بخشی از مقاله
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند که تعداد این گروه 485 شرکت است. برای تعیین حجم نمونه پس از بررسیهای بعمل آمده در مورد انتخاب نمونه، در بهترین شرایط برای یک دوره 5 ساله - 1393-1388 - ، 94 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
جهت جمعآوری دادهها از به روش کتابخانهای با مراجعه پایگاههای اطلاعاتی نظیر بانکهای اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج و جمعآوری دادههای مورد نیاز از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و آرشیو بورس اوراق بهادار تهران و پایگاههای اطلاعاتی و نشریات صورت پذیرفته و بمنظور بررسی و آزمون فرضیهها از نرمافزار SPSS 22 و از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی چند متغییره استفاده گردید.
نتایج نشان میدهد، بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطهی معناداری وجود دارد و این رابطه بر ابعاد حاکمیت شرکتی که شامل نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات مالی میباشد نیز تاثیرگذار است. البته شدت رابطه بین تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشترین و میان نسبت حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمترین مقدار را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین کفایت حاکمیت شرکتی توانسته تا 65/4 درصد از تغییرات عملکرد شرکتهای پذیرفته شده را پیش بینی نماید که در این بین تمرکز مالکیت بنا بر بتای بدست آمده بیشترین سهم را در پیشبینی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده به خود اختصاص داده است. در نتیجه بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیمی وجود داشته که افزایش یکی منجر به افزایش دیگری میگردد
-1 مقدمه
در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظهای در استقرار نظام راهبری - حاکمیت - شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایهگذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافتهاند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکتها علاقه مند شدهاند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکتها دارد. دریک بیان کلی راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت مینماید. راهبری شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال میکند
در حاکمیت شرکتی به موضوع هایی نظیر نقش سهامداران و روابط آن ها و کنترل مناسب شرکت ها، مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره، بهبود عملکرد و اثربخشی هیأت مدیره، نقش کمیته های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق، کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترل های داخلی، استقلال هیأت مدیره، وجود توازن قوای مطلوب در سطح هیأت مدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ منافع تمامی ذی نفعان تاکید ویژه ای شده و استفاده از مولفه های یاد شده موجب ایجاد ثبات و امنیت در بانک ها و موسسات واسطهگر مالی دیگر نظیر شرکتهای بیمه و در نتیجه اقتصاد جامعه می-شود
ایجاد استانداردها و محدودیتهای هدفمند برای هدایت و کنترل مؤسسات واسطهگر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذینفعان شود، باعث کاهش هزینهها و ریسک و در نتیجه حفظ منافع آنها میشود. این شرایط موجب می شود بانک ها در شرایط بحرانی، عملکرد و واکنش مناسبتری برای عبور از وضعیت نامطلوب داشته باشند و از شرایط خطر و ورشکستگی تا اندازه قابل توجهی مصون بمانند
با توجه به چالشهای حقوقی و اقتصادی که منجر به بحرانزدگی سیستم بانکی و در نتیجه موجب ازهم پاشیدگی و تسریع وخامت اقتصادی از جامعهای به جامعه دیگر می شود، ضرورت دارد که عوامل موثر و عمده ذی مدخل در توقف این موسسات شناسایی شده تا با کنترل آن ها ازطریق سیاست های بهینه، امکان حفاظت از حقوق ذینفعان - اعم ازسپردهگذاران، سهامداران، اشخاص طرف قرارداد و غیره - فراهم وآرامش اقتصادی بر جامعه حاکم شود.
حاکمیت شرکتی قوی در شرکتها و از جمله بانکها، مهمترین ابزار جلوگیری از فساد محسوب میشود. مطالعات انجام گرفته از کشورهای آسیایی نشان میدهد که با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته و به دنبال آن سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش مییابد. با توجه به خطراتی که توقف فعالیتها و ورشکستگی بانکها به عنوان اصلی ترین موسسات واسطه گر مالی برای اقتصاد کشور دارد و اثرات آن از جنگ مخرب تر و فاجعهای برای اقتصاد کشور محسوب میشود
-2 بیان مساله
امروزه یکی از مهمترین مسائل مالی شرکتها، اندازهگیری عملکرد آنها و بررسی عوامل موثر بر آنها میباشد. اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها از آنجا که پایه بسیاری از تصمیمگیریها در داخل و خارج از شرکت میباشد، دارای اهمیت است. تصمیمگیری مربوط به سرمایهگذاریها، افزایش سرمایهی شرکتها، رابطهی نمایندگی و بسیاری از تصمیمات دیگر، همگی مبتنی بر اندازه-گیری عملکرد است
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی میبایست اطلاعات مصونسازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو میشد. لذا از مکانیسمهای مختلفی در این خصوص استفاده شد، مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حساب رسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره، بکارگیری رویهی بلندمدت پاداش حتی قانونگذاری بوسیلهی دولت. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده، بلکه دارای پیچیدگی-های بیشتری شد
علت آن شاید نبود سازوکارهایی از راهبری شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت بر تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش ارزش شرکت منجر میشود. حاکمیت شرکتی عاملی است که میتواند باعث بهبود عملکرد شرکت شده و برخی سازوکارهای مختلف آن عبارتند از: سرمایهگذاران نهادی، مدیران غیراجرایی، حسابرسی مستقل شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی، نظارت قانونی
بر اساس یافتههای متعددی، حاکمیت شرکتی، نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا میکند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود.
این نظام، انگیزه لازم برای تحقیق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثربخشی بیشتری به کار میگیرند. همچنین حاکمیت شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکتهای تجاری، نظارت و کنترل میشوند. حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیتها را بین شرکای مختلف در شرکت از قبیل هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص میکند و قوانین و رویههای تصمیمگیری در امور شرکتی را تعیین مینماید. با انجام این کار، ساختارهایی فراهم میشوند که از طریق آنها هدفهای شرکت تبیین و ابزار رسیدن به این هدفها و نظارت بر عملکرد نیز فراهم میشود
از اینرو مس ئله و سوال اصلی تحقیق این است که آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران اثر دارد یا خیر؟
-3 ادبیات پژوهش
-1-3 حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکتهای تجاری، نظارت و کنترل میشوند. حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیتها را بین شرکای مختلف در شرکت از قبیل هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص میکند و قوانین و رویههای تصمیمگیری در امور شرکتی را تعیین مینماید. در یک نگاه کلیف حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند.
در این پژوهش از ساختار مالکیت شرکتها، ترکیب هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات مالی به عنوان بازیگران صفح ی حاکمیت شرکتی استفاده شده که شامل متغیرهای: نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت - سهامداران عمده - ، حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات مالی - اقلام تعهدی غیر اختیاری - میباشد
حاکمیت شرکتی، به مجموعه فرایندها، رسمها، سیاستها، قوانین و نهادهایی گفته میشود که به روش یک شرکت ازنظر؛ اداره، راهبری ویا کنترل تأثیر بگذارد. همچنین، حاکمیت شرکتی، روابط بین کنشگران متعدد - ذی نفعان - و هدفهایی را که بر اساس آنها شرکت اداره میشود در بر میگیرد. کنشگران اصلی، مدیریت عامل، سهامداران و هیئت مدیره هستند. سایر ذینفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وامدهندگان، قانونگذاران، محیط و به طور کلی جامعه. حاکمیت شرکتی، موضوعی چند بعدی است.
یکی از درونمایههای مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاستها و مکانیزمهایی حمایت میکند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده، سهام داران را پشتیبانی کند.
