بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از مولفه ها و شاخصه های مهم حقوق عمومی منفعت عمومی است.منفعت عمومی فصل تمایز بازر میان حقوق عمومی وخصوصی است.پیشینه و سابقه منفعت عمومی را چیزهایی دانسته اند که برای عموم افراد یک جامعه یا یک کشور وغیره حائز اهمیت و فایده است. حقوق عمومی شاخه ای مهم از حقوق است که در پی تامین و تضمین خدمات عمومی است به بیان بهتر در پی تضمین حقوق و آزادی افراد است که در پی احقاق حقوق شهروندان و افراد جامعه نهادهای خاصی را جهت رسیدگی به تظلم خواهی مردم تاسیس کرده تا نسبت به آنها تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.در ایران برابر اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تظلمات اعتراضات مردم نسبت به مامورین ،واحد ها آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده را داراست.
صلاحیت این دیوانبرابر اصل 170 و نیز مواد 2،3 و 10 قانون دیوان مصوب 1392 مصرح گردیده و دیوان با لحاظ این صلاحیت وارد رسیدگیماهوی در هیئت های عمومی شده و اقدام به صدور رای مقتضی می کند. این مقاله که برگرفته از پایان نامه ای تحت عنوان » جایگاه منفعت عمومی درآرای دیوان عدالت اداری « می باشد.مقاله حاضر در 5 فصل تدوین شده است و در بردارنده این نکته است که منفعت عمومی شامل آن دسته از مواردی است که بدون آنها اساس جامعه به نحو ملموس و عینی در معرض خطر متلاشی شدن قرار میگیرد. چرا که حیات افراد تشکیلدهنده جامعه بدون آن موارد در معرض نابودی قرار گرفته و اگر منفعتی برای یک نفر فراهم شود بایستی برای همگان نیز فراهم آید. بنابراین منفعت عمومی یک مفهوم حداقلی بوده و شامل مواردی میگردد که مفرط و متوقف بر وجود آنها است و دیوان عدالت اداری در آرای خود با نگاهی مصلحگرایانه اهمیتبیشتری به حقوق اجتماعی میدهد.
واژگان کلیدی: مفهوم منفعت عمومی، حقوق اجتماعی ، حقوق اقتصادی ، حقوق قضایی،دیوان عدالت اداری
مقدمه:
مفهوم منفعت عمومی 1واژهای است که از دهه 1748 مطرح بوده و معنای دقیق و واقعی آن همچنان مجهول مانده است. علیرغم وضوح نسبی ترکیب منفعت عمومی ، این مفهوم نیز مانند اغلب مفاهیم حاضر در علوم انسانی، از تشتت در تعریف و تبیین، به دور نمانده و تعابیر متفاوتی از آن ارائه شده است تا آنجا که به اعتقاد برخی، مفهوممنفعت عمومی به همان اندازه که مفهوم عمومی 2گسترده است، دامنه نیزدارد و به تعبیر برخی دیگر، این مفهوم بسیار نسبی و اتفاقی و انعطاف پذیر است. - عباسی، - 151: 1389 از آنجائیکه منفعت عمومی در بردارنده ی خیر عمومی و نفع همگانی است و از طرف دیگر محاکمی که مجری قانون و حامی عدالت همگانی هستند بر اجرای اصل عدالت و برابر همگانی در برخورداری از منفعت عمومی تاکید دارند و تفاوتی میان محاکم قضایی اداری و غیر اداری ندارد.
دیوان عدالت اداری برابر اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها می باشد و قضات نیز براساس اصل 167 قانون اساسی موظف هستند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند و قضات به هر حال باید براساس وظیفه قانونی خود براساس اصل 166 قانون اساسی احکام خود را مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم را صادر نمایند.دیوان در صدور برخی از احکام با تکیه به منفعت عمومی اقدام به صدور رای کرده و در برخی دیگر از احکام خود بدان توجهی نداشته واقدام به صدور رای کرده است. به هر حال دیوان صلاحیت خود را براساس ماده 10 و براساس ماده 2 و3 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اقدام به رسیدگی و در نهایت صدور رای میکند.
در خصوص جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری باید یاد آور شد که دیوان عدالت اداری همانطور که قبلا نیز بدان اشاره شد به لحاظ حفظ و صیانت و حفاظت از امور از جمله محیط زیست با تکیه به مفهوم منفعت عمومی اقدام به بطلان بخشنامه هایی کرده است. برای نمونه رای 409 مورخ 1382/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 47133/421 مورخ 1365/11/01 و 53623/424 مورخ 1366/2/14 وزارت نیرو اشاره کرد که یکی از آرای مهمی است که دیوان در خصوص لزوم حفاظت و صیانت از حفاظت محیط زیست علی الخصوص منابع آبی صادر نموده است.
این درحالی است که دیوان نیز در رای شماره 81/1177 مورخ 1386/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص جلوگیری از آلودگی وتخریب سواحل در خصوص بخشنامه شماره 12508/4/41 مورخ 1385/04/13 معاون امور عمرانی استانداری مازندران؛ با این توضیح که رعایت حریم را برای صدور پروانه ساختمانی خلاف قانون نمی داند و با تکیه بر اصل مالکیت و احترام به قاعده تسلیط اقدام به صدور رای کرده است در توضیح باید گفت که سواحل جزء امور محیط زیست و منابع طبیعی است و چه بسا که با ساخت و ساز وحتی صدور پروانه ساختمانی در سواحل زیست بوم آن ساحل به طور قطع از بین برود و موجب تخریب محیط زیست آن منطقه گردد. حال باید گفت که این تضارب آرا نتیجه ای جز طرح این سوال نخواد داشت که منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری در پرتو آرای آن دیوان از چه جایگاهی برخوردار است؟
در نگاه نخست بنظر میرسد که جایگاه منفعت عمومی در بسیاری از آرای صادره از هیات عمومی دیوان بالاتر از اصول مهم حقوق اداری مطرح گردیده و صرفا به لحاظ خیر عمومی و با در نظر گرفتن مفهوم منفعت عمومی رای صادر شده است. در خصوص پیشینه ی مقاله باید اشاره کرد که براساس تحقیقات به عمل آمده در کتب و پایان نامه ها اشاره به حقوق اجتماعی از قبیل اصل برابری در حقوق اداری ، مخصوصا در حوزه اصول مدون آن ، مفهوم نسبتا جدیدی است و در چهارچوب قانون اساسی جایگاه چندان مشخصی را ندارد و تا کنون فرد یا افرادی به این موضوع به طور مستقیم به این موضوع نپرداخته اند.به هرحال در این مقاله به دنبال جایگاه منفعت عمومی در آرای دیوان عدالت اداری هستیم که هدف اصلی مقاله حاضر است و در این راه از روش کتابخانه ای و میدانی بهره برده ایم که ابتدا به تعریف مفهوم منفعت عمومی و در ادامه به بررسی آرای صادره در حوزه حقوق و آزادی اشاره خواهد شد و در بخش پایانی نیز به نتیجه گیری و ارائه راهکار بسنده خواهیم کرد.
.1مفهوم منفعت عمومی :
.1,1 مفهوم منفعت:
