گزارش دورة کارآموزی وکالت

بخشی از مقاله

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:22/3/81 شماره پرونده:81/488-81/999
نام طرفين دادرسي:
خواهانها: آقايان1-نوروز علي 2-شكراله 3-اكبر جملگي حيدري سيف اله زاده
خوانده: خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده
موضوع:مهر و موم و تقسيم

1-در مورخ 23/1/1380 آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده دادخواستي به طرفيت، خانم مريم نعمتي اصالتا و اجالتا به طرفيت صغار مرحوم اسماعيل سيف اله زاده مبني بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان كه وارث مرحوم اسماعيل سيف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستري شهرستان قزوين ارائه داده و اينچنين عنوان داشته اند كه مرحوم اسماعيل سيف اله زاده برادر ما در تاريخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدني و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفايشان ارث مي برند و بلعكس مشاراليه مرحوم شده از پدر مادرش ارث

نمي برد كه اين نكته براي همسر متوفي و فرزندانش قابل قبول نبوده و به اين لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما كه با فوت آنها متعلق به وراث آنها يعني ما خواهانها مي باشد خودداري مي كنند. دلايل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده اي است كه در سال 1375 در يكي از شعب دادگاه شهرستان قزوين تشكيل شده بوده است.

2-دادگاه با تعيين وقت دادرسي دستور ارسال اخطاريه براي احضار طرفين و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم براي خواندگان را صادر مي كند كه اخطاريه ها وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ واقعي مي شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل مي گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را مي نمايند و خواندگان اعتراض مي كنند كه چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نيز ببرند اما متوفي از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ كه قاضي محترم پرونده با ارائه توضيحاتي اين نكته را كه نظاام حقوقي ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را براي خواندگان روشن مي كند در نتيجه خواندگان قبول مي كنند كه سهم الارث خواهانها را پرداخت كنند. دادگاه با تعيين وقت دستور ارسال اخطاريه ها جهت احضار طرفين و تحويل مدارك حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترك متوفي را صادر مي كند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضي پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرك تعريف ما ترك متوفي را مي كند كه آنها به پرونده متشكله قبلي استناد مي كنند كه با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص مي گردد كه آن هيچ ارتباطي با موضوع سهم الارث ندارد بلكه فقط شكوائيه است از طرف شخص ثالثي به طرفين خواندگان اين پرونده و لا غير. فلذا قاضي محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرك لازم اقدام به صدور راي مقتضي مي نمايد.

رأي دادگاه

در خصوص دعواي آقايان نوروز علي، شكراله و اكبر جملگي سيف اله زاده بطرفيت خانك مريم نعمتي نظر به اينكه خواهانها هيچگونه مدرك و دليل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نكرده و ليست اموال ما ترك مرحوم اسماعيل سيف اله زاده را نيز ارائه نكرده اند و مشخص نيست مرحوم اسماعيل سيف اله زاده چند فرزند داشته است و كلمه اجالتا در دادخواست مفهومي ندارد و نظريه اينكه خواهانها در مدت قانوني با ابلاغ واقعي اخطاريه براي اخذ توضيح و تعرفه اموال و ارائه مدرك حاضر نگرديدند دعوي مطروحه به كيفيت موجود قابليت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعواي خواهانها را صادر و اعلام مي كند راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين خواهد بود.

نظريه
1- در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفايشان از ديگر ورثه برادر متوفايشان شده اند و اعلام داشته اند كه چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث مي برند كه اين مطلب طبق ماده 875 قانون مدني كه اشعار مي دارد شرط وراثت زنده بودن در حين فوت صورت است كاملا از نظر قانون ما صحيح مي باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه اين پرسش را مطرح مي كنند كه چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمي برد كه دليل آن همان ماده 875 قانون مدني است بدين ترتيب كه در سيستم حقوقي ما بچه هاي مرد متوفي نمي توانند از سيستم قائم مقامي استفاده كرده و بجاي پدر متوفاي خود از اجداد ارث ببرند و اينكه اين سيستم عادلانه هست يا خير خود جاي بحث فراوان دارد كه آخر كار ختم به فقه مي شود كه قابل شك و ترديد نيست و آن را بايد تعبدي قبول كرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضي محترم پرونده طبق روال عادي جريان دادرسي را هدايت كرده كه متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرك لازم براي صدور راي مورد نظر موجب مي شوند كه قاضي دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعواي آنها كرده و ترافع موجود همچنان لا ينحل باقي بماند كه اين مشكل از نبود وكيل روي پرونده ناشي مي شود مساله اي كه در كشور ما به هيچ وجه جا نيفتاده است. راي صادره وفق مقررات و قوانين صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:5/4/81 شماره پرونده:80/393/8ج
نام طرفين دادرسي خواهان:قهرمان يوسفي خوانده:منصور اصلاني
موضوع:مطالبه وجه

1-در تاريخ 17/4/80 خانم فاطمه شكرايي دادخواستي به وكالت به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت آقاي منصور اصلاني به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است مبني بر اينكه خوانده، پرونده بر خواهان پيشنهاد شراكت در امر خريد و فروش اتومبيل را داده است و در نتيجه خواهان مبلغ 35 ميليون ريال به حساب خوانده واريز مي كند كه مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پيوست دادخواست مي باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعاليت مشترك خوانده از ادامه انجام فعاليت مذكور منصرف مي شود كه در نتيجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را مي نمايد كه متأسفانه علي رغم مراجعات مكرر خوانده از بازپرداخت خودداري مي نمايد. فلذا درخواست محكوميت خوانده را به پرداخت وجه ذكر شده به اضافه هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل را خواستار شده است.

2-در تاريخ 23/4/80 قاضي محترم به دفتر دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ وقت به طرفين و ارسال نسخه قاضي دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر مي نمايد. دفتر تاريخ 2/8/80 را براي دادرسي تعيين و مراتب فوق را به طور صحيح و قانوني به طرفين ابلاغ مي كند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسي لايحه اي در رد دعوي خواهان بدين مضمون تقديم دادگاه مي كند: اولا يكي از فيشهاي ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ايشان اين وجه را به حساب من نريخته است لطفا اين مسأله را از بانك استعلام بفرمائيد ثانيا در حالت عادي افراد به يكديگر اطمينان كرده وجوهي را توسط يكديگر به حساب هم واريز مي كنند ثالثا خواهان ادعاي شراكت را كرده است ولي قراردادي از اين بابت ندارد در حالي كه در اين موارد قرارداد وجود دارد و تمامي گفته هاي خواهان كذب محض مي باشد.

3-در تاريخ 2/8/80 در روز تعيين شده دادگاه با حضور طرفين و وكيل خواهان تشكيل جلسه داده لايحه خوانده را جهت مطالعه در اختيار خواهان قرار مي دهد. وكيل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقريبي بيان مي كند و در مورد لايحه خوانده اظهار مي دارد كه تناقض گويي هاي در آن وجود دارد بدين ترتيب كه وي ابتدا واريز پپول بحساب خود توسط خواهان را انكار مي كند سپس مي گويد شايد بدليل آشنايي پول خودم را به حسابم ريخته باشد.

خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهاي قاضي پرونده درباره اصل قضيه اقرار به دريافت وجوه مي نمايد اما اعلام مي دارد كه در مقابل وي دو فقره چك به خواهان داده است و حالا حسابي ندارد و براي بازپرداخت بدهي خود شاهد دارد.

در نتيجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراري صادر كرده و اين امر را حضوري به طرفين ابلاغ مي نمايد.
4-در وقت تعيين شده با حضور طرفين و ويكل خواهان دادگاه تشكيل جلسه داده خوانده دعوي شاهدي بنام رضا محمدي به دادگاه معرفي مي نمايد. بعد از انجام تشريفات قانوني شهادت از جمله شناسايي شاهد و اينكه وي سابقه كيفيري ندارد و ايشان سوگند از نامبرده در اصل قضيه سووال مي شود كه شاهد در پاسخ اظهار مي دارد: من دو فقره چك از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وي برگردانده ام از اينكه آيا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است يا نه اطلاعي ندارم.

وكيل خواهان در جلسه مذكور با اشاره به اينكه خوانده مدام اظهاراتش را عوض مي كند و شاهد او هم اطلاع دقيقي از ما وقع ندارد و اينكه خوانده نمي تواند دليلي قاطعي به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضاي صدور حكم مبني بر محكوميت خوانده را تكرار مي كند.
5-دادگاه محترم توجه به اينكه خوانده اصل دريافت وجه را قبول دارد و به اين امر اقرار نموده ولي در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضي بيان مي دارد بر اينكه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بي اطلاعي نموده است اقدام به صدور حكم بر محكوميت خوانده مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي خانم فاطمه شكرايي به وكالت از آقاي قهرمان يوسفي بطرفيت منصور اصلاني بر خواسته مطالبه مبلغ 35 ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسي و حق الوكاله با توجه به ملاحظه مدارك ابزاري خواهان و بررسيهاي انجام شده و استماع اظهارات طرفين و مطالعه لوايح تقديمي و گواهي گواه تعرفه شده توسط خوانده اقرار به دريافت وجوه ادعايي خواهان كرده ولي دليل و مدركي دال بر پرداخت آن به خواهان ارائه نكرده است همچنين دليلي بر اينكه از

خواهان طلبكار بوده ارائه نشده است و نظر به تناقض گويي هاي خوانده و اظهارات گواه كه ربطي به اختلاف في ما بين نداشته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخص مستندا به مواد 198 و 502 و 515و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 35 ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/652 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
1-در دعواي مطروحه خواهان با ارائه دادخواستي تقاضاي وطالبه وجوهي را كه براي شراكت در امر تجاري در اختيار خوانده قرار داده بوده است را مطرح مي نمايد و براي صحت ادعاي خود به دو قبض حواله استناد جويد.

2-خوانده در ابتدا با تقديم لايحه اي گفته هاي خواهان را كذب محض دانسته و شراكت را منكر مي شود و اصل قضيه 1رداخت خواهان را نيز رد مي نمايد و از سوي ديگر بيان مي دارد كه اگر پرداختي هم باشد به جهات آشنايي خواهان پول را به حساب خوانده ريخته است و اين مسائل در جامعه به دليل اعتماد و همكاري بسيار اتفاق مي افتد.

سپس در جلسه ديگر دريافت پول از خواهان را قبول كرده و ظراكت را مي پذيرد اما ادعامي كند كه پول را بازپرداخت كرده است و براي اثبات گفته هايش شاهدي به دادگاه معرض مي نمايد كه شاهد مذكور در دادگاه مسائلي را مطرح مي كند ولي درباره اينكه آيا آن وجوه را دريافت داشته است ولي نمي تواند بازپرداخت آن را ثابت نمايد با استناديه ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني كه بيان مي دارد: در صورتي كه حق يا ديني بر كسي ثابت شد اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و با توجه ضمني به ماده 256 قانون مدني كه بيان مي دارد: هر كسي مالي به ديگر بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقرض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند راي بر محكوميت خوانده صادر مي نمايد.

4-با توجه به اوراق پرونده از جمله دو فيش حواله توسط خواهان به حساب خوانده و اقرار صريح خوانده به ريافت وجوه و عدم ارائه دليل قابل قبول به بازپرداخت آنها حكم محكوميت خوانده صحيح و قانوني مي باشد اما در مورد خسارات دادرسي با توجه به ماده 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني كه محكوميت محكوم عليه پرونده را به هزينه هاي دادرسي قانوني دانسته است قاضي محترم پرونده با اينكه در راي مذكور به اين امر اشاره داشته است ولي فقط محكوم عليه را به پرداخت هزينه تمبر دادخواست محكوم له، محكوم نموده است و از حق الوكاله وكيل محكوم له خبري نيست كه اين رويه باعث شكايات واهي يا عدم پرداخت طلب مردم و خوش كردن به اينكه شايد در دادگاه پيروز شويم؟ اگر هم نشديم كه هزينه اي پرداخت نكرده ايم كه نتيجه آن حجم زياد پرونده هاي دادگستري و بروز مشكلات بي شماري مي شود. از اين لحاظ راي صادره ناقض مي باشد.

شعبه دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:2/5/81 شماره پرونده:81/1332ح
نام طرفين دادرسي:
خواهان: بانك رفاه كارگران شعب استان قزوين(دايره حقوقي)
خوانده:محمد سگز آبادي و حسن صفايي
موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته

1-در تاريخ دايره 24/1/79 دايره حقوقي بانك رفاه كارگران استان قزوين دادخواستي بطرفيت آقايان سگز آبدي و حسن صفايي بخواسته مبلغ 884/108/3 ريال به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته است، مبني بر اينكه خوانده محترم ظهورنويس دو فقره سفته به شماره خزانه داري 69391 و 462567 مي باشد كه به علت عدم پرداخت مشاراليه علي رغم مراجعات مكرر منجر به واخواست شدن سفته ها توسط بانك شده است كه فتوكپي مصدق دو فقره سفته و

واخواست نامه ها به پيوست تقديم شده است. لذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام كليه خسارات قانوني از جمله هزينه دادرسي را از باب قاعده فقهي سبب و لا ضرر و بدوا صدور قرار تامين را از اموال خوانده طبق مواد 292 و 309 قانون تجارت بخود تضامني استدعا داريم.

2-دفتر دادگاه به علت عدم الصاق تمبر لازم به خواهان اخطار رفع نقص مي كند كه پس از ابلاغ صحيح و قانوني نماينده خواهان در موعد مقرر اقدام به ابطال تمبر لازم نموده و پرونده به جريان افتاده و روز تعيين شده 12/9/79 جهت دادرسي به طرفين بطور صحيح و قانوني ابلاغ مي شود.

3-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده نماينده بانك آقاي داود حاج ابوطالبي با اختيار نامه قضايي كه تمامي موارد لازم جهت انجام كار نمايندگي در آن تصريح شده است، حضور دارد ولي خوانده حضور نداشته لكن لايحه اي تقديم دادگاه كرده است كه خلاصه آن بدين شرح مي باشد:رياست محترم شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين اينجانب خوانده دعوي با ارائه دلايل ذيل خواستار رد دعواي خواهان مي باشم اولا پشت سفته ها سفيد است و بنده امضا نكرده ام ثانيا اگر پشت سفته ها امضا بنده باشد واخواست نامه طبق قانون مي بايست به متعهد و من ابلاغ شود در صورتي كه چنين نشده است ثالثا تاريخ سرسيد سفته ها 22/8/1376 بوده است كه با توجه به قوانين تجاري به علت گذشت بيش ا 2 سال از سررسيد آنها دعوي خوانده عليه بنده كه ظهرنويس قلمداد شده ام قابل استماع نيست رابعا بانكها در تمامي موارد مضاربه و مشاركت قراداد تهيه مي كنند ولي در دلايل خواهان اثري از قراداد مشاهده نمي شود.

نماينده خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقديمي تكرار مي كند و درباره قرارداد اظهار مي دارد كه وجود دارد و طبق ماده اي از آن خسارت از تاريخ سررسيد به مبلغ 745 ريال براي هر روز در نظر گرفته شده است. قاضي محترم توسط دايره ابلاغ تقاضاي ارائه اصل سفته ها و اصل قرارداد في ما بين را مي نمايد و وقت دادرسي تعيين كه بر طرفين به طور صحيح و قانوني ابلاغ مي شود.

4-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشكيل شده نمايند خواهان حضور دارد اما خوانده حضور نداشته لكن مجددا اقدام به تقديم لايحه اي بدين مضمون نموده است كه طبق قوانين تجاريمسووليت ظهر نويس فقط تا يكسال پس از تاريخ سررسيد قابل استماع در دادگاه مي باشد حال آنكه از موعد سررسيد مذكور بيش از 2 سال گذشته است نماينده خواهان خواسته خود ا بشرح دادخواست اظهار داشته و اصل سفته ها و قرارداد في ما بين بانك رفاه كارگران ولي يداله گروسي را تقديم مي دارد كه در پشت اصل سفته ها ظهرنويسي و امضاي آقاي رويت مي گردد و در قرارداد بانك از آقاي يداله گروسي بابت خريد اقساطي وسائل توليد و ماشين آلات صنعتي اقدام به دريافت سفته ها از نامبرده براي بازپرداخت اقساط كرده بوده كه خوانده دعوي آقايان محمد سگز آبادي و حسن صفايي نيز سفته ها را ظهر نويسي كرده بوده است.

5-دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و دلايل ابزاري كه عبارتند از فتوكپي مصدق سفته ها به تعهد آقاي يداله گروسي و ظهرنويسي خوانده و با عنايت به اينكه از تاريخ سررسيد سفته ها مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي بانك رفاه كارگران استان قزوين بطرفيت آقايان محمد سگز آبادي و حسن صفايي بخواسته صدور حكم مبلغ 884/101/3 ريال بابت دو فقره سفته به انضمام هزينه دادرسي دادگاه با بررسي اوراق پرونده و با توجه به تاريخ سر رسيد فته ها (22/8/76) (نظر به اينكه بيش از يكسال از تاريخ سر رسيد سفته ها گذشته مستندا به ماده 274 قانون تجارت حكم بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
1-در پرونده مطروحه با ارائه دادخواستي تقاضاي محكوميت خوانده را به پرداخت وجه در فقره سفته و هزينه دادرسي به اضافه صدور قرار تأمين خواسته را از اموال مشار اليه درخواست نموده است. دلايل ارائه شده عبارتند از فتوكپي مصدق سفته ها كه ظهر نويس خوانده در پشت سفته ها موجود مي باشد به علاوه واخواست نامه سفته ها نيز بطور صحيح موجود مي باشند به مورخ 24/8/76 طبق ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتي از مبحث چهارم به بعد در مورد طلب نيز لازم الرعايه است بنابراين طبق ماده 249 قانون تجارت ظهر نويسي سفته نيز در مقابل متعهد مسئول مي باشد و طبق ماده 292 قانون تجارت پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده سفته كه واخواست شده است معادل وجه آن از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف كند پس با اين توضيحات دعوي خواهان قابل استماع است.

2-خوانده پرونده در ابتدا بر دفاعيات واهي تمسك جسته و سعي در انكار امضاء خود و يا عدم وجود قرارداد دارد اما در ادامه يك دفاع قانوني خوب اظهار مي دارد كه مسئوليت ظهرنويس فقط تا يكسال از تاريخ سر رسيد(اعتراض) قابل پيگيري در دادگاه مي باشد حال آنكه از تاريخ سررسيد سفته ها بيش از دو سال گذشته است.

3-قاضي محترم پرونده در ابتدا بدنبال حقانيت خواهان بوده و اصل سفته ها و قراردادها را مطالبه مي كند اما در هنگامي كه دفاع خوب خوانده طي لايحه اي به دادكاه مي رسد قاضي محترم پرونده پي به بي حقي خواهان برده و طبق ماده 274 قانون تجارت در باب رد دعوي خواهان به صدور راي مي نمايد.

4-اساب توجيهي رد دعوي خواهان در نظر قاضي محترم پرونده گذشت بيش از تاريخ سررسيد سفته ها است كه صحيح مي باشد ولي مفاد راي به استناد ماده 274 قانون تجارت صادر شده است كه ماده 274 قانون تجارت مدت يكساله اي را از باب مطالبه پرداخت يا فبولي برات براي دارنده آن تعيين كرده است والا دارنده حق رجوع به ظهرنويس ها و برات دهنده كه وجه آن را به محال عليه رسانيده باشد را ندارد. اين ماده براي مطالبه قبولي يا پرداخت مي باشد آن هم در مورد بروات به رويت يا به وعده از رويت و راي صادره از دادگاه با ماده 286 قانون تجارت مطابقت دارد كه بيان ميدارد:“ اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه

شود و به علت عدم عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده 249 براي او مقرر داشته استفاده كند بايد در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايد” مطابقت دارد پس طبق ماده 373 قانون آئين دادرسي مدني راي ياد شده قابل نقض در دادگاه نظر استان مي باشد ماده 373 قانون آئين دادرسي مدني: چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده راي ياد شده تناقض مي گردد.

شعبه چهاردهم عمومي قزوين
تاريخ جلسه:23/1/81 شماره پرونده:81/1364/ح
نام طرفين دادرسي خواهان: مهدي مقدم خوانده:اصغر صحراگرد
موضوع: مطالبه وجه خسارت وارده

1-در تاريخ 16/5/80 مهدي مقدم دادخواستي بطرفيت آقاي اصغر صحراگرد بخواسته مبلغ 000/500/1 ريال بابت خسارت وارده به منزل مسكوني خويش به اضافه هزينه دادرسي را به علت نفوذ رطوبت از طريق خانه خوانده تقديم داشته است. دلايل ابزاري خواهان سند مالكيت و تأمين دليل كلاسه 80/481 مي باشند كه برگه تامين دليل پيوست دادخواست نمي باشد در نتيجه قاضي محترم پرونده به خواهان در تاريخ 20/5/80 اخطار رفع نقص مي كند كه خواهان در تاريخ 21/6/80 نظر به كارشناسي (تامين دليل) را تحويل دفتر دادگاه مي نمايد.

2-در تامين دليل كلاسه 80/481 آقاي فيروز كلهر كارشناس رسمي دادگستري در امور ساختمان بهمراه آقاي الموتي مدير دفتر دادگاه به عنوان عضو مجري قرار تامين در تاريخ 9/5/80 به محل سكونت خواهان مراجعه كرده و مشاهده مي كنند كه اتاق اندروني يه مساحت 9 متر مربع داراي 80 % رطوبت است كه نياز فوري به مرمت و تعمير داشته و هزينه آن بالغ بر 000/500/1 ريال مي شود. سپس از خانه آقاي اصغر صحراگرد بازديد به عمل آمده كه مشاهده مي شود نفوذ رطوبت به دليل اشكال اتصالات حمام خانه وي مي باشد.

3-دادگاه اقدام به ارسال اخطاريه هاي جهت حضور طرفين در دادگاه مي كند كه در روز تعيين شده خواهان حاضر شده ولي خوانده حضور بهم نمي رساند كه قاضي محترم پرونده پس از بررسي اوراق اخطاريه متوجه ابلاغ نادرست آن به خوانده مي شود بدين صورت كه اخطاريه به همسايه خوانده ابلاق شده بوده است فلذا در دستور اخطار مجدد را صادر مي كند كه خواهان پرونده اظهار مي دارد خوانده در منزل مسكوني خويش سكونت نداشته بلكه آن را به اجاره داده است و از آدرس دقيق وي اطلاعي در دسترس نيست. با طبع قاضي محترم پرونده دستور دعوت خوانده را از طريق آگهي در جرايد صادر مي كند.

4-آگهي دعوت به جلسه دادرسي از طريق روابط عمومي دادگستري در روزنامه قدس بدين مضمون بچاپ مي رسد آقاي اصغر صحراگرد فرزند محمد شما به دليل دادخواست آقاي مهدي مقدم به علت خسارات وارده به منزل مسكوني وي مي بايست در مورخ23/5/1381 ساعت صبح در شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين حضور بهم رسانيد و دادخواست و ضمائم را تحويل بگيريد و الا به علت مجهول المكان بودن شما به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست ابلاغ شده محسوب و اقدام قانوني انجام خواهد شد. چنانچه بعدا آگهي لازم شود يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.

5-در وقت تععين شده طرفين در دادگاه حضور يافته خواهان اظهارات قبلي خود را تكرار مي كند و خوانده اعلام مي دارد كه خانه را به اجاره داده بودم و خبر نداشتم حالا جبران مي كنم و خسارت را مي پردازم. طرفين از استماع تصميم دادگاه تقاضاي اسقاط حضور نمودند. در نتيجه دادگاه نظر و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه و به خسارات وارده به طرفيت آقاي اصغر صحراگرد داشته كه پس از ثبت و جري تشريفات قانوني دادگاه چنين راي مي دهد در خصوص دعوي آقاي مهدي مقدم بطرفيت آقاي اصغر صحراگرد بخواسته مطالبه به مبلغ 000/500/1 ريال بابت ضرر و زيان و خسارات وارده به اتاق مسكوني خواهان به اضافه هزينه دادرسي با توجه به بررسيهاي انجام شده و ملاحظه مدارك خواهان و رونوشت مصدق تامين دليل انجام شده و نظريه كارشناسي استماع اظهارت طرفيت كه نظريه كارشناس نيز مصون از اعتراض خوانده مانده است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198 و 502و 515 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 333 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده بر پرداخت مبلغ 000/500/1 ريال بابت خواسته و مبلغ 000/000/241 ريال بابت هزينه دادرسي صادر و اعلام راي مي نمايد. راي صادره حضوري و قطعي است.
در حضور مدير دفتر دادگاه تهيه شده است كه مويد اين مساله مي باشد.

2-خوانده بعد از حضور در دادگاه اظهارات خواهان را مورد تائيد قرار داده و اعلام مي دارد كه حاضر است خسارات را پرداخت نمايد.
3-قاضي محترم پرونده با توجه به مدارك و دلايل ابزاري و اقرار خوانده طبق ماده 333 قانون مدني كه بيان مي دارد صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسوول خسارتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط به ان كه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك بر آن مطلع بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است، از باب تيبيب خوانده را محكوم به پرداخت خسارات مي نمايد و در قاعده تسبيب چه فعل منفي چه عمد و چه غير عمد در صورت وجود تقصير

مسبب ملزم به جبران خسارت مي گردد به شرط آنكه متضرر اثبات تقصير مسيب بكند كه در پرونده موجود خواهان با اقلام تامين عدم مواظبت خوانده را طبق نظر كارشناسي اثبات نموده است. در باب هزينه دادرسي قاضي پرونده طبق مواد 502 و 515 قانون آوين دادرسي مدني درخواست محكوميت خوانده را به هزينه هاي دادرسي قانوني دانسته و اقدام به اصرار راي نموده است.

4-راي صادره وفق مقررات و قانون و با توجه به مدارك و دلايل ابزاري صادر شده است كه صحيح و قانوني مي باشد.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:1/6/81 شمارع پرونده:88/14/75/ح
نام طرفين دادرسي خواهان:طاهره عباسي، صديقه حاج سيد جوادي
خوانده:1-صديقه حاج سيد جوادي 2-سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين
موضوع: تأئيد صحت وقوع معامله

1-در مورخ 16/7/1379 آقايان سيد تقي حاجي سيد رضي و فخرالدين بدريان وكلاي رسمي دادگستري دادخواستي از جانب موكل خود خانم طاهره عباسي به طرفيت خانم صديقه حاج سيد جوادي و سازمان مسكن و شهرسازي استان قزوين مبني بر تأئيد و تنفيذ قول نامه عادي مورخ 20/12/1356 كه در آن قطعه زمين به مساحت ده هزار متر مربع معادل يك سهم از پانزده سهم از 5/147 سهم مشاع از پلاك 41 اصلي بخش 5 قزوين به بهاي سي هزار تومان از خوانده رديف اول

خريداري نموده است، تقديم داشته و اعلام مي نمايند كه وي تمام ثمن ار نقدا و في المجلس پرداخت كرده است و مبيع را نيز تصف نموده است كه شهودي نيز ذيل قولنامه را امضاء كرده اند كه عندالاقتضاء مي توانند شهادت بدهند و اين معامله را از نظر شرعي و قاوني هيچ ايرادي نداشته و با مواد 47 و 48 قانون ثبت نيز مغايرت ندارد زيرا اين مواد بيع با سند عادي را منع نمي كند. نكته ديگر اينكه زمين مذكور در زمان بيع از محدوده شهري خارج بوده است پس بدين لحاظ تشكيل پرونده عمران مطروحه در تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 امكان نداشته است. زيرا تبصره موصوف ناظر بر اراضي شهري است فلذا مستندا به مواد 190، 191، 338 قانون مدني استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر تنفيذ و تأئيد قولنامه عادي مورخ 20/12/1356 را خواستاريم.

تمبر الصاقي و كلا بر روي برگ وكالت نامه غير مالي بود و مدارك و مستندات ابزاري عبارت بودند از فتوكپي مصدق شده يك قولنامه عادي كه به امضاء تعدادي شاهد نيز رسيده بود و يك سند رسمي صلح كه طبق آن در مورخ 21/8/1348 به استناد ماده 15 قانون اصلاحات اراضي مصوب 19/10/1340 15 سهم از 5/147 سهم مشاع از اراضي فردوسي پلاك 41 اصلي از بخش 5 قزوين به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان خانم صديقه حاج سيد جوادي از طرف كشاورزي دولت وقت صلح شده بود.

سپس آقاي فخرالدين بدريان با ارائه لايحه اي به دادگاه اعلام داشته است كه چون قولنامه موكل قبل از قانون لغو مالكيت اراض ي تنظيم شده است مشمول تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين شهري مي باشد.

2-دادگاه محترم اقدام به ارسال اخطاريه هايي براي طرفين نموده كه اخطاريه هاي وفق مقررات ابلاغ واقعي مي شوند كه در نتيجه سازمان مسكن و شهرسازي آقاي حسن حسيني را به عنوان نماينده معرفي مي نمايد.

3-در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفين و وكلاي خواهان تشكيل مي گردد و وكلاي خواهان اعلام مي دارند كه عرايض بشرح دادخواست و لايحه تقديمي مي باشد. خوانده رديف اول با تأئيد معامله انجام شده خواستار تنفيذ آن مي گردد و نماينده قضايي سازمان مسكن و شهرسازي استان به دادگاه اعلام مي دارد كه در اين مورد قبلا نيز پرونده اي تشكيل شده كه از نتيجه آن بي خبريم و لحاظ كردن آن پرونده را خواستاريم در ضمن تحقيق در مورد اهليت خواهان براي معامله در آن زمان را نيز مورد ايراد قرار مي دهد و بعلاوه خواستار استعلام ثبتي در مورد ملك مذكور و ارائه اصل مستندات ابرازي مي گردد. در پاسخ به ايراد اهليت خواهان وكلاي نامبرده به دادگاه محترم اعلام مي دارند كه مشار اليه در زمان انجام معامله 23 ساله بوده است پس داراي اهميت مورد نظر بوده است و پرونده متشكله قبلي به علت عدم رفع نقص در موعد مقرر رد شده است.

دادگاه محترم براي روشن شدن موضوع اقدام به انجام استعلام و تحقيقاتي در مورد پرونده مذكور بدين شرح مي نمايد.
1-از سازمان ثبت مقدار مالكيت خانم صديقه حاج سيد جوادي را واضل مالكيت اراضي مذكور را استعلام مي نمايد.
2-از سازمان مسكن و شهرسازي استعلام مي گردد كه آيا نظر كميسيون ماده 12روي ااراضي پلاك 41 وجود دارد و آيا براي دارندگان اسناد عادي مالكيت اين پلاك تا كنون مهلتي براي مرجعه و تشكيل پرونده در نظر گرفته شده است ياخير؟

3-از شهرداري قزوين استعلام مي شود كه اين اراضي در چه تاريخي وارد محدوده شهري شده اند.
4-درخواست سابقه قبلي پرونده اي با مشخصات پرونده فعلي را از دفتر مي كند
5-از اداره تشخيص هويت ناجا درخواست بررسي سند عادي ارائه شده از لحاظ تطبيق تاريخ توليد شده در روي آن با متن نوشته شده مي شود.
جواب استعلامات و نظر خواهي هاي فوق بدين ترتيب به دادگاه داده مي شود 1-اداره ثبت اعلام مي دارد مالكيت پلاك مذكور به مقدار 15 سهم در سال 1348 به آقاي ناصر چگيني منتقل شده است.

2-سازمان مسكن و شهرسازي نيز اعلام مي دارد كه وفق نظر كميسيون ماده 12قانون زمين شهري اراضي مذكور داير تشخيص داده شده و اين سازمان با استناديه ماده 9 قانون مذكور كه قسمتي از آن پلاك را تملك كرده و با انتسار دو نوبت آگهي در روزنامه رسمي از مالكين خواسته است كه به سازمان مربوطه مراجعه كنند. 3-شهرداري قزوين در پاسخ استعلام دادگاه اعلام مي دارد كه ملك مزبور از تاريخ 21/8/1369 داخل محدوده شهري شده است. 4-پرونده متشكله قبلي به نظر دادگاه رسيده و مشخص مي شود به دليل تحويل ندادن اصل مدارك قرارداد دعوا صادر شده بود. 5-اداره تشخيص هويت ناجا اعلام مي كند كه گرچه در اين موارد دادن نظر 100% قطعي مقدور نيست اما با توجه به كهنگي سند و كاغذ و جوهري كه در آن استفاده شده تاريخ مندرج در سند با خود سند تناسب طبيعي دارد.

5-دادگاه محترم با ارسال اخطاريه هاي به طرفين انها را براي حضور در دادگاه دعوت مي كند در ضمن از خواهان درخواست مي شود كه سه نفر از شهود خود را در جلسه مقرر حاضر نمايد. در نتيجه در وقت تعيين شده طرفين حضور يافته و شهود خواهان با اتيان سوگند اظهارات مشابهي از لحاظ زمان و مكان وقوع بيان داشته و صحت وقوع عقد مذكور را تأئيد مي كنند.

6-دادگاه محترم با توجه به دلايل و مستندات موجود در پرونده ختم دادرسي را اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

در خصوص دعواي خواهان خانم طاهره عباسي فرزند ناصر با وكالت آقايان 1-سيد تقي حاجي سيد رضي 2-فخرالدين بدريان بطرفين خواندگان 1-خانم صديقه حاج سيد جوادي فرزند رفيع 2-سازمان ميكن و شهرسازي استان قزوين بخواسته صدور حكم بر تأئيد و تنفيذ صحت وقوع معامله موضوع سند عادي مورخ 20/12/1356 نسبت به قطعه زميني به مسحت ده هزار متر مربع از اراضي پلاك 41 اصلي بخش 5 قزوين با اين توضيح كه وكلا بيان داشته اند كه به استناد

محتويات مبايعه نامه عادي فوق الاشعار خوانده رديف اول يك سهم از پانزده سهم از 5/147 سهم مشع از اراضي پلاك موصوف را به مساحت مرقوم به خواندگان واگذار نموده با بيع قطعي و شرعي و خواهان ثمن معامله را نيز تماما و نقد و في المجلس به فروشنده پرداخت نموده است و مبيع نيز به قبض موكل ايشان در آمده است و بعدا اراضي موصوف به تملك دولت در آمده است و نهايتا به استناد مبايعه نامه عادي موصوف و سند مالكيت خوانده رديف اول و شهادت شهود تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته نموده اند. دادگاه از توجه به جميع جهات مقيد در پرونده و امر نظر به اينكه مالكيت خوانده رديف اول به موجب پاسخ

استعلامات معموله از اداره ثبت اسناد و املاك استان قزوين در زمان انجام معامله نيست به اراضي مورد بحث ثابت است و بعلاوه در زمان انجام معامله اراضي مورد بحث در محدوده شهر يا حوزه آن حسب استعلام معموله از شهرداري قزوين قرار نداشته است مضافا اينكه خوانده رديف اول و گواهان ضمن حضور به ترتيب در جلسه مورخ 30/9/1379 و مورخه 15/8/1381 دادگاه منجز صحت ادعاي خواهان را مورد تأئيد قرار دادند و بعلاوه حسب نظريه كارشناسي اداره كل تشخيص هويت ناجا مثبوت به شماره 1079-24/7/1381 دفتر ثبت لوايح، زمان سند مورد ايتناد (مبايعه نامه عادي 20/12/1356) با تاريخ عددي مندرج در آن تناسب

طبيعي داشته و سند موصوف در تاريخ مذكور تنظيم گرديده است. بنابراين و از آنجاي كه دفاعيات خوانده رديف دوم با به جهات ذيل مردود است. اولا: حسب مفاد پاسخ استعلامات و اصله از شهرداري قزوين قطعه زمين مورد بحث ئر تاريخ 21/8/1369 داخل محدوده شهر قرار گرفته و تحت شمول موضوع ماده 2 قانون زمين شهري محسوب گرديده و بر همان مبنا از سوي سازمان مسكن و زمين شهري استان قزوين اقدام به انتشار آگهي تملك شده است كه با اين وصف مسلما خواهان قبل از تاريخ مزبور مراجعه با تكاليف قانوني جهت تشكيل پرونده قانون مارالذكر نبوده است. ثانيا: از سوي خوانده رديف دوم و مراجع مربوطه

براي تشكيل پرونده تا كنون هيچگونه مهلتي اعلام نشده است تا آن دسته از اشخاصي كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با سند عادي داراي زمين بوده اند و به مراجع ذيصلاح مراجعه نمايند. ثالثا: موضوع پرونده كلاسه ج اين شعبه كه به موجب دادنامه 618-26/5/1379 بلحاظ عدم پرداخت دستمزد كارشناس و ارائه اصل مدارك قرارداد دعوا اصرار يافته است و مورد ايراد خوانده رديف دوم قرار گرفته ايت هيچگونه ارتباطي با پرونده ما سخن پند ندارد. بنابراين با توجه به مراتب مرقوم و اينكه تقاضاي به عمل آمده از محاكم دادگستري كه داراي صاحيت عام جهت رسيدگي به كليه امور ترافعي و غير ترافعي اشخاص مي باشند به منشور تأئيد صحت معامله و تاريخ سند عادي در حقيقت اعمال حق مسلم خواهان است و مواجه به هيچگونه مانع

قانوني نيست النهايه بين خانم طاهره عباسي و خانم صديقه حاج سيد جوادي و تئيد تاريخ آن صادر و اعلام مي گردد. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم محترم تجديد نظر استان قزوين مي باشد.

نظريه
1-در پرونده مطروحه خواهان با ارائه دادخواستي تقاضاي تائيد و تنفيذ وقوع معامله اي را نموده است كه وي در ساليان قبل انجام داده است و درخواست خواهان نه از باب اختلاف با طرف معامله خود است بلكه هدف اصلي اثبات بي حقي مدعي جديد يعني سازمان مسكن و شهرسازي قزوين است. خواهان براي اثبات ادعاي خود به قولنامه انجام معامله مذكور استناد جسته است و در ضمن وكلاي خواهان با اشاره به تبصره ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 19/7/1366 درخواست تائيد معامله مذكور و غير مستقيم درخواست اثبات اينكه اين معامله قبل از تاريخ مذكور در تبصره ياد شده يعني 5/4/1358 انجام شده است را خواستار شده اند كه براي اثبات ادعاي خود از ادله ديگر مثل شهود و غير و اينكه ملك مزبور پس از آن تاريخ جز و محدوده شهري شده است نه قبل از آن نيز استفاده جسته اند.
3-سازمان مسكن و شهرسازي در مراحل مختلف دادرسي سعي در شكست خواهان و وكلاي وي مي نمايد در ابتدا ايراد اهليت خواهان از نظر سن و داشتن اهليت لازم. براي انجام معامله در سال وقوع آن يعني سال 1356 را اظهار مي كند كه با ارائه مدارك ثابت مي شود خواهان در آن زمان اهليت لازم را دارد بوده است سپس ادعا مي كند پرونده اي قبلا مطرح شده كه از نتيجه آن بي خبريم كه پس از مطالعه پرونده ذكر شده مشخص مي گردد آن پرونده به علت عدم تحويل مدارك لازم و هزينه كارشناسي مختومه شده بوده است نه اصرار راي بر عليه خواهان بعدا اظهار ترديد در مورد تاريخ سند ابرازي خواهان مي كنند كه با بررسي اداره تشخيص هويت ناجا مشخص مي شود سند مذكور با تاريخ مندرج در آن مطابقت دارد.
3-قاضي محترم پرونده با توجه به واقعيات موجود در پرونده و اينكه ملك مزبور اصولا قابل تطبيق با ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1366 نيبست بلكه شامل تبصره آن است و با اثبات اينكه قولنامه ابرازي طبق نظر اداره تشخيص هويت داراي قدمت لازم است و شهود نيز بر صحت آن شهادت داده اند اقدام به صدور راي به نفع خواهان مي كند. راي صادره مقررات و قوانين صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومي قزوين
تاريخ جلسه:1/7/81 شماره پرونده: 81/486 ح
نام طرفين دادرسي خواهان:سيد محسن حسيني
خوانده: 1-فرجاالله 2- رضا هر دو شهرت عسگري
موضوع: مطالبه وجه
1-در مورخ 25/4/1378 آقاي سيد محسن حسيني دادخواستي به طرفيت آقايان 1-فرج الله و 2-رضا هر دو شهرت عسگري (تبعه افغانستان) به دادگستري كل استان قزوين تقديم داشته و چنين عنوان مي دارد كه اينجانب برنده مزايده خريد آهن آلات قراضه شهرداري به مقدار 200 تن گرديدم كه براي فروش آنها با خوانده قراردادي امضاء نمودم كه وي متعهد به خريد آنها شد. خوانده مقدار 130 تن از آهن آلات را تحويل گرفته و فروخت اما 70 تن از آهن آلات را با آوردن عذر و بهانه كه اينها مرغوب نيستند تحويل نگرفته و باعث ضرر و زيان من به مبلغ 925000 تومان شد زيرا بنده به شهرداري تعهد داده بودم كه ظرف مدت معيني ان محموله را از محل قرار گرفته منتقل كنم كه با امتناع خوانده از بردن آهن آلات اينجانب مجبور به فروش زير قيمت آنها به شخص ثالثي شدم. از طرف ديگر مشاراليه مبلغ 400 هزار تومان بابت خمان 130 تن برده شده به من بدهكار مي باشد. فلذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي محكوميت وي را به پرداخت اصل بدهي و خسارات

وارده و خسارات دادرسي خواستارم. ضمنا بدوا درخواست صدور قرار تامين خواسته را به ميزان خواسته از اموال خوانده استعا دارم. خواهان به پيوست دادخواست خود فتوكپي مصدق شده قرارداد في ما بين به اضافه فاكتورهاي با سكول قرارداد فروش 70 تن نامرغوب به شخص ديگري را تقديم داشته است.
2-پس از ثبت دادخواست شعبه دوم دادگاه عمومي قزوين مامور به رسيدگي مي گردد كه حكم بر مطالبه مبلغ 400 هزار تومان از بابت فروش آهن آلات و تقاضاي صدور حكم بر مطالبه مبلغ 000/925 تومان بابت ضرر و زيان ناشي از عدم تحويل گرفتن مقداري از آهن آلات فروخته شده به خوانده و فروش زير قيمت

آنها با احتساب خسارات دادرسي و بدوا صدور قرار تامين خواسته كه توضيحا بيان داشته مقدار 200 تن آهن آلات ضايعاتي با شركت در مزايده شهرداري برنده شده و خريداري مي نمايد و سپس كل آن را به مبلغ 000/600/4 تومان به خوانده فروخته و ايشان نيز قسمت و مقدار مرغوب آهن آلات را برده و مبلغ 000/200/4 تومان داده و الباقي را بر اساس قرارداد نبرده بقيه را با لحاظ الزام شهرداري مجبور به تخليه و فروش به قيمت نازل شده است و مبلغي حدود

000/925 تومان متضرر شده است... و خوانده دفاعا بيان نموده اولا قبول دارم و ضمنا مبلغ 700 هزار تومان از خواهان طلبكارم و خواهان آهن آلات مرغوب را براي خود نگه داشته بود و قسمت نامرغوب را تحويل من داد و من نپذيرفتم و خودش اصرار كرد كه قسمت مرغوب را ببرم ... و دادگاه به تقاضاي خواهان نظريه كارشناسي را جلب و بشرح مضبوط در پرونده مورخ 26/4/1380 واصل گرديد كه مصون از تعرض اصحاب پرونده باقي مانده است. عليهذا نظر به جميع اوراق پرونده با احراز مديونيت خوانده به ميزان مبلغ مندرج در ستون خواسته و ورود ضرر و زيان به مبلغ ياد شده ناشي از عدم انجام تعهد انتقال آهن آلات مورد معامله

توسط خوانده و همچنين احراز اينكه مبلغ 700 هزار تومان بشرح قرارداد عادي سال 1378 خواهان به عنوان بيعانه از خوانده دريافت نموده است و خواهان نيز آن را قبول نموده است لذا دادگاه با ايجاد تهاتر قهري بنا به مستفاد از مواد 294 و 295 و 296 قانون مدني و كسر مبلغ 700 هزر تومان از كل مبلغ خواسته خواهان با عقيده بر استحقاق دريافت مبلغ 000/625 تومان بابت اصل بدهي و خسارات وارده با توجه به تهاتر قهري مبلغ بيعانه دريافتي خواهان دارد. لذا مستندا به مواد

مرقوم و نيز مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و مواد 198و 515 و 520 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 183 و 190 قاضي محترم دادگاه دستور ارسال نسخه ثاني به خوانده و همچنين ابلاغ وقت تعيين شده جهت رسيدگي را صادر مي نمايد.