بخشی از مقاله
چکیده
با آغاز سده نوزدهم و شکست قاجارها از روسیه تزاری نارضایتی از وضع موجود و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب بیشتر شد. نخبگان سیاسی و اجتماعی ایران بدنبال یافتن راههای تازهایی برای پیشرفت و ترقی رفتند. برخی اصلاحات نظامی و گروهی نوسازیهای اداری را چاره کار دیدند اما با مشخص شدن عدم کفایت این رویکردها جنبش ترقی خواهی ایرانیان از نیمه دوم سده نوزدهم شکلی دیگری یافت. قانون خواهی به هسته مرکزی افکار و آرای ترقی خواهان ایرانیان تبدیل شد.
کسانی مانند مستشارالدوله و طالبوف سخن از قانون گفتند و نخستین طرحها از قانون اساسی را ارائه کردند. اما ایشان تا چه حد با مفهوم قانون اساسی آشنا بودند؟ کدام الگو را در نظر داشتند و چگونه آن را تبیین کردند؟ این پژوهش بر آن است که به این ابهامها پاسخ دهد. پرسش اصلی آن است که چرا اندیشه قانون اساسی در ایران آن عصر شکل گرفت؟ و مدعای اصلی آن است که ایشان به دلیل ترقی خواهی و مقابله با انحطاط و عقب ماندگی ایران، فکر قانون اساسی را مطرح کردند و آن را مایه و پایه اصلی ترقی و پیشرفت ملتها دانستند. نتیجه پژوهش نیز آن است که تأمین حقوق طبیعی انسانها، پیشرفت و ترقی و بهرمندی از خرد جمعی تنها در سایه ایجاد نظامی قانونی است که نقشه جامع و طرح کلی آن در قانون اساسی هر کشوری مندرج است.
کلید واژهها: ترقی، قانون اساسی، حقوق اساسی، آزادی، امنیت
مقدمه
ترقی خواهی ایرانیان در عصر مشروطیت پیوندی ناگسستنی با مفهوم قانون دارد و سخت وامدار جنبش قانون خواهی نخبگان اجتماعی خود است. به لحاظ تئوریک، پیشرفت و ترقی نتیجه بهبود خواهی و نوسازی است. نوسازی یا مدرنیته به فرایند عقلانی کردن امور اطلاق میگردد. عقلانی کردن ابعاد مختلفی دارد که دو بخش مهم آن عقلانیت سیاسی و عقلانیت اقتصادی است. عقلانیت سیاسی به معنای گذر از حکومتهای خودکامانه به حکومتهای مبتنی بر نظم قانونی است و قانون بیان خواست اراده عمومی است.
این بیان در محلی که پارلمان نام دارد توسط نمایندگان مردم تبیین و تصویب میگردد. در این معنا قانون اساسی نقشی برجسته دارد که در صدد است میان دو عنصر قدرت و آزادی توازنی عقلانی و خردمندانه ایجاد کند. شکل و اندازه دولت را معین سازد، حقوق و وظایف ملت و دولت را تبیین کند و کلیتی جامع برای نظام حقوقی کشور پی ریزی کند و این پیش شرط هرگونه ترقی و پیشرفتی است.جنبش قانون خواهی مردم ایران از نیمه سده نوزدهم آغاز شد و در انتهای این سده به مشروطیت و تأسیس اولین مجلس شورای ملی انجامید. میتوان گفت که از نیمه این سده جنبش ترقی خواهی ایرانی دو شعار اصلی داشت: عدالت و قانون.
دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز
عدالت مفهومی اخلاقی است که در منظومه فکری ایرانیان آن عصر به صورتی مبهم و کلی وجود داشت. مردم ایران در اذهان خود بیش از اینکه از عدالت تصور روشنی داشته باشند از ظلم و ستم تصاویر پرشماری داشتند و آن را با تمام وجودشان حس میکردند. نزد ایشان عدالت خواهی و داد جویی معنایی جز رفع ظلم و ستم نداشت. عدالت به خوبی و ستم به بدی تفسیر میگشت ولی معیارها و اصول آن مبهم، کلی و شخصی بود و این مهمترین تفاوت عدالت با قانون است.
قانون میبایست روشن و شفاف و بیهیچ ابهامی تصویب و ابلاغ شود و وجود دو صفتِ غیر شخصی بودن و در برداشتن منافع اکثریت برای آن الزامی است . از سوی دیگر میتوان گفت عدالت به سان دیگر موضوعات اخلاق شخصی دارای ضمانت اجرایی نبود. تاریخ ایران آکنده از اندرزنامههایی است که به حاکمان توصیه میکنند خوب باشند، عادل باشند، ستم نکنند و نیکوکار باشند. اما کمتر حکومتی را میتوان یافت که به اندرزهای اخلاقی این کتابها توجه کرده باشد! چرا؟چون توصیه اخلاقی، آن هم به صورت کلی و مبهم، نمیتواند جایگزین قانون گردد .
توصیه های اخلاقی امری شخصی و اختیاری قلمداد میشود که تابع میل و احساس است نه خردمندی و عقلانیت. هر گاه خوب و بد، ستم و داد، زشت و زیبا؛ تابعی از احساسات و سطح آگاهی و شناخت فردی گردند نمیتوانند قوانین کلی که نفع عمومی در برداشته باشد تولید کنند و بهمین دلیل پایدار و اثر بخش نخواهند بود. یکی از مهمترین شاخصهای عصر جدید فرایندی است که امور اجتماعی را غیر شخصی میسازد این فرایند با جایگزینی نظام قانونی به جای روابط خونی - قبیلهایی و شخصی، محقق میشود . تصویری روشن از این مفهوم را میتوان در مقایسه جوامع پیشرفته با اجتماعات توسعه نیافته درک کرد.
در جوامع پیشرفته مردم از قانون میترسند و در جوامع عقب مانده از مجری قانون!فلسفه بنیادین قانون ایجاد نظم اجتماعی است که به نظر باورمندانش، حتی عدالت اجتماعی در پرتو آن امکان پیدایی و پایداری دارد. این قانون است که عدل و داد و ظلم و ستم را در جوامع تعریف میکند، مصادیق آن را بر میشمارد و پاداش و جزای هرکدام را تصویب و اجرا مینماید. مردم هر کشوری که بتوانند از آزادیهای مطلقِ فردی و وضع طبیعی - اساس فلسفه سیاسی در دوران جدید - در آرای متفکرانی همچون توماس هابس و جان لاک - بر این اندیشه استوار است که انسانها بطور طبیعی آزاد آفریده شدهاند اما زندگی جمعی این آزادی اولیه را محدود میکند. این محدودیت اگر قانونمند و برآمده از خرد جمعی و خواست عمومی باشد میتواند معنای تکاملی گذر از وضع طبیعی به قراردادهای اجتماعی را داشته باشد.
این پویش همان است که حکومتهای قانونی را ایجاد و مصالح جمعی را تأمین میکند - گذر کرده به وضع قرار دادی و قانون مداری اجتماعی برسند در واقع بیشترین خدمت را به خود کردهاند و حکومتهای چنین مردمانی نیز از ثبات و خردمندی بیشتری برخوردار خواهند بود. با این رویکرد میتوان گفت قانون یعنی: بیشترین خشنودی برای بیشترین کسان.
حکومت قاجارها تدوام سنت خود کامانه سیاسی برآمده از خدایگان سالاری دسپوتیسم از دسپوتس در زبان یونانی به معنای ارباب و خداوندگار گرفته شده و مراد ازآن اقتداری است که هیچ حد قانونی و سنتی ندارد وخودسرانه به کاربرده میشود - داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید چاپ چهارم و یکه سالاری یا یکه سالاری نوعی قدرت که دارای این مختصات است: برتری آشکار یک فرد در بالاترین مرتبهی اداری کشور؛ - ب - نبودن قانونها یا سنتهایی که برعمل فرمانروا نظارت کند؛ - پ - نامحدود بودن قدرت فرمانروا در عمل بود.
بنیاد حکومت استبدادی ایشان بر ادعای حق الهی سلطنت پادشاهان استوار شده بود. این ادعا در قرون جدید به چالشی جدی گرفته شد. فیلسوفان اجتماعی و روشنگران سیاسی تاکید داشتند که در امر سیاست و حکومت باید عقل سلطنت کند نه خودکامگی و سلطنت عقل یعنی حکومت قانون. حکومت قانون جایی محقق میشود که در آن تفکیک قوا امکان فعالیت آزاد و مستقل نطام پارلمانی را فراهم آورد. نظامی که برگزیده عموم مردم است و مصوبات آن قوانینی است که دربردارنده خواست و منافع اکثریت مردمان یک سرزمین است.
بهبودخواهان و روشنگران عصر قاجار قانون را شاه کلید گشایش نظام بسته سیاسی اجتماعی عصر خویش بر میشمردند. اما بسیاری از ایشان تعریفی روشن از قانون از ایران دیدار کرده است مینویسد: حتی توضیح نظام تمدنی جدید مانند قانون و پارلمان برای کسانی که پیوسته در تحت رژیم استبدادی زندگی کردهاند بسیار مشکل است.
وجه تمایز آن از سنتها، عرفیات شرعیاتی که قانون خوانده میشد نداشتند. هرکسی از ظن خود یار آن شده بود از قضا دشمنان قانون نیز چنین وضعیتی داشتند به نوشته یک روشنگر این عصر: قانون لفظی است که چون به زبان جاری شودعموماً از آن متوحش میشوند ... متشرعین تصور میکنند که قانون یعنی اباحه منکرات و شیوع فواحش ... جهال خیال میکنند قانون یعنی فرنگی شدن دولتیان همچون میپندارند که قانون یعنی سلب اختیارات مطلقه از ایشان ... این است که لفظ قانون در ایرانیان هیبتی بزرگ و عظمتی فوق عظمتها پیدا کرده و هر کس این لفظ را به زبان آوردگویا کفر گفته یا زندقه بافته است.
حتی لفظ قانون به مانند نوعی فحش و ناسزا هم بکار میرفت! ناظم الاسلام کرمانی هنگام یاد کردن از سید جمال الدین اسد آبادی در حدود سالهای 1322 ق 1904 - نوشته است که حتی لفظ قانون جرم بود و معادل کفر شمرده میشد:گاهی او را بابی و گاهی دهری و طبیعی معرفی میکردند و به لفظ سید جمال الدین قانونی سید را میشناسانیدند قانون را مرادف کفر مینمایانیدند و تا چهار پنج سال قبل این لفظ قانون فحش و سبب اتهام بود - ناظم الاسلام کرمانی، روشنگران این عصر همه آمال سیاسی خود را در پناه یک کلمه میجستند یعنی قانون و ریشه تمامی مفاسد کشور را در نبود همان یک کلمه میدانستند.
قانون علتالعلل تمامی پیشرفتها و برتریهای غرب شمرده میشد و بیقانونی دلیل اصلی انحطاط و عقب ماندگی شرق معرفی میگردید. حتی در برخی نوشتههای احساسی قانون را مساوی با انسانیت عنوان میکردند و بی قانونی را بیغیرتی و نزول به مرتبه حیوانی برمیشماردند. - برای نمونه در اولین شماره روزنامه قانون چنین آمده بود: هیچ کس در ایران مالک هیچ چیز نیست، زیرا قانون نیست.
حاکم تعیین میکنیم بدون قانون، سرتیپ معزول میکنیم بدون قانون، حقوق دولت را میفروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس میکنیم بدون قانون، خزانه میبخشیم بدون قانون، شکم پاره میکنیم بدون قانون ... و در دومین شماره: اگر صاحب دین هستید قانون بخواهید، اگر خانه شما را خراب کردهاند قانون بخواهید، اگرشعور دارید قانون بخواهید، اگر مواجب شما را خوردهاند قانون بخواهید، اگرمناصب و حقوق شما را به دیگران فروختهاند قانون بخواهید، اگر فقیر هستید قانون بخواهید، اگر رحم دارید قانون بخواهید، اگر آدم هستید قانون بخواهید.
این آرا با آموزههای عصر جدید و پیدایش مفهومِ حقوق طبیعی پیوند داشت. مفهوم حقوق طبیعی - حقوق طبیعی حقوقی است که در همه زمانها و مکانها یکسان و تغییر ناپذیرست و منشاء آن وجدان - طبیعت - انسان است. در اسلام از آن با عنوان حقوق فطری یاد شده و بر اساس بناء عقلاء به رسمیت شناخته شده است. در غرب منشاء این حقوق به قرار داد اجتماعی منتسب شده آن را برآمده از اصل آزادی اراده افراد دانستهاند. این حقوق ناشی از حس عدالت خواهی انسانهاست و هدف آن نیکی به همه و خیر عموم است.
با هدف تأمین عدالت نخستین بار در آثار سیسرون در رم طرح شد و عقل و دین به عنوان سرچشمههای آن معرفی گردید اندیشه حقوق طبیعی در قرون وسطی حفظ شد و از آموزههای مسیحی - رواقی متأثر گشت اراده الهی و قانون دائمی دو ویژگی اصلی آن در این دوران بود و برابری انسانها در برابر قانون ارمغان آن به حساب میآمد در عصر رنسانس، طبیعت انسان معیار تشخیص نیک و بد و وضع قوانین گردید و عقل و عرف تاجایی که به این مساله کمک میکرد مورد تأیید قرار گرفت.
در این عصر، کسانی مانند جان لاک و ایمانوئل کانت از حقوق طبیعی سخن گفتند. حقوق طبیعی امتیازات و محدودیتهایی بود که هر انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار میشد و از این روی به عنوان حقوق انسانی نیز شناخته میشد. مهمترین این حقوق عبارت بود از: حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و حق امنیت.
