دانلود مقاله قانون اساسی افغانستان

بخشی از مقاله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلواه والسلام علی سيد الأنبياء والمرسلين محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعين . مقدمه
ما مردم افغانستان : با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشيت حق تعالی واعتقاد به دين مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصايب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

• با تقدير از فداکاری ها، مبارزات تاريخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
• بادرک اين که افغانستان واحد ويکپارچه به همه اقوام ومردم اين سرزمين تعلق دارد؛
• با رعايت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلاميهء جهانی حقوق بشر؛
• به منظور تحکيم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی کشور؛
• به منظور تأسيس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛

• به منظور ايجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعيض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
• به منظور تقويت بنياد های سياسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
• به منظور تأمين زندگی مرفه ومحيط زيست سالم برای همه ساکنان اين سرزمين ؛
• وسرانجام، به منظور تثبيت جايگاه شايستهء افغانستان درخانوادهء بين المللی؛

اين قانون اساسی را مطابق به واقعيت های تاريخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايند گان منتخب خود درلويه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال يک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصويب کرديم.

فصل اول
دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغير قابل تجزيه می باشد.
ماده دوم:
دين دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير اديان درپيروی از دين و اجرای مراسم دينی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.
ماده سوم :

درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.
ماده چهارم:
حاکميت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديکه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه يی ، نورستانی، ايماق ، عرب ، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوی و ساير اقوام ميباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هيچ فرد از افراد ملت ازتابعيت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعيت وپناهند گی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده پنجم:
تطبيق احکام اين قانون اساسی وساير قوانين، دفاع از استقلال ، حاکميت ملی وتماميت ارضی و تأمين امنيت و قابليت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد.
ماده ششم:
دولت به ايجاد يک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمين وحدت ملی، برابری بين همه اقوام وقبايل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروريستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتوليد واستعمال مسکرات جلو گيری می کند .
ماده هشتم:

دولت سياست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تماميت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظيم می نمايد.
ماده نهم:
معادن وساير منابع زير زمينی وآثار باستانی ملکيت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبيعی وساير املاک عامه توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده دهم:

دولت، سرمايه گذاريها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشويق ، حمايت و مصئونيت آنها را تضمين می نمايد.
ماده يازدهم :
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ايجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده دوازدهم:
دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبيق سياست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحيت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کميسيون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) مشوره می نمايد . تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم می شود .
ماده سيزدهم:

دولت برای انکشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقای سطح زندگی مردم و حمايت از فعاليتهای پيشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق می نمايد.
ماده چهاردهم:
دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعيشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچيان، در حدود بنيهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبيق می نمايد. دولت به منظور تهيهء مسکن وتوزيع ملکيتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابير لازم اتخاذ می نمايد.

ماده پانزدهم:
دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.
ماده شانزدهم :
ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه يی ، نورستانی، پاميری وساير زبانهای رايج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت ميباشند. درمناطقيکه اکثريت مردم به يکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه يی، نورستانی، بلوچی ويا پاميری تکلم می نمايند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حيث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبيق آن توسط قانون تنظيم می گردد. دولت برای تقويت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبيق مينمايد . نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رايج درکشور ازاد می باشد. مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ ميگردد.

ماده هفدهم :
دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعليمات دينی، تنظيم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دينی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده هجدهم:
مبداء تقويم کشور برهجرت پيغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقويم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطيل عمومی است. ساير رخصتی ها توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده نزدهم:
بيرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سياه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفيد می باشد که در دو گوشهء آن دو بيرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشيد درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاريخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بيرق ونشان ملی توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده بيستم:
سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.
ماده بيست و يکم :
پايتخت افغانستان شهر کابل می باشد.
فصل دو:
حقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بيست و دوم:

هرنوع تبعيض وامتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجايب مساوی می باشند.
ماده بيست و سوم:
زندگی موهبت الهی وحق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانون ازاين حق محروم نمی گردد.

ماده ء بيست و چهارم:
آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظيم می گردد ، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام وحمايت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
ماده بيست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بی گناه شناخته می شود.
ماده بيست و ششم:
جرم يک عمل شخصی است. تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم وتطبيق جزا براو به شخص ديگری سرايت نمی کند.
ماده بيست و هفتم :

هيچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمی توان تعقيب، گرفتار ويا توقيف نمود مگر برطبق احکام قانون. هيچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم:
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپيمان های بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت ويا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.
ماده بيست و نهم:

تعذيب انسان ممنوع است . هيچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاری يا توقيف ويا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد . تعيين جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .
ماده سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم يا شخص ديگری به وسيلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحيت .
ماده سی و يکم:

هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ويا برای اثبات حق خود، وکيل مدافع تعين کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع يابد ودرداخل ميعادی که قانون تعيين می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضايای جنايی برای متهم بی بضاعت وکيل مدافع تعين می نمايد. محرميت مکالمات، مراسلات ومخابرات بين متهم ووکيل آن ، ازهر نوع تعرض مصون ميباشد. وظايف وصلاحيت های وکلای مدافع توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده سی و دوم:
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و سوم:
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرايط وطرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و چهارم:

آزادی بيان ازتعرض مصون است . هرافغان حق دارد فکر خود را به وسيلهء گفتار، نوشته، تصوير ويا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسی اظهار نمايد. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، راديو وتلويزيون ، نشر مطبوعات وساير وسايل ارتباط جمعی توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی ويا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيتها تأسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سياسی تشکيل دهند، مشروط براينکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج اين قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکيلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکيلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سياسی ويا ديگر منابع خارجی نباشد؛ تأسيس وفعاليت حزب برمبنای قوميت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد. جمعيت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.
ماده سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايز وصلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سی و هفتم:
آزادی ومحرميت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسيلهء تيلفون ، تلگراف ووسايل ديگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.
ماده سی وهشتم:

مسکن شخص ازتعرض مصون است. هيچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن يا قرار دادگاه با صلاحيت وبه غير ازحالات وطرزی که درقانون تصريح شده است، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن يا اجرای تفتيش ، درخلال مدتی که قانون تعين می کند قرار دادگاه را حاصل نمايد.
ماده سی ونهم:

هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنمايد ومسکن اختيار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمايت می نمايد.
ماده چهلم:

ملکيت ازتعرض مصون است . هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون. ملکيت هيچ شخص، بدون حکم قانون وفيصلهء دادگاه با صلاحيت مصادره نمی شود. استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تأمين منافع عامه، دربدل تعويض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتيش و اعلان دارايی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گيرد.
ماده چهل ويکم:

اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکيت اموال عقاری را ندارند . اجارهء عقار بمنظور سرمايه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی و به موسسات بين المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز ميباشد.
ماده چهل ودوم:

هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه کند. هيچ نوع ماليه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازهء ماليه و محصول وطرز تاديهء آن، با رعايت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعيين می گردد. اين حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نيز تطبيق ميشود. هرنوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتی تحويل داده می شود.
ماده چهل و سوم :

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء ليسانس درموسسات تعليمی دولتی به صورت رايگان ازطرف دولت تأمين ميگردد. دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمين تعليمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبيق نمايد و زمينهء تدريس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.
ماده چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن وانکشاف تعليم برای زنان، بهبود تعليم کوچيان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعليمی را ، برمبنای احکام دين مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبيق می کند ونصاب مضامين دينی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوين می نمايد.
ماده چهل و ششم:
تأسيس وادارهء موسسات تعليمات عالی، عمومی و اختصاصی وظيفهء دولت است. اتباع افغانستان می توانند به اجازهء دولت به تأسيس موسسات تعليمات عالی ، عمومی ، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمايند. دولت می تواند تأسيس موسسات تعليمات عالی، عمومی واختصاصی را به اشخاص خارجی نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرايط شمول درموسسات تعليمات عالی دولتی وساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم می گردد.

ماده چهل و هفتم :
دولت برای پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهای موثر طرح می نمايد. دولت حقوق مولف ، مخترع وکاشف را تضمين می نمايد و تحقيقات علمی را درتمام عرصه ها تشويق وحمايت می کند و استفاده موثر از نتايج آن را ، مطابق به احکام قانون، تعميم می بخشد.
ماده چهل و هشتم:

کار حق هر افغان است . تعيين ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم می گردد. انتخاب شغل وحرفه، درحدود احکام قانون، آزاد می باشد.
ماده چهل و نهم:
تحميل کار اجباری ممنوع است . سهم گيری فعال درحالت جنگ، آفات وساير حالاتی که حيات و آسايش عامه را تهديد کند، از وجايب ملی هر افغان می باشد . تحميل کار براطفال جواز ندارد .
ماده پنجاهم :

دولت مکلف است به منظور ايجاد ادارهء سالم وتحقق اصلاحات در سيستم اداری کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراات خود را با بيطرفی کامل ومطابق به احکام قانون عملی می سازد. اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند . اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودی ندارد. اتباع افغانستان براساس اهليت وبدون هيچگونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته می شوند.
ماده ء پنجاه و يکم:

هرشخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند. به استثنای حالاتی که درقانون تصريح گرديده است، دولت نمی تواند بدون حکم دادگاه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند .
ماده پنجاه ودوم:

دولت وسايل وقايه وعلاج امراض و تسهيلات صحی رايگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمين می نمايد . دولت تأسيس وتوسعهء خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشويق وحمايت می کند . دولت به منظور تقويت تربيت بدنی سالم وانکشاف ورزشهای ملی ومحلی تدابير لازم اتخاذ می نمايد .
ماده پنجاه وسوم:
دولت به منظور تنظيم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماند گان شهداء و مفقودين وبرای باز توانی معلولين ومعيوبين وسهم گيری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ می نمايد . دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده، برای کهن سالان ، زنان بی سرپرست ، معيوبين ومعلولين وايتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.
ماده پنجاه و چهارم:

خانواده رکن اساسی جامعه را تشکيل می دهد ومورد حمايت دولت قرار دارد . دولت به منظور تأمين سلامت جسمی وروحی خانواده، بالاخص طفل ومادر، تربيت اطفال و برای ازبين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ می کند .
ماده پنجاه و پنجم:

دفاع از وطن وجيبهء تمام اتباع افغانستان است . شرايط اجرای دورهء مکلفيت عسکری توسط قانون تنظيم می گردد.
ماده پنجاه وششم:

پيروی از احکام قانون اساسی، اطاعت ازقوانين ورعايت نظم وامن عامه وجيبهء تمام مردم افغانستان است . بی خبری از احکام قانون عذر دانسته نمی شود .
ماده پنجاه وهفتم:
دولت حقوق وآزادی های اتباع خارجی را درافغانستان ، طبق قانون تضمين می کند. اين اشخاص درحدود قواعد حقوق بين المللی به رعايت قوانين دولت افغانستان مکلف می باشند.
ماده پنجاه وهشتم :

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر درافغانستان وبهبود و حمايت از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسيس می نمايد. هرشخص می تواند درصورت نقض حقوق بشری خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و دردفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل وطرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم می گردد. ماده پنجاه و نهم: هيچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق وآزاديهای مندرج اين قانون اساسی ، برضد استقلال ، تماميت ارضی ، حاکميت ووحدت ملی عمل کند .
فصل سوم
رئيس جمهور

ماده شصتم
رئيس جمهور دررأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته، صلاحيت های خود را در عرصه های اجرائيه، تقنينيه وقضائيه ، مطابق به احکام اين قانون اساسی، اعمال می کند . رئيس جمهور دارای دومعاون، اول و دوم ، می باشد. کانديد رياست جمهوری نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد. معاون اول رئيس جمهور درحالت غياب ، استعفاء ويا وفات رئيس جمهور، مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی، عمل می کند. درغياب معاون اول رئيس جمهور ، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسی عمل می کند .
ماده شصت و يکم:

رئيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طريق رأی گيری آزاد ، عمومی ، سری ومستقيم انتخاب ميگردد. وظيفه رئيس جمهور دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پايان می يابد. انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار ميگردد. هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان نتواند اکثريت بيش از پنجاه فيصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار می گردد و دراين دور تنها دونفر ازکانديدانی که بيشترين ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمايند. دردور دوم انتخابات، کانديدای که اکثريت آرا را کسب کند، رئيس جمهور شناخته می شود. هرگاه يکی از کانديدان رياست جمهوری درجريان دور اول يا دوم رأی گيری ويا بعد از انتخابات وقبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.

ماده شصت و دوم:
شخصی که به رياست جمهوری کانديد می شود، واجد شرايط ذيل می باشد: ۱- تبعهء افغانستان ، مسلمان ومتولداز والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگری را نداشته باشد؛ ۲- درروز کانديد شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد؛ ۳- از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری ، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد. هيچ شخص نمی تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج اين ماده درمورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق می گردد.
ماده شصت وسوم:

رئيس جمهور قبل از تصدی وظه توسط قانون تنظيم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد: بسم الله الرحمن الرحيم "به نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمايت کنم قانون اساسی وساير قوانين را رعايت واز تطبيق آن مواظبت نمايم. ازاستقلال حاکميت ملی و تماميت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."

ماده شصت و چهارم:
رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف ذيل می باشد: ۱- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛ ۲- تعيين خطوط اساسی سياست کشور به تصويب شورای ملی ؛ ۳- قيادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛ ۴- اعلان حرب ومتارکه به تائيد شورای ملی؛ ۵- اتخاذ تصميم لازم درحالت دفاع از تماميت ارضی و حفظ استقلال؛ ۶- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائيد شورای ملی؛ ۷- داير نمودن جرگه بزرگ به استثنای حالت مندرج ماده شصت ونهم اين قانون اساسی؛ ۸- اعلان حالت اضطرار به تائيد شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛

۹- افتتاح اجلاس شورای ملی وجرگه بزرگ؛ ۱۰- قبلو استعفای معاونين رياست جمهوری؛ ۱۱- تعيين وزرا، لوی ثارنوالی (دادستانی کل) ، رئيس بانک مرکزی ، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت به تائيد مجلس نمايندگان وعزل وقبول استعفای آنها؛ ۱۲- تعيين رئيس واعضای ستره دادگاه (دادگاه عالی) به تائيد مجلس نمايندگان؛ ۱۳- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پوليس وامنيت ملی ومامورين عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛ ۱۴- تعيين سران نماينده گی های سياسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بين المللی؛ ۱۵- قبول اعتماد نامه های نماينده گان سياسی خارجی درافغانستان؛

۱۶- توشيح قوانين وفرامين تقنينی؛ ۱۷- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام قانون؛ ۱۸- تخفيف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛ ۱۹- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛ ۲۰- تأسيس کميسيونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛ ۲۱- سايرصلاحيتها ووظايف مندر ج اين قانون اساسی.
ماده شصت و پنجم:

رئيس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سياسی، اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آرای عمومی نبايد مناقض احکام اين قانون اساسی ويا مستلزم تعديل آن باشد.

مادهء شصت وششم:
رئيس جمهور دراعمال صلاحيتهای مندرج اين قانون اساسی، مصالح عليای مردم افغانستان را رعايت می کند . رئيس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکيت های دولتی را بفروشد يا اهدا کند . رئيس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظيفه ازمقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی وحزبی استفاده نمايد .