بخشی از مقاله
خلاصه
باانعقاد عقد وکالت،وکیل وظایفی را عهده دار میشودکه ازجمله مهم ترین آنها رعایت حدود وکالت از جانب وی می باشد.روشن ساختن دامنه اختیارات وکیل و بیان معیاری جهت تبیین محدوده ی این اختیارات از جمله اهداف این پژوهش است.روش این تحقیق تحلیلی و توصیفی است و براساس مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است. از آنجا که پر رنگ شدن عدالت در جامعه و در جریان دادرسی هدف حرفه وکالت است و امروزه به یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی تبدیل شده امید آن میرودکه بتوان با تبیین حدود اختیارات وکیل گام موثری را در این راستا برداشت.
.1 مقدمه
حرفه وکالت که نهادی بسیار قدیمی است همواره یکی از مهم ترین مشاغل در جامعه محسوب می گردد ؛ چراکه هدف آن احقاق حق و ابطال باطل می باشد. در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لزوم داشتن وکیل در دعاوی اشاره شده است که این مهم ناشی از جایگاه والای وکالت در جهت تحقق عدالت اجتماعی و احقاق حقوق افراد است . زمانی که فرد برای حل مشکل پیش آمده تصمیم به مراجعه به وکیل می گیرد ، علت این امر را می توان در نداشتن وقت و به ویژه نداشتن مهارت کافی برای رسیدن به حق خود ، جست و جو کرد.از این رو آگاهی از وظایفی که با انعقاد عقد وکالت میان وکیل و موکل ، بر عهده وکیل قرار می گیرد ، ضروری می نماید. از جمله مهم ترین وظایف محوله بر دوش وکیل می توان به اجرای مورد وکالت ، رعایت مصلحت موکل ، عدم تجاوز از حدود اختیارات ، حفاظت از اموال موکل و... اشاره کرد. در این میان قصد داریم تا به رعایت حدود وکالت از جانب وکیل به عنوان یکی از وظایف وی بپردازیم.این وظیفه ، وظیفه ای قانونی است ؛ به بیان دیگر از آنجا که تعهدات قانونی ، الزاماتی هستند که براساس قانون برای افراد ایجاد می گردند ، الزامات وکیل دادگستری نیز ناشی از قوانین و قواعد عمومی - به طور عام، نظیر قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی - و قوانین و آیین نامه های وکالت - به طور خاص - می باشد.با مطالعه ی این قوانین در می یابیم که وکیل بایستی در راستای اجرای مورد وکالت ، حدود اختیارات تفویضی را رعایت کند و با رعایت این حدود ، مصالح موکل را بر منافع خود ترجیح دهد. دامنه ی اختیارات وکیل ، مواردی را شامل می شود که صراحتا در وکالت نامه قید گردیده و یا بر حسب قرائن و عرف جزء اختیارات وکیل محسوب می شود .در این نوشتار ، پس از بیان معیار تشخیص دامنه ی اختیارات وکیل به تبیین آن در فقه و نظام حقوقی ایران می پردازیم.
.2 معیار تشخیص دامنه اختیارات وکیل
ماده 667 قانون مدنی مقرر می دارد : - - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده است یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار او است تجاوز نکند. - - قسمت اخیر ماده ، مکلف بودن وکیل به رعایت حدود وکالت را بیان می دارد
. توجه به این ماده گویای این حقیقت است که دامنه ی اختیارات وکیل علاوه بر آنچه در وکالتنامه صراحتا قید شده ، آنچه بر حسب عرف و عادت و قرائن جزء اختیارات تفویضی تلقی می شود را نیز در بردارد .با این بیان ، معیارهای تحدید دامنه ی اختیارات عبارتند از :
الف - مفاد قرارداد وکالت که به گونه ای صراحت یا ظهور گستره ی وکالت را تعیین می کنند.
ب - قرائن مقامی یا مقالی که اذن در تصرف از آن فهمیده می شود.
ج - شهادت عرف بر وسعت یا محدودیت گستره ی وکالت1
توجه به ماده 671 قانون مدنی که مقرر می دارد : - - وکالت در هرامری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر تصریح به عدم وکالت باشد. - - بیانگر این موضوع است که با توجه به قاعده ی فقهی - - اذن در شیء ، اذن در لوازم آن نیز هست - - ، علاوه بر معیار های ذکر شده برای تحدید دامنه ی اختیارات باید این قاعده را نیز از جمله ی معیار ها محسوب کرد.
.3 ضمانت اجرای عدم رعایت حدود وکالت
ماده 663 قانون مدنی مقرر می دارد : - - وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است ، انجام دهد. - - پیرامون این ماده باید گفت : حدود جمع حد می باشد ؛ این واژه معانی مختلفی دارد که می توان به این موارد اشاره کرد : حائل میان دو چیز ، کناره و انتهای چیزی ، مطلق مجازات ، مجازات خاصی که میزان آن از جانب شرع تعیین شده است و .... .2 در اینجا منظور از حدود ، قلمرو و دامنه ی اختیارات وکیل می باشد که موکل آن را تعیین کرده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که منظور از حدود وکالت ، لوازم و مقدمات آن نیز می باشد. بر طبق ماده 674 قانون مدنی موکل در مورد آنچه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت مگر آنکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند. آنچه از مفاد این ماده استنباط می شود این است که ضمانت اجرای خروج وکیل از حدود وکالت ، فضولی تلقی شدن این عمل می باشد. در ماده 1073 قانون مدنی این ضمانت اجرا بیان گردیده است که حکم آن در همه موارد جریان می یابد. این ماده مقرر می دارد :
- - اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده است تخلف کند ، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود. - - .در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به دامنه ی وکالت وکیل اشاره شده است . این ماده بسیار حائز اهمیت است بگونه ای که در ذیل وکالتنامه و قرارداد چاپی کانون وکلا قید گردیده است. بنابراین ضمانت اجرای اعمال خارج از حدود اختیار وکیل ، فضولی تلقی شدن این اقدامات خواهد بود و عمل وی عملی غیر نافذ محسوب می گردد که صحت آن موقوف به اجازه موکل خواهد بود و در صورت رد از جانب موکل ، عمل حقوقی انجام شده باطل میشود. اقدام خارج از حدود وکالت موجب می شود که دیگر وکیل سمت نمایندگی از جانب موکل نداشته باشد و اقدام وی در جهت نفع و یا ضرر موکل فاقد اثر حقوقی باشد.با بررسی دیدگاه های حقوقدانان وفقها در می یابیم که نتیجه ی حاصل در ماده 1073 مورد پذیرش آن ها نیز می باشد. در اینجا دیدگاه دکتر کاتوزیان مطرح می گردد ؛ایشان بر این عقیده هستند که چنانچه وکیل از حدود اذن و اختیاراتی که قانون گذار یا موکل به وی داده است ، تجاوز کند ، عمل وی فضولی خواهد بود و در برابر اصیل ، مسئول زیان های ناشی از اقدام خود سرانه خواهد بود و عمل حقوقی انجام شده نیز برای اصیل الزامی به وجود نمی آورد 3.در اینجا به بیان دیدگاه فقها در این موضوع می پردازیم.
.4 دیدگاه فقها
مشخص شدن دامنه ی وکالت از جانب موکل به این معنا است که وی نمی خواهد وکیل از مرز تعیین شده فراتر رود ، چنانچه در وکالت مقید این گونه است. . در اینجا قصد داریم تا دیدگاه فقها را بیان کنیم . شهید ثانی در فرضی که وکالت به صورت مطلق باشد این گونه بیان می دارند : وکیل در فروش مال نمی تواند موضوع وکالت را کمتر از قیمت بازار بفروشدمگر این که میزان کاستی قیمتی که کالا را به فروش می رساند با قیمت بازار چندان قابل اعتنا نباشد ؛4 فروش مال به قیمت پایین تر از قیمت متعارف عدم رعایت حدود وکالت و دامنه ی اختیارات تفویضی است. در خصوص محدوده ی اقدام وکیل ، محقق حلی در شرایع الاسلام بیان می دارد که وکیل باید در تصرفات خود نسبت به آنچه اذن داده شده است بستده کند . هم چنین بر آنچه که اوضاع و احوال و عرف و عادت به آن دلالت دارد اقدام کند ؛ پس اگر موکل امر به بیع کالایی بدهد در قبال یک دینار و وکیل آن را به دو دینار نقدا بفروشد ، بیع صحیح می باشد . هم چنین اگر آن را به یک دینار نقدا بفروشد بیع صحیح است و اگر بر عکس ، چنانچه موکل دستور فروش نقدی را بدهد ، و وکیل آن را به نسیه بفروشد ، بیع صحیح نخواهد بود5 محمد عبده بروجردی نیز بر این عقیده هستند که وکیل دعاوی نبایستی از حدود اختیاراتی که از طرف موکل به او داده شده است تجاوز کند 6. از این رو حتی اگر وکالت به صورت مطلق هم باشد وکیل در دفاع حق اقرار و صلح را نخواهد داشت و نمی تواند به ضرر موکل اقدام کند مگر در صورتی که اجازه ی اقرار بالخصوص به وی داده شده باشد و قائل به این مطلب باشیم که وکالت در اقرار صحیح می باشد.7
