بخشی از مقاله
چکيده :
ديوان عدالت اداري به لحاظ شأن وجايگاهي که اصول ١٧٠ و١٧٣قانون اساسي براي آن منظور داشته اند، مرجع رسيدگي به شکايات مردم عليه دولت مي باشد.ديوان عدالت اداري يک دادگاه اختصاصي در ساختار قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران است که وظيفه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه هاي اداري وحافظ حقوق مردم در برابر تعديات وتصميمات خلاف قانون دولت را بر عهده دارد.طبعا قوانين مربوط به اين نهاد بايد بگونه اي تنظيم شود که بنحو ي مطلوب موجبات احقاق حقوق مردم را در برابر دولت که عمدتا از موضعي قدرتمند برخوردار است ، فراهم نمايدکه در قانون جديد براي نيل بيشتر به مقصود فوق مي باشد.که ضمن رعايت اصول اساسي دادرسي،حافظ حقوق مردم در برابر تعديات دولت مي باشد.با احياء شعب تجديد نظر ،وشوراي حل اختلاف تخصصي ،عدم توديع خسارت احتمالي وپيش بيني اعاده دادرسي وايجاد دفترنمايندگي ديوان درمراکز استانهاو...گام مهمي در گسترش حقوق شهروندي برداشته است . ودر حقيقت ديوان عدالت اداري در نقش حامي مردم ومدافع حقوق آنان ،اقدامها ،تصميمها ومصوبه هاي مأمورين وواحدهاي دولتي را زير نظر مي گيرد در اين مقاله به شيوه تجزيه وتحليل اطلاعات موجودواسنادي با مطالعه منابع مدون به بررسي نقش ديوان عدالت اداري در گسترش وارتقاء حقوق شهروندي در آراء ديوان ودرقوانين وتشکيلات ديوان بررسي مينماييم .
کليد واژگان :
حقوق شهروندي ،ديوان عدالت اداري حقوق شهروندي:حقوقي است فردي،مدني ،سياسي ،اجتماعي، فرهنگي واقتصادي که يک شهروند به واسطه زندگي در يک قلمرو جغرافيايي خاص وبا وجود رابطه اي ميان او ودولت حاکمه از آن برخوردار مي شود.
ديوان عدالت اداري:بمنظور رسيدگي به شکايات وتظلمات ،اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهايا آيين نامه ها ي دولتي واحقاق حقوق آنها اين ديوان زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس گرديدوحدود اختيارات ونحوه ي عمل اين ديوان را قانون تعيين مي کند.
مقدمه :
در دنياي کنوني،دولت ومردم به عنوان دو طيف تشکيل دهنده اجتماع در ارتباط تنگاتنگ با هم مي باشند.گسترش روز افزون سازمانها ي دولتي وافزايش مداخله آنها در شئونات مختلف زندگي مردم ،ناگزير موجبات بروز اختلاف واصطحکاک ميان اين دو طيف را فراهم مي آورد.بنابراين بايد مرجع ونهادي باشد که شهروندان دادخواهي خود را از تعديات دولت ومأمورانش رانزد او مطرح نمايند وبا اتکاء به نيرويي قوي ،حقوق تضييع شده خود را بازستانند.
قانون اساسي براي حقوق مردم ،اهميت ويژه اي قائل شده است .همچنين براي جلوگيري از نقض حقوق مردم ،در رسيدگي به شکاياتها واعتراضهاي آنان از دستگاه هاي دولتي تدابير ويژه اي پيش بيني کرده است .
از جمله اين تدابير ،مرجعيت مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به شکايات مردم (٩٠)سازمان بازرسي کل کشوربراي نظارت براجراي قوانين (١٧٤)،وديوان عدالت اداري(١٧٣) مي باشد.
گستردگي قوانين مصوب مجلس از يک سو وتراکم مقررات ،آيين نامه ها ومصوبات دولتي از سوي ديگر،همچنين لزوم کنترل قانوني مصوبات دولتي وانبوه شکايات وتظلمات مردم نسبت به عملکرد مأمورين وواحدهاي دولتي ومصوبات آنان ،ضرورت حضور وتقويت اين نهاد قانون اساسي را آشکار مي کند.
از اين ميان ديوان عدالت اداري به عنوان يک مرجع قضايي ويژه ،نقش بسزايي در خدمت رساني به مردم و دفاع از آنان در برابر تعديات احتمالي مأموران ،واحدها وآيين نامه هاي دولتي برعهده دارد. و حقوق شهروندي به سبب نقش ارزشمندي که در حفظ نظم وامنيت وارتقاي جامعه دارد،همواره مورد توجه انديشمندان وحقوقدانان قرار گرفته است .ضمن اينکه شناخت حقوق وتکاليف نقش مؤثري در ارتقاء حقوق شهروندي وايجاد جامعه اي عدالت گستر خواهد داشت .تضمين مؤثر حکومت براي برابري وعدم تبعيض با شهروندان ،تضمين حکومت براي حق حيات وامنيت شهروندان وبراي آزادي عقيده وبيان واحترام به حريم خصوصي افراد،اعمال رويه هاي قانوني حق شهروندي ،تضمين مؤثر حکومت براي احترام به آزادي تجمعات وگردهمايي هاي مدني واحترام به حقوق بنيادين کاراز جمله وظايف مهم حکومت در برابر شهروندان است .وديوان عدالت اداري نقش حمايتي از مردم در برابر تعديات دستگاه هاي دولتي وغير دولتي دارد.واينکه ديوان عدالت اداري تا چه حدودي نقش حمايتي از شهروندان را داراست وحقوق شهروندي نه تنها اساس وبنيان سلامت عمومي جامعه ،حافظ مشارکت مدني ،بالندگي مردم وتضمين امنيت بشر بلکه حتي استحکام هويت ملي پايدار يک جامعه نيز در گرو نهادينه شدن مفهوم وحقوق بنيادين شهروندي است .ديوان عدالت اداري اکنون با حدود ٩٠قاضي،سالانه نزديک به ١٢٠هزار پرونده را مورد رسيدگي قرار مي دهد.تعدد سازمانهاي طرف شکايت ونيز موضوعات مورد بررسي،همچنين پيچيدگي دعاوي اداراي از جمله مؤتلفه هاي تمايز قضايي اين نهاد نسبت به ديگر مراجع قضايي است .نهادينه شدن حاکميت قانون به سبب جلوگيري ازگرايش دولت به سمت خود کامگي وتوسعه فرهنگ قانون گرايي وحفظ حقوق وآزادي هاي شهروندان مي گردد.بنابراين بايد تضميني وجود داشته باشدکه دولت فراتر از قانون عمل ننمايد وافراد بتوانند آزادانه وعادلانه به احقاق حق خود بپردازنداز اين رو مطابق اصل ١٧٣قانون اساسي بمنظور رسيدگي به شکايات وتظلمات مردم از دستگاه هاي دولتي ديوان تأسيس گرديد.اهداف تحقيق برآنست که تا ضمن بررسي آراءودادرسي ديوان حقوق شهروندي را تبيين وراهکارهايي در جهت رفع مشکل ونواقص ارائه مي گردد.
بنابراين حق دستيابي به دادرسي اداري رابايد چونان ابزاري براي دستيابي شهروند به ديگر حقوق خويش درنظر گرفت به ديگر سخن دسترسي به دادگستري اداري مقدمه واجب برآورده شدن حق دادخواهي در اصل ٣٤قانون اساسي است .
عليرغم صلاحيت عديده ،به نظر مي رسدکه بدليل پيشينه آرماني ،جايگاه حوقي ديوان ونقش پيشاهنگ قضايي آن مهم ترين نقش اين نهاد،تضمين حقوق بنيادين وپاسداري از اصول حقوق است که دررويه قضايي ديوان نمود يافته است .
آنچه که امروزه ما بنام ديوان عدالت اداري ميشناسيم ،بدين شکل تاريخي وجود نداشته است .نخستين تأسيسي که درايران به مرجع اداري شباهت داشت «قانون تشکيلات وزارت ماليه کل مملکت ايران »مصوب ٢١رجب ١٣٣٣مي باشد.که موسوم به «اداره ماليه » بود.سپس در«در قانون راجع به دعاوي بين اشخاص ودولت »مصوب ١٢ آبانماه ١٣٠٩مرجعي به نام محاکمات ماليه «ديوان دادرسي دارايي»تشکيل شدبعد ازآن در سال ١٣٣٩به تقليد از حقوق فرانسه وشوراي دولتي آن قانوني تحت عنوان «قانون راجع به شوراي دولتي»به تصويب رسيدولي هرگز اجرا نشد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي،قانون اساسي جمهوري اسلامي نهادي بنام ديوان عدالت اداري رازير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس نمود.لذا نخستين قانون درسال ١٣٦٠ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدودر مهرماه سال بعد به مرحله اجرادرآمد.ودر سال ١٣٨٥قانون ديگري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد وپس از طرح وبررسي در شوراي نگهبان ،نهايتادر قانون اخيرالذکر درراستاي حفظ وحمايت هرچه بيشتر از حقوق شهروندان دربرابر دولت ،سازوکارهاي مختلفي بکارگرفته است که از بسياري از جهات بديع ،قابل توجه وشايسته است .که با بررسي ومطالعه اين پايان نامه در سه فصل در خصوص نقش ديوان عدالت اداري وقانون آن درارتقاء حقوق شهروندي وگسترش آن پي خواهيم برد.حقوق شهروندي دستاورد بشريت از هزاره هاي تاريخ گذشته است ،وريشه هاي آن درآموزه هاي ديني ما بخوبي مشهود است وساختار هاي متعددبين المللي وملي براي حمايت ازآن ايجاد شده وماهدات بين المللي واصول قانون اساسي وقوانين عادي متعددوقانون ديوان عدالت اداري براي پاسداري از اين پديده فطري وديني پديدآمده لذاهريک از سازمانها ومراجع مختلف درارتباط بامأموريتهاي محوله مکلف به رعايت حقوق شهروندي است وعبور از آن با واکنش اجتماعي وضمانت اجراهاي مقررقانوني مواجه است .
مبحث اول -روش تحقيق
١-بيان مسئله
بخشي از حقوق شهروندي افراد جامعه به حقوق آنها در خصوص ادارات وسازمانهاي دولتي وغير دولتي مرتبط مي شود،وازآنجایي که ممکن است ادارات وسازمانهاي دولتي نسبت به شهروندان تکاليف قانوني خودرا دراداي حقوق آنها انجام بدهند واز اين بابت سبب تضييع حقوق شهروندي شود بنابراين ضرورت داردتا يک مرجع تظلم خواهي خاصي در جهت رسيدگي به تضييع حقوق شهروندان از سوي ادارات دولتي وسازمانها پيش بيني شودکه درهمين راستا در کشور ماديوان عدالت اداري به عنوان مرجع تظلم خواهي شهروندان در ارتباط با حقوق قانوني آنها ازسوي سازمانها وادارات دولتي انجام وظيفه مي نمايند.
بااين حال تاکنون نقش ديوان عدالت اداري درحفظ حقوق شهروندي مورد بررسي علمي قرارنگرفته است امري که موضوع تحقيق اين پايان نامه رابه خود اختصاص داده است .
٢-اهميت وضرورت انجام تحقيق
باتوجه به نقش ديوان عدالت اداري در حفظ حقوق شهروندي ضرورت داردتا با انجام تحقيق علمي ابعاد مختلف اين نقش مورد بررسي قرارگيرد.
٣-سوابق مربوطه
با بررسي بعمل آمده تاکنون تحقيق خاصي در خصوص نقش ديوان عدالت اداري در ارتقاء وگسترش حقوق شهروندي در کشور صورت نگرفته است .
٤-اهداف تحقيق
١-تعيين نقش ديوان عدالت اداري در ارتقاء حقوق شهروندي
٢-تعيين نقش ديوان عدالت اداري در جلوگيري از تضييع حقوق شهروندي
٣-بررسي جايگاه ديوان عدالت اداري درصيانت وحمايت از حقوق شهروندي در نظارت بر اعمال دولت .
٥-سؤالات تحقيق
١-ديوان عدالت اداري در ارتقاءحقوق شهروندي نقش دارد؟
٢-ديوان عدالت اداري نقش حمايتي از شهروندان دربرابر تعديات وتخلفات دستگاه هاي دولتي وغير دولتي وسازمانها دارد؟
٣-ديوان عدالت اداري شهروند محور است يااداره محور؟يا هردوي آن .
