بخشی از مقاله
چکیده
اصل عدم مداخله از اصول مندرج در منشور ملل متحد است که سازمان ملل متحد را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی کشورهاست، منع میکند. این اصل بر پایه اسناد بینالمللی در روابط بین دولتها نیز حاکم بوده و از حاکمیت برابر آنها نشئت میگیرد. بااینحال جایگاه این اصل، با بروز مفهوم مداخله بشردوستانه و پس از آن، تئوری مسئولیت حمایت با تردید روبهرو بوده است؛ علاوهبراینها، حمایت مالی، تسلیحاتی و تجهیزاتی برخی دولتها از شورشیان و معارضان داخلی در کشورهایی چون سوریه و عراق، اعتبار و کارآیی این اصل را درعمل با چالش و تردید جدی روبهرو کرده است.
در این مقاله، با بررسی چالشهای موجود در تقابل با اصل مداخلهنکردن، اعتبار و جایگاه این اصل درحقوق بینالملل قراردادی و عرفی بهویژه در پرتو رویه دیوان بینالمللی دادگستری ارزیابی شده است. به نظر میرسد اصل مداخلهنکردن، همچنان اصلی حقوقی معتبر در حقوق بینالملل موجود است و اعتبار آن دربرابر چالشهای فرارو مخدوش نشده است؛ علاوهبراین، تمسک به آن در روابط بین دولتها و با ملل متحد نیز یک ضرورت است و عامل مهمی در کاهش مخاصمات داخلی و تضمین صلح و امنیت بینالمللی است.
مقدمه
نظم سیاسی و حقوقی بینالمللی موجود بر پایه منظومهای از اهداف و اصول در منشور ملل متحد تنظیم شده است. حفظ و تقویت صلح و امنیت جهانی، مهمترین هدف ملل متحد و نظم بینالمللی ناشی از آن است که در ماده - 1 - بیان شده است. برای تحقق این هدف و سایر اهداف در ماده - 1 - ، اصول راهنما و تعیینکنندهای در اصل دوم منشور آمده است؛ این اصول، سیاستها و رویکردهای اساسی برای دستیابی به اهداف منشور را ترسیم میکند.
دراینمیان، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها - بند 7 ماده - 2، علاوهبر اینکه از آثار و نتایج اصل حاکمیت کشورها - بند 1 ماده - 2 است، خود نیز جزئی از این منظومه و از عناصر مهم تشکیلدهنده نظم حقوقی و سیاسی بینالمللی مبتنی بر منشور ملل متحد است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامههای متعددی، مفهوم، محدوده و عناصر این اصل را در کنار دیگر اصول حقوق بینالملل ترسیم و تبیین نموده است.
ازاینگذشته، نقطه عطف در تبیین و تقویت اصل منع مداخله و تأکید بر اعتبار و جایگاه آن در حقوق بینالملل، رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برضد ایالات متحده آمریکا در سال 1986م، بود؛ دیوان در این رأی بهتفصیل و با بررسی وقایع موضوعی دعوی، اقدامات دولت امریکا در تسلیح، تجهیز، پشتیبانی مالی شورشیان کنترا برضد دولت نیکاراگوئه را محکوم و در تعارض با اصل منع مداخله تلقی کرد که در مباحث آتی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
پس از جنگ سرد، با بروز مخاصمات داخلی و منازعات قومی، نژادی و مذهبی در مناطق مختلف جهان تهدید موجودیت و حیات این گروههای انسانی، موضوع حمایت از حقوق بشر و مقابله با جنایات بینالمللی چون نسلکشی، جنایت برضد بشر و جنایت جنگی بهویژه در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا. درصدر توجه افکار عمومی جهان، دولتها و سازمانهای بینالمللی، ازجمله ملل متحد قرار گرفت و در تقابل بین حفظ صلح و امنیت در نظم بینالمللی حاکمیت محور با حمایت از حقوق بشر و مقابله با جنایات بینالمللی، دومی اولویت یافت؛ در این چهارچوب بود که اصل منع مداخله اهمیت سابق خود را از دست داد و به حاشیه رانده شد.
در این دوره، مداخله نظامی در کشورهای دیگر که پیش از آن به دلایلی چون حمایت از اتباع مطرح بود، تحت عنوان »مداخله بشردوستانه« برای کاهش آلام و رنجهای مردم غیرنظامی و تضمین حیات و دیگر حقوق اساسی آنان انجام و برجسته شده، بهگونهایکه در مواردی چون کوزوو بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت. پس از آن در دهه اول هزاره سوم میلادی مفهوم »مسئولیت حمایت« در اشکال مناسبتهای مختلف مطرح شد و در اجلاس سران سال 2005م، مورد تأکید قرار گرفت.
درحالیکه، به موجب اصل عدم مداخله، محدوده صلاحیت داخلی کشورها برای آنان محفوظ است. به موجب تئوری مسئولیت حمایت و پیش از آن مداخله بشردوستانه، این مرز مخدوش میگردد و چالش جدی برای اعتبار و کارآیی اصل منع مداخله پیش میآید؛ تا حدی که ممکن است این مفاهیم بهمنزله جایگزینی برای اصل منع مداخله ارزیابی شود. علاوهبراین، با بروز خیزشهای مردمی در غرب آسیا و شمال افریقا از سال 2011م، به بعد، برخی دولتها بهطور عملی اصل منع مداخله را نادیده گرفته، از شورشیان داخلی حمایت مالی، تسلیحاتی و... میکنند و فراتر از آن، گاهی این حمایتها به گروههای تروریستی نیز تسری مییابد. این نوع مداخله در سوریه که وضعیت آن به مخاصمه داخلی تبدیل شده است، پیچیدهتر شده و منجر به طولانیشدن مخاصمه و جنگ داخلی در این کشور گردیده است. از این گذشته مداخله دولتها در این نوع وضعیتها بنا به تقاضای دولت مرکزی نیز خود مطلب دیگری است که جای بحث و بررسی دارد.
ازاینرو، این پرسشها مطرح میشود که موقعیت و اعتبار اصل منع مداخله از منظر حقوق بینالملل موجود در تقابل با این چالشها چگونه است؟ آیا مفاهیمی چون مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت جایگزین این اصل شدهاند؟ علاوهبراین و صرفنظر از موضع حقوق بینالملل قراردادی و عرفی در این خصوص، تضعیف و بیتوجهی به اصل منع مداخله در میدان عمل چه عواقب و نتایجی بر تحقق هدف اصلی منشور ملل متحد، یعنی صلح و امنیت بینالمللی خواهد گذاشت؟ در این بررسی، ضمن نگاه اجمالی به وضعیت سوریه، نتایج و آثار بیاعتنایی دولتها به اصل منع مداخله بر صلح و امنیت بینالمللی از نظر دور نخواهد بود.
اعتبار و جایگاه اصل عدم مداخله
مفهوم مداخله مفهومی پیچیده و مشکل است. تحلیل آن را باید در انعکاس آن در - بند 7 ماده - 2 منشور، عبارات قطعنامه 2625 مجمع عمومی و بررسی این مفهوم ازسوی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه دنبال کرد - بند 7 ماده - 2 منشور، مقرر میدارد: »هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموریکه ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند....«
عدم مداخله مندرج در این بند، مختص سازمان ملل متحد، و بیانگر یک اصل راهنما و سیاست این سازمان در قبال کشورهای عضو و تحقق اهداف خود مندرج در ماده - 1 - است. این اصل در کنار سایر اصول سازمان مانند اصل حاکمیت برابر کشورهای عضو - بند 1 ماده - 2 ، اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات - بند 3 ماده - 2 و اصل منع توسل به زور - بند 4 ماده - 2 آمده است و میتوان گفت که منشأ آن همان اصل حاکمیت برابر کشورهاست.
در این مقرره، اصطلاح »صلاحیت داخلی« کشورها بهعنوان تعیینکننده محدوده اختصاصی کشورها تعیین شده است. بااینحال، عناصر و مصادیق آن، که تشکیلدهنده مفهوم »صلاحیت داخلی« است، در این ماده تعریف نشده است - - . ازاینرو، برای تبیین جایگاه اصل عدم مداخله، در مرحله نخست، مفهوم و محدوده صلاحیت داخلی کشورها بررسی میشود و پس از آن، به تحلیل محتوا و مفهوم اصل منع مداخله میپردازیم.
