دانلود مقاله ‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌

word قابل ویرایش
56 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

‌جنگ‌ ایران‌ و عراق‌

اشاره‌
سئوال‌ جدی‌ نسل‌ جوان‌ و اندیشمند جامعه‌ ما درخصوص‌ چگونگی‌ آغاز جنگ‌ ایران‌ و عراق، ما را بر آن‌ داشت‌ تا در سلسله‌ مقالاتی‌ به‌ تحلیل‌ تاریخی‌ و بررسی‌ این‌ واقعه‌ مهم‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌ بپردازیم.

مقدمه:
جنگ‌ ایران‌ وعراق‌ بی‌ شباهت‌ به‌ بسیاری‌ از جنگ‌های‌ نوین، برآیند عوامل‌ و متغیرهای‌ پیچیده‌ و تاریخی، فرهنگی، سیاسی‌ و اعتقادی‌ – ایدئولوژیک‌ است. برخی‌ از این‌ عوامل‌ به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ و طولانی‌ بین‌ دو قوم‌ ماد و آشور در عصر باستان‌ و بعدها بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (۱۳۵۹-۱۳۶۷) مربوط‌ می‌شود.

شناخت‌ این‌ عوامل‌ – اعم‌ از عینی‌ یا ذهنی- زمینه‌ساز جنگ، به‌ اندازه‌ دستاورد و نتیجه‌ جنگ‌ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ای‌ از تصمیمات‌ سیاسی‌ و نظامی‌ و فناوری‌ که‌ در صحنه‌ نبرد واقعی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شوند، مهم‌ است. اساساً‌ شروع‌ جنگی‌ بزرگ‌ و طولانی‌ بدون‌ وجود عوامل‌ تاریخی، فرهنگی‌ و استراتژیک‌ غیر محتمل‌

است. این‌ نوشتار خواهد کوشید، چشم‌ اندازی‌ از تاریخچه‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ “جنگ‌ تحمیلی” در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ (۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ م) را ترسیم‌ کند.
-۱ سوابق‌ تاریخی‌ اولیه‌
به‌ شهادت‌ تاریخ، پیشینه‌ اختلافات‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ عصر باستان‌ و اختلاف‌ وتنش‌ بین‌ مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این‌ دوره، دو جنگ‌ رسمی‌ بین‌ این‌ دو تمدن‌ درگرفت‌ که‌ در جنگ‌ نخست‌ (۷۱۵ ق. م) آشوری‌ها- ساکنان‌ سرزمین‌های‌ شمال‌ عراق‌ – برای‌ اولین‌ بار آشوریها را در سال‌ (۶۱۴-۱۵ ق‌ .م) شکست‌ دادند و گستره‌ قلمرو خود را وسعت‌ بخشیدند. در دوره‌ هخامنشیان‌ نیز، کوروش‌ در سال‌ ۵۳۸ ق.م‌ با تصرف‌ بابل، – جنوب‌ و مرکز عراق‌ فعلی‌ – حکومت‌ بین‌النهرین‌ را منقرض‌ کرد و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ را به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ نمود. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حمله‌ اسکندر مقدونی‌ (۳۳۵ ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.

در زمان‌ اشکانیان‌ و پارت‌ها نیز، بابل‌ بار دیگر به‌ تصرف‌ پادشاهان‌ اشکانی‌ درآمد و اکثر سرزمین‌های‌ از دست‌ رفته‌ در غرب‌ ایران‌ که‌ به‌ تصرف‌ اسکندر در آمده‌ بود، به‌ سرزمین‌ ایران‌ آن‌ زمان‌ پیوست. پادشاهان‌ اشکانی‌ تا سال‌ (۱۱۶٫م)- زمان‌ حمله‌ روم- بر بین‌النهرین، تیسفون‌ و سلوکیه‌ حکمرانی‌ داشتند؛ حتی‌ فرهاد سوم، پادشاه‌ اشکانی، در سال‌ ۶۴ ق‌ .م‌ بابل‌ را پایتخت‌ دوم‌ اشکانیان‌ قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت. سرانجام‌ شاپور اول، پادشاه‌ ساسانی، در سال‌ ۲۶۰ م‌ رومیان‌ را شکست‌ داد و شخص‌ امپراطور – والرین‌ – را اسیر کرد و به‌ جندی‌ شاپور برد. به‌ دنبال‌ این‌ پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران‌ به‌ تمام‌ سرزمینهای‌ غرب‌ آسیا گسترش‌ یافت‌ و تیسفون‌ (مداین) به‌ عنوان‌ پایتخت‌ رسمی‌ زمستانی‌ ساسانیان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (۲۶۰-۶۳۷ م) پایتخت‌ رسمی‌ ساسانیان‌ باقی‌ ماند. این‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ و ایرانیان‌ بر بین‌النهرین‌ حاکمیت‌ مطلق‌ داشتند.(۱)

با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفای‌ راشدین‌ – ۱۱-۴۱ ق‌ (۶۳۲-۶۶۰ م) – بویژه‌ در دوره‌ خلیفه‌ دوم‌ که‌ حکومت‌ اسلامی‌ در عربستان‌ (مکه‌ و مدینه) تثبیت‌ شده‌ بود، اعراب‌ مسلمان‌ به‌ سوی‌ ایران‌ حمله‌ ور شدند و با شکست‌ ارتش‌ نیرومند ایران، به‌ فرماندهی‌ رستم‌ فرخزاد، در جنگ‌ قادسیه، و انقراض‌ سلسله‌ ساسانی، به‌ سمت‌ آسیای‌ مرکزی‌ پیش‌ رفتند. با شهادت‌ حضرت‌ علی‌ (ع) در سال‌ ۴۱٫ ق، امویان‌ قدرت‌ خود را از شام‌ (سوریه‌ فعلی) به‌ سراسر دنیای‌ اسلام‌ آن‌ زمان‌

گسترش‌ دادند و حدود یک‌ قرن‌ (۴۱-۱۳۶ ق) بر آن‌ حکم‌ راندند. اما انحراف‌ روز افزون‌ خلفای‌ اموی‌ از اسلام‌ راستین‌ سبب‌ شد که‌ ایرانیان‌ به‌ طرفداری‌ از آل‌ علی‌ (ع) که‌ در تمام‌ دوره‌ اموی‌ به‌ شدت‌ مورد بی‌ مهری‌ قرار داشتند،به‌ فرماندهی‌ ابومسلم‌ خراسانی‌ در سال‌ ۱۳۲ ق‌ (۷۴۷ م) علیه‌ سلطه‌ اموی‌ قیام‌ کنند و پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ ۱۳۶ ق‌ (۷۵۰ م)، حکومت‌ امویان‌ را منقرض‌ کرده‌ و عباسیان‌ را به‌ جای‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسیان‌ مرکز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد که‌ کاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ایرانیان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند. در این‌ دوره، امور حکومتی‌ خلفای‌ عباسی‌ را به‌ تمامی‌ توسط‌ ایرانیان‌ اداره‌

می‌شد و حکومت‌های‌ منطقه‌ای‌ ایران، اختیارات‌ فوق‌ العاده‌ای‌ در حکومت‌ اسلامی‌ داشتند. در تمام‌ این‌ دوره‌ حدوداً‌ ۵۰۵ ساله، خلیفه‌ تنها خلافت‌ می‌کرد و ایرانیان‌ حکومت‌ می‌کردند و تمام‌ خلفای‌ عباسی‌ نیز تقریباً‌ دست‌ نشانده‌ ایرانیان‌ بودند.(۲)

در این‌ دوره، آمیختگی‌ دو فرهنگ‌ ایرانی‌ و اسلامی، سبب‌ پیشرفت‌ علوم، فرهنگ‌ و تمدن‌ شد و تمدن‌ اسلامی‌ به‌ اعلأ درجه‌ خود رسید. در این‌ زمان‌ بغداد پس‌ از قسطنطنیه‌ (استانبول) بزرگترین‌ شهر جهان‌ محسوب‌ می‌شد. با مرگ‌ هارون‌رشید اختلاف‌ بر سر خلافت‌ بین‌ دو پسرش، امین‌ ومأمون، بالا گرفت. مردم‌ عراق‌ از امین‌ و ایرانیان‌ از مأمون‌ حمایت‌ می‌کردند. مأمون‌ به‌ کمک‌ ایرانیان‌ و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به‌ بغداد لشکر کشید و با شکست‌ امین‌ و بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پایتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وی‌ با هدف‌ جلب‌ پشتیبانی‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدینه‌ به‌ مرو آورد و ولایتعهدی‌ خود را به‌ وی‌ تحمیل‌ کرد. اما مدتی‌ بعد هنگامی‌ که‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنه‌ نفوذ امام، ایشان‌ را در بین‌ راه‌ خراسان‌ در محله‌ای‌ بنام‌ طوس‌ با زهر

مسموم‌ کرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پایتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ کارگزاران‌ ایرانی‌ در دستگاه‌ حکومتی‌ خود پرداخت: در پی‌ این‌ اقدامات‌ مأمون، ایرانیان‌ بتدریج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ دلسرد شدند و به‌ قیام‌ علیه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهمترین‌ این‌ قیامها می‌توان‌ به‌ قیام‌ طاهریان، صفاریان‌ و سامانیان‌ اشاره‌ کرد. در ادامه‌ این‌ قیامها، سرانجام‌ ایرانیان‌ شیعه‌ ساکن‌ در دیلمان‌ علیه‌ خلیفه‌ عباسی‌ شوریدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خلیفه‌ اجازه‌ دادند که‌ همچنان‌ بر مسند خود باقی‌ بماند. به‌ این‌ ترتیب، بار دیگر خلافت‌ اسلامی‌ تحت‌ نفوذ ایرانیان‌ ق-رار گ-رفت.

در زمان‌ سلطنت‌ سلجوقیان‌ نیز طغرل‌ پس‌ از تصرف‌ بغداد اجازه‌ داد که‌ خلیفه‌ بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقی‌ بماند و خلیفه‌ نیز در عوض‌ او را «شاه‌ شرق» لقب‌ داد. سلجوقیان‌ که‌ به‌ امور مملکت‌ داری‌ آشنایی‌ چندانی‌ نداشتند، متوسل‌ به‌ دانشمندان‌ ایرانی‌ شدند تا حکومت‌ خود را قوام‌ و دوام‌ بخشند. این‌ امر موجب‌ قدرت‌گیری‌ مجدد ایرانیان‌ در امور خلافت‌ و نیز زمینه‌ ساز تجدید حیات‌ علمی‌ و ادبی‌ ایران‌ و عراق‌ گردید. در این‌ دوره‌ با تلاش‌ و کیاست‌ وزیر کاردان‌ ایرانی، خواجه‌ نظام‌الملک‌ طوسی، عمر خیام‌ نیشابوری، ریاضی‌دان‌ و شاعر ایرانی، تقویم‌ جلالی‌ را تنظیم‌ کرد و امام‌ محمد غزالی‌طوسی‌ به‌ بغداد دعوت‌ شد و به‌

آموزش‌ علوم‌ اسلامی‌ پرداخت. در پی‌ آن، مدارس‌ دینی‌ فراوانی‌ در بغداد ساخته‌ شد. این‌ وضع‌ کم‌ و بیش‌ تا انقراض‌ حکومت‌ سلجوقی‌ و حمله‌ مغول‌ و پس‌ از آن‌ حمله‌ تاتارها و تیمور لنگ‌ از اتابکان‌ سمرقند ادامه‌ داشت. تیمور در سال‌ ۱۴۰۱ م‌ با اشغال‌ بغداد، مردم‌ آن‌ دیار را قتل‌ عام‌ کرد و تمام‌ آثار و ابنیه‌ اسلامی‌ را به‌ همراه‌ صدها شهر به‌ ویرانه‌ تبدیل‌ کرد.(۳)

-۲ دوره‌ عثمانی‌ (۱۵۰۰-۱۹۲۲ م)
از قرن‌ شانزدهم‌ میلادی، با ظهور دو قدرت‌ و امپراطوری‌ عثمانی‌ و صفوی‌ در جهان‌ اسلام‌ با دو مذهب‌ متعارض‌ – اولی‌ از اهل‌ تسنن‌ و دومی‌ شیعی‌ مذهب‌ -، عراق‌ بار دیگر به‌ صحنه‌ کشمکش‌ و جنگ‌ تبدیل‌ شد. این‌ بار، دو امپراطوری‌ بزرگ‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ خود به‌ صف‌ آرایی‌ علیه‌ یکدیگر پرداختند. دولت‌ سنی‌ عثمانی‌ که‌ خود را وارث‌ خلافت‌ اسلامی‌ می‌دانست، در صدد اعمال‌ حاکمیت‌ بر سراسر جهان‌ اسلام‌ و از جمله‌ ایران‌ بود. در مقابل، دولت‌ شیعی‌ صفوی‌ در ایران‌ نیز، تصرف‌ شهرهای‌ شیعه‌ مذهب‌ عراق‌ از جمله‌ کربلا، نجف، سامرا و بویژه‌ بغداد را در نظر داشت. در نتیجه‌ این‌ تعارضات، نیروهای‌ مسلح‌ دو کشور بارها در

مقابل‌ یکدیگر صف‌ کشیدند و جنگ‌های‌ طولانی‌ بین‌ آنها در گرفت. (یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ قدرتهای‌ اروپایی‌ برای‌ تضعیف‌ این‌ دو امپراطوری‌ اسلامی‌ آتش‌ بیار معرکه‌ بودندو به‌ اختلافات‌ آنها دامن‌ می‌زدند.) اختلافات‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و عثمانی‌ کم‌ و بیش‌ حدود چهارصد سال‌ به‌ درازا کشید و تا پایان‌ جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ به‌ انحأ مختلف‌ ادامه‌ داشت.(۴) نتیجه‌ چهارصد سال‌ جنگ‌ و درگیری، بیش‌ از ۱۸ معاهده‌ صلح‌ و چندین‌ پروتکل‌ مرزی‌ بود. از مهمترین‌ این‌ معاهدات‌ می‌توان‌ به شرح‌ زیر نام‌ برد:

۱٫ قرارداد ۱۶۳۹ م‌ مابین‌ دولتهای‌ صفوی‌ و عثمانی‌ که‌ مرز دو کشور را بطور مبهم‌ و نامشخص‌ تعیین‌ کرده‌ بود.
۲٫معاهده‌ ۱۷۴۶ م‌ بین‌ نادر شاه‌ و سلطان‌ عثمانی‌ که‌ همان‌ ابهامات‌ قرارداد دولت‌ صفوی‌ و عثمانی‌ را داشت.
۳٫پیمان‌ صلح‌ ارزرم‌ که‌ متعاقب‌ جنگهای‌ دو ساله‌ ۱۸۲۱-۱۸۲۳ م‌ به‌ امضأ رسید و شرایط‌ قرارداد ۱۷۴۶ م‌ را مورد تأیید قرار داد و نتوانست‌ نقطه‌ پایانی‌ بر اختلاف‌ مرزی‌ دو کشور باشد.

۴٫پیمان‌ مهم‌ ارزرم‌ که‌ در سال‌ ۱۸۴۷ م‌ با میانجیگری‌ بریتانیا بین‌ ایران‌ وعثمانی‌ منعقد و مقرر گردید که‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از نمایندگان‌ طرفین، کار تعیین‌ دقیق‌ خطوط‌ مرزی‌ را به‌ عهده‌ گیرد.

۵٫پروتکل‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۱۱ م‌ تهران‌ و پروتکل‌ ۱۹۱۳ م‌ قسطنطنیه‌ که‌ موجب‌ آن‌ کمیسیون‌ تحدید حدود متشکل‌ از نمایندگان‌ ایران‌ – عثمانی، روسیه‌ و انگلستان، کار تعیین‌ مرزها و تنظیم‌ صورتجلسات‌ را به‌ عهده‌ گرفت.
اما تمامی‌ این‌ معاهدات‌ در برقراری‌ صلح‌ و ثبات‌ در مناسبات‌ ایران‌ وعثمانی‌ بی‌ نتیجه‌ ماند و اختلافات‌ دو کشور بیش‌ از قرنها ادامه‌ یافت‌ و با تجزیه‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ و تأسیس‌ دولت‌ عراق‌ در سال‌ ۱۹۳۲ م، این‌ اختلافات‌ به‌ این‌ کشور [عراق] به‌ ارث‌ رسید.(۵)
-۳ دوره‌ استقلال‌ عراق‌

کشور عراق‌ در سال‌ ۱۹۲۰ م‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ اول‌ و فروپاشی‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ از سه‌ ایالت‌ بصره، بغداد و موصل‌ تحت‌ قیمومیت‌ انگلستان‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ ۱۹۳۲ م‌ استقلال‌ سیاسی‌ خود را به‌ دست‌ آورد. آخرین‌ وضعیت‌ مرزهای‌ آبی‌ و خاکی‌ را که‌ دولت‌ عراق‌ وارث‌ آن‌ شد، بوسیله‌ پروتکل‌ ۱۹۱۳ م‌ اسلامبول‌ و کمیسیون‌ تحدید حدود ۱۹۱۴ م‌ تعیین‌ شده‌ بود. براساس‌ پروتکل‌ مزبور که‌ با دخالت‌ و اعمال‌ نفوذ مستقیم‌ دو دولت‌ روسیه‌ و انگلستان‌ به‌ ایران‌ تحمیل‌ شد، شط‌ العرب‌و تمام‌ جزایر آن‌ که‌ زمانی‌ بصورت‌ مشترک‌ توسط‌ دو دولت‌ ایران‌ و عثمانی‌ اداره‌ می‌شد، تحت‌ حاکمیت‌ دولت‌ عثمانی‌ قرار گرفت؛ زیرا این‌ کشور قبل‌ از این،

طی‌ قراردادی‌ امتیاز کشتیرانی‌ در اروندرود را به‌ دولت‌ انگلستان‌ واگذار کرده‌ بود. لذا دولت‌ انگلستان‌ در حمایت‌ از دولت‌ عثمانی، به‌ ایران‌ فشار آورد و این‌ کشور را مجبور به‌ پذیرش‌ حاکمیت‌ کامل‌ عثمانی‌ بر شط‌العرب‌ کرد. در حالیکه‌ در همین‌ زمان‌ «خط‌ تالوگ» یا «خط‌ القعر» بعنوان‌ عرف‌ بین‌المللی مورد پذیرش‌ همسایگان‌ واقع‌ شده‌ و در بسیاری‌ موارد به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ بود.

بنابراین‌ با توجه‌ به‌ تحمیلی‌ بودن‌ پروتکل‌ ۱۹۱۳ م. و عدم‌ توجه‌ به‌ حقوق‌ ایران‌ در اروندرود، از همان‌ ابتدای‌ تأسیس‌ دولت‌ عراق، ایران‌ خواستار حل‌ و فصل‌ مناقشات‌ مرزی‌ و به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ حقوق‌ مسلم‌ خود بر شط‌العرب‌ و تعیین‌ خط‌ تالوگ‌ (خط‌ القعر) بعنوان‌ خط‌ مرز آبی‌ دو کشور شد. و پروتکل‌ ۱۹۱۳ م. و صورت‌ جلسات‌ منضم‌ به‌ آن‌ را به‌ دلیل‌ لغو آن‌ از سوی‌ دولت‌ ترکیه‌ (جانشین‌ دولت‌ عثمانی) و عدم‌ تصویب‌ آن‌ در مجلس‌ ایران‌ باطل‌ و بلااثر اعلام‌ کرد. در پی‌

آن، دولت‌ ایران‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ استقلال‌ عراق‌ را موکول‌ به‌ پذیرش‌ حقوق‌ ایران‌ در اروندرود کرد. در مقابل، دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ خواسته‌های‌ ایران‌ وقعی‌ نگذاشت، بلکه‌ اقدام‌ به‌ آزار و اذیت‌ اتباع‌ ایرانی‌ در آن‌ کشور نمود و به‌ مانند سلف‌ خویش، سیاست‌ دفع‌الوقت‌ را پیش‌ گرفت. این‌ مسئله‌ تا سال‌ ۱۹۲۹ م. ادامه‌ داشت‌ تا اینکه‌ دولت‌ انگلستان‌ که‌ در هر دو کشور دارای‌ نفوذ بود و اختلافات‌ رو به‌ تزاید ایران‌ و عراق‌ را خطری‌ برای‌ امنیت‌ منافع‌ خود در منطقه‌ و آبراه‌ خلیج‌

فارس‌ می‌دید، حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ دو کشور را پیش‌ گرفت. وزیر مختار انگلیس‌ در ۱۱ مارس‌ ۱۹۲۹ م. طی‌ یادداشتی‌ به‌ وزیر امور خارجه‌ وقت‌ ایران‌ خاطر نشان‌ کردکه:
«اگر دولت‌ ایران، عراق‌ را به‌ رسمیت‌ بشناسد دولت‌ من‌ که‌ به‌ طور مشروح‌ از نظرات‌ دولت‌ ایران‌ در مورد مشکلات‌ عملی‌ که‌ از وضع‌ موجود جریان‌ انجام‌ امور در شط‌العرب‌ دارد و تضمین‌هایی‌ که‌ می‌خواهد آگاهی‌ یافته‌ است، اقدامات‌ لازم‌ را با دولت‌ عراق‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد تا با دولت‌ ایران‌ مساعدت‌ نماید که‌ خواست‌های‌ معقول خود را به‌ دست‌ آورد.»(۶)

پس‌ از این‌ اعلام‌ اطمینان‌ رسمی‌ دولت‌ انگلستان‌ ، دولت‌ وقت‌ ایران‌ استقلال‌ کشور عراق‌ را به‌ رسمیت‌ شناخت. به‌ دنبال‌ آن‌ ایران‌ در تیر ماه‌ ۱۳۰۸ ش‌ (ژوئیه‌ ۱۹۲۹ م) اولین‌ سفارتخانه‌ خود را در بغداد گشود. اما برغم‌ این‌ اقدام‌ دولت‌ ایران، دولتین‌ انگلستان‌ و عراق، بر خلاف‌ وعده‌های‌ خود هیچگونه‌ اقدامی‌ در جهت‌ تأمین‌ خواسته‌های‌ ایران‌ انجام‌ ندادند و به‌ این‌ ترتیب، دولت‌ ایران‌ فریب‌ سیاست‌های‌ استعماری‌ انگلستان‌ را خورد و مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ آن‌ نادیده‌ گرفته‌ شد. دولت‌ ایران‌ پس‌ از قریب‌ به‌ دو سال‌ صبر و انتظار، برای‌ جبران‌ اشتباه‌ خود، در آذر ماه‌ ۱۳۱۰ ش‌ طی‌ یادداشتی‌ به‌ دولت‌ عراق‌ «تحدید حدود ۱۹۱۴ م» بین‌ دو کشور، که‌ براساس‌ آن‌ حاکمیت‌ شط‌العرب‌ تماماً‌ به‌ عراق‌ واگذار شده‌ بود، را فاقد اعتبار دانست‌ و آن‌ را یکطرفه‌ لغو کرد. در پی‌ این‌ اقدام‌ ایران، برخوردهای‌

شدیدی‌ بین‌ نیروهای‌ مرزی‌ دو کشور رخ‌ داد و روابط‌ دیپلماتیک‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ شدت‌ تیره‌ شد. با تشدید زد و خوردهای‌ مرزی‌ و تیره‌تر شدن‌ روابط‌ دو کشور، دولت‌ عراق‌ در چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۳۴ م‌ طی‌ شکایتی‌ به‌ جامعه‌ ملل‌ ادعا کرد که‌ ایران‌ تعهدات‌ خود را نادیده‌ گرفته‌ است. به‌ دنبال‌ شکایت‌ عراق، شورای‌ جامعه‌ ملل‌ در پنجم‌ خرداد ۱۳۱۴ ش‌ (۱۹۳۵ م) تشکیل‌ جلسه‌ داد و پس‌ از بحث‌ و مذاکره، توصیه‌ کردند که‌ «طرفین‌ سعی‌ نمایند با مذاکرات‌ مستقیم‌ به‌ اختلاف‌ خود پایان‌ دهند و از انجام‌ هر عملی‌ که‌ موجب‌ تشدید مخاصمات‌ می‌شود، خودداری‌ کنند.»(۷)

به‌ دنبال‌ ناتوانی‌ جامعه‌ ملل‌ در حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق، دولت‌ انگلستان‌ – که‌ در این‌ زمان‌ از گسترش‌ نفوذ آلمان‌ نازی‌ در منطقه‌ هراس‌ داشت‌ و درصدد ایجاد پیمانی‌ بین‌ کشورهای‌ تحت‌ نفوذ خود در منطقه‌ برای‌ مقابله‌ با تحرکات‌ آلمان‌ بود و تداوم‌ کشمکش‌ و اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ را به‌ ضرر سیاست‌های‌

منطقه‌ای‌ خود می‌دید – تلاش‌ کرد تا به‌ مناقشات‌ دو کشور خاتمه‌ دهد. شورای‌ سلطنتی‌ انگلستان‌ در سال‌ ۱۹۳۶م‌ در جلسات‌ خود نظر داد که‌ «برای‌ بهبود روابط‌ دو کشور ایران‌ و عراق، خط‌ تالوگ‌ بعنوان‌ خط‌ آبهای‌ مرزی‌ دو کشور در شط‌العرب‌ شناخته‌ شود. اما وزارت‌ دریاداری‌ آن‌ کشور حاکمیت‌ ایران‌ را بر شط‌العرب‌

زیانبخش» دانست‌ و این‌ نظر را رد کرد و به‌ جای‌ آن‌ پیشنهاد کرد که‌ خط‌ تالوگ، فقط‌ در مقابل‌ آبادان‌ (حدود پنج‌ کیلومتر)به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. در اجرای‌ این‌ طرح، دولت‌ انگلستان، ایران‌ را وادار کرد از دعاوی‌ خود نسبت‌ به‌ تجدید نظر در خطوط‌ مرزی، به‌ ویژه‌ حاکمیت‌ بر اروندرود، دست‌ بردارد. دولت‌ ایران‌ به‌ این‌ سیاست‌ توأم‌ با فشار تن‌ داد و در تاریخ‌ سیزدهم‌ تیر ماه‌ ۱۳۱۶ش‌ (۴ ژوئیه‌ ۱۹۳۷ م) عهدنامه‌ مرزی‌ جدیدی‌ با عراق‌ امضأ کرد که‌ بر اساس‌ آن، نه‌ تنها حقوق‌ مسلم‌ ایران‌ در اروندرود نادیده‌ گرفته‌ شد، بلکه‌ «تحدید حدود ۱۹۱۴م» که‌ بر اساس آن‌ قسمتی‌ از اراضی‌ ایران‌ به‌ دولت‌ عثمانی‌ و سپس‌ به‌ دولت‌ عراق‌ واگذار می‌شد، به‌ تأیید ایران‌ رسید.

چهار روز بعد از امضای‌ قرارداد چهارم‌ ژوییه‌ ۱۹۳۷ ایران‌ وعراق، دولت‌ انگلستان‌ “پیمان‌ سعدآباد” را به‌ امضای‌ چهار دولت‌ ایران، عراق، ترکیه‌ و افغانستان‌ رسانید. به‌ این‌ ترتیب‌ یک‌بار دیگر مصالح‌ ملی‌ ایران‌ و منافع‌ حیاتی‌ آن‌ در شط‌العرب‌ فدای‌ وابستگی‌ رضا شاه‌ و رژیم‌ ایران‌ و منافع‌ و مطامع‌ استعماری‌ دولت‌ انگلستان‌ شد. بعدها روزنامه‌ لوموند در مورخه‌ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰ در این‌ باره‌ نوشت:

« در ژوئیه‌ ۱۹۳۷ طی‌ موافقتنامه‌ مرزی‌ای‌ که‌ زیر نظر دولت‌ انگلستان‌ منعقد شد، خط‌ مرزی‌ به‌ عقب‌ و به‌ ساحل‌ ایرانی‌ شط‌العرب‌ برده‌ شد و تمامی‌ شط‌ به‌ عراق‌ تعلق‌ گرفت.»(۸)
با وجود این، عهدنامه‌ مذکور سرنوشتی‌ بهتر از عهدنامه‌های‌ گذشته‌ نداشت. علی‌ رغم‌ این‌ که‌ دولت‌ عراق‌ به‌ تمام‌ و کمال‌ از این‌ عهدنامه‌ مرزی‌ منتفع‌ شده‌ بود، اما از کارشکنی‌ در اجرای‌ بندهایی‌ از آن‌ که‌ متضمن‌ حقوق‌ ایران‌ می‌شد، دست‌ بر نداشت. بعنوان‌ نمونه‌ طبق‌ ماده‌ سوم‌ عهدنامه، «عوارض‌ مأخوذه» از کشتی‌رانی‌ در شط‌العرب‌ می‌بایست‌ «منحصراً‌ و بطور عادلانه‌ به‌ مصارف‌ نگه‌داری‌ و قابل‌ کشتیرانی‌ بودن‌ یا بهبودی‌ راه‌ کشتیرانی‌ و مدخل‌ شط‌ از طرف‌ دریا تخصیص» و یا «به‌ مصارفی‌ که‌ مفید برای‌ کشتیرانی‌ است.» برسد، اما دولت‌ عراق‌ وجوه‌ حاصل‌ از درآمد شط‌ العرب‌ را بدون‌ اطلاع‌ ایران‌ صرف‌ امور دیگری‌ مانند ساختن‌ هتل، فرودگاه‌ و تأسیسات‌ بندری‌ در بصره‌ کرد. از سوی‌ دیگر، براساس‌ ماده‌ پنجم‌ قرار شد قراردادی‌ راجع‌ به‌ نگهداری‌ و بهبود راه‌ کشتیرانی‌ و حفاری‌ و راهنمایی‌ و عوارضی‌ بین‌ طرفین‌ منعقد شود. دولت‌ عراق‌ با ادعای‌ اینکه‌ دارای‌ حاکمیت‌ انحصاری‌ بر شط‌ العرب‌ است، از انعقاد چنین‌ قراردادی‌ سرباز زد و از رعایت‌ مفاد قرارداد خودداری‌ ورزید. علاوه‌ براین، طبق‌ ماده‌ اول‌ پروتکل‌ منضم‌ به‌ عهدنامه‌ مرزی‌ ۱۹۳۷م‌ می‌بایست‌ کمیسیون‌ فنی‌ «حدود خط‌ تالوگ‌ را در محدوده‌ آبادان» به‌ طور قطعی‌ تعیین‌ نماید. لکن‌ عراق‌ با بهانه‌های‌ مختلف‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ مزبور را به‌ تأخیر انداخت‌ و به‌ این‌ ترتیب‌ عملاً‌ ماده‌ ۲ پروتکل- که‌ آن‌ کشور را موظف‌ به‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ فنی‌ ظرف‌ مدت‌ یکسال‌ کرده‌ بود – را نقض‌ کرد.

این‌ روند تخلف‌ و کار شکنی‌ دولت‌ پادشاهی‌ عراق‌ در اجرای‌ مفاد عهدنامه‌ مرزی‌ ۱۹۳۷ م‌ و پروتکل‌ منضم‌ به‌ آن‌ تا سال‌ ۱۹۵۸ م‌ یعنی‌ سال‌ وقوع‌ کودتای‌ عبدالکریم‌ قاسم‌ و سقوط‌ رژیم‌ پادشاهی‌ عراق‌ ادامه‌ یافت. در تمام‌ این‌ مدت، دولت‌ عراق‌ با کنترل‌ کامل‌ کلیه‌ امور شط‌ العرب، کوچکترین‌ امکانی‌ برای‌ مداخله‌ ایران‌ باقی‌ نگذاشت‌ و درآمد سرشار آن‌ را بر خلاف‌ تعهداتش‌ در عهدنامه‌ مرزی‌ و پروتکل‌ انضمامی‌ به‌ مصارف‌ داخلی‌ رساند. در نتیجه، کلیه‌ تلاش‌های‌ دولت‌ ایران‌ در وادار کردن‌ دولت‌ عراق‌ به‌ اجرای‌ همان‌ عهدنامه‌ تحمیلی‌ نیز بی‌ نتیجه‌ ماند و عراق‌ یادداشت‌های‌ متعدد ایران‌ در این‌ خصوص‌ را نادیده‌ گرفت.(۹)

با به‌ قدرت‌ رسیدن‌ عبدالکریم‌ قاسم‌ در عراق‌ و رشد احساسات‌ ناسیونالیستی‌ در این‌ کشور، روابط‌ عراق‌ با ایران‌ وخیم‌تر شد و دولت‌ جدید سیاست‌ خشونت‌ و مقابله‌ را در پیش‌ گرفت. رئیس‌ جمهوری‌ عراق‌ در دوم‌ دسامبر ۱۹۵۹ م‌ (آذر ماه‌ ۱۳۳۸ ش) در پاسخ‌ به‌ اولین‌ یادداشت‌ ایران‌ به‌ دولت‌ جدید عراق‌ – که‌ در آن‌ قید شده‌ بود «در صورتیکه‌ عراق‌ تا ششم‌ نوامبر ۱۹۵۸ م‌ هیأت‌ خود را برای‌ حل‌ اختلافات‌ مرزهای‌ زمینی‌ و آبی‌ انتخاب نکند، دولت‌ ایران‌ این‌ حق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ می‌دارد که‌ به‌ هر اقدامی‌ که‌ مقتضی‌ بداند مبادرت‌ ورزد.» – با حمله‌ شدید به‌ دولت‌ ایران‌ و تحمیلی‌ خواندن‌ قرارداد ۱۹۳۷ م‌ اعلام‌ کرد:

« قرارداد ۱۹۳۷ به‌ عراق‌ تحمیل‌ شده‌ است‌ و دولت‌ عراق‌ حدود پنج‌ کیلومتر از شط‌ العرب‌ را بعنوان‌ بخشش‌ به‌ همسایه‌ خود داده‌ است. این‌ امر بصورت‌ یک‌ بخشش‌ بوده‌ و نه‌ یک‌ حق‌ مکتب. پنج‌ کیلومتر در مقابل‌ آبادان‌ فقط‌ به‌ این‌ علت‌ داده‌ شد که‌ شرکتهای‌ نفتی‌ از آن‌ استفاده‌ کنند و آنها را از پرداخت‌ مالیات‌ به‌ کشور عراق‌ معاف‌ نمایند. عراق‌ موقعی‌ این‌ بخشش‌ را انجام‌ داد که‌ دارای‌ شرایط‌ دشواری‌ بود و تحت‌ فشار قرار داشت. ایران‌ هیچگونه‌ استحقاقی‌ برای‌ این‌ حق‌ نداشت‌ و عراق‌ امیدوار بود که‌ مسئله‌ مرزی‌ حل‌ شود. مسئله‌ مرزی‌ مانند مسائل‌ دیگر تاکنون‌ حل‌ نشده‌اند و اگر در آینده‌ حل‌ نشوند، خود رامقید به‌ اهدای‌ این‌ پنج‌ کیلومتر نخواهیم‌ دانست‌ و آنها را به‌ مادر میهن‌ باز خواهیم‌ گرداند.»(۱۰)

به‌ این‌ ترتیب، دولت‌ جدید عراق‌ نیز نه‌ تنها گامی‌ در جهت‌ تسهیل‌ اجرای‌ عهدنامه‌ مرزی‌ و تأمین‌ حقوق‌ ایران‌ برنداشت، بلکه‌ اقداماتی‌ را برای‌ محدود کردن‌ فعالیت‌ ایران‌ در اروندرود پیش‌ گرفت. به‌ همین‌ منظور، دولت‌ عراق‌ در اولین‌ حرکت‌ خود، از تردد کشتی‌ها به‌ سوی‌ بندر تازه‌ تأسیس‌ خسروآباد جلوگیری‌ کرد و اعلام‌ کرد که‌ خسرو آباد را به‌ عنوان‌ یک‌ بندر نمی‌شناسد. بغداد در ادامه‌ کار شکنی‌های‌ خود طی‌ یادداشتی‌ به‌ دولت‌ ایران‌ « منکر حقوق‌ تاریخی‌ ایران‌ در داشتن‌ بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا کرد که‌ خسرو آباد از نظر فنی‌ برای‌ یک‌ بندر دریایی‌ مناسب‌ نیست.»(۱۱)

اعتراض‌ دولت‌ ایران‌ در این‌ مورد به‌ جایی‌ نرسید و دولت‌ عراق‌ ضمن‌ پافشاری‌ بر نظرات‌ خود، از حرکت‌ کشتی‌ها جلوگیری‌ کرد. برای‌ مقابله‌ با این‌ اقدام‌ عراق، دولت‌ ایران‌ در دسامبر ۱۹۵۹ م‌ (آذرماه‌ ۱۳۳۸ ش) با انجام‌ مانوری‌ نظامی‌ اقدام‌ به‌ اسکورت‌ کشتی‌ها با ناوگان‌ جنگی‌ از دهانه‌ شط‌ تا بندر خسرو آباد کرد. در مقابل‌ این‌ قدرت‌ نمایی‌ ایران، بغداد که‌ به‌ دلیل‌ تغییر رژیم‌ و روی‌ کار آمدن‌ حکومتی‌ چپ‌ گرا، حمایت‌ انگلستان‌ را از دست‌ داده‌ بود، سکوت‌ اختیار کرد و به‌ این‌ ترتیب‌ اولین‌ اقدام‌ جدی‌ ایران‌ در برخورد باعراق‌ پس‌ از سالها سیاست‌ مماشات‌ به‌ ثمر نشست. اما در ادامه‌ ماجرا، و در پی‌ تصمیم‌ دولت‌ ایران‌ مبنی‌ بر انجام‌ کلیه‌ امور بندری‌ در آبادان‌ و اعلام‌ این‌ تصمیم‌ در سال‌ ۱۳۳۹ ش‌ (۱۹۶۰ م)، دولت‌ عراق‌ که‌ تا این‌ سال‌ با استفاده‌ از ضعف‌ ایران‌ کلیه‌ امور بندری‌ و هدایت‌

کشتی‌ها را در محدوده‌ آبادان‌ و حتی‌ در آبهای‌ داخلی‌ ایران‌ توسط‌ ماموران‌ بندر بصره‌ انجام‌ می‌داد، از همکاری‌ راهنمایان‌ عراقی‌ در امر کشتیرانی‌ به‌ آبادان‌ جلوگیری‌ کرد و با خاموش‌ کردن‌ چراغهای‌ راهنمایی، مانع‌ از حرکت‌ کشتی‌ها به‌ آبادان‌ شد. در نتیجه‌ این‌ اقدام‌ عراق، بندر آبادان‌ به‌ مدت‌ نه‌ هفته‌ تعطیل‌ شد و صادرات‌ نفت‌ ایران‌ متوقف‌ گردید و حدود سی‌ میلیون‌ دلار به‌ ایران‌ خسارت‌ وارد شد. دولت‌ ایران‌ برای‌ جلوگیری‌ از عواقب‌ ناشی‌ از تعطیلی‌ کلی‌ پالایشگاه‌ آبادان، بناچار از تصمیم‌ خود صرف‌ نظر کرد و بجای‌ انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ قانونی‌ و طرح‌ شکایت‌ به‌ مجامع‌ بین‌ المللی‌ – نظیر خود عراق‌ که‌ در هر مناسبتی‌ به‌ اینگونه‌ اقدامات‌ دست‌ می‌زد – تسلیم‌ خواسته‌های‌ غیر قانونی‌ عراق‌ شد.

اقدامات‌ خصمانه‌ و کارشکنی‌های‌ دولت‌ عراق‌ به‌ همین‌ جا ختم‌ نشد، بلکه‌ به‌ دلیل‌ سیاستهای‌ تسلیم‌ طلبانه‌ دولت‌ ایران، این‌ کشور آشکارا سیاست‌ توسعه‌ طلبانه‌ای‌ را نسبت‌ به‌ خوزستان‌ ایران‌ در پیش‌ گرفت. در این‌ مورد، عبدالکریم‌ قاسم، رئیس‌ جمهوری‌ عراق، در دسامبر ۱۹۵۹ م. مدعی‌ شد که‌ «خرمشهر» قسمتی‌ از عراق‌ بوده‌ و دولت‌ عثمانی، آن‌ را به‌ ایران‌ داده‌ است.

«وی‌ تصریح‌ کرد ما در حال‌ حاضر نمی‌خواهیم‌ به‌ این‌ موضوع‌ و به‌ عواملی‌ که‌ دولت‌ عثمانی‌ را در آن‌ روز به‌ این‌ چشم‌ پوشی‌ واداشت، بپردازیم.»(۱۲)
این‌ ادعا در سالهای‌ بعد به‌ انحای‌ مختلف‌ تکرار شد و حتی‌ کتاب‌ سفید دولت‌ عراق، در ژانویه‌ ۱۹۶۰ م‌ نوشت:

«دولت‌ عثمانی‌ از شهر وبندر محمره‌ که‌ تابع‌ عراق‌ بود، به‌ نفع‌ ایران‌ صرف‌ نظر کرد؛ زیرا می‌خواست‌ مشکلات‌ مرزی‌ را فیصله‌ بخشد. دولت‌ عراق‌ بعداً‌ این‌ موضوع‌ را به‌ میان‌ نکشید؛ چون‌ مایل‌ بود به‌ مشکلات‌ مرزی‌ خاتمه‌ دهد و استقرار صمیمیت‌ را بین‌ دو کشور همسایه‌ جایگزین‌ آن‌ سازد.»(۱۳)

سیاست‌ توسعه‌ طلبانه‌ دولت‌ عراق‌ نه‌ تنها به‌ همین‌ جا محدود نشد؛ بلکه‌ پس‌ از مدتی‌ سراسر استان‌ خوزستان‌ را شامل‌ گردید. این‌ کشور در سال‌ ۱۹۶۳ م‌ (۱۳۴۲ ش) مسئله‌ «بازگشت‌ عربستان‌ (خوزستان) به‌ دامن‌ مادر عربی» را در شورای‌ جامعه‌ عرب‌ مطرح‌ کرد و به‌ منظور «آزاد سازی‌ عربستان‌ (خوزستان) با کمک‌های‌ مالی‌ و تسلیحاتی‌ خود «جبهه‌ التحریر» (یا جبهه‌ آزادی‌ بخش‌ اهواز) را در خوزستان‌ ایران‌ بوجود آورد. این‌ جبهه، هدف‌ خود را آزاد سازی‌ خوزستان‌ از «طریق‌ مسلحانه» اعلام‌ کرد. اعضای‌ این‌ جبهه‌ در داخل‌ عراق‌ سازماندهی‌ شده‌ و تحت‌ آموزش‌ نظامی‌ و جاسوسی‌ قرار می‌گرفتند. در ادامه‌ این‌ اقدامات، دولت‌ عراق‌ برای‌ مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ مداخلات‌ خود در امور داخلی‌ ایران، خصوصاً‌ خوزستان، در سال‌ ۱۹۶۴ م‌ کنفرانس‌ حقوق‌دانان‌ عرب‌ را در بغداد برگزار کرد. این‌ کنفرانس‌ در پایان‌ اجلاس‌ خود با صدور قطعنامه‌ای، ضمن‌ صحه‌ گذاشتن‌ برادعاهای‌ عراق، اعلام‌ داشت:

«عربستان‌ (خوزستان) ایالت‌ ایرانی‌ اهواز در شمال‌ خلیج‌ (فارس) نزدیک‌ شط‌ العرب‌ جزو لاینفک‌ میهن‌ عربی‌ است.»(۱۴)

در کنار مداخلات‌ دولت‌ عراق‌ در استان‌ خوزستان‌ ایران‌ ،از سال‌ ۱۹۶۵ م‌ و در پی‌ تشدید درگیریهای‌ بین‌ کردهای‌ بارزانی‌ و دولت‌ آن‌ کشور، تجاوزات‌ مرزی‌ نیروهای‌ عراقی‌ به‌ داخل‌ خاک‌ ایران‌ تحت‌ عنوان‌ «تعقیب‌ نیروهای‌ شورشی» افزایش‌ یافت. همزمان‌ با تجاوزات‌ زمینی، حریم‌ هوایی‌ ایران‌ نیز بارها نقض‌ شد و حتی‌ چندین‌ بار هواپیماهای‌ شکاری‌ و بمب‌افکن‌های‌ عراقی‌ به‌ مرزهای‌ ایران‌ تجاوز کرده‌ و دهکده‌های‌ مرزی‌ را بمباران‌ کردند که‌ در اثر آن‌ عده‌ای‌ از اتباع‌ ایران‌ کشته‌ و مجروح‌ شدند. در پی‌ این‌ حوادث، احساسات‌ ضد عراقی‌ در افکار عمومی‌ ایران‌ برانگیخته‌ شد و دولت‌ تحت‌ فشار قرار گرفت‌ که‌ اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ مقابله‌ با

تحریکات‌ عراق‌ انجام‌ دهد. در این‌باره‌ عباس‌ آرام، وزیر امور خارجه‌ وقت‌ ایران، در سخنان‌ خود در ملجس‌ سنا ضمن‌ حمله‌ شدید به‌ عراق‌ و محکوم‌ کردن‌ تجاوزات‌ زمینی‌ و هوایی‌ آن‌ کشور به‌ قلمرو ایران، هشدار داد: «صدای‌ هر سلاحی‌ را که‌ به‌ ایران‌ صدمه‌ بزند، خاموش‌ خواهیم‌ کرد.» موضع‌ اتخاذ شده‌ اگر چه‌ حکایت‌ از قاطعیت‌ دولت‌ می‌کرد و لیکن‌ در باطن‌ مسئله‌ به‌ گونه‌ای‌ دیگر بود و ضعف‌ دولت‌ تهران‌ کاملاً‌ مشهود بود؛ چرا که‌ وی‌ بلافاصله‌ آمادگی‌ دولت‌ ایران‌ را برای‌ مذاکره‌ جهت‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ و مناقشات‌ دو کشور اعلام‌ کرد و از دولت‌ عراق‌ خواست‌ که‌ با پذیرش‌ مذاکره‌ «یکبار و برای‌ همیشه‌ به‌ اختلافات‌ دو کشور خاتمه‌ دهد.»(۱۵)

عدم‌ قاطعیت‌ دولت‌ ایران‌ باعث‌ شد که‌ دولت‌ عراق‌ در پاسخ‌ به‌ پیشنهاد وزیر امور خارجه‌ ایران، موضع‌ سرسختانه‌ای‌ اتخاذ کند و در اقدامی‌ تلافی‌جویانه‌ و با اتهام‌ اینکه‌ ایرانیان‌ مقیم‌ آن‌ کشور «ستون‌ پنجم» را علیه‌ عراق‌ تشکیل‌ داده‌اند، اقدام‌ به‌ مصادره‌ اموال‌ واخراج‌ دسته‌ جمعی‌ آنها از عراق‌ کرد.
اختلافات‌ بین‌ دو کشور ایران‌ و عراق‌ پس‌ از اینکه‌ حزب‌ بعث‌ از طریق‌ کودتایی‌ نظامی‌ در ژوئیه‌ ۱۹۶۸ م‌ (تیرماه‌ ۱۳۴۷ ش) درعراق‌ به‌ قدرت‌ رسید، شدت‌ بیشتری‌ به‌ خود گرفت. بعثی‌ها در ابتدای‌ امر (یعنی‌ در ماه‌ اول‌ تسخیر قدرت‌ که‌ پایه‌های‌ حکومت‌ کودتایی‌ خود را محکم‌ نکرده‌ بودند،) به‌ جهت‌ آرام‌ کردن‌ اوضاع‌ داخلی‌ و تثبیت‌ اقتدار خود از طرح‌ اختلافات‌ خود با ایران‌ پرهیز کردند. به‌ همین‌ جهت، نسبت‌ به‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ مرزی‌ با ایران‌ روی‌ خوش‌ نشان‌ دادند و احمدحسن‌ البکر، رهبر حکومت‌ جدید، از ایران‌ به‌ عنوان‌ «دوست‌ و همسایه‌ بزرگ» یاد کرد و تاکید نمود:
«ما آرزو و تلاش‌ می‌کنیم‌ که‌ این‌ دوستی‌ متقابل‌ و روابط‌ حسن‌ همجواری‌ را حفظ‌ کنیم».

معاون‌ نخست‌ وزیر آن‌ کشور نیز در آذر ماه‌ ۱۳۴۷ ش‌ در سفری‌ به‌ تهران‌ آمادگی‌ کامل‌ دولت‌ عراق‌ را برای‌ حل‌ مسائل‌ معوقه‌ وتعیین‌ مرزهای‌ دو کشور طبق‌ مقررات‌ جهانی‌ و به‌ صورت‌ معمول‌ بین‌ المللی‌ ابراز نمود.(۱۶)

بعد از مدت‌ کوتاهی، مواضع‌ دولت‌ جدید تغییر یافت‌ و حکام‌ جدید نیز همچون‌ اسلاف‌ خود ادعاهای‌ گذشته‌ را در مورد اروندرود تکرار کردند؛ در ۲۶ فروردین‌ ۱۳۴۸ ش‌ (۵ آوریل‌ ۱۹۶۹ م)- تنها نه‌ ماه‌ پس‌ از به‌ قدرت‌ رسیدن‌ بعثی‌ها و تثبیت‌ پایه‌های‌ حکومت‌ آنها و یافتن‌ حامیان‌ خارجی‌ از جمله‌ شوروی، معاون‌ وزارت‌ خارجه‌ عراق‌ در واکنش‌ نسبت‌ به‌ یادداشت‌ دولت‌ ایران- مبنی‌ بر اینکه‌ چون‌ دولت‌ عراق‌ طبق‌ مدارک‌ مسلم‌ با تخلف‌ از مواد مهم‌ قرارداد ۱۹۳۷ م، آنرا ده‌ها سال‌ قبل‌ لغو کرده‌ است‌ و به‌ علاوه‌ قرارداد فوق‌ برخلاف‌ رویه‌ معمول‌ اصول‌ حقوق‌ بین‌ الملل‌ تدوین‌ شده‌ است، بنابراین، قرارداد مزبور از نظر دولت‌ ایران‌ نیز بدون‌ ارزش، باطل‌ و بی‌ اثراست.- سفیر ایران‌ در بغداد را احضار کرد و ضمن‌ اعتراض‌ شدید به‌ مفاد یادداشت‌ دولت‌ ایران‌ اعلام‌ کرد:

«دولت‌ عراق‌ شط‌ العرب‌ را جزئی‌ از قلمرو خود می‌داند و از دولت‌ ایران‌ تقاضا دارد به‌ کشتی‌هایی‌ که‌ پرچم‌ ایران‌ را در شط‌ العرب‌ برافراشته‌اند دستور داده‌ شود پرچم‌ ایران‌ را پائین‌ بیاورند و اگر از نفرات‌ نیروی‌ دریایی‌ کسی‌ در کشتی‌ باشد خارج‌ شود والا‌ دولت‌ عراق‌ مأمورین‌ نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ را با توسل‌ به‌ زور از کشتی‌ خارج‌ خواهد ساخت‌ ودر آتیه‌ اجازه‌ نخواهد داد کشتی‌ هایی‌ که‌ مقصد آنها بنادر ایران‌ است، وارد شط‌العرب‌ شوند.»(۱۷)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 56 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد