بخشی از مقاله
چکیده
نقش اساسی آب در بقا و استمرار حیات انواع مختلف جانداران سبب شده تا حفاظت و صیانت از منابع آبی، تأسیسات ذخیره سازی، انتقال و بهره بردای از آن به کمک قانون، مدیریت شود . مقنن با وضع مقررات ویژه تلاش داشته تا سیاست جامعی را در حوزه های متعدد مربوط به آب از جمله تأسیسات و استفاده بهینه تدوین کند تا از این طریق مدیریت قانونی ناظر بر آب را محقق سازد.
نقض مقررات مربوط به این ماده حیاتی متناسب با ماهیت رفتار ارتکابی، انواع مختلفی از مسئولیت های مدنی، اداری یا کیفری را ایجاد می نماید. سیاست کیفری - استفاده از ضمانت اجراهای جزایی - یکی از مهمترین و مؤثرترین سیاست های مقنن بوده که آخرین راهکار نیز به حساب می آید. در خصوص جرایمی که تأسیسات آبی و تجهیزات منصوب در آن را تهدید و استفاده غیر قانونی از آب را ممکن سازد؛ سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران به نحو جامع سازماندهی شده به گونه ای که در صورت اجرای صحیح این مقررات، حفاظت لازم از تأسیسات صورت می گیرد و سوء استفاده کنندگان با پاسخ های کیفری روبرو خواهند شد. در صورت اجرای نادرست این مقررات نقش بازدارندگی آنها منتفی می شود.
در این مقاله با بکارگیری شیوه مطالعه اسنادی و با کمک منابع کتابخانه ای و متون قانونی، تلاش شده تا سیاست کیفری ایران در حوزه استفاده و بهره برداری مناسب از آب، به طور جامع و با بررسی قوانین متعدد کیفری نظیر قانون مجازات اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جرایم رایانه ای تبیین گردد. مواد قانونی، اصطلاحات، تعابیر و مضامین با استفاده از اصول حقوقی و شیوه تفسیر منطقی تشریح گردند. ارکان و عناصر تشکیلدهنده انواع مختلف جرائم علیه منابع و تاسیسات آبی و مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب آنها، مورد بررسی قرار گیرند.
مقدمه
محیط زیست هدیهی الهی است و از مجموعهی منابع، موجودات، علل و شرایط هماهنگی تشکیل میشود که پیرامون هر موجود زنده وجود دارد به نحوی که استمرار زندگی و حیات وابسته به آن است.
محیط زیست را میتوان به سه دسته طبیعی، مصنوعی و اجتماعی تقسیم کرد محیط زیست طبیعی به آن بخشی از محیط زیست اطلاق میشود که بشر در ایجاد آن نقشی نداشته است مثل کوهها، دشتها، جنگلها و گونههای جانوری. محیط زیست طبیعی به دو بخش کلی جاندار و بیجان تقسیم میشود.
گونههای نباتی و جانوری عناصر جاندار و عناصر بیجان شامل آب، هوا و خاک میباشند. آب پس از هوا، مهمترین عنصر حیات ساز بوده و در استمرار بقای جانداران به ویژه انسان نقش ویژهای دارد. به همین دلیل مدیریت و حفاظت از آب به عنوان یک اصل ضروری و اساسی در زندگی بشر مطرح شده به گونهای که در ادیان الهی و مذاهب مختلف از جمله دین اسلام بر اهمیت حیاتی آب و استفاده صحیح از این نعمت خدادای تاکید شده است.
خداوند در قرآن کریم آب را مایه حیات کلیه جانداران دانسته و فرموده است: - آیه 30 سوره انبیاء - کشور ایران به خاطر شرایط آب و هوای خشک و نیمه خشک، با کمبود و محدودیت جدی منابع آبی روبرو است. با توجه به این وضعیت، ضروری است با عزم ملی و مدیریت جهادی در زمینهی اصلاح تجهیزات و الگوی مصرف و آموزش صحیح به افراد جامعه در زمینه روشهای استفاده صحیح و کاهش مصرف آب، حفظ و بهرهبرداری اصولی از منابع آب، ساخت و تجهیز ذخیره آب گام برداشت.
یکی از عمدهترین شیوههای مدیریت و حفاظت از آب توسط دولتها و حکومتها وضع قوانین و مقررات ناظر به نحوهی استفاده بهینه از آب و تبیین نحوهی مقابله کیفری با متخلفان و متجاوزان به منابع و تأسیسات آبی است. در کشور ایران به دلیل موقعیت اقلیمی و اهمیت ویژه منابع آبی با توجه به شرایط جوی و بحران کم آبی در مهمترین سند قانونی یعنی قانون اساسی و در اصل چهل و پنجم دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به حساب آمده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از آنها را به قانون عادی واگذار شده است.
گفتار اول: ارکان متشکله جرم
بر اساس اصول شناخته شده حقوق جزا برای تحقق هر پدیده جنایی ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی ضرورت دارد. جرمی را که مستلزم یکی از مجازاتهای قانونی است، الزاما دارای عناصر و ارکانی میدانند که در صورت فقدان هر یک از آن ارکان تحقق جرم را به صورت کامل عملی نمیدانند. ارکان هر جرم شامل سه رکن قانونی، مادی، معنوی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها، قاضی اجازه مییابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی، مجازاتهای مقرره را به اجرا بگذارد. جرائم ناشی از تجاوز به منابع و تاسیسات آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.
الف: رکن قانونی
یکی از گزارههای اساسی،بتیادین و پذیرفته شده حقوق کیفری، این است که هیچ رفتاری اعم از فعل مثبت یا منفی - ترک فعل - نباید مورد تعقیب کیفری واقع شود مگر اینکه در متون قانون پیشبینی شده باشد. هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد.1 به بیان دیگر به دلیل وجود اصل آزادی عمل انسان و مباح بودن رفتار وی، مادام که مقنن فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری نکند، تعقیب کیفری آن عمل مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود گزاره قانونی جرم محقق نمیشود؛ میتوان گفت قانون رکن لازم در شناسایی هر جرم است.
بنابراین رکن قانونی به این معنی و مفهوم است که قانونگذار با وضع و تصویب قانون انجام رفتاری - اعم از فعل یا ترک فعل - را به عنوان جرم تلقی کند و با انتشار مصوبه و ابلاغ آن رفتار را جرم اعلام نماید. به عنوان مثال قانونگذار در ماده 659 قانون مجازات اسلامی مندرج در بخش تعزیرات مصوب سال1375، صرف نظر از مقررات عام سرقت، به طور خاص سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات بهره برداری آب را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات مستقل مقرر کرده است.
تا زمانی که قانونگذار این فعل را جرم انگاری نمی کرد مجرمانه بودن این رفتار به شکل مستقل - صرف نظر از مقررات سرقت - غیر ممکن بود - نمی توانستیم آن را جرم سرقت خاص تلقی کنیم - و شخص سارق را مجازات کنیم. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و هنگامی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمیشود باید گفت قانون شرط لازم جرم است و لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم و مجازات را در ماده 2 قانون مجازات اسلامی با این عبارت که: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود؛ به رسمیت شناخته است.
