بخشی از مقاله
چکیده
تحریمهای اقتصادی به عنوان مانعی بر سر تجارت آزاد بین کشورها و اغلب با انگیزههای سیاسی شکل میگیرند. گسترش انقلاب اسلامی و توسعه و پیشرفت علمی، فنی و نظامی کشور سبب شده است که بلوک غرب برای تحدید این پیشرفتها و بهانه تراشی در دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای به اقدامات خصمانه از جمله اعمال تحریمها دست زند. مطابق با مبانی نظری تجارت بینالملل هر گونه محدودیت بر تجارت آزاد سبب کاهش رفاه حداقل برای یکی از طرفین تجاری میشود. این مقاله تلاش دارد اثرات مختلف تحریمهای اقتصادی غرب را در بخش بهداشت و درمان به استناد آمارهای رسمی به ویژه طی دوره 1380-1392 مورد بررسی قرار دهد. افزایش تعرفههای درمانی، کمبود داروهای وارداتی در بازار دارویی کشور، رشد هزینه واردات تجهیزات تشخیص طبی و افزایش سهم پرداخت مستقیم مردم از هزینه های درمانی بخشی از این اثرات به شمار میروند. درحالیکه گسترش پوششهای بیمهای و تکیه بر توانمندی های داخلی در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و همچنین در تولید داروها میتواند از اثرات این تحریمها بکاهد.
واژگان کلیدی: تحریم اقتصادی، تعرفه های درمان، واردات دارو، پرداخت از جیب، سرانه مخارج سلامت
-1 مقدمه
در ادبیات اقتصاد سلامت در واقع سلامت انسان، یک سرمایه تلقی می گردد و خدمات بهداشتی و درمانی به افزایش سطح سلامت انسان ها ( سرمایه گذاری خالص) و یا به جایگزین کردن سلامت از دست رفته در اثر بروز بیماری و یا حوادث ( سرمایه گذاری جایگزین) منجر میشوند.[9] تعریف ابتدایی از سلامت، سلامت را صرفا در فقدان بیماری خلاصه مینمود اما تعریفی که در سال 1975 توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه شد سلامت را به عنوان حالتی از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه صرفا فقدان بیماری، تعریف می کرد.[4]
اصطلاح embargo برای توصیف محدودیت تجارت جهت اجبار به انجام تغییری در سیاست یک دولت دیگر به کار میرود و خود شامل sanction (امتناع از فروش کالاها به کشور مورد تحریم) و boycott (امتناع از خرید کالاها از کشور مورد تحریم) می-شود(.(7
تحریمهای تجاری ابزاری برای اِعمال اجباری سیاست خارجی میباشد و از سال 1940 که فرانکلین روزولت تحریمهایی را علیه ژاپن وضع کرد استفاده میشوند. اغلب این تحریمها شکل مبادلات دوجانبه را به خود میگیرند؛ برای مثال علیه کوبا (ایالات متحده)، هاییتی 94-1993 (سازمان ملل و ایالات متحده)، عراق (سازمان ملل)، سیرالئون)1997انجمن اقتصادی کشورهای افریقایی غربی) و بروندی(کشورهای همسایه)(.(6
تحریمها بیش از آنکه فشار بر دولتها وارد کنند، مردم را در تنگنا قرار میدهند و موجب تضعیف وضعیت اقتصادی، رفاهی، سلامت جسمی و بهداشت روانی افراد یک جامعه میشوند. تحریمهای همه جانبهای که علیه ایران وضع شدهاند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
فشارهای اقتصادی را میتوان با صرفه جویی بیشتر و اتکا به تولید داخلی تحمل کرد و حتی میتوان گفت که تحریم از این نظر شاید اثرات مثبتی را هم در قالب جایگزینی کالاهای مصرفی داخلی و اختصاص سهم بیشتر بازار به تولیدات داخلی در برداشته باشد اما در مورد بخش بهداشت و درمان که دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بخشهای اقتصادی متمایز میکند، این مسأله قابل تأمل است.
کالاها و خدمات قابل تولید و ارائه در بخش بهداشت و درمان،عمدتاً کشش پذیری پایینی دارند و نسبت به قیمت حساس نیستند. بنابراین نمیتوان گفت که با افزایش قیمت، بیماران میتوانند در مصرف دارو و دریافت خدمات درمانی و تشخیصی صرفه جویی کنند. همچنین بسیاری از این خدمات قابل جایگزینی نیز نیستند و امکان به تعویق انداختن مصرف برای آنها وجود ندارد، به عنوان مثال فعلاً جایگزینی برای دیالیز بیماران کلیوی که قادر به پیوند کلیه هم نیستند، وجود ندارد. بنابراین باید راهکارهایی پیدا کرد که اولاً باتوجه به کمبودهای موجود کمترین خطر متوجه سلامتی افراد باشد به عبارت دیگر با کنترل عوامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی و ژنتیک ذخیره سلامت افراد حفظ شود و میزان بیماریها در کشور کاهش یابد و ثانیاً اقداماتی را اتخاذ کرد که کمترین فشار و هزینه بر بیماران تحمیل شود.
پس از مقدمه، مقاله حاضر در بخش دوم به پیشینه تحریمها در دوره معاصر و اثرات آن با تأکید بر حوزه بهداشت و درمان می پردازد. بخش سوم به اثرات تحریم اقتصادی بر بخش بهداشت و درمان کشور در 5 بند اختصاص مییابد. در بخش چهارم نیز، نتیجهگیری تحقیق ارائه می شود.
-2 پیشینه تحریمها در دوره معاصر الف)کوبا: این کشور، در دهه 1980 یکی از اندک کشورهای درحال توسعه بود که نرخ مرگ و میر مادران و کودکان به کشورهای
توسعه یافته میرسید، درحالیکه امریکا از سال 1964 تحریمهای تجاری را علیه کوبا اعمال میکرد اما کوبا میتوانست از طریق واسطه (کشور ثالث) با شرکتهای آمریکایی مبادله کند. اما در سال 1992 با تصویب قانون دموکراسی کوبایی تحریمها تشدید شدند.
در اثر تحریم تولید ناخالص ملی کوبا طی 1989-94 به میزان 35 درصد کاهش پیدا کرد. در کوبا درجه بالایی از عدالت اجتماعی وجود داشت به طوریکه نسبت درآمد 20 درصد بالا و پایین ترین 20 درصد، دو یا سه برابر تفاوت داشتند که در دنیا جز کمترین تفاوتها بود. از 1994 این شکاف کاهش بیشتری پیدا کرد زیرا بحران اقتصادی درآمد را به طور گستردهای کاهش داده بود درحالیکه مسکن، آموزش، غذای جیرهبندی شده و مراقبتهای بهداشتی درمانی به صورت کالاهای دسترسی عمومی باقیمانده بودند که از طریق مکانیسم بازار نمیشد به آنها دسترسی پیدا کرد. اما از 1994 اقتصاد سالانه به میزان 3 درصد رشد میکرد که این به طور غالب در بخشهای غیرسنتی بود.
بهداشت و درمان کوبا: با وجود عقب گرد در برخی زمینه هااز 1992، برونداد سلامت مادر و کودک و نوزاد بازهم جز بهترینهای آمریکای لاتین و درحال رشد بود. کوبا در زمینه سیستمهای اطلاعات سلامت به میزان زیادی رشد کرده بود. دولتمردان کوبایی از زمان تحریم قادر شدند تصمیمات به موقع و کارایی را در زمینه استفاده از منابع کمیاب اتخاذ کنند. اما به دلیل تغذیه ضعیف افت کیفیت مسکن مرض سل شیوع بیشتری پیدا کرد. مرگ و میر ناشی از بیماریهای انگلی و عفونتها طی دوره 1989 تا 1993 به میزان 67 درصد و مرگ و میر ناشی از آنفولانزا و ذات الریه به میزان 77 درصد رشد کرد. اما یک سیستم سازمان شده ملی توزیع غذا همراه با یک سیستم دسترسی جامع و تخصصی از مراقبتهای درمانی عمومی و مکملهای غذایی، اثرات کمبود بر زنان و کودکان را کاهش داده بود.
ب) هاییتی: این کشور برای بیش از دو قرن از تاریخ مستعمراتی خود فقیرترین کشور در نیمکره غربی بود. هنگامی که اولین رئیس جمهور انتخابی در 1991 روی کار آمد، نیمی از نیروی کار بیکار بودند، نیمی از بزرگسالان بی سواد و یکسوم جمعیت به خدمات سلامت پیشرفته دسترسی نداشتند. هنگامی که رییس جمهور با کودتای نظامی برکنار شد، تحریمهای آمریکا اغاز شدند. بیشترین تمرکز ثروت دردست سرآمدان سنتی و نظامی بود. از سال 1986 روند نزولی در ستاده هر دو بخش صنعتی و کشاورزی وجود داشت. اما بین سالهای 1986 و 1991 اشتغال صنعت مونتاژ به میزان 8 درصد کاهش پیدا کرد، درحالیکه بین سالهای 1991 و 1994 اشتغال این بخش در سایه تحریم به میزان 80 درصد کاهش پیدا کرد. دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی حرفهای در هاییتی بسیار ضعیفتر از کوبا و عراق بود. مرگ و میر کودکان 4-1سال طی این دوره عمدتاً به علت شیوع سرخک افزایش و امید به زندگی کاهش پیدا کرد.
پ) عراق: قبل از تحریمها، عراق روزانه حدود 3 میلیون بشکه نفت تولید میکرد و 2.5 میلیون را صادر میکرد. بعد از تحریم، این تجارت خارجی به میزان 90 درصد کاهش یافت. درآمد سرانه کاهش و نابرابری افزایش یافت. پردرآمدها نیمی از درآمدشان، افراد با درآمد متوسط دوسوم درآمدشان و کم درآمدها بیش از سه چهارم آن را از دست دادند. 15 سال قبل از تحریم، عراق به میزان زیادی برای آموزش و بهداشت سرمایه گذاری کرده بود. طی تحریم میزان سوء تغذیه در کودکان 12 ماهه (که دیگر تغذیه با شیر مادر نداشتند) افزایش یافت. علاوه بر این به دلیل تغذیه نامناسب در میان زنان باردار، تولد نوزادان کم وزن بیشتر شد. بنابراین بیشتر در معرض عفونتهای تنفسی، سرخک و اسهال قرار داشتند((6 تحریمها عمدتاً در اثر تخریب روابط تجاری منجر به محدودیتهایی در واردات دارو، تجهیزات پزشکی و غذا میشوند. البته در
قوانین تحریم این مسأله وجود دارد که مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را شامل نشوند. اما تحریمهای کوبا، یوگسلاوی و ایران این موارد را نیز شامل شدهاند.
ت) لیبی: تحریمهای اخیر لیبی سه دوره را شامل میشوند:
- تحریم شورای امنیت سازمان ملل(که از 1970 تصویب و 2011 اجرا شد): بر تجارت سلحه، بلوکه کردن داراییهای قذافی و خانواده اش
- تحریمهای اتحادیه اروپا(که در 2011 تجدیدنظرشد): که به موارد بالا سران مملکتی، شرکت ملی نفت لیبی و شرکتهای وابسته اش، سرمایه گذاری در لیبی، بنادر و ... هم اضافه شده بود.
- تحریمهای آمریکا(:(2011 موارد بالا به علاوه تحریم تجارت شرکتهای دولتی و نفتی
لیبی در مقابل اثرات تحریم بسیار آسیبپذیر بود . بخش نفت لیبی 95 درصد درآمد صادراتی ، 25 درصد GDP و 80 درصد درآمد دولت را تشکیل میداد، بنابراین میتوان گفت که تحریمها هدفمند بودهاند. به دلیل حاصلخیزی ضعیف خاک، لیبی واردکننده خالص مواد غذایی بود. به علاوه بخش بهداشت و درمان نسبتاً توسعه یافته لیبی آن را در مقابل تحریم آسیب پذیرتر کرده بود زیرا ارائه
