بخشی از مقاله

چکیده

یکی از شاخص های زندگی بین المللی و پدیده جهانی شدن، وجود ارتباط میان اقتصاد و سیاست است. یکی از مهمترین مواردی که میتواند، امنیت اقتصادی دولتها را متأثر سازد، مقوله تحریم اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که از دیرباز تاکنون دچار تحریمهای اقتصادی گستردهای به منظور تغییر در رفتار آن شده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال است که بر اساس مکاتب - رئالیسم، لیبرالیسم و سازهانگاری - ، تحریمهای اقتصادی چه تأثیراتی بر اقتصاد و اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته ای داشته است؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بر اساس نظریههای رئالیسم و لیبرالیسم، تحریم اقتصادی ضمن در پی داشتن هزینه های سنگین اقتصادی موجب تغییر رفتار سیاسی ایران در راستای مطالبات کشورهای تحریم کننده گشته است. در حالی که بر اساس رهیافت سازهانگاری، گرچه تحریمها اثرات اقتصادی در پی داشته است، لیکن نتوانسته است اراده و عزم سیاسی دولت-ملت ایران را در تعقیب حقوق قانونی خود خدشهدار نماید. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است.

واژگان کلیدی: ایران- آمریکا- رئالیسم- لیبرالیسم- سازه انگاری
 
مقدمه

موضوع امنیت اقتصادی یکی از دغدغههای اصلی هر دولتی بشمار میآید. با توجه به این که وابستگی متقابل اقتصادی گستردهای در میان دولتها وجود دارد، اختلالات اقتصادی میتواند بقاء، توسعه اقتصادی و امنیت داخلی کشورها را به مخاطره بیندازد. یکی از مقولههایی که میتواند امنیت اقتصادی هر کشوری را تهدید کند، مقوله تحریم اقتصادی است. در واقع تحریم اقتصادی بیانگر فشارهایی است که از سوی جامعه بینالمللی بر یک کشور یا گروهی از کشورها تحمیل میشود. کاخ سفید از زمان انقلاب اسلامی 1979، حدود 9 قانون و 16 حکم اجرایی مربوط به تحریم علیه ج.ا. ایران را تصویب و صادر کرده است. تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران سه مرحله را پشت سر گذاشته است: نخستین مرحله از سال 1979 تا 1995 در واکنش به بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا و حمایت ج.ا. ایران از گروههای افراطی منطقه بود - . - Jentleson,2007:8 دومین مرحله از تحریمها از سال 1995 تا 2006 اعمال شد که هدف آن تضعیف ایران از طریق هدف قرار دادن صنایع نفت و گاز و جلوگیری از دسترسی این کشور به فناوریهای موشکی و هستهای بود. تحریمهای آمریکا همچنین شرکتهای کشور ثالث را که در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری کردهاند هدف قرار داد، اقدامی که متحدان ج.ا. ایران را وادار کرد موضعی واحد بر ضد ج.ا. ایران اتخاذ کنند. موج سوم تحریمها از سال 2006 تا 2010 به طور عمده به علت نگرانی درباره اهداف هستهای ج.ا. ایران صورت گرفت. این تحریمها تقریباً همه گلوگاههای اقتصاد ج.ا. ایران را هدف قرار داد - . - Ilias,2010:3

موج اخیر تحریمهای ج.ا. ایران که سال 2010 میلادی اوج آن بود به دنبال تصویب »قانون تحریمهای جامع، پاسخگویی و کاهش سرمایهگذاری ج.ا. ایران - «قانون - 2010 توسط کنگره آمریکا صورت گرفت که شامل برخی از شدیدترین محدودیتهایی می گردد که تاکنون آمریکا بر ضد یک کشور اعمال کرده است. تحریمهای اخیر بانک مرکزی ج.ا. ایران را برای انتقال درآمدهای نفتی به کشور و نیز بخشهای حمل و نقل، بیمه، تولید و مالی ج.ا. ایران را هدف قرار داد. دو مرحله نخست تحریم-های ج.ا. ایران به طور یکجانبه توسط واشنگتن اعمال شده بود؛ با این حال دو مرحله بعدی تحریمها شامل تدابیر مشابهی بود که همزمان متحدان آمریکا و سازمان ملل بر ضد ج.ا. ایران اعمال کردند و تقریباً یک رژیم جهانی تحریمها بر ضد ج.ا. ایران اعمال گردیده است - . - Clyde & Co LLP, 2010: 1

به عبارت دیگر موج دوم و سوم تحریمها همزمان شد با قطعنامههای شورای امنیت به شمارههای 1696 در 31 ژوئیه 2006، 1737 در 23 دسامبر2006 ،1747 در 24 مارس 2007، 1803 در 3 مارس 2008 و 1929 در ژوئن 2010 که باعث شد تحریمهای علیه ج.ا. ایران جهانی گردد - . - Krause and & Mallory IV,2010: 95

در فاصله دو سال 2010 تا 2012 نه فرمان اجرایی از سوی باراک اوباما علیه ایران صادر شده است که در مقایسه با سه دوره ریاست جمهوری قبلی بی سابقه بوده است. از میان این نه فرمان اجرایی چند مورد به ویژه گلوگاههای اقتصادی ایران را هدف گرفت که در ذیل به آنها اشاره می شود. فرمان اجرایی شماره - 2011 - 13590، فرمان اجرایی شماره - 2011 - 13599، فرمان اجرایی شماره - 2012 - 13606، فرمان اجرایی شماره - 2012 - 13608 و فرمان اجرایی شماره - 2012 - 13623 که در آنها تحریم تجاری ایران تشدید شد. جدای از این نه فرمان اجرایی، اوباما در سال 2013 نیز لایحه ضد ایرانی گنگره را به امضا رساند. تحریم های ضد ایرانی جدید بخشی از قانون 633 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا در سال 2013 است که صنایع انرژی، کشتی رانی و ساخت کشتی و همچنین بنادر ایران را هدف قرار می دهد. . - Clyde & Co LLP, 2010:1 -

به موازات اقدامات آمریکا، طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی اتحادیه اروپا در ژانویه 2012 کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا از این پس نمیتواند هرگونه قرارداد جدیدی در زمینه مربوط به فعالیتهای نفت ایران منعقد نماید. از سوی دیگر میتوان به اعمال تحریم سوئیفت - تحریم بانکی - از سوی اتحادیه اروپا در مارس 2012 اشاره نمود که به منظور ممنوعیت معامله و انتقال پول شرکتها و مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی و یا هر مؤسسه مالی دیگر ج.ا. ایران اعمال گردید - Camallonga & - Lismary, 2012:1-5 در تحریمهای جدید اتحادیه اروپا، هر شکل از حمایتهای مالی، بیمه و بیمه اتکایی مربوط به سرمایهگذاری واردات، خرید و یا حملونقل نفت خام ایران، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ممنوع شده است - Haak . - & Michael,2012: 1-2

درباره اثرگذاری تحریمها بر بدنه اقتصاد یک کشور و اراده سیاسی رهبران دیدگاههای مختلفی وجود دارد. در این مقاله به بررسی تأثیر تحریمها بر اقتصاد و سیاست ایران از منظر تئوریهای راسیونالیسم1 روابط بینالملل - رئالیسم و لیبرالیسم - و نظریههای بازتابگرایی2 روابط بینالملل - سازهانگاری - پرداخته میشود. فرضیه پژوهش این است که از نظر تئوری های رئالیسم و لیبرالیسم، با توجه بر هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی و فشار فزاینده تحریم ها بر کشور تحریم شونده، تغییر سیاست کشور تحریم شونده برای رهایی از فشارهای ناشی از تحریم حتمی است و کشور تحریم شونده به اتخاذ سیاستی همسو با کشور تحریم کننده وادار می گردد. از دیدگاه رویکرد سازه انگاری، با توجه به باورها، ارزش ها و انگارهها، میزان اثرگذاری تحریم ها بر اراده سیاسی کشور تحریم شونده در کوتاه مدت حاصل نمی شود و ضرورتاً منجر به تغییر سیاستهای کشور هدف نمی گردد. بهرحال، همه دیدگاهها می پذیرند که هزینه اقتصادی تحریم بسیار سنگین است؛ ولی اینکه تحریم نتیجه مطلوب سیاسی داشته باشد اختلاف نظر دارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی میباشد و از منابع کتابخانهای، مقالات، جداول، نمودار و آمارها در راستای رسیدن به فرضیه مورد نظر استفاده شده است.

ساختار مقاله مبتنی بر سه بخش اصلی است. در بخش اول به تبیین ارتباط نظری نظریات کلان روابط بینالملل - رئالیسم، لیبرالیسم و سازهانگاری - با مقوله تحریم پرداخته خواهد شد. در بخش دوم به بررسی تاثیر تحریم ها بر پیکره اقتصاد ایران از منظر نظریات راسیونالیسم - رئالیسم و لیبرالیسم - میپرازد و در بخش سوم به تأثیر تحریمها بر اراده سیاسی ج.ا. ایران از منظر نظریه سازهانگاری پرداخته است. در پایان به یک نتیجهگیری از مبحث مورد نظر میپردازیم.
چارچوب نظری

در حوزه مسائل بینالمللی، تحریمهای اقتصادی3 ابزاری هستند که به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی میشوند و راه میانهای برای اقدام دیپلماتیکنسبتاً آرام از یک طرف و مداخله شبهنظامی قهری از طرف دیگر محسوب میشوند - کگلی و ویتکف،. - 146:1384 بنابراین تحریم اقتصادی، محدودیتهای هماهنگ شده بر تجارت، خدمات، معاملات و روابط مالی یک کشور که با هدف دستیابی به اهداف سیاسی و لطمه زدن به حیات اقتصادی یک کشور است، تلقی می شود - House ofLords, 2007:7 -

به عبارتی، منطق درونی تحریم در استفاده سیاسی از قوانین اقتصادی کشور تحریمشونده برای جلوگیری از اتخاذ موقعیتهای خاص است. بر این اساس تأثیر منفی تحریمها خود را در اشکال مختلف، از جمله افزایش در قیمت مصرفکننده، افزایش هزینه تولید، دولت محوری شدن اقتصاد، افزایش تورم، افزایش بیکاری، زیانهای متحمل شده توسط صاحبان کسبوکار و کاهش عرضه کالاهای وارداتی و افزایش قیمت نشان میدهد .Sanctions,2010:5 -

هدف از تحریمها نیز به صورت قابلملاحظهای متفاوت است. وقتی که تحریمها برای اولین بار به عنوان یک ابزار مشروع توسط جامعه ملل مورد بحث قرار گرفت، وودرو ویلسون4 آن را به عنوان جایگزین جنگ و تحمیل تحریم اقتصادی بر یک کشور می داند به نحوی که هزینههای هنگفتی را بر جمعیت آن، بدون استفاده از قدرت نظامی اعمال کند - . - Drezner,2003:1 به مرور اهداف و نحوه اعمال تحریمها نیز تغییر کرد. در این زمینه، هالستی5 معتقد است هدف از تحریم، تغییر ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی کشور تحریمشونده است - هالستی،. - 377:1377 اما عدهای دیگر از محققین معتقدند ابزار تحریم که با مقاصد

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید