بخشی از مقاله
انحلال عقد وکالت در حقوق داخلي ايران
چکيده:
با يک تقسيم بندي ، ميتوان گفت ؛ در قانون مدني ايران انحلال عقد وکالت به سه طريق محقق ميشود: ١ـ به عزل موکل ٢_
استعفاي وکيل که اراده طرفين در تحقق آنها دخالت دارد ٣ ـ به موت يا به جنون وکيل يا موکل که پايان يافتن ناخواسته وکالت تلقي ميشود و موضوع بحث ما است . در خصوص بطلان وکالت مطلق با فوت يا جنون يکي از طرفين ، بحث زيادي مطرح نيست . اما، آنگاه که وکالت به طور بلاعزل يا با حق توکيل به غير بسته ميشود، مرگ يا ديوانگي موکل يا وکيل اول يا وکيل توکيلي ، سؤالات و ترديدهايي را در مورد بطلان وکالت مطرح ميکند که قانون مدني در پاسخ به آنها حکم روشني ندارد و بعضا نياز به اصلاح يا الحاق موادي به قانون مدني مطرح ميشود. به علاوه، در وکالت نامه هايي که شرط ادامه وکالت براي پس از فوت پيش بيني شده، وکالت نامه غايب مفقودالاثر، سفيه و تاجر ورشکسته ، مسايلي ديده ميشود که در اين نوشتار، تلاش خواهد شد، طرح ، بررسي و پاسخ مناسب براي رفع آنها پيدا نماييم .
واژگان کليدي : وکالت ، فوت ، جنون ، توکيل ، سفاهت ، ورشکستگي.
مقدمه
وکالت يعني ؛ وکيلي ، وکيل کردن . تفويض و واگذاري کاري به کسي و اعتماد کردن به او.(عميد،١٣٦٣:٢٤٦٦) و در اصطلاح حقوقي ؛ وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد (ماده ٦٥٦ ق.م .). با اين تعريف ، وکالت در قانون مدني ، اعم از وکالت در دعاوي موردنظر قانون آيين دادرسي مدني است (که در اينجا مستقيما مورد بحث ما نخواهد بود). به موجب تعريف ديگري که برخي ارائه نموده اند و ظاهرا از تعريف قانون مدني گرفته شده، وکالت عقدي است که به موجب آن، شخص به ديگري اختيار انجام عملي را به نام و به نفع خود ميدهد.(جعفري لنگرودي ،١٣٦٧:٧٥٢) ميدانيم که وکالت عقدي است جايز و به عزل موکل ، استعفاي وکيل ، تلف شدن موضوع وکالت و اينکه اگر خود موکل ، امري که موضوع وکالت بوده است را انجام دهد (و غيره )، از بين ميرود. اما، در اين نوشتار، آن شيوه هاي انقضاي وکالت ، مورد بحث ما نيست بلکه مواردي چون عزل واستعفاي وکيل وهمچنين فوت وکيل يا موکل و عارض شدن جنون به هر يک از آنها که قهرا ايجاد ميشود، مورد بررسي قرار ميگيرد.
به بيان ديگر، طرفين وکالت که هنگام بسته شدن اين پيمان زنده و داراي شرايط اساسي براي انجام معامله بوده اند، با موت يا جنون هر يک ، شرط بقاي وکالت از ميان رفته و عقد مرتفع ميشود. اين موضوع در بند ٣ ماده ٦٧٨ ق.م . بيان شده است .
ولي ، اين حکم کلي ، به مسايل و ابهامات فراواني که پيرامون فوت طرفين عقد وکالت از جمله ؛ وکالت در توکيل ، وکالت بلاعزل ، غايب مفقودالاثر، مجنون اطباقي و ادواري ، سفيه وجود دارد، پاسخ روشني نمي دهد. لذا، ناگزير بايد با بررسي ، توضيح و تفسير اين ماده و عندالاقتضا، اصلاح و يا الحاق موادي به قانون مدني ، به اين پرسش ها پاسخ داد.
حال سئوالي که مطرح مي شود اين است که چگونه يک عقد وکالت منحل مي شود که دراين خصوص کتب حقوقي و مقالات علمي منتشر گرديده و هدف اصلي اين مقاله بررسي موارد انحلال عقد وکالت بوده که با مطالعه کتابهاي حقوقي و قوانين موجود از طريق توصيفي و تحليلي موضوع مورد بررسي قرار گرفته است ، اين مقاله در دو فصل تشکيل شده که عنوان فصل اول مباني و مفهوم عقد وکالت و در فصل دوم به موضوع انحلال عقد وکالت پرداخته شده است .
براي بررسي موضوع و رسيدن به پاسخ مطلوب در ادامه سعي ميشود، فوت يکي از طرفين عقد وکالت را در وکالت عادي ، بلاعزل ، وکالت در توکيل ، شرط ادامه وکالت براي پس از فوت يکي از طرفين ، وکالت غايب مفقودالاثر، مجنون شدن وکيل يا موکل ، ، مورد بحث قرار دهيم و پاسخي مناسب و مطلوب براي سؤالات مطروحه ، پيدا نموده و در پايان تا حدودي يافته هاي خود را با عنوان نتيجه به اختصار برشماريم .
فصل اول – مباني و مفهوم عقد وکالت و انحلال آن
١-تعريف :
بموجب ماده ٦٥٦ ق .م : وکالت عقدي است که بموجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد از اين تعريف نتايجي بدست مي آيد،همان گونه که در تعريف وکالت ديديم ، اين عقد (جايز از هر دو طرف )، به مفهوم نيابت و جانشيني و اذن است که يک سوي آن موکل و طرف ديگرش وکيل قرار دارد که براي انجام امري ، نايب قرار ميگيرد.
يعني هم در ايجاد و هم در بقاي آن وجود اراده مستمر ضروري است . بدين ترتيب ، چنانچه عواملي مانند مرگ يا ديوانگي براي هر يک از طرفين پيش آيد، اراده و اذن مزبور از بين خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم ميگردد.
٢- وکالت بلاعزل
طبق ماده ٦٧٩ ق.م .: موکل ميتواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. در اينجا ميخواهيم بررسي کنيم که فوت موکل يا وکيل که در وکالت مطلق موجب بطلان عقد بود، آيا در وکالت بلاعزل که حق فسخ در آن نيست نيز اين اثر را دارد؟ يا اگر عقد جايز وکالت در ضمن عقد لازمي به صورت شرط درآيد و يا موکل حق عزل وکيل را از خود سلب و ساقط نمايد، با فوت وکيل يا موکل ، وکالت باطل نمي گردد. در پاسخ به نظر ميرسد، با مرگ هر يک از طرفين در وکالت بلاعزل هم ، بقاي آن منتفي ميشود. زيرا؛ اولا بند ٣ ماده ٦٧٨ ق.م . به طور مطلق فوت يا جنون وکيل يا موکل را موجب انقضاي وکالت ميداند. ثانيا، مطابق ماده ٩٥٤ همين قانون ، به عنوان قاعده حاکم بر همه عقود جايز، موت احد طرفين موجب انفساخ عقد جايز خواهد شد. بديهي است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل يا استعفا، ماهيت آن را تغيير نمي دهد و آن را به عقدي لازم تبديل نخواهد کرد و صرفا موکل حق عزل وکيل را در مدت محدود يا نامحدود از خود ساقط نموده يا حق استعفاي وکيل سلب شده است . ثالثا، جوهره اذن و نيابت در وکالت که در مرحله حدوث عقد وجود داشته ، در باقي آن هم مورد نياز است و با فوت يکي از طرفين ، در نظام حقوقي ما نميتوان پذيرفت که کماکان اذن و نيابت باقي خواهد بود. بلکه ، اثر فوت هر يک از دو طرف ، انحلال عقد وکالت (حتي بلاعزل ) را در پي خواهد داشت .
البته نبايستي غافل شد، وکالت نامه هاي بلاعزل که امروزه در معاملات رواج دارد، وکالت صرف نيست ؛ بلکه ، از نظر طرفين و عرف ، گاهي معامله تمام عيار تلقي ميگردد و در کنار ماده ٦٧٩ ق.م . قصد مشترک و هدف واقعي تنظيم کنندگان چنين وکالت نامه هايي ، انتقال مالکيت بوده که معمولا با بيع نامه اي عادي با مفاد ماده ١٠ ق.م منطبق و همراه است . در هر حال ، اصولا بايد اعتقاد داشت که با وجود اين گونه وکالت نامه ها، طبيعت وکالت کماکان باقي خواهد ماند و با فوت هر يک از طرف هاي وکالت ، عقد باطل ميشود. مع ذلک ، اگر موکل فوت کند، ورثه او قائم مقام تعهدات مورث خود خواهند بود و حقي که در موضوع وکالت وجود داشته با فوت موکل از ميان نمي رود و با اثبات آن، ورثه موکل بايد حق را تأديه کنند و از طرف ديگر، با فوت وکيل ، اين حق به ورثه او انتقال مييابد.
٣ـ وکالت در توکيل
براساس ماده ٦٧٢ ق.م . وکيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وکالت دهد مگر اينکه صريحا يا به دلالت قرائن وکيل در توکيل باشد. فلذا اگر وکيل به اذن يا اجازه موکل حق انتخاب وکيل داشته باشد ميتواند براي امر وکالت ، به ديگري وکالت دهد، والا از حدود وکالت خود تجاوز کرده و طبق مفاد ماده ٦٧٣ ق.م . مسؤول است .
در مورد اين پرسش که وکيل توکيلي (وکيل دوم )، وکيل موکل ميباشد يا وکيل خود وکيل (اول )، نحوه پاسخ ، آثار متفاوتي را در پي خواهد داشت که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد؛
در يک فرض ، وکيل توکيلي که انتخاب ميشود، وکيل موکل اصلي است . بنابراين ، به فوت وکيل اول ، وکالت وکيل دوم ، از بين نمي رود. در اين باره سؤال شده است که آيا با فوت وکيل ، وکالت وکيل مع الواسطه نيز منتفي ميشود؟ در پاسخ ، کميسيون مشورتي آيين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه ٤٤.٢.١٨ چنين اظهارنظر کرده است : در صورتي که وکيل حق توکيل داشته و وکيل تعيين کرده است ، با فوت وکيل اول ، وکالت وکيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد بود.(جعفري لنگرودي ،٦١٦:١٣٧٥)
در فرض ديگر، وکيل دوم ، وکيل و نماينده وکيل اول است . بدين ترتيب ، با فوت وکيل اول ، وکالت دوم هم باطل ميشود.(امام خميني ،٣١٩:١٣٦٤)
اگرچه اين دسته بندي و نتيجه آن منطقي و قابل دفاع است . اما ديديم که قانون مدني در ماده ٦٧٨، به طور مطلق و بدون هرگونه قيدي ، موت يا جنون وکيل يا موکل را موجب مرتفع شدن وکالت ميدانست .
بنابراين ، به رغم موجه بودن نتيجه حاصل از فروض يادشده، اظهارنظر قاطع در اين زمينه ها، مشکل است و بايد بپذيريم که قانون مدني ما در خصوص اثر فوت و جنون در وکالت نامه هاي با حق توکيل به غير، ابهامات و نقايصي دارد و جا دارد قانون مزبور اصلاح و براي فروض مختلف وکالت در توکيل و آثار فوت و جنون هر يک از طرفين عقد و حتي عزل و استعفاي آنان ، احکام مقتضي پيش بيني شود.
٤ـ وکالت نامه غايب مفقودالاثر
با تعريف ماده ١٠١١ ق.م .، غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد و مطابق ماده ١٠١٩ همين قانون ؛ حکم موت فرضي غايب در موردي صادر ميشود که از تاريخ آخرين خبري که از حيات او رسيده است مدتي گذشته باشد که عادتا شخص غايب ، زنده نمي ماند.
حال اين سؤال مطرح ميشود که آيا وضعيت حقوقي غايب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضي او و قطعيت آن، مانند کسي است که واقعا فوت نموده و در نتيجه وکالت نامه اي که يک طرف آن فرد مفقود بوده ، باطل است ؟ يا اين دو وضعيت با يکديگر قابل قياس نيستند. قانون مدني ، در اين خصوص ، حکم صريحي ندارد. با اين حال ، براي بررسي اين دو وضعيت ، مناسب است دو موضوع را از يکديگر تفکيک نماييم . نخست اينکه غايب مفقودالاثر از خود دارايي باقي گذاشته و براي اداره آن تکليف مشخص و وکيل معين کرده است ، و يا اينکه اصولا موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعي شدن حکم موت فرضي وي ميباشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضي و قطعي شدن آن، در مورد وکالت نامه اي که يک طرف آن غايب مفقودالاثر است ، اين بحث مطرح ميشود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطي پيدا نميکند و به نظر ميرسد قبل از صدور و قطعيت حکم فوت فرضي در هر حال ، وکالت نامه غايب مذکور، از اين جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما در جايي است که غايب مفقودالاثر (غايب مفقودالخبر) يک طرف وکالت نامه و مثلا موکل است و بر اثر درخواست ورثه او يا وصي و موصي له ، دادگاه پس از تحقيق و بررسي النهايه حکم قطعي بر موت فرضي او را صادر و اعلام ميکند. در اينجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعي دادگاه مبني بر فوت فرضي ، وکالت نامه او نيز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زيرا؛ اولا بند ٣ ماده ٦٧٨ ق.م . بدون قيد و شرط ، موت يا جنون وکيل يا موکل را يکي از راه هاي انقضاي وکالت ميداند. پس فوت ، چه حقيقي و چه فرضي ، مشمول بند يادشده خواهد گرديد. ثانيا، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعي و فرضي ، نتيجه ميگيريم که آثار حقوقي آن دو هم يکي است و فوت فرضي نيز مانند حقيقي وکالت را زايل ميکند. ثالثا، با دقت در مفاد مواد ١٤٠ (قسمت پاياني )، ١٤٣ و ١٦٠ ق.ا.ح .، همچنين قسمت اخير ماده ١٠٢٦ و ماده ١١٥٦ ق.م . هم اين انديشه تقويت ميشود که با صدور حکم قطعي فوت فرضي غايب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضي به وکالت نامه نيز تسري پيدا ميکند. در اين باره برخي نوشته اند؛ وضعيت حقوقي غايب پس از صدور حکم فوت فرضي مانند کسي ميبايد که حقيقتا مرده است .(امامي ،٢٥١:١٣۶۶) و يا حکم فوت فرضي که قطعيت پيدا نمود، مورد آن قوه شيء محکوم بها را پيدا ميکند، يعني داراي همان آثاري خواهد بود که موت حقيقي دارا ميباشد.(امامي ،٢٤١:١٣٦٦)
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضي ، غايب مفقودالخبر (غايب مفقودالاثر) پيدا شود يا زنده بودن يا تاريخ واقعي فوت او معلوم گردد، ناگزير بايستي معتقد بود که حسب مورد، وکالت نامه وي نيز معتبر يا تا تاريخ فوت حقيقي او اعتبار داشته است . زيرا، در حالي که مثلا ثابت ميشود موکل زنده است و تنها حکم قطعي دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده ، دليلي قانوني و منطقي بر بطلان و بياعتباري وکالت وي نمي توان ارائه نمود و حکم موت فرضي صادره را موجه و معتبر دانست . به علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد ١٣٥ و ١٦١ ق.ا.ح . و ١٠٢٧ و ١٠٣٠ ق.م . نيز ميتوان تا حدودي به اين نتيجه نايل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقبا معتبر تلقي نمودن آن مشکل است . ولي ، وقتي حکم فوت فرضي در حکم فوت واقعي است ، اعتقاد به بطلان وکالت ، پس از صدور حکم قطعي فوت فرضي هم ، در حکم بطلان است ، نه بطلان ! و در نتيجه پس از پيدا شدن مفقود و احراز حيات وي، وکالت نامه اش نيز از اين جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
فصل دوم – موارد انحلال وکالت
مبحث اول –فسخ وکالت
١- عزل موکل
بموجب ماده ٦٧٩ق .م :موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند .پس موکل نيازي به توجيه کار خود براي عزل وکيل ندارد ودر برهم زدن وکالت آزاد است .
