بخشی از مقاله
چکیده
اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی بویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران برهیچ کس پوشیده نیست.از طرفی با مشکلاتی که در حال حاضر تولیدکنندگان صادرکننده ایرانی در بازارهای خارجی با آنها روبرو هستند می طلبد که در عرصه داخلی ×سیاستگذران این حوزه تمام شرایط لازم برای سهولت توسعه صادرات را فراهم نمایند.
یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان ایرانی در حال حاضر به بحث مهم تامین مالی برمی گردد.این پژوهش درصدد است به بررسی چالش های مهم این حوزه بویژه در مورد تولیدکنندگان صادرکننده بپردازد. مدل تامین مالی صادراتی تحقیق حاضر با استفاده از متغیرهای ؛ نرخ سود تسهیلات صادراتی،زمان فرایند اعطای تسهیلات ،وثایق نوع اول دریافتی از متقاضیان تسهیلات صادراتی، وضعیت بدهی های قبلی بنگاههای تولیدی صادرکننده ، جوایز صادراتی ×و سقف اعتبار صادراتی وبا بررسی بنگاههای تولیدی صادرکننده ایران صورت بندی گردیده است.
براساس یافته های تحقیق ؛ همه متغیرهای مورد بررسی بر وضعیت تامین مالی بنگاهها اثرگذار بوده و طولانی بودن فرایند اعطای تسهیلات مهمترین چالش این حوزه ارزیابی شده است.
واژه های کلیدی : تامین مالی ، صادرات، بنگاههای تولیدی صادرکننده،تسهیلات صادراتی،ایران
1
-1 مقدمه
صادرات و تولید صادرات محور بدلیل اثرگذاری بر توسعه همه جانبه یک کشور همواره از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی کشورها بوده و مفاهیمی چون؛ بهبود فضای کسب و کار ، تامین مالی صادراتی ارزان قیمت ، جوایز و مشوق های متعدد صادراتی ، بیمه اعتبارصادراتی ، خطوط اعتباری بین المللی ، تضمین سرمایه گذاری و ×فاکتورهایی از این دست شواهد اهمیت این فرایند است.
یکی از مهمترین بخش های حمایتی اثرگذار بر توسعه پایدار اقتصاد هرکشور سیستم بانکی است.به عبارت ساده تر بانکها و مکانیزم تامین مالی بعنوان یک نهاد حمایتی قوی با برنامه ریزی سیستمی ، بازار محور و اثربخش در زمینه تخصیص مناسب سرمایه شناخته شده و اثرات چشمگیری در توسعه عملکرد بنگاهها بویژه در کشورهای دارای سیستم ×بانکی تخصصی داشته است.این فرایند اثرگذاری در کشوری مانند چین بوضوح قابل اندازه گیری است(دبری ،.(2003 با توجه به اهمیت سرمایه در گردش در حوزه صادرات وقدرت مانوردهی بیشترصادر کنندگان در بازارهای هدف ،امروزه کشورهای توسعه یافته ، استراتژی رشد صادرات بنگاههای خود در بازارهای جدید را با استفاده از ابزار تأمین مالی ×صادرات به پیش می برند.
یک مکانیزم جامع تامین مالی صادراتی ، مدلی است که در آن منافع دوطرف مبادله یعنی سیستم بانکی و بنگاه ×صادرکننده لحاظ گردد.
برای صادرکنندگان بویژه تولیدکنندگان صادرکننده در حوزه تامین مالی صادراتی ؛ زمان فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات ، وثایق درخواستی بانکها ، نرخ سود تسهیلات و سقف های اعتباری قابل تخصیص از اهمیت ویژه ای ×برخوردار است.
از طرف دیگر همواره یکی از دغدغه های مهم و کلیدی سیستم بانکی در ارایه تسهیلات اعتباری ، برازش و اندازه ×گیری رتبه اعتباری و ریسک گیرنده تسهیلات است.
در واقع مساله اساسی در این فرایند اثرگذار آن است که یک مکانیزم جامع که در آن منافع هر دو طرف مبادله یعنی ×بنگاه صادرکننده و بانک برآورده شود ، بایستی دارای چه ویژگی هایی باشد.
پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی چالش های تامین مالی صادراتی درسیستم بانکی ایران ،و اولویت بندی آنها ، با ارائه راهکارهایی عملیاتی ضمن پر کردن بخشی از شکاف پژوهشی موجود ،راهگشایی برای سیاستگذاران حوزه ×صادرات ،بانکداری ،بنگاههای صادرکننده و پژوهشگران این حوزه باشد.
2
-2 مبانی نظری
تغییرات سریع دراقتصاد بین المللی، برنامه ریزی برای فعالیت دربازارهای خارجی را به مراتب مشکلتر و پیچیده تر از گذشته نموده است، به طوری که در سال های اخیر رقابت در محیط بازرگانی جهانی شدت یافته و ورود عرضه کنندگان جدید به این بازارها را با مشکلات تازه ای روبرو ساخته است.از طرفی در عصرحاکمیت تکنولوژی ارتباطات و محیط بازار همراه با رقابت گسترده جهانی ، حضور موفق به وجود یک فضای آرام ، صادرات محور و مشوق فعالیت ×اقتصادی و تولید صادراتی ، بستگی دارد.
نتایج پژوهش هایی که در حوزه کسب و کار و نحوه اثرگذاری آن در فرآیند توسعه صادرات ، اجرایی شده نشان می دهد ، ویژگی های یک فضای موثر در حوزه تولید و صادرات عبارتند از : ( براوو و دیگران،2002؛ گلازر و زاروسکی ،2004؛کوک و دیگران،(2003
* قوانین و مقررات مشوق تولید و صادرات
* آرامش در محیط بازار و وجود ظرفیت برنامه ریزی برای آینده بنگاه ها
* اطمینان از آینده و رو به جلو بودن تصمیمات کلان نهادهای حمایتی
* ساختار تأمین مالی مشوق تولید و صادرات
* فضای اطلاعاتی شفاف و قابل اتکا
* ساختار مالیاتی مشوق فعالیت های تولید و صادرات
* اهمیت زمان برای فعالان اقتصادی از دیدگاه سیاست گذاران و نهادهای حمایتی و مالی
* حضور فعالان اقتصادی در تصمیم گیریهای مربوط به تولید و صادرات
* پوشش ریسک های سیاسی ، تجاری ، مالی ، ارزی و اقتصادی خارج از مرزهای کشور مادر
* کاهش هزینه های تأمین مالی در بخش تولید و صادرات بطور مداوم
* حمایت مالی و اطلاعاتی ویژه از بنگاه های کوچک و متوسط جهت تولید و صادرات
* کاهش بوروکراسی اداری در زمینه فعالیت های اقتصادی از زمان ثبت شرکت تا مرحله انحلال
* استفاده بهینه و رو به جلو از فناوری اطلاعات جهت ارائه سرویس های دولتی به فعالان اقتصادی
* ایجاد ارتباط مناسب بین دانشگاه ، صنعت و بازرگانی بطور مداوم
3
* کمک به فعالان اقتصادی جهت اشتغالزایی مناسب
* کاهش هرگونه استرس ( بویژه استرس مالی ) در حوزه تولید و صادرات
یک فضای کسب و کار با ثبات ، پایدار و رو به جلو به گونه ای است که اهمیت فعالیت های بخش خصوصی در آن به خوبی روشن شده و یک نگرش مبتنی بر حمایت همیشگی و عادلانه در فضای سیاست گذاری آن حاکم است(براوون واسترن،. (2002
علاوه بر آن محیط کسب و کار بایستی آرامش داشته باشد یعنی تولیدکننده ، صادرکننده و بطور کلی هر فعال اقتصادی بتواند حداقل برای یکسال آینده بنگاه خود برنامه ریزی کند ، در هر مرحله فرایند نهاد دولتی و حمایتی مربوطه را بشناسد ، برای تأمین مالی برنامه خود استرسی نداشته باشد و بداند قراردادهای منعقد شده با طرف های خارجی به خوبی اجرایی خواهد شد ( تافتن،2005؛ورمن، . (2002
علاوه بر آن سیاست های فضای کسب و کار بایستی رو به جلو باشد ، یعنی با توجه به شرایط رقابتی محیط بازار امروز ، اهمیت زمان را برای فعالان اقتصادی و بویژه صادرکنندگان در خود گنجانده باشد ، هر ساله مدت زمان فرایندهای اداری برای فعالان اقتصادی کاهش یابد ، از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بصورت بهینه بهره برداری کند و همواره موازی کاری های نهادهای دولتی را کاهش دهد ( شارما،2004؛ ورمن و همکاران،2000؛وود و روبرتسون،. ( 2000
وجود فضای کسب و کار پایدار ، آرام و رو به جلو منجر به ایجاد محیطی با نشاط برای صادرکنندگان شده و عملکرد صادراتی آنها را ارتقا می بخشد (فراندز و نتیو،2005؛ورمن،( 2002 همچنین وجود چنین فضای کسب و کاری بر راهبردهای بنگاه ها جهت ورود به بازارهای خارجی اثرگذار بوده ، قدرت رقابت و مانوردهی آنها در بازار را افزایش می دهد و در نتیجه به ارتقا دانش و عملکرد صادراتی منجر می شود ( داس و تنگ،2001؛گلازر و آکرمان،. ( 2004
از طرف دیگر فضای کسب و کار نا مطمئن ، متغیر و گذشته نگر یکی از مهمترین دلایل خروج بنگاه های صادرکننده کشورهای جهان سوم از بازار است و این امر در موارد بسیاری از جمله ناتوانی در ایفای تعهدات مربوط به قراردادها و ارائه کالاها و خدمات ، با کیفیت و با قیمت برابر با رقبا مشاهده شده است ( باری ،2002 ؛دانیل،. (1993
یکی از دلایل نوسانات عملکرد صادراتی بنگا ه های اقتصادی ناشی از نگرش سنتی و غیر فرایندی ، نا آرام و ناپایدار فضای کسب و کار کشور مادر عنوان شده است ( بالابانیس و کاتستیکا،2003؛ بلگی،. (1995
صادرات بعنوان یکی از بخش های راهبردی کسب و کار ، بدلیل اهمیت آن در اقتصاد از حیث اثرات چندجانبه که بر تولید ، اشتغال ، ذخایر ارزی و به طور کلی رفاه اقتصادی جامعه برجای می گذارد نیاز به یک برنامه ریزی جامع از ناحیه سیاست گذاران سطح کلان مملکت دارد . یکی از بخش های مهم در توسعه صادرات پایدار ، سیستم بانکی است. به خاطر حساسیت های حوزه صادرات ، وجود یک مکانیزم جامع ، علمی ، انعطاف پذیر و صادرات محور تامین مالی در
4
این بخش ضروری است. در واقع مدیریت تامین مالی صادراتی می تواند یک عامل کلیدی در جهت کاهش استرس های مالی حوزه صادرات باشد.
مدیریت تامین مالی ، فرایند حساس سنجش توان و ظرفیت بنگاههای اقتصادی جهت استفاده از منابع مالی سیستم بانکی و سایر نهادهای پولی ومالی این حوزه در جهت گسترش فعالیت بنگاه ، ورد به بازارهای جدید ، توسعه اشتغالزایی و در نهایت رونق اقتصادی می باشد.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان بنگاههای اقتصادی همواره بدنیال ایجاد پرتفوی مناسب جهت دستیابی به اهداف خود بوده و در صددند بخشی از منابع مالی را که به عنوان اعتبار در اختیار افراد و بنگاههای اقتصادی قرار می دهند با کمترین احتمال نکول و بشترین بازدهی همراه باشد. به همین جهت این موسسات همواره بدنبال مکانیزم هایی جهت پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان خود هستند .
از طرفی مرحله اول در بررسی ریسک اعتباری مشتریان، شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر ریسک اعتباری می باشد. تعاریف و شاخص های متفاوتی جهت بررسی میزان ریسک مشتری در سطح دنیا شناخته شده است که در زیر به معرفی برخی از آنها پرداخته می شود.
معیار :5c این معیار، نخستین بار در سال 2001، توسط برایانت1، جهت بررسی ریسک تسهیلات کشاورزی، مورد استفاده قرار گرفته است. در معیار 5c ، جهت بررسی کیفیت اعتباری مشتریان، پنج شاخص زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد :
شخصیت: 2 یعنی بررسی تعهدپذیری و نحوه عملکرد در فعالیت های مالی گذشته و شهرت اجتماعی (در ارزیابی مشتریان حقوقی علاوه بر سازمان، شخصیت مدیریت سازمان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد ) ظرفیت:3 بررسی توان متقاضی در ایجاد درآمد و مدیریت کسب و کار جهت عمل به تعهدات.
سرمایه:4 بررسی میزان سرمایه متقاضی و وضعیت صورت های مالی.
وثیقه:5 دارائی هایی که از جانب مشتری، جهت پوشش زیان ناشی از عدم ایفای تعهدات، نزد بانک سپرده می شود. شرایط:6 بررسی شرایط محیطی اثرگذار بر عملکرد متقاضی که خارج از کنترل می باشد.
اخیرا یک شاخص دیگر به این مجموعه افزوده شده، که معیار 5cرا به 6c تبدیل کرده است. این شاخص ؛شرایط و ضوابط اعطاء تسهیلات یا اعتبارات7، که عبارت از میزان، هدف از دریافت و دوره بازپرداخت اعتبارات مورد نظر است. معیار :5pاجزای این معیار به طور خلاصه عبارتند از:
1.Bryant 2 -Character 3 -capacity 4-capital 5-conlateral 6-condition
7-condition or terms of loans
5
مردم:8 بررسی و ارزشیابی نظرات مردم در خصوص واحد اقتصادی، شامل؛کارایی در امر تولید، تجارت و سن مدیران، پوشش های بیمه ای، سود حاصل از سرمایه و دارایی ها، ارزیابی و کنترل دارایی ها، تمایل به ایفای تعهدات، جایگاه در صنعت یا بخش اقتصادی می باشد.
محصول:9 در این مبحث سودآوری، کمیت و کیفیت ارزش، در دسترس بودن، اهداف بازاریابی، پوشش های بیمه ای و
... بررسی و ارزیابی می شوند.
حمایت: 10 در این قسمت سوالاتی همچون؛ آیا حمایت های داخلی بر اساس صورت های مالی وجود دارد یا خیر؟ نقدینگی یا سایر وثایق موجود است؟ آیا حمایت خارجی مانند ضمانت بانکی، ظهر نویسی اسناد مالی و ... وجود دارد؟ ، بررسی می گردد.
پرداخت ها:11 در این قسمت مواردی مانند آیا مشکل اعتبارات پرداخت نشده وجود دارد یا خیر؟ بررسی اطلاعات مربوط به پرداخت های گذشته و ... مورد بررسی قرار می گیرد .
چشم انداز کلی آینده: 12 بررسی اینکه، آیا شرکت برای آینده، استراتژی و برنامه خاصی دارد یا در این زمینه مبتدی است؟ و نیز بررسی سود ناشی از فروش در قبال احتمالات بازار در خصوص نوسانات قیمت، از جمله مسایل مطرح، در این بخش می باشد.
با انجام این بررسی ها و ارزشیابی ها، تصمیم گیرندگان اعتباری قادر خواهند بود، تا در خصوص اعطای تسهیلات و چگونگی سقف اعتبار و شیوه های کنترل آن و نیز مدت و شیوه بازپرداخت، اظهار نظر نمایند (کریستوف ،. (2004 معیار : LAPP از دیگر معیارهای ارزشیابی وضعیت اعتباری متقاضی، استفاده از معیار LAPP ، می باشد که به طور خلاصه، موارد زیر را شامل می شود: (عرب مازیار، (1385 نقدینگی: 13 در کوتاه مدت میزان نقدینگی مشتری، یعنی دسترسی وی به وجوه نقد یا توانایی وی در تامین این وجوه
به منظور تامین نیازهای جاری، از جمله پرداخت تعهدات کوتاه مدت، مانند اصل و سود تسهیلات و یا اعتبارات دریافتی، از اهمیت خاصی برخوردار است که گاهی نقدینگی از سود اهمیت بیشتری پیدا می کند و در نتیجه از نسبت های نقدینگی در بررسی این معیار استفاده می شود.
فعالیت: 14 این معیار نوع و حجم فعالیت، دوره گردش عملیات و ... را بررسی می کند.
سودآوری: 15 این معیار میزان سودآوری سود ناویژه و سود ناخالص در مقایسه با فروش و قیمت تمام شده را بررسی می کند.
8- people 9- product 10 - protection 11 -payments 12 - prespective 13 -liquidity 14 -activity 15 - profitability
6
توان بالقوه یا پتانسیل: 16 استمرار فعالیت یک واحد اقتصادی در بازار بستگی مستقیم به توان بالقوه یا پتانسیل آن دارد. از این رو در این معیار، مسایلی چون وضعیت کارایی مدیریت، ترکیب نیروی انسانی، محصولات، منابع مالی، نفوذ در بازار و ارتباطات و ... تحلیل می شود.
از طرفی گسترش بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، افزایش حجم رقابت در محیط بازار بین المللی ، تغییرات گسترده فناوری اطلاعات و توسعه فرایند مشتری محوری و از همه مهمتر خسارت های فراوان بانک ها از ناحیه نکول و عدم بازپرداخت اعتبارات اعطایی یا به عبارت بهتر عدم پیش بینی مناسب ریسک اعتباری توسط مدل های موجود و نارضایتی متقاضیان از فرایندهای اعطای اعتبار ، منجر به تغییر مداوم مکانیزم های اعتبارسنجی و استفاده از فناوری های نوین جهت سنجش ریسک اعتباری شده است ( باری ،2002 ؛دانیل،. (1993
مساله اساسی مدل های اعتبارسنجی و اعطای اعتبار موجود ، یک سونگر بودن و عدم توجه به خواسته های هردو گروه صادرکنندگان و موسسات اعتبار دهنده است و دلیل اصلی بخش زیادی از معوقات بانک ها در همین نکته ریز نهفته است (زانگ و دیگران،.(2011
به طور کلی و بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ؛ مهمترین رویکردهای نوین در حوزه اعتبار سنجی و مدیریت ریسک اعتباری در سه حوزه قابل بررسی است:
حوزه رفتاری: در این رویکرد بر سنجش رفتار اعتباری گیرنده اعتبار تاکید می شود و رفتارهای گذشته متقاضی در زمینه بازپرداخت تسهیلات، رفتار متقاضی با طلبکاران خود در گذشته و نهایتا نگرش متقاضی به اعتبار و اخذ تسهیلات مهمترین شاخص های مورد بررسی هستند.
رفتارهای گذشته در حوزه بازپرداخت: یافته های پژوهش های انجام شده در این حوزه نشان می دهد سنجش عملکرد گذشته متقاضی در زمینه بازپرداخت تسهیلات اعتباری یک عامل کلیدی در پیش بینی رفتارهای آینده وی می باشد(کوپمن و دیگران،.(2008 البته گروهی از پژوهشگران معتقدند بایستی علل رفتار گذشته متقاضی و میزان ثبات رفتاری وی حداقل در سه سال قبل مورد بررسی قرار گیرد. اینکه رتبه اعتباری و ریسک متقاضی طی حداقل سه سال گذشته چه روندی داشته، چه میزان خسارت از ناحیه وی بر موسسه اعتبار دهنده تحمیل شده و تلاش هایی که در جهت بهبود وضعیت از ناحیه وی صورت گرفته است نیز از مهمترین شاخص های این حوزه است(آچارایا و دیگران،2011؛کوپمن و لوکاس،.(2008
رفتار متقاضی با طلبکاران: در این زمینه مهمترین شاخص های مورد بررسی حجم مطالبات گذشته طلبکاران طی سه سال گذشته و روند آن، نگرش طلبکاران به متقاضی و اعتبار وی، نگرش سایر فعالان صنعت و محله فعالیت وی به اعتبار متقاضی می باشد(کوپمن و دیگران،.(2012
16 -potential
7
نگرش متقاضی به تسهیلات و اعتبار: نتایج پژوهش های این حوزه نشان می دهد نحوه نگرش متقاضی به تسهیلات و اعتبار یک عامل کلیدی در سنجش ریسک اعتباری وی می باشد که کمتر توسط سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد(مادولونی و پدرو ،.(2011 اینکه متقاضی سعی دارد همه مشکلات مالی بنگاه خود را از طریق اخذ تسهیلات حل نماید و ترسی از افزایش سطح بدهی در وی وجود ندارد ، یک نشانه از بالا بودن احتمال خسارتی شدن تسهیلات وی در آینده است(لاون و والنسیا ،.(2010 البته گروهی از پژوهشگران معتقدند سطح سواد بازاری و مالی متقاضی(شخص یا اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت ها) عامل بسیار خوبی در تعیین نگرش فوق است، زیرا برخورداری از سطح بالای دانش مالی و بازاری سبب می شود متقاضی همواره سبد تامین مالی خود را به گونه ای مدیریت کند که هزینه های کمتری از این ناحیه بر وی تحمیل شود(آلتر و اسکولار،.(2012
از طرف دیگر سطح بالای دانش مالی و بازاری همراه با تجربه کاری سبب می شود ؛ متقاضی سرمایه در گردش خود را از طرق مختلف و با کمترین هزینه ممکن تامین کند و زمان بندی تسهیلات خود را طوری تنظیم کنند که سررسید آن در زمان های مختلف و بهینه قرار گیرد و این یک امتیاز مهم در جلوگیری از خسارتی شدن اعتبارات خواهد بود(آنگ و لانگ استاف،.(2011
همچنین دانش مالی ، اعتباری و بازاری متقاضی سبب می شود، مشتری از یک مزیت رقابتی در حوزه سرمایه در گردش برخوردار بوده و احتمال ورشکستگی وی تا حد بسیار زیادی کاهش یابد. زیرا از طریق مکانیزم های علمی اتفاقات و حوادث آینده بازارها را بررسی نموده و برای آن راه حل خاص خواهد داشت(پریسکر،.(2001
حوزه فرایندی : در این حوزه بر ویژگی های فرایندهای علمی اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک و فرایند کارشناسی و اعتبارسنجی پرونده های اعتباری تاکید می شود.
یافته های پژوهش های این حوزه نشان می دهد هر قدر فرایند اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری در بانک یا موسسه اعتبار دهنده از روش ها و مکانیزم های علمی قوی تر و به روزتری برخوردار باشد، احتمال کاهش خسارات پرداختی افزایش می یابد(زانگ و دیگران،.(2011
براساس یافته های مدل های پژوهشی جدید، فرایند اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباری علمی و معتبر بایستی دارای ویژگی های ذیل باشد: (مینتون و دیگران،2009؛ آلبانس و دیگران،2010؛ آلبانس و لی ،2009؛ بریگو،2005؛لاندو و نیلسن،(2010
الف) با توجه به نوع و حوزه تخصیص اعتبار جامع باشد: یعنی با لحاظ کردن شرایط اقتصاد کلان و حوزه درون بنگاهی همه جنبه های ریسک را با دقت بالا پیش بینی کرده و بر اساس آن رتبه اعتباری بنگاه یا متقاضی را ×مشخص کند.
8
ب) مدل ها و روشهای علمی و روز مدیریت ریسک را رصد کند: به عبارت بهتر یک مدل اعتبارسنجی قوی مکانیزمی است که از قابلیت انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و بر اساس شرایط و تغییر و تحولات محیطی، شاخص های اعتباری آن تغییر کند؛ بهبود یابد؛ حذف شود و یا شاخص های جدیدی به آن اضافه شود (پساران و دیگران،2006؛استاک و واتسن،. (2002
برخی از پژوهشگران این حوزه معتقدند؛ اینرسی در مکانیزم های اعتبارسنجی یک عامل موثر در افزایش احتمال خطای مدل ها است. اینرسی بیانگر بی میلی بانک یا موسسه اعتبار دهنده نسبت به تغییر مدل هایی است که در گذشته موفقیت هایی را به همراه داشته است. مدیرانی که دچار این پدیده هستند مدل های موفق گذشته را به مثابه نسخه موفقیت برای آینده قلمداد و در برابر هرگونه تغییر و تحول در آن ها مقاومت می کنند(بانتل و جکسون،1989؛ بلتنر،.(2008
پدیده اینرسی یا ماندگرایی در حوزه اعتبارسنجی و ریسک اعتباری، عملکرد بانک یا موسسه اعتباردهنده را تا جایی تحت تاثیر قرار می دهد که مانع از حرکت به سمت جایگزین های دیگر شده به طوری که انتخاب بهینه و مناسب ، متناسب با تغییرات روز اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از اعتباردهنده سلب شده و تا ورشکستگی کامل موسسه پیش می رود (تارولو،.(2010
از نتایج مهم اینرسی در اعتبارسنجی، افزایش معوقات بانکی، عدم توزیع مناسب و عادلانه اعتبارات، ناتوانی مدل ها در پیش بینی ریسک گیرنده اعتبار و نهایتا ورشکستگی موسسات اعتباردهنده می باشد(وات ،2011، بلتنر،.(2008
ج)به تناسب تحولات بازار و صنعت ریسک اعتباری را بدرستی پیش بینی کند.
یک مکانیزم علمی اعتبارسنجی علاوه بر جامع بودن، تغییر و بهبود مداوم بایستی تحولات بازار و صنعت را نیز در مدل خود گنجانده باشد(شپرد و پیت ،1997؛ پیتربرگ،.(2010
فضای کسب و کار امروز علاوه بر جهانی بودن ، در یک محیط رقابتی و پویا قرار دارد و هر روز و شاید هر لحظه احتمال وقوع یک اتفاق خوشایند و یا یک وضعیت بحرانی در آن وجود دارد. در چنین فضای متلاطمی، یک مدل قوی اعتبارسنجی زمانی کار خود را در حوزه سنجش ریسک اعتباری بدرستی انجام خواهد داد که دارای قدرت تحلیل وضعیت محیطی و پیش بینی تحولات بازار باشد(پیکولت،2005؛مورنو و پانا،.(2013
بحران مالی جهانی یک نشانه خوب از نبود مکانیزم های قوی پیش بینی در این حوزه بوده است و یک نشانه قوی برای نیاز به وجود مکانیزم های پیش بینی در حوزه مالی و بانکداری است(پیکولت،2005؛ شپرد و پیت ،1997؛ لاون و والنسیا ،.(2010
وجود چنین ابزاری بویژه برای بانک ها و موسساتی که با بنگاه های فعال در حوزه بازارهای بین المللی و صادرکنندگان سروکار دارند ضرورت بیشتری دارد. زیرا در چنین شرایطی بایستی تحولات بازار جهانی و ریسک بازارهای متقاضی
9
کالای صادرکننده به عنوان یک شاخص مدنظر قرار گرفته و در مدل های پیش بینی گنجانده شود(بریگو،.(2011 علاوه بر بازار در یک صنعت خاص نیز بایستی تحلیل های خاص صنعت مانند روند رشد صنعت، روند عملکرد بنگاه در صنعت، شاخص های مالی بنگاه و صنعت(مانند فروش، سودآوری و نسبت های مالی) و تغییر و تحولات آینده صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و در مدل های اعتبارسنجی گنجانده شود.
د) با نوع، اندازه و پیچیدگی های فعالیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری متناسب باشد. یک فرایند علمی اعتبارسنجی بایستی متناسب با توانایی ها و ظرفیت های موسسه اعتبار دهنده ، ریسک برداشته و مکانیزم ارزیابی آن به گونه ای باشد که هیچ گاه خارج از اندازه و توان مالی آن حرکت نکند(جاراو و دیگران،.(2011 به عبارت بهتر یک مدل اعتبارسنجی بایستی همواره محدودیت های مالی موسسه را در خود گنجانده باشد و بر اساس آن تخصیص اعتبار دهد. این موضوع بویژه در مورد موسسات اعتباری کوچک نمود بیشتری دارد و یکی از مهمترین دلایل ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات مذکور در سال های اولیه تاسیس ، پوشش ریسک های بالاتر از توان و ظرفیت بوده تا جایی که در مواردی تا چند برابر سرمایه خود را پوشش داده اند(انگ و پیزسی،.(2003
ه) روایی، پایایی و پویایی آن در عمل ثابت شده باشد.
یک مدل و فرایند قوی اعتبارسنجی بایستی علاوه بر خصوصیات ذکر شده دارای روایی باشد. به عبارت بهتر شاخص های اعتباری مورد بررسی در مدل ، واقعی و براساس تحولات روز بازار، صنعت و محیط باشد و در نتیجه روز به روز نتایج و خروجی های بیشتر با واقعیت همراه باشد(آدریان و دیگران،.(2011 علاوه بر آن مدل اعتبارسنجی بایستی پایا باشد یعنی اینکه مجموعه ای از داده ها و اطلاعات ورودی در شرایط مختلف نتایج یکسان و نزدیک به هم داشته باشد و یا با تغییر کاربر، نتایج تغییر نکند و اینکه مدل بایستی پویا باشد یعنی در هر لحظه از زمان بتوان شاخص های جدید به آن اضافه کرد، شاخص هایی را تغییر داد و یا شاخص هایی را حذف کرد. به عبارت بهتر از انعطاف پذیری همراه با دقت بالایی برخوردار باشد(آچارایا و دیگران،.(2011
یکی دیگر از شاخص های مهم در حوزه فرایندی ، فرایند کارشناسی و اعتبارسنجی پرونده های اعتباری توسط سیستم بانکی است. برای ارزیابی یک فرایند اعتبارسنجی بایستی متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:(ساگویانو،(2006
✓ نحوه کارشناسی پروند ها
✓ متغیرهای مورد بررسی
✓ شاخص های اعتبارسنجی
✓ روند عملکرد سیستم در گذشته
✓ سیستم ارزیابی عملکرد فرایند اعتبارسنجی
✓ نرم افزارهای مورد استفاده
✓ بانک های اطلاعاتی مورد استفاده
11
حوزه ذینفع : در این حوزه نیز بر مکانیزم های اعتبارسنجی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، گروه های هلدینگ و سایر ذینفع ها، تفاوت ها و اشتراکات موجود در مکانیزم ها و عملکرد گذشته هر کدام از فرایندها، تاکید می شود .
در حوزه ذینفع مکانیزم اعتبارسنجی بایستی به تناسب نوع متقاضی، خاصیت تشخیص ریسک اعتباری آن را داشته باشد. به عبارت دیگر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با متقاضیان مختلفی در حوزه تسهیلات اعتباری روبرو هستند. برخی متقاضیان شخص حقیقی هستند. یک فرد ممکن است برای تسهیلات خودرو، خرید اثاثیه، سرمایه در گردش جهت کسب و کار خود به موسسه مالی و اعتباری مراجعه کند. به تناسب نوع و میزان تسهیلات درخواستی ، مدل اعتبارسنجی بایستی با لحاظ کردن زمان به عنوان یک عامل مهم و شاخص های اعتباری ، ریسک اعتبارگیرنده را بدرستی و با دقت بالا پیش بینی کند(آلن،2001؛لاندو و نیلسن،.(2010
متقاضی ممکن است شرکت باشد، در این صورت فعالیت مدل پیچیده تر خواهد شد. تنوع شرکت ها بر اساس نوع، اندازه، حوزه جغرافیایی فعالیت، استراتژی شرکت ها و حتی محصولات و خدماتی که ارائه می دهند نیاز به وجود مدل های جامع با لحاظ کردن همه شاخص ها را ضروری می سازد(موئینی و پارمپولینی ،2011؛ نیل و وندیل،.(2007
از لحاظ حقوقی شرکت ها به چند دسته تقسیم می شوند، شرکت های سهامی(خاص و عام)، شرکت های تضامنی، با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی که علاوه بر وجوه اشتراکی، هر کدام شاخص های اعتباری خاص خود را دارند.
از لحاظ اندازه، شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ نیز علاوه بر وجوه اشتراکی هرکدام شاخص های اعتباری خاص خود را دارند.
نوع محصولات و خدمات شرکت ها از یک جهت صنعت را مشخص می کند که خود یک شاخص اعتباری است و از طرف دیگر پیش بینی تحولات بازار در زمینه هر گروه کالایی و یا خدماتی نیاز به شاخص های خاص خود دارد(لاندیر و دیگران،2013؛آلبانس و دیگران،.(2011
علاوه بر آن اعتبارسنجی مدیریت و ریسک اعتباری در حوزه خدمات فنی و مهندسی و پروژه ها دارای مشخصات خاص خود است. بویژه اگر این پروژه ها در عرصه بین المللی اجرایی شوند، نوع قراردادهای منعقدشده، ابزار پرداخت، میزان پیشرفت پروژه ها، زمان اجرای پروژه، زمان شروع و اتمام پروژه، وضعیت ثبات در منطقه اجرای پروژه، وضعیت اعتباری طرف قرارداد پروژه و... بایستی با دقت خاصی در مدل گنجانده شود.(بلیکی و روتکوواسی،(2002
استراتژی بنگاه ها نیز یک عامل موثر در سنجش ریسک اعتباری است. از یک طرف این متغیر تعیین کننده حوزه جغرافیایی فعالیت است. شرکت های فعال در بازار داخل، شرکت های صادرکننده، شرکت های چندملیتی، سرمایه گذاران خارجی و بنگاه های جهانی هرکدام شاخص های اعتباری خاص خود دارند و یکی از پیچیده ترین جنبه های اعتبارسنجی در همین حوزه واقع است(لاندیر و دیگران،2013؛آلبانس و دیگران،.(2011
11
بطور کلی براساس یافته های پژوهشی این حوزه ؛ مدیریت تأمین مالی صادراتی با مکانیزم اصولی و اعطای به موقع اعتبار ؛ می تواند به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای صادرکننده تبدیل گردد. زیرا برخورداری از سرمایه در گردش صادراتی مناسب می تواند قدرت بنگاه را جهت تهیه به موقع مواد اولیه مورد نیاز و پاسخگویی به موقع به سفارشات بازارهای بین المللی افزایش دهد. از طرفی چنانچه بنگاه اقتصادی مشکلی در زمینه سرمایه در گردش نداشته باشد می تواند در بازارهای هدف فروش اعتباری محصولات و خدمات را جزء برنامه های خود قرار داده و سفارشات بیشتری را به خود اختصاص دهد( آلاخ و تیگن،2000؛برکویتز،. ( 2004
موضوع مهم دیگر در این زمینه آن است که برخورداری صادرکننده از تسهیلات صادراتی با نرخ سود کم می تواند بنگاه را به سمت استراتژی رهبری هزینه در بازارهای خارجی سوق دهد . برخورداری از چنین سرمایه ای در کنار بازارشناسی صادراتی می تواند به برنده شدن بنگاهها بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین ×المللی کمک شایانی نماید( براتنویک،2003؛جاستین و دیگران،2002فردریک،2006؛اندرسون و دیگران،.(2004
زمان اعطای تسهیلات صادراتی مقوله مهم دیگری است که بر عملکرد صادراتی نقش غیر قابل انکاری دارد. حذف مقررات دست و پاگیر و بورکراسی های اداری و کوتاه کردن زمان اعطای تسهیلات می تواند در این زمینه مثمر ثمر باشد. درک اهمیت زمان در فرایند اعطای تسهیلات صادراتی خود می تواند کمک فوق العاده ای به پاسخگویی به موقع صادرکنندگان به تعهدات بین المللی کند(ویلیامز،1998؛لی ،2001؛ فردریک،2006؛اندرسون و ×دیگران،2004؛ برکویتز،.( 2004
تولیدکنندگان صادرکننده ای که در مراحل اولیه عمر خود قرار دارند معمولا دارای بدهی های بیشتری نسبت به سایر بنگاهها به سیستم بانکی هستند. مشکل اصلی این بنگاهها در حوزه تأمین مالی صادراتی آن است که برخی بانکها و نهادهای مالی با لحاظ کردن بدهی های قبلی، محدودیت هایی را در سقف اعتبار صادراتی و همچنین وثایق لحاظ می کنند که در اکثر موارد بنگاهها قادر به تهیه آن نیستند . )×دونیوالد،2002؛دیان،2003؛دکین،1972؛ورد،2003؛ فردریک،. ( 2006
در صورتی که نادیده گرفتن این موضوع در موارد بسیاری تأثیر زیادی در رشد عملکرد صادراتی بنگاهها داشته ×است (آلتمن،1968؛هان،2002؛بلاک و روی،2006؛اندرسون و دیگران،2004؛کریستوف،2004؛ ؛بنیتو ،(2000
مشوق های صادراتی که به نوعی همه دولت ها به صادرکنندگان خود اعطا می کنند از عوامل مهم و اثرگذار در ×توسعه عملکرد صادراتی به شمار می رود .
بالا بودن نرخ مشوق ها از یک طرف می تواند به افزایش حاشیه سود بنگاه کمک کند و از طرف دیگر به افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه در بازارهای بین المللی منجر شود. این مهم معمولا از طریق رقابت قیمتی که در شرایط فعلی اقتصاد جهانی شرط اول حضور پایدار در بازار به شمار می رود قابل دست یابی است. یک مشوق اثرگذار و
12
جذاب می تواند ارائه تسهیلات صادراتی با نرخ سود پایین باشد ( راداتز،2006؛دونیوالد،2002؛گارلیا و سونگ ×،.(2010
سقف اعتبار صادراتی که نهادهای تأمین مالی این حوزه برای صادرکنندگان در نظر می گیرند مقوله ای پیچیده، حساس و تعیین کننده است. چنانچه نتایج پژوهش های میدانی حوزه بانکداری و تأمین مالی نیز نشان می دهد هرجا اعتبارسنجی مناسب صورت گرفته و با توجه به ظرفیت ، توان و برنامه های پیش روی بنگاه سقف اعتباری مناسبی برای آن لحاظ شده است ، نتایج مثبت آن در عمل به موقع بنگاه به تعهدات مالی خود و ارتقا عملکرد ×صادراتی به وضوح دیده شده است ( اندرسون و دیگران،2004 ؛گارلیا و میتو،. (2005
از طرفی توزیع نادرست اعتبارات و ارائه سقف های خارج از توان بنگاهها در بسیاری از موارد به معوق شدن تعهدات و حتی ورشکستگی بنگاهها منجر شده و نمونه های بسیاری در این زمینه مشاهده شده است ( فلدمن،1997؛جارو و پونکت،2011،آلاخ و تیگن،.(2000
بر اساس یافته های پژوهشی متعدد ، از مهمترین ویژگی های سیستم تامین مالی کارا و هدفمند در حوزه صادرات می ×توان موارد زیر را برشمرد:
• تخصیص بهبنه اعتبارات با دیدگاه صادرات و بازار محور
• شناسایی تولیدکنندگان صادرکننده و دادن امتیاز اعتباری بیشتر به آنها نسبت به بنگاههای بازرگانی
• شناسایی نوع کالا و خدمات تولیدی صادراتی و نوع صنعت
• محاسبه عملکرد صادراتی و روند آن
• شناسایی استراتژیهای بازاریابی و جایگاه یابی بنگاه
• بررسی وضیت تحقیقات بازارو نحوه بازارشناسی
• شناسایی کشورهای هدف صادراتی
• تشخیص میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای دستیابی به اهداف صادراتی شرکت
• بررسی صورتهای مالی بنگاه بویژه دارایی ها و بدهی های بنگاه
• بررسی وضعیت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت
• بررسی وضعیت مالی شرکت نسبت به صنعت
• بررسی مفاد قراردادهای شرکت با طرف های خارجی
• تعیین سقف اعتباری مناسب برای شرکت
• شناسایی ریسک بازارهای هدف و کمک به شرکت در جهت کاهش ریسک
• درک اهمیت زمان در ارائه اعتبار به بنگاههای صادرکننده
13
• پیش بینی نوسانات نرخ ارزهای خارجی و کنترل آن (ویلسون ، 1998؛ورد ،2003؛راداتز،2006؛دونیوالد،2002؛گارلیا و سونگ ،2010؛بار و لی ،1996؛باکشلی و دیگران،2001؛جارو و پونکت،2011،بیک ولوین،2000؛ آلتمن،1989؛کمیته باسل،2003؛دبری،(2003
متدولوژی تحقیق جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق بنگاههای صادرکننده ایران بوده و نمونه آماری از طریق پایگاه داده های سیستم بانکی ایران انتخاب می شود. در این تحقیق بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مشتریان سیستم بانکی ، اطلاعات 360 پرونده در بازه زمانی سال 1384تا 1391 استخراج و تجمیع گردیده است.
آمار توصیفی
برخی از مهمترین متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر در جدول زیر تشریح گردیده است:
جدول :1 آمار توصیفی متغیرها
متغیر معیارها تعداد درصد
فراوانی
کوچک 148 41,2
اندازه شرکت متوسط 107 29
بزرگ 105 28,8
1 تا 3 سال 107 30
سالهای حضور در 4 تا 6 سال 130 36
محل کار 7 تا 10 سال 83 23
بیش از 10 سال 40 11
مواد غذایی و نوشیدنی ها 104 29
فرش و صنایع دستی 67 18,6
صنعت حیوانات زنده و محصولات آن 57 15,4
مواد معدنی 54 15
خودرو 48 13
سایر 30 9
تولیدی 212 58
نوع فعالیت بازرگانی 115 32
خدمات فنی مهندسی 33 10
14
سوالات پژوهش :
-1 مهمترین چالش های اصلی تامین مالی صادراتی از دیدگاه صادرکنندگان ایرانی کدام است؟ -2 مهمترین چالش های اصلی تامین مالی صادراتی از دیدگاه سیستم بانکی کدام است؟
فرضیه های تحقیق
-1 بین ویژگی های بنگاه و رتبه اعتباری آن در سیستم بانکی رابطه وجود دارد. این فرضیه در قالب فرضیه های فرعی زیر صورت بندی می شود:
1-1 بین اطلاعات مالی بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه معنی داری وجود دارد. 2-1 بین وضعیت اعتباری بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه معنی داری وجود دارد. 3-1 بین ویژگی های مدیریت بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه معنی داری وجود دارد. 4-1 بین استمرار فعالیت بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه معنی داری وجود دارد.
-2 بین زمان اعطای تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی بنگاه رابطه معنی داری وجود دارد. -3 بین نرخ سود تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی بنگاه رابطه معنی داری وجود دارد.
-4 بین وثایق نوع اول تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی بنگاه رابطه معنی داری وجود دارد. -5 بین رتبه اعتباری بنگاه و عملکرد صادراتی آن رابطه معنی داری وجود دارد.
15
در مورد سوال اول پژوهش ، یافته های تحقیق مطابق جدول زیر است:
جدول : 2 نتایج توزیع فراوانی چالش های تامین مالی از دیدگاه صادرکنندگان نمونه آماری
× خیلی کم کم فرقی نمی کند زیاد خیلی زیاد ×جمع
نرخ سود فراوانی 3 29 20 46 262 360
درصد 1 8 5 13 73 100,0%
وثایق فراوانی 7 24 30 51 247 359
درصد 2 7 8 14 69 100,0%
سقف فراوانی 2 13 15 58 272 360
اعتبار
درصد 1 3 4 16 75 100,0%
زمان فراوانی 3 13 13 60 269 358
فرایند
درصد 1 4 4 16 75 100,0%
بورکراسی فراوانی 7 8 19 47 279 360
درصد 2 2 5 13 78 100,0%
استرس فراوانی 7 16 30 69 247 359
مالی
درصد 2 4 9 19 66 100,0%
همچنین در مورد سوال دوم ، براساس نتایج مصاحبه های انجام شده با کارشناسان و خبرگان سیستم بانکی ، مهمترین چالش های تامین مالی صادراتی از دیدگاه بانکها ، به ترتیب اولویت عبارتند از :
✓ منابع مالی
✓ اطلاعات مالی و اعتباری بنگاهها
✓ وضعیت بدهی های قبلی و رفتار اعتباری بنگاهها
✓ ریسک اعتباری مشتریان
✓ شفافیت مالی و مالیاتی بنگاهها
16
در مورد فرضیه اول با توجه به مقیاس متغیرها برای آزمون فرضیه از آنالیز واریانس استفاده گردید . به منظور استفاده از آنالیز واریانس شرط نرمال بودن متغیر فاصله ای آزمون شد و مورد تایید قرار گرفت . و هم چنین شرط همگون بودن واریانس ها در گروه های نمونه مورد آزمون قرار گرفت . نتایج حاصل از آزمون همگون بودن واریانس ها در جدول 3
×ارائه شده است .
جدول:3 نتایج آزمون همگونی واریانس رتبه اعتباری بر مبنای ویژگی های بنگاه
نام متغیر × Levمقدار × درجه آزادی 1 درجه آزادی 2 × سطح معنیداری
×رتبه اعتباری 1/118× 2× 356× 0/571×
با توجه به سطح معنی دار((0,571 نتیجه می گیریم واریانس گروه های مختلف همگون هستند . بنابراین شرط ×استفاده از آنالیز واریانس فراهم می باشد .
×جدول 4 آزمون آنالیز واریانس سطح رتبه اعتباری بر اساس ویژگی های بنگاه را نشان می دهد.
جدول : 4 نتایج آزمون آنالیز واریانس رتبه اعتباری بر اساس ویژگی های بنگاه
×نام متغیر ×جمع مجذورات ×درجه آزادی ×میانگین مجذورات F ×سطح معنیدار
رتبه ×بین گروهها 3,870× 2× 1,935× 3,381× 0,012×
×درون گروهها 203,632× 356× 0,572× × ×
×اعتباری
×کل 207,502× 358× × × ×
×نتایج جدول نشان می دهد میانگین متغیر رتبه اعتباری براساس شاخص های مختلف بنگاه در سطح معنی دار
α = 5× معنی دار است. به عبارت دیگر بین ویژگی های بنگاه و رتبه اعتباری شرکت رابطه وجود دارد.
برای آزمون فرضیه های فرعی این فرضیه ، با توجه به نوع و مقیاس متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده ×شد.نتایج آزمون در جدول زیر ارائه شده است
×
×
×
×
:×
17
×جدول : 5 خلاصه نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
شماره ×فرضیه ×سطح معنی دار ×همبستگی ×نتیجه
×فرضیه
×
بین اطلاعات مالی بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه
1-1× معنی داری وجود دارد. 0,008 0.159 ردH0
×
2-1× بین وضعیت اعتباری بنگاه و رتبه اعتباری آن رابطه 0,003 0,630 ردH0
×معنی داری وجود دارد.
بین ویژگی های مدیریت بنگاه و رتبه اعتباری آن
3-1× رابطه معنی داری وجود دارد. 0,00 0,313 ردH0
×
بین استمرار فعالیت شرکت و رتبه اعتباری آن رابطه
4-1× معنی داری وجود دارد. 0.01 0,312 ردH0
×
×
در مورد فرضیه دوم پژوهش نیز با توجه به نوع متغیرها و مقیاس آن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج ×آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
×
×جدول : 6 خلاصه نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
شماره ×فرضیه ×سطح معنی دار ×همبستگی ×نتیجه
×فرضیه
×
بین زمان اعطای تسهیلات صادراتی و عملکرد
2× صادراتی رابطه معنی داری وجود دارد. -0,679 0.0021 ردH0
×
همانگونه که نتایج جدول نشان می دهد فرضیه مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت بهتر بین زمان اعطای تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی بنگاه رابطه منفی وجود دارد.
در مورد فرضیه سوم پژوهش نیز با توجه به نوع متغیرها و مقیاس آن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج ×آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
18
×جدول : 7 خلاصه نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
شماره ×فرضیه ×سطح معنی دار ×همبستگی ×نتیجه
×فرضیه
×
بین نرخ سود تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی
2× رابطه معنی داری وجود دارد. -0.753 0.00 ردH0
×
همانگونه که نتایج جدول نشان می دهد فرضیه مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت بهتر بین نرخ سود تسهیلات صادراتی و عملکرد صادراتی بنگاه رابطه منفی وجود دارد.
در مورد فرضیه چهارم پژوهش نیز با توجه به نوع متغیرها و مقیاس آن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج ×آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
