بخشی از مقاله
چکیده
پیش نویس منشور حقوق شهروندی بی تردید مهم ترین سند حقوقی مستقل در زمینه حقوق شهروندی است که توسط دولت یازدهم تهیه و تدوین گردیده است.اهمیت روز افزون گفتمان حقوق بشر در جهان معاصر و البته سپهر حقوقی ایران به واسطه الحاق این کشور به بسیاری از معاهدات و مقاوله نامه های با این موضوع به علاوه ی وجود مباحث حقوق شهروندی در برخی متون قانونی ملی خصوصا قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه، بررسی نسبت مفهومی مفاد این اسناد با یکدیگر و با منشور مزبور را لازم و ضروری می سازد.
از تحلیل محتوای منشور برمی آید که اساساحق جدیدی به جهت اصل سلسله مراتب هنجارها برای شهروندان نسبت به متون قانونی موجود وضع نشده و تنها در مواردی برخی مصادیق موجود، مورد تشریح و تصریح افزون تر واقع شده است . در رابطه با متون اصلی حقوق بشری در سطح بین المللی و منطقه ای نیز عمدتا در تعیین مصادیق سازگاری دیده می شود اما به جهت اختلافات این متون در مبنا و دایره ی شمول خصوصا در حقوق مدنی - سیاسی تفاوت های بنیادینی به چشم می خورد.اختلافاتی که در حقوق قضایی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به مراتب کمتر است.
مقدمه
متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1392 هجری شمسی در نخستین ماه های استقرار دولت یازدهم توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت.نقد و مطالعه دقیق این متن به مثابه یک سند حقوقی و توجه به محتوای آن از زاویه حقوق عمومی و بررسی تطبیقی مواد آن با موازین حقوق بشر امری ضروری و واجد اهمیت است. خصوصا که این منشور را می توان مهم ترین تلاش یک دولت در جمهوری اسلامی برای تجلی عملی دیدگاه های اندیشمندان حقوقی در زمینه ی تبیین و تشریح حقوق شهروندی دانست و همچنین بنابرادعای دولت یازدهم نمونه بارز شعار احیای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی تلقی کرد.
از همین رو در مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی می باشیم که پیش نویس منشور شهروندی تا چه حدی با موازین حقوق بشر خصوصا اعلامیه های اساسی ای چون اعلامیه حقوق بشر و شهروند و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون های مهم منطقه ای حقوق بشری سازگاری دارد و وجوه تشابه و تمایز آن ها با یکدیگر کدام است؟ این سوال اساسی لاجرم پاسخ به این پرسش فرعی را نیز اجتناب ناپذیر می سازد که مفاد سایر قوانین موضوعه فعلی خصوصا قانون اساسی که دربرگیرنده ی محتویات مربوط به حقوق شهروندی است چه نسبتی با منشور حقوق شهروندی و همچنین اصول حقوق بشر خواهد داشت؟
فرضیه ی اصلی این مقاله از این قرار است که منشور مزبور تا حد نسبتا زیادی آرمان ها و محورهای کلی موجود در اسناد حقوق بشری را مدنظر قرار داده و تنها از جهت شمول و اصول مقتبس از دین اسلام و برخی جزئیات دیگر با آن تمایز دارد.فرضیه فرعی ما نیز چنین است که سایر قوانین مربوطه نیز اساسا از همین وضعیت پیش نویس موجود با تمایزات نه چندان فراوانی برخوردار می باشند. بنابراین در بخش نخست به بیان مفهوم نظری و مصادیق و اصول دو مقوله حقوق شهروندی و حقوق بشر و همچنین نسبت آن ها با یکدیگر خواهیم پرداخت و در بخش بعدی با بررسی اجمالی مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر منابع قانونی و مقایسه آن ها با موازین حقوق بشر، شاخصه های کلی حقوق شهروندی در ایران را بیان خواهیم کرد و در نهایت در فصل پایانی با مطالعه دقیق مواد پیش نویس منشور حقوق شهروندی در پرتو موازین کلی حقوق بشر از این زاویه به نقد خواهیم آن نشست.
بخش اول:کلیات
فصل اول: مفهوم و مصادیق حقوق شهروندی
مفهوم شهروند امری سهل و ممتنع است و همین ارائه یک تعریف واحد مورد اجماع از آن دشوار و حتی ناممکن می کند تا آن جا که ترنر ، یکی از مهم ترین نظریه پردازان حقوق شهروندی گفته است:» اتخاذ یک نظریه واحد برای شهروندی ممکن نیست و متناسب است با شرایط متفاوت مدرنیزاسیون« - مدنی، 1393، ص - 26این درحالی است که مفهوم شهروند تاریخی طولانی لااقل از زمان یونان باستان داراست و با این حال همواره نوعی ابهام مفهومی در باب آن به چشم می خورد.به همین جهت برای تدقیق بیشتر نیز بایسته است از روش ریتر یکی از صاحب نظران این حوزه در تقسیم بندی این مفهوم به چهارجنبه ی حقوق،حقوق و تکالیف،مشارکت و هویت تمسک جوییم.
شهروندی به مثابه برخورداری از حقوق را می توان بدین صورت تعریف کرد که شهروندی مجموعه ای از حقوق برابر در جهت مشارکت اعضای یک اجتماع است که از فرصت های برابر قانونی برخوردارند - همان - یا شهروند را کسی دانست که اهل یک شهر یا کشور بوده و از حقو متعلق به آن برخوردار است. - همان - و به نوعی تابعیت را شرط شهروندی دانسته و پیرو آن حقوقی را به شهروند اعطا نمود. در این رویکرد غالبا شهروندی نوعی منزلت اجتماعی است که به نحو برابر به کسانی که اعضای کامل یک اجتماع شناخته می شوند اعطا گردد. - همان -
مفهوم حقوق شهروندی تا حد زیادی متاثر از این رویکرد نسبت به مفهوم شهروند است چرا که اگر حقوق را اصول و قواعد و مقرراتی بدانیم که روابط انسان ها را در سطوح خصوصی و عمومی تنظیم می کند و اختیارات و توانایی هایی را به موجب قانون یا عرف یا شرع یا قرارداد به انسان اعطا می کند - داد اندیش ودیگران ،1392 ، ص - 259 و در عین حال شرط برخورداری انسان از این قابلیت ها نیز پیوند سرزمینی و تابعیت باشد عملا آن چه تحقق یافته به مفهوم امروزین حقوق شهروندی بسیار نزدیک است. پررنگ بودن این رویکرد نسبت به مفهوم شهروند به حدی است که پارکر شهروندی را با حقوق انسانی در زندگی اجتماعی متصل می داند. - همان -
اما رویکردی که شهروندی را به مثابه ی برخورداری از حقوق و تکالیف بررسی می کند دقیقا مفهوم مورد توافق امروز از حقوق شهروندی را ارائه می نماید چرا که مفهومی عینی تر و انضمامی تر از آن ارائه کرده است. دانشنامه بریتانیکا چنین رویکردی اتخاذ کرده:» شهروندی موقعیتی است حقوقی که دولت معین می کند و بر اساس آن حقوق و مسئولیت های برابر به همه شهروندان اختصاص داده شود و وجود شهروندان درجه دوم بر مبنای محل تولد و محل اقامت و جنسیت و اعتقاد و رفتارها ،نژاد و طبقه منتفی شود.« در این مفهوم فرد متعهد به وفاداری نسبت به دولت است تا مستحق حمایت از سوی دولت شود و منزلت اجتماعی شهروند بودن در ورت ایفای نقش اجتماعی در جامعه به فرد تعلق می گیرد. - مدنی،پیشین،ص - 26
از همین رویکرد تعریف شهروند با توجه به مفهوم مشارکت نیز به وجود می آید؛ چرا که توزیع وظایف و مسئولیت ها میان افراد جامعه در نهایت امکان مشارکت افراد در فعل و انفعالات اجتماعی را فراهم می سازد. - فتحی و واجارگاه، 1385،ص - 96 در این مفهوم ویژگی کلیدی شهروندی که ممیزه آن از تابعیت است وجود یک اخلاق مشارکت است .یعنی فرد در جامعه ای که عضویت آن را دارد ضمن برخورداری از حق عضویت و سایر مواهب موجوددر جامعه موظف است تا به عنوان عضوی فعال در جامعه مشارکت نماید و اساسا این نوع مشارکت های اجتماعی است که عامل عمده در اطلاق واژه شهروندی به شخص به شمار می رود. - لطف آبادی،1385،ص - 35
