بخشی از مقاله
مقايسه تطبيقي عملکرد صادراتي صنعت دارويي ايران با ساير کشورهاي منطقه OIC (ارزيابي عملکرد؛ بهينه کاوي؛ ترسيم چشم انداز)
چکيده
بين المللي شدن تجارت و روي آوردن صنايع به بازارهاي جهاني، يکي از پارادايم هاي غالب در دهه هاي اخير بوده است . در همين راستا و به منظور توسعه و گسترش هرچه بيشتر تجارت جهاني، اقتصادها در سراسر جهان در حال پيچيدگيزدايي جهت دستيابي به بازارهاي بين المللي و نيز آزادسازي تجاري هستند. تحقق اين امر مستلزم بکارگيري اصول و راهکارهايي مشخص و مدون ميباشد که از جمله کليديترين اين راهکارها، رويکرد توسعه صادرات ميباشد چراکه توسعه صادرات در قياس با ساير راهکارهاي توسعه اي از حداقل منابع مورد نياز، ريسک و مخاطرات کمتر و نيز سطح پائين تري از تعهدات سازماني برخوردار است . امروزه توسعه صادرات غيرنفتي بخصوص صادرات دارويي به عنوان يکي از صنايع کليدي و راهبردي کشور در کنار صادرات نفت ، گاز و فرآورده هاي پتروشيمي به عنوان يکي از محورهاي توسعه اي کليدي و اساسي صنعت کشور مطرح گشته است و از اين رو هدفگذاريها، برنامه ريزيها و سياست گذاريهاي ويژه اي را جهت توسعه و ارتقاي بيش از پيش ميطلبد. از جمله کليديترين اين اقدامات به تشکيل کارگروهي تخصصي با حضور سنديکاي سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت جهت تدوين برنامه اي راهبردي در راستاي توسعه صادرات صنعت دارويي ايران ، ميتوان اشاره کرد.
اين کارگروه بواسطه بررسي و ارزيابي نقاط قوت و زمينه هاي قابل بهبود؛ و نيز تهديدات و فرصت هاي پيش روي صنعت دارويي کشور، به مقايسه تطبيقي عملکرد صادراتي صنعت دارويي ايران با ساير کشورهاي منطقه OIC به عنوان الگويي جامع و مرجع پرداخت . سه مولفه اصلي در اين کارگروه مورد بحث و بررسي قرار گرفت : نخست ، ارزيابي عملکرد صنعت دارويي کشور در بازارهاي جهاني؛ دوم ، تبيين جايگاه فعلي صادرات دارويي کشور در منطقه OIC و شناسايي کشورهاي پيشرو و نيز رقباي اصلي ايران در حوزه صادرات دارويي (بهينه کاوي)؛ و درنهايت ، ترسيم چشم انداز توسعه صادرات صنعت دارو در قالب تدوين برنامه و نقشه راهبردي توسعه صادرات صنعت دارويي کشور بر اساس تجزيه و تحليل هاي صورت پذيرفته . مجموعه اين اقدامات زمينه ساز ترسيم جايگاه صادرات دارويي کشور در منطقه OIC تا سال ٢٠١٦ گرديد.
کلمات کليدي
برنامه راهبردي، توسعه صادرات ، صنعت دارويي ايران ، بهينه کاوي، چشم انداز، سناريوپردازي، منطقه OIC
مقدمه
آنچه در دهه هاي اخير بيش از پيش نمود پيدا کرده است ، بين المللي شدن تجارت و روي آوردن صنايع به بازارهاي جهاني است
تعداد فزاينده اي از صنايع در اين فضا فرصت مناسبي براي گسترش فعاليت هاي بين الملليشان به منظور کسب اهدافي چون رشد سود و فروش ، ايجاد و توسعه کسب و کار و حتي تلافي حضور خارجيها در بازارشان ، يافته اند. در اين شرايط ، تقريبا تمامي صنايع بدون توجه به اندازه آنها و صنعت در حال فعاليت يا مليت شان با اين واقعيت مواجه هستند و دريافته اند که انتخاب گزينه عدم فعاليت در بازارهاي جهاني به زودي براي آنها ديگر وجود نخواهد داشت . در اين راستا و در جهت توسعه تجارت ، اقتصادها در سراسر جهان در حال پيچيدگيزدايي جهت دستيابي به بازارهاي بين المللي و نيز آزادسازي تجاري هستند [١].
براي ورود به اين بازار جهاني شرکت ها از رويکردهاي مختلفي بهره گرفته اند که يکي از آنها رويکرد توسعه صادرات ميباشد. از آنجايي که صادرات مستلزم به کارگيري کمترين منابع بوده ، کمترين ريسک را دارد و نيز کمترين تعهد سازماني را در پي دارد، لذا اين رويکرد، معروف ترين و آسان ترين رويکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش براي ورود و نفوذ به بازارهاي خارجي ميباشد.
آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار است توجه به اين نکته اساسي است که انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجي از ظرايف و حساسيت هاي خاصي برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است سرمايه گذاريهاي انساني و مالي را در اين خصوص به هدر دهد. مي توان گفت که مجموعه گسترده اي از عوامل بر صادرات تأثيرگذار هستند. عواملي چون انگيزش ، تجربه ، رشد، نوع شرکت و رفتارهاي صادراتي بر عملکرد صادراتي تأثير دارند. علاوه بر آن پديده هاي خارجي از قبيل تغييرات محيطي نيز ميتوانند به صورت غيرمستقيم بر صادرات اثرگذار باشند. بسياري از عوامل ساختاري، رويه اي، عملياتي، رفتاري و ... هستند که باعث ميگردد توليد کننده ها در اقدام به امر صادرات ، توسعه آن و نيز حفظ توان صادراتي خود ناتوان بمانند. از سوي ديگر با توجه به تحقيقات بيشماري که در زمينه صادرات انجام شده محدوديت اطلاعات در مورد بازارهاي خارجي را به عنوان يکي از مهم ترين عوامل در عدم اطمينان نسبت به انجام فعاليت هاي صادراتي داشت . از اين رو به منظور بهبود و توسعه عملکرد صادراتي ميبايست اين متغيرها را شناخت و در نظر گرفت . [١].
در مجموع ميتوان بيان داشت که صادرات همواره يکي از اساسي ترين استراتژيهاي توسع اي بکار گرفته شده توسط کشورها و صنايع مختلف بوده و هست وليکن آنچه شايان توجه ميباشد آنست که ساختار و ماهيت صنعتي برخي کشورها سبب گرديده است که اين کشورها تاکيد و توجه خود را معطوف به صادرات گونه اي خاص از اقلام نمايند. به عنوان مثال جمهوري اسلامي ايران به عنوان دومين کشور نفتي جهان ، همواره صادرات نفت و اقلام نفتي را در دستور کار خود داشته و با وجود فعالي هاي صورت پذيرفته در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي، عملا اين حوزه در قياس با حوزه اقلام نفتي تفاوت و اختلاف فاحشي داشته است . از اين رو، طي سا هاي اخير توسعه صادرات غيرنفتي با جديت بيش از پيش توسط مسئولين و سياست گذاران کلان کشور مورد تاکيد قرار گرفته است و در همين راستا، اقدامات ، برنامه ريزيها، هدفگذار هاي سازنده و مطلوبي نيز تدوين و ارائه شده است که همگي يک هدف اساسي و کلان را در صنعت کشور دنبال مينمايند: "توسعه صادرات غيرنفتي کشور".
در اين ميان در برخي از صنايع غيرنفتي به جهت ماهيت استراتژيک و نقش و جايگاه کليديشان در مجموعه صنايع کشور توسعه صادرات به طور ويژه اي مورد توجه و تاکيد قرار گرفته و هدفگذاريهاي انجام پذيرفته جهت توسعه صادرات در اين صنايع حاکي از چشم انداز روشن توسعه صادرات در اين حوزه ها ميباشد. اين امر در مجموع منجر به بهبود نسبت صادرات به واردات و نيز سرانه صادرات غيرنفتي کشور شده است (جدول ١)، ليکن براساس اطلاعات منتشر شده رشد قابل ملاحظه اي در تعداد اقلام صادرات غيرنفتي کشور بوجود نيامده که حاکي از لزوم کار بيشتر در اين حوزه ميباشد (جدول ٢). "صنعت داروسازي" يکي از اين صنايع ميباشد که طي سال هاي اخير به طور ويژه اي به مقوله توسعه صادرات پرداخته و توانسته است در اين زمينه به دستاوردهاي مطلوب و قابل قبولي نيز دست پيدا کند. البته برخي چالش ها، محدودیت ها و موانع نيز در مسير توسعه صادرات اقلام دارويي به بازارهاي جهاني پيش روي وجود دارد که ميبايست بواسطه برنامه ريزيها و سياست گذاريهاي کارآمد و اثربخش در راستاي رفع اين موانع و محدوديت ها و تسهيل هر چه بيشتر مسير توسعه صادرات صنعت دارويي کشور اقدام شود.
مروري بر صنعت دارويي ايران
صنعت دارويي ايران ، يکي از کليديترين و راهبرديترين صنايع کشور ميباشد که گسترش توانمندي و قابليت ها در اين حوزه ، ميتواند موقعيت و جايگاه کشور را در منطقه و در سطح بين المللي ارتقاي شايان توجهي بخشد. بازار دارويي ايران ، بازاري ژنريک محور ميباشد به طوريکه ٥٧درصد اقلام توليدي در اين صنعت ژنريک بوده و ٣١درصد در اختيار برندها مي باشد. همچنين ١٢درصد باقي مانده نيز متعلق به داروهاي OTC ميباشد (شکل ١). اين حجم بالاي ژنريک ها در بازار دارويي ايران ، يک مزيت به حساب ميآيد که بواسطه توسعه سرمايه گذاريها و ارتقاي تحقيق و توسعه در اين زمينه و بهره برداري کارآمد و اثربخش از اين مزيت رقابتي، ميتوان به دستاوردهاي بالاتري نيز دست يافت .
شکل ١: ترکيب بازار دارويي ايران به تفکيک داروهاي برند؛ ژنريک ؛ OTC [٤]
بازار دارويي ايران ، طي دوره ده ساله اخير (١٣٩٠-١٣٨٠)، از روند رو به رشد مستمر و پايداري برخوردار بوده است . حجم اين بازار در سال ١٣٨٠، بالغ بر ٤٠٠ ميليارد تومان بوده است که از اين ميزان ، ٣٣٢ ميليارد تومان توليد داخلي و تنها ٧١ ميليارد تومان وادراتي بوده است (شکل ٢).
شکل ٢: حجم بازار دارويي ايران به تفکيک توليد داخل و وارداتي [٤]
حجم بازار دارويي کشور در سال ١٣٩٠، به حدود ٤٥٠٠ميليارد تومان رسيده است که مبين رشدي ١٠برابري طي ١٠سال ميباشد. از اين ميزان ٢٧١٥ميليارد تومان توليد داخلي و ١٧٤٠ميليارد تومان واردات بوده است که نمايانگر رشد بيش از ٢٠برابري ميزان واردات بوده است . تعداد شرکت هاي دارويي فعال در بازار دارويي کشور در سال ١٣٨٠، ٧٨شرکت بوده که از اين تعداد ٥٩شرکت توليدکننده داخلي و ١٩شرکت واردکننده دارويي بوده اند (شکل ٣). وليکن در انتهاي اين دوره (سال ٩٠)، شرايط کاملا متفاوتي حاکم گرديده است به طوريکه از ٢٩٨شرکت فعال در بازار دارويي، ١١٤شرکت توليدکننده و ١٨٤شرکت واردکننده دارويي ميباشند.
شکل ٣: تعداد شرکت هاي دارويي ايران به تفکيک توليدي و وارداتي [٤]
معرفي منطقه OIC
سازمان همکاري اسلامي (OIC) دومين سازمان بين دولتي پس از سازمان ملل متحد است که به عضويت از ٥٧ کشور به گسترش بيش از چهار قاره است . اين سازمان شامل مناطق خاورميانه و شمال آفريقا (MENA٦)، اروپا و آسياي مرکزي (ECA٧)، آسياي شرقي و حاشيه اقيانوس اطلس (EAP٨)، آسياي جنوبي (SA٩)، آفريقاي مرکزي و جنوبي (SSA١٠) ميباشد (شکل ٤). يکي از مهمترين مولفه ها در خصوص کشورهاي اين منطقه ، مشابهت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و به ويژه قرابت اعتقادي و باورها و نگرش ها در ميان اين کشورها ميباشد که ميتواند به عنوان يک تسهيل کننده مناسب و اثربخش توسعه صادرات را در کل اين منطقه ارتقا بخشد. از اين رو، ارتقاي جايگاه و موقعيت صادراتي ايران در ميان کشورهاي منطقه OIC ميبايست به عنوان يکي از اساسيترين و کليديترين راهبردها به طور ويژه اي مورد توجه و تاکيد قرار گيرد. از همين روي، انتخاب الگوهايي جهت بهينه کاوي در زمينه توسعه صادرات و نيز رقباي اصلي ايران در اين مسير، از ميان کشورهاي عضو منطقه OIC ميتواند کارآمدي و اثربخشي بالاتري را به همراه داشته باشد. [٥]
شکل ٤: مروري بر جايگاه کشورهاي منطقه OIC
عملکرد صادراتي کشورهاي منطقه OIC
حجم صادرات دارويي کشورهاي منطقه OIC در سال ٢٠٠٥، بالغ بر ١,٤ ميليارد دلار بوده است که اين ميزان در سال ٢٠١٠، به
٢,٦ ميليارد دلار رسيده است که مبين رشد ٨٦درصدي صادرات دارويي اين کشورها ميباشد (شکل ٥). از طرفي ديگر، طي همين دوره زماني حجم واردات دارويي کشورهاي منطقه OIC نيز روندي فزاينده داشته و از ١٣ ميليارد دلار در سال ٢٠٠٥ به ١٦ ميليارد دلار در سال ٢٠١٠ رسيده است . شايان ذکر است که اين روند در سال ٢٠٠٩ بالغ بر ١٩ ميليارد دلار بوده و لذا ميتوان بيان داشت در سال ٢٠١٠ نسبت به سال ٢٠٠٩، حجم واردات دارويي منطقه OIC، ١٦درصد کاهش يافته است (شکل ٦). [٥]
شکل ٥: عملکرد صادرات دارويي کشورهاي منطقه OIC طي دوره زماني ٢٠١٠-٢٠٠٥ [٥]
شکل ٦: عملکرد واردات دارويي کشورهاي منطقه OIC طي دوره زماني ٢٠١٠-٢٠٠٥ [٥]
از ميان کشورهاي اين منطقه ، حوزه هاي خاورميانه و شمال آفريقا، اروپا و آسياي مرکزي، و آسياي شرقي و حاشيه اقيانوس اطلس بيشترين سهم صادرات دارويي اين منطقه را به خود اختصاص داده و در حدود ٩٠درصد ميزان صادرات دارويي توسط کشورهاي قرار گرفته در اين حوزه ها صورت پذيرفته است . در سال ٢٠١٠، بالاترين حجم صادرات دارويي کشورهاي منطقه OIC،
