مقاله اقاله و احکام ان

بخشی از مقاله

اقاله و احکام ان
چکيده :
هنگامي که دوطرف براي برآوردن نيازها و تأمين منافع خودبايکديگر معامله اي را منعقد سازند اين معامله ازآثاري برخوردار مي شود حال اگر پس از آن دريابند که به هدف مورد نظر خود نمي رسند و پشيمان گشته و طلب فسخ معامله را کنند با توافق يکديگر مي توانند معامله را بهم زنند (اقاله ) و در نتيجه آثار آن نيز زايل مي گردد.
در اينجا ابتدا سعي شده مسائل قابل تصور درباره معني لغوي و اصلاحي اقاله و ماهيت آن و اين که آيا اقاله فسخ است يا معامله جديد و همچنين شرايط صحت اقاله و مسائل آن درفقه وقانون مورد بحث و بررسي قرار گرفته و کاربرد اقاله در عقود مختلف بيان شود و در آخر به آثار اقاله و نماءآت آن پرداخته شود.
کليد واژه : اقاله ، عقود، فسخ ، مالکيت

بخش اول : ماهيت اقاله و حقيقت شرعي آن
گفتار اول : معنا لغوي و اصطلاحي اقاله
معني لغوي :
از معاني که در کتب لغت براي اقاله ذکر گرديده است استفاده مي شود که :
١- اقاله به معناي فسخ کردن است زيرا وارد شده که : «اقلته ، فسخته ». (ابن منظور، لسان العرب ،٥٧٩،١١؛ جوهري ، الصحاح ،٥،١٨٠٨؛ فيروزآبادي ، القاموس ،٤،٤٣). فسخ نيز به معني زايل کردن ماسبق و انداختن ماسبق وارد شده است .(صفي پور، منتهي الارب في اللغه العرب ،٢، ١٣٤). در مثالي که لغويين آورده اند آن را با صيغه متکلم وحده آورده لذا مي توان گفت که لغت اقاله کردن ، فسخ کردن يک طرفه مي باشد و مؤيد آن مي باشد که در معناي اقاله فسخ ذکر کرده اند نه تفاسخ که آن ازاله بيع از جانب يک طرف معامله مي باشد. ٢- تقايل به معني فسخ کردن معامله از جانب دو طرف آن مي باشد(ابن اثير، النهايه في غريب الحديث والاثر،٤،١٣٤؛ ابن منظور، لسان العرب ،٨١،٥٧٩؛ زمخشري ، اساس اللغه ،٣٨٤؛طريحي ، مجمع البحرين ،٥،٤٥٩). ٣- معناي ديگر که براي تقايل آمده ترک کردن معامله مي باشد. (ابن منظور، لسان العرب ،١١،٥٧٩؛ زبيدي ، تاج العروس ،٨،٩٢). همچنان که اقاله نيز به معناي اسقاط و رفع وارد شده است . ٤- معاني ديگري نيز در کتب لغت و غيرآن براي اقاله ذکر کرده اند از قبيل عفو و صفح از خطايا وارده خلاص شدن از معرکه اي که در آن گير افتاده است . (شهيدثاني ، الروضه البهيه ،٢٥٢)
معنا اصطلاحي
از آنجا که اقاله در شرع حالت امضايي دارد نه تأسيسي لذا معني اصطلاحي آن نمي تواند دور از معناي لغوي آن باشد ولي به هر حال لفظ اقاله در بين فقها، در معاني زير به کار رفته است :
١- اقاله را به معنا تقايل به کار برده اند يعني هر دو طرف موافقت بر فسخ معامله بکنند
به طوري که به هم خوردن عقد، اثر مستقيم تراضي آن دو باشد در اين صورت است که گفته مي شود عقد را اقاله کرده اند. در مفهوم اصطلاحي اقاله تنها در عقود لازم بکار مي رود که در اين کاربرد اصطلاحي ، کاملا از خيار فسخ جدا مي گردد. علاوه بر آن ، تراضي نيز به عنوان رکن اساسي اقاله آن را از ساير موارد فسخ ، چون رد به واسطه عيب جدا مي سازد.(ابن قدامه ، المغني ،٢٤٠.٤) ٢- احتمال ديگر در استعمال اقاله اين است که وقتي يک طرف استقاله کرد معامله از طرف او متزلزل مي شود و طرف ديگر حق فسخ معامله را به طور يک جانبه پيدا مي کند و او معامله را با اقاله فسخ مي کند. البته اين معنا با معنا لغوي اقاله که فسخ بودن است (به هم زدن معامله از جانب يک طرف ) هماهنگي دارد.
مي توان گفت غرض فقها از اقاله ، همان تقايل است و تقايل همان تفاسخ است که توسط طرفين صورت مي گيرد.
گفتار دوم : زمينه هاي تاريخي اقاله
احکام اقاله در برخي نظامهاي حقوقي پيش از اسلام مورد توجه بوده است . در آغاز دوره اسلامي ، هرچند رواج اقاله در معاملات ، از برخي روايات آشکار مي گردد، اما در سنت نبوي به احکام آن به طور گسترده پرداخته نشده است . روايات زيادي در استحباب اقاله وجود دارد. بعضي آن را در بيع سلم آورده اند. (محقق حلي ، شرايع الاسلام ، ٦٦.٢) و بعضي ديگر آن را در بحث شفعه مطرح کرده اند(مقدس اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان . بحث شفعه ) از آنجايي که بحث اقاله مختص به هيچ عقدي نيست و در اکثر عقود جاري مي شود و چون عمدتا در بيع مطرح مي شود لذا مشهور فقها آن را به عنوان تتمه بحث بيع ذکر کرده اند ولي حق است که آن را جداي از بيع در يک باب مستقل ذکر کنند زيرا همانطور که مختص به شفعه نيست مختص به بيع هم نمي باشد. (بجنوردي ، دايره المعارف ، ٦١٨.٩)
فروع فقهي اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد. ابوحنيفه و شاگردان او با تمسک به رأي منقول از ابن عباس ، قائل به جواز اقاله بوده اند(بجنوردي ، دائره المعارف ، ٦١٨.٩) در مقابل ، مالک با تمسک به حديثي منقول از رسول اکرم (ص ) مشتري را بين گرفتن تمامي مال سلم ، يا استرداد تمامي سرمايه مخير دانسته ، و حقي براي او در گرفتن بخشي از سرمايه قائل نبوده است .(سرخسي ، المبسوط ، ١٣٠.١٢) اقاله مالي با پرداخت ما بازاي مالي نيز دوره صحابه موضوع گفتگو بود براساس گزارشي از رأي ابوحنيفه دراقاله ، پرداخت ما بازا از جانب بايع يا مشتري را باطل مي دانست (بجنوردي ، دايره المعارف بزرگ اسلامي ، ٦١٨.٩). اما مالک چنين پرداختي را از سوي بايع جايز مي دانست (ابن قاسم ، المدونه الکبري ، ٧٦.٤). در نگرش شافعي اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بين بايع و مشتري جايز نبود، هرچند در نظر وي طرفين در برخي موارد مي توانستند بيع جديدي منعقد نمايند. در مکتب فقهي اهل بيت (ع ) نيز ديدگاه مبني بر جواز بخشي از سرمايه در سلم ، در برخي از روايات از حضرت علي (ع ) و امام صادق (ع ) نقل گرديده است (حر عاملي ، وسايل الشيعه ، ٣١٠.١٨-٣٠٤) علاوه بر آن ، در روايتي منقول از امام صادق (ع ) صحت اقاله بيع با پرداخت ما بازا، نفي شده است . (بجنوردي ، دايره المعارف ، ٦١٨.٩) در برخي موارد، از اقاله به عنوان گونه اي از عقد ياد شده است . صاحب جواهر، با اشاره به اين نکته که تصريحي از جانب فقها، مبني بر عقد بودن اقاله در دست نيست ، به دليل تفاوت برخي از احکام اقاله با عقود لازم آن را نه عقد معاوضه ، بلکه همانند فسخ ، گونه اي از خيار مي داند، هرچند که به لحاظ تراضي با فسخ متفاوت است . فقيهان مذاهب اسلامي در آثار خود به تفصيل به تبين شرايط صت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته اند. شرط کردن خلاف ثمن اول ، در نظر برخي موجب بطلان اقاله بود، هرچند برخي ديگر در اين حالت شرط را باطل ، و اصل اقاله را صحيح مي دانستند. (بجنوردي ، دايره المعارف ، ٦١٨.٩)
گفتار سوم : ادله فسخ بودن اقاله
عقيده مشهور علماء شيعه بر اين است که اقاله فسخ است (علامه حلي ، تذکره الفقهاء،١،٥٧٩ و تحريرالاحکام ،١،١٩٨) و شيخ طوسي به نقل از (الخلاف ،٢،١٣٦ و مبسوط ،٢،١٨٦) از علماي اهل تسنن مانند ابن حنفيه و شافعي اصل در اقاله را فسخ بودن در حق متعاقدين و بيع بودن در حق غيرمتعاقدين معرفي کرده مگر اين که امکان نداشته باشد که فسخ قرار دهند که در اين صورت باطل است .
ادله فسخ بودن اقاله عبارت است از:
١- اجماع : علماي شيعه ادعاي وجود اجماع بر فسخ بودن اقاله نموده اند. (علامه حلي ، تذکره الفقهاء،١،٥٧٩؛ شهيد ثاني ، الروضه البهيه ،١،٣٩٩؛ فيض کاشاني ، مفاتيح الشرايع ،٣،١٢٣؛ مقدس اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان ،٢؛ نجفي ، جواهر الکلام ،٢٤،٣٥٢).
٢- روايت : در اصول کافي (کليني ، کافي ، ٥،١٥٣) در کتاب المعيشه باب آداب التجاره حديث
١٦ نقل شده است : قال :«ايما عبد اقال مسلما في بيع اقاله ا... تعالي عثرته يوم القيامه ». امام صادق (ع ) فرمودند: هرگاه بنده اي درخواست برادر مسلمانش را در بر هم زدن معامله بپذيرد خدواند متعال گناهان و لغزش هاي او را خواهد گرفت . چون در لغت ، اقاله يعني موافقت بر نقض مبيع و جواب مثبت دادن ، لذا اقاله در از بين بردن بيع است و همچنين اقاله در آخرت يعني خداوند موافقت مي کند با در خواست شخص مبني بر نقض رابطه شخص با عقوبت گناهانش و نيز ابن قدامه در المغني اين را آورده است (ابن قدامه ، المغني ، ٤،٣٢٥).
٣- دليل ديگر اقتضاي معناي لغوي اقاله است که حقيقت لفظ اقاله در ازاله و دفع است .
٤- اگر اقاله بيع باشد بايد انجام آن با غيربايع و به غير شخص اول نيز صحيح باشد چون که در بيع شخص اختيار دارد با هر کس با هر مقدار ثمن معامله کند در نتيجه چون در اقاله اين امور صحيح نيست لذا بيع نمي باشد و نيز اجماع داريم که در اقاله تأجيل صحيح نيست ولي در بيع صحيح است و همچنين اجماع داريم که اقاله در سلم قبل از قبض صحيح است ولي در بيع صحيح نيست لذا اينها مؤيد بيع نبودن اقاله هستند. (ابن قدامه ، المغني ،٤،٢٢٥؛ خلاف ،٢،١٣٧) همچنين با الفاظي منعقد مي شود که با آنها بيع منعقد نمي شود. مثل «تفاسخناو اقلناه ». (زحيلي ، الفقه الاسلامي و ادلته ،٤،٣٧٨٠).
٥- دليل ديگر براساس قاعده «العقود تابعه للقصود»(موسوي بجنوردي ، قواعد فقهيه ، ٣،١١٦) است زيرا آنچه در اقاله قصد مي کنند رد مال به صاحب اوليه است ولي ماهيت بيع ايجاد ملکيت جديد است .
قانون مدني صريحا حکم اقاله را بيان نکرده ولي در ماده ٢٨٣ آمده که بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و فسخ کنند به هرحال رويه جاريه در محاکم ظاهرا بر مبناي فسخ بودن اقاله است .
ادله بيع بودن اقاله
از علماي شيعه ، هيچکدام صريحا قائل به بيع بودن اقاله نيستند اما از علماي اهل تسنن از جمله ابويوسف و امام مالک (ابن قدامه ،المغني ،٤،٢٢٥) گفته اند که اقاله هم در حق متعاقدين و هم در حق ديگران بيع است و اگر بيع شدنش متعذر باشد آنگاه فسخ است و اگر فسخ بودنش متعذر شد باطل است . ماهيت اقاله عبارت از نقل دادن ملک در برابر عوض معلوم همراه با تراضي طرفين و اين همان تعريف بيع مي باشد اگرچه لفظ آن خبر از فسخ بدهد. در بيع اثر و ماهيت آن را قصد کردن کفايت از قصد بيع و مفهوم آن مي کند. در اقاله چون قصد مبادله مال به مال را دارند لذا ماهيت بيع را قصد کرده اند. چون مبيع به واسطه بيع از ملکيت بايع خارج شده بود لذا فقط از طريق بيع مي تواند در ملکيت دوباره بايع درآيد.
گفتار چهارم : ادله عقد جديد بودن اقاله
صاحب عناوين اقاله را به سه قسم تقسيم کرده : فسخ ، عقد جديد و بيع . معلوم مي شود که عقد جديد بودن نظريه مستقلي است . ليکن در کتب فقها عامه و خاصه تصريح به عقد جديد بودن اقاله نشده است . از آنجا که خصوصيات کلي يک عقد از قبيل قصد، رضا، اهليت طرفين ، معلوم بودن عوضين ... است در نتيجه اقاله يک عقد است و صرف فسخ نيست منتهي اثري که به وجود مي آورد فسخ شدن معامله است و اشکالي ندارد که اثر يک عقدي و قراردادي ، سلب رابطه و از بين بردن قرارداد ديگر باشد و خود فسخ مي تواند اثر يک مؤثر واقع نشود پس سببي مي خواهد که آن يا حق خيار خواهد بود يا حق اقاله و از آن طرف چون قصد بيع را هم نکرده اند پس بيع هم نيست لذا معاوضه خاصي و عقد جديدي مي باشد. دليل ديگر اين که ملکيت به وجود آمده به وسيله اقاله ملکيت جديدي است که به غير از ملکيت سابق است و دليل جديد بودن ملکيت اين است که گفته اند هرگاه عين مالي به واسطه اسباب ديگري همچون ارث و هبه و ... منتقل شود در اين صورت اگر معامله اول اقاله شود ديگر واجب نيست عين مال را به مالک اولش رد کند در نتيجه مي فهميم اقاله عقد جديدي مي باشد چون اگر فسخ بود در اين صورت بر شخص متعين خواهد بود که عين مال را برگرداند. در عقد صرف اثر داشتن مطرح است در اينجا نيز چون اقاله در نتيجه اراده طرفين اثري از خود بجا مي گذارد پس عقد است اينکه علما اکثرا گفته اند اقاله فسخ است شايد در مقابل نظر بعضي اهل تسنن (که اقاله بيع است ) مي باشد نه اين که بخواهند بگويند که فسخ است و اصلا عقد نيست . دليل ديگر اين که در بحث شفعه مشهور فقها فرموده اند هرگاه بايع و مشتري بيع را اقاله کردند شفيع حق دارد که اين اقاله را فسخ کند و بعد اخذ به شفعه بکند. با توجه به اين که اگر اقاله فسخ باشد معنا ندارد که بگوئيم شفيع آن را فسخ مي کند چون فسخ معنا ندارد در نتيجه اقاله بايد عقد باشد تا فسخ آن توسط شفيع امکان داشته باشد، بخاطر اين که فقط عقد قابل فسخ است . (طباطبايي يزدي ، سؤال و جواب ،١٧٢) به اجماع علماء اقاله در بعض مبيع جايز است از طرفي انحلال عقد به عقود متعدد، بنابر نظر بعضي بزرگان معقول نيست و خلاف عرف است در نتيجه يک عقد بيشتر نداريم که يا بطور کامل همه اش فسخ مي شود و يا امضاء مي شود و تفکيک بردار نيست چون امر بسيطي مي باشد لذا اقاله در بعض مبيع بنابر نظريه فسخ بودن توجيه بردار نيست . در نتيجه ناچاريم بگوئيم اقاله خود عقد مستقلي است که بر بعض مبيع سابق وارد شده و آن قسمت را دوباره به ملکيت بايع مي رساند. در بحث تعيين وقت ضمان عين تلف شده ، عده اي قائل شدند. (نجفي ، جواهرالکلام ،٢٤،٣٥٧) که قيمت يوم الاقامه را بايد مد نظر قرار داد. در نتيجه اينها بايد قائل بشوند که اقاله اشتغال ذمه مي آورد و از طرفي مي دانيم که نفس فسخ و رفع شدن اقاله اشتغال آور نيست بلکه ، سلب ضمان و اشتغال مي کند لذا اينها بايد اقاله را عقد جديد بدانند تا موجب ايجاد اشتغال ذمه شود. از نظر قانون مدني با توجه به
ماده ١٨٣، اقاله عقد شمرده مي شود ولي چنانچه از ماده ٢٨٣ ق. م معلوم مي شود آن را عقد جديد ندانسته است بلکه عقدي را که طرفين سابقا منعقد کرده اند که همان متعاقدين باشد و يا ممکن است ورثه آنان باشد.
گفتار پنجم : نقد و بررسي
به شهادت عرف اقاله بيع نيست (حنبلي ، القواعد،٣٨٢) بلکه فسخ است چون در هنگام اين عمل عرف نمي گويد که شخص دارد عقدي را انجام مي دهد. بلکه مي گويد او عقدي را مي خواهد از بين ببرد زيرا وقتي شخصي به مغازه براي پس دادن جنس خريداري شده مي رود عرف مي گويد او رفته عقدش را بهم زند. همچنين بعضي از فقها شيعه از جمله علامه حلي (علامه حلي ، تذکره الفقهاء، ١، ٥٧٩) تصريح کرده اند که با اقاله اعاده ملکيت اول مي شود نه حدوث ملکيت جديد، تا اين که عقد باشد. در نتيجه حقيقت اقاله همان فسخ است با تراضي طرفين ، همان طوري که اعمال خيارات فسخ است منتهي از يک طرف و با صيغه تفاسختا قابل اجرا مي باشد. اين که اقاله خصوصيات کلي عقد را داراست دليل بر عقد بودن آن نيست چون که در اعمال فسخ به وسيله خيار نيز چنين خصوصياتي لازم است مثلا مجنون نمي تواند معامله را فسخ کند. همچنين موضوع اقاله عبارت است از عقد يا آثار آن که با انشاي اقاله آنها زايل و قطع مي شوند ولي موضوع عقد عبارت از مالي يا عملي که نسبت به انجام يا ترک آن اشخاص متعهد مي شوند در نتيجه موضوع اين دو با هم فرق دارند و اگر بگوييم اقاله عقد است يعني عقدي موضوع عقد قرار گرفته است و اين علي الظاهر درست نيست . با بيان اين ثمرات ماهيت اقوال در موارد اعمال اقاله واضح تر مي شود.
١- اگر بيع را قبل از قبض اقاله کنند و بهم زنند و کالاي مورد معامله از چيزهايي باشد که فروختنش قبل از قبض صحيح نباشد. اگر قائل به بيع بودن باشيم اين اقاله صحيح نيست و اگر قائل به فسخ بودن آن باشيم اقاله صحيح خواهد بود. (حنبلي ، قواعد، ٢٧٩؛ علامه حلي ،تذکره الفقهاء، ١،٥٧٩). ٢- اگر اقاله بيع باشد براي شرکاء با اقاله حق شفعه ثابت مي شود و اگر فسخ باشد ثابت نمي شود. (حنبلي ، قواعد،٣٨١؛ سرخسي ، المبسوط ،٢،١٨٧) ٣- چنانچه اقاله در صرف باشد اگر قائل به فسخ باشيم تقابض در مجلس شرط نيست و اگر قائل به بيع بودنش باشيم تقابض در مجلس شرط است . (ابن همام ، شرح فتح القدير،٥،٢٥١؛ حلي ،تذکره الفقهاء،١،٥٧٩؛ سرخسي ،المبسوط ،٢،١٨٧). ٤- اگر بعد از اقاله و قبل از قبض مبيع تلف شود اگر بيع باشد اقاله فسخ مي شود و به علت «تلف مبيع قبل قبضه من مال بايعه » ولي اگر فسخ باشد اقاله صحيح است . (نجفي ، جواهر الکلام ، ٢٤،٣٥٨) ٥- اگر اقاله بيع باشد خيار مجلس در آن مي آيد و اگر فسخ باشد خيار مجلس در آن نمي آيد.
بخش سوم : مشروعت و استحباب اقاله
گفتار اول : ادله مشروعيت و استحباب اقاله مشروعيت اقاله را به چهار دليل مي توان اثبات کرد.
الف - روايات : روايتي از کتاب خصال شيخ صدوق در باب الاربعه حديث ٥٥ مي باشد. که امام صادق (ع ) فرمودند که چهار طائفه هستند که خداوند در روز قيامت با رحمت به آنها نظر مي کند يکي از آنها کسي است که معامله شخص پشيمان را اقاله کرده باشد و .... در دلالت آن چون اقاله را در سياق اموري مي آورد که همه آنها از مستحبات مي باشند لذا اقاله نيز مستحب خواهد بود. روايتي ديگر در اصول کافي در کتاب المعيشه باب آداب التجاره حديث ١٦ نقل شده است : «امام صادق (ع ) فرمودند:
هرگاه بنده اي درخواست برادر مسلمانش را در بر هم زدن معامله بپذيرد خداوند نيز در روز قيامت از گناهان و لغزش هايش خواهد گذشت .»
ب- اجماع : دليل ديگر بر مشروعيت اقاله اجماع مسلمين که در شرح فتح القدير (ابن همام ، شرح فتح القدير،٥،٢٥٧) بر آن تصريح شده همچنين اقوالي که از علماء در مورد فسخ بودن اقاله و يا بيع بودن آن جمع آوري شده دليل بر آن است . البته از طرف بعضي از بزرگان از جمله محمدجواد عاملي (محمدجواد عاملي ، مفتاح الکرامه ،٤،٧٦٧) که ادعاي وجود اجماع محصل و منقول کرده است و نيز مقدس اردبيلي (مجمع الفائده و برهان ) و شيخ مرتضي غروي آشتياني (اجاره ،١٧) که ادعاي اجماع بر جواز اقاله در کليه عقود را نموده اند.
ج- سيره : سيره مستمره مسلمين و متشرعه قديم و جديد بر جريان اقاله در بينشان بوده و منع شرعي نسبت به آن نرسيده است .
د- اصل : مقتضاي اصل در جميع تصرفات مالکيه که منع شرعي نداشته باشد، صحت و نفوذ آن است و عقلاء هرچه را که منع شرعي به آنها نرسيده باشد مباح مي دانند، تقرير ديگر اين که عقد بستن حق اين دو است و هر چه را که انعقاد آن حق عده اي باشد رفع آن نيز حق آنها خواهد بود در نتيجه آن دو حق اقاله کردن معامله اي را که منعقد کرده اند دارند، و ديگر اين که بيع براي برآوردن حوائج مردم امضاء شود و لذا فسخ آن نيز به منظور حوائج مردم امضاء مي شود. (ابن همام ، شرح فتح القدير،٥،٢٥٧).
گفتار دوم : شرط ندامت در اقاله
با استفاده از روايات اقاله براي شخص نادم مستحب است «اقاله النادم » در روايتي که ابن حمزه در تهذيب دارد که «ايما عبد اقال مسلما في بيع اقاله الله عثرته يوم القيامه » که معصوم (ع ) در روايت فوق اقاله خداوند در قيامت را قياس قرار داده براي اقاله شخص در اين دنيا. در قيامت چون شخص نادم با مشاهده عذاب الهي از خداوند درخواست اقاله مي کند و او مي پذيرد در دنيا هم به مثل آن ، شخص نادم اگر نزد ديگري رفت بر او فرض خواهد بود که اقاله وي را بپذيرد. با بيان مقدس اردبيلي ظاهرا ترک اقاله مکروه بحساب مي آيد. (مقدس اردبيلي ، مجمع الفائده و البرهان بحث آداب بيع ) «اقاله مستلزم قضاء حاجت مسلمان و همچنين موجب ادخال سرور در قلب او مي شود و شخص ترک کننده آن داخل مي شود در زمره کساني که کوتاهي کرده اند در قضاء حاجت و در ادخال سرور در قلب مسلمان و اين براي مومن جدا قبيح است .»
بخش چهارم : شرايط تحقق اقاله
گفتار اول : قصد و رضايت و اهليت طرفين
در اقاله طرفين داراي قصد انشاء مي باشند همچنان که در فسخ و اعراض که سبب زوال عقد و قطع رابطه ملکيت است نيز وجود قصد انشاء ضروري است و قاعده «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» درجاهاي گوناگون فقه در مقام شرط بودن قصد آورده اند. محمدحسن نجفي (نجفي ،جواهر الکلام ، ٢٤، ٣٥٢) و مقدس اردبيلي (مجمع الفائده و البرهان ) قصد را در اقاله لازم مي دانند. طبق ماده ٢٨٤ ق. م اقاله مانند عقد به هر لفظي يا فعلي که صريحا دلالت بر بهم زدن معامله کند واقع مي شود بدين ترتيب در
٢٠ مواردي که براي طرفين يا يکي از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره اي که مبين قصد و رضا است کافي خواهد بود. (حقوق مدني ،١،٣٢٧)
تقريبا عامه فقها رضايت طرفين را در اقاله شرط مي دانند چون عموما در تحقق اقاله ابتدا شخص از طرف مقابلش اقاله مي کند و بعد او قبول کرده و اقاله مي نمايد و تا شخص اول راضي به اقاله نباشد طلب اقاله نمي کند و تا شخص دوم راضي به اقاله نشود به طلب شخص اول جواب مثبت مي دهد به همين خاطر است که بعضي ها فرموده اند اقاله تفاسخ است زيرا فسخ به يک طرف وابسته است ولي تفاسخ به دو طرف و به احتمال زياد منظور آنهايي که فرموده اند اقاله فسخ است همان تفاسخ مي باشد. اقاله اکراهي باطل است چون اقاله فسخ عقد است نه عقد جديد و مي توان گفت رضايت طرفين از مقومات اقاله و جزء ماهيت آن است نه اين که شرط صحت آن است چون قوام اقاله به رضايت طرفين بر فسخ و از هم گسيختن رشته عقد است لذا اگر رضايت نباشد اقاله اي نخواهد بود. از شرايط ديگر صحت اقاله وجود اهليت طرفين است مثلا اگر شخصي معامله اي را در حال افاقه انجام دهد و بعد مجنون شود در حالت جنون نمي تواند معامله فوق را اقاله کند. اما شرط بلوغ که مشهور بين شيعه بلکه ادعاي اجماع (شيخ انصاري ، مکاسب ،١١٤) شده است که تصرفات صبي اعم از مميز و غيرمميز به طور استقلالي باطل است و يکي از موارد تصرفات صبي اقاله کردن بيعي است که ولي او روي اموال او منعقد کرده است . شخص سفيه به علت ضعف ادراک مصالح عقلايي خويش و همچنين اقاله شخص مفلس روي عين اموال ، باطل است . اما اگر مفلس معامله سابقش را اقاله کند به شرطي که پرداخت ثمن يا مثمن در ذمه اش بماند اقاله او صحيح است . (شهيد ثاني ، مسالک الافهام ،١،١٩١)
گفتار دوم : اقاله فضولي
اقاله فضولي در جميع موارد حتي در غير عقود جاري مي شود در مورد اين که آيا شخص فضولي مي تواند معامله را اقاله کند يا نه در بين فقها اختلاف است امام خميني (البيع ،٤،٣٦٠) و ميرزا فتاح شهيدي (هدايه الطالب ،٤٣٨) قائل به جواز اقاله فضولي هستند و عده ديگر از جمله آخوند خراساني (تعليقه بر مکاسب ،٢٥٥) و شيخ محمدحسين اصفهاني (حاشيه بر مکاسب ،٢،٤٨) قائل به عدم جواز اقاله فضولي هستند. دليل بر اقاله فضولي عموم ادله اقاله است که شامل اقاله فضولي نيز مي شود از جمله «من اقال نادما». همچنين در عرف نيز اقاله فضولي جريان دارد زيرا وقتي شما کالايي را مي خريد و بعد پشيمان شده و پس مي دهيد و رفيق صاحب مغازه بجاي او معامله را اقاله مي کند و بعد صاحب اصلي مغازه اقاله را قبول کند عرف يک چنين اقاله را صحيح مي داند. استدلالي که براي قول دوم است اين است که اولا چون اقاله فسخ عقد است و فسخ از اموري نيست که فضولي بردار باشد لذا اقاله فضولي نيز جايز نيست . ثانيا در اقاله پشيماني مطرح است و فضول نمي تواند پشيمان از عقد ديگران باشد.
گفتار سوم : توالي - اتحاد مجلس
چون ماهيت فسخ طوري است که طرفين بايد در آن واحد اسباب آن را واقع سازند تا تحقق پيدا کند لذا نبايد بين ايجاب مقيل و قبول طرف تقابل فاصله بيفتد و بايد هيئت اتصاليه و وحدت عرفي آنها حفظ شود. همچنين در اقاله اين طور نيست که مثل همه عقود ديگر نياز به ايجاب و قبول داشته باشد بلکه به نظر مي رسد در اقاله دو انشاي مستقل وجود دارد و هريک از طرفين انشاء رضايت خود را به فسخ معامله اعلام مي کنند و خصوصياتي که در مورد قبول است اينجا وجود ندارد چون وارد