بخشی از مقاله
وضعيت حقوقي ـ فقهي رايانه در ايران
اشاره
رشد استفاده از رايانه در ايران و به كارگيري آن در فرايندهاي مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقي نوظهوري را در پي داشت. اين مسائل ضرورتاً بايد در دستگاه فقهي و حقوقي ايران تحليل و قوانين مناسب با آنها تصويب گردد.
بررسيهاي نظري پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازي براي دستيابي به قوانين كارآمد است. اين مقاله تلاش دارد براساس نيازهاي روز و مسائل نوظهور، متون فقهي و آراء فقيهان را بررسي كند.
حقوق رايانه داراي طيفي گسترده و موضوعاتي گوناگون است؛ امّا از آنجايي كه بسياري از فروعات اين حقوق (بر خلاف كشورهاي پيشرفتة صنعتي), تناسب چنداني با ساختار اقتصادي و اجتماعي كنوني ايران ندارند, طبعاً در تاريخچة قانونگذاري حقوق رايانه ايران, نميتوانند داراي منزلت و جايگاه ويژهاي باشند. بهعنوان نمونه, گرچه در انگلستان براي حمايت از برخي از ابعاد سختافزاري رايانه, قانوني تحت عنوان حمايت از تراشههاي نيمه هادي تصويب شده است,
اما به دليل عدم آمادگي صنعت ايران بر توليد چنين محصولاتي در حجم انبوه, نميتوان از قانونگذار ايراني انتظار تدوين چنين قوانيني را داشت. به طور كلي ميتوان گفت كه از بين دو جنبة سختافزاري و نرمافزاري رايانه, بُعد نرمافزاري آن در ايران داراي اهميت خاصي بوده و كاربردهاي فراواني در صنعت ايران طي بيش از يك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همين جهت از ميان ابعاد حقوق رايانه, بُعد حقوق نرمافزار در ايران مورد توجه نسبي قانونگذاران ايران قرار گرفته است؛ از اينرو در اين گفتار بيشتر به تاريخچة زيرشاخة حقوق نرمافزار خواهيم پرداخت.
گرچه رايانه در اواخر دهة 1350 وارد ايران شد, اما رشد اين پديده در ايران از اواخر دهة 60 آغاز گرديد. در ابتداي كار, اين پديده در نظام حقوقي ايران تأثير چنداني نداشت, اما پس از تأسيس شركتهاي نرمافزاري در ايران و گذشت چند سال از فعاليت آن شركتها, با طرح اولين دعواي نرمافزاري در دادگاههاي ايران در سال 1372 به يكباره توجه حقوقدانان و قاضيان به اين پديده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقي جديدي در اين عرصه پديدار گشت. نخستين و مهمترين پرسشي كه در اين زمينه مطرح شد,
دربارة ماهيت و جايگاه حقوقي نرمافزار بود. به بياني ديگر, آيا نرمافزار اساساً به عنوان يك اثر ادبي و هنري شناخته ميشود و يا يك اثر صرفاً صنعتي است؟ يا آيا نرمافزار داراي شرايط حق تكثير و كپيرايت است يا شرايط اختراعپذيري؟ علاوه بر اين, اصولاً چه حقوقي بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آيا ارتكاب اعمال در دايرة امور نرمافزاري ميتوانند مسئوليتهاي مدني يا جزايي را به دنبال داشته باشند؟
به طور كلي محور اساسي پرسشهاي فوق به اين مسئله بازميگشت كه نرمافزار اصولاً تحت چه قانوني حمايت شدني است؛ قانون حمايت از آثار ادبي و هنري, قانون حمايت از اختراعات صنعتي و يا اينكه بايستي اساساً تحت يك قانون جديد و مخصوص مورد حمايت قرار گيرد؟ در دهة 1370, برخي از حقوقدانان با استناد به دلايلي, نرمافزار را به عنوان اثري ادبي تلقي كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ميدانستند. از سوي ديگر پارهاي از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان يك محصول صنعتي قلمداد كرده, ويژگي اختراعپذيري را بر آن قابل انطباق ميدانستند و از اينرو منعي در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علايم تجاري مصوب 1310 نميديدند. امّا تطبيق هر كدام از اين دو قانون قديمي بر نرمافزار, مبتلابه اشكالات خاصي بود:
مشكلات شمول نرمافزار تحت قانون 1348 (قانون حق تكثير آثار ادبي و هنري)
1. گرچه كدهاي نوشته شده به زبانهاي سطح بالا, شباهتهاي فراواني به زبان طبيعي داشته و از جهاتي شبيه محتويات يك كتاب است و از اين جهت مانند اثر ادبي, قابليت اين را دارد كه تحت قانون مزبور قرار گيرد, امّا همانگونهكه بيان شد, نرمافزار تنها شامل كدهاي نوشته شده نيست؛ بلكه نرمافزار در واقع توسط كدهاي ماشين (دستورات متشكل از صفر و يكها) اجرا ميشود.
بنا بر اين حتي اگر كدهاي اصلي نرمافزاري را به عنوان اثر ادبي تلقي كنيم, باز هم نميتواند اين قانون به طور جامع تمامي مصاديق نرمافزار را پوشش دهد
2. در زمان تصويب قانون مزبور, نرمافزار وجود خارجي نداشته تا مورد نظر قانونگذار باشد, از اينرو تعيين مجازاتها متناسب با موضوعات انفورماتيكي نيست.
3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانوني بودن جرم و مجازات», جرايم نرمافزاري بايد داراي عنصر قانوني باشند تا قابل مجازات شوند. به همين دليل تا در قانون به جرم نرمافزاري تصريح نشود, امكان مجازات متخلفين وجود ندارد و اين در حالي است كه اين قانون, هيچگونه تصريحي به نرمافزار ندارد.
مشكلات مربوط به اختراعپذيري نرمافزار طبق قانون سال 1310
4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پديدههاي نرمافزاري به رغم اهميت قابل توجه اين صنعت, قاضيان دادگاهها را در انطباق آن بر نرمافزار دچار ترديد كرده بود.
5. در اين قانون, مرجع فني تخصصي جهت تشخيص نوع و طبقهبندي اين دسته از محصولات, نامشخص بوده و هيچكدام از مراجع فعلي مذكور در قانون بالا, به دليل عدم صلاحيت فنيشان نميتوانستند مرجع مناسبي براي ثبت اختراعات نرمافزاري به شمار آيند.
مشكلات يادشده, به تدريج ضرورت تدوين نظام ويژة حمايت از پديدآورندگان نرمافزار را ايجاب نمود. تا اينكه در سال 1371 از سوي دولت, انجام كارشناسي حقوقي اين كار به شوراي عالي انفورماتيك كشور واگذار شد و به همين منظور, شوراي مزبور, پژوهشهاي گستردهاي در زمينة حقوق سازندگان نرمافزار به عمل آورد و با بررسي تطبيقي حقوق ساير كشورها و نيز مشاوره با كارشناسان فني و مديران ارشد شركتهاي نرمافزاري, در نهايت در آبانماه 1373 لايحهاي تحت عنوان «لايحة قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار» تدوين گشت. اين لايحه مشتمل بر ده ماده بود كه پس از ويرايش اول، يك ماده به آن اضافه گرديد. افزون بر آن, نخستين آييننامة مربوط تحت عنوان «پيشنويس دستورالعمل صدور گواهي محصولات نرمافزاري» در همان سال تدوين گرديد.
لايحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسي كارشناسان حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت تا سرانجام در چهارم ديماه 1379 قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد آن توسط شوراي نگهبان, در 24 دي ماه 79 با امضاي رييس جمهوري جنبة اجرايي يافت.
تاريخچة حقوق رايانه در دادگاههاي ايران
با توجه به ابهامات موجود در خصوص جايگاه نرمافزار در قوانين ايران و پس از پيگيريهاي مكرر وزارتخانههايي چون وزارت ارشاد و كسب تكليف از قوّة قضاييه در مورد چگونگي رسيدگي به شكايات نرمافزاري, سرانجام در سال 1371, رييس محترم قوّة قضايية وقت بخشنامهاي را مبني بر ملاك عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانين مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستين رأي دادگاههاي كشور دربارة دعواي شركت نرمافزاري سينا در زمينة حق تكثير محصولات نرمافزاري, اين مسئله روشن شد كه گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرمافزار تصريح نشده است,
اما حقوق منظور شده در اين قانون, شامل نرمافزارهاي رايانهاي نيز ميشود. موضوع اين دعوا در ارتباط با شكستن قفل نرمافزاري يكي از محصولات شركت نرمافزاري سينا بود كه در ششم مردادماه 1370 توسط اين شركت اقامه شد. صدور اين رأي سرفصل جديدي در مورد حمايت قانون از اين صنعت در كشور ما به شمار ميرود.
افزون بر اين, تا پيش از تدوين لايحة حقوق پديدآورندگان نرمافزار, در بين سالهاي 69 تا 73, هيجده مورد شكايت به شوراي عالي انفورماتيك كه مرجع بررسي شكايات نرمافزاري بوده و هست, رسيد. موضوع بيشتر اين شكايات دربارة كپي غيرمجاز از ابعاد مختلف برنامههاي نرمافزاري بود. در هر صورت, رسيدگي به شكايات نرمافزاري واصله به مراجع مربوط قانوني, نكات و تجارب ارزندة زير را در پي داشت:
1. نامشخص بودن مفهوم فني و حدود و ثغور تكثير غيرمجاز و استفادة مشترك, از بخشي از برنامههاي توليد شده, اين شبهه را بر توليدكنندگان نرمافزار قديمي ايجاد كرده بود كه توليدكنندگان نرمافزارهاي جديد (به دليل شباهت بخشي از نرمافزارشان با نرمافزارهاي قديمي) هيچ حقي نسبت به بخشهايي از نرمافزار كه با نرمافزار آنها يكسان است, ندارند.
2. عدم برقراري سيستم استاندارد مشخص و صريح در معاملات محصولات نرمافزاري, همچون فقدان فاكتور فروش, قرارداد صريح و يا اسناد مشابه, مشكلات و ابهاماتي را در خصوص موضوع مورد معامله ايجاد كرده بود.
3. با توجه به استناد محدود دادگاهها به قانون حق تكثير 1348, بسياري از اشخاص و خريداران, به لحاظ عدم آگاهي نسبت به امكان تعميم و تسري احكام قانوني بر محصولات نرمافزاري, مبادرت به تكثير و استفادة غيرمجاز از اين محصولات ميكردند.
ابهامات موجود در زمينة حقوق نرمافزار به دليل فقدان حقوق ويژه و اختصاصي در موضوع حقوق پديدآورندگان نرمافزار, منجر به اين شده بود كه اشخاص و شركتهاي نرمافزاري, كمتر به طرح شكايات در اين خصوص بپردازند تا اينكه با تصويب نخستين قانون حقوق نرمافزاري در سال 1379 و مشخص شدن وضعيت حقوق نرمافزار, شركتهاي نرمافزاري و ديگر اشخاص درگير با نرمافزار, كمكم اين جرئت و جسارت را پيدا كردند تا شكايات خود را در قالب دعاوي حقوقي در دادگاهها طرح نمايند و نخستين دعواي مطروح پس از تصويب قانون فوق، در اسفندماه همان سال بود.
به جرئت ميتوان گفت كه تصويب قانون حمايت از پديدآورندگان نرمافزار در سال 1379, نقطة عطفي در تاريخ قانونگذاري در اين زمينه به شمار ميرود. با اينكه مدت كوتاهي از تصويب اين قانون ميگذرد, اما به نظر ميرسد اين امر تأثيرات خود را بر نهادهاي حقوقي كشور گذاشته است. به عنوان نمونه, اخيراً دادگستري تهران اعلام كرده است كه شعبهاي جديد, ويژة جرايم نرمافزاري در دادگستري تهران راهاندازي شده است. به علاوه, مشابه كشورهايي كه پليس جرايم نرمافزاري تشكيل دادهاند, اخيراً نيروي انتظامي كشور با توجيه كامل پليس 110 نسبت به انواع جرايم رايانهاي, به سرعت و با جديت فراوان جرايم نرمافزاري را پيگيري ميكند. مثلاً با شكايت شركت نرمافزاري ياسينرايانه از كپيكنندگان غيرمجاز محصولاتش در شهر مشهد, بلافاصله اين پليس اقدام به شناسايي و دستگيري عاملين مربوط نموده است.
تاريخچة مختصري از فعاليتهاي علمي انجامشده در ايران در زمينة حقوق رايانه
متأسفانه در اين باره اقدامات بسيار محدودي انجام يافته كه بيشترين سهم مربوط به شوراي عالي انفورماتيك كشور است و طبق پژوهشهاي انجام يافته, تنها يك كتاب, آنهم صرفاً در زمينة حقوق پديدآورندگان نرمافزار توسط شوراي عالي انفورماتيك كشور تدوين يافته است. از لحاظ پژوهشهاي دانشگاهي,
تنها دو رساله (يكي در مقطع كارشناسي ارشد و ديگري در مقطع دكتري) در اين خصوص تدوين شده است كه محتويات رسالة مربوط به مقطع دكتري, به صورت كتابي مستقل تحت عنوان حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار كامپيوتري با حمايت شوراي عالي انفورماتيك كشور منتشر شده است. افزون بر آن, در ايران تنها يك مجلّة تخصصي تحت عنوان خبرنامة انفورماتيك در اين زمينه منتشر ميشود كه توانسته است از سال 69 تاكنون در طي هفتاد و شش شماره, بسياري از مسائل مربوط به حقوق رايانه را نقد و بررسي كند. مهمترين پژوهشي كه دربارة ابعادي از حقوق رايانه به زبان فارسي صورت گرفته, جزوة درسي حقوق و رايانه تأليف آقاي دكتر پرويز ساورايي است. اين جزوه در سال 1375 تأليف شد و روش تحقيق آن به صورت تطبيقي است.
چالشهاي موجود در نظام حقوقي ايران در زمينة تثبيت حقوق رايانه
جمهوري اسلامي ايران در وضع فعلي, در زمينة ورود و تثبيت شاخههاي مختلف حقوق رايانه در درون نظام حقوق خود با مشكلات عديدهاي مواجه است. از بين مشكلات مزبور, دو مورد را ميتوان اشاره كرد كه از مهمترين موانع روند گسترش حقوق رايانهاند. به نظر ميرسد تا زماني كه اين موانع بر سر راه توسعه حقوق رايانه (به ويژه در شاخة حقوق نرمافزار) وجود داشته باشند, صنعت نرمافزار ايران با فراز و نشيبهاي فراواني روبهرو خواهد شد و نميتواند از رشد مناسبي برخوردار گردد. اين دو مشكل عبارتند از:
1. عدم تنقيح دقيق مباني فقهي حقوق رايانه به ويژه در بُعد حقوق مالكيت فكري.
2. ناآشنايي قاضيان و وكلا و به طور كلي حقوقدانان با موضوعات و مباحث مربوط به حقوق رايانه.
هدف اصلي اين نوشتار تا آنجا كه در چارچوب رساله ميگنجد, اين است كه به بررسي دو جنبه بپردازد تا بتواند از اين رهگذر به سهم خود, پارهاي از مشكلات مربوط را برطرف نمايد. در اينجا لازم است شرح مختصري از دو مشكل يادشده ارائه دهيم.
1-عدم تنقيح دقيق مباني فقهي حقوق رايانه (به ويژه حقوق مالكيت فكري):
در نسل گذشته از فقهاي معاصر, كمتر كسي قائل به حقوق مالكيت فكري يا معنوي در موضوعاتي چون كتاب و نرمافزار بوده است. از بين اين فقها ميتوان به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران, امام خميني(ره) اشاره كرد كه حقوق مالكيت فكري را اساساً غير شرعي ميدانستند. در بين فقهاي نسل حاضر نيز وضع تقريباً به همين منوال است و بسياري از آنان اين حق را از نظر شرعي معتبر نميدانند. با وجود اين, آنگونه كه از اظهارات برخي از متوليان نظام انفورماتيك كشور بر ميآيد, آنان بسيار علاقهمند هستند كه فقها نسبت به اين موضوع نظر مساعدي ابراز كنند. غافل از اينكه اصولاً احكام شرعي در چارچوب قالبها و ضوابط مشخص و معيني قابل اثبات هستند و نميتوان با شيوههاي تحميلي و سليقهاي, احياناً حكم شرعي جديدي را ملتزم شد و آن را به شرع مقدس نسبت داد!
در عين حال, به نظر نگارنده, يكي از علل اصلي عدم پذيرش اين مسئله از سوي فقها, شفاف نبودن و عدم وضوح مفهوم و مصاديق حقوق رايانه و نيز فلسفه وجودي مالكيتهاي فكري در حوزة نرمافزار, نزد آنان است. به علاوه به نظر ميرسد, اصول كلي و قواعد خاصي در شرع وجود دارد كه ميتوان به گونهاي، از آنها براي اثبات حقوق رايانه استفاده نمود. در مبحث بعد خواهيم ديد كه با استناد به اين اصول كلي, ميتوان لااقل بخشي از فروعات مهم حقوق رايانه را اعتبار شرعي بخشيد. البته اين هرگز بدان معنا نيست كه خواسته باشيم با خارج شدن از چارچوب ضوابط و قواعد كلي اثبات احكام شرعي, خداي ناخواسته, حكمي جعلي و تحميلي را به شرع مقدس اسلام نسبت دهيم؛ بلكه به نظر ميرسد بتوان با همان معيارهاي كلي مدوّن در فقه شيعه اين مهم را به انجام رسانيد.
2-ناآشنايي حقوقدانان با مباحث مربوط به حقوق رايانه:
يكي از مسائلي كه گريبانگير بيشتر حقوقدانان ـ خواه در سطح قضات, وكلا و يا ديگر حقوقدانان ـ است, عدم آشنايي آنان با مفاهيم و موضوعات مربوط در دايرة حقوق رايانه است. به علاوه حقوقدانان آشنا به مسائل مالكيت فكري و معنوي و درگير با دعاوي مالكيت معنوي, تاكنون باور نداشتهاند كه نرمافزار يكي از مصاديق اصلي اين نوع مالكيت است.
بديهي است كارشناسان فني نيز قادر به تشريح موضوعات رايانهاي از ابعاد حقوقي نيستند. بنا بر اين هنگام طرح يك دعوا در دادگاهها, عموماً قضات و وكلا دچار مشكل شده, نميتوانند آنگونه كه شايسته و بايسته است, دعوا را به صورتي روان و روشن, حل و فصل نمايند. موضوع عدم آشنايي حقوقدانان با توجه به نو بودن اين شاخة حقوقي, اختصاصي به حقوق ايران ندارد؛ بلكه در بسياري ديگر از كشورها, حتي در كشورهاي صنعتي اين مشكل مشاهده ميشود. ذكر اين نكته ضروري است كه در اين زمينه باز هم كشورهاي صنعتي بسيار جلوتر از كشورهايي نظير ايران هستند و اين به دليل اهتمام ويژة حقوقدانان اين كشورها به مسائل مربوط به حقوق رايانه در چند سال اخير بوده است.
دومين هدف اصلي نوشتة حاضر اين است كه زيرمجموعههايي از حقوق رايانه كه به گونهاي مرتبط با حقوق خصوصي است, برگزيده شده و متناسب با حجم رساله, دربارة آنها بحث و بررسي شود. ثمرة آشكار اين امر, آشنايي بيشتر حقوقدانان با مفاهيم و مباحث مربوط به حقوق رايانه خواهد بود. از اين رو، از بين مباحث مختلف رايانه, موضوع مسئوليتهاي حقوقي در حوزة نرمافزار انتخاب شد. اين موضوع به نوبة خود, به دو شاخة اصلي مسئوليت حقوقي ناشي از نقض حقوق نرمافزار و مسئوليت مدني ناشي از نرمافزارهاي معيوب تقسيم ميشود.
از آنجا كه بررسي عميق اين هر دو جنبه، از حوصلة اين نوشته خارج است, ناگزير موضوعي را برميگزينيم كه بيشترين تناسب را با مباحث رشتة حقوق خصوصي دارد, بديهي است از بين دو موضوع ياد شده, گفتار دوم, يعني مسئوليتهاي مدني ناشي از نرمافزارهاي معيوب, ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با اين رشتة حقوقي دارد. افزون بر آن, موضوع نخست, مسائلي همچون مسئوليتهاي جزايي را در بر ميگيرد كه اصولاً با رشتة حقوق جزا تناسب بيشتري دارد. گفتني است در راستاي آشنايي بيشتر با ابعاد مفهومي حقوق رايانه, سعي شد در ابتداي اين بخش, ريز موضوعات اين شاخة حقوقي و ساير مفاهيم مرتبط به آن, تعريف و يا به صورت فهرستوار به آنها اشاره شوند.
مباني حقوقي و فقهي حقوق رايانه
حقوق ايران, ريشة عميقي در فقه شيعي دارد. از نظر تاريخي, پس از انقلاب مشروطه كه قوانين مدون ايران شكل گرفت, نويسندگان قانون ايران, به ويژه در موضوع مقررات مدني, تلاش گستردهاي براي سازگار نمودن قوانين با نظر مشهور فقهاي شيعه كردند. برجستگي اين تلاش, زماني آشكار ميشود كه بدانيم اين كار به موازات همساز نمودن قوانين با اصول و قوانين كشورهاي مبتني بر حقوق نوشتة غربي (همچون فرانسه) صورت پذيرفته است. اما اين كار در همه جا با موفقيت همراه نبوده است.
به عنوان نمونه, قانون حمايت از مؤلفان و مصنفان مصوب 1348 ايران كه در غرب تحت عنوان Author Right Law (قانون حق مؤلف) و يا Law Copyright (قانون حق كپي) ناميده شده است, در حقوق آن كشورها ـ چه كشورهايي مبتني بر حقوق نوشته و چه كشورهايي داراي سيستم كامنلو ـ داراي مباني حقوقي ويژهاياند, اما با وجود اين، از نظر فقهي با چالشها و موانع فراواني مواجه است.
يكي از مسائل اساسي در حقوق رايانه, حق كپي نرمافزار است كه مانند حق مؤلف كتاب در فقه اسلامي, از نظر مبنا ناشناخته است. تا پيش از انقلاب اسلامي كه هنوز حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه شكل نگرفته بود, استناد به اين مبنا در مباحث فقهي بسيار كمرنگ و ضعيف بود, اما در حال حاضر بين فقهاي معاصر, مبناي ولايت فقيه در بسياري از مسائل فقهي, به ويژه مسائل مستحدثة روز, مورد استناد برخي از محققان معاصر قرار گرفته است. يكي از موارد تمسك به اين مبنا در همين بحث جاري است. در اين گفتار, برآنيم كه نخست مروري بر مبناي حقوقي اين حق در غرب داشته باشيم و سپس اين موضوع را بررسي كنيم كه آيا اصولاً از نظر فقهي, راهكارهايي براي تصحيح اين حق قابل تصوير است و اگر قابل تصوير است, اين راهكارها چيست؟
هشت راهحل براي اثبات شرعي حقوق رايانه
همانگونه كه گذشت, حقوق رايانه داراي ابعاد مختلفي است كه از مهمترين آنها, بُعد مالكيت معنوي آن است. گرچه موضوع بخش دوم اين نوشته, دربارة مسئوليتهاي حقوقي ناشي از عيوب نرمافزاري است, امّا همانگونه كه خواهيم ديد, يكي از عيوب نرمافزاري, عيب حقوقي است و ثبوت اين عيب, متوقف بر پذيرش حق كپي يا حق مؤلف است كه از مظاهر حقوق مالكيت فكري است.
از سوي ديگر, همانگونه كه در بحثهاي پيشين گذشت, يكي از مهمترين موانع توسعة حقوق رايانه در ايران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهي ـ حقوقي آن, به ويژه عدم تنقيح مباني فقهي آن است. از اين رو مناسب ديديم كه در اين مبحث, بر روي مباني فقهي حقوق مالكيتهاي فكري متمركز شده, به طور ريشهاي راهكارهايي را كه ممكن است به وسيلة آنها اين حقوق اعتبار شرعي يابند, نقد و بررسي كنيم.
با توجه به پيآمدها و بررسيهاي انجام شده, در فقه اسلامي براي اثبات حقوق مالكيت معنوي دستكم هشت راهحل قابل تصور است. در توضيح اجمالي اين راه حلها بايستي گفت كه يك راه حل با استفاده از مباني اهل سنت, يك راهحل با استفاده از مباني حكومتي ولايت فقيه و ساير راهها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شيعه صورت يافتهاند.
1. تمسك به قاعدة مصالح مرسله:يكي از پژوهشگران معاصر, براي اعتبار بخشيدن به حق مالكيت فكري, به قاعدة مصالح مرسله تمسك نموده است. اين قاعده را برخي از معاصرين اينگونه تعريف كردهاند:
«مصلحه مرسله از نظر لغوي به معناي منفعت معقول است و در اصطلاح اصوليين, عبارت از حكمي است كه منطبق با اهداف و اغراض شرعي بوده, اما هيچ دليل خاص معتبر شرعي از اخبار نسبت به اعتبار يا بياعتباري آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتي كه صحابة پيامبر در جمع كردن قرآن در ابتداي زمان حكومت خلفاي راشدين ديدند. مصالح معتبره در يك تقسيمبندي به سه نوع: ضروريات, مثل احكام جهاد؛ حاجيات, مثل احكام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسينات, مانند احكام مربوط به پوشيدن لباس تميز و پاكيزه تقسيم ميشود.»
اين مبنا, در حقوق كشورهاي اسلامي كه به فتاواي اهل سنت توجه ميشود, ممكن است كارساز باشد, اما از آنجايي كه اين قاعده جايگاهي در فقه شيعه ندارد و حقوق ايران نيز بر اساس مباني مشهور فقهاي شيعه تدوين يافته است, اين طريق نميتواند مبناي مناسبي بر حقوق مالكيت فكري در حقوق ايران به شمار آيد.
2. مبناي ولايت فقيه:عدهاي از فقيهان معاصر, با توسعه دادن در مبناي ولايت فقيه, اختيارات گستردهاي را براي فقيه قائل شدهاند. قانون اساسي ايران نيز پس از انقلاب بر مبناي ولايت فقيه شكل گرفته است. براي كساني كه اين مبنا را اختيار نمودهاند, اين اصل توانسته است راهگشاي بسياري از مشكلات حقوقي, به ويژه در دايرة امور حكومتي باشد. از جمله مواردي كه به مبناي ولايت فقيه تمسك شده است, در زمينه حقوق مالكيتهاي فكري است.
بر اين اساس, ولي فقيه اگر مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به تبعيت از نظام مالكيت فكري ببيند, ميتواند از ولايت خود استفاده كرده, با محترم شمردن اين حقوق, رعايت آن را بر همگان تكليف نمايد. بديهي است اعتبار حقوق مالكيتهاي فكري, متوقف بر اين است كه ولي فقيه از طريق كارشناسي و مصلحتسنجي, صلاح اجتماع را در پيروي از اين نظام ببيند. با وجود اين, فقيه و متفكر سياسي معاصر, حضرت امام خميني(ره) ـ بهرغم اين كه خود مؤسس مبناي ولايت فقيه در معناي گستردة آن هستند ـ اما به شدت مخالف هرگونه حق مالكيت معنوي از جمله حق مؤلف بودند. شايد ايشان هنوز مصلحت جامعه را در اين نديده بودند كه از اين اختيار ولايي بهره بگيرند.
بر مالكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوي ديگر نيز هيچ منع و ردعي از شارع نسبت به اين ارتكاز به دست ما نرسيده است. پس اصل بر اعتبار اين ارتكاز عقلايي از نظر شرع مقدس است.
اشكال راه حل
بر استدلال مزبور اشكال شده است كه اين ارتكاز عقلايي امر جديدي است و در زمان معصوم سابقه نداشته است تا عدم ردع شارع دليل بر امضاي آن باشد. بنا بر اين ارتكازات عقلايي هر چند هم گسترده باشند, نميتوان به صرف عدم وجود ردع از شارع نسبت به آن ارتكازات, امضاي آن را به اثبات رساند.
ممكن است اين نقد را اينگونه پاسخ داد كه در اينجا مورد, از موارد توسعه در مصاديق است, نه توسعه در مفهوم كه نياز به تحقق آن در زمان معصوم باشد؛ توضيح مطلب اينكه در زمان معصوم ارتكاز مملِّك بودن حيازت, ثابت بوده است, اما در آن زمان, انطباق اين مفهوم بر مصاديق خارجي تنها به حيازاتي منحصر ميشد كه با دست يا ابزار ساده دستي انجام ميگرفت؛ درحالي كه امروزه مصاديق نويني براي حيازت پيدا شده است و آن حيازتهاي گستردهاي است كه به كمك ابزار صنعتي جديد انجام ميگيرد. در چنين مواردي, ميتوان گفت عدم ردع شارع دليل بر امضاي شارع به مفهوم گسترده ارتكازي آن است و لازمة امضاي اين ارتكاز توسط شرع, پذيرش انطباق اين مفهوم بر مصاديق جديدي است كه در عصر معصومين(ع) نبوده است.
البته اگر تأمل ويژهاي در اين ارتكاز نماييم, خواهيم ديد كه در اينجا نفس ارتكاز, ارتكاز جديدي است (مفهوم جديد) نه اين كه ارتكاز ثابت بوده و مصاديق آن جديد باشند؛ مگر اينكه پاسخ فوق را اينگونه توجيه نماييم:
الف. اين استدلال در صدد آن است كه با همان مفهوم ارتكازي زمان معصوم, اين حقوق را اثبات نمايد. بيان مطلب اينكه منشأ اوليه براي ملكيت اعتباري در ارتكاز عقلا دو امر است: حيازت و ساختن. حيازت, سبب ملكيت اشياء منقول است, مانند صيد ماهي؛ و تمهيد (مقدمه) ملكيت اشياء غيرمنقول را موجب ميگردد, مانند آماده كرده زمين براي كشاورزي يا ساختمان. بديهي است اين تمهيد به اشياء مادي غيرمنقول اختصاص ندارد و به امور معنوي نيز اطلاق ميشود. پديدآورندة يك كتاب با تلاش فكري خود, اثري را خلق و ايجاد ميكند و چه بسا تأليف يك كتاب به مراتب از آباد كردن زمين يا حفر يك چاه بيشتر باشد.
در پاسخ اين توجيه ميتوان گفت: هر چند كه مشابه اين كارها در زمان معصوم(ع) به صورت ضعيف و محدود وجود داشته و در زمينة خلق كتب علمي در آن زمان, ابتكارات ممتازي در مقايسه با همان عصر به چشم ميخورد, اما ارتكاز ملكيت اين آثار معنوي, از ديد مؤلفان يا مبتكران در آن عصر, يا وجود نداشته يا لااقل در وجود چنين ارتكازي در آن عصر شك داريم.
علت فقدان چنين ارتكازي, عدم نياز به داشتن اين تصوير از ملكيت, با توجه به نبودن امكانات گستردة چاپ و در نتيجه عدم امكان عادي تحقق اين امر بوده است و گرچه امروزه از نظر ارتكاز عقلا, تأليف به عنوان يكي از مصاديق معنوي ساختن تلقي ميشود, اما در گذشته اين ارتكاز منحصر به مملِّك بودن ساخت در امور مادي بوده است و يا لااقل چنين احتمالي وجود دارد. بنا بر اين اين مسئله باز به حصول گستره در اصل ارتكاز باز ميگردد, نه به گستره در دايرة مصاديق ارتكاز.
ب. ممكن است ارتكاز عقلا را از طريقي به زمان معصوم(ع) متصل نماييم. بدين صورت كه با توجه به اينكه علم به وجود اين ارتكاز در زمان حاضر است, اين علم را با استصحاب قهقرايي (بازگشت به عقب در جهت مخالف زمان) به زمان معصوم ميرسانيم و با استفاده از حكم ظاهري استصحاب, اين ارتكاز را به اثبات ميرسانيم.
توجيه دوم نيز با اشكالات متعددي روبهرو است كه مهمترين آن, اين است كه شرط استصحاب, نداشتن يقين به خلاف است؛ در حالي كه در بحث جاري اتفاق نظر وجود دارد بر اينكه اين ارتكاز نزد عقلا در زمان معصوم وجود نداشته است (پس نقض يقين به يقين شده است) و مجالي بر اعمال قاعده استصحاب باقي نميماند.
4. ملكيت تكويني اعمال ذهني:ملكيت انسان نسبت به ذمة خويش, كارها, جوارح, اعضا و دستاوردهاي كارهايش, ملكيت و سلطهاي تكويني است نه اعتباري؛ و عقلا در اين موارد, نيازي به جعل سلطنت اعتباري مانند ملكيت انسان نسبت به خانه نميبينند؛ زيرا معتقدند سلطنت تكويني, انسان را از سلطنت اعتباري بينياز ميسازد.
اين ملكيت تكويني, موضوع حق اختصاص و اولويت انسان نسبت به كارها و دستاوردهاي خويش است و اين از موارد تمسك به ارتكاز عقلايي نيست تا محذور پيشين رخ نمايد؛ بلكه ما بر ادعاي خود به روايت عدم جواز حليت تصرف در مال غير تمسك ميكنيم (مثل توقيع شريفي كه از ناحية امام عصر(عج) به دست ابوجعفر بن عثمان عمري رسيده است و يا روايت سماعه و روايت زيد شحّام ).
