بخشی از مقاله
سيماي جمعيت كشور
در نگاه دكتر حبيب‌الله زنجاني، عضو هيأت تحريريه <اقتصاد ايران>، جمعيت كشور در سال 85 به 2/72 ميليون نفر خواهد رسيد
در قالب برآورد 2/91 ميليون نفري جمعيت كشور در سال 1400 كه يكي از فرضيه‌هاي مورد قبول در مطالعات جمعيتي به شمار مي‌رود، شمار جمعيت ايران در سال 1385 به 25/72 ميليون نفر (87/36 ميليون مرد و 38/35 ميليون زن) بالغ خواهد شد. از اين تعداد، 64/46 ميليون نفر - شامل 02/24 ميليون مرد و 62/22 ميليون زن - ساكن نقاط شهري (شامل تعداد شهرهاي كشور كه از 614 شهر در سال 1375 به 1015 شهر افزايش يافته است) و 61/25 ميليون نفر - شامل 86/12 ميليون مرد و 76/12 ميليون زن - ساكن نقاط روستايي خواهند بود. البته بخش قابل‌ملاحظه‌اي از گروه دوم را ساكنان نقاط پيراموني شهرهاي بزرگ تشكيل مي‌دهند كه نه شهري به شمار مي‌روند، نه روستايي. گفتني است، ارقام ياد شده از داده‌هاي رسمي سازمان‌هاي آمارگيري بالاتر است كه دليل آن از يك سو، كم‌شماري ترديدناپذير خارجيان مقيم كشور به ويژه افغان‌ها و از سوي ديگر، كم‌شماري احتمالي افراد برخي از گروه‌هاي سني در سرشماري سال 1375 است كه در ارزيابي‌هاي اوليه به حدود 2/1 ميليون نفر بالغ مي‌شوند.
نسبت جنسي
جمعيت ايران همواره نسبت جنسي طبيعي(03/1 تا 07/1) را حفظ كرده است. اين رقم در سال 1385 نزديك به 04/1، در جمعيت شهري 06/1 و در جمعيت روستايي كمي كمتر از 01/1 خواهد بود. پايين بودن نسبت جنسي در جمعيت روستايي، نتيجه مهاجرت بيشتر مردان نسبت به زنان از آن نقاطي است كه نسبت جنسي را در جمعيت شهري كمي افزايش مي‌دهد. از اين منظر، جمعيت ايران و جمعيت‌هاي شهري و روستايي آن با هيچ نوع عدم تعادلي مواجه نخواهد بود، ولي تفاوت‌هاي نسبت جنسي در گروه‌هاي وسيع‌تر سني، حاكي از شروع سالخوردگي شديد جمعيت كشور مي‌باشد كه دگرگوني نسبت جنسي را در سنين 50 تا 59 سال شكل داده است. بر اساس يك قاعده كلي، هرچه سطح توسعه ارتقاء يابد، اميد به زندگي رو به افزايش مي‌گذارد كه اين افزايش در سنين بالاتر، براي زنان بيش از مردان است. بدين ترتيب، افزايش اميد به زندگي در سنين 50 تا 59 سال منجر به افزايش بيشتر زنان در مقايسه با مردان گشته و نسبت جنسي را كاهش داده است. اين جريان در سال‌هاي آينده به سنين 60 ساله و بالاتر تسري يافته و سالخوردگي جمعيت كشور را آشكارتر خواهد ساخت.
نسبت سني
در فاصله سال‌هاي 1375 تا 1385، هرم سني جمعيت ايران تحولات ساختاري قابل ملاحظه‌اي را تجربه كرده است. طي مدت ياد شده، سهم جمعيت كمتر از 15 سال كشور از 6/39 درصد به حدود 28 درصد كاهش يافته است. با چنين كاهشي، جمعيت ايران به سرعت به سمت سالخوردگي سوق يافته كه اين امر پيامدهاي سنگين اجتماعي و اقتصادي را به توسعه آينده كشور تحميل خواهد كرد. در اين شرايط، سطح باروري به كمتر از حد جانشيني رسيده و تأمين نيروي انساني جوان و كارآمد در جمعيت كشور را مشكل مي‌سازد. اين در حالي است كه ايران در حال حاضر از ديد تأمين نيروي انساني لازم براي توسعه، بهترين دوران تحول جمعيتي خود را مي‌گذراند كه مي‌توان از آن به "عنوان دوران طلايي تحول جمعيت در تأمين نيروي انساني لازم براي توسعه،" نام برد. البته اين دوره بسيار گذرا است، لذا مسؤولان و برنامه‌ريزان كشور بايد از آن به عنوان عامل مساعد در توسعه اقتصادي و اجتماعي استفاده لازم را ببرند؛ فرصتي كه 15 تا 20سال آينده از دست خواهد رفت و كشور با جمعيت سالخورده شديدي مواجه خواهد شد كه عامل بازدارنده توسعه محسوب مي‌شود.
روند باسوادي و ازدواج‌هاي بار اول
آمارگيري‌هاي نمونه‌اي، ويژگي‌هاي اجتماعي و اقتصادي متفاوتي را براي سال 1385 تجسم مي‌نمايند. در اين راستا، نسبت باسوادي در جمعيت شش سال و بيشتر كشور به حدود 86 درصد بالغ خواهد شد. اين نسبت در سنين 25 تا 64 سال به حدود 80 درصد و در جمعيت 35 سال به بالا، به بيش از 26 درصد خواهد رسيد كه در مقايسه با نسبت‌هاي 10 سال پيش ( به ترتيب معادل 7/67 و 6/70 درصد)، گام بزرگي به جلو محسوب مي‌گردد. از سوي ديگر، در سال 85 به ميانگين سني ازدواج‌هاي بار اول افزوده شده، ازدواج‌ها به تأخير مي‌افتند و در مقابل، عموميت ازدواج‌ها در سنين بالا ثابت مي‌ماند. اين وضعيت به معناي ديررسي ازدواج‌ها در عين عموميت بسيار بالاي آن در جامعه كنوني است، به گونه‌اي كه نزديك به 6/97 درصد زنان و 98 درصد مردان تا سن 45 سالگي ازدواج مي‌نمايند. اين نسبت‌ها در سال 1383 براي مردان تا سن 30 سالگي معادل 3/63 درصد و براي زنان 4/77 درصد بوده است كه بحث‌هاي مطرح شده درباره مضيقه ازدواج زنان را ناموجه مي‌نمايد
