بخشی از مقاله
قانون اساسی کشور آلمان
اصل 1
1. حيثيت انسان مصون از تعرض مي باشد رعايت و حمايت از آن بر عهده هيأت حاكمه است .
2. بنابر اين ملت آلمان مصونيت از تجاوز وغير قابل واگذار بودن حقوق انساني را بنياد هر جامعه بشري و صلح و عدالت در جهان مي شناسد .
3. حقوق اساسي نامبرده ذيل قواي مقننه ، مجريه و قضاييه را به منزله قانون نافذي مقيد مي سازد .
اصل 2
1. هر فردي حق ترقي و پيشرفت آزاد شخصيت خود را تا حدي كه به حقوق ديگران تجاوز نشود و به نظمي كه حقوق اساسي مقرر داشته و يا به موازين اخلاقي لطمه وارد نسازد داراست .
2. هر فردي حق بر حيات و حق مصون از تعرض بودن شخص خويش را دارد . آزادي فرد از تعرض مصون خواهد بود در اين حقوق فقط بر طبق مقررات قانوني مداخله مي توان كرد .
اصل 3
1. همه افراد در مقابل قانون برابرند .
2. مردان و زنان حقوق مساوي دارند .
3. هيچكس را به مناسبت جنس پدر و مادر ، نژاد ، زبان ، كشور محل اصلي تولد ، ايمان يا عقايد مذهبي و سياسي نمي توان مورد رفتار مادون و يا مرجح قرار داد .
اصل 4
1. آزادي ايمان و وجدان و آزادي عقيده مذهبي يا فكري مصون از تجاوز خواهد بود .
2. اجراي بدون مزاحمت آيين مذهبي تضمين مي باشد .
3. هيچ فردي را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامي كه مستلزم بكاربردن اسلحه باشد وادار نمي توان كرد . جزييات به وسيله قانون فدرال تعيين مي گردد .
اصل 5
1. هر فردي حق دارد عقيده خود را آزادانه به وسيله نطق و قلم و تصاوير بيان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعي كه د ردسترس همگان است بر اطلاعات خويش بيفزايد . آزادي مطبوعات و آزادي نشر اخبار به وسيله راديو و فيلم تضمين شده است . سانسور به هيچ وجه وجود نخواهد داشت .
2. اين حقوق به وسيله مقررات قانون عمومي و مواد قانوني مربوط به حمايت طبقه جوان و بر طبق حق مصونيت شرافت شخصي تحديد پذير است .
3. هنر و دانش و تحقيقات علمي و تعليمات آزاد است . آزادي تعليم نبايد به كاهش وفاداري نسبت به قانون اساسي منجر بشود .
اصل 6
1. زناشويي و خانواده از حمايت اختصاصي دولت بهره مند خواهند بود .
2. مراقبت و تربيت كودكان حق طبيعي پدر و مادر و تكليف عمده ايشان است . حق نظارت بر اجراي اين تكليف به عهده هيات جامعه است .
3. جدا ساختن كودكان از خانواده بر خلاف اراده افرادي كه حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امكان پذير است مگر در موردي كه صاحبان اين حق در انجام وظيفه خود قصور نمايند و يا در صورتي اطفال درمخاطره غفلت اهمال واقع شوند .
4. هر مادري حق حمايت و مراقبت ازناحيه جامعه را داراست .
5. كودكان غير مشروع جهت رشد بدني و فكري و ضع خود در جامعه قانونا از همان حمايتي برخوردار مي شوند كه اطفال مشروع بهره مند مي باشند .
اصل 7
1. اصول تعليم و تربيت تحت نظارت دولت مي باشد .
2. اشخاصي كه حق تربيت كودكي را دارند حق اين تصميم را نيز خواهند داشت كه به او تعليم اصول ديني بدهند .
3. تعليم اصول ديني در مدارس دولتي جزء دروس رسمي محسوب مي شود مگر در مدارسي كه از لحاظ تعليمات ديني آزاد باشند . بدون اين كه به حق نظارت دولت لطمه اي برسد تعليمات ديني بر طبق اصول فرقه هاي مذهبي داده مي شود . هيچ معلمي را بر خلاف اراده او به تعليمات ديني وادار نمي توان كرد .
4. حق تأسيس مدارس ملي تضمين شده است . براي ايجاد مدارس ملي به جاي مدرسه هاي دولتي يا شهرداري اجازه دولت و رعايت قوانين هر استان ضروري است . اين اجازه هر گاه مدارس ملي از لحاظ برنامه هاي تحصيلي و وسايل و صلاحيت حرفه اي طبقه معلم پست تر از مدارس دولتي يا بلدي نباشد و اگر تاسيس آن موجب تشديد اختلافات ميان شاگردان بنابر وسايل اولياي آنها نشود بايد اعطا گردد . از صدور اين اجازه اگر وضع اقتصادي و قانوني هيات مربيان به قدر كافي تضمين نشده باشد بايد امتناع شود .
5. تأسيس دبستان ملي وقتي مقدور است كه دستگاه فرهنگي اقناع شود كه براي يك نتيجه تربيتي خاص مفيد خواهد بود و يا بنابر درخواست اشخاصي كه حق تربيت كودكان را دارند و به منزله يك مدرسه مختلط يا مذهبي يا مسلك معنوي ( ايدئولوژيك ) تاسيس يابد و دبستان دولتي يا بلدي از آن نوع در آن حوزه نباشد .
6. مدارس تهيه منحل خواهد ماند .
اصل 8
1. تمام افراد آلماني حق خواهند داشت با رعايت آرامش و بي اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن كه به مقامي قبلا اطلاع داده و يا استجاره كرده باشند .
2. راجع به اجتماعات در فضاي آزاد اين حق ممكن است بر طبق قانون محدود شود .
اصل 9
1. همه افراد آلماني حق تشكيل انجمنها ومجامع را خواهند داشت .
2. مجامعي كه هدف يا فعاليتهاي آن منافي با قوانين جزايي باشد و يا بر خلاف ترتيبي كه قانون اساسي مقرر داشته و يا مرام تفاهم بين ملل باشد ممنوع اند .
3. حق تشكيل مجامع به منظور حمايت و بهبود شرايط كارگري و اقتصادي براي هر فرد و تمام حرفه ها و مشاغل شناخته شده است . قرارنامه هايي كه اين حق را محدود و يا از اجراي آن جلو گيري كند از درجه اعتبار به كلي ساقط خواهد بود و مقرراتي كه برخلاف اين مقصود تنظيم يابد غير قانوني است .
اصل 10
محرمانه بودن مكاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستي و تلگراف و مصون از تجاوز است ، فقط بر طبق مقررات قانون محدوديتي در اين باره مي توان تحميل كرد .
اصل 11
1. تمام افراد آلماني از حق آزادي عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره مند مي باشند .
2. اين حق را تنها به وسيله قانون و فقط در مواردي كه وسايل كافي براي زندگاني موجود نباشد و در نتيجه آن تحميلي نسبت به جامعه پيش آيد يا براي حمايت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسري و يا جلوگيري از جنايت ضروري باشد مي توان محدود ساخت .
اصل 12
1. هر فرد آلماني حق آزادي انتخاب شغل و حرفه مطلوب خويش و محل كار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجراي اشتغال و كسب راممكن است قانون تنظيم كند .
2. هيچ فردي را به كار خاصي نمي توان وادار كرد مگر در حدودي كه سابقه ديرين خدمات عمومي اجباري كه نسبت به همه و متساويا اجرا شدني است ايجاب كند هر كس را كه بنا بر معتقدات وجداني خود از خدمت نظامي مستلزم استعمال اسلحه امتناع مي ورزد مي توان در عوض آن به خدمت ديگر گماشت . مدت اين خدمت ثانوي نبايد از دوره خدمت نظام بيشتر باشد . جزييات به وسيله قانوني تعيين خواهد شد كه بر خلاف آزادي وجدان نباشد و در نظر گرفته شودكه خدمت ثانوي هيچ گونه ارتباطي با دستگاه هاي خدمات نظامي نداشته باشد .
3. زنان نبايد قانونا به خدمت در هيچگونه واحد نظامي گمارده شوند و به هيچ عنوان نبايستي براي كاري كه مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند .
4. تحميل كار اجباري فقط در صورتي امكان پذير است كه شخصي بر طبق رأي دادگاه از آزادي خود محروم شده باشد .
اصل 13
1. خانه از تجاوز مصون است .
2. بازرسي منزل فقط بر طبق رأي قاضي و يا در صورت احتمال خطر ناشي از تأخير به وسيله عمال ديگري كه قانون تعيين نموده و فقط مطابق ترتيبي كه در خود قانون پيش بيني شده است امكان دارد .
3. و يا اين مصونيت از تجاوز ممكن است فقط در مورد پيشگيري از خطري همگاني و يا خطر مهلك براي افراد يا بر طبق مقررات قانوني جهت جلوگيري از خطري عاجل نسبت به امنيت و نظم عمومي و به خصوص تعديل مشكل كميابي مسكن و مبارزه با خطر ناخوشي هاي مسري يا حمايت از جواناني كه درمخاطره افتاده باشند مقيد و يا محدود گردد .
اصل 14
1. حقوق مالكيت وراث تضمين شده اند . حدود آن را قوانين تعيين خواهند كرد .
2. تملك تكاليفي را ايجاب مي كند . استفاده از آن بايد توام باخير عامه باشد .
3. سلب مالكيت فقط به منظور خير عامه مجاز است و امكان آن فقط بوسيله قانوني خواهد بود كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را پيش بيني كرده باشد و جبران بايد با رعايت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم ومنافع اشخاصي كه خسارت ديده اند به عمل آيد و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد
اصل 15
زمين ، منابع طبيعي ووسايل توليد را به منظور انتقاع عامه مي توان به مالكيت عموم يا صورت هاي ديگر اقتصادي كه تابع نظارت عمومي باشد به وسيله قانوني كه چگونگي و ميزان جبران خسارت را تعيين كند در آورد درباره چنين جبران خسارتي ماده 14 بند (3) جمله هاي 3 و 4 بدون كم و كاست قابل اجرا خواهد بود اصل 16
1. هيچ فردي را از تابعيت آلماني خود محروم نمي توان ساخت از دست دادن حق تابعيت فقط بر طبق مقررات قانون ممكن است پيش آيد و در مورد كسي كه علي رغم اراده خود مشمول آن واقع مي شود فقط موقعي امكان دارد كه چنين شخصي در اثر آن بلاوطن نشود .
2. هيچ فرد آلماني را نمي توان به يك دولت خارجي تسليم كرد افرادي كه به دلايل سياسي تحت تعقيب باشند از حق پناهندگي بهره مند خواهند شد .
اصل 17
هر فردي حق خواهد داشت كه انفرادي يا به اتفاق ديگران عريضه يا شكوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجلس نمايندگاني بدهد .
1. قوانين راجع به خدمت نظامي و سرويس عوض آن ممكن است به وسيله موادي كه شامل افراد نيروي انتظامي و خدمات ازاء آن در دوره خدمت نظامي يا ازاء آن مي شود حقوق سياسي را در مورد بيان و انتشار آزاد عقايد از راه نطق و قلم و تصاوير ( ماده 5 ) بند (1) و حق تسليم عريضه( ماده 17 ) در قسمتي كه مقرر مي دارد تقاضاها يا شكايات را به اتفاق ديگران فراهم و تسليم دارند محدود سازد .
2. قوانين به منظورهاي دفاع ملي و از جمله حمايت جمعيت كشوري ممكن است موجب محدوديت حق هاي اساسي آزادي عبور و مرور ( ماده 11) و مصونيت خانه از تجاوز بشود ( ماده 13 ) .
اصل 18
هر كس كه از آزادي بيان و عقايد مخصوصا آزادي مطبوعات ( ماده 5 ) بند (1) آزادي تعليمات ( ماده 5 ) بند (3) آزادي اجتماعي ( ماده 8) آزادي تشكيل مجامع و انجمنها ( ماده 9 ) محرمانه بودن مكاتبات پستي و تلگراف ( ماده 10 ) مالكيت ( ماده 14 ) و يا حق پناهندگي ( ماده 16 ) بند (2) به قصد اين كه با نظم اساسي دموكراسي آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده كند از برخوردار شدن از اين حقوق اساسي محروم خواهد گرديد . اين محروميت وميزان آن از طرف ديوان قانون اساسي فدرال تعيين خواهد شد .
اصل 19
1. تا حدودي كه مشمول اين قانون اساسي است و مطابق آن يك حق اساسي را به موجب يا بر طبق قانون مي توان محدود نمود ولي چنين قانوني بايد جنبه عمومي داشته باشد نه آن كه فقط در مورد خاصي به موقع اجرا در آيد به علاوه قانون بايد با ذكر حق اساسي و عطف به ماده مربوطه آن باشد .
2. در هيچ موردي درماهيت اصلي يك حق اساسي خللي نمي توان وارد كرد .
3. حق هاي اساسي درباره اشخاص حقوقي داخل نيز تا حدودي كه چگونگي چنين حق ايجاب مي كند اجرا خواهد شد .
4. هر گاه حق كسي از ناحيه مقامات رسمي مورد تجاوز قرار گيرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هيچ دادگاه ديگري صلاحيت اختصاصي نداشته باشد به دادگاه هاي عادي مي توان مراجعه كرد .
اصل 20
1. جمهوري متحده آلمان يك دولت دموكراتيك ، فدرال و سوسيال است .
2. سرچشمه قدرت دولت از ملت است . اين قدرت از طريق انتخابات و اخذ راي و به وسيله ارگان جداگانه قوه قانونگذاري ، قوه مجريه و قوه قضاييه اعمال خواهد گرديد .
3. قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسي و قواي مجريه و قضاييه پيرو قانون خواهند بود .
اصل 21
1. احزاب سياسي در تكوين اراده سياسي مردم سهيم خواهند بود . اين احزاب ممكن است آزادانه تاسيس شوند ، سازمان داخلي آنها بايد منطبق با اصول دموكراتيك باشد و بايستي منابع در آمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند .
2. احزابي كه به دليل مرام يا رويه افراد پيوسته به خود در صدد لطمه زدن يا از بين بردن نظم اساسي دموكراتيك آزاد باشند يا هستي جمهوري فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافي با قانون اساسي خواهند بود . ديوان قانون اساسي فدرال راجع به اين وضع متباين با قانون اساسي تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد .
3. جزييات به وسيله قانون فدرال مقرر خواهد گرديد .
