بخشی از مقاله
اهميت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد توليد انرژي، هم از لحاظ تأمين مواد اوليه‌ي مورد نياز براي توليد کالاهاي صنعتي بر هيچ کس پوشيده نيست. بدون شک‌زندگي انسان امروزي بدون توليد و مصرف انبوه نفت امکان‌پذير نيست. دنياي صنعتي، داراي بيش‌ترين وابستگي به اين ماده‌ي حياتي است و هيچ گاه نمي‌تواند در قبال جريانات توليد،استخراج، قيمت‌گذاري و نحوه‌ي مبادله‌ي آن در دنياي کنوني بي تفاوت باشد. اين ماده‌ي حياتي از جمله منابع تجديدناپذير بوده و با توجه به وابستگي روزافزون حيات اقتصادي بشر به آن،داشتن راهبردي اصولي و کارساز در جهت بهره‌برداري از اين منابع را اجتناب‌ناپذير ساخته است. اطلاعات موجود حاکي از آن است که جاي‌گزيني ساير منابع به جاي نفت از لحاظ
اقتصادي‌و تکنولوژيک، تاکنون به طور قابل توجهي عملي نبوده است. تلاش‌هاي بشر صرفاتوانسته است برخي منابع را در زمينه‌ي توليد انرژي از جمله انرژي هسته‌اي يا ساير انرژي‌هاي نو را تاحدودي جاي‌گزين نفت نمايد، هرچند روند جاي‌گزيني در حد انتظار نبوده است. به هر ترتيب با فرض دست‌يابي بشر به تکنولوژي‌هاي اقتصادي و اطمينان‌بخش در زمينه‌ي بهبودجاي‌گزيني انرژي هسته‌اي و انرژي‌هاي نو به جاي سوخت‌هاي فسيلي (از جمله نفت)، تاکنون در زمينه‌ي مواد اوليه، جاي‌گزيني براي نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکل‌گيري توسعه‌ي اقتصادي ايران، بعد از انقلاب مشروطه ايفاي نقش نموده است. بعد از اکتشاف، توليد و صدور نفت، درآمدهاي نفتي بخش مهمي ازبودجه‌ي کشور را در جهت تأمين مالي برنامه‌هاي توسعه براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي تشکيل داده است. پرواضح است بدون برخورداري از منابع نفتي، توسعه‌ي ايران در همين حد نيزامکان‌پذير نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ايران، تصوري غلط و غير اقتصادي است. نفت، ثروت ملي ماست و به مثابه خون در رگ حيات اقتصادي ايران در جريان است.
تز اقتصاد بدون نفت، راهبردي بود که رهبر نهضت ملي ايران (دکتر مصدق) جهت به سرانجام رساندن اهداف اصلي نهضت تدوين و به مرحله‌ي اجرا گذاشت. عمر کوتاه اين
استراتژي،موجب گرديد تا عمدتابا روي‌کردي کوتاه‌مدت به اين مسئله پرداخته شود، به همين لحاظ، عمدتاعمل‌کرد و ميزان موفقيت آن در دوره‌ي صدارت دکتر مصدق مورد ارزيابي قرار گرفته است.هرچند شرايط پيش آمده ناشي از قطع صادرات نفت و لذا حذف شدن درآمدهاي نفتي از بودجه‌ي دولت، به کارگيري چنين راه کاري را براي دولت مصدق اجتناب‌ناپذير مي‌نمود و شايد هم‌در غياب چنين مشکلي يا حل مسالمت‌آميز مسئله‌ي نفت، اين تز احتمالا در دستور کار دولت مصدق قرار نمي‌گرفت، اما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که شناخت و ارزيابي اين راهبرددر چارچوب اوليه و شرايط زماني دولت ملي مصدق، صرفامي‌تواند ارزش و حقانيت نهضت ملي را در بعد اقتصادي آن براي ما روشن سازد. شناخت و بررسي اصول و محورهاي تدوين‌شده‌ي تز اقتصاد بدون نفت (که در ادامه خواهد آمد) در شرايط و بستر زماني مربوطه، ما را به انتخاب ره‌يافتي خردمندانه توسط رهبران نهضت ملي واقف
مي‌سازد، بنابر چهار دليل عمده‌ي‌زير:
1ـ نقش اساسي نفت در استقلال اقتصادي و سياسي ايران
2ـ توجه به نقش بخش‌هاي کشاورزي و صنعت در اقتصاد ملي
3ـ ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي
4ـ استفاده‌ي بهينه از منابع و ثروت‌هاي تجديدناپذير ملي در جهت توسعه‌ي سرمايه‌ي مادي ملي.
رهبران نهضت ملي نه تنها به اهميت مسئله‌ي نفت در زمينه‌ي استقلال سياسي، بل‌که به نقش آن در روند رشد و توسعه‌ي اقتصادي کشور هم آگاه بودند، از اين رو تصور حذف نفت ازاقتصاد ايران از تز اقتصاد بدون نفت، برداشت منصفانه‌اي نيست، هرچند يکي از تحريفاتي که مخالفين نهضت انجام داده‌اند، اين است که مصدق با تز خود قصد داشته است ذخاير نفتي‌ايران را بلا استفاده بگذارد، اين دروغ بزرگي است.
بستن سه قرارداد مهم با شرکت‌هاي ايتاليايي و ژاپني براي تهاتر و فروش نفت توسط دولت مصدق براي مقابله با تحريم شرکت نفت انگليس و همچنين استفاده‌ي مناسب از منابع نفتي،مصاديق بارز توجه دولت ملي به نقش نفت در اقتصاد ايران مي‌باشد.
نگاه به تز اقتصاد بدون نفت در محدوده و شرايط زماني نهضت ملي ايران، هرچند از لحاظ تاريخي و سياسي بسيار ارزش‌مند است، اما به حکم خرد و اصل استقلال سياسي و اقتصادي‌کشور، توقف در اين استراتژي در آن شرايط خاص و عدم توجه به ضرورت آن به عنوان روي‌کردي اجتناب‌ناپذير در بهره‌گيري بهينه از منابع اقتصادي، خطايي آشکار است، همان‌گونه که تا50 سال بعد از شکست نهضت ملي به طور مداوم در حوزه‌ي عمل و سياست‌هاي اقتصادي از خود نشان داده‌ايم. براي تبيين بهتر موضوع در ادامه به طور اجمالي به زمينه‌هاي ظهور نفت‌در عرصه‌ي اقتصادي و سياسي ايران و پيامدهاي ناشي از آن پرداخته مي‌شود.
امتياز اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت ايران در سال 1280 شمسي (1901 ميلادي) توسط پادشاهي سبک مغز و ضعيف (مظفرالدين شاه قاجار) ـ که در رأس يک نظام‌استبدادي قرار داشت ـ به مدت 60 سال و به ازاي مبلغ ناچيزي معادل 200000 ليره استرلينگ به ويليام دارسي انگليسي و شرکاي او واگذار گرديد.
سپس، شرکت نفت انگليس ـ ايران در سال 1287 شمسي تأسيس و حوزه‌ي فعاليت آن تمامي مناطق نفتي ايران غير از منطقه‌ي زير نفوذ شوروي در شمال را در بر مي‌گرفت و 51 درصدسهام آن متعلق به دولت انگليس بود. شرکت متعهد بود که 16 درصد سود خالص خود را به ايران بپردازد. اين درآمد هرچند نسبت به دريافتي‌هاي سهام‌داران و ماليات دريافتي دولت‌انگليس ناچيز بود، اما منبعي بود براي تأمين هزينه‌هاي داخلي و تأمين ارز خارجي و محدوديت‌هاي دولت را تا حدودي برطرف نمود.
امتيازنامه‌ي دارسي بعد از فوران اولين چاه نفت در مسجد سليمان در سال 1287 شمسي (1908 م) به مدت 25 سال به استثمار واقعي ايران توسط انگليس دامن زد. با نگاهي به رونددرآمد مستقيم ايران ناشي از توليد و صدور نفت طي سال‌هاي (1305 تا 1311هـ.ش) نشان مي‌دهد در حالي که توليد نفت در طول اين دوره هر ساله به جز سال 1310 رو به افزايش بوده‌است، درآمدهاي نفتي دريافتي ايران در اين سال‌ها شديدامتغير بوده و با نوسانات شديدي مواجه بوده است. به عنوان مثال در سال 1306 توليد نفت در مقايسه با سال قبل افزايش يافته‌بود، در حالي که درآمد ايران 900 هزار ليره استرلينگ کاهش يافت. به دنبال اين نوسانات و کاهش شديد درآمدها، رضاشاه از وضعيت پيش آمده شديداناراضي شده بود و شرکت نفت‌انگليس ـ ايران نيز در پاسخ به اعتراضات رسمي دولت ايران، رکود جهاني و علل ديگر را به عنوان عوامل کاهش درآمد نفت مطرح مي‌ساخت.
در سال 1310، ميزان درآمدهاي نفتي ايران به سطحي بسيار نازل و مضحک معادل 310 هزار ليره تنزل کرد و کاسه‌ي صبر ايرانيان را لبريز نمود و با توجه به اين که چنين سقوطي غيرقابل توجيه بود، شاه و همه را مظنون ساخته و عمدتادليل آن را در توطئه‌اي پنهان از سوي انگليس جستجو مي‌کردند. نتيجه‌ي اين نارضايتي‌ها، دستور لغو يک جانبه‌ي
امتيازنامه‌ي‌دارسي توسط شاه ايران شد، اما بلافاصله به او فهمانده شد که براي حفظ تاج و تخت‌اش مي‌بايد قراردادي جديد را امضا نمايد و لذا قرارداد 1312هـ.ش (1933 ميلادي) منعقد گرديد.قرارداد جديد در حالي که در ظاهر به عنوان يک پيروزي بزرگ جلوه داده شد، اما شکستي مفتضحانه بود. اين قرارداد يک چهارم منطقه‌ي تحت پوشش امتياز دارسي را پوشش مي‌داد، اماتمامي مناطق مورد بهره‌برداري و بيشتر ذخاير کشف شده را در بر مي‌گرفت. مدت قرارداد نيز از 27 سال (باقي‌مانده‌ي دارسي) به 60 سال افزايش يافت. سهم ايران از 16 درصد سودخالص به 4 شيلينگ در هر بشکه تغيير نمود که به معناي بهبود سهم ايران نبود، بل‌که تا حدودي درآمد نفت را به تناسب توليد با ثبات مي‌کرد. در اين قرارداد هيچ‌گونه ضابطه‌ي محکمي‌براي تجديدنظر وجود نداشت و لذا ايرانيان متعهد بودند به مدت 60 سال ديگر به مفاد غير منصفانه‌ي اين قرارداد پاي‌بند باشند.
نتيجه‌ي وضع قرارداد 1312 اين بود که در طول سال‌هاي (1313 تا 1328هـ.ش) ايرانيان صرفا11/9 درصد از درآمد خالص شرکت حاصل از فروش نفت را دريافت کردند. 55/8 درصدبابت سرمايه گذاري، سود تقسيم نشده و غيره متعلق به شرکت، 12/8 درصد سود سهام‌داران انگليسي و غير ايراني ديگر و 19/5 درصد نيز به عنوان ماليات به دولت بريتانيا تعلق گرفت.همان گونه که ملاحظه مي‌شود سهم ايران از درآمد حاصل از فروش ثروت ملي خود، از ماليات دريافتي انگليس هم کم‌تر بود. بدين‌سان، منابع متعلق به ايران بود، سرمايه‌گذاري و سايرهزينه‌ها (به جز هزينه‌هاي اوليه) از فروش منابع تجديدناپذير ايران تأمين مي‌شد، با اين وجود 88/1 درصد از درآمد فروش نفت به انگليسي‌ها تعلق مي‌گرفت. گفتني‌ست در سال تصويب‌طرح ملي شدن صنعت نفت (1329 هـ.ش) سود خالص شرکت معادل 22/1 ميليارد ريال بوده است، در حالي که مجموع سرمايه (ثابت و جاري) شرکت‌هاي ايراني در همين
سال برابر با17/3 ميليارد ريال بوده است. علاوه بر اين درآمد کل دولت ايران (از محل تمامي منابع) در اين سال 8/1 ميليارد ريال يعني معادل يک سوم درآمد خالص شرکت نفت انگليس بوده است.
با مقايسه‌ي آمار مذکور مي‌توان به عمق تأثير نفت بر مناسبات اقتصادي و سياسي در داخل و خارج ايران و همچنين انگيزه‌ي دولت انگليس بر ايفاي نقش مسلط در اين فرآيند پي برد.
روي هم رفته درآمد نفت در اين دوره در حدود 20 درصد کل بودجه‌ي دولت را تشکيل مي‌داده است، اما در تثبيت اوضاع اقتصادي و تأمين نيازهاي ضروري و ارز مورد نياز براي واردات نقش‌مهم و مؤثري داشته است.
مسئله‌ي نفت تنها منحصر به دولت انگليس و شرکت نفت انگليس ـ ايران نبود، بل که شوروي نيز مدعي بهره‌گيري از امتياز نفت شمال بوده است که حوزه‌ي آن شامل استان‌هاي‌آذربايجان، گيلان، مازندران و شمال خراسان بود. تقاضاي دولت شوروي براي نفت شمال در سال 1323هـ.ش به دولت ايران ارايه شد. عوامل داخلي شوروي از جمله حزب توده، با راه‌اندازي تظاهراتي بر عليه دولت وقت (ساعد) که مخالف واگذاري امتياز به شوروي بود، دولت را تحت فشار قرار دادند. بعد از اين، قوام با وعده‌ي امتياز نفت شمال به شوروي در قبال خروج‌قواي شوروي از ايران، در فروردين 1325 با اين کشور به توافق کامل دست يافت. به دنبال آن، طبق توافق‌نامه‌ي قوام ـ سادچيکف در 15 فروردين 1325، شوروي امتياز 50
ساله‌ي نفت‌شمال را به دست آورد و متعاقب آن شرکتي سهامي با 51 درصد سهم شوروي و 49 درصد سهم ايران تأسيس گرديد. با اين قرارداد شوروي عوامل داخلي خود از جمله دمکرات‌هاي‌آذربايجان (گروه پيشه‌وري) و حزب توده را دربست فروخت. البته پس از اين که مصدق قانوني را مبني بر ممنوعيت واگذاري هرگونه امتيازي به خارجيان بدون تصويب مجلس، از تصويب‌نمايندگان مجلس گذراند، مجلس اعطاي امتياز نفت به شوروي را تصويب نکرد و توافق‌نامه‌ي مذکور هيچ‌گاه اجرا نشد.
مصدق، رهبر نهضت ملي ايران در جمع‌بندي و تنظيم مسأله‌ي نفت به عنوان يک مسئله‌ي سياسي ـ اقتصادي نقش عمده‌اي داشت. اين نقش هم در امتيازنامه‌ي دارسي و توافق‌نامه‌ي‌سال 1312 شرکت نفت انگليس و هم در نافرجام ماندن پيشنهاد واگذاري نفت شمال به شوروي بسيار برجسته بود. استدلال مصدق اين بود که تا زماني که يک شرکت خصوصي يا دولتي‌خارجي در ايران امتياز خاصي به ويژه در زمينه‌ي نفت دارد، استقلال ايران مورد ترديد است و سياست‌هاي داخلي و خارجي مستقيماتحت تأثير منافع و فشارهاي خارجيان قرار مي‌گيرد.
به طور کلي شرکت نفت انگليس، منافع ريشه‌داري براي انگلستان در اقتصاد سياسي ايران به وجود آورده بود و روابط سياسي داخلي و خارجي ايران را شديداتحت تأثير قرار داده بود وانگيزه‌اي قوي براي دخالت در امور داخلي ايران از سوي دولت انگلستان به شمار مي‌رفت. دخالت‌ها به حدي بود که استقلال اقتصادي و سياسي ايران، تابعي از مصالح قدرت‌هاي بزرگ و به‌ويژه انگلستان شده بود. بديهي بود اگر دولت ايران مي‌خواست به استقلال و حاکميت واقعي بر سرنوشت سياسي و اقتصادي خود دست يابد، مي‌بايست از شر اين بخش پر مدعي و دستاويزسلطه‌ي خارجي خلاص مي‌شد. نفت در آن شرايط، علي‌رغم نقش مثبت آن در اجراي پاره‌اي از طرح‌هاي زيربنايي به ويژه در زمان رضاخان، چشم اسفنديار اقتصاد و
حاکميت سياسي‌ايران به حساب مي‌آمد و قدرت‌هاي بزرگ خود را محق مي‌دانستند که به هر نحو ممکن و با هر وسيله‌اي، حتا با استخدام مزدوران داخلي، براي حفظ و توسعه‌ي امتيازات خود تلاش کرده وحضور خود را در عرصه‌ي اقتصادي و سياسي ايران تقويت نمايند. هزينه‌ي اين مطالبات و دخالت‌ها براي ملت ايران در ابعاد اقتصادي و سياسي خود آن‌قدر بالاست که حتا بيان مختصر آن‌نيز از حوصله‌ي اين مقاله خارج است.
پس از قتل رزم‌آرا، مصدق به عنوان رهبر مخالفان و رييس کميسيون نفت مجلس در روز 29 اسفند سال 1329هـ.ش قانون ملي شدن صنعت نفت را به تصويب مجلس رساند. طراح وپيشنهاد دهنده‌ي اوليه‌ي اين طرح، شهيد دکترحسين فاطمي بوده است. مرحوم مصدق در اين خصوص طي پيامي به ملت ايران مي‌گويد:اگر ملي شدن صنعت نفت خدمت بزرگي‌ست که‌به مملکت شده است، بايد از آن کسي که ابتدا اين پيشنهاد را نمود سپاس‌گزاري کرد و آن کس شهيد راه وطن دکتر سيد حسين فاطمي است.
مصدق و پشتيبانان‌اش، ملي کردن صنعت نفت را گام نخستين در جهت تحول دمکراتيک جامعه‌ي ايراني مي‌دانستند، به همين دليل است که از سال 1320، مصدق همواره بر اهميت‌سياسي گسترده‌ي مسأله نفت تا آثار اقتصادي محدود آن تأکيد مي‌کرد. سياست مصدق، سياست موازنه‌ي منفي بود که بر اساس آن واگذاري هر گونه امتيازي به خارجيان ممنوع بود. او طي‌بيش از نيم قرن مبارزه‌ي سياسي به دو محور اساسي تأکيد داشت، دفاع از استقلال سياسي و اقتصادي ايران و کوشش براي استقرار دموکراسي.
بدين‌سان بود که نهضت ملي ايران به رهبري مرحوم دکتر محمد مصدق شکل گرفت. اين نهضت دو هدف عمده را دنبال مي‌کرد: 1ـ ريشه‌کن کردن استبداد ايراني 2ـ ايجاد يک اقتصادسياسي ملي يعني اقتصاد مبتني بر به کارگيري منابع اقتصادي در راستاي منافع ملي. تحقق اين اهداف، مستلزم حل مسئله‌ي نفت و بروز شرايط مناسب در زمينه‌ي استفاده از درآمدهاي‌نفتي بود، از اين رو ملي شدن صنعت نفت در سرفصل برنامه‌هاي اصلاحي رهبر نهضت ملي قرار گرفت. ملي شدن صنعت نفت وسيله‌ي مهمي براي رسيدن به هدفي بزرگ‌تر يعني‌استقلال سياسي، اقتصادي و دموکراسي در ايران به شمار مي‌رفت.
مصدق در فروردين 1330 با استعفاي علاء به نخست وزيري رسيد و بلافاصله پس از آن دست به کار اجراي قانون ملي کردن صنعت نفت گرديد. مصدق در زمان خاصي روي کار آمد.تعارض ميان آمريکا و انگليس در آن شرايط فرصت مناسبي براي مصدق بود تا بتواند اهداف نهضت را پي‌گيري نمايد. شرايط هرچند در ابتدا اميدوارانه بود، اما سرانجام خوبي را براي‌نهضت ملي ايران رقم نزد. برنامه‌ي اصلي حکومت مصدق در مرحله‌ي اول استيفاي حقوق ملت ايران در ملي کردن صنعت نفت بود. اين تصميم واکنش شديد انگلستان را در پي
داشت. دراولين برخورد، انگلستان با خارج ساختن نفت‌کش‌ها از آبادان و اعزام کشتي جنگي موريس عملا مانع صدور نفت ايران شد. با گذشت زمان، انگلستان حلقه‌ي محاصره را تنگ‌تر مي‌کرد تااين که با هم‌کاري شرکاي تجاري‌اش، ايران را در محاصره‌ي اقتصادي شديد و گسترده قرار داد. به دنبال اين واکنش‌ها، ايران بخش عمده‌اي از درآمدهاي ارزي خود را از دست داد.
استراتژي مصدق در رويارويي با شرايط سخت پديد آمده، اقتصاد بدون نفت بود.
28 ماه حکومت مصدق را مي‌توان به سه دوره تقسيم نمود: چهارماه اول بدون برنامه و در انتظار حل مشکل نفت گذشت، چهار ماه دوم برنامه ريزي براي اجراي اقتصاد بدون نفت و 20 ماه‌اجراي برنامه و استراتژي اقتصادي.
اهداف مورد نظر دولت در اجراي استراتژي اقتصاد بدون نفت عبارت بودند از: 1ـ جبران کمبود ارز مورد نياز که ناشي از قطع صدور نفت بود. 2ـ از ميان بردن بحران و رکود اقتصادي با ايجاداشتغال و افزايش توليد. 3ـ رفع کسري بودجه که به شکل ساختاري آن از گذشته به ارث رسيده بود. 4ـ مهار تورم براي کاهش فشار بر اقشار آسيب‌پذير جامعه.
براي تحقق اين اهداف، اقدامات عملي متعددي در طول 20 ماه اجراي برنامه‌ي مذکور صورت گرفت. که از جمله مهم‌ترين آن‌ها:
الف) در زمينه‌ي تجارت خارجي: اعمال محدوديت‌هاي بيشتر براي واردات و تشويق صادرات با در نظر گرفتن تسهيلات ويژه براي صادر کنندگان و تشويق تجار به معاملات پاياپاي باکشورهاي ديگر جهت جلوگيري از خروج ارز.
ب) کنترل تورم و رفع کسري بودجه‌ي دولت از طريق:
1ـ ثابت نگه داشتن حجم اسکناس در گردش و حتا عدم استقراض از بانک مرکزي.
2ـ کاهش هزينه‌هاي دولتي با اقدام سمبوليک و شخصي دکتر مصدق در مورد هزينه‌هاي نخست وزيري.
3ـ انتشار اوراق قرضه‌ي ملي به مبلغ 2 ميليارد ريال (25 ميليون دلار) با سر رسيد دو ساله جهت پوشش بخشي از هزينه‌هاي دولتي بدون افزايش حجم پول. در اين زمينه، مصدق شخصٹاز مردم خواست که تا حد امکان از اين اوراق خريداري نمايند و به رغم تحريم حزب توده و مخالفان محافظه‌کار دولت و نزديکان دربار، بازاريان، تحصيل کردگان آگاه و اقشار متوسط وفرودست شهرها، با شور و اشتياق چشم‌گيري اين اوراق را خريداري کردند. اما با توجه به عدم استقبال ثروت‌مندان اين طرح به هدف مورد نظر نايل نگرديد.
ج) اقدامات عملي در جهت حمايت و توسعه‌ي بخش کشاورزي از سه طريق:
1ـ افزايش سرمايه‌ي بانک کشاورزي جهت توسعه‌ي اعتبارات در اين بخش از طريق حساب پشتوانه‌ي اسکناس
، اعتبارات بانک ملي و کمک‌هاي سازمان برنامه و بودجه.
2ـ کمک‌هاي اصل 4 آمريکا به مبلغ 2481000 دلار و 70 ميليون ريال (دو قلم جداگانه) جهت مصرف در بخش کشاورزي در اختيار دولت قرار گرفت.
3ـ تصويب قوانين مترقي در راستاي توسعه‌ي بخش کشاورزي از جمله: لغو عوارض در دهات، کاهش بهره‌ي مالکانه، انتقال املاک و خالصجات دولت به وزارت کشاورزي، باز ستاندن‌املاک شاه و اختصاص آن‌ها به وزارت کشاورزي، معافي صندوق‌هاي روستايي و شرکت‌هاي تعاوني توليد از ماليات و دستور خريد 1100 دستگاه تراکتور و ساير ماشين‌آلات کشاورزي.
نتايج عملکرد دولت مصدق در زمينه‌ي اجراي راهبرد اقتصاد بدون نفت، به طور بسيار خلاصه به شرح زير است:
در زمينه‌ي تجارت خارجي، نتيجه‌ي اجراي سياست‌هاي دولت، علي‌رغم به صفر رسيدن درآمدهاي نفتي، فزوني قابل توجه صادرات بر واردات بود که بعد از استعفاي رضاشاه بي‌سابقه بوده‌است. آمار نشان مي‌دهد که طي دو سال آخر زمام‌داري مصدق (31 ـ 32)، تراز پرداخت‌هاي خارجي به ترتيب به مبلغ 750 و 3000 ميليون ريال مازاد داشته است، اين در حالي است که‌طي سال‌هاي 1329 و 1330 به ترتيب به مبلغ 2800 و 2700 ميليون ريال با کسري مواجه بوده‌ايم. اضافه مي‌نمايد تراز پرداخت‌هاي خارجي بدون نفت بعد از دولت مصدق تاکنون‌هيچ‌گاه مازاد نداشته است.
ـ کسر بودجه‌ي دولت از حدود 2 ميليارد تومان در سال 1330 به 0/5 ميليارد تومان در سال 1332 رسيد.
ـ توليد محصولات عمده‌ي کشاورزي از جمله گندم، جو، برنج، چاي، پنبه، چغندر قند و دانه‌هاي روغني طي دوره‌ي 1329 ـ 32 با رشد مثبت مواجه بوده است.
ـ وام‌هاي ساختماني بانک رهني در فاصله‌ي سال‌هاي 1329 تا 1332، از لحاظ مبلغ کل وام 159 درصد افزايش و از لحاظ تعداد وام‌ها 112 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
ـ شاخص سلامت مالي ـ اداري تغييرات هزينه‌ي ساختمان‌هاي دولتي در فاصله‌ي سال‌هاي 1329 تا 1332، 56 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
ـ تعداد مشترکين برق طي سال‌هاي 1329 تا 1332، 25/4 درصد و توليد انرژي برق در طول همين دوره 37/7 درصد رشد داشته است.
ـ موجودي وسايل حمل و نقل از 17/5 تا 35/4 درصد بر حسب انواع وسايل نقليه از رشد مثبت برخوردار بوده است.
جداي از اصول منطقي و کارآمدي طرح اقتصاد بدون نفت و همچنين عملکرد مثبت دولت در برخي زمينه‌ها علي‌رغم فشارهاي مالي و سياسي داخلي و خارجي، تداوم اجراي اين راهبرد،مستلزم پيروزي نهضت ملي ايران بود که از جمله شرايط مهم آن حل مناقشه‌ي نفت به طريقي مسالمت‌آميز و به کارگيري درآمد حاصل از آن در زمينه‌ي تشکيل سرمايه‌ي ملي بود. عدم‌تحقق اين مهم باعث گرديد که نهضت ملي ايران قبل از اين که به يک انقلاب اجتماعي تمام عيار تبديل گردد، به شکست بيانجامد. ايران آن زمان نمونه‌اي بارز از حاکميت دوگانه‌اي بودکه يک بخش آن نيروهاي ملي تحت رهبري مصدق و بخش ديگر آن را قدرت‌هاي محافظه‌کار و استبدادي و عوامل خارجي تحت رهبري محمدرضا پهلوي تشکيل مي‌دادند. در اين‌غائله، برنده‌ي نهايي گروه دوم بود.
بين مرداد 1331 تا کودتاي 28 مرداد 1332 روابط ايران و انگليس قطع بود، مصدق حمايت تعدادي از همراهان خود را از دست داده بود، مخالفت‌هاي حزب توده به حد فحاشي رسيده بود،در آمريکا آيزنهاور به قدرت رسيده بود. به هر حال مجموع شرايط، کار را به جايي رسانده بود که از اسفندماه 1331 تا مرداد 1332 کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده بود و کاري جزنظاره‌ي اقدامات توطئه‌چينان و توطئه‌گران از آن بر نمي‌آمد و شمار مخالفان دولت در مجلس رو به افزايش بود.
بدين‌سان، تهاجم مشترک نيروهاي محافظه‌کار، استبدادي و توتاليتر ضد دمکراتيک، کارشکني‌هاي مزدوران داخلي قدرت‌هاي خارجي از جمله حزب توده، مداخله‌ي مستقيم خارجي وهم‌چنين برخي اشتباهات رهبران نهضت ملي به جنبش تاريخي ملت ايران براي استقلال و دموکراسي پايان داد.
شکست نهضت دموکراتيک ملي که پايه‌گذار آن مصدق بود، ضربه‌اي بر اقتصاد سياسي ايران وارد نمود که جبران آن به سال‌ها کوشش و تلاش مجدانه نياز دارد. اين شکست، فاجعه‌اي‌تاريخي را براي سرنوشت اجتماعي، سياسي و اقتصادي ملت ايران رقم زد. پيامد ماندگار اين شکست، حاکميت دايمي اقتصاد رانتيزم و بسته شدن پرونده‌ي اقتصاد بدون نفت و سپردن آن‌به تاريخ بود، به طوري که حتا 50 سال بعد از اين واقعه، اگرچه در ادعا طالب آن بوده‌ايم، اما در عمل و سياست‌گذاري به ناکامي بيشتر آن دامن زده‌ايم. با نگاهي به تراز بازرگاني خارجي‌بدون نفت و همچنين بودجه‌ي دولت‌ها در طول اين مدت مي‌توان بهتر به اين موضوع واقف شد. بررسي تفصيلي اين جريان را به فرصتي ديگر وا مي‌گذاريم.
نگاهى به راهكارهاى جهش صادرات غيرنفتى رشد اقتصادى پايدار
اشاره:
چگونگى سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى يكى از عمده ترين مباحث اقتصادى براى كشورهاى درحال توسعه مى باشد. يكى از الگوهاى رشد اقتصادى، ازطريق توسعه صادرات است. اين الگو كه در اوايل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترين الگوى توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانى ترين الگو براى بسيارى از كشورهاى درحال توسعه، تبديل شد و اين اميد را برانگيخت كه از اين طريق مى توان با فقر و توسعه نيافتگى مقابله كرد.
نتايج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقيم ميان صادرات و رشد اقتصادى در ۳۰ كشور از ۱۲۶ كشور دنيا، مانند تايوان، سنگاپور، هنگ كنگ و... است. همچنين رابطه مستقيم بين توليد ناخالص ملى و ميزان صادرات كشورها وجوددارد. هرچه ميزان صادرات يك كشور بيشتر و همچنين ارتباط و تعامل آن با كشورهاى ديگر روبه گسترش باشد، بى شك ميزان توسعه يافتگى كشور نيز رشد مى يابد. در اين گزارش ضمن بررسى سياست هاى استفاده شده در سالهاى اخير براى توسعه صادرات غيرنفتى، راهكارهايى براى رشد هرچه بيشتر آن ارايه شده است.
وابستگى شديد بخش هاى توليد و صادرات كشورمان به درآمدهاى نفتى و تزلزلى كه در سال هاى گذشته در قيمت نفت وجودداشته، روى آوردن اقتصاد كشور را به سوى صادرات غيرنفتى اجتناب ناپذير و ضرورى مى سازد. ايران همانند بيشتر كشورهاى درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتكاى فراوانى به منابع طبيعى دارد و داراى اقتصادى تك محصولى مى باشد.
بخش هاى نفت، گاز و كشاورزى به نسبت ۳۰ درصد از توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهند و اين درحالى است كه بخش صنعت فقط ۲۳/۴ درصد توليد ناخالص داخلى را برعهده دارد.
سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) درمورد اقتصاد ايران مى گويد: «ايران نه تنها به دليل اشتغالزايى بلكه به علت پايان پذير بودن منابع طبيعى و همچنين به خاطر اينكه موفقيت در بازارهاى جهانى دشوارتر مى شود، نيازمند اين است كه هرچه سريع تر سياست متنوع سازى اقتصاد را درپيش بگيرد. آنكتاد، گسترش بخش خصوصى و توسعه صادرات غيرنفتى را از مهم ترين راهكارهاى پيش روى ايران مى داند.»
بيش از ۹۰ درصد كشورهاى جهان از طريق صادرات كالاهاى غيرنفتى و جهانگردى بخش اعظمى از درآمدها و بودجه كشور خود را تأمين كرده و حتى به كشورهاى طرف قرارداد خود اعتبار مى دهند و با اتكا به قدرت اقتصادى خود، داراى قدرت سياسى و نفوذ روى ديگر كشورها هستند و براى دولت هاى آن كشورها تعيين تكليف مى كنند. حدود ۱۰ درصد از كشورهاى جهان ازجمله كشورهاى حاشيه خليج فارس و ايران كه از ذخاير نفت برخوردارند، بدون كمترين دغدغه خاطرى بودجه كشور خود را بر مبناى درآمدهاى حاصل از فروش نفت تنظيم كرده و هيچ گونه برنامه مدونى براى صدور كالاهاى غيرنفتى خود ندارند.
صادرات غيرنفتى دست و پاشكسته
پس از اين همه سال، زعفران صادراتى ايران در كشورهاى ديگر بسته بندى و با ارزش افزوده اى بسيار بالا به دنيا صادر مى شود و همين وضع به طور تقريبى براى ديگر كالاها نيز صادق است. بازار صادرات فرش را از دست داده ايم. صادرات فرش دستباف ايران مدت هاست كه در ركود به سرمى برد و دچار كاهش تقاضا شده است.
صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد كاهش داشته و با ۳۵ ميليون دلار كاهش به ۵۲ ميليون دلار رسيده است. صادرات كالاهاى با تكنولوژى بالا كه نداريم و سهم صادرات كالاهاى با تكنولوژى پايين از صادرات ۵ درصد و كالاهاى با تكنولوژى متوسط ۲ درصد است. صادرات پسته نيز چندسالى است كه به خاطر مشكلات آلودگى به قارچ از رونق افتاده است.
