بخشی از مقاله
چکیده
سیاستهای اجتماعی با تامین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش »ملات اجتماعی« را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت است. سیاست اجتماعی در طیف گستردهای از رژیمهای سیاسی از اقتدارگرا گرفته تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولتهای رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که ناکارآمدی نظام سیاسی در انجام وظایف حاکمیتی برای تامین نیازهای مردم، مشروعیت سیاسی را با چالش روبرو میسازد، پرسش مقاله این است که سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را دارد؟ با استفاده از روش کیفی و تحلیل تطبیقی دادههای ثانویه بر مسالهمندی سیاست اجتماعی در ایران هم در گفتمان نظری و هم کاربردی اشاره میشود. در یک تحلیل نظری نشان داده میشود، در شرایطی که دولت وظیفه تامین خدمات اجتماعی و رفاهی برای تحقق شهروندی اجتماعی را دارد، با وجود یک سیاست اجتماعی که »رهاشده«، »روزمره« و دچار »عدمتوازن« است، کارایی نظام سیاسی در وظایف حکمرانیاش مخدوش شده و به طور بالقوه چالشی برای مشروعیت نظام سیاسی خواهد بود. وضعیتی که با کاهش تامین خدمات اجتماعی، به تعمیق شکاف میان دولت و ملت منجر شده و بر فرایند دولت - ملتسازی در ایران تاثیر خواهد گذاشت.
مفاهیم کلیدی: سیاست اجتماعی، دولت - ملتسازی، کارایی نظام سیاسی، مشروعیت نظام سیاسی.
.1 مقدمه
تدوین سیاستهای اجتماعی به منظور برقراری رفاه اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی از دغدغههای همیشگی دولتها بوده است. به ویژه »دولتهایی که پس از انقلاب بهوجود آمده و برای تحکیم خود نیازمند پشتیبانی مردم هستند« - اکشتاین، . - 1385 به نظر آلموند دولتهای جدید مواجه با ضرورت ایجاد چهار تحول اساسی هستند: »انقلاب ملی« - ایجاد هویت ملی و فرهنگی واحد - ، »انقلاب اقتدار سیاسی« - ایجاد ساخت قدرت دولتی مشروع - ، »انقلاب رفاهی« - توزیع منابع به نحوی عادلانه - و »انقلاب مشارکت« - ورود گروههای مختلف درون زندگی سیاسی - - به نقل از بشیریه، . - 38 :1381 از میان این چهارکارویژه، انقلاب رفاهی از طریق سیاستهای اجتماعی، علاوه بر اثرات اجتماعی، تأثیرات سیاسی را نیز در پی دارد و همواره به عنوان معیاری برای کارآمدی دولتها و میزانی برای سنجش مشروعیت آنان مورد توجه است.
بنابراین میتوان گفت، توزیع منابع به شیوهای عادلانه و برقراری رفاه اجتماعی در نتیجه اتخاذ سیاستهای اجتماعی یکی از پیشرانهای کسب مشروعیت نظام سیاسی است. سیاست اجتماعی نیرویی بالقوه برای همگرا نمودن ملتها، قومیتها و گروههایی است که احساس طردشدگی میکنند. ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی نه تنها مستقیماً با سیاستهایی که دولتها اتخاذ میکنند مرتبط است و یکی از ملاکهای تعیین میزان موفقیت آنها محسوب میشود، بلکه موفقیت فرایند دموکراسی، رقابت در عرصه اقتصادی و برقراری نظم اجتماعی و ثبات سیاسی، مستلزم کارکرد مناسب نهاد رفاه است. از این رو است که دولتها تلاش میکنند تا از طریق »تدوین سیاستهای اجتماعی، بقا و مشروعیتشان را تضمین کنند« - هابرماس، 1381؛ O connor, 1973 به نقل از , 2008:
. - Dani & Haan p, 62 این ادعا نیز وجود دارد که سیاستهای اجتماعی در دولتهای پسااستعماری اگرچه ماهیت بازتوزیعی داشتند اما بیشتر، اهداف مرتبط با دولت - ملت سازی را دنبال نمودهاند و در جهت کسب حمایت اجتماعی برای دولتهای نوظهور اجرا شدهاند. انسجام اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای عملکرد اقتصادی و بهبود توان رقابت اقتصاد ملی که فرایند دولت - ملتسازی را تقویت میکند، همگی تابعی از جهتگیری دولتها به سیاست اجتماعی است. آثار سیاست اجتماعی به دو شیوه میتواند خود را نشان دهد؛ »سیاست اجتماعی یا میتواند آثار بازتوزیعی داشته و نابرابری ساختاری را کاهش دهد یا آثار جبرانی داشته و محرومیت سیستمی را کاهش دهد» - دین، :1388 . - 174 در ایران سیاستهای اجتماعی به ویژه از زمان شکلگیری دولت مدرن و پس از آن توسط دولتهای بعد از انقلاب 1357 ه.ش. با طرح مسأله عدالت اجتماعی، دنبال شده است. اما شواهد نشان میدهد، سیاست اجتماعی تاثیرات بازتوزیعی موفقی نداشته و به کاهش نابرابریهای ساختاری نیز منجر نشده است. در حال حاضر ایران با بحران »عدالت« و بحران »توانمندسازی« روبرو است. طبق گزارشهای موجود، ضریب جینی1 در سال 1392 برای کل کشور 0/36 درصد است. پایین بودن رتبه ایران در شاخص رفاه لگاتوم2 نیز نشان از ناکامی سیاست
1ضریب جیتی شاخص تعیین نابرابری درآمد است. عدد صفر بیانگر برابری کامل است و هر چه از صفر بیشتر شود نشان دهنده میزان نابرابری درآمد است. هرچند ضریب جینی در سال 1392 نسبت به رقم ./41 درصد در سال 1388 کاهش داشته است اما نشان میدهد، فقر، بیکاری و نابرابری ساختاری همچنان از مسائل اقتصادی و اجتماعی است. 2 شاخص رفاه لگاتوم - Legatum Prosperity Index - که توسط موسسه لگاتوم تعیین میشود رتبه کشورها در جهان را براساس رشد اقتصادی، انباشت ثروت ملی و نیز رفاه و کیفیت زندگی بهتر تعیین میکند. زیرشاخصهای آن عبارت هستند از اقتصاد؛ کارآفرینی و فضای کسب و کار؛ حکومت و حکمرانی؛ آموزش؛ بهداشت؛ امنیت و ایمنی؛ آزادی فردی و سرمایه اجتماعی. ایران در سال 2015 در میان 142 کشور رتبه 106 را دارد. اگرچه ایران در حوزه آموزش و سلامت در مقایسه با شاخصهای دیگر دارای بالاترین رتبه است، اما همچنان موضوع کیفیت و عدالت آموزش از یک سو و نیز عدالت در دسترسی به سلامت به عنوان مهمترین چالشهای این دو حوزه مسئلهمند هستند.
اجتماعی در کاهش محرومیت دارد. اگر بپذیریم سیاستهای اجتماعی از طریق بازتوریع عادلانه منابع در جامعه به برقراری عدالت اجتماعی و تامین مشروعیت نظام سیاسی منجر شده و زمینهساز پیشبرد دولت - ملتسازی است، پرسش این است که سیاست اجتماعی در ایران ظرفیت پیشران دولت - ملت سازی را دارد؟ برای پاسخ به پرسش، این مطالعه با اتخاذ رویکرد تطبیقی به بررسی دو حوزه اصلی سیاست اجتماعی - سیاست سلامت و سیاست آموزش - پس از انقلاب 1357 ش. پرداخته است. توجه به سیاست آموزش و سلامت از دو جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه، تامین عدالت در آموزش و سلامت از جمله سیاستهای مورد تاکید اسناد بالادستی و از جمله قانون اساسی بوده و تحقق آن از کارویژههای مهم حاکمیتی است. دوم اینکه، این دو سیاست منحصر به گروه خاصی نیست و تقریبا همه شهروندان جامعه از ذینفعان سیاستهای آموزش و سلامت هستند و تامین آنها، پاسخ به نیازهای اساسی جامعه و زمینهساز توانمندی اجتماعی شهروندان است. چنانکه به تعبیر سن - 1391 - سلامتی و سواد دو آزادی اولیه و حق انسانی تمامی افراد بشر است و محروم ماندن از این دو، ناآزادی تحمیل شده از سوی اجتماع است. بررسی روند این دو سیاست میتواند چشمانداز روشنی از فرایند سیاست اجتماعی در ایران ارایه نماید.
.2 ملاحظات نظری پژوهش
.2-1 مشروعیت سیاسی و دولت - ملتسازی
دولت-ملتسازی، روندی است که طی آن کل جامعه سیاسی تلاش میکند از طریق انباشت قدرت و توسعه ظرفیت نهادی، خودمختاری، حاکمیت و استقلال خود را کسب، حفظ و ارتقا دهد. چنین هدفی شیداً وابسته به افزایش همبستگی و یکپارچگی اجتماعی و ملی و ثبات سیاسی بهویژه در مفهوم توسعه نهادهای دموکراتیک است. مقصد چنین روندی تکامل هر چه بیشتر دولت - به عنوان سازه نهادی نیرومند - و ملت - بهعنوان یک سازه اجتماعی یکپارچه و دارای هویت واحد - و پیوند هرچه بیشتر این دو است - زرگر، . - 115 :1390 این پیوند مستلزم برخورداری دولت از مشروعیت سیاسی در نزد ملت است. ضابطه این مشروعیت هم بر »خواست مردم« و هم »رضایت مردم« نهفته است. »مشروعیت به دو روش متفاوت و در عین حال مرتبط با هم تعریف میشود: الف - مشروعیت به یک مجموعه از هنجارها و ارزشهای مرتبط با سیاست مربوط میگردد که در ایجاد یک نظام سیاسی نقش اساسی دارند. مشروعیت در این معنا با موضوعاتی همچون مقاصد حکومت، حقوق و تکالیف حکومت و حکومت شوندگان، روشهای انتخاب، تغییر و پاسخگویی کسانی که حکومت میکنند ارتباط پیدا میکند. ب - دومین معنای مشروعیت اشاره به این دارد که مردم تا چه اندازه درک میکنند حکومت بر اساس یا برخلاف هنجارهای مذکور عمل میکند« - یوسفی، . - 16-17 :1379
