بخشی از مقاله
چکیده:
با توجه به اینکه همیشه یک مقایسه بین دولت های شکل گرفته بعد از جنگ ایران و عراق وجود دارد که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است و همیشه یک سوال وجود داشته که این سوال اصلی تحقیق ماست و آن این است که عملکرد کدام دولت بهتر بوده است.فرضیه ما نیز این است که این دولت ها به نوبه خود هر یک دارای جهتگیری خاصی بوده اند ولی در جهتگیری که بر آن متمرکز شده اند نسبتا موفق بوده اند که این جهت گیری ها گاه نگاه به بیرون و گاه نگاه به درون کشور بوده است.
مقدمه
محققین داخلی و خارجی زیادی به بررسی ایران پس از جنگ پرداخته اند و مقایسه های زیادی بین عملکرد دولت های مختلف انجام شده است اما در این تحقیق بر آن شدیم تا عملکرد دولت های مختلف را از نظر شاخص های مختلفی چون نحوه عملکرد در سیاست خارجه مسائل اقتصادی و فرهنگی و شرایط متفاوت زمانی بررسی کنیم و در نهایت به آن برسیم که کدام دولت عملکرد بهتری نسبت به سایر دولت ها داشته است.
»عملکرد دولت سازندگی «
پس از پایان یافتن جنگ , یکی از اولویت های کشور , بازسازی کشور و ترمیم زیر ساخت ها و خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی بود , بر این اساس , دولت , بازسازی ویرانیهای جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامههای داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و ، توسعه صادرات - در مقابل جایگزینی واردات - خصوصی سازی و جذب سرمایههای خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجیاش را بر تنش زدایی استوار ساخ
»عملکرد اقتصادی دولت سازندگی«
اقدامات دولت در بازسازی کشور و ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی در کشور که در قالب برنامههای اول و دوم در سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد پیامدهای مثبت و منفی مختلفی را در عرصه های سیاسی, اقتصادی , فرهنگی کشور به جای گذارد. اجرای برنامه توسعه اول در این دوران , علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی, باعث ایجاد تحرک در سرمایه گذاری, تولید و اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 7/3 درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خسارت خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم گردید اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی به تدریج با موانع متعددی مواجه شد و و جود برخی موانع ساختاری, قانونی و همچنینی پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به تدریج فشارهای متقاطعی را بردولت سازندگی وارد آورد
در برنامه دوم توسعه تلاش شد که این آثار منفی برطرف شودو بدین منظور برنامه تثبیت اقتصادی جایگزین سیاست تعدیل اقتصادی شد ولی علی رغم تلاش های صورت گرفته , برنامه دوم توسعه از جهت ساختاری و ماهیت تفاوت زیادی با برنامه اول نداشت و به نوعی ادامه آن محسوب میشد و در این برنامه نیز رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف در نظر گرفته شده بود و با مقوله عدالت اجتماعی در عمل حاشیهای برخورد شد و عملاً برنامههای اول و دوم توجه اصلی و اولویت را به رشد اقتصادی در مقابل عدالت اجتماعی داده شد.
با وجود آن که یکی از شعارهای کلیدی دولت سازندگی ، تلاش برای خصوصی سازی در عرصه اقتصاد بود ،امادر عمل سیاست های این دولت نه تنها منتج به این مساله نشد بلکه بر عکس به حجیمتر شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد انجامید. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مسئولان و دست اندرکاران سیاستهای اصل 44 با ایشان به نوعی به همین موضوع اشاره کردند و فرمودند: روند گسترش بیش از حد مالکیتهای دولتی در دهههای دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکتهای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاههای دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیتهای دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل روز به روز گستردهتر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار میگرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.
در مجموع در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی کوششهای بسیار زیاد, سرمایه گذاریهای وسیع و ساخت و سازهای فراوانی صورت گرفت و گامهای قابل توجهی در جهت بازسازی مشکلات ناشی از جنگ، نوسازی و توسعه اقتصادی کشور برداشته شد و سیاست های اقتصادی دولت سازندگی موجب تحرک اقتصادی قابل توجهی در کشور گردید در عین حال این حرکت با ناکامیها و مشکلاتی روبرو بود که از جمله میتوان به تک بعدی بودن روند توسعه, عدم هماهنگی توسعه سیاسی با توسعه اقتصادی, بی توجهی به عدالت اجتماعی و برخورد حاشیهای با آن, تأثیر پذیری از برنامههای صندوق بینالمللی پول , افزایش واردات و بدهی خارجی , طولانی شدن مدت طرحهای عمرانی و اتلاف هزینهها , عدم نظارت بر اجرای طرحها و عدم کنترل تورم اشاره نمود
» عملکرد فرهنگی و اجتماعی دولت سازندگی«
در این دوره , دگرگونی بزرگ ساختاری در بنیادهای اجتماعی و فرهنگی کشور به وقوع پیوست گسترش مدارس و دانشگاهها , تحول در شبکه ارتباطی درون شهری و ایجاد پیوند مستقیم میان شهرها و روستاها , افزایش گسترده شهرها و تبدیل جامعه روستایی موجود به جامعه ای نیمه شهری یا شبه شهری , گسترش وسایل و امکانات ارتباطی و.... موجب شد اما متاسفانه این تحولات بزرگ , به دلیل نگرش تک بعدی دولت سازندگی به توسعه و اولویت اقتصاد, مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور به دنبال داشت که از جمله میتوان به مهاجرت ازروستاها ، شکاف طبقاتی و ترویج روحیه مصرف گرایی و تجملگرایی و کم رنگ شدن ارزش های انقلابی و بی توجهی نسبت به مسائل فرهنگی و غفلت ازتهاجم فرهنگی غرب و...
»عملکرد سیاست خارجی دولت سازندگی«
سیاست خارجی در دولت سازندگی دچار تحول زیادی شد. در این مقطع, عواملی همچون پایان یافتن جنگ, ضرورت بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ , نیاز به استفاده از امکانات و سرمایه گذاریهای خارجی , موجب گردید تا جهت گیریهای جدیدی در سیاست خارجی کشور صورت بگیرد و تلاش زیادی برای خارج نمودن کشور از انزوای بین المللی شد و در همین راستا سیاست تنش زدایی به عنوان رویکرد سیاست خارجی کشور برگزیده شد و تلاش زیادی برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقهای و بین المللی صورت گرفت .
براین اساس, مهم ترین اولویت های سیاست خارجی این دوره عبارت است از ؛ تنش زدایی , کوشش در راستای عادی سازی روابط با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی , همکاری با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز . یورش عراق به کویت نیز در بر حق قلمداد شدن مواضع سیاست خارجی ایران و جذب کشورهای عربی نقش مهمی ایفا کرد.
روابط ایران و اروپا در این دوره , افت و خیزهای زیادی داشت به ویژه در قضیه کتاب آیات شیطانی و واکنش سریع و صریح امام ره در مرتد خواندنسلمان رشدی , روابط کشورمان با اروپا وارد مرحله جدیدتری شد . انگلستان رسماً روابط خود را با ایران قطع کرد . موضوع دیگری که روابط کشورمان با اروپا را تحت تأثیر قرارداد , ماجرای دادگاه میکونوس آلمان بود که به تیرگی روابط با اروپا انجامید.
»عملکرد دولت اصلاحات «
با روی کار آمدن آقای خاتمی نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد رویکرد کلی و تفکر حاکم براین دولت , توسعه سیاسی وفرهنگی بود و بر این باور استوار بود که لازمه دستیابی به توسعه , فراهم شدن توسعه سیاسی و ارتقا فرهنگ آن در کشور است بر این اساس , دولت آقای خاتمی با شعار محوری توسعه سیاسی و اصلاحات پا به عرصه اجرایی کشور گذارد. و همین رویکرد برعملکرد این دولت در بخش های مختلف سایه افکند.
» عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات«
اقتصاد ایران در سال 76 از مشکلات متعددی رنج می برد که در قالب تشدید بیماریهای ساختاری و رکود اقتصادی تجلی یافت . از سال 74و به دنبال تغییراتی که در آن زمان در خط مشیهای اقتصادی دولت پیش آمد, عملاً استراتژیهای اعلام شده در برنامه دوم توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد و از همین زمان رکود اقتصادی آغاز گردید که توقف رشد سرمایهگذاری خصوصی نشان دهنده همین مسأله بود.
اگر چه در سال 75 با افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای دولت تا حدودزیادی روند نزولی رشد فعالیت های اقتصادی را جبران کرد اما تحولات سیاسی و اجتماعی سال های 76-75 از یکسو و کاهش سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی از نیمه دوم سال 76 از سوی دیگر موجب شد که روند رکود فعالیتهای اقتصادی عمیق تر شود . به منظور حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با شروع کار دولت جدید و مواجهه بابحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارساییهای جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز گردید .
که حاصل آن تصویب طرح » سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح نسبتاً موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت آقای خاتمی به شمارآورد.
در مقابل عدم توفیق در رعایت اکید انضباط مالی علیرغم سیاست های اعلام شده دولت در برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه های بودجه - که منجر به تورم و کاهش ارزش ریال شد - و تضییع منابع بخش عمومی به دلیل طولانی تر شدن دوره بهره برداری از طرح های عمرانی.عدم توفیق در آزادسازی واقعی اقتصاد و کاهش تصدی دولت و نیز تشویق سرمایه گذاری های خارجی.عدم توفیق در طرح، پیشنهاد، تصویب و اجرای قوانین و مقررات آزادسازی و خصوصی سازی اقتصاد و ارتقای کارایی بخش عمومی.عدم توفیق در هدفمند کردن یارانه ها و اجرای یک نظام متناسب انتقالی را می توان از کاستیهای برنامههای اقتصادی دولت اصلاحات برشمرد.در مجموع به دلیل در اولویت نبودن توسعه اقتصادی، شاهد تحول جدی برای پیشرفت و زدودن مشکلات اقتصادی نمی باشیم.
