دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

word قابل ویرایش
58 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ۱
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۲- ۱۴
آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران ۱۵-۳۳
پذیرش شرکتها در بورس ۳۴-۴۰

مقدمه
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده ۱٫ تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
۴) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

ماده ۲٫ ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
ماده ۳: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱)دادستان کل کشور یا معاون او
۲) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
۳) معاون وزارت اقتصاد
۴) خزانه دار کل
۵) رئیس کانون بانکها یا نماینده او
۶) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او
۷) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او
۸) رئیس هیأت مدیره بورس
۹) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.
۱۰) ریاست شورای مزبور به عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهده قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
ماده ۴: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
۱) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
۲)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
۳)تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
۴) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق ماده ۷ این قانون

تبصره ۱- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
ماده ۵: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
۱)رئیس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او
۲)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
۳)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها
۴)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران
۵)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۴و۵ مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای ۳و۴و۵و۶ به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱و۲) نمی تواند بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
ماده ۶: کلیه درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامه مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

ماده ۷: تصمیمات هیأت پذیرش تا ۱۰ روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱)ناظر شورای بورس
۲)نماینده هیأت مدیره بورس
۳) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
ماده ۸: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
ماده ۹: سازمان کارگزاران بورس، به وسیله هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیره بورس، اداره می شود که عده اعضای آن در آیین نامه اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۰: هیأت مدیره بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

۱)اداره امور بورس
۲)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع
۳)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
۴)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
۵)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
۶)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
۷) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامه مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

ماده ۱۱: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می دهند.
ماده ۱۲: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱) تابعیت ایران
۲) نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر
۳) داشتن حسن شهرت
۴) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
۵) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
۶) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
۷) اجازه هیأت مدیره بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای ۱و۷ این ماده لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
ماده ۱۳: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
ماده ۱۵: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
ماده ۱۶: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱) انتشار اوراق بهادار
۲) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
ماده ۱۷: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نماینده وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و شورای بورس، طبق بند ۳ ماده ۴ و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک، علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را نیز به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط، در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد.
ریاست هیأت داوری بورس، به عهده نماینده وزارت دادگستری است.

ماده ۱۸: در هیأت داوری بورس، رسیدگی به اختلافات، تابع تشریفات مقرر در آیین نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند.
هیأت داوری بورس باید فی المجلس به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد، هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز، رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی انی هیأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجرای اسناد رسمی، آن را اجرا کند.
ماده ۱۹: در بورس، فقط اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده باشد برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها، تقاضای وزیر دارایی کافی است.

ماده ۲۰: معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس، که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می گردد، طبق مقررات آیین نامه مربوط، انجام گیرد.
ماده ۲۱: هر کارگزاری که معامله های بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد، علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی، از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۲: کارگزار بورس، مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است، می باشد.
ماده ۲۳: کارگزار، از لحاظ حقوقی، مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می باشد. در صورتی که عمل کارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد، این ماده رافع مسئولیت جزایی اونیست.
ماده ۲۴: کارگزاران می توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند. در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند، مسئولیت آنان تضامنی خواهد بود.
ماده ۲۵: کاگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می گیرد، حق العملی طبق آیین نامه مربوطه دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه نباید از مقررات آیین نامه مزبور تخلف کنند.

ماده ۲۶: کارگزار باید کلیه معامله ها را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می کند، انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
کارگزاری که عمده شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوطه معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع دهد. به حبس تأدییی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
ماده ۲۷: هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است. به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خیانت در امانت محسوب می گردد.

ماده ۲۸: کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستور دهندگان می باشند و حق افشای دستور های رسیده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
ماده ۲۹: کارگزاران مکلف می باشند که دفاتر و اسناد و مداریک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین نامه تعیین می شود، تنظیم و نگهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۳۰: اوقات کار بورس، تعیین خواهد شد، هیأت مدیره می تواند با موافقت شورای بورس، جلسات بورس را برای حداکثر پنج روز متوقف سازد.
شورای بورس می تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره، جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
ماده۳۱:آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارتهای اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزیران اقتصاد و دادگستری می رسانند.
پس از تشکیل شورای بورس، هر گونه تغییر در آیین نامه ها یا تصویب آیین نامه های جدید، در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود، که با تأیید اکثریت دو سوم اعضای شورا، قابل اجراست.

ماده ۳۲:پس از اینکه صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید، اشخاص مذکور، اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد. شورای بورس، پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین نامه داخلی بورس، اجازه تأسسی بورس را بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی مربوط صادر خواهد کرد.
تبصره- شورای بوری می تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ماده مزبور را حداکثر تا سه سال از تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده ۱۵ را برای مدت پنج سال از تاریخ تشکیل بورس، به تعویض اندازد.
ماده ۳۳: استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق یا همراه با کلمه ها یا اجزای دیگر، از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام تجاری، به هر صورت و کیفیت ممنوع است.

اشخاصی که عبرت ”بورس بهادار“ را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزای دیگر، به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشصویب این قانون ، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

آیین نامه اجرایی سازمان کارگزاران
۱- داد وستد اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، فقط توسط کاگزاران بورس انجام می گیرد.
۲- کارگزاران باید در بالای تمام اسناد، صورتحسابها و اوراق دیگری که استفاده می کنند، جمله “کارگزاران بورس تهران” را درج نمایند.
۳- کارگزاران بورس نمی توانند خود را به عنوان نماینده سازمان معرفی کنند یا با نام سازمان تعهدی نمایند، مگر در مواردی که از طرف هیأت مدیره، با اختیارهای مشخص، مأمور شده باشند.
۴-دبیر کل سازمان، نام و نشانی منزل و شماره تلفن کارگزاران بورس تهران را در دفتر بورس ثبت و برای اطلاع عموم آگهی می نماید.
۵- کارگزاران نمی توانند به هیج نوع تبلیغات حرفه ای مبادرت ورزند و فقط با موافقت دبیر کل سازمان، مجاز هستند که، اطلاعیه هایی شامل نام خود و نمایندگان مجاز و نشانی پستی و تلگرافی و تلفن دفتر خود را منتشر سازند.
۶- کاگزاران دسته اول. مشارکت، و کارگزاران دسته دوم، مشارکت یا مدیریت خود را در هر موسسه یا شرکتی که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است، باید بی درنگ پس از مشارکت یا قبول مدیریت، به اطلاع دبیر کل سازمان، برسانند. دبیر کل سیازمان اطلاعات بالا را به قسمتی نگهداری و ثبت خواهد نمود که در هر زمان، هر یک از کارگزاران بخواهد بتواند به این اطلاعات دسترسی یابد.
۷-کارگزاران مکلفند هر گونه وجوهی را که از طرف مشتریان، برای معامله های بورسی به آن پرداخت می شود، بی درنگ در حساب مخصوصی که دریکی از بانکها افتتاح می کنند، منظور نمایند.

۸- کارگزاران مکلفند دفاتر حساب معامله های خود را در بورس، طبق دستورالعمل هیأت مدیره نگهداری نمایند. هیأت مدیره می تواند هر وقت که مقتضی بداند، دفاتر حساب کارگزاران را به وسیله دبیر کل سازمان، یا یک یا چند حسابرس منتخب هیأت مدیر رسیدگی نماید.
۹-کارگزاران باید در آخر هرسال صورتحساب عملیات بورسی خود را که به وسیله حسابرس مورد قبول سازمان بورس تأیید شده باشد، به هیأت مدیره تسلیم نمایند. یک نسخه از صورتحساب عملیات بورسی منضم به گواهی حسابرس باید هفت روز پس از خاتمه حسابرسی، به دبیر کل سازمان تسلیم گردد.
۱۰- هر وقت که کارگزاران نتوانند تعهدات خود را در معامله های بورسی به انجام رسانند، باید بی درنگ و به صورت کتبی مراتب را به دبیر کل سازمان اطلاع دهند تا دبیر کل، طبق مقررات اقدام نماید.
۱۱- کارگزارانی که بر اساس تبانی، معامله هایی انجام دهند، متخلف شناخته می شوند و مشمول مقررات ماده ۲۷ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار می گردند.
۱۲- در مواردی که دبیر کل سازمان، تقصیر یا تعللی از هر یک از کارگزاران مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره گزارش خواهد داد.
۱۳- کارگزاران مکلفند در خصوص اختلافهایی که در امور بورس با یکدیگر دارند، پیش از مراجعه به هیأت داوری ، به هیأت مدیره بورس مراجعه نمایند. هیأت مدیره بورس می کوشد تا اختلافهای مورد بحث را از طریق ماده ۱۹ قانون بورس نیست، معامله نمایند.
تبصره- محدودیت این ماده شامل مؤسسه های مالی و اعتباری، برای معامله هایی که در خارج از بورس نسبت به اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده انجام می دهند، نخواهد بود.
۱۵- نرخ اوراق بهادار که در ساعات رسمی بورس معامله می شود، تا پایان ساعت کار باید در تالار درج شود.
۱۶- فهرست آخرین قیمت اوراق بهاداری که معامله شده، پس از هر جلسه اعلام و در تالار بورس نصب می گردد.
۱۷- هر گونه خرید و فروش باید در اوراق مخصوصی ثبت شود و به امضای کارگزاران طرف معامله برسد. این اوراق در پنج نسخه صادر می گردد و یک نسخه از آن را به هر یک از کارگزاران طرف معامله و دستور دهندگان خرید و فروش، می دهند. آخرین نسخه اوراق مزبور. در پایان هر جلسه، به دبیر کل سازمان تسلیم می شود دبیر کل سازمان، این اوراق را بررسی می کند و در صورتی که نقصی در آن وجود داشته باشد بی درنگ کارگزاران ذی ربط را خبر می کند تا آن را اصلاح نمایند.
۱۸- جلسه های رسمی بورس در روزها و ساعتهایی که هیأت مدیره بورس تعیین نماید، تشکیل می شود.
۱۹- کارگزار فروشنده مکلف است که حد اکثر مدت هفت روز از تاریخ انجام معامله، تشریفات مربوط به انتقال اوراق بهادار مورد معامله را انجام دهد و اوراق مزبور را به کارگزار خریدار تسلیم نماید. در صورتی که اوراق خریداری شده در مهلت مقرر به خریدار تحویل نگردد، صرف نظر از اینکه کارگزار ذی ربط مقصر شناخته می شود، مکلف است تمام خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید. در این قبیل موارد به درخواست دبیرکل سازمان، هیأت مدیره بورس، جلسه فوق العاده ای برای رسیدگی به این موضوع و تعیین خسارت تشکیل می دهد.

۲۰- در اجرای ماده ۱۳ قانون بورس ، صدور پروانه اجازه کارگزاری، موکول به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال تضمین از طرف کارگزار حقوقی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال از طرف کارگزار حقیقی، تضمین در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این تضمین، به یکی از صورتهای زیر، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده می شود:
الف) وثیقه نقدی.
ب) تضمین بانکی بدون قید و شرط.
ج) سهام قابل قبول شورای بورس.
د) وثایق ملکی با تنظیم سند رسمی.
۲۱- منافع متعلقه به سپرده کارگزاران، متعلق به کارگزاران خواهد بود.
۲۲- هیچ کارگزاری نمی تواند اوراق بهاداری را که مأمور فروش آن است، شخصاً برای خود خریداری نماید.
۲۳- کارگزاران مکلفند مقررات این آیین نامه را رعایت نمایند و هر نوع تخلف از مقررات بورس را که توسط هر یک از کارگزاران دیگر انجام پذیرد، به هیأت مدیره بورس اطلاع دهند.
۲۴- اصلاح یا تغییر این آیین نامه در صلاحیت شورای بورس است.
آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول- مقررات عمومی
ماده ۱: تعاریف
الف) منظور از “عرضه” عبارت است از اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.
ب) “تقاضا” ، عبارت است از اعلام آمادگی کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.
ج) “قیمت”، عبارت است از نرخی که برای هر واحد اوراق بهادار از طرفل کارگزاران عنوان می شود.
د) “قیمت باز”،در مواقعی که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت باز می باشد.
هـ) “قیمت محدود” در مواقعی که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتی را برای معامله های سهام خود تعیین می نماید،کارگزار دارای دستور معامله با قیمت محدود است.
و) “قیمت معین”، در مواقعی که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتی را برای انجام معامله سهام خود تعیین می نماید، کارگزار دارای دستور معامله با قیمت معین است.
ز) ”قیمت مقطوع”، عبارت است از قیمت ثابتی که کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار تعیین می نماید.
ح) منظور از “سازمان” در این آیین نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

ماده ۲: معاملات بورسس اوراق بهادار تهران، پنج روز در هفته، به استثنای روزهای تعطیل و پنج شنبه ها، از ساعت ۵/۹ تا ۵/۱۰ و ۱۱تا۱۲ انجام می شود. در صورت لزوم تغییر ساعات معامله ها، ساعات جدید، پس از تصویب هیأت مدیره بورس، آگهی خواهد شد.
ماده ۳: معامله های بورس با معامله های سهام آغاز می شود و سپس معامله های اوراق قرضه و مشارکت را نیز در بر می گیرد.
ماده ۴: معامله های بورس، به طریقه حراج و یا قیمت مقطوع انجام می شود و کارگزاران پیشنهاد های خرید و فروش خود را با توجه به دستورهای خریداران و فروشندگان، با ذکر تعداد سهام یا مبلغ اسمی اوراق قرضه و مشارکت و قیمت آنها عنوان خواهند نمود.
ماده ۵: در صورتی که کارگزاری اوراق بهادار را برای فروش با قیمت مقطوع عرضه کند، خود وی نمی تواند قیمتی کمتر از قیمت مقطوع برای خرید اعلام نماید، اوراق بهاداری که به قیمت مقطوع برای فروش عرضه می گردد، به نخستین کارگزاری خود را به خرید به قیمت مزبور اعلام نماید، فروخته خواهد شد، در صورتی که قیمتهای پیشنهاد شده کمتر از قیمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگی فروشنده به فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده،کارگزار فروشنده پس از ابطال پیشنهاد اولیه، پیشنهاد جدیدی ارائه می دهد.

ماده ۶: نمایندگان بانکهای کارگزار و شرکتهای مالی نمی توانند در خریر سهام عرضه شده مربوط به مؤسسه خود شرکت نمایند.
ماده ۷: هیأت مدیره سازمان می تواند در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه نسبت به قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو در حدی تغییر نماید که تشخیص دهد دلایل موجهی برای این نوسان وجود ندارد، از انجام معامله جلوگیری نماید. هیأت مدیره بورس می تواند اختیار خود را با تدوین دستور العملی به دبیر کل تفویض نماید.

تبصره- در صورتی که کارگزار ذی نفع نسبت به تصمیم جلوگیری از انجام معامله بر اساس این ماده معترض باشد، باید اعتراض خود را کتباً با ذکر دلایل آن برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دبیر کل سازمان تسلیم نماید. رسیدگی به این اعتراض در هیأتی، متشکل از نماینده شورای بورس در هیأت مدیره و دو نفر کاگزار بی طرف، به تعیین رئیس هیأت مدیره بورس، ظرف ۴۸ ساعت، به عمل می آید. نظر و تصمیم کتبی ناظر شورای به اتفاق یکی از کارگزاران قطعی است و باسد اجرا شود.
ماده ۸: در صورتی که چند تن از کارگزاران در آن واحد هر یک تعدادی از سهام یک شرکت یا اوراق قرضه یا مشارکت از یک سری را برای فروش به قیمت معین عرضه نمایند و تقاضای خرید تمام اوراق عرضه شده به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق کارگزار یا کارگزارانی که آمادگی خود را به فروش اوراق عرضه شده به قیمت مورد تقاضا اعلام نمایند، قطعیت می یابد.

ماده ۹: در صورتی که کارگزار فروشنده اوراقی را برای فروش عرضه نماید، و کارگزار خریدار، اعلام کند و در صورتی که کارگزار فروشنده پیش از پرداختن به معامله های دیگر یا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام نننماید که در قیمت پیشنهادی حاضر به فروش اوراق عرضه شده نیست، کارگزار خریدار، متعهد است که قیمت پیشنهادی خود را حفظ نماید و اوراق را، در صورت موافقت کارگزار فروشنده به فروش به قیمت مزبور، خریداری نماید. عدول از خرید به قیمت پیشنهادی جایز نیست

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 58 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد