بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن
الف ) سابقة تاريخي
1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند.
2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد.
اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد»
اسلاید 2 :
اصل 173 نيز اضافه مي‌نمايد : «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسئولين آنها و مصوبات دولتي، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي‌شود كه حدود صلاحيت و اختيارات آن را قانون تعيين مي‌كند»
3- در تاريخ 4/11/1360 مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري را در 25 ماده به تصويب رساند كه اين قانون در سال‌هاي 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتي داشته است.
ماده 23 اين قانون مقرر مي‌داشت كه آئين نامه‌هاي مربوط به قانون مزبور را هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب قوة قضائيه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همين اساس در سال 1362، آئين دادرسي ديوان در 51 ماده تصويب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.
اسلاید 3 :
4- در تاريخ 9/3/1385 قانون جديد ديوان عدالت اداري در 49 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از اختلاف با شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحتي نظام مواد 13 و بند (1) ماده 19 آن را اصلاح و در تاريخ 25/9/1385 تاييد و در تاريخ 30/10/85 در روزنامة رسمي منتشر و از تاريخ 15/11/85 به مرحلة اجرا درآمده است بر اساس ماده 48 اين قانون مقرر شد قوة قضائيه ظرف 6 ماده لايحة آئين دادرسي ديوان را تهيه و تقديم مجلس نمايد كه اين اقدام صورت گرفته وليكن تاكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است. ليكن در اين ماده تاكيد گرديده است كه تا زمان تصويب آئين دادرسي، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل مي‌شود.
اسلاید 4 :
- ب ) تشكيلات ديوان
رئيس محل ديوان كه از سوي رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌گردد. كه داراي تعدادي معاون و مشاور مي‌باشد. و رئيس شعبه اول نيز مي‌باشد.
شعب بدوي متشكل از يك رئيس و دو مستشار
شعب تشخيص متشكل از يك رئيس و چهار مستشار
هيأت عمومي ديوان متشكل از حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان
اجراي احكام متشكل از تعدادي دادرس زير نظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان
شرايط قضات ديوان : 15 سال سابقه كار قضايي يا و كسانيكه مدرك دكترا يا كارشناسي ارشد دارند با 10 سال سابقه قضايي
اسلاید 5 :
گفتار دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان
ماده 13- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است :
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف – تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها
ب ) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذحور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كمسيون مالياتي، شوراي كارگاه هيأت حل اختلاف كارگر و
اسلاید 6 :
كارفرما، كميسيون ماده 10 قانون شهرداري‌ها، كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين ومقررات يا مخالفت با آنها از جنگل‌ها
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها، محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
«حدود صلاحيت هيأت عمومي ديوان» (ماده 19)
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مداول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص درموارد كه تصميمات يا اقدامات مذكور
اسلاید 7 :
به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2- صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان
3- صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادره شده باشد.
«موارد استثنايي كه در صلاحيت هيأت عمومي نمي‌باشد» (تبصره ماده 12)
1- رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه
2- مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان
3- مصوبات و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- مصوبات و تصميمات مجلس خبرگان
اسلاید 8 :
5- مصوبات و تصميمات شوراي عالي امنيت ملي
6- مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مبحث اول : موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و آراي شعب و هيأت عمومي ديوانعالي كشور
1- پذيرش درخواست تبديل وضع استخدامي به رسمي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (10/4/69)
2- رسيدگي به شكايات مطروحه به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ابطال حكم انفصال و اعاده به خدمت و مطالبة حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي در صلاحيت ديوان است. (4/4/73)
3- شكايات مطروحه عليه شورايعالي ثبت (9/2/74)
اسلاید 9 :
[شهادت شهود]
جهت اطلاع بيشتر به مواد 229 الي 247 قانون آئين دادرسي مدني مراجعه نمائيد.
د ) آراي صادره از شعب ديوان قطعي است مگر در موارد زير :
1- رئيس ديوان عدالت اداري راي ديوان را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد (ماده 18)
2- رئيس قوه قضائيه، رأي ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد. (ماده 18)
3- در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كنندة رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند. (ماده 16)
اسلاید 10 :
هـ ) شرايط موضوع شكايت
1- موضوع بايد منجز و بدون ابهام باشد.
2- موضوع شكايت واحد باشد و اگر شكايات مفردات بايد مبنا و منشأ آنها يكي باشد. والا بايد بموجب دادخواست‌هاي جداگانه ارائه مي‌شود.
3- اشخاص متعدد نيز نمي‌توانند بموجب يك دادخواست طرح دعوي نمايند.
و) آرايي كه از شعب ديوان عدالت صادر مي‌شود.
1- قرار امتناع از رسيدگي (موارد رد دادرس)
2- قرار عدم صلاحيت
3- قرار رد دادخواست
1-3 شكايات متعددي كه منشا و مبناي آنها مختلف باشد.
2-3 اشخاص متعدد شكايت خود را بموجب يك دادخواست اقامة نمايند.
4- قرار ابطال دادخواست
1-4 درصورتي كه شاكي قبل از وصول پاسخ طرف شكايتريال، دادخواست خود را مترد كند.
