گزارش دوره کارآموزی وکالت

word قابل ویرایش
458 صفحه
30000 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

کانون وکلای دادگستری استان قزوین

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۲۲/۳/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۴۸۸-۸۱/۹۹۹
نام طرفین دادرسی:
خواهانها: آقایان۱-نوروز علی ۲-شکراله ۳-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده
خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده
موضوع:مهر و موم و تقسیم

۱-در مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۴ فوت نموده اند سپس در سال ۱۳۷۶ پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث

نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال ۱۳۷۵ در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.

۲-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.

۳-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.

۴-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.

نظریه
۱- در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده ۸۷۵ قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.

۲-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده ۸۷۵ قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

۳-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است. رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۵/۴/۸۱ شماره پرونده:۸۰/۳۹۳/۸ج
نام طرفین دادرسی خواهان:قهرمان یوسفی خوانده:منصور اصلانی
موضوع:مطالبه وجه

۱-در تاریخ ۱۷/۴/۸۰ خانم فاطمه شکرایی دادخواستی به وکالت به وکالت از آقای قهرمان یوسفی بطرفیت آقای منصور اصلانی به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته است مبنی بر اینکه خوانده، پرونده بر خواهان پیشنهاد شراکت در امر خرید و فروش اتومبیل را داده است و در نتیجه خواهان مبلغ ۳۵ میلیون ریال به حساب خوانده واریز می کند که مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پیوست دادخواست می باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعالیت مشترک خوانده از ادامه انجام فعالیت مذکور منصرف می شود که در نتیجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را می نماید که متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر خوانده از بازپرداخت خودداری می نماید. فلذا درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت وجه ذکر شده به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستار شده است.

۲-در تاریخ ۲۳/۴/۸۰ قاضی محترم به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به طرفین و ارسال نسخه قاضی دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر می نماید. دفتر تاریخ ۲/۸/۸۰ را برای دادرسی تعیین و مراتب فوق را به طور صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ می کند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسی لایحه ای در رد دعوی خواهان بدین مضمون تقدیم دادگاه می کند: اولا یکی از فیشهای ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ایشان این وجه را به حساب من نریخته است لطفا این مسأله را از بانک استعلام بفرمائید ثانیا در حالت عادی افراد به یکدیگر اطمینان کرده وجوهی را توسط یکدیگر به حساب هم واریز می کنند ثالثا خواهان ادعای شراکت را کرده است ولی قراردادی از این بابت ندارد در حالی که در این موارد قرارداد وجود دارد و تمامی گفته های خواهان کذب محض می باشد.

۳-در تاریخ ۲/۸/۸۰ در روز تعیین شده دادگاه با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه داده لایحه خوانده را جهت مطالعه در اختیار خواهان قرار می دهد. وکیل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقریبی بیان می کند و در مورد لایحه خوانده اظهار می دارد که تناقض گویی های در آن وجود دارد بدین ترتیب که وی ابتدا واریز پپول بحساب خود توسط خواهان را انکار می کند سپس می گوید شاید بدلیل آشنایی پول خودم را به حسابم ریخته باشد.

خوانده در جلسه دادگاه در پاسخ به پرسشهای قاضی پرونده درباره اصل قضیه اقرار به دریافت وجوه می نماید اما اعلام می دارد که در مقابل وی دو فقره چک به خواهان داده است و حالا حسابی ندارد و برای بازپرداخت بدهی خود شاهد دارد.

در نتیجه دادگاه جهت استماع شهادت شهود خوانده قراری صادر کرده و این امر را حضوری به طرفین ابلاغ می نماید.
۴-در وقت تعیین شده با حضور طرفین و ویکل خواهان دادگاه تشکیل جلسه داده خوانده دعوی شاهدی بنام رضا محمدی به دادگاه معرفی می نماید. بعد از انجام تشریفات قانونی شهادت از جمله شناسایی شاهد و اینکه وی سابقه کیفیری ندارد و ایشان سوگند از نامبرده در اصل قضیه سووال می شود که شاهد در پاسخ اظهار می دارد: من دو فقره چک از خوانده گرفته ام و بعد از وصل وجه آن را به وی برگردانده ام از اینکه آیا حتما آن وجوه به خواهان پرداخت شده است یا نه اطلاعی ندارم.

وکیل خواهان در جلسه مذکور با اشاره به اینکه خوانده مدام اظهاراتش را عوض می کند و شاهد او هم اطلاع دقیقی از ما وقع ندارد و اینکه خوانده نمی تواند دلیلی قاطعی به بازپرداخت وجه به خواهان ارائه دهد تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده را تکرار می کند.
۵-دادگاه محترم توجه به اینکه خوانده اصل دریافت وجه را قبول دارد و به این امر اقرار نموده ولی در اثبات بازپرداخت آن ناتوان است و مطالب مختلف و متناقضی بیان می دارد بر اینکه شاهد هم نسبت به بازپرداخت وجوه به خواهان اظهار بی اطلاعی نموده است اقدام به صدور حکم بر محکومیت خوانده می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم فاطمه شکرایی به وکالت از آقای قهرمان یوسفی بطرفیت منصور اصلانی بر خواسته مطالبه مبلغ ۳۵ میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به ملاحظه مدارک ابزاری خواهان و بررسیهای انجام شده و استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح تقدیمی و گواهی گواه تعرفه شده توسط خوانده اقرار به دریافت وجوه ادعایی خواهان کرده ولی دلیل و مدرکی دال بر پرداخت آن به خواهان ارائه نکرده است همچنین دلیلی بر اینکه از

خواهان طلبکار بوده ارائه نشده است و نظر به تناقض گویی های خوانده و اظهارات گواه که ربطی به اختلاف فی ما بین نداشته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۲ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان قزوین می باشد.

نظریه
۱-در دعوای مطروحه خواهان با ارائه دادخواستی تقاضای وطالبه وجوهی را که برای شراکت در امر تجاری در اختیار خوانده قرار داده بوده است را مطرح می نماید و برای صحت ادعای خود به دو قبض حواله استناد جوید.

۲-خوانده در ابتدا با تقدیم لایحه ای گفته های خواهان را کذب محض دانسته و شراکت را منکر می شود و اصل قضیه ۱رداخت خواهان را نیز رد می نماید و از سوی دیگر بیان می دارد که اگر پرداختی هم باشد به جهات آشنایی خواهان پول را به حساب خوانده ریخته است و این مسائل در جامعه به دلیل اعتماد و همکاری بسیار اتفاق می افتد.

سپس در جلسه دیگر دریافت پول از خواهان را قبول کرده و ظراکت را می پذیرد اما ادعامی کند که پول را بازپرداخت کرده است و برای اثبات گفته هایش شاهدی به دادگاه معرض می نماید که شاهد مذکور در دادگاه مسائلی را مطرح می کند ولی درباره اینکه آیا آن وجوه را دریافت داشته است ولی نمی تواند بازپرداخت آن را ثابت نماید با استنادیه ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: در صورتی که حق یا دینی بر کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و با توجه ضمنی به ماده ۲۵۶ قانون مدنی که بیان می دارد: هر کسی مالی به دیگر بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقرض آن چیز باشد می تواند استرداد کند رای بر محکومیت خوانده صادر می نماید.

۴-با توجه به اوراق پرونده از جمله دو فیش حواله توسط خواهان به حساب خوانده و اقرار صریح خوانده به ریافت وجوه و عدم ارائه دلیل قابل قبول به بازپرداخت آنها حکم محکومیت خوانده صحیح و قانونی می باشد اما در مورد خسارات دادرسی با توجه به ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی که محکومیت محکوم علیه پرونده را به هزینه های دادرسی قانونی دانسته است قاضی محترم پرونده با اینکه در رای مذکور به این امر اشاره داشته است ولی فقط محکوم علیه را به پرداخت هزینه تمبر دادخواست محکوم له، محکوم نموده است و از حق الوکاله وکیل محکوم له خبری نیست که این رویه باعث شکایات واهی یا عدم پرداخت طلب مردم و خوش کردن به اینکه شاید در دادگاه پیروز شویم؟ اگر هم نشدیم که هزینه ای پرداخت نکرده ایم که نتیجه آن حجم زیاد پرونده های دادگستری و بروز مشکلات بی شماری می شود. از این لحاظ رای صادره ناقض می باشد.

 

شعبه دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۲/۵/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۱۳۳۲ح
نام طرفین دادرسی:
خواهان: بانک رفاه کارگران شعب استان قزوین(دایره حقوقی)
خوانده:محمد سگز آبادی و حسن صفایی
موضوع: مطالبه وجه دو فقره سفته

۱-در تاریخ دایره ۲۴/۱/۷۹ دایره حقوقی بانک رفاه کارگران استان قزوین دادخواستی بطرفیت آقایان سگز آبدی و حسن صفایی بخواسته مبلغ ۸۸۴/۱۰۸/۳ ریال به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته است، مبنی بر اینکه خوانده محترم ظهورنویس دو فقره سفته به شماره خزانه داری ۶۹۳۹۱ و ۴۶۲۵۶۷ می باشد که به علت عدم پرداخت مشارالیه علی رغم مراجعات مکرر منجر به واخواست شدن سفته ها توسط بانک شده است که فتوکپی مصدق دو فقره سفته و

واخواست نامه ها به پیوست تقدیم شده است. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اصل خواسته به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی را از باب قاعده فقهی سبب و لا ضرر و بدوا صدور قرار تامین را از اموال خوانده طبق مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت بخود تضامنی استدعا داریم.

۲-دفتر دادگاه به علت عدم الصاق تمبر لازم به خواهان اخطار رفع نقص می کند که پس از ابلاغ صحیح و قانونی نماینده خواهان در موعد مقرر اقدام به ابطال تمبر لازم نموده و پرونده به جریان افتاده و روز تعیین شده ۱۲/۹/۷۹ جهت دادرسی به طرفین بطور صحیح و قانونی ابلاغ می شود.

۳-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده نماینده بانک آقای داود حاج ابوطالبی با اختیار نامه قضایی که تمامی موارد لازم جهت انجام کار نمایندگی در آن تصریح شده است، حضور دارد ولی خوانده حضور نداشته لکن لایحه ای تقدیم دادگاه کرده است که خلاصه آن بدین شرح می باشد:ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین اینجانب خوانده دعوی با ارائه دلایل ذیل خواستار رد دعوای خواهان می باشم اولا پشت سفته ها سفید است و بنده امضا نکرده ام ثانیا اگر پشت سفته ها امضا بنده باشد واخواست نامه طبق قانون می بایست به متعهد و من ابلاغ شود در صورتی که چنین نشده است ثالثا تاریخ سرسید سفته ها ۲۲/۸/۱۳۷۶ بوده است که با توجه به قوانین تجاری به علت گذشت بیش ا ۲ سال از سررسید آنها دعوی خوانده علیه بنده که ظهرنویس قلمداد شده ام قابل استماع نیست رابعا بانکها در تمامی موارد مضاربه و مشارکت قراداد تهیه می کنند ولی در دلایل خواهان اثری از قراداد مشاهده نمی شود.

نماینده خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی تکرار می کند و درباره قرارداد اظهار می دارد که وجود دارد و طبق ماده ای از آن خسارت از تاریخ سررسید به مبلغ ۷۴۵ ریال برای هر روز در نظر گرفته شده است. قاضی محترم توسط دایره ابلاغ تقاضای ارائه اصل سفته ها و اصل قرارداد فی ما بین را می نماید و وقت دادرسی تعیین که بر طرفین به طور صحیح و قانونی ابلاغ می شود.

۴-در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده نمایند خواهان حضور دارد اما خوانده حضور نداشته لکن مجددا اقدام به تقدیم لایحه ای بدین مضمون نموده است که طبق قوانین تجاریمسوولیت ظهر نویس فقط تا یکسال پس از تاریخ سررسید قابل استماع در دادگاه می باشد حال آنکه از موعد سررسید مذکور بیش از ۲ سال گذشته است نماینده خواهان خواسته خود ا بشرح دادخواست اظهار داشته و اصل سفته ها و قرارداد فی ما بین بانک رفاه کارگران ولی یداله گروسی را تقدیم می دارد که در پشت اصل سفته ها ظهرنویسی و امضای آقای رویت می گردد و در قرارداد بانک از آقای یداله گروسی بابت خرید اقساطی وسائل تولید و ماشین آلات صنعتی اقدام به دریافت سفته ها از نامبرده برای بازپرداخت اقساط کرده بوده که خوانده دعوی آقایان محمد سگز آبادی و حسن صفایی نیز سفته ها را ظهر نویسی کرده بوده است.

۵-دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و دلایل ابزاری که عبارتند از فتوکپی مصدق سفته ها به تعهد آقای یداله گروسی و ظهرنویسی خوانده و با عنایت به اینکه از تاریخ سررسید سفته ها می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران استان قزوین بطرفیت آقایان محمد سگز آبادی و حسن صفایی بخواسته صدور حکم مبلغ ۸۸۴/۱۰۱/۳ ریال بابت دو فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به تاریخ سر رسید فته ها (۲۲/۸/۷۶) (نظر به اینکه بیش از یکسال از تاریخ سر رسید سفته ها گذشته مستندا به ماده ۲۷۴ قانون تجارت حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر استان قزوین می باشد.

نظریه
۱-در پرونده مطروحه با ارائه دادخواستی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت وجه در فقره سفته و هزینه دادرسی به اضافه صدور قرار تأمین خواسته را از اموال مشار الیه درخواست نموده است. دلایل ارائه شده عبارتند از فتوکپی مصدق سفته ها که ظهر نویس خوانده در پشت سفته ها موجود می باشد به علاوه واخواست نامه سفته ها نیز بطور صحیح موجود می باشند به مورخ ۲۴/۸/۷۶ طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم به بعد در مورد طلب نیز لازم الرعایه است بنابراین طبق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ظهر نویسی سفته نیز در مقابل متعهد مسئول می باشد و طبق ماده ۲۹۲ قانون تجارت پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده سفته که واخواست شده است معادل وجه آن از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند پس با این توضیحات دعوی خواهان قابل استماع است.

۲-خوانده پرونده در ابتدا بر دفاعیات واهی تمسک جسته و سعی در انکار امضاء خود و یا عدم وجود قرارداد دارد اما در ادامه یک دفاع قانونی خوب اظهار می دارد که مسئولیت ظهرنویس فقط تا یکسال از تاریخ سر رسید(اعتراض) قابل پیگیری در دادگاه می باشد حال آنکه از تاریخ سررسید سفته ها بیش از دو سال گذشته است.

۳-قاضی محترم پرونده در ابتدا بدنبال حقانیت خواهان بوده و اصل سفته ها و قراردادها را مطالبه می کند اما در هنگامی که دفاع خوب خوانده طی لایحه ای به دادکاه می رسد قاضی محترم پرونده پی به بی حقی خواهان برده و طبق ماده ۲۷۴ قانون تجارت در باب رد دعوی خواهان به صدور رای می نماید.

۴-اساب توجیهی رد دعوی خواهان در نظر قاضی محترم پرونده گذشت بیش از تاریخ سررسید سفته ها است که صحیح می باشد ولی مفاد رای به استناد ماده ۲۷۴ قانون تجارت صادر شده است که ماده ۲۷۴ قانون تجارت مدت یکساله ای را از باب مطالبه پرداخت یا فبولی برات برای دارنده آن تعیین کرده است والا دارنده حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده باشد را ندارد. این ماده برای مطالبه قبولی یا پرداخت می باشد آن هم در مورد بروات به رویت یا به وعده از رویت و رای صادره از دادگاه با ماده ۲۸۶ قانون تجارت مطابقت دارد که بیان میدارد:“ اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تادیه

شود و به علت عدم عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید” مطابقت دارد پس طبق ماده ۳۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی رای یاد شده قابل نقض در دادگاه نظر استان می باشد ماده ۳۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی: چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده رای یاد شده تناقض می گردد.

شعبه چهاردهم عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۲۳/۱/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۱۳۶۴/ح
نام طرفین دادرسی خواهان: مهدی مقدم خوانده:اصغر صحراگرد
موضوع: مطالبه وجه خسارت وارده

۱-در تاریخ ۱۶/۵/۸۰ مهدی مقدم دادخواستی بطرفیت آقای اصغر صحراگرد بخواسته مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت خسارت وارده به منزل مسکونی خویش به اضافه هزینه دادرسی را به علت نفوذ رطوبت از طریق خانه خوانده تقدیم داشته است. دلایل ابزاری خواهان سند مالکیت و تأمین دلیل کلاسه ۸۰/۴۸۱ می باشند که برگه تامین دلیل پیوست دادخواست نمی باشد در نتیجه قاضی محترم پرونده به خواهان در تاریخ ۲۰/۵/۸۰ اخطار رفع نقص می کند که خواهان در تاریخ ۲۱/۶/۸۰ نظر به کارشناسی (تامین دلیل) را تحویل دفتر دادگاه می نماید.

۲-در تامین دلیل کلاسه ۸۰/۴۸۱ آقای فیروز کلهر کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان بهمراه آقای الموتی مدیر دفتر دادگاه به عنوان عضو مجری قرار تامین در تاریخ ۹/۵/۸۰ به محل سکونت خواهان مراجعه کرده و مشاهده می کنند که اتاق اندرونی یه مساحت ۹ متر مربع دارای ۸۰ % رطوبت است که نیاز فوری به مرمت و تعمیر داشته و هزینه آن بالغ بر ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال می شود. سپس از خانه آقای اصغر صحراگرد بازدید به عمل آمده که مشاهده می شود نفوذ رطوبت به دلیل اشکال اتصالات حمام خانه وی می باشد.

۳-دادگاه اقدام به ارسال اخطاریه های جهت حضور طرفین در دادگاه می کند که در روز تعیین شده خواهان حاضر شده ولی خوانده حضور بهم نمی رساند که قاضی محترم پرونده پس از بررسی اوراق اخطاریه متوجه ابلاغ نادرست آن به خوانده می شود بدین صورت که اخطاریه به همسایه خوانده ابلاق شده بوده است فلذا در دستور اخطار مجدد را صادر می کند که خواهان پرونده اظهار می دارد خوانده در منزل مسکونی خویش سکونت نداشته بلکه آن را به اجاره داده است و از آدرس دقیق وی اطلاعی در دسترس نیست. با طبع قاضی محترم پرونده دستور دعوت خوانده را از طریق آگهی در جراید صادر می کند.

۴-آگهی دعوت به جلسه دادرسی از طریق روابط عمومی دادگستری در روزنامه قدس بدین مضمون بچاپ می رسد آقای اصغر صحراگرد فرزند محمد شما به دلیل دادخواست آقای مهدی مقدم به علت خسارات وارده به منزل مسکونی وی می بایست در مورخ۲۳/۵/۱۳۸۱ ساعت صبح در شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین حضور بهم رسانید و دادخواست و ضمائم را تحویل بگیرید و الا به علت مجهول المکان بودن شما به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست ابلاغ شده محسوب و اقدام قانونی انجام خواهد شد. چنانچه بعدا آگهی لازم شود یک نوبت منتشر و مدت آن ۱۰ روز خواهد بود.

۵-در وقت تععین شده طرفین در دادگاه حضور یافته خواهان اظهارات قبلی خود را تکرار می کند و خوانده اعلام می دارد که خانه را به اجاره داده بودم و خبر نداشتم حالا جبران می کنم و خسارت را می پردازم. طرفین از استماع تصمیم دادگاه تقاضای اسقاط حضور نمودند. در نتیجه دادگاه نظر و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه و به خسارات وارده به طرفیت آقای اصغر صحراگرد داشته که پس از ثبت و جری تشریفات قانونی دادگاه چنین رای می دهد در خصوص دعوی آقای مهدی مقدم بطرفیت آقای اصغر صحراگرد بخواسته مطالبه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت ضرر و زیان و خسارات وارده به اتاق مسکونی خواهان به اضافه هزینه دادرسی با توجه به بررسیهای انجام شده و ملاحظه مدارک خواهان و رونوشت مصدق تامین دلیل انجام شده و نظریه کارشناسی استماع اظهارت طرفیت که نظریه کارشناس نیز مصون از اعتراض خوانده مانده است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲و ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۳۳ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بر پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۱ ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام رای می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
در حضور مدیر دفتر دادگاه تهیه شده است که موید این مساله می باشد.

۲-خوانده بعد از حضور در دادگاه اظهارات خواهان را مورد تائید قرار داده و اعلام می دارد که حاضر است خسارات را پرداخت نماید.
۳-قاضی محترم پرونده با توجه به مدارک و دلایل ابزاری و اقرار خوانده طبق ماده ۳۳۳ قانون مدنی که بیان می دارد صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسوول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط به ان که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک بر آن مطلع بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است، از باب تیبیب خوانده را محکوم به پرداخت خسارات می نماید و در قاعده تسبیب چه فعل منفی چه عمد و چه غیر عمد در صورت وجود تقصیر

مسبب ملزم به جبران خسارت می گردد به شرط آنکه متضرر اثبات تقصیر مسیب بکند که در پرونده موجود خواهان با اقلام تامین عدم مواظبت خوانده را طبق نظر کارشناسی اثبات نموده است. در باب هزینه دادرسی قاضی پرونده طبق مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ قانون آوین دادرسی مدنی درخواست محکومیت خوانده را به هزینه های دادرسی قانونی دانسته و اقدام به اصرار رای نموده است.

۴-رای صادره وفق مقررات و قانون و با توجه به مدارک و دلایل ابزاری صادر شده است که صحیح و قانونی می باشد.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۱/۶/۸۱ شمارع پرونده:۸۸/۱۴/۷۵/ح
نام طرفین دادرسی خواهان:طاهره عباسی، صدیقه حاج سید جوادی
خوانده:۱-صدیقه حاج سید جوادی ۲-سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین
موضوع: تأئید صحت وقوع معامله

۱-در مورخ ۱۶/۷/۱۳۷۹ آقایان سید تقی حاجی سید رضی و فخرالدین بدریان وکلای رسمی دادگستری دادخواستی از جانب موکل خود خانم طاهره عباسی به طرفیت خانم صدیقه حاج سید جوادی و سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین مبنی بر تأئید و تنفیذ قول نامه عادی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ که در آن قطعه زمین به مساحت ده هزار متر مربع معادل یک سهم از پانزده سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشاع از پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین به بهای سی هزار تومان از خوانده ردیف اول

خریداری نموده است، تقدیم داشته و اعلام می نمایند که وی تمام ثمن ار نقدا و فی المجلس پرداخت کرده است و مبیع را نیز تصف نموده است که شهودی نیز ذیل قولنامه را امضاء کرده اند که عندالاقتضاء می توانند شهادت بدهند و این معامله را از نظر شرعی و قاونی هیچ ایرادی نداشته و با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز مغایرت ندارد زیرا این مواد بیع با سند عادی را منع نمی کند. نکته دیگر اینکه زمین مذکور در زمان بیع از محدوده شهری خارج بوده است پس بدین لحاظ تشکیل پرونده عمران مطروحه در تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ امکان نداشته است. زیرا تبصره موصوف ناظر بر اراضی شهری است فلذا مستندا به مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۳۳۸ قانون مدنی استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ و تأئید قولنامه عادی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ را خواستاریم.

تمبر الصاقی و کلا بر روی برگ وکالت نامه غیر مالی بود و مدارک و مستندات ابزاری عبارت بودند از فتوکپی مصدق شده یک قولنامه عادی که به امضاء تعدادی شاهد نیز رسیده بود و یک سند رسمی صلح که طبق آن در مورخ ۲۱/۸/۱۳۴۸ به استناد ماده ۱۵ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ ۱۵ سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشاع از اراضی فردوسی پلاک ۴۱ اصلی از بخش ۵ قزوین به مبلغ شش هزار و هفتصد تومان خانم صدیقه حاج سید جوادی از طرف کشاورزی دولت وقت صلح شده بود.

سپس آقای فخرالدین بدریان با ارائه لایحه ای به دادگاه اعلام داشته است که چون قولنامه موکل قبل از قانون لغو مالکیت اراض ی تنظیم شده است مشمول تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری می باشد.

۲-دادگاه محترم اقدام به ارسال اخطاریه هایی برای طرفین نموده که اخطاریه های وفق مقررات ابلاغ واقعی می شوند که در نتیجه سازمان مسکن و شهرسازی آقای حسن حسینی را به عنوان نماینده معرفی می نماید.

۳-در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای خواهان تشکیل می گردد و وکلای خواهان اعلام می دارند که عرایض بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی می باشد. خوانده ردیف اول با تأئید معامله انجام شده خواستار تنفیذ آن می گردد و نماینده قضایی سازمان مسکن و شهرسازی استان به دادگاه اعلام می دارد که در این مورد قبلا نیز پرونده ای تشکیل شده که از نتیجه آن بی خبریم و لحاظ کردن آن پرونده را خواستاریم در ضمن تحقیق در مورد اهلیت خواهان برای معامله در آن زمان را نیز مورد ایراد قرار می دهد و بعلاوه خواستار استعلام ثبتی در مورد ملک مذکور و ارائه اصل مستندات ابرازی می گردد. در پاسخ به ایراد اهلیت خواهان وکلای نامبرده به دادگاه محترم اعلام می دارند که مشار الیه در زمان انجام معامله ۲۳ ساله بوده است پس دارای اهمیت مورد نظر بوده است و پرونده متشکله قبلی به علت عدم رفع نقص در موعد مقرر رد شده است.

دادگاه محترم برای روشن شدن موضوع اقدام به انجام استعلام و تحقیقاتی در مورد پرونده مذکور بدین شرح می نماید.
۱-از سازمان ثبت مقدار مالکیت خانم صدیقه حاج سید جوادی را واضل مالکیت اراضی مذکور را استعلام می نماید.
۲-از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام می گردد که آیا نظر کمیسیون ماده ۱۲روی ااراضی پلاک ۴۱ وجود دارد و آیا برای دارندگان اسناد عادی مالکیت این پلاک تا کنون مهلتی برای مرجعه و تشکیل پرونده در نظر گرفته شده است یاخیر؟

۳-از شهرداری قزوین استعلام می شود که این اراضی در چه تاریخی وارد محدوده شهری شده اند.
۴-درخواست سابقه قبلی پرونده ای با مشخصات پرونده فعلی را از دفتر می کند
۵-از اداره تشخیص هویت ناجا درخواست بررسی سند عادی ارائه شده از لحاظ تطبیق تاریخ تولید شده در روی آن با متن نوشته شده می شود.
جواب استعلامات و نظر خواهی های فوق بدین ترتیب به دادگاه داده می شود ۱-اداره ثبت اعلام می دارد مالکیت پلاک مذکور به مقدار ۱۵ سهم در سال ۱۳۴۸ به آقای ناصر چگینی منتقل شده است.

۲-سازمان مسکن و شهرسازی نیز اعلام می دارد که وفق نظر کمیسیون ماده ۱۲قانون زمین شهری اراضی مذکور دایر تشخیص داده شده و این سازمان با استنادیه ماده ۹ قانون مذکور که قسمتی از آن پلاک را تملک کرده و با انتسار دو نوبت آگهی در روزنامه رسمی از مالکین خواسته است که به سازمان مربوطه مراجعه کنند. ۳-شهرداری قزوین در پاسخ استعلام دادگاه اعلام می دارد که ملک مزبور از تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۹ داخل محدوده شهری شده است. ۴-پرونده متشکله قبلی به نظر دادگاه رسیده و مشخص می شود به دلیل تحویل ندادن اصل مدارک قرارداد دعوا صادر شده بود. ۵-اداره تشخیص هویت ناجا اعلام می کند که گرچه در این موارد دادن نظر ۱۰۰% قطعی مقدور نیست اما با توجه به کهنگی سند و کاغذ و جوهری که در آن استفاده شده تاریخ مندرج در سند با خود سند تناسب طبیعی دارد.

۵-دادگاه محترم با ارسال اخطاریه های به طرفین انها را برای حضور در دادگاه دعوت می کند در ضمن از خواهان درخواست می شود که سه نفر از شهود خود را در جلسه مقرر حاضر نماید. در نتیجه در وقت تعیین شده طرفین حضور یافته و شهود خواهان با اتیان سوگند اظهارات مشابهی از لحاظ زمان و مکان وقوع بیان داشته و صحت وقوع عقد مذکور را تأئید می کنند.

۶-دادگاه محترم با توجه به دلایل و مستندات موجود در پرونده ختم دادرسی را اعلام و اقدام به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان خانم طاهره عباسی فرزند ناصر با وکالت آقایان ۱-سید تقی حاجی سید رضی ۲-فخرالدین بدریان بطرفین خواندگان ۱-خانم صدیقه حاج سید جوادی فرزند رفیع ۲-سازمان میکن و شهرسازی استان قزوین بخواسته صدور حکم بر تأئید و تنفیذ صحت وقوع معامله موضوع سند عادی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۶ نسبت به قطعه زمینی به مسحت ده هزار متر مربع از اراضی پلاک ۴۱ اصلی بخش ۵ قزوین با این توضیح که وکلا بیان داشته اند که به استناد

محتویات مبایعه نامه عادی فوق الاشعار خوانده ردیف اول یک سهم از پانزده سهم از ۵/۱۴۷ سهم مشع از اراضی پلاک موصوف را به مساحت مرقوم به خواندگان واگذار نموده با بیع قطعی و شرعی و خواهان ثمن معامله را نیز تماما و نقد و فی المجلس به فروشنده پرداخت نموده است و مبیع نیز به قبض موکل ایشان در آمده است و بعدا اراضی موصوف به تملک دولت در آمده است و نهایتا به استناد مبایعه نامه عادی موصوف و سند مالکیت خوانده ردیف اول و شهادت شهود تقاضای صدور حکم بشرح خواسته نموده اند. دادگاه از توجه به جمیع جهات مقید در پرونده و امر نظر به اینکه مالکیت خوانده ردیف اول به موجب پاسخ

استعلامات معموله از اداره ثبت اسناد و املاک استان قزوین در زمان انجام معامله نیست به اراضی مورد بحث ثابت است و بعلاوه در زمان انجام معامله اراضی مورد بحث در محدوده شهر یا حوزه آن حسب استعلام معموله از شهرداری قزوین قرار نداشته است مضافا اینکه خوانده ردیف اول و گواهان ضمن حضور به ترتیب در جلسه مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۹ و مورخه ۱۵/۸/۱۳۸۱ دادگاه منجز صحت ادعای خواهان را مورد تأئید قرار دادند و بعلاوه حسب نظریه کارشناسی اداره کل تشخیص هویت ناجا مثبوت به شماره ۱۰۷۹-۲۴/۷/۱۳۸۱ دفتر ثبت لوایح، زمان سند مورد ایتناد (مبایعه نامه عادی ۲۰/۱۲/۱۳۵۶) با تاریخ عددی مندرج در آن تناسب

طبیعی داشته و سند موصوف در تاریخ مذکور تنظیم گردیده است. بنابراین و از آنجای که دفاعیات خوانده ردیف دوم با به جهات ذیل مردود است. اولا: حسب مفاد پاسخ استعلامات و اصله از شهرداری قزوین قطعه زمین مورد بحث ئر تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۹ داخل محدوده شهر قرار گرفته و تحت شمول موضوع ماده ۲ قانون زمین شهری محسوب گردیده و بر همان مبنا از سوی سازمان مسکن و زمین شهری استان قزوین اقدام به انتشار آگهی تملک شده است که با این وصف مسلما خواهان قبل از تاریخ مزبور مراجعه با تکالیف قانونی جهت تشکیل پرونده قانون مارالذکر نبوده است. ثانیا: از سوی خوانده ردیف دوم و مراجع مربوطه

برای تشکیل پرونده تا کنون هیچگونه مهلتی اعلام نشده است تا آن دسته از اشخاصی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با سند عادی دارای زمین بوده اند و به مراجع ذیصلاح مراجعه نمایند. ثالثا: موضوع پرونده کلاسه ج این شعبه که به موجب دادنامه ۶۱۸-۲۶/۵/۱۳۷۹ بلحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناس و ارائه اصل مدارک قرارداد دعوا اصرار یافته است و مورد ایراد خوانده ردیف دوم قرار گرفته ایت هیچگونه ارتباطی با پرونده ما سخن پند ندارد. بنابراین با توجه به مراتب مرقوم و اینکه تقاضای به عمل آمده از محاکم دادگستری که دارای صاحیت عام جهت رسیدگی به کلیه امور ترافعی و غیر ترافعی اشخاص می باشند به منشور تأئید صحت معامله و تاریخ سند عادی در حقیقت اعمال حق مسلم خواهان است و مواجه به هیچگونه مانع

قانونی نیست النهایه بین خانم طاهره عباسی و خانم صدیقه حاج سید جوادی و تئید تاریخ آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین می باشد.

نظریه
۱-در پرونده مطروحه خواهان با ارائه دادخواستی تقاضای تائید و تنفیذ وقوع معامله ای را نموده است که وی در سالیان قبل انجام داده است و درخواست خواهان نه از باب اختلاف با طرف معامله خود است بلکه هدف اصلی اثبات بی حقی مدعی جدید یعنی سازمان مسکن و شهرسازی قزوین است. خواهان برای اثبات ادعای خود به قولنامه انجام معامله مذکور استناد جسته است و در ضمن وکلای خواهان با اشاره به تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۶ درخواست تائید معامله مذکور و غیر مستقیم درخواست اثبات اینکه این معامله قبل از تاریخ مذکور در تبصره یاد شده یعنی ۵/۴/۱۳۵۸ انجام شده است را خواستار شده اند که برای اثبات ادعای خود از ادله دیگر مثل شهود و غیر و اینکه ملک مزبور پس از آن تاریخ جز و محدوده شهری شده است نه قبل از آن نیز استفاده جسته اند.
۳-سازمان مسکن و شهرسازی در مراحل مختلف دادرسی سعی در شکست خواهان و وکلای وی می نماید در ابتدا ایراد اهلیت خواهان از نظر سن و داشتن اهلیت لازم. برای انجام معامله در سال وقوع آن یعنی سال ۱۳۵۶ را اظهار می کند که با ارائه مدارک ثابت می شود خواهان در آن زمان اهلیت لازم را دارد بوده است سپس ادعا می کند پرونده ای قبلا مطرح شده که از نتیجه آن بی خبریم که پس از مطالعه پرونده ذکر شده مشخص می گردد آن پرونده به علت عدم تحویل مدارک لازم و هزینه کارشناسی مختومه شده بوده است نه اصرار رای بر علیه خواهان بعدا اظهار تردید در مورد تاریخ سند ابرازی خواهان می کنند که با بررسی اداره تشخیص هویت ناجا مشخص می شود سند مذکور با تاریخ مندرج در آن مطابقت دارد.
۳-قاضی محترم پرونده با توجه به واقعیات موجود در پرونده و اینکه ملک مزبور اصولا قابل تطبیق با ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ نیبست بلکه شامل تبصره آن است و با اثبات اینکه قولنامه ابرازی طبق نظر اداره تشخیص هویت دارای قدمت لازم است و شهود نیز بر صحت آن شهادت داده اند اقدام به صدور رای به نفع خواهان می کند. رای صادره مقررات و قوانین صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۱/۷/۸۱ شماره پرونده: ۸۱/۴۸۶ ح
نام طرفین دادرسی خواهان:سید محسن حسینی
خوانده: ۱-فرجاالله ۲- رضا هر دو شهرت عسگری
موضوع: مطالبه وجه
۱-در مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۸ آقای سید محسن حسینی دادخواستی به طرفیت آقایان ۱-فرج الله و ۲-رضا هر دو شهرت عسگری (تبعه افغانستان) به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته و چنین عنوان می دارد که اینجانب برنده مزایده خرید آهن آلات قراضه شهرداری به مقدار ۲۰۰ تن گردیدم که برای فروش آنها با خوانده قراردادی امضاء نمودم که وی متعهد به خرید آنها شد. خوانده مقدار ۱۳۰ تن از آهن آلات را تحویل گرفته و فروخت اما ۷۰ تن از آهن آلات را با آوردن عذر و بهانه که اینها مرغوب نیستند تحویل نگرفته و باعث ضرر و زیان من به مبلغ ۹۲۵۰۰۰ تومان شد زیرا بنده به شهرداری تعهد داده بودم که ظرف مدت معینی ان محموله را از محل قرار گرفته منتقل کنم که با امتناع خوانده از بردن آهن آلات اینجانب مجبور به فروش زیر قیمت آنها به شخص ثالثی شدم. از طرف دیگر مشارالیه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان بابت خمان ۱۳۰ تن برده شده به من بدهکار می باشد. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای محکومیت وی را به پرداخت اصل بدهی و خسارات

وارده و خسارات دادرسی خواستارم. ضمنا بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته را به میزان خواسته از اموال خوانده استعا دارم. خواهان به پیوست دادخواست خود فتوکپی مصدق شده قرارداد فی ما بین به اضافه فاکتورهای با سکول قرارداد فروش ۷۰ تن نامرغوب به شخص دیگری را تقدیم داشته است.
۲-پس از ثبت دادخواست شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مامور به رسیدگی می گردد که حکم بر مطالبه مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از بابت فروش آهن آلات و تقاضای صدور حکم بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۹۲۵ تومان بابت ضرر و زیان ناشی از عدم تحویل گرفتن مقداری از آهن آلات فروخته شده به خوانده و فروش زیر قیمت

آنها با احتساب خسارات دادرسی و بدوا صدور قرار تامین خواسته که توضیحا بیان داشته مقدار ۲۰۰ تن آهن آلات ضایعاتی با شرکت در مزایده شهرداری برنده شده و خریداری می نماید و سپس کل آن را به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۴ تومان به خوانده فروخته و ایشان نیز قسمت و مقدار مرغوب آهن آلات را برده و مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ تومان داده و الباقی را بر اساس قرارداد نبرده بقیه را با لحاظ الزام شهرداری مجبور به تخلیه و فروش به قیمت نازل شده است و مبلغی حدود

۰۰۰/۹۲۵ تومان متضرر شده است… و خوانده دفاعا بیان نموده اولا قبول دارم و ضمنا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان از خواهان طلبکارم و خواهان آهن آلات مرغوب را برای خود نگه داشته بود و قسمت نامرغوب را تحویل من داد و من نپذیرفتم و خودش اصرار کرد که قسمت مرغوب را ببرم … و دادگاه به تقاضای خواهان نظریه کارشناسی را جلب و بشرح مضبوط در پرونده مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ واصل گردید که مصون از تعرض اصحاب پرونده باقی مانده است. علیهذا نظر به جمیع اوراق پرونده با احراز مدیونیت خوانده به میزان مبلغ مندرج در ستون خواسته و ورود ضرر و زیان به مبلغ یاد شده ناشی از عدم انجام تعهد انتقال آهن آلات مورد معامله

توسط خوانده و همچنین احراز اینکه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بشرح قرارداد عادی سال ۱۳۷۸ خواهان به عنوان بیعانه از خوانده دریافت نموده است و خواهان نیز آن را قبول نموده است لذا دادگاه با ایجاد تهاتر قهری بنا به مستفاد از مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۶ قانون مدنی و کسر مبلغ ۷۰۰ هزر تومان از کل مبلغ خواسته خواهان با عقیده بر استحقاق دریافت مبلغ ۰۰۰/۶۲۵ تومان بابت اصل بدهی و خسارات وارده با توجه به تهاتر قهری مبلغ بیعانه دریافتی خواهان دارد. لذا مستندا به مواد

مرقوم و نیز مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۳ و ۱۹۰ قاضی محترم دادگاه دستور ارسال نسخه ثانی به خوانده و همچنین ابلاغ وقت تعیین شده جهت رسیدگی را صادر می نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 30000 تومان در 458 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد