بخشی از مقاله
چکیده
مادر باردار با توجه به شرایط ویژهاش نیازمند حمایتهای متعدد مادی و معنوی است و یکی از محدودیتهایی که با آن مواجه است و بر اساس آن نیازمند حمایت میباشد، فعالیت برای کسب و کار و درآمدزایی است. با توجه به این که در فقه اسلامی و حقوق ایران زوجه با تحقق دو شرط وجود رابطه زوجیت از نوع نکاح دائم و تمکین مستحق نفقه می شود، وضعیت تامین مخارج و مایحتاج زندگی زن بارداری که شرایط تعلق نفقه را نداشته باشد، مساله مهمی است. سوال این است که آیا قانونگذار سیاست حمایتی در این زمینه اتخاذ نموده است؟ مقاله حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای به بررسی هر کدام از فروض عدم وجود شرایط عمومی تعلق نفقه به مادر باردار پرداخته است. در نهایت سیاست حمایتی مالی قانونگذار اسلام و ایران در الزام به تامین هزینههای مالی زن باردار در هر شرایطی با توجه به آیه 6 سوره طلاق و روایاتی در خصوص هر یک از فروض اثبات شده و خلاء موجود در اجرا و توسعه این حمایتها دانسته شده است که باید در مورد آنها اقدام شایسته صورت گیرد.
کلیدواژه: حمایت مالی، نفقه، مادر باردار، قانونگذاری.
مقدمه
بر اساس قانون طبیعت، مسئولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل به عهدهی زن گذاشته شده است و اوست که باید سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را برعهده گیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل کند و به کودک شیر دهد و پرستاری کند. اینها همه نه تنها از نیروی بدنی، عضلانی و جسمی زن می کاهد بلکه توانایی او را در کار و کسب نیزکاهش میدهد. براین اساس اگر بنا شود قانون، زن و مرد را از لحاظ تامین بودجه زندگی در وضعیت مشابهی قرار دهد و یا به حمایت از مادر باردار یا شیرده اقدامی انجام ندهد، زن با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.
حال با توجه به این که در حقوق اسلام و قانون ایران، زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه شده است و به طور مختصر، نفقه عبارت است از چیزهایی که شخص برای ادامه زندگی به آن محتاج است از قبیل خوراک ، پوشاک، مسکن، البسه و اساس منزل و هر آنچه که یک شخص به طور متعارف در زندگی به آن نیازمند است؛ - طاهری،1418ق.،ج3،ص - 358 و با توجه به این مطلب که زوجه با تحقق دو شرط مستحق نفقه میشود، -1وجود رابطه زوجیت از نوع نکاح دائم و-2تمکین - محقق حلی، 1408، ج2، ص291؛مجلسی،1400،ص152؛ علامه حلی، بی تا، ج2،ص - 45؛ در نتیجه سوال این است که وضعیت تامین مخارج و مایحتاج زندگی زن بارداری که زوجیت او به دلایلی مانند فسخ نکاح، طلاق بائن یا فوت همسر منتفی شده و یا رابطه زوجیت او از نوع نکاح منقطع بوده و یا بارداری او از رابطه شبهه بوده و زوجیتی وجود نداشته و یا از نظر قانون ناشزه محسوب میشود، چگونه خواهد بود؟
آیا با توجه به شرایط خاص حاکم بر چنین مادر بارداری، قانونگذار سیاست حمایتی در این زمینه اتخاذ نموده است؟ برای بررسی این مطلب و پاسخ به این سوالات، مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای به بررسی هر کدام از فروض مطرح شده در سوال در فقه اسلامی و قانون ایران خواهد پرداخت. به این منظور ابتدا به بررسی مساله و نفقه زن باردار در شرایط طلاق بائن و فسخ نکاح که در فقه و حقوق ایران تقریبا شرایط مشابهی در این زمینه دارند، خواهد پرداخت، سپس به ترتیب مساله نفقه زن باردار ناشزه، زن باردار از وطی به شبهه، زن باردار در نکاح منقطع و در نهایت زن بارداری که همسرش فوت نموده را مورد مداقه قرار خواهد داد. لازم به ذکر است که در طی مباحث به چند مساله فرعی مهم فقهی و حقوقی در این خصوص نیز پرداخته خواهد شد.
-1نفقه زن باردار در طلاق بائن و فسخ نکاح بر خلاف طلاق رجعی که در طول مدت عده مرد مکلف به پرداخت نفقه زن شده است - زیرا قانونگذار زن را در طول مدت عده طلاق رجعی در حکم زوجه دانسته و برای مرد در این مدت حق رجوع به زن وجود دارد - ، در خصوص زن مطلقهای که در عده طلاق بائن به سر می برد و هم چنین در خصوص زنی که نکاح او به دلیل وجود عیبی در مرد یا زن فسخ شده است، شوهر از نظر حقوقی تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد. با این حال حقوق اسلام و قانون مدنی ایران برای حمایت از زنی که باردار است و با در نظر گرفتن شرایط ویژهی چنین زنی که در حین بارداری در عده طلاق بائن و یا عده فسخ نکاح است، مساله لزوم پرداخت نفقه از طرف زوج را مطرح نموده است.
مادر باردار، بر اساس آیهی 6 سوره طلاق که میفرماید ...»ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعهن حملهن؛ پس از طلاق زنان ... چنانچه حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقهی آنها را بپردازید« و به اجماع فقهای امامیه، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت و مرد مکلف به تامین مخارج و هزینههای او خواهد بود. - بحرانی،1405،ج25،ص11-110؛ علامه حلی، 1420،ج4،ص،178؛ طباطبایی یزدی،1414،ج1،ص115؛ صمیری،1420، ج3، ص - 183 اما ذکر یک سوال و یک نکته در این مساله مهم است؛ سوال این است که وجوب پرداخت نفقه زن باردار در زمان عده طلاق بائن و فسخ نکاح، از باب حمل است یا حامل و به کدامیک از جنین یا مادر تعلق گرفته است؟ و نکتهای که باید برررسی شود مساله ادعای چنین زنی بر بارداری است. در ذیل به تفصیل این دو مورد را بررسی مینماییم.
-1-1 اختلاف نظر در باب تعلق نفقه به حامله یا حمل در عده بائن در اینکه پرداخت نفقه به مطلقه بائن و زنی که نکاح او فسخ شده برای خود زن باردار است یا جنین او، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ با بررسی در این زمینه با دو قول مواجهیم: قول اول،قول مشهور: مشهور فقها معتقدند نفقه برای مادر است نه حمل. - نجفی، جلد31، ص - 362 ایشان برای اثبات نظر خودشان به دلایلی استناد کرده اند از جمله:
الف - کتاب: از قرآن به آیه 6 سورهی طلاق تمسک نمودهاند: »اسکونهن من حیث سکنتم من وجدکم و لاتضارهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعهن حملهن؛ پس از طلاق زنان را در منزلی که مقدور شماست سکنی دهید و به آنان ضرر نرسانید تا آنها را به تنگ آورید و چنانچه حامله باشند تا زمان وضع حمل نفقهی آنها را بپردازید.« این آیه تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه ای که در طلاق رجعی به سر می برد و به همسر امر می کند که در مدت عده ، نفقه و سکونت زن را تامین کند. هم چنین مطلقه حامله ، چه طلاق بائن و چه رجعی را مستحق نفقه می داند تا وضع حمل نماید.
ب - سنت: روایات زیر بیانگر آنست که زن تا پایان عده نفقه دارد و این عده از فقهاء بر اساس آن، نفقه را متعلق به زن حامله و باردار دانستهاند. شرح استدلال بدین گونه است که چون در این روایات ضمیر نفقه به حبلی یعنی زن باردار تعلق گرفته است پس نفقه متعلق به اوست. روایت اول-محمدبن یعقوب عن ابی عبداالله - ع - : فی الرجل یطلق امراته و هی حبلی قال اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها حتی تضع حملها؛ محمدبن یعقوب از ابی عبداالله - ع - روایت کرده است که زنی که طلاق داده شده است، تا زمانی که وضع حمل کند نفقه او با شوهرش است.
روایت دوم- روینا عن ابی عبداالله عن...عن امیرالمومنین - ع - انه قال : الحبلی اجلها ان تضع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تضع حملها؛ از امام علی - ع - روایت شده است که نفقه زن باردار تا زمان وضع حملش با شوهرش است. - حر عاملی، 1409، ج21،ص518؛ محدث نوری، 1419،ج15،ص220؛ فیض کاشانی، 420، ج23،ص - 231 ج-عدم وجوب نفقه بر جد پدری در صورت فقدان پدر: استدلال دیگر این است که اگر نفقه برای حمل بود در صورت فقدان پدر بر جد پدری واجب میشد، چرا که نفقه حمل جزء نفقه اقارب است، حال آنکه نفقه در اینجا به اجماع همه فقهاء بر جد واجب نیست.
د-عدم سقوط نفقه در صورت تمکن مالی حمل: استدلال دیگری که مطرح شده این است که اگر نفقه برای حمل بود، در صورتی که حمل توانایی مالی داشته باشد، از گردن پدر ساقط میگردید، حال آنکه نفقه در اینجا با یسار ولد و حمل ساقط نمیشود. ه-نفقه در اینجا مقدر به حال زوج است در حالیکه نفقه اقربا و خویشان غیر مقدر است. قول دوم، قول شیخ طوسی و عده ای از فقها : شیخ طوسی و عده ای از فقها معتقدند نفقه برای حمل است - مجلسی دوم، 1404،ج21ص174؛بحرانی،1405،ج5،ص - 281-277 و دلایل این گروه عبارت است از: الف- دائر مدار حمل بودن نفقه: بدلیل دوران امر بین وجوب و عدم، یعنی زمانی که نفقه با وجود حمل ثابت و با عدمش ساقط می شود، معلوم می شود که نفقه برای حمل است مثل زوجیت که علت انفاق است یعنی تا مادامی که زوجه متصف به صفت زوجیت است، نفقه او واجب است و با زایل شدن صفت زوجیت ، حق برخورداری از نفقه هم از بین می رود. ب- همان طور که در صورت انفصال حمل نفقه برای اوست ، در صورت اتصال - و حمل بودن - هم نفقه برای اوست. ج- روایاتی که از صحابه نقل شده که بر زن باردار از مال حمل انفاق می شود، بر وجود نفقه برای حمل دلالت دارند نه حامل. - بحرانی، 1405، ج25، ص - 112-11
