کارآموزی وکالت

word قابل ویرایش
86 صفحه
13700 تومان
300,000 ریال – خرید و دانلود

کارآموزی وکالت

پیشگفتار
حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.

ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات ۲۸۲ و ۲۸۳ مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سوره دیگر مانند سوره نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مر

حله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.
سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد ۱۸۷).

فصل اول
امور حقوقی

کلاسه پرونده : ۷۷/۱۵۰/۱۸۵۷

 

خواهان: بهزاد فداکار
خوانده: حسین اسلامی
خواسته: فسخ قولنامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به ۱۲٫۵۸۰٫۰۰۰
شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ۷۳۲۵/۴۲ را به مبلغ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از ۶ میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق ماده ۴۱۶ ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق ماده ۴۲۰ مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.
به تاریخ ۲/۳/۷۸ پرونده تحت نظر است خواهان ا

ظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ ۱۸/۹/۷۶ از خانم بیگم معظمی به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم.
خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که

بعد از ۴ ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری روختم.
قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان ۲۰ میلیون وباغ آن در هنگام ۶ میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و

ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد.
نظریه کارشناس ۱- پلاک ۷۳۲۵/۴۳ به مساحت ۲۴۲ متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک

باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان.
۲- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان
پرونده ۱۶۵۰ دادنامه ۱۴۳ ۳۰/۵/۷۹ شعبه به دادگاه شهریار
خواهان بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی
خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷
در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ ۲۷/۴/۷۷ یک دستگاه ساختمان حدود ۲۴۲ متر مربع به پلاک ثبتی ۷۳۲۵/۴۲ ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ ۸/۶/۷۷ یک قطعه باغ به قرار ۱۸۰۰ متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت ۲۰ میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس

از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره ۲۹۸و۲۹۷ به تاریخ ۲۱/۴/۷۹مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان ۱۶ میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان برآورد شده و نظریه ت تشخیص مستنداً به مواد ۱۸۵ و ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۹ ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادنامه ۲۹۸ و ۲۹۷ ش پرونده ۷۷/۳ ۱۷۴۳
شکات ۱) الهیار جمهور ۲) کاووس گیچ ۳) بهزاد فداکار ۴) صمد و قاسمی
۵) جمشید نیک پناه متهمین ۱) حسین اسلامی ۲) غلامرضا اسلامی ۳) مهرعلی احمدی
اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری
در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهب

رداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ ۲۷/۴/۷۷ به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ ۱۸/۵/۷۷ همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره ۳۴۶۳۶ به تاریخ ۲/۴/۷۲خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی ۲۲/۳/۷۷ در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود ۱۸۰ متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید

نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ ۳۰/۴/۷۷ دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه ۲۱/۱/۷۵ زمینی به مساحت ۵۶ متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه ۱۵/۸/۷۵ مورد معامله ر

ا به مجید

الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱ ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا … و با رعایت تبصره یک آن ماده و ماده ۴۷ ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۱۵ متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت ش

د به الهیار جمهور و نیز عودت چک ۴۵۰٫۰۰۰ تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین ۱۸۰ متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت ۲۴۲ م

تر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معامله با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه

صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل ۳۷ ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات کام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر است .

ورود ثالث
خواهان ورود ثالث علی جعفری
خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداکار – حسین اسلامی
خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های ع

ادی مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۱۸/۵/۷۷
شرح دادخواست:

اینجانب وارد ثالث به استناد ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینکه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت کامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارک موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالک و دارنده سند مالکیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاک ۷۳۲۵/۴۲ و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید.

جلسه رسیدگی ۱۲/۳/۸۰ دادگاه تجدیدنظر شعبه دوم تشکیل است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به نظر کارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که نفر را به عنوان هیئت کارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه کارشناس را تودیع نماید.
نظریه کارشناس ۱) ملک ۷۳۲۵/۴۳ در تاریخ ۲۷/۳/۷۷ مبلغ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ارزیابی و برآورد می گردد. ۲) باغ به مبلغ ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان در تاریخ ۲۷/۳/۷۷ ارزیابی و برآورد می گردد ۷/۶/۸۱

کلاسه دادنامه ۱۵۵۴ و ۱۵۵۵ ۱۷/۶/۸۱
تجدیدنظر خواه: علی جعفری
تجدیدنظر خوانده: بهزاد فداکار و حسین اسلامی
خواسته: تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۳۰/۵/۷۹ شعبه سم شهریار به موجب دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ ۳۰/۵/۷۹ دادگاه حکم به فسخ قرارداد عادی مورخ ۲۷/۴/۷۷ و ۸/۶/۷۷ و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر دو قرارداد طرف اصلی و دومی که بین بهزاد فداکار وحسین اسلامی تنظیم شده به جهت غبن فاحش صادر گردیده و حسین اسلامی به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و اعتراضش این است که در موقع کارشناس حضور نداشته و به نظر کارشناس اعتراض نموده است دادگاه با تعیین وقت دادرسی موضوع را به هیئت کارشناس ارجاع نموده است و هیئت کارشناس به اتفاق آراء قیمت ساختمان متعلق به بهزاد فداکار را ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال و با اکثریت آراء قیمت باغ و ساختمان متعلق به حسین اسلامی را به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال قیمت گذاری نوده است و نظر کارشناسان به طرفین ابلاغ گردیده و اعتراض مؤثری نسبت به آن نموده اند و دادگاه پرونده را مورد امعان نظر قرار داده وبا توجه به نظر

 

کارشناس بدوی که قیمت ساختمان را ۱۶ میلیون تومان و قیمت باغ را ۹٫۳۵۰٫۰۰۰ در تاریخ وقوع معامله قیمت گذاری نموده اند و با توجه به نظریه هیئت کارشناسی که با نظر کارشناس اولی تفاوت محسوسی نداشته مورد از موارد غبن فاحش می باشد و نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از طرف تجدید نظر خواه مطرح نگردیده اند دادگاه ضمن رد اعتراض، رأی صادره را عیناً تأیید می نماید در خصوص خواسته وارد ثالث بنام علی جعفری که مدعی است ک

ه ساختمان را از حسین اسلامی خریداری نموده است وتقاضای الزام به تنظیم سند رسمی

تنفیذقولنامه ها را نموده است نظر به اینکه معامله بین حسین اسلامی و بهزاد فداکار به جهت غبن فاحش فسخ گردیده است حکم به رد دعوی خواهان وارد ثالث صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه: ۱۵ دادگاه حقوقی تهران

خواهان : داود محجوب
خوانده: علی اصغر مینا و میلاد بادرستانی فاطمه حیدری شیرین شیرین آبادی
خواسته: الزام به ایفای تعهد در خصوص تکمیل عملیات ساختمانی بنا و اخذ پایان کار و انجام عملیات احداث وتفکیک در خصوص پلاک ثبتی شماره ۴۵۴۷۰/۴۴۷۶ مطابقه مبایعه نامه
شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
به استحضار می رسانم موکل اینجانب مطابق مبایعه نامه مورخ ۲۲/۱/۷۵ سه دانگ از ۶ دانگ پلاک ثبتی فوق به شماره ثبت به آقای مرحوم محسن بادرستانی واگذار نموده بدین شرح که مقرر شده پس از ساخت و ساز کل بنا که در شرح مبایعه نامه آمده است دو طبقه آنرا به موکل تحویل و نسبت به کلیه اقدامات قانونی اقدام نماید. علی رغم اینکه سهم موکل توسط مرحوم متوفی تحویل گردیده و یک طبقه نیز توسط خریدار که فی الواقع پیمانکار می باشد به صورت خلاف ساخت و ساز شده که این مسئله موجب بروز مشکلاتی جهت افراد کل ساختمان گردیده لکن متأسفانه ورثه آن مرحوم نسبت به ایفای اقدامات قانونی اعم از اخذ پایان کارو غیره و هیچگونه اقدامی را نموده اند لذا نظر به مراتب فوق و موضوعات معنونه الزام خواندگان را به ایفای تعهد در خصوص تکمیل عملیات ساختمانی بنا واخذ پایان کار و انجام عملیات افراز تفکیک پلاک ثبتی فوق با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.

محتویات گواهی حصر وراثت : آقای علی اصغر باردستانی پدر متولی میلاد پسر مینا دفتر متوفی شیرین شیرین آبادی همسر متوفی فاطمه حیدری مادر متوفی ورثه حین الفوت وی می باشند و وراث دیگری ندارد ۸/۱ اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار سهم همسر متوفی و ۶/۱ سهم پدر متوفی ۶/۱ سهم مادر متوفی و مابقی ترکه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم دختر بین فرزندان تقسیم می گردند .
محتویات مبایعه نامه :

خریدار داود محبوب فروشنده محسن بادرستانی
مورد معامله سه دانگ از شش دانگ جزء پلاک ثبتی ۴۵۴۷/۴۴۷۶ شماره ثبت ۱۶۴۱۹۵ و ۱۶۴۱۸۷ مشتمل بر یک باب خانه یک طبقه به مساحت ۸۴ متر مربع قیمت مورد معامله پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال انباری و پارکینگ انجام میدهند و خریدار حق سکونت قبل از ساخت آپارتمان را ندارد فروشنده تعهد نموده مبلغ پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال را که بابت فروش سه دان

گ خانه از خریدار دریافت نموده در سه قسط متوالی جهت ساخت آپارتمان به خریدار بدهد و زمانی که آپارتمان فوق ساخته شد ۲ دستگاه از چهار دستگاه را خریدار و ۲ دستگاه را فروشنده بردارد و همچنین خرید ملک از طرف مقابل با توافق طرفین و اولویت خرید با آقای محجوب باشد توضیح اینکه ساخت آپارتمانها در حد درجه ۲ می باشد نمای ساختمانی آجرنما می‌باشد طبقه اول و چهارم مربوط به آقای محجوب و دوم و سوم مربوط به آقای محسن بادرستانی است با توافق طرفین از شروع کار به مدت ۴ ماه تا تحویل آپارتمانها فرصت داده شده کلیه کارهای انجام شده با توافق طرفین باشد املاک شاهد هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد پس از استعلام مالکیت پلا

ک ثبتی از طریق دستور ریاست شعبه در تاریخ۱۰/۲/۸۱ واصل گردیده است.
احتراماً عطف به نامه شماره ۲۲۹۲ ۸/۱۲/۸۰ سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۸۴ متر مربع قطعه ۲۳۵ تفکیکی به پلاک ۴۵۴۷۰ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی ذیل ثبت ۱۶۴۱۸۷ در نسخه ۹۳ دفتر ۱۰۳۷ به نام آقای عسگر خدیویان ثبت و سند صادر و تسلیم گردید. و سه دانگ دیگر ذیل ثبت ۱۶۴۱۹۵ در صفحه ۱۲۵ دفتر ۱۰۳۷ به نام آقای ابراهیم باقرپور ثبت و سند صادر تسلیم گردید. و پس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره دفترخانه ۱۳۲ تهران داود محبوب منتقل شده و سپس سه دانگ مورد ثبت برابر سند رسمی شماره دفترخانه ۱۳۲ تهران به آقای محسن بادرستانی منتقل شده که برابر شماره ۷۸/۸۰ق مورخ ۲۹/۱/۷۸ شعبه اجرای احکام

قضایی خانواده در قید بازداشت است و ششدانگ برابر سند رسمی شماره دفترخانه ۹۱ تهران نزد بانک مسکن شهدا در رهن است . پرونده ثبتی و دفتر املاک پیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ ۱۲/۳/۸۱ دادگاه مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل نموده است.

در خصوص دعوی آقای داود محبوب با وکالت آقای علی نادری به طرفیت آقایان ۱- علی اصغر – میلاد ۳- مینا . ۴- فاطمه حیدری ۵- شیرین شیرین آبادی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ۴۵۴۷/۴۴۷۶ به انضمام هزینه دادرسی نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره ۵۵۰ مورخ ۱۲/۳/۸۱ ثبت شرق تهران مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته به نام خوانده نمی باشد و بلکه به نام آقای محسن بادرستانی و داود محجوب بالمناصفه اعلام شده علیهذا دعوی به خوانده اشعاری در دادخواست توجهی ندارد و به لحاظ قابل استماع نبودن آن در وضع موجود قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدید نظر استان تهران قاب

ل اعتراض است راجع به قسمتهای دیگر ثبت جدید به نظر می رساند حسب مبتنی دادخواست مذکور خواسته اینجانب به وکالت از آقای داود محجوب الزام به ایفاء تعهد در خصوص تکمیل عملیات ساختمانی بنا و اخذ پایان کار و انجام عملیات احداث و تفکیک در خصوص ملک متنازع فیه میباشد که مطابق گواهی حصر وراثت مندرج در پرونده بطرفیت ورثه مالک اقامه دعوا گردید که با عنایت به مدارک مضبوط در پرونده تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
دستور ریاست شعبه
به تاریخ ۱/۴/۸۱ پس از ثبت مجدد در قسمت منسوخ پرونده با عنایت به وصول پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت خواهان دارد و ملک نیز افراز نگردیده علیهذا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
دادرسی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

پرونده کلاسه : ۸۰/۱۵۰/۷۹۲
خواهان: مرتضی مشهدی زاده
خوانده: ۱) حسین محمودی تهران خواجوی کرمانی کوچه قرب علی پلاک ۵۷ ۲) ماهرخ پارسایی مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ریال بابت مصرف و مکالمات و کارکرد تلفن شماره ۳۰۰۲۱۳۲ با خارج از کشور واعسار از پرداخت هزینه دادرسی
شرح و نتایج حاصله پرونده واقدامات جاری:
اینجانب دارای یک باب منزل مسکونی ۴۴ متری به آدرس بالا بوده خوانده ردیف اول با اعلام اینک

ه خوانده ردیف ۲ زن برادرش است و بدلیل اختلاف با همسرش سراغ مسکن اجاره ای می‌گر

دد اینجانب خواهان را اغفال نموده است ملک مسکونی خود را به ایشان به عنوان اجاره واگذار نمودم و پس از سپردن کلید به خوانده ردیف اول و تحویل ملک به ایشان به انضمام خط تلفن اصولاً با علم به اینکه مکلف به پرداخت معرفی مکالمات تلفن بوده است. پس از تخلیه ملک و اخذ پرینت تلفن از مخابرات محرز شد تلفن مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ریال مصرفی مکالمات با خارج از کشور دارد و

حاضر به ادای دین نیست و اصولاً علی اکبر علاقه مند معرف خواندگان بوده است و از گواهان و از عداد دلایل است. بدینوسیله با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته با

جبران خسارات وارده را دارم . ضمناً بدلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشم لذا خواستار اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اعمال ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م می باشم.
به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم یک نوبت وقت رسیدگی در روزنامه آگهی گردیده است.
آگهی ابلاغ اخطاریه به خانم ماهرخ پارسایی
آقای مرتضی شهیدی زاده دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به مجتمع قضایی

شهید محلاتی تقدیم که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه ۲۷۹۲ وقت رسیدگی برای تاریخ ۱۱/۴/۸۱ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردید. به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به خواسته خواهان و دستور دادگاه در ماده ۷۳ ق.آ.د.م مراتب برای یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی چاپ گردیده لازم است در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید. ضمناً می توانید قبل از وقت تعیین شده به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعلام محل اقامت دائمی خود نسخه دوم و دادخواست و ضمائم را دریافت نمائید در صورت عدم حضور دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
به تاریخ ۱۱/۴/۸۱ دادگاه مبادرت به صدور رأی به شرح زیر نموده است.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای مرتضی مشهدی زاده به طرفیت آقای حسین محمودی به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ریال بابت مصرف مکالمات و کارکرد تلفن شماره ۳۰۰۲۱۳۲ با خارج از کشور و

پرداخت هزینه دادرسی نظربه اینکه وجود قرارداد اجاره پیوست دادخواست و صورت مکالمات تلفنی و شهادت شهود دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و نظر به اینکه مشارالیه نسبت به مستندات

خواهان انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصولاً در محضر دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده است و اینکه دلیلی بر فراغت ذمه خوانده موجود نمی باشد علیهذا با استصحاب

بقاء اشتغال ذمه خوانده مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آ.د.م دعوی خواهان ثابت تشخیص و خوانده را علاوه بر اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز به اصل خواسته به مبلغ ۶۰۴۴۲۵۳ ریال و مبلغ ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.
دادرسی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

پرونده کلاسه: ۸۰/۱۵۰/۸۶۸
خواهان: محمد فتحی
خوانده: غلامعلی عبدالمغمدی
خواسته: صدور حکم به فسخ قرارداد مقوم به ۲ میلیون ریال و تخلیه مورد اجاره به لحاظ فسخ قرارداد الزام به پرداخت اجور معوقه به مدت ۷۰ روز تا تاریخ تقویم دادخواست و آبونمان برق آب و گاز پرداخت اجرت المثل از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم جمع کل خواسته
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
اینجانب مالک عین مستأجره میباشم و طبق قرارداد پیوست آنرا به خوانده اجاره دادم در همان اوایل سکونت خوانده مزاحمت های خوانده شروع و اسباب اذیب و آزار شده و ضمناً معلوم شد که فردی سابقه دار است و شخصاً خوانده در ضمن اقاله نامه پیوست اقرار به اذیت و آزار نموده است مشارالیه اجاره پرداخت نکرده و کلاً مورد اجاره تحت تصرف خود داشته ولیکن متورای است و حضور ندارد باتوجه به اینکه بنده به ملک خود نیاز مبرم دارم تاضای حکم شایسته را دارم.
به تاریخ ۱۱/۷/۸۰ دادگاه تشکیل خواهان حاضر است خوانده حضور ندارد خواهان اعلام نمود خواسته ام به شرح دادخواست و ضمائم می باشد . دعوی اجاره بهای رامسترد نمودم.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است تاریخ ۱۱/۷/۸۰ شماره دادنامه ۱۶۳۸

خواهان: محمد فتحی خوانده: غلامعلی عبدالمحمدی خواسته

در خصوص دعوی آقای محمد فتحی به طرفیت آقای غلامعلی عبدالمحمدی بخواسته اعلام فسخ قرارداد اجاره مورخ۲۸/۱/۸۰ و تخلیه و مطالبه امور معوقه و اجرت المثل و هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان دعوی خود را راجع به اجور معوقه و اجرت المثل مسترد نموده است دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص دعوی خواهان راجع به فسخ

قرارداد اجاره وتخلیه نظر به اینکه حسب متن و مندرجات قرارداد اشعاری پرداخت اجاره بها

شرط ضمن عقد قرارداد بوده و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم امکان اجبار به انجام شرط فسخ قرارداد می باشد و خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و انکار و تکذیبی به عمل نیامده است مستنداٌ به ماده ۲۳۹ ق.م و ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م دعوی خواهان ثابت تشخیص حکم به اعلام فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره به انضمام مبلغ ۶٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می

نماید رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
به تاریخ ۲۹/۸/۸۰ مهر ظهر برگ دادنامه : به تاریخ بیست و نهم آبانماه هشتاد به شان معینه مراجعه آقای غلامعلی عبدالمحمدی در محل حضور نداشت و بستگان و خادمان طبق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی نسخه دوم دادنامه در محل الصاق شد.
در تاریخ ۲۰/۹/۸۰ خواهان درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه رانموده است احتراماً عطف به دادنامه شماره ۱۶۳۸ درخصوص اقامه دعوی اینجانب محمدفتحی به طرفیت غلامعلی عبدالمحمدی مبنی بر فسخ قرارداد و مطالبه وجه که منجر به صدور حکم محکومیت مشارالیه گردیده با عنایت به اینکه حکم صادره قطعی و لازم الاجرا میباشد مستدعی است جهت اجرای حکم و صدور اجرائیه دستورات لازم را صادر فرمائید.
اظهارات مدیر دفتر شعبه ۸۵ ذیل برگ درخواست صدور اجرائیه: ۱) دفتر اندیکاتور پیوست پرونده گردد به نظر برسد ۲) دادنامه غیابی است اولاً نیاز به تنظیم فرم کفالت است ثانیاً تاریخ قطعیت ۹/۱۰/۸۰ است ۳) دفتر با مراجعه بعدی خواهان و تفهیم موارد فوق پرونده به نظر برسد مدیر دفتر دادگاه ریحانی ۲۰/۹/۸۰ متعاقباً آقای عبدالحسین پازوکی دارنده جواز کسب شماره ۱۶۲۸۸ بدینوسیله ضمانت آقای محدفتحی در شماره پرونده ۸۶۸ می نماید.

قرار قبولی کفالت: به تاریخ ۱۸/۱۰/۸۰ عبدالحسین پازوکی در شعبه ۸۱۵ تهران حاضر و با تسلیم برگ کفالت نامه وجواز کسب شماره ۱۶۲۸۸ به نام خود که عبارت از اتحادیه فروشندگان پرونده و مادی به نشانی به ارزش کافی خواسته میباشد اظهار داشت حاضرم از تن محمد فتحی به وجه الکفاله مبلغ کافی خواسته تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه کفالت نمایم که هروقت متهم را از طرف مراجع قضائی احضار کردند در موعد مقرر قانونی مشارالیه را معرفی و در غیر این صورت وجه الکفاله را به صندوق دولت پرداخت نمایم.

دادگاه: چون ملائت کفیل محرز است لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از تن خواهان محمد فتحی تا خاتمه رسیدگی و اجرای دادنامه را صادر می نماید. مفاد قرا رحضور به کفیل ابلاغ گردید اظهار داشت رونوشت نمی خواهم.
محتویات برگ اجرائیه: به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۸ مورخ ۱۱/۷/۸۰ مجتمع شهیدمحلاتی محکوم علیه محکوم است به ۱- فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره مورخ ۲۸/۱/۸۰ در حق خواهان ۲- پرداخت مبلغ ۶٫۰۰۰ ریال خسارات دادرسی در حق خواهان ۳- ضمناً پرداخت نیم عشردولتی به عهده محکوم علیه است.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده ۸۱/۱۵۰/۱۲۹۱
خواهان: فریبا فرهادی فر
خواندگان: ۱) لینا زارع ۲) حسن زارع ۳) مروارید زینلی

۴- محمود رضا زارع وراث مرحوم شوهرم
خواسته: صدور حکم به جهت وصول مهریه از ما ترک مرحوم زوج به نرخ روز یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی کامل سال ۱۳۷۴ بدواً صدور قرار تأمین و احتساب هزینه های دادرسی
شرح و نتایج حاصله و اقدامات جاری
احتراماً اینجانبه خواهان فوق مستحضر میدارم در مورخ ۲۸/۱/۷۴ با زوج آقای محمودرضا زا

رع ازدواج نمودم و ایشان در مورخه ۲۳/۱۱/۸۰ فوت نموده اند مهریه مافی القباله به میزان یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که حال بر اساس فوت ایشان تقاضای تعیین مهریه‌ام به نرخ روز و الزام وراث به پرداخت آن از ما ترک همسرم رامستدعی ام.
دستور قاضی دادگاه در ظهر دادخواست: دفتر ثبت وقت رسیدگی تعیین به اصحاب دعوی ابلاغ نسبت به قرار تأمین خواسته به لحاظ رسمی بودن سند خسارت احتمالی لازم نیست و در اجرای ماده ۱۰۸ ق.آ. دادرسی مدنی اقدام گردد.
منضمات ۱- عقدنامه : یک جلد کلام اله مجید رسانی به انضمام یک جام آیینه و یک زوج شمعدان و یک شاخه تبعت متبرک خراسان که به زوجه رسیده اند به انضمام تعداد یکصد و ده عدد سکه طلای یک بهار آزادی که تماماً بر ذمه زوج دین است که عندالمطالبه به زوجه تسلیم نماید . توضیحاً به انضمام یک بار مفرج تمتع که هزینه آن ده میلیون ریال تقویم شد دین بر ذمه زوج عندالمطالبه تسلیم شود.

۲- خلاصه رونوشت وفات: در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۰ آقای محمود رضا زارع رزند حسن و مروارید اداره ثبت احوال شهرستان به مرض متلاشی شدن بدین مرده و مرگش در دفتر مردگانی سال ۱۳۸۰ ثبت شده است.
۳- مفاد گواهی حصر وراثت: خانم فریبا فرهادی فر به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه و ورثه درخواستی تقدیم این دادگاه نموده که شادروان محمودرضا زارع در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۰ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حسین الفوت وی عبارتند از: ۱) لینا زارع دختر متوفی ۲) فریبا فرهادی فر (همسر متوفی) ۳) مروارید زینلی (مادر متوفی) ۴) حسن زارع (پدر متوفی) دارائی آن پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر و تعلق می گیرد. یک هشتم از اموال منقول و از قیمت انبیه و اشجار سهم زوجه یک ششم سهم مادر یک ششم سهم پدر و بقیه سهم دختر متوفی می باشد.
قرار تأمین خواسته: به تاریخ ۲۴/۴/۸۱ شماره قرار ۱۰۹۲ کلاسه: ۸۱/۱۲۹۱ مرجع رسید

گی شعبه ۱۷۱۰ خانواده
خواهان : فریبا فرهادی فرخواندگان: ۱)لینا زارع ۲) حسن زارع۳) مروارید زینلی
قرار دادگاه: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرارتأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۰۸ ق.آئین د. مدنی مادتین ۲۰۲ و ۳۰۱ ق تجارت قرار تأمین خواسته معادل مبلغ شصت و شش میلیون ۶۶٫۰۰۰

.۰۰۰ ریال از اموال بلامعارض خواندگان تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است و پس از از ابلاغ قرار اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در همین دادگاه می‌باشد در اجرای ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م قرار تأمین به دفتر اجرا سپس ابلاغ گردد.
نامه مدیردفتر شعبه ۱۷۱۰ به دفتر اجرای احکام خانواده : احتراماً به پیوست سه برگ قرار تأمین مهریه به نام فریبا فرهادی با شماره رایانه ۱۷/۴/۸۱/۲۹۴۴۱۱جهت هر گونه اقدام مقتضی ارسال گردد.
نامه دفتر اجرای احکام عطف به نامه شماره در خصوص پرونده قرار تأمین کلاسه به سود خانم فریبا فرهادی و به زیان وراث لینا زارع، مروراید زینلی، حسن زارع به خواسته مبلغ شش میلیون و ششصد تومان لذا حسب درخواست خواهان پلاک ثبتی ۷۸۸۲/۴۶ در قبال مبلغ خواسته توصیف گردید مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی اعلام می گردد.

پرونده در وقت مقرر تحت نظر است خواهان حضور دارد ولی خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حضور ندارند خواهان اظهار داشت ۲۸/۱/۷۴ به عقد مرحوم محمودرضا زارع درآمد از او یک دختر سه ساله به نام لینا داریم که حسن زارع و خانم مروراید زینلی پدر و مادر ایشان هستند که درخواست مطالبه مهریه خود را از ورثه به نسبت سهم دارد.
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.

زوج مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت مهریه به زوجه پرداخت کرد و زوجه هم اقرار به دریافت نموده ا

ست و بقیه مهریه و سایر حقوق مالی را زوجه به زوج بذل و زوج قبول بذل می نماید زوجه جهیزیه را تحویل گرفته است زوجین نسبت به هم ادعایی ندارند.
علیهذا به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۷ و ۱۱۵۵ ق.مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آئین نامه مربوطه گواهی عدم امکان سازش بین

زوجین صدرالذکر صادر و اعلام می گردد که با توجه به محتویات پرونده طلاق از نوع خلع خواهد بود و اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ سه ماه و به استناد ماده ۳۳۰ و مفهوم ماده ۳۳۱ ق.آ.د.مدنی به لحاظ اینکه موضوع توافقی بوده و دعوی مطرح نبوده قطعی و لازم الاجراست.
دادرسی شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۰/۱۵۰/۶۹۳
خواهان: علی
خونده: محمد
خواسته : فسخ قرار بیع
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
در مورخ ۱۲/۶/۷۲ قرارداد خرید و فروش بین علی و محمد صورت گرفت و مبلغ آن طی ۲ فقره چک دریافت شده که در مورخ ۳/۶/۸۱ علی اظهار نامه‌ای در خصوص الزام به استرداد سند عادی و ابطال و فسخ معامله رفع مزاحمت برای محمد فرستاد که چکها بلامحل بوده و گواهی عدم پرداخت ضمیمه می باشد و چکها را تحویل محمد داده ا م اما او مصالح در زمین خای نموده و محمد جواب داد که معامله بر طبق سند عادی بوده و مبلغ را نقداً دریافت کرده و در مورخ ۱۵/۱۱/۸۰ رای شماره ۹۴۵ بدین شرح صادر شد با توجه به آشکار شدن این مطلب که چکها از حساب دیگری می باشد و با توجه به فقد دلایل و عدم اثبات خواسته فسخ معامله مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م و اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه از خواهان تقاضای شاهد نمودند ولی او نتوانست شاهد ارائه دهد رأی بر رد عوای خواهان صادر شد که علی اعتراض نمود و درخواستی به انضمام فتوکپی از حکم و گواهی عدم پرداخت چک و بیان داشت اولاً این قطعه زمین را با عمل شیادی و کلاهبرداری خریداری که در قبال پرداخت یک فقره چک بلامحل از اکبر بصورت بلامحل مسترد داشته ثانیاٌ گواهی عدم پرداخت بانک موجود است که با مراجعه در مورد فسخ معامله و با مسترد نمودن

لاشه چک معامله فسخ گردید و محمد در جواب تقاضای سند گفت: آنرا خودم پاره می کنم و عملیاتی را از زمان فسخ انجام داده ام که استشهادیه تنظیم و به پیوست می باشد و با استناد به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب سند خصوصی فاقد وصف می باشد تقاضای

نقض حکم را دارم که محمد لایحه ای ارائه داد که بنده باقیمانده پول را نقداً پرداخته ام و آن چکها به عنوان ضمانت پرداخته وجه بوده و علی آنها را پس داده و ربطی به بهای زمین نداشته و

شواهدی دارم که زمین را از همان اول تصرف نموده ام و اکبر به عنوان شاهد حاضر شد و گفت چکها از من بوده که قرار بود محمد پول را به حساب من بریزد و بدلیل عدم پرداخت از طرف من گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس پول را نقداً پرداخت نموده و وکیل علی در جلسه ۱۶/۶/۸۲ دعوت شد و بیان کرد موکل بنده چند مرحله مراجعه کرده که سند عادی را دریافت کند ولی او بیان داشت پاره کرده در هیچ یک از جلسات بجز یک جلسه حاضر نبود و تقاضای نقض حکم را ن

مود که رأی تجدیدنظر از دادنامه شماره ۵۳۷/۸۱ از شعبه ۵ محاکمه عمومی بم در خصوص فسخ معامله اعتراض موثر و کامل امعان نظری که موجبات نقض آن را فراهم نماید در این مرحله و بدین محکمه اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته هم از حیث مراعات موازین خدشه ا

ی به نظر نمی رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید میشود و رأی قطعی است.
نظریه کارآموز:
علی در خصوص قراردادهای عادی مواد ۴۷ و ۴۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب استناد نموده که سندهای خصوصی فاقد وصف می باشد در حالیکه ماده ۱۰ قانون مدنی در مقابل آن می باشد که بیان کرده قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و علی در خصوص اثبات ادعای خود نه رسیدی که مؤید پول باشد و نه شاهدی را توانسته معرفی بنماید و به هیچ یک از ادله اثبات دعوا استناد ننموده پس چگونه می توان صحت و سقم گفته‌های خود را اثبات بنماید.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده: ۷۹/۱۵۰/۲۷۶
خواهان: حسن
خوانده: ۱- محمد ۲-علی…
خواسته: رفع مزاحمت و ممانعت از حق

 

شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
حسن دادخواستی با خواسته تقاضای صدور حکم رفع مزاحمت و واگذاری منزل و تقاضای پرداخت هزینه دادرسی به انضمام اعزام کارشناس به شرح ذیل تنظیم نمود که این جانب دارای منزل مسکونی (موروثی) بوده و خواندگان که همسایه بنده بوده اند اقدام به تصرف راه منزل مزبور نموده‌اند خواندگان محمد حاضر است و بیان می دارد که این راه دو و سه پشت به او رسیده است و دلیل خود را استماع شهادت شهود بیان می کند و ادعا می‌کند که خواهان راه مستقل برای منزل خود دارد دادگاه قرار تحقیقات محلی را صادر نمود که قاضی تحقیق بیان کرد که راه منزل

خواهان از مسیر دیگری است و راه مورد ادعا پشت منزل اوست رأی دادگاه بدین شرح صادر گردید: با توجه به گواهان و مطلعین محلی درنزد قاضی مجری قرار تماماً بلااتفاق منکر وجود راه ادعای خواهان شد و دعوا وی را واهی دانسته‌اند لهذا دعوا را غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید خواهان در وجه قانونی تجدیدنظر ننمودند و ادعا کرد دادنامه را رؤیت ننموده و دادگاه با پذیرش عذر وی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود که عذر خواهان محمول بر صحت تلقی می شود دادگاه تجدید نظر بیان داشت که چون اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری که موجبات نقص حکم را فراهم ننماید در این مرجع و محکمه اقامه و ارائه نگردیده و بر رأی تجدیدنظر خواسته هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای به نظر نمی رسد لذا رد تجدید

نظر

خواهی تأئید میگردد.
نظریه کارآموز:
در خصوص دعوای رفع مزاحمت شخص هم میتواند شکایت کیفری مطرح کند و هم دادخواست حقوقی به رفع مزاحمت و تصرف نماید و وسائل مربوط به حق تصرف مربوط به دادسراها و مهلت زمانی اکنون وجود ندارد و فقط چون از جرائم مربوط به گذشته شاکی مخصوص می باشد بستگی به نوع طرح دعوا در خصوص شکایت دارد.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده: ۸۱/۱۵۰/۶۷۸
خواهان: احمد
خوانده: آذردخت
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
احمد بانضمام شهادت کتبی چهار نفر از کسانیکه از وضعیت مالی وی اطلاع دارند و م

صدق دادنامه که وی زندانی می باشد و محکوم به پرداخت مبالغی در حق آذردخت محکوم گردیده و بعلت نوسانات بازار و ورشکستگی دارایی خود را از دست داده و تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به نمود دادگاه بیان کرد که ادعای وی بی دلیل است و پس از انجام تحقیقات کافی و جامع با رعایت ماده ۶ اگر ادعای وی ثابت گردیده ماده ۵۱۱ قانون ا.د.م لازم الرعایه می باشد در جلسه دادگاه احمد اظهار کرد که یکسال و دو ماه زندان است و قادربه پراخت بدهی نمی باشد و شهودی نیز دارد ولی خواندگان ادعای وی را رد کردند احمد در همان جلسه خواسته خود را از

اعسار به تقسیط بدهی اصلاح نمود و از گواهان نیز دعوت بعمل آمد خواندگان به این مسأله که گواهان از افراد نزدیک خواهان می باشند اعتراض نمودند و دادگاه نیز پذیرفت و همچنین تقاضای فروش اموال شرکت خواهان را نمودند دادگاه بدین شرح اقدام به صدور رأی نمود که : با توجه به اینکه خواندگان بیان داشته‌اند که خواهان دارای وضعیت مالی مناسب من جمله سهام شرکت م

ی باشد و همچنین خواهان هیچ دلیل یا بینه محکمه پسندی که مثبت ادعای وی باشد ارائه ننموده رأی بر رد دعوی مطروحه صادر می شود . احمد به شرح ذیل از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نمود که قاضی در صدور رأی توجه کافی به دلایل ننموده و استشهادیه مطابق را ضمیمه دادخواست خود نمود دادگاه تجدیدنظر به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود چونکه اعتراض مؤثر و قابل امعان نظری که موجبات نقص آن فراهم نماید اقامه و ارائه نگردیده و بر دادنامه مذکور هم از حیث و مراعات موازین خدشه ای بنظر نمی‌رسد لذا با رد تجدیدنظر خواهی تأیید می گردد و این رأی قطعی است.
نظریه کارآموز:

از ضمائم دادخواست اعسار استشهادیه می باشد که دادگاه در وقت رسیدگی از شهود دعوت می نماید که طبق تشریفات قانونی شهادت خود را بیان دارند پرداخت محکوم به جز دیون می باشد و محکوم له در زمانیکه محکوم علیه درخواست اعسار نماید جرح شاهد را برای رد ادعا وی باثبات رساند یا از طرفی دیگر که قابل اثبات می باشد و در دعاوی مالی معمولاً محکوم علیه برای فرار از پرداخت محکوم به ممکن است دست به کارهای صوری از جمله بیع صوری زند در صورت احراز چنین مورد و اثبات خواهان دعوی اولیه، دادگاه دادخواست اعسار را رد می نماید.
دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۲/۱۵۰/۱۷۳۴
خواهان : یعقوب …. فرزند حسن
خوانده : ۱- ابراهیم …….. فرزند علی اصغر ۲) بهروز ….. فرزند امام وردی
۳) امین الله ……..
خواسته : تخلیه مورد اجاره – غیر مالی
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامت جاری :
خواهان طی داد خواستی ، مقرر می دارد :
« به موجب سند استنادی ، مالک تمامی شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبت شماره ۲۴۳۰۸/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران هستم و برابر اجاره نامه رسمی ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۱ تنظییمی در دفتر خانه ۳۲۸ حوزه ثبت تهران فقط یک دانگ از ۶ دانگ مورد اجاره را به خوانده ردیف ( ۲ ) اجاره داده و بقیه مورد اجاره را به سایر خواندگان اجاره داده ام ( طبق سند وکالت نامه شماره ۸۹۳/۶ مورخه ۲۶/۹/۷۰ دفتر خانه ۲۳۲ تهران ) و پس از آن به جهت تسویه حساب مالیات مستغلات به اداره کل مالیاتهای شرق تهران مراجعه نمودم که متوجه شدم خواندگان ردیف اول و دوم آن را به خوانده ردیف ( ۳ ) واگذار کرده اند. به لحاظ اینکه با این انتقال مخالف هستم . تقاضای رسیدگی دارم » وقت رسیدگی تعیین و اصحاب دعوی. دعوت به حضور می شوند . اما به دلیل مجهل المکان بودن برخی خواندگان از طریق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، اقدام می شود.

در جلسه دادرسی مورخه ۵/۴/۸۲ ، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین قرار ارجاع امر به کارشناس را جهت کارشناسی ارزش حق کسب و پیشه و تجارت صادر می کند.
اظهارات وکیل خوانده :
وکیل خوانده ضمن لایحه دفاعیه ، در خصوص اجاره ملک نسبت به انتقال ملک به خوانده ردیف ( ۳ ) اظهار می دارد :
« در خصوص اذن مالک ، شهودی وجود دارند ، علاوه بر این ، مالک به عنوان خواهان ، بعد از انتقال سرقفلی به موکل ، دادخواست تعدیل اجاره بها می نماید که این امر نیز دلالت بر رضایت مالک بر این موضوع دارد . همچنین خوانده ردیف اول ، برابر وکالتنامه شماره ۶۰۸۹۳ مورخه ۲۶/۹/۷۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲۲۳ تهران ، حق انتقال به غیر را از موجر اخذ و نسبت به انتقال آن اقدام نموده است و سایز خواندگان نیز نقل مکان نموده اند و در طول مدت ۵ سال اخیر تمام مذاکرات شفاهی با موکل من بوده است اما خواهان در مراجعه به محاکم عمومی اقدام به دعوی علیه خواندگان ردیف ( ۱ ) و ( ۲ ) جهت سود جویی و اطاله دادرسی نموده است و در نهایت تقاضای احضار شهود قبل از اجرای قرار کارشناسی را دارم …….. »
نظریه کارشناسی :
در مورخه ۱۴/۶/۸۲ جلسه دادرسی تشکیل و نظریه کارشناسی و اصل می گردد.
کارشناس رسمی دادگستری پس از بازدید از محل و تعیین پلاک ثبتی و ابعاد داخلی و مساحت مفید و ارتفاع مغازه و ویترین و کف و دیوارها و آب و برق و تلفن مقرر می دارد :
« با توجه به موقعیت مکانی ملک و وضعیت کمی و کیفی آن و با در نظر گرفتن جمیع جهات مقرر در تعیین میزان حق کسب پیشه و تجارت ، مغازه موصوف به نرخ عادله روز ، ارزش نصف آن برابر یکصد و سی میلیون ریال محاسبه تعیین می شود »

نظریه کارشناس به دلیل مجهول المکان بودن سایر خواندگان به تجویز ماده ۷۳ ق.آ.د.م در روزنامه کثیرالنتشار ، منتشر می شود . به رای کارشناسی اعتراض می گردد هیات سه نفره تعیین می شود به رای آنها هم اعتراض و در نهایت هیات ۵ نفر تعیین و ارزش نصف ملک را یکصد و شصت میلیون ریال معین می کند.
رای دادگاه : – داد نامه شماره ۵۰ مورخ ۲۳/۱/۸۲ :
« …… دادگاه با استناد به احراز مالکیت خواهان ، به دلالت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره ۴۰۱۲۰ مورخه ۱/۱۲/۶۶ و سلب حق انتقال به غیر جزاً و به مستاجر کلا و نیز با توجه به صورت مجلس تامین دلیل و اقرار صریح خواندگان به انتقال مورد اجاره به غیر ، و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر که برای موجر حق درخواست

تخلیه را در صورت عدم رعایت مقررات از سوی مستاجر قایل است ، حکم به تخلیه ملک را با استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر و متصرف قایل شده است که این میزان ، پس از سیر جریان کارشناسی ، توسط هیات ۵ نفره ، ۱۶ میلیون ریال تعیین شده است.
علی هذا ، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستند به تبصره یک ماده ۱۹ و تبصره یک ماده ۳۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت حکم در قبال پرداخت مبلغ موصوف می دهد ….. »
وکیل خواهان به رای صادره اعتراض می کند. پس از ارجاع امر به دادگاه تجدید نظر ، شعبه هفتم ، دادگاه مزبور ، به موجب دادنامه شماره ۸۲/۱۴۱۶ « در خواست تجدید نظر خواهی را به هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م منطبق ندانسته و در نهایت ، به تایید دادنامه تجدید نظر خواسته در

اجرای قسمت دوم ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م حکم می دهد « در مورخ ۱۶/۱۷/۸۲ ، خواهان تقاضای صدور اجراییه می کند و در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۲ اجراییه صادر و به موجب آن محکوم علیهم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان از سوی محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی ، ملزم می گردند که اجراییه از طریق روزنامه آگهی می شود و با توجه به غیابی بودن رای نسبت به خواندگان ، در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ) از خواهان جهت اجرای مفاد اجراییه ، تامین اخذ می گردد.

نظریه کارآموز :
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، دو مفهوم مجزا از همدیگرند که باید از هم تمیز داده شوند در قانون موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت و در قانون ۱۳۵۶ مفهوم سرقفلی وضع قانونی نیافته است به عبارت دیگر طبق قانون ۱۳۵۶ ، مستاجر ملک تجاری چه سرقفلی بپردازد یا نه ، مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت است و این حق توسط کارشناسان رسمی دادگستری و با ملاحظه وضعیت تجاری ، موقعیت جغرافیایی و متراژ و سایر عوامل تعیین می گردد. متاسفانه افراط و تفریظ در وضع قوانین همواره گریبانگیر سیستم قضایی بوده تا جاییکه طرفداری بی شایبه قانونگذار از مستاجر در قانون ۱۳۵۶ به یکباره تبدیل به جانبداری بی حد و مرز از موجران در قانون ۱۳۷۶ شده و این به دلیل عدم شناخت از وضع موجود جامعه است جالب آنکه افراد نیز در برابر قانون ، راه گریزهای مختص به خود را یافته و آنرا اعمال می کند.
داد رس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸/۱۵۰/۱۰۴۸
خواهان : بات ……… فرزند ابراهیم با وکالت : محمد رضا …… فرزند جهانبخش
خواندگان : ۱) خانم پریزاد …….. فرزند سماک ۲ ) خانم کاترین …….. فرزند ندسس با وکالت حسن ……. فرزند مسعود ………..
خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده ( مالی – مقوم به سیصد و ده هزار تومان )
قرارهای اعدادی صادر شده :
۱) قرار معاینه محلی و تحقیقات محلی
۲) قرار رسیدگی توام به پرونده های متعدد
۳) قرار استماع شهادت شهود
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری :
خواهان طی دادخواست خود ، با اشاره به سبق تصرف ۲۰ ساله در محل مورد ترافع ، تقا

ضای اعمال ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به طرفیت وراث متوفی ( خواندگان) دعوی و الزام آنان به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه ها و خسارات وارده دارد پس از ارسال نسخه ثانی داد خواست و ضمایم به خواندگان توسط مدیر دفتر به موجب اخطاریه های صادره ، در مورخه ۸/۵/۱۳۸۱ جلسه دادگاه تشکیل می شود . خواندگان حضور ندارند دادگاه برای ملاجظه آخرین وضعیت پلاک ثبتی مزبور از ثبت منطقه استعلام می کند در مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۱ پرونده در وقت نظارت مطالعه و پاسخ اداره ثبت پس از وصول بررسی می شود که مشعر بر بازداشت

ملک است در تاریخ ۲/۷/۸۱ وکیل خواهان از دادگاه تقاضای استمهال جهت پیگیری رفع بازداشت ملک می نماید. در مورخه ۸/۷/۸۱ وکیل خواهان مقرر می دارد که با مراجعه به اداره ثبت و ملاحظه پرونده ثبتی اشتباها ملک مزبور بازداشت شده اعلام گردیده و تقاضای استعلام مجدد می‌کند.
اظهارات وکیل خوانده :
در مورخ ۱۰/۷/۸۱ وکیل خواندگان دادخواست تقابل می دهد و ضمن تقاضای رسیدگی ت

وامان با پرونده کلاسه ۸۱/۷۰۲/۶۴۴ و صدور حکم تخلیه با احتساب هزینه ها و خسارات دادرسی مقرر می دارد :
« ……… خوانده به موجب اجاره نامه عادی تنها حق استفاده از مورد اجاره به صورت انباری داشته در حالیکه بدون رضایت خواهان از محل اجاره جهت تولید مصنوعات فلزی و پلاستیک سازی استفاده کرده است و به لحاظ تخلف از مفاد قرار داد و تغییر استفاده از محل اجاره تقاضای صدور حکم تخلیه دارم …… »
دفاعیه وکیل خواهان :
در مورخ ۵/۸/۸۱ وکیل خواهان طی لایحه دفاعیه ای مقرر می دارد :
« …… موکل از سال ۱۳۵۸ به حکایت استشهادیه محل و تاییدیه شورای محل به موجب قرار داد اجاره به شغل پلاستیک سازی و امور تولیدی پرداخته است و با توجه به اینکه محل مورد اجاره از زمان تصرف موکل بدین منظور استفاده شده است، مسلما برای انباری با مساحت کوچک غیر قابل بهره برداری است مضافاً اینکه برق سه فاز موجود در مغازه جهت به کار نمی رود همچنین طی اجاره نامه در سال ۱۳۶۰ نیز بر استفاده مزبور تاکید شده و از آن تاریخ تا کنون بدین مساله اعتراض شده است و در نهایت تقاضای صدور قرار معاینه محل و تحقیقات دراین خصوص دارم …… »
در مورخ ۵/۸/۸۱ پس از تبادل لوایح در جلسه دادرسی دادگاه قرار رسیدگی توامان به پرونده ها را صادر می کند.
اظهارات وکیل خوانده :
در مورخ ۲۷/۹/۸۱ وکیل خواهان الزام به تنظیم سند رسمی طی لایحه دفاعیه ای مقرر می دارد :
« در خصوص ادعای مطروحه علیه موکل بنده مبنی به تغییر شغل و صدور حکم تخلیه با معرفی دو شاهد که بر استفاده ملک مزبور جهت امور پلاستیک سازی از سال ۱۳۵۸ شهادت می دهند ، تقاضای صدور قرار استماع شهود و نیز تحقیق از اهالی محل و کسبه را به موجب قرار معاینه و تحقیق محلی دارم …. »

دفاعیه وکیل خواندگان :
وکیل خواندگان که خواهان دادخواست تقابل ( تخلیه مورد اجاره ) می باشند طی لایحه دفاعیه اعلام می دارد :
« در اجاره نامه سال ۱۳۶۰ بر استفاده منحصر به انباری از ملک مزبور تاکید شده است در حالیکه مستاجر کاربری ملک را تغییر داده است همچنین عدم اقدام موکل تا کنون به علت اقامت در خارج از کشور و سپس انجام امور حصر وراثت ملک بوده است ……… »

در جلسه مورخ ۲۷/۹/۸۱ دادگاه پس از استماع اظهارات متداعیین ، قرار تحقیق محلی و معاینه محل و استماع شهادت شهود را صادر می کند و مقرر می دارد از شهود تعرفه شده تحقیق به عمل آید که به چه مدت خوانده دعوی تخلیه ، در محل فوق به شغل مورد ادعا اشتغال دارد.
در مورخ ۱۶/۱۰/۸۱ دادگاه تشکیل جلسه می دهد و رییس شعبه به عنوان عضو مجری قرار به محل مزبور می رود و نتایج معاینه محل در صورت مجلس قید می‌شود.
در روز ۲۴/۱۰/۸۱ جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات شهود استماع می شود اظهار می دارند که از ابتدا مغازه مزبور ، پلاستیک سازی بوده و مشاهده نشده جهت انباری استفاده شود دادگاه ختم تحقیقات را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه :
« ….. مالکیت خواهانها نسبت به عین مورد اجاره به پلاک ثبتی ۵۳/۴۴۸/ است . رابطه استیجاری فی ما بین اصحاب دعوی به اقرار طرفین و مفاد اجاره نامه ی عادی ۱/۵/۱۳۶۰ مستقر می باشد . درخصوص دعوی تخلیه به لحاظ تخلف مستاجر مبنی بر تغییر استفاده از انباری مورد اجاره به کارگاه پلاستیک سازی و آهنگری با توجه به دفاعیات وکیل مستاجر که به طور خلاصه اعلام روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ می باشد و از بدو رابطه استیجاری مستاجر در کار تولید مصنوعات پلاستیکی اشتغال داشته و به کار دیگری نپرداخته و استشهادیه محلی نیز مثبت ادعای موکل وی می باشد عضو مجری قرار تحقیق و معاینه به شرح مفاد صورت جلسه و اوراق تحقیق مضبوط نیز من حیث المجموع ، فعالیت مستاجر را به شرح ذکر شده گواهی نموده اند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده خصوصا اظهارات اصحاب دعوی صورت جلسه اجرای قرار تحقیق ومعاینه محل و رضایت مالک وقت (‌مورث خواهانها ) مبنی بر فعالیت مستاجر به عنوان کارگاه پلاستیک زنی را محرز دانسته لذا مستندا به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر داشته در کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ

نمایند پس از اثبات در دادگاه باطل اثر و بالااثر است لذا دعوی تخلیه به لحاظ فقد دلیل اثباتی محکوم به رد است. در خصوص دعوی الزام موجرین به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ ثبوت رابطه استیجاری طرفین ومالکیت خواندگان دعوی نسبت به پلاک ثبتی ۴۸۵۳/۴۸ دعوی در این خصوص ثابت تشخیص ، مستندا به مادتین ۲۲۵،۲۳۳،۱۹۰،۱۰ قانون مدنی و مادتین ۹،۸،۷ قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به محکومیت خواندگان ( موجرین ) به حضور در یکی از دفاتر

اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره به نام آقای باب ….. نسبت به مورد اجاره با مشخصات مندرج در اجاره نامه صادر و اعلام می گردد طرفین مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تنظیم سند اجاره اقدام ، در غیر این صورت ، دادگاه با تقاضای یکی از اصحاب دعوی ،

مطابق ماده ( ۹ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد نمود رای صادره حضوری و مطابق مقررات مندرج در مادتین ۳۳۶، ۳۳۰ قانون آ.د.م در مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید خواهی در محاکم تجدید نظر دادگستری تهران می باشد ….. »

پس از تجدید نظر خواهی خواهان‌های تخلیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر ارجاع می گردد.
رای دادگاه تجدید نظر – دادنامه شماره ۵۶ مورخ ۲۳/۱/۸۲ :
« …. نظر به مندرجات پرونده چون رای معترض عنه موافق موازین قانونی صادر گردیده است و مطالبی که تجدید نظر خواه در اعتراض نسبت به آن ابراز داشته است با موارد و جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای درخواست تجدید نظر مطابقت ندارد ، علیهذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواه رای دادگاه بدوی راعینا تایید و استوار می کند . رای صادره قطعی است … »
در مورخ ۱۹/۳/۸۲ پرونده به دلیل صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می گردد و مجکوم علیهم ملزم به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی و پرداخت نیم عشر اجرایی ریال می گردد. در تاریخ ۱۹/۸/۸۲ پرونده به دلیل تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. در روز ۲۲/۱/۱۳۸۳ دفتر شعبه ششم دیوان عالی کشور ، در مورد اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۵۶ شعبه اول دادگاه تجدید نظر قرار ردد دادخواست صادر و پرونده به شعبه ۱۵۰ ارجاع می گردد.
نظریه کارآموز :
« علت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام قانون ثبت به ثبت نمودن اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی است . بدین لحاظ ، معاملاتی که در خصوص اموال غیر منقو ل به صورت بیع ، صلح ، هبه و …….. واقع می شوند ، می باید طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ، ثبت شوند …. »

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه حقوقی تهران

کلاسه پرونده : ۸۲/۱۵۰/۶۲۳
موضوع دعوی : « ابطال رای داور مرضی الطرفین ( غیر مالی ) »
خواهان : ۱)‌مرضیه …………. ۲ )‌رقیه …………

خوانده : حسن….. فرزند عباس
خواسته اعتراض به رای شماره ۸۲/۳ داوری و ابطال آن و استرداد سفته شماره های ۹۷۳۲۷۴ سری (‌ج ) ۱۷۱۲۶۵ سری ر : د و ۶۹۱۹۸ سری ر – ض
شرح و نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری :
خواهان وفق دادخواست ۵۷۵۶-۱۵ مورخ ۱۵/۴/۸۱ مقرر می دارد که خوانده اظهار داشته آقای حسن ، بدون رضایت بنده با توطئه قبلی ، موضوع اختلافمان را که در خصوص سفته های مستند دعوی است به داوری ارجاع داده است ، در حالیکه داوری را که وی مدعی است مرضی الطرفین است ، اصلا نمی شناسم و موضوع اختلاف را به وی ارجاع کرده بودم و او خارج از حدود اختیارش حکم داده است مفاد رای مستند داوری در پرونده چنین است :
رای داوری – ۸۲/۳ س – مورخه ۱۵/۲/۸۲ :
خواهان : آقای حسن فرزند عباس
خوانده : خانم مرضیه فرزند عبدالی
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار :
« با ارجاع اختلاف فیما بین خواهان و خوانده به داوری و انتخاب اینجانب به عنوان داور مرضی الطرفین ، خواهان با ارائه سه فقره سفته ، مجموعا به مبلغ -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷ ریال وجوه سفته های مدرکیه را مطالبه نموده و توضیحا بیان داشته است که مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال از وجه مذکور را خوانده ، قبلا مع الواسطه پرداخت نموده ، لذا پس از کسر مبلغ مذکور ، الباقی طلب خویش را به میزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶ ریال مطالبه نموده و این امر ، موجب بروز اختلافاتی میان خواهان و خوانده گردیده و خواهان با تقدیم درخواست ، رسیدگی و حل و فصل دعوی مطروحه را نموده است. لذا بنا بر درخواست خواهان و به منظور رسیدگی به دعوی و خواسته ایشان ، جلسات متعددی تشکیل و لیکن به لحاظ عدم امکان سازش میان طرفین به قصد صدور حکم ، جلسه رسیدگی نهایی با دعوت قبلی و با حضور طرفین در مورخه ۱۳/۲/۸۲ تشکیل گردید : با ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین ، اقرار صریح خوانده به صدور و امضاء سفته های مستند دعوی ، شهادت شهود و سایر اوراق و محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و اینک با استعانت از قدرت لایزال الهی ، به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می کند »
« رای داور مرضی الطرفین »‌:
در دعوی حاضر ، ادعای خواهان علیه خوانده ، عبارت است از : مطالبه وجه سه فقره سفته به شماره های ۹۷۳۲۷۴ سری / ج به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال ، ۱۷۱۲۹۵ سری / ر به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و ۶۹۱۹۸ سری ر- ض به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷ ریال معادل یک میلیون هفتصد و هزار تومان با این توضیح که خواهان اعلام داشته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از وجه مذکور را خوانده قبلا مع الواسط پرداخت نموده اند لذا الباقی مبلغ به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۶ ریال را مطالبه می نماید . نظر به اینکه مستند دعوی خواهان ، سه فقره سفته های مذکور می باشد و سفته نیز جزء اسناد تجاری ثالث است ، لذا موجب اعمال اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و از آنجاییکه حسب الاقرار ، خواهان دارنده اولیه

سفته های یاد شده نبوده ، بلکه توسط شخصی به نام حسین به ایشان واگذار شده ، لذا به لحاظ وجود رابطه برواتی میان خواهان و خوانده و عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین صادر کننده ( خوانده ) و خواهان ، ایرادات مطروحه از سوی خوانده دائر بر سرقت سفته های مذکور ، توسط آقای حسین ، قطع نظر از صحت یا سقم آن ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آنها بر اسناد تجاری و قانون تجارت ، قابل استناد نمی باشد و از طرفی چون بین خواهان و خوانده فقط رابطه برواتی حاکم بوده ، لزوم اطمینان و سرعت در تجارت و انتقال سریع اسناد تجاری ، ایجاب می نماید که دارنده اسناد تجاری که از طرف غیر صادر کننده آنها ،

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 86 صفحه
300,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد