بخشی از مقاله
چکیده
اهمیت رفع تبعیض در جامعه از آن جا ناشی می شود که حس اعتماد را در میان شهروندان فراهم میسازد. اگر شهروندان در جامعه احساس امنیت حقوقی نکنند دیگر نسبت به مشارکت در امور آن بی تفاوت خواهند شد. فلسفه اصلی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری تضمین و حراست از اصل زیبای برابری و تحقق عدالت در جامعه است. لذا در جهت تضمین حقوق شهروندی شهروندان، مرجع مذکور مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی نقش مهمی را بازیگری میکند.
یکی از کارکردهای ویژه این نهاد، مقابله با تبعیضات ناروای مقامات اداری در برابر شهروندان است. با تأسیس مرجع قضایی مزبور شاهد هستیم که تضمین حقوق شهروندی در وضعیتی مطلوب تر از گذشته قرار دارد. اما دغدغه پژوهش حاضر این است که با گذشت چند دهه از تأسیس دیوان عدالت اداری، این نهاد تا چه میزان در تضمین امنیت حقوقی شهروندان موفق بوده است؟
آیا نظارت و کنترل قضایی دیوان توانسته است در رفع نابرابری در تمام ابعاد آن موفق باشد؟اصلاً ابزاری به نام دیوان عدالت اداری می تواند از تبعیضات ناروا در جامعه جلوگیری نماید؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند این نهاد در این زمینه موفقیتهای نسبی کسب نموده ولی با این حال هنوز در راه توسعه و تضمین تمام عیار عدالت اجتماعی شهروندان ناکام مانده یا کافی به مقصود نیست. با این وجود، با اصلاح و شفافسازی قوانین و از همه مهمتر بازتاب آن در آراء هیات عمومی میتوان به رعایت هر چه بهتر برابری میان شهروندان امیدوار بود.
مقدمه
اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصاًدر حوزه اصول مدون آن ، مفهوم نسبتاً جدیدی است و در چهارچوب قانون اساسی جایگاه چندان مشخصی را ندارد. با این وجود، پاره ای از قوانین و مقررات در بخش رعایت برابری و اصل عدم تبعیض در فرصت های استخدامی به دلایل مختلف - عقیدتی، سیاسی، نژادی، جنسیتی - که ناشی از برداشت فقهی و ایدئولوژی است با نوعی ابهام خاص روبه رو است. در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تبعیض منع شده است. در همین رابطه بند نهم اصل سوم قانون اساسی بیان میکند »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینههای مادی و معنوی.« در مقابل آنچه تبعیض ناروا محسوب میشود، مفهوم برابری قرار دارد که در اصول قانون اساسی از جمله اصل بیستم بر آن تأکید شده است.
اصل مذکور بر برابری همه شهروندان تأکید نموده به صورتی که شامل تمامی حقوق شهروندان میباشد. لذا دریافت میشود که مفهوم برابری و رفع تبعیضات ناروا عین هم محسوب که رعایت هر کدام نتیجه یکسانی را موجب میشود. اما اینکه چگونه میتوان از تبعیضات ناروا جلوگیری نمود، موضوع جلوه مهمتری پیدا میکند.
گاهاً اتفاق میافتد که اداره درشرایط مساوی میان کارمندانش تبعیض قائل میگردد و حقوق آنها را تضییع میکند. در این فرض، آرمان قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض و لزوم اجرای عدالت را چگونه میتوان تضمین نمود؟
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، با تأسیس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی این وظیفه بر عهده مرجعی به نام دیوان عدالت اداری قرار داده شده است تا اعمال مقامات اداری را در صورت طرح دعوی مورد بازبینی و آرای لازم را صادر نماید و در صورت احراز عمل یا تصمیمی که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم نموده، از مکانیسمهای تکلیف به اجرای یرأ توسط محکومٌ علیه بهره جوید.
لذا در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا ابتدا مفهوم تبعیض ناروا و ارتباط آن را با برابری را تحلیل و شرح دهیم که تبعیض ناروا چه معیارهایی دارد. نهایتاً اینکه در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری در شناسایی تبعیض ناروا تا چه میزان موفق بوده و عندالزوم چه پیشنهاداتی را میتوان ارائه نمود تا اعمال تبعیضات ناروا توسط مقامات اجرایی به حداقلرسیده و نهایتاً محو گردد.
بیان مسئله
رعایت اصل برابری میان شهروندان همواره موضوع مورد حمایت قانونگذاران بین المللی و داخلی بوده است. فلسفه و مراد از اصل مذکور، عدم برتری افراد نسبت به یکدیگر در شرایط مساوی در بهرهگیری از خدمات عمومی است. لذا مقامات اداری همواره مکلفند در ارائه و خدمات مذکور امتیاز بلا جهت و غیر اذن قانونگذار را به اشخاص واگذار ننموده و بالعکس اصل برابری را مراعا نمایند.
اما در بعضی از اوقات این اصل مترقی با دادن امتیاز بلاوجه به فرد یا گروهی از اشخاص گردیده و نتیجتاً فرد یا گروه دیگر را که عیناً در شرایط مساوی با سایرین بوده را از حقوقشان محروم مینماید. دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن تحقق اصل قانونمداری در دستگاههای اجرایی وظیفه دارد تا از نقض اصل مذکور - از طریق شعب و هیئت عمومی - جلوگیری نماید و در این راستا به معیارهایی اشاره نموده است. لذا ضرورت دارد رویه قضایی دیوان تحلیل شود با این هدف که مرجع قضایی مذکور تا چه اندازه در پیشرفت و توسعه رویه قضایی خویش و معیارهای مورد اشاره در شناسایی و توسل به مصادیق تبعیض ناروا موفق بوده است.
اهداف پژوهش
با توجه به اهمیت و جایگاه اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل منع تبعیض ناروا در نظام حقوقی ایران، در این پژوهش سعی شده است تا اهداف زیر دنبال شود:
- تلاش در جهت اینکه مفهوم تبعیض ناروا، روا و مولفههای آن مورد بررسی و با شناسایی معیارهای تبعیض ناروا، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در اینزمینه مورد بررسی قرار گیرد. مضافاً واکاوی اینکه مرجع مذکور از چه معیارهایی برای تضمین و رعایت اصل منع تبعیض ناروا در رویه قضایی خود بهره جسته است. همچنین اینکه آیا میتوان از این طریق معیارهای ثابت و مشخصی را برای استناد به اصل مذکور جست و جو نمود؟ در نهایت دیوان چه محدودیتهایی را برای تضمین اصل برابری افراد پیش رو دارد؟
پرسش اصلی
نقش دیوان عدالت اداری در توسل به اصل منع تبعیض ناروا چگونه ارزیابی می شود؟
فرضیه پژوهش
دیوان عدالت اداری در شناسایی اصل منع تبعیض ناروا به صورت پراکنده و محدود از معیارهایی بهره برده است.
روش پژوهش
روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نحوه گرداوری منابع به صورت کتابخانهای، مراجعه به دیوان عدالت اداری و استفاده از سایتهای رسمی است.
