بخشی از مقاله
چکیده
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیر مجموعههای بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل میدهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی - اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری - بسیار شایع است. در تعریف »ذمه« و »عهده« میان فقها اختلاف نظر زیادی است. بنابراین، در این تحقیق که به روش توصیفیB تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای انجام گرفته است مفهوم این دو واژه بررسی شده و نهایتا در تبیین مفهوم اهلیت، آن را مرادف با شایستگی انسان برای واجدیت حق و تکلیف - اهلیت تمتع - و نیز شایستگی انسان برای تصرف در حقوق و ادای تکلیف - اهلیت استیفا - دانستیم. در کنار این معنا ذمه به عنوان ظرف و محل حقوق و دیون دارای رابطه بسیار نزدیک با اهلیت تمتع به عنوان یکی از انواع اهلیت خواهد بود که در توصیف این ارتباط می توان آن را از نوع ترتب وجودی دانست؛ بدین معنا که با فرض وجود ذمه یقینا شخص واجد اهلیت تمتع خواهد بود اما در خصوص اهلیت استیفاء چنین ارتباطی وجود ندارد و می توان حالتی را فرض کرد که علی رغم وجود ذمه، انسان شایستگی اجرای حقوق یا ادای دیون را نداشته باشد همچنانکه در شخص معسر، سفیه و مجنون اینگونه است.
کلید واژه ها: اهلیت، ذمه، عهده
مقدمه
اصطلاح ذمّه«» و »عهده« از جمله واژگان پرکاربرد در بحث دیون و حقوق تعهدات است که با توجه به اعتباری بودن آنها تبیین حدود معنایی این دو واژه و نسبت معنایی آن ها با یکدیگر در تعاریف مختلف مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و در خلال تعاریف مختلف معانی متعددی برای این دو واژه ذکر کرده اند همچنانکه در رابطه با ذمه مشاهده می شود که برخی ذمه را مخترعات شرعیه و یک اعتباری شرعی می دانند - شهید اول، :1400 135/2؛ فاضل مقداد، 1403، ص 379؛ سنهوری، بی تا، ج1، ص - 20 و برخی آن را یک اعتبار عقلایی دانسته اند. - همدانی، بی تا، 220/3؛ سبزواری، 6 /21 : 1413؛ منتظری، - 105/1 :1415
همچنین در برخی تعاریف ذمه نه به معنای یک مفهوم اعتباری بلکه از جمله اعیان و مرادف با نفس معنا شده است - رک: محقق داماد، - 184 /2 : 1406 در رابطه با نسبت معنایی آن با عهده نیز با توجه به تفاوت دیدگاه محققین در متعلقات عهده انسان معنا و مفهوم ارائه شده برای این واژه متفاوت شده است و بر همن اساس در تبیین نسبت آن با ذمه دو دیدگاه عمده بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است، یا قائل به یکسانی عهده با ذمه هستند - جرجانی، :1978ص 112؛ سعدی ابوحبیب، :1408 ص 138؛ موسوی بجنوردی، 287 /1377:7؛ -
یا بر مبنای دوگانگی و نا همسانی ذمه و عهده ، نظرات مختلفی را در رابطه با نوع تغایرات در ذمه و عهده بیان داشته اند - رک: فضلاللّه نوری، 1414، ص20؛ اصفهانی، 1418، ج 2، ص 313؛ فقه العقود - 51 /1 :1428و نهایتا در رابطه با مفهوم اهلیت و انواع آن و نیز رابطه ذمه و عهده با انواع اهلیت با نظر به تعاریف متفاوت ذمه و عهده، دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده است.با توجه به مبنایی بودن این بحث برای بسیاری از احکام متعلق به ذمه، و نیز احکام دیون و حقوق انسان، بازشناسی مفهوم ذمه و عهده، با توجه به نقد و تحلیل های وارده بر تعاریف موجود در کلام فقهاء و حقوقدانان، ضروری می نماید.بر این اساس در این تحقیق ابتدا با بیان مفهوم اهلیت و بیان مفهوم ذمه و عهده ارتباط دو واژه ذمه و عهده بیان و سپس ارتباط واژه اهلیت و واژه های ذمه و عهده بیان میگردد.
.1 معنا شناسی اهلیت
در فقه اسلامی و در بحث حقوق تعهدات، اهلیت به عنوان شرط متعهد و ذی حق مطرح است و به تبع در بحث عقود به عنوان یکی از شرایط متعاقدین از آن یاد می شود، همچنانکه در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود. بطوریکه اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.در تعریف اهلیت گفته اند که: اهلیت اشاره به حالتی دارد که سبب شایستگی انسان در تعلق حق و تکلیف می گردد؛ مانند عدم کودکی، عدم دیوانگی، عدم سبک عقلی و غفلت که وجود آن ها به معنای عدم اهلیت در انسان است - السنهوری، 1964م، ص283؛ صفایی، 1382ش، ص 113؛ همو، 1380ش، ص - 152
بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر و عدم اهلیت تصرف، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده - یعنی صغر، جنون و سفه - و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است. - از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن، ارتداد و بیماری منجر به مرگ - - طوسی،
1378، ج2، ص281؛ ابنقدامه، بی تا،، ج4، ص508،علامه حلّی، 1414، ج14، ص - 183
توجه به دو نکته در بازشناسی مفهوم اهلیت ضروری است:
1. بایستی بین حالت عدم اهلیت و عدم قابلیت مال برای تصرف تفکیک شود. برای مثال کودک و کسی که مالش را وقف کرده کردهاست، هیچ کدام امکان تصرف در اموالشان را ندارند، اما کودک به سبب نداشتن اهلیت، امکان تصرف در اموالش را ندارد، در حالی که عدم امکان تصرف شخصی که اموالش را وقف کرده به سبب عدم قابلیت مال موقوفه برای تصرف است نه عدم اهلیت آن شخص.
2. بین منع از تصرف و عدم اهلیت نیز باید تفکیک کرد. گاهی فرد براساس حکم شرع از تصرف در اموالش منع میشود، مثلا از اینکه بیش از یک سوم مالش را در مرض منجر به مرگ معامله کند منع شدهاست. گاهی نیز منع از تصرف یا اجرای عقد در اموال، ناشی از حکم حاکم، به سبب ورشکستگی و افلاس است.در این موارد، منع از تصرف به معنای از بین رفتن اهلیت نیست.حاصل آنکه قصور در ذات انسان یا ذات مالک متعاقد، مانع از اهلیت است و عوامل این قصور عبارتند از: کودکی، دیوانگی، سبک عقلی و غفلت که به وسیله بلوغ، عقل و رشد از بین میروند - السنهوری، 1964م، صص. - 283B285
12 انواع اهلیّت
اهلیّت دارای دو مرحله است: الف-اهلیت تمتّع ؛ ب- اهلیت استیفا وبه عبارت دیگر، اهلیّت دارا شدن حق، و اهلیت اعمال و به کارگیری حق.الفاهلیّت- تمتّع: همان قابلیتی است در انسان که به اعتبار آن میتواند دارای حق شده و مورد تکلیف قرار گیرد؛ به عنوان مثال: اتباع ایرانمیتوانند مال غیر منقول را مالک شوند - طاهری،. - 33 /1 :1418
اهلیت تمتع، ملاک شخصیت حقوقی است، و شخصیت حقوقی از زمان تولد انسان شروع گردیده و با فوت او خاتمه پیدا میکند. بنابراین، شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است. بدین جهت تمامی افراد حتی کودکان و مجانین دارای شخصیت حقوقی میباشند. این است که »ماده 956 ق. م« میگوید:اهلیّت» برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.«اهلیّت تمتع در جنین، در صورتی است که زنده متولد شود؛ زیرا جنین از لحاظ حقوقی، دارای وجود مستقلی نبوده و در خارج با مادر متحد است و در ردیف افراد انسان طبیعی به شمار نمیآید، مگر آن که زنده متولد شود، لذا قانون مدنی در »ماده «957 میگوید:»حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر این که زنده متولد شود«
