بخشی از مقاله
چکیده
یکی ازنیازهای اساسی و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی بخصوص در دهه اخیر که دشتهای وسیعی از کشور با مشکل خشکسالی وکمبود آب روبرو شدهاند، تهیه برنامه سالانه کشت براساس نیاز بازار میباشد. برنامهای که بتواند از طریق کنترل ومدیریت یکپارچه سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی و پراکنش فضایی آنها در کشور ازخسارتهای جبرانناپذیر و فشار سالانهای که نوسانات تولید و ضایعات به اقتصاد کشاورزان زحمتکش، سبد غذایی مردم ، منابع آبی به شدت تحلیل رفته و اقتصاد کشور وارد میآورد، جلوگیری کند.
سؤال اساسی که هر ساله با شنیدن اخبار ناخوشایند مرتبط، ذهن هر منتقد دلسوزی را مشغول میکند این است که چرا اهتمام جدی برای یافتن یک راهکار اساسی جهت رفع مشکل فقدان سازوکارهای اجرا و هدایت برنامه جامع سالانه کشت براساس نیاز بازار، درکشور صورت نپذیرفته است؟ هدف از ارائه این مقاله پرداختن به این موضوع مهم و ارائه یک پیشنهاد کاربردی برای مدیریت یکپارچه برنامههای مرتبط با تهیه برنامه سالانه کشت براساس نیاز بازار در کشور میباشد.
مقدمه
در قرن حاضر سوء تغذیه دربیشتر جوامع به خصوص جهان سوم بحران جدی محسوب میشود. در حال حاضر 842 میلیون نفر در جهان با مشکل کمبود غذا روبه رو هستند و %96 آنها از کمبود دریافت انرژی - فقر مطلق - رنج می برند و این در حالی است که در 25 سال آینده با برآورد جمعیت جهان بالغ بر 9 میلیارد نفر,نیاز غذایی سه برابر افزایش می یابد در حالیکه عوامل تولید یعنی آب و خاک وانرژی متناسب با آن رشد نخواهد نکرد.مطابق با تعریف بانک جهانی منظور از امنیت غذایی »دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم است.
بنابراین امنیت غذایی بدلیل محدودیت منابع تولید - آب، زمین و انرژی - و رشد جمعیت در معرض خطر میباشد و این نقیصه با تعامل صنعت و کشاورزی بویژه مکانیزاسیون کشاورزی در مراحل کاشت, داشت, برداشت و انبارداری و پس از آن فرآوری قابل حل میباشد. یکی از شاخص های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان ضریب خودکفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر درجه تامین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی می باشد.
اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار - از منظر دسترسی به مواد غذایی - نمی باشد ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور به گسترش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی ودر نهایت دستیابی گروه های مردم و اقشار آسیب پذیر و کم درآمدتر روستایی به مواد غذایی بسیار موثر است. به عبارتی دیگر امنیت غذایی در سطح کلان یک اولویت اساسی برای امنیت ملی کشور میباشد که از طریق توسعه روستایی و افزایش بهره وری کشاورزی امکان پذیر است
بخش کشاورزی در تمامی ممالک و اعصار نقش موثر و تعیین کنندهای در امنیت غذایی،کمک به تولید ناخالص ملی، از بین رفتن داخلی ، اشتغال زایی و غیره دارا میباشد. بنا به توصیه صاحبان خرد و اندیشه بخش کشاورزی پیش شرط توسعه سایر بخش ها به شمار میآید و تا زمانیکه موانع توسعه در این بخش مرتفع نگردد سایر بخشها نیز به رشد و شکوفایی مطلوب نخواهند رسید.
از نگاه درونبخشی دستیابی به رشد ووسعهت کشاورزی مستلزماً صلاح ساختار سنتی معیشتی، رویکرد علمی سازوکارهای تولید، فعال شدن تشکل های غیر دولتی، همگراییهای اجتماعی، تامین به موقع و به میزان نیازمندی-های تولید، امنیت سرمایه گذاری و تعمیم و گسترش چترهای حمایتی از جمله خریدهای تضمینی و بیمه محصولات کشاورزی وبالاخره بهبود و تقویت صنایع پیوسته و وابسته به تولیدات کشاورزی، در روند شکل و ماهوی فزون بخشی تولید به شمار میاید
براساس آمار و اطلاعات منتشره، از کل اراضی 164 میلیون هکتاری کشور، درحال حاضر 18/8 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 8 میلیون هکتار به صورت آبی و حدود 6/3 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مورد بهره برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 95 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی کشور حدود 92 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور یگردد. که در سالیان اخیر به علت کاهش نزولات جوی افت قابل ملاحظه ای داشته است
با تشدید تغییرات اقلیمی در کره زمین و افزایش نگرانیها در خصوص توانایی تولید جهانی محصولات کشاورزی برای تأمین تقاضای آینده جمعیت جهان، ضرورت دارد که از طریق اتخاذ روشهای علمی و سیاستهای متناسب، آینده امنیت غذایی در کشور را بهطور ویژه متکی برافزایش بهرهوری از منابع داخلی و مدیریت عرضه و تقاضا و کاهش ضایعات در کشور بنماییم. در تأیید این ضرورت، در گزارش شماره 174 ماه سپتامبر سال 2014 سرویس مطالعات اقتصادی1 وزارت کشاورزی ایالت متحده آمریکا2 با عنوان محرکهای جهانی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی3 آمده است که:
اگرچه بهرهوری در بخش کشاورزی در دهههای اخیر بهسرعت بهبود یافته است ولی چشمانداز آینده بهبود و رشد بهرهوری بخصوص به دلیل تغییرات اقلیمی نامشخص است. نوسانات اخیردر قیمت محصولات کشاورزی همراه باپیشبینی رشدبرای جمعیت جهان، نگرانی در مورد توانایی تولید جهانی محصولات کشاورزی برای تأمین تقاضای آینده جمعیت جهان را افزایش داده است.
در این گزارش پیش بینی شده که جمعیت جهان در سال 2050 از 7 میلیارد نفر به حدود 9 میلیارد نفر افزایش پیدا خواهد کرد. در این مطالعه که با استفاده از مدل 4FARM در 13 ناحیه مختلف جهان - ازجمله خاورمیانه - و با استفاده از دادههای جمعیتی سازمان ملل، دادههای زراعی سازمان خواروبار جهانی فائو، دادههای انرژی آژانس بین الملی انرژی و دادههای پروژه تجزیه و تحلیل تجارت جهانی واقع در دانشگاه پردو ایالت متحده آمریکا انجامشده است، تا سال 2050 کاهش 20 درصدی در تولید جهانی و افزایش 15درصدی متوسط قیمت محصولات عمده کشاورزی پیش بینی شده است
از طرفی دیگر چندی پیش خبر از بین رفتن مقادیر قابلتوجهی از محصول سیبزمینی مازاد بر مصرف کشاورزان، خریداریشده توسط سازمان تعاون روستایی استان فارس، به علت فاسدشدن و یا باهدف تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در تعدادی از خبرگزاریها منتشر شد. خبری که تحلیلهای منصفانه و غیرمنصفانه زیادی به همراه داشت، ولی آنچه مسلم است، ریشه وقوع آن را باید در عدم برنامهریزی مناسب در دهههای اخیر، برای ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز برای تعیین برنامه سالانه کشت بر اساس نیاز بازار در کشور جستجو کرد.
سؤال اساسی که ذهن هر منتقد دلسوزی را مشغول میکند این است که چرا با اذعان به وجود پارهای از مشکلات ساختاری در برنامهریزی سالانه کشت و توسعه صنایع تبدیلی، اقدامی اساسی برای رفع بنیادین این مشکل در وزارتخانههای مسئول در کشور صورت نپذیرفته است؟
مگر نه اینکه هرساله در کشور شاهد از بین رفتن مقدار قابلتوجهی ازمحصولات زراعی و باغی تولیدی مازاد بر مصرف کشاورزان نظیر سیبزمینی، پیاز، سیبدرختی و غیره و به تبع آن هدر رفت حاصل دست رنج این قشر زحمتکش و ضعیف جامعه، سرمایه دولت و آب باارزش و کمیاب بوده ایم. مضاف بر این، بالا بودن ضایعات از برداشت محصولات مصرفی که ناشی از اعمال روشهای سنتی و نیمهصنعتی برای نگهداری، فرآوری، بسته بندی، تبدیل، عرضه و بازارپردازی است، نیاز به ارائه راهکارهای مناسب، بازنگری در سیاستهای مرتبط، لزوم سرمایهگذاری زیر بنایی و استفاده بهینه ازفناوریهای نوین برای کاهش تولید ضایعات و افزایش بهرهوری را آشکار میسازد
با توجه به این مسایل و تکیه بر سخنان گوهربار بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی امام خمینی - ره - که فرمودند: »ایران کشوری است که باید کشاورزی آن اساس همهی کارها باشد و خودکفایی در کشاورزی مقدمهای است برای استقلال و خودکفایی در زمینههای دیگر« باید نسبت تخصیص زمینهای مزروعی یک منطقه به انواع گروههای محصولات زراعی - غلات، حبوبات، محصولات صنعتی، سبزیجات، محصولات جالیزی، نباتات علوفهای و سایر محصولات زراعی و محصولات باغی هستهدارها، دانهدارها - در یک فصل زراعی مشخص بر مبنای الگوی کشت منسجمی تعیین شود. اگر چه سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی به طور مشخص نسبت به تدوین الگوی بهینه کشت توصیه صریحی ندارد، اما تحقق بسیاری از بندهای طرح شده در این سیاستها بدون تدوین الگوی بهینه کشت امکان پذیر نیست.که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه کردن الگوی مصرف حمایت موثر از تولید و صادرات با توجه به مزیتهای نسبی و خلق مزیتهای جدید
ارتقاء ضریب بهرهوری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفادهی علمی و بهرهبرداری بهینه از سایر نهاده های تولید حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطهی مبادلهی بخش با سایر بخشها از سوی دیگر در سیاستهای کلی نظام دربخش منابع طبیعی و منابع آب میخوانیم:
اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعهی آن. ارتقاء بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیت و سیاسی آب در استحصال وعرضه و نگهداری و مصرف آن. افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
الگوی کشت چیست؟
با توجه به گستردگی پهنهی مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهرهبرداری را از عوامل و نهادهای تولید بهویژه عامل محدود کنندهی آب بهدست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است. گفتنیاست از الگوی کشت تعاریف بسیار موجود است که به نظرمیرسد جامعترین این تعاریف به شرح ذیل باشد: »الگوی کشت عبارتست از تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاستهای کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهرهگیری بهینه از پتانسیلهای منطقهای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست.
