اداری امور کشور در این نظام به اتکای آرای عمومی است که این به خودی خود بیانگر تأثیر واقعی رقابت سیاسی بر سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این نظام است.

هـ: لزوم بقای این نظام سیاسی در ذهن نیروهای رقیب امری مسلم و اجتماعی است، هیچ گونه بن‌بستی در راه ابقای نظام سیاسی وجود ندارد و قانون اساسی راههای ابقای نظام را به نحو کلی ترسیم نموده است
و: حدود رقابت و مشارکت سیاسی مشخص شده و بر آن توافق کلی وجود دارد.
به این ترتیب الگوی سوم با کار ویژه نیروی اول و پیش‌گفته تطابق تام دارد الگوی است میانه که در آن برای رقابت سیاسی حد و مرزی وجود دارد که بازیگران سیاسی امکان تجاوز به ماورای آن را ندارند.
این الگو به دلیل اینکه امکان مشروع و قانونی تصاحب و حفظ قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد مطلوب است، رقابت سیاسی که در جهان امروز توسط احزاب سیاسی یا جناحهای سیاسی انجام می‌گیرد نماد فعالیت رقابتی احزاب در نظام‌های دوحزبی و چند حزبی است .

فصل سوم: ماهیت و چیستی رقابت سیاسی و مرزهای آن
ماهیت رقابت سیاسی:
رقابت نخبگان و گروههای سیاسی ایران در روندی قرار گرفته است که براساس آن هر گروه هدفهای سیاسی خود را از طریق ابزارهای نهادی پیگیری می‌کند.
این امر زمینه تبدیل «تمایز گروههای سیاسی» به «تجزیه نهادهای حکومتی» را فراهم می‌ کند به عبارت دیگر گروههای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران جدالهای خود را به هزینه حکومت انجام میدهند درحالیکه در یک جامعه قانونمند گروههای سیاسی باید به گونه‌ای رفتار نمایند که منجر به اعتلای جایگاه نهادهای حکومتی و رهبران عالیه آن گردد.

شاخص چنین فرآیندی در نهادینه‌سازی رفتارها و رقابت‌های سیاسی، می‌باشد در حالیکه سیاسی کردن نهادهای حکومتی نتیجه وارونه‌ای را برای رقابت‌های سیاسی ایجاد می‌کند.
روند یادشده زمینه‌های محیطی و ساختاری افزایش جدالهای سیاسی بین گروههای رقیب را بوجود آورده است.
ادبیات سیاسی که مورد استفاده «گروههای رقیب» قرار می‌ گیرد بیان‌گر آن است که هر یک از جناحهای سیاسی موجود، گروه و مجموعه مقابل را به عنوان «دشمن آشتی ناپذیر» خود تلقی می‌کند این موضوع نشان می‌دهد که در صورت تداوم چنین رویکردهایی نمی‌توان بنیان‌های جامعه‌ای را ایجاد نمود که مبتنی بر «اجتماع سیاسی بین نخبگان» باشد.

اصلی‌ترین ضرورت دوران موجود اینست که تلاش‌هایی شود تا براساس آن برداشت و رویکرد گروههای رقیب نسبت به یکدیگر دگرگون شود.
بسیاری از جدالها ناشی از نوع رویکردی است که براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معیار اقتدار سیاسی» می‌داند.
این فرآیند به گونه اجتناب‌ ناپذیر به جدال و رویارویی منجر می‌شود زیرا گروههای سیاسی در شرایط جدال ساختاری به الزام‌های اخلاقی یا مصالح منطبق و هماهنگ با یکدیگر توجهی ندارند.
برای گذار از چنین «فرایند پر تنش» و شرایط شکننده‌ای که فراروی ما قرار دارد، باید روندی در پیش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌های رفتار سیاسی گروه‌های رقیب» براساس معیارهایی انجام پذیرد که بین اشخاص و گروه‌های سیاسی موجود مشترک باشد، به عبارت دیگر «رفتار گروههای رقیب» می‌بایست بر محور یک اصل، سنت، اسطوره، عنایت یا قاعده رفتاری شکل گیرد که اتکای به آن برای تمامی گروهها الزام آور باشد.

چیستی رقابت سیاسی:
درک ماهیت «رقابت سیاسی» از آن حیث ضروری است که تلقی ما می‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفی قرار گیرد مانند اینکه می‌توان نظام انتخاباتی و مشارکتی‌ای را تصور نمود که در آن رقابت امری صوری تلقی شده و به رغم برگزاری انتخابات، ایده خاصی مجال و امکان طرح و پیروزی باشد.
بدیهی است که نفس استناد به آمار و تعداد آرای ریخته شده در صندوق و حتی تعداد گروههای درگیر در انتخابات نمی‌تواند دلیلی بر «رقابتی بودن» حوزه فعالیت‌های سیاسی باشد. در اینجا بدنبال آن هستیم تا مقومات «رقابت سیاسی» را استنتاج و استخراج کنیم و نشان دهیم که لازمه وجود «رقابت» در رفتار سیاسی چیست.
این کار «حداقل‌های» رقابت سیاسی را به ما می‌دهد و مانع آن میشود تا به هنگام طراحی سیاست‌های عملی، چنان به وضع قانون بپردازیم که از «رقابت» چیزی جز نام آن باقی نماند.

الف: تکثر سیاسی:
تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقی «رقابت» هستند که غالباً از آن به «پلورالیسم سیاسی» در عرصه «رقابت‌های سیاسی» یاد میشود.
براین اساس لازم می‌آید تا در چهارچوب اصول کلان حاکم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشکل‌سازی، فعالیت و جذب افکار عمومی را داشته باشند، رقابت سیاسی در جامعه‌ای «یکدست» که صرفاً با تفکر واحدی آشنا بوده و الگوی یکسان و مشخصی را در عرصه عمل گردن نهاده است، اصلاً بی‌معنا بوده «شعاری» بیش نمی‌باشد. در ارتباط به مقوله «تنوع» و «تعدد» تذکار نکات زیر ضروری است:

۱ـ «تنوع» به اختلاف در بینش‌ها نظر دارد و این که دیدگاههای متفاوت امکان عرضه داشته باشند اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد.
گروهها و دستجاتی که اگر چه ممکن است بعضاً در یک بینش واحد ریشه داشته باشند (یعنی از یک نوع به شمار آیند) اما از آن حیث که «الگوهای عملی متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌باشند با این توضیح مشخص میشود که تنوع و تعدد هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سیاسی» می‌باشند.
گفتنی است که بین الگو و اصول در اینجا تفاوتی وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بینش دلالت دارد، حال آنکه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر این اساس الگوها، سیاستهای اجرای پیشنهادی از سوی یک گروه خاص را شامل میشوند.

۲ـ پلورالیسم سیاسی از آن حیث که به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط می‌شود. به عنوان «بستر اجتماعی» تعدد و تنوع، باید ضرورتاً وجود داشته باشد. توضیح آنکه از پلورالیسم تلقی‌های متفاوتی وجود دارد که با عناوینی چون پلورالیسم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، معرفتی، ارزشی و … شناخته می‌شوند.
آنچه در اینجا مدنظر می‌باشد بدون آنکه خواسته باشیم معترض صحت و یا عدم صحت گونه‌های مختلف پلورالیسم بشویم پلورالیسم در مقام «اعمال قدرت» است. یعنی همان چیزی که «هنری اس کاریل» از آن به «اصول و تدابیری که غرض از آن توزیع و تسهیم قدرت است» یاد نمود و بدین وسیله در کنار کانون مقتدری چون «دولت» وجود کانون‌های دیگری از قبیل احزاب، انجمن‌ها و سایر تشکیلات مدنی را ضروری معرفی می‌نماید.
۳ـ تکثر سیاسی صور متفاوتی دارد که می‌توانند موید وجود «رقابت» در یک جامعه باشند.
۱ـ تکثر سیاسی هژمونیک: در این الگو دولت و یا یک گروه خاص مسلط بوده و سایر گروه‌ها در واقع در ذیل آرمانها و اهداف دولت یا گروه مزبور به فعالیت ادامه می‌دهند. آنچه در اینجا از تکثر مشاهده می‌شود، تعدد و نه تنوع است. مثلاً در رژیم کمونیستی یا حکومت اشراف و نجبا معمولاً چنین تلقی‌ای از تکثر سیاسی اراه شده و به اجرا گذارده میشود.

تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود تکثر هژمونیک از آنجا که فقط به بازسازی صورت ظاهری سیاست اجرایی منتهی می‌شود و در عمل راه را بر دیدگاههای متنوع سد می‌نماید و برای دولت نقشی بیش از یک «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و یا با دادن امتیازاتی ویژه، بخش خاصی از توده‌ها را حکومت می‌بخشد نمی‌توان مورد تأیید باشد.
تصویر هژمونیک چنانکه «دیوید ترومن » «در فرایند حکومت» به سال ۱۹۵۱ اظهار داشته به مرگ گروههای ذی‌نفوذ منجر شده و بدین ترتیب «رقابت» را منتفی می‌سازد.
این در حالی است که اختصاص تکثر سیاسی به حوزه فعالیت نخبگان، از مقبولیت بیش‌تری برخوردار می‌باشد.
از این دیدگاه ـ چنان که «جوزف شومپتر» در «سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تکثر سیاسی بحساب می‌آید و نقش توده‌ها مدنظر نیست، این تفسیر امروزه با عنوان «مکتب نخبه‌گرایی» شناخته می‌شود و با تمام نقدهای وارده بر آن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد بنابراین این گونه‌ای خاص از «تکثر هژمونیک» توانسته به حیات خود استمرار بخشد.

۲ـ تکثر سیاسی متوازن:
در این الگو به تعبیر «میشل فوکو» قدرت در یک «شبکه» بصورت کاملاً پراکنده حضور دارد و لذا نمی‌توان آنرا به فرد یا گروه و یا حتی طبقه اجتماعی خاصی منحصر دانست. تکثر از این منظر جزو ماهیت قدرت سیاسی به شمار می‌آید و در تمامی عناصر آن حضور دارند و لذا نمی‌توان تصور کرد که قدرت بدون شبکه موردنظر در یک نظام سیاسی مبتنی بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبیری، پراکندگی جزو ذات قدرت در این دیدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عین پراکندگی» تعریف و تحصیل نمایند.
این تعبیر که «عدم تکثر» نتیجه‌ای جز «عدم تحرک» و زوال ندارد رادیکال‌ترین تفسیری است که از سوی پیروان این رویکرد بیان شده و در جمع بین ثبات و تکثر تاکید تام دارد.
اطلاق وصف «متوازن» به این الگو از آن حیث می‌باشد که اصل تکثر به صورت عام و بدون هیچ گونه تخصیصی در این الگو پذیرفته شده است به همین خاطر است که «کلاریزاف، آندرین » و «دیویدای.اپتر » از «تکثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سیاست یاد می‌نمایند و بدین ترتیب نه تنها آنرا مخل ثبات و انتظام ملی نمی‌دانند، بلکه برعکس «ثبات» را بدون آن غیر مستمر می‌پندارند.

«ژرژ لاوو» زمانی پیش از این تکثر را «سوپاپ اطمینان » نظام‌های دموکراتیک خوانده، مدعی شده بود که «تکثر» راه را برای رقابت باز کرده و بدین ترتیب مانع از تجمع نارضایتی‌ها به ضد کانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل می‌آورد.
بدین ترتیب نوعی «انتظام» در دوران این «پراکندگی» وجود دارد که بقای نظام را نیز تضمین می‌نماید.
خلاصه موضوع اینکه رقابت سیاسی نیازمند حاکمیت یافتن اصل «تکثر سیاسی» می‌باشد و تنها در این صورت است که بازی قدرت از حالت هژمونیک خارج شده با نزدیک شدن به الگوی «تکثر سیاسی متوازن» پیکره جامعه را وارد این بازی می‌نماید. از این حالت معمولاً به «مردم سالاری» یاد میشود که در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سیاسی را «تک محوری» نمی‌بینند و به تعبیر «جیوانی سارتوری» برای «رای‌شان» ارزشی وجود دارد. گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههای مختلف به ارائه و حمایت از بینش‌هایی می‌پردازند که به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملی اما «یکی» نیستند .

ب: آزادی
«رقابت» بدون وجود «آزادی» نه قابل تعریف و نه قابل «تحقق» است، بنابراین در کلیه الگوهای رقابتی وجود این عنصر ضروری تلقی شده است.
آنچه یادآوری آن در اینجا ضروری است عطف «آزادی» به فعالیت «مخالف» است و این که آزادی را نباید موهبتی دانست که صرفاً به موافقان یا افراد و گروههای همراه داده میشود به عبارت دیگر «آزادی» عنصری است که تمام گروه‌های موجود در درون نظام ـ که مطابق اصل تعدد و تنوع پیش از این تأیید و اثبات گردیدند.
در چارچوب قانون حق بهره‌مندی از آن را دارند و در این میان مخالفان به خاطر «سیاست بدیلی» که عرضه می‌دارند به عنوان شاخص بود یا نبود آزادی در عرصه رقابت‌های سیاسی، مطرح می‌باشند خلاصه کلام اینکه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادی» است و در این خصوص باید از ایجاد هر آن فضایی که به نحوی این اصل را مخدوش کند پرهیز کرد.

از جمله آفاتی که احتمال آن می‌رود می‌توان به موارد زیر اشاره داشت که در نهایت به لطمه دیدن فضای رقابت سیاسی از ناحیه فساد اصل آزادی منجر می‌شود.
۱ـ آزادی فراقانونی
در اصل نهم قانون اساسی آمده است که آزادی اصل بنیادینی است که هیچ کس و نهادی حتی حکومت نمی‌تواند معترض آن شده، افراد یا گروهها را از گونه‌های مشروع آن محروم سازد. با این حال باید دانست که، آزادی مجار همان است که در قانون مشخص شده و لذا ملاک عمل در این زمینه قانون است.
بنابراین کارگزار اجرایی و عناصر مختلف حاضر در میدان رقابت سیاسی، موظفند بر محور قانون آزادی را تجربه نمایند.
با این منظر درخواست‌هایی که به نوعی متوجه وسیع کردن دایره آزادی به واری اصول قانونی هستند نه تنها موید رقابت به شمار نمی‌آیند بلکه در بلند مدت منجر به زوال الگوی رقابت نیز می‌شوند به عبارت دیگر،‌ آزادی فراقانونی ممکن است تأثیرات کوتاه مدت در بسط مشارکت داشته باشد. اما در بلندمدت نتیجه معکوس داده به قبض آن منتهی می‌شوند لذا درخواست‌هایی از قبیل آنچه در ذیل می‌آید، اگرچه «آزادی خواهانه» به حساب می‌آید اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسیر نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمی‌باشند.
من معتقدم که عامل و عنصر تهدید کننده مطبوعات مستقل، بحث امنیت ملی است. یعنی یکی از اتهاماتی که به این مطبوعات مستقل وارد شده این است که این‌ها امنیت ملی را تهدید می‌کنند .

و یا تحلیل‌گر دیگری در موضوع «نظارت استصوابی» چنین اظهار می‌دارد.
«درباره نظارت استصوابی، در واقع اصل این نیست که کدام نظارت «استصوابی یا استطلاعی» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سیاستی است که پیش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد می‌کنند (ولو اینکه این عمل قانونی باشد)
اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابی» می‌تواند محمل قانونی داشته باشد اما تعبیر آخروی که به فرار وی از حدود قانونی تمایل دارد قطعاً نمی‌تواند از مصادیق واقعی تایید کننده «رقابت» به شمار آید، چرا که آزادی را در خارج از «محیط قانونی» تفسیر و تعبیر می‌نماید.
با این نگرش به مساله نگریستن، گوینده را بدانجا می‌رساند که به رغم تصریح بر اصل اسلامیت در میثاق ملی حکومت اسلامی چنین اظهار نماید که:
«در مسأله رقابت سیاسی» این مسأله «اسلامی بودن نظام» مسأله ماست، مسأله سایر شهروندان (که مخالفند) نیست. ما اگر می‌توانیم و از اسلامی بودن نظام دفاع کنیم بایستی این کار را از طریق روش‌های رقابتی انجام دهیم. اگر بخواهیم به این دلیل دیگران را حذف کنیم، برای تأمین امنیت ملی حرکت نکرده‌ایم، بلکه برای تأمین امنیت گروه خاصی قدم برداشته‌ایم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 22000 تومان در 244 صفحه
220,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد