بخشی از مقاله
چکیده
کشور ما از چهار دهه پیش بدینسو و با پیروزی انقلاب اسلامی با چالشی بزرگ به نام تحریمهای بینالمللی مواجه بوده است. تحریمهای اقتصادی به مفهوم اقدامات غیرنظامی که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور خاص تأثیر نامطلوبی میگذارد. تحریمها وسیلهای برای به زانو درآورن دولتها و یا افراد هستند و با اهدافی خاص انجام میشوند. هدف از تحریمها مجازات کشورها و یا افرادی خاص است. تحریمهای سازمان ملل متحد که بر پایه منشور انجام میشوند وتحریمهای دولت علیه دولت در شمار مهمترین انواع تحریمها هستند. نظام حقوقی ایران از توانمندیهای بسیار مناسبی در برابر تحریمهای بینالمللی برخوردار است. اقامه دعوای حقوقی علیه برقرارکنندگان تحریمهای ناعادلانه در مراجع حقوقی بین المللی و نیز مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی و مرتکبان جرایم اقتصادی در شمار مهمترین توانمندیهای نظام حقوقی ایران در برابر تحریمهای بینالمللی است. نظام حقوقی ایران میتواند با استفاده از توانمندیها پیامدهای زیانبار ناشی از تحریمهای گوناگون بینالمللی را مدیریت کند.
واژگان کلیدی: تحریمهای اقتصادی، تحریمهای یک جانبه، حقوق بشر
مقدمه
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنان به حربههای گوناگونی برای مبارزه با نظام روی آوردند. یکی از مهمترین حربههای یادشده نیز، استفاده از تحریمهای اقتصادی بوده است. در واقع همگام با تهاجم نظامی تمام عیار به کشورمان از همان آغاز نیز تحریمهای اقتصادی همراه با دیگر ابزارهای مالی همانند مسدودسازی داراییهای ملت ایران، در دستور کار دشمنان و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.در طول چهار دهه گذشته کشورمان با پدیده تحریمهای گوناگون مواجه بوده و بنابراین ناگزیر بوده است که از جهات گونان به راهکارهایی مناسب برای مبارزه با این پدیده طاقتفرسا مبادرت ورزد.
تحریمها علیه ایران به مجموعه اقداماتی از سوی قدرتهای جهان اطلاق میشود که در جهت مجازات حکومت ایران یا وادار کردن این کشور به انجام یا عدم انجام عملی به کار گرفته شدهاست. عمده تحریمها علیه ایران پس از وقوع انقلاب 57، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هستهای ایران شدت بیشتری یافت. برنامه اتمی ایران از سال 85 و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریمهای مختلفی مواجه شدهاست. تحریمهای ایران را از نظر تحریمکنندگان میتوان به 4 دسته کلی تقسیمبندی کرد : تحریمهای چندجانبه همچون تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، تحریمهای اتحادیه اروپا، تحریمهای تکجانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریمهای کنگره آمریکا.
این مقاله میکوشد تا در آغاز مفهومشناسی مختصری را از پدیده تحریم در ابعاد گوناگون خود بیان نموده و پس از آن بررسی کند که نظام حقوقی ایران تاکنون چگونه توانسته است شهروندان کشورمان را از گزند پیامدهای گوناگون ناشی از آنها پاسداری نماید.این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. دادهها با استفاده از فیشبرداری از منابع دسته اول پژوهشی جمعآوری شدهاند و کوشش شده است تا با استفاده از منابع یادشده و نیز تحلیل یکی از چالشهای فراروی بازرگانان و نیز نظام بازرگانی کشور، راهکارهای مناسبی در برابر آن اندیشیده شود.
-1تحریم
برای آن که بتوان مسائلی همانند انواع تحریمهای تجاری و بهویژه تحریمهای یکجانبه را که موضوع این نوشتار است مطالعه نمود، در آغاز لازم است که بررسی هر چند فشردهای از پیشینه و نیز مفهومشناسی تحریم به انجام رسد. این مسائل در ادامه و در چارچوب دو بند مطالعه خواهند شد.
-1-1بستر تحریمهای بینالمللی
پیچیدگیهای ساختاری پدیدآمده در جامعه بینالمللی که در نتیجه یک فرآیند دستکم از هنگام انعقاد معاهده صلح وستفالی در اروپا و پیدایش دولت-ملتهای نوین تا روزگار ماست، چالشهای ویژهای را برای سازوکارهای مدیریت در جهان معاصر پدید آورده است.یکی از مهمترین جلوهای این روند، اندیشهپردازی برای جستجوی راهحلهایی به منظور مبارزه با چالشهای عملکننده در مسیر پیگیری منافع ملی و کوشش برای پایدارسازی این دسته از منافع است. یکی از مهمترین ابزارهای غیرمسلحانه و غیرقهرآمیز موجود در این روند، تحریمهای بینالمللی است.به طور کلی، کوچکتر شدن جامعه بینالمللی و وابستگی متقابل و هر چه بیشتر کشورها به یکدیگر، زمینه بسیار مناسبی را برای اثرگذاری تحریمها پدید آورده است.
به عبارت دیگر، از آنجا که کشورها بیش از گذشته در حال داد و ستد با یکدیگر بوده و منافع بسیار مشترکی را از رهگذر ارتباطات متقابل و معاملات میان خود دارند، لذا تردیدی وجود ندارد که بسیاری از تحریمهای پیشبینیشده علیه آنها حتی در صورتی هم که در سادهترین صورت خود و به صورت یکجانبه و توسط دولتی علیه دولت دیگر باشد، پیامدهای بسیار ویرانگری را بر روی اقتصاد، تجارت، گردش مالی، صنایع هواپیمایی و حتی سبک زندگی شهروندان آنها دارد.از هنگام پیدایش جامعه ملل در آغاز سده بیستم، بهرهگیری از ابزار تحریم در شمار سیاستهای ملی یا منطقهای علیه برخی از دولتهای هدف درآمده است.
با این وجود، از آنجا که منشور ملل متحد سازوکار ویژهای را برای چگونگی اعمال تحریمهای بینالمللی پیشنهاد نموده است، باید بر این باور بود که تحریم با وجود آن که تضییقات و دشواریهای بسیاری را برای کشورهای آماج خود به دنبال میآورد، با این حال از یک بستر حقوقی نیز برخوردار است که در پرتو شکوفایی و پویایی بیش از پیش سازمان ملل متحد و ارکان آن و نیز کنشگری بیشینهای آن در وضعیتها و مخاصمات مسلحانه و غیرمسلحانه داخلی و بینالمللی در سرتاسر جهان، جلوهای حقوقی نیز یافته است.با این وجود و همانگونه که در فصل چهارم این پایاننامه و در هنگام بحث درباره پیامدهای تحریمهای مالی یکجانبه بین-المللی خواهیم دید، تردیدی وجود ندارد که باورمندی به حقوقی بودن همه بسترها، سازوکارها و پیامدهای تحریمهای گوناگون بینالمللی، نگرشی بسیار آرمانگرایانه است و در برخی از موارد و شاید هم در بسیاری از آنها، برداشتها و چشماندازهای سیاسی بر ویژگیهای حقوقی تحریمها چیرگی یافته است.
-2-1مفهومشناسی تحریمهای بینالمللی
هر دانش-واژه در علوم انسانی دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. مفهومشناسی فراگیر تحریمهای بینالمللی نیز مستلزم مطالعه معانی لغوی و اصطلاحی این دانش-واژه است که در ادامه و در طی دو بند بدانها پرداخته میشود.
-3-1مفهوم لغوی تحریمهای بینالمللی
واژه تحریم از دیدگاه لغوی به معنای حرام دانستن و نارواشمردن است. در زبان انگلیسی نیز واژه sanction معادل این واژه عربی است.
