بخشی از مقاله
تحلیل فقهی، حقوقی مجازات شلاق در حقوق موضوعه ایران
چکیده
در این پژوهش به بررسی مبانی حقوق فقهی مجازات شلاق در ایران پرداخته شده است، یکی از مجازاتهاي بدنی شلاق می باشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایسته اي پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایع ترین و قدیمی ترین مجازاتها است و تقریبا درتمام جوامع بشري براي تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازات هاي اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدي و تعدادي از جرایم تعزیري و بازدارنده وجود دارد. در فقه جزاي اسلامی تاکید بر اجراي فوري این حکم خود، حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجراي آن است. هر چند که در برخی از موارد تاخیر در اجراي حکم با توجه به مولفه زمان و مکان توسط حاکم شرع پذیرفته شده است.لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیه اطاعت پذیري از دستورهاي شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تاثیر مطلوب ازاجراي احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دو چندان می کند. بنابراین در این رساله ابعاد مختلف این حکم را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد توجه قرار داده ایم.در صورت صلاح دید حاکم شرع، این حکم قابلیت اجراي علنی داشته و می تواند خود یکی از ابزارهاي بازدارندگی قلمداد شود.
کلید واژه: تحلیل فقهی، مجازات، شلاق، قانون
مقدمه
یکی از مجازاتهاي بدنی شلاق میباشد که هم در قانون مجازات کشور ایران و هم در فقه جزایی اسلام به نحو شایستهاي پرداخته شده است. این نوع از مجازات یکی از شایعترین و قدیمیترین مجازاتهاست و تقریبا در تمام جوامع بشري براي تنبیه و ارعاب مجرمین در قبال ارتکاب برخی از اعمال ممنوعه وجود داشته است. در فقه جزاي اسلامی تاکید بر اجراي فوري این حکم، خود حکایت از اهمیت و عنایت شارع مقدس در اجراي آن است.
لازم به ذکر است پرداختن به ماهیت این مجازات به لحاظ تادیب و بازدارندگی شخص مجرم و همچنین ایجاد روحیهي اطاعتپذیري از دستورهاي شرع مقدس اسلام توسط افراد جامعه و تاثیر مطلوب از اجراي احکام الهی در سطح اجتماع اهمیت این موضوع را دوچندان میکند. در این تحقیق به ماهیت و مصادیق شلاقهاي حدي و تعزیري به طور مختصر اشاره شده است.
دین مبین اسلام جهت هدایت مجرمین و ریشهکن کردن جرایم طرقی را برگزیده است که همان ابلاغ و نشر ارزشهاي انسانی و اخلاقی است. این طریق مبارزه با مجرمین و بزهکاران و زدودن جرم و جنایت از پیکره جامعهي اسلامی به وسیلهي دین مبین اسلام و مذهب امامیه با وضع قوانین و احکام فرعی امکانپذیر گردیده با سپري شدن قرون متمادي بدینگونه مدون و مبرهن به نسل کنونی منتقل شده است. یکی از این احکام اجراي حدود الهی در جامعهي اسلامی است. سعی اسلام بر اصلاح زمینهها و محیطهاي جرمزا و جایگزینی فضایل اخلاقی به جاي رذایل بوده و قبل از اقدام به مجازات، به تبلیغ و هدایت مردم میکوشد.
جرایم حدي و مجازات آنها از حساسیت ویژهاي برخوردار بوده و شرایط متفاوتی از سایر جرایم و مجازاتها دارند. حتی در شرع اجراي احکام جزایی تابع تشریفات خاصی است مثلا نحوهي اجراي شلاق حدي با شلاق تعزیري تفاوت دارد. در این نوشته سعی بر این است تا یکی از مجازاتهایی که در قبال برخی از جرایم حدي و تعدادي از جرایم تعزیري به کار میرود در حد مختصري مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف مجازات
مجازات در لغت به مـعناي جزا دادن، پاداش وکیفر آمده است در اصطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مجازات آمده است: »مجازات عبارت از تنبیه وکیفري است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.« ویا »مجازات واکنش جامعه علیه مجرم « است.
وخامت وشدت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندي آنهاست. از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد. دوام وموقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادي به کار میرود.قانونگذار براي تعیین درجه وخامت
٢
مجازات،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات، جنائی،جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته،حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندي شده است. پس از پیروزي انقلاب اسلامی، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد. اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران در باب قوانین،چنین می-
گوید:»کلّیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادي، اداري، فرهنگی، نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد.....«طبق ماده12
این قانون، مجاراتهاي مقرر پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده. این تقسیم بندي براساس نظر فقها وموازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزاي اختصاصی داشته و درباب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث وبررسی اکثر فقهاي اسلامی قرار گرفته است.
تعریف شلاق
شلاق یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیلهي شلاق مورد درد و عذاب قرار داده میشود.شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات است. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکومعلیه (جز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی است) وارد میشود. شلاق در اسلام به عنوان یک حکم امضایی مورد پذیرش قرار گرفته و اکنون در حقوق ایران به عنوان یکی از مجازاتهاي اصلی شایع و مهم در قبال برخی از جرایم حدي و تعدادي از جرایم تعزیري و بازدارنده وجود دارد.
اهداف مجازات از نظر اسلام
در حقوق جزا اسلامی به فطرت انسانی توجه زیادي شده و آن را پاك ومنزّه می داند و از آنجائی که کمال جوئی در فطرت انسان گنجانیده شده می بایست عدالت مطلق را که در قرآن مجید کراراً ازآن یاد شده بر جهان حکمفرما کنند تا به مقصود برسند. واین عدالت تنها از طریق حاکمیت اسلام بر جهان امکان پذیر است. در حاکمیت اسلام،براي ارشاد مجرمین راههاي گوناگونی در نظر گرفته شده، ولی گاهی اوقات در آخرین مرحله، اسلام این اجازه را داده است که مجرمین را به کیفر اعمال خود برسانند.
٣
شناخت ماهیت و مصادیق شلاقهاي حدي و تعزیري
مجازاتهاي حدي انواعی دارد که شلاق یکی از آنها میباشد، که تعداد ضربات و کیفیت اعمال آن در هر یک از جرایم مربوطه مشخص شده است و قاضی هیچگونه اختیاري در کم یا زیاد کردن آن ندارد. برخلاق شلاقهاي تعزیري که فقط تعداد حداکثر آن مشخص شده است و قاضی اختیار دارد از آن میزان کمتر مورد حکم قرار دهد و یا آن را به مجازات دیگري که مساعد به حال متهم باشد، تبدیل نماید. در حقوق جمهوري اسلامی ایران به تبعیت از فقه جزایی اسلام، موارد شلاقهاي حدي و تعداد آنها مشخص و احصاء شده است.
مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق حدي در ارتباط با جرایم مشخص ومعینی وضع و مقرر شده و قابل تسري به جرایم دیگر نیست.
مرور زمان جرایم حدي در مذاهب اسلامی
قبل از ارائه دیدگاه مذاهب مشهور اسلامی، لازم به ذکر است که »حق« در حقوق اسلامی دائمی و زوال ناپذیر است. حتی اگر مدت زمان طولانی از آن بگذرد. اما از نظر علمی و قضایی ممکن است استیفاء حق محدود و مشروط به شرایطی باشد. به بیان دیگر سوء استفاده از حق و اصرار به دیگران در هنگام استیفاء حق و... از نظر اسلامی پذیرفته نیست. یعنی هر حقی در اسلام با شرایط خاصی قابل استیفاء است. بنابراین مطلق و دائمی بودن حق استیفاء محل اشکال و تردید است. یکی از ادله این مدعا قبول مرور زمان و عدم استماع دعوي در امور کیفري و مدنی در برخی از مذاهب اسلامی می باشد.
بنابراین اگر چه حق در مقام ثبوت ممکن است دائمی باشد، ولی در مقام اثبات و استیفاء با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که ممکن است حق واقعی غیرقابل اثبات و استیفاء گردد.
پذیرش مرور زمان در جرایم حدي
ابن ابی لیلی (از فقهاي مدینه است و معاصر امام صادق علیه السلام در مدینه زندگی می کرده است) وي در مقام استدلال می گوید: ((مجازات هاي حدي براي ایجاد انزجار و بازداشتن و ترساندن مجرمین، تشریع شده است و این اهداف هنگامی تحقق می یابد که، مجازات بدون فاصله پس از وقوع جرم، اجرا گردد. و تأخیر در اجراي مجازات حالت بازدارندگی آن را از بین می برد.))
دلیل دیگري که از سخن ابن ابی لیلی قابل استفاده است این که (( مجرم پس از گذشت زمان در مظان توبه قرار می گیرد؛ یعنی احتمال قوي دارد که از عمل خود نادم و به پیشگاه الهی توبه کرده و این که در نزد قاضی اقرار می کند در حقیقت این اعتراف، نشانه توبه و بازگشت اوست و براي پاك نمودن خود اقدام به اقرار می نماید.)) (آخوندي،(246:1376
۴
همان گونه که روشن است، ابن ابی لیلی در استدلال فوق به علت و فلسفه و هدف و نقش، از اجراي مجازات توجه نموده است که در حقیقت اجراي مجازات حدي براي، پاك کردن مجرم و ایجاد بازدارندگی براي دیگران است و با گذشت زمان طولانی اهداف مذکور با مجازات تأمین نمی گردد. زیرا اولاً، اجراي مجازات، بازدارندگی لازم را نخواهد داشت و ثانیا، احتمال بسیار زیاد دارد که مجرم در دوران سپري شده توبه کرده باشد، و در حقیقت اقرار نشانه توبه و تحول درونی وي است.
اجراي علنی حدود
بدون شک دستورهاي اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفاً به خاطر سعادت و کمال انسان است تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده براي تأمین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشري خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است.
از این رو اسلام براي بازگرداندن و حفظ کرامت انسانِ مجرم، راه هاي زیادي را تدارك دیده تا او در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.
با بررسی در متون اسلامی بدست میآید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق االله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهلآمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم میباشد در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده میشود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم میباشد.
به همین جهت راه توبه را براي او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است. چنان که در جرم هاي سنگین مانند زنا، لواط و...محملهایی را براي ثابت نشدن گناه مقرّر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، براي آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و میتوان وي را به سرشت اولیه اش بازگرداند.
مجوز شرعی اجراي علنی حدود
برخی از نویسندگان بین اجراي علنی حدود و اجراي حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجراي مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجراي مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجراي علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلاً در میادین پرجمعیت اجرا شود. (قربان نیا،(59:1380
۵
اما با رجوع به سیره پیامبر صلی االله علیه و آله، و ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعاً چنین تفکیکی بین اجراي علنی حدود و اجراي حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندي براي این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه » اجراي علنی « آمده و نه واژه » ملا عام .« از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم براي اجراي حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجراي حدود در حضور مردم، اجراي علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبناي فقهی ندارد.
را امري مستحبی شمرده اند و فقط در مورد تکلیف مؤمنین نسبت به حضور در محل اجراي حد زنا، پس از درخواست حاکم شرع، اختلاف راي و فتوا وجود دارد.
بررسی فقهی اجراي مجازات به طور علنی
با توجه به معناي اصطلاح (علنی) فرضیه نگارنده این است که اجراي مجازات به طور علنی (و نه در ملأ عام) تجویز گردیده است.
با توجه به آموزه هاي کیفري اسلام، به این نتیجه می رسیم که در مواردي که مجازات به طور علنی اجرا می شده است، در مکانی خاص که به همین منظور تعیین شده بود، اجرا می گردیده است. در زمان حکومت حضرت علی (ع) در بیرون شهر کوفه، محلی خاص به اجراي مجازات رجم اختصاص داشت و به هنگام اجراي آن، حضرت علی (ع) از مردم دعوت می نمود تا براي اجراي مجازات رجم، از شهر خارج شده و در محل مذکور حضور یابند. (حرّ عاملی:(55
به علاوه طبق اجماع فقها، مستحب است که حاکم اسلامی، هر گاه تصمیم به اجراي مجازات زنا گرفت، خبر اجراي آن را به اطلاع و آگاهی مردم برساند. از این تعابیر استفاده می شود که اجراي مجازات بایستی در محلی خاص که به همین منظور تعیین گردیده صورت گیرد. چرا که هر گاه اجراي مجازات در میادین و یا محل تجمع و آمد و شد مردم مد نظر باشد، با توجه به حضور مردم در این قبیل مکان ها، اعلان و اطلاع رسانی به مردم و دعوت از آنان براي حضور در محل اجراي مجازات، تحصیل حاصل و لغو می باشد. یکی از محاسن اجراي مجازات در اماکن خاص، امکان تفکیک بین حاضرین و کنترل بیشتر محل می باشد. پیشنهاد می گردد که از حضور اطفال و کودکان در صحنه مجازات، ممانعت شود، چرا که اولاً، آنان درك صحیحی از مجازات نداشته و ثانًیا، مشاهدة صحنه مجازات در روان کودکان، به لحاظ برخورداري از تأثیرپذیري بالا، آثار مخربی بر جاي می گذارد.
