بخشی از مقاله
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی
پیشگفتار
نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی
سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :
برنامه ریزی - اجراء - کنترل
این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .
بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .
بودجه
بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش
اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .
بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .
فرآیند یک بودجه پویا
فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .
پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .
انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .
بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .
این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .
پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .
۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده
۲- بازخورد برای کنترل آینده
بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .
اهمیت بودجه
بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .
مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي
مقدمه
با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دوره‌هايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايه‌اي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا مي‌تواند اثرات دوري را به حداقل برساند. در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت
خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري مي‌شود.
تفاوتهاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظامهاي بودجه‌ريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجه‌ريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظامهاي بودجه‌ريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجه‌ريزي فرانسه و انگليس است) استفاده مي‌كنند. به همين دليل است كه بررسي‌هاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجه‌ريزي به جاي اشكال‌هاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشته‌اند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كرده‌اند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجه‌اي خاص تلقي كرده‌اند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون
حساب بودن هزينه‌ها و نظام اداري ضعيف دانسته‌اند. بررسي‌هاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌اي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد مي‌باشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك مي‌باشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه‌هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينه‌ها به 4 گروه تقسيم شده
است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را مي‌توان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد:
به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينه‌هاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است.
نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد.
به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينه‌هاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است.
در مورد هزينه‌هاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نمي‌توان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامه‌هاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه‌هاي ميان مدتي كرده‌اند كه سياستهاي مالي آنها در چارچوب اين برنامه تهيه مي‌گردد. كشورهاي صنعتي عموماً داراي برنامه‌هاي عمراني نيستند، ولي هزينه‌هاي خود را از طريق روشهاي پيشرفته بودجه‌بندي و استفاده از الگوهاي خاص هزينه‌اي برآورد مي‌كنند.
روند اصلاحات
اصلاحات بودجه‌بندي در اوايل قرون نوزدهم ميلادي عمدتاً به منظور افزايش توان حسابدهي حكومتهاي پيرو دموكراسي اجتماعي و يا اعمال كنترل بيشتر در رژيم هاي شبه پادشاهي اعمال مي‌شد. توجه قانونگذاران به تدريج از ماليات‌بندي به تخصيص هزينه‌هاي عمومي معطوف شد. كوششهاي اوليه در كشور بريتانياي كبير در راستاي هدف تهيه چارچوبي براي افزايش توان پاسخگويي مالي دولت بود. انضباط مالي و صرفه جويي از طريق دستورالعمل‌هايي كه توسط دستگاه مركزي اعلام مي‌شد، بايد رعايت مي‌گرديد. دستگاه مركزي فعاليت خاصي كه نياز به هزينه داشته باشد نداشت و فقط بايد كنترل مي‌كرد وجوه تعيين شده در محل اصلي خود به مصرف برسد. از سوي ديگر دستگاه‌هاي مصرف كننده، فعاليتهاي خاصي داشتند كه آنها را مي‌بايست در چارچوب ضوابط تعيين شده توسط دستگاه مركزي انجام مي‌دادند. چندي بعد وظايف حسابداري و حسابرسي ضروري تشخيص داده شد و دستگاه‌هاي خاصي بدين منظور مشغول به كار شدند.
نظام بودجه‌ريزي فرانسوي با درجه تمركز بيشتري توسعه يافت. واحد خزانه‌داري داراي مسئوليت تمامي امور مربوط به نظارت، مميزي، بازرسي، راهنمايي‌هاي مستقيم و غيرمستقيم و تهيه ضوابط و مقررات بود. در اين نظام، ذيحساباني در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و گروهي از حسابداران مسئول رسيدگي به عملكرد درآمدها و انجام هزينه‌ها و بازرساني براي رسيدگي به اجراي تمامي فعاليتها، پيش‌بيني شده بود.
توسعه نظامهاي فوق دو نتيجه مهم و ماندگار داشت. اول، ايجاد يك دستگاه مالي مركزي در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالي دولتي. البته تمركز امور در يك دستگاه مركزي منجر به مشكلاتي مي‌شد كه مهمترين آن ممانعت از رشد و توسعه مديريت مالي در دستگاه‌هاي اجرايي بود. وجود يك دستگاه مركزي مالي پرقدرت در جريان جنگ اول جهاني بطور جدي مورد سوال قرار گرفت. اين مشكل به خصوص در كشورهايي كه نقش برابري براي قواي مجريه و قانونگذاري قايل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهايي كه براي حل اين مشكل به عمل آمد منجر به ايجاد دفاتر بودجه اجرايي و تفويض اختيارهاي بيشتر به دستگاه‌هاي مصرف كننده در اوايل دهه 1920 در كشور آمريكا شد. مقارن اين تحولات در كشور انگليس نيز در جهت تمركز مالي بيشتر، اختيارهاي بيشتري به دستگاه‌هاي مصرف كننده تفويض شد.
الف) جنبه‌هاي سياسي و ايده ئولوژيك بودجه بندي
اهداف اصلي بودجه‌بندي، حداكثر كردن منابع، اولويت‌گذاري نيازهاي مختلف و تعيين سطح مناسب هزينه‌ها است. تحقق اين اهداف به سادگي ميسر نيست، زيرا بودجه‌بندي با ارزش‌ها، قدرت‌هاي سياسي و رجحان تصميم‌گيران روبرو است. به بيان ديگر ملاحظات سياسي در بودجه‌بندي ممكن است ساير عوامل را تحت تاثير خود قرار دهد. در رويكرد سياسي بودجه‌بندي، معاملات و مبادلات تصميم‌گيران سياسي در كانون توجه قرار دارد. اجزاي اصلي اين رويكرد عبارتند از: انتخابات، رفتار قانونگذاري، گرايشهاي بوروكراتيك، ايده ئولوژي سياسي، سليقه‌هاي شخصي و تباني. در رويكرد سياسي، محصول نهايي تابع ميزان موفقيت جناح‌هاي سياسي در دستيابي به هدفهاي خاص خود از طريق شكل‌دهي رويدادهاي آينده است.
طرفداران رويكرد سياسي بودجه‌بندي، مهمترين دليل عدم موفقيت اصلاحات بودجه‌بندي را در وجود عوامل سياسي مي دانند. به نظر آنها، در يك جامعه دمكراتيك مسائل مروبط به كارآيي بايد بعد از مسال سياسي مطرح گردد. به بيان ديگر رجحان‌هاي جامعه و رجحان‌هاي گروه‌هاي صاحب قدرت در واقع عوامل اساسي تعيين اولويت در نظام بودجه‌بندي شناخته مي شود. آنها معتقدند كه در نبود راه حلهاي منطقي اقتصادي، براي توجيه تخصيص منابع بخش دولتي بايد ملاحظات سياسي مورد نظر قرار گيرد.
"آرون ويلدافسكي" معتقد است كه دليل اصلي قابل ارائه نبودن بسياري از برنامه‌ها، ارزش‌ها و ويژگيهاي خاص دروني آنها است، زيرا در اين زمينه تفاهم مورد نياز برقرار نشده است.[1] به نظر وي به دليل وجود همين عدم تفاهم، عوامل سياسي حاكم بر تخصيص منابع بودجه‌اي مي‌شوند و به دليل وجود اختلاف عقيده و از رشدآوريها، فرضيه‌هاي دستوري[2] بودجه‌بندي در يك نظام دموكراتيك كارآيي لازم را ندارد.
به نظر طرفداران رويكرد سياسي بودجه‌بندي، مجوزهاي خشك و غيرقابل انعطاف بودجه‌اي، بيشتر مناسب رژيم‌هاي توتاليتر است كه اختلاف عقيده را قابل قبول نمي‌داند. اختلاف نظر و بيان عقايد در جوامع دموكراتيك پذيرفته شده است و به همين ترتيب تخصيص منابع نيز نتيجه كشمكش‌هاي سياسي است[3].
رقابت بين گروه‌هاي سياسي در تمامي جوامع قابل مشاهده است. تصويب سياستها و برنامه‌ها زماني امكان‌پذير است كه مورد حمايت يكي از ائتلاف‌هاي سياسي عمده قرار گيرد.
تاملی بر قانون بودجه سال 84
ارزيابي مركز پژوهشها از برخي نا هماهنگي‌هاي بودجه 84 با قانون برنامه چهارم
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي تطبيقي لايحه بودجه سال 1384 با چند مورد از احكام برنامه چهارم توسعه اعلام كرد: لايحه بودجه سال آينده تنها با 3 مورد از 14 مورد حكم قانون برنامه به طور كامل سازگار است، در 3 مورد مغايرت كامل و در 3 مورد هم سازگاري نسبي دارد.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با تطبيق بند «الف» ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه با لايحه بودجه 84 ?، تصريح كرد: منابع غيرنفتي دولت براي سالهاي 1383 و 1384 به ترتيب 678/263 و 576/282 ميليارد ريال است كه به ترتيب 5/83 و 7/76 درصد از اعتبارات هزينه‌اي دولت را پوشش مي‌دهد .
اين گزارش افزود : در لايحه 1384 نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌اي كاهش يافته كه اين امر مغاير با هدف قانون برنامه چهارم است.
از ديگر مواد لايحه بودجه84 كه اين دفتر آن را در مقايسه با قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسي قرار داده است، تطبيق لايحه با ماده150 قانون برنامه چهارم مبني بر «افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در ابتداي هر سال متناسب با نرخ تورم و بهره‌وري نيروي كار» مي‌باشد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه در اين خصوص تصريح كرد: قالب‌هاي اطلاعاتي ارائه شده در لايحه بودجه سال 1384 اطلاعات لازم را براي ارزيابي اين ماده از قانون برنامه چهارم فراهم نمي‌كند ، بدين ترتيب كه لايحه بودجه حاوي اطلاعات مناسبي در مورد ميزان پرداختي به كاركنان دولت نيست.
گزارش ياد شده تعارض موجود ميان لايحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم
توسعه را در برخي موارد پيرامون نقص اطلاعات مي‌داند، زيرا اين نقص مانع اطمينان از ايجاد سازگاري نسبي ميان آنها مي‌شود.
در بخش ديگري از گزارش دفتر برنامه و بودجه آمده است:بدين ترتيب حتي اگر عزمي جدي براي پيگيري برنامه چهارم توسعه وجود داشته باشد، اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي تحقق اهداف برنامه در سطح عملياتي (بودجه) موجود نيست و اگرچه نارساييهاي مذكور مختص لايحه بودجه سال 1384 نيست اما در برخي موارد مانند آموزش (بند –الف- ماده 49 يا طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تغييرات ايجاد شده در لايحه بودجه سال آتي منجر به غيرشفاف شدن اطلاعات شده است.
پایین بودن بودجه ی فن آوری
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي نسبت به ناچيزبودن بودجه فن‌آوري اطلاعات انتقاد كرد.
بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر ارتباطات و فن‌آوريهاي‌نوين اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «بررسي عملكرد برنامه توسعه كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات 1381 تا 1384» ، كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي ارتباطات و فن آوري اطلاعات در فصلهاي مختلف بودجه سال جاري را حدود 242 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين بودجه در واقع كمتر از 5/0 درصد بودجه عمومي 53786 ميليارد توماني دولت مي‌باشد و سوال اينجاست كه آيا با اين اعتبار شعار« محور توسعه» تحقق مي‌يابد يا خير؟
اين گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلي نماينده تهران تهيه شده است، در ادامه مي‌افزايد: همين نكته كه در سالهاي بعد از 1380 اثري هر چند كمرنگ از فناوري ارتباطات و اطلاعات در برنامه‌هاي دولت ديده مي‌شود، خود بيانگر نگرشي مثبت و مطلوب است زيرا تا قبل از برنامه سوم توسعه در برنامه‌هاي بلندمدت و بودجه‌هاي سالانه دولت هيچ سخني از فناوري اطلاعات و توسعه كاربري آن به ميان نيامده بود.
مركز پژوهشها همچنين ضمن تشريح اولويتهاي برنامه عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور افزود: اگر محورهاي سياستگذاري شده برنامه «تكفا» را به طور دقيق مطابق با نياز كشور بدانيم، ضعفها و نقصهاي مشهودي در اجراي اين برنامه ديده مي‌شود كه باعث شده با وجود صرف هزينه‌هايي طي ساليان اخير، آنچه مورد نظر برنامه ريزان و مورد نياز كشور بوده، تحقق نيافته است.
مركز پژوهشها همچنين خاطر نشان ساخت كه اتصال واحدهاي آموزشي متوسطه كشور به شبكه جهاني اينترنت كه جزء اهداف اصلي برنامه تكفا بوده تاكنون محقق نشده است و به عنوان مثال از مجموع 926 درخواست اتصال مراكز دبيرستاني به اينترنت در سال 1381 فقط اتصال 188 واحد (حدود 20 درصد) برقرار شده و در سال 1382 نيز از مجموع 1268 درخواست تنها به 68 درخواست (حدود 5 درصد ) پاسخ داده شده است.
دفتر ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها همچنين اتصال مدارس به اينترنت را يكي از مهمترين اهداف تكفا كه مورد قبول سازمان ملل نيز بوده و در اعلاميه هزاره هم به عنوان هدف ذكر شده است، دانست و افزود: اتصال مدارس به اينترنت با وجود آن كه در كنفرانس جامعه اطلاعاتي نيز مورد تاكيد واقع شده تاكنون در ايران مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گزارش ضمن تاكيد بر نارساييهاي حقوقي آيين نامه تكفا، نبود نهادهاي كنترلي يا مكانيسمهاي كنترلي در اين طرح را آزاردهنده و مخاطره آميز دانست و خواستار رسيدگي به اين موضوع شد.
انضباط مالي دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84
نمايندگان مجلس انتقادات خود به لايحه بودجه سال آينده را با اعتراض به سيستم بودجه بندي كشور آغاز كرده اند.
در حالي كه به علت اشكالات متعدد لايحه بودجه، نمايندگان مجلس حتي تا چند قدمي بررسي پيشنهاد ارجاع اين لايحه به دولت هم پيش رفته بودند، اما براساس مصالحي ازاين اقدام خودداري كرده و بررسي بودجه سال آينده را با نگاهي انتقادي در پيش گرفتند.
