بخشی از مقاله
چکیده
موضوع این مقاله بررسی رسیدگی دیوان عدالت اداری به تخلفات ادارات و کاهش میزان فساد می باشد.در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل وتوزیع متناسب قدرت وتاسیس ضمانتهای قوی برای جلوگیری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می گیرداز طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصمیمات دستگاههای دولتی ومامورین آنها به جهت انجام وظیفه وآیین نامه ها علاوه بر ومصوبات دولتی اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی دادگاههای دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات ومقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده اند.
دادگاه صلاحیت دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش بینی شده که بموجب این اصل "به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ،دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردداین مقاله در دو فصل جمع آوری شده است نتیجه ای را که می توان مطرح نمود این است که وقتی که اشخاص در جهت رسیدن به حقوق خود اقدام به شکایت علیه دیوان عدالت اداری می کنند از این طریق دیوان با رسیدگی به شکایات ان ها در واقع باعث می شود که حقوق آن ها پایمال نگردد لیکن این امری مثبت تلقی خواهد شد.
مقدمه:
همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می گردد،دیوان عدالت اداری ،صلاحیت وسیعی داشته ومهمترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات وتعدیات دستگاههای اداری وماموران آنها محسوب می شودولکن در عمل مشاهده می شود ،از بدو تاسیس دیوان عدالت اداری ،همواره صلاحیت این دیوان ،مورد تعرض واقع و سعی شده،محدود به مواردخاص گردد که مبادرت به امر ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری ،برخلاف اهداف واضمان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان وتضمین سلامت اداری کشور ،با تصویب این اصول مورد اشاره می باشدکه به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد.
این محدودیتها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تاسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین ونظام اداری دنیا وسپس مطابقت آن با آرمانهای یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم وعدل الهی بوده ،در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشردر قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می شود راجع به این موضوع تا کنون مقالات کتب متعددی چاپ و منتشر شده است که می تواند در اختیار ما باشد.
لیکن این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است که فصل اول را به اختیارات دیوان می پردازد و فصل دوم را نیز عملکرد دیوان در تحقق عدالت و کاهش میزان فساد بررسی می کند. سوالات و فرضیات مطرح شده:آیا دیوان عدالت اداری نقشی در احقاق حقوق مردم دارد؟آیا عملکرد دیوان ارتباطی با کاهش میزان جرایم دارد؟فرضیه اول بله و فرضیه دوم خیر لذا در ضمن مقاله به بررسی سوالات و فرضیات مطرح شده میپردازیم.
فصل اول:اختیارات
بخش اول: بررسی اصل 170قانون اساسی
»در تاریخ 83/8/2 ،رئیس قوه قضائیه از شورای نگهبان درخواست نموده با توجه به این اصل که مقرر می دارد "قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین ومقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ،خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"تفسیر آن شورا را در این رابطه تعیین فرمایید ،آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها وآیین نامه های قوه قضائیه وسازمانهای وابسته به آنها وهمچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مصوبات اداری شورای نگهبان ،مجمع تشخیص وامثال آن نیز می شود.یا مخصوص تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد - «»شورای نگهبان ،صلاحیت رسیدگی ومحدوده اختیارات دیوان عدالت را منحصر ومحصور به قوه مجریه دانسته وبه عبارت دیگر 1- دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به تظلمات مردم که به نوعی با عملکرد کارکنان قوه قضائیه ومقننه ارتباط داشته باشد،منع نموده است.
در حالیکه در اصل 173 قانون اساسی که از کلمه - یا - استفاده شده وبه صورت تمثیلی به آیین نامه دولتی اشاره شده ،وبه نظر می رسد،به منزله انحصار دولت به مامورانی که صرفا در قوه مجریه شاغل هستند ،نیست وهمه ماموران که در واحدهای زیر مجموعه هر سه قوه در خدمت دولت وحاکمیت قرار دارند واز خزانه دولت حقوق دریافت می نمایندرا شامل خواهد شد واینکه تصمیمات متخذه از سوی نیروهای شاغل در قوه قضائیه وقوه مقننه وحتی نیروهای مسلح را که از طریق وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بودجه حقوق پرسنل خود را دریافت می دارند، را جزءشمول قانون دیوان عدالت اداری محسوب نکنیم،صحیح به نظر نمی رسد؛ - «»زیرااولا نوعی تبعیض بین شاغلان دستگاههایاداری کشور قائل شده ایم واین بر خلاف بند 9و14 اصل سوم قانون اساسی است.
