بخشی از مقاله
ایفاي تعهد از جانب دیگري در اجراي احکام و اسناد
چکیده
نهاد حقوقی پرداخت ثالث یک نهاد حقوقی جدید التأسیس نبوده بلکه ریشه فقهی دارد و نشانه¬هایی از پذیرش و اعتبار پرداخت ثالث در جهت برائت ذمه مدیون در فقه یافت می¬شود. در حقوق هم آنچه در ماده 267 قانون مدنی آمده مقتبس از فقه است.
همچنین در تبصره مواد 34 و 55 قانون اجراي احکام مدنی و موادي از آئین¬نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا به این مطلب اشاره دارد. در واقع اصل و قاعده بر این است که اجرائیه در ارتباط با محکومٌ¬¬علیه و محکومٌ¬له باشد ولی در مواردي ممکن است شخصی خارج از طرفین دعوا بنا¬بر انگیزه¬هایی چون خیر¬خواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام عمل متمایل سازد و گاهی با اینکه ثالث، مدیون اصلی و واقعی نیست اما به موجب قانون ناگزیر از پرداخت دین به دائن می¬شود. گاهی هم حضور شخص ثالث در مرحله اجرا با اراده و اختیار نیست بنابراین هرگاه محکومٌ¬له از وجود مال محکومٌ¬علیه نزد ثالث خبر دهد، به شخص ثالث ابلاغ می¬شود که آن اموال را به دایره اجرا تحویل دهد وگرنه مسؤل خسارات وارد بر محکومٌ¬له می¬باشد. با توجه به اینکه شخص ثالث با چه عنوانی و در چه مرحلهاي از اجرا وارد می¬شود آثار و تبعات متفاوتی دارد.
در اجراي اسناد هم مسئله دخالت دیگري مطرح است. اگر مورد اجرائیه انجام تعهدي باشد و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد متعهدٌله با اطلاع اداره ثبت میتواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر انجام تعهد متضمن هزینههایی باشد اجراي ثبت از متعهد گرفته و به متعهدٌله خواهد داد. همچنین در صورتی که شخص ثالث، در اجراي حکم یا سند از محکومٌعلیه یا متعهد ضمانت کرده باشد باید از عهده آن برآید در غیر این صورت مأمور اجرا برابر مقررات عمل خواهد کرد.
واژگان کلیدي:
تعهد، متعهد، شخص ثالث، ایفاي تعهد، محکومٌ¬علیه، محکومٌ¬له
مقدمه
طبق قانون مدنی اگر کسی تعهد به انجام امري بنماید یا تعهد نماید از انجام امري خودداري نماید در صورت تخلف مسؤل خسارات طرف مقابل است و اولین کسی که انتظار می¬رود اقدام به ایفاي تعهد نماید متعهد است. ولی گاهی به دلایلی موقعیت براي شخص دیگري جهت ایفاي تعهد فراهم می¬شود.
در حقوق ایران تعهد از جانب دیگري واجد آثارحقوقی خاصی است که در صورت حدوث، بسته به نحوه و نوع آن میتواند موجبات برائت ذمه متعهد(مدیون) را نسبت به متعهدٌله (دائن) فراهم نماید. در معاملات با حق استرداد و وثیقهاي، هر بستانکار دیگر میتواند با پرداخت طلب و آزادي مال مورد رهن، قائم مقام طلبکار گردد و مال را در رهن تمام طلب خود بگیرد.(ماده 55 قانون اجراي احکام مدنی و ماده 34 مکرر قانون ثبت) و همچنین در صورت ایفاي تعهد از سوي ثالث اگر با اذن و اجازه مدیون صورت گرفته باشد و یا اینکه دادگاه به او اجازه چنین پرداختی را داده باشد حق رجوع به وي را دارد. پس حق رجوع به ثالث دیگر تابع قاعده سنتی ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و ثالث حق رجوع به مدیون را
حتی بدون مأذون بودن داراست مگر در مواردي که شرط مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط شده باشد.
تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت ثالث
در خصوص ماهیت حقوقی پرداخت ثالث سه تحلیل حقوقی میتوان کرد:
اول – پرداخت دین از ناحیه ثالث مصداق وفاي به عهد است. این پرداخت فقط در دو حالت پذیرفته است:
– 1 وقتی که موضوع تعهد کلی باشد.
– 2 زمانی که موضوع تعهد انجام کار است.
دوم – پرداخت ثالث نوعی هبه است. بنابر این تحلیل، وقتی ثالث مال خود را در مقام تأدیه دین مدیون میپردازد یا کار موضوع تعهد را انجام میدهد مثل حالتی است که دائن دین خود را به مدیون هبه
میکند.
سوم – پرداخت ثالث مصداق ماده 266 قانون مدنی و ایقاع عینی است. زیرا ثالث وقتی اقدام به پرداخت دین مدیون میکند که اخلاقاً تعهدي به خود احساس کند، گرچه این تعهد حقوقی نبوده و قانوناً قابل مطالبه نیست. لیکن وقتی ثالث اقدام به پرداخت کرد به تعهد
خود عمل کرده است. لذا دعواي استرداد او مسموع نیست. بی شک عمل ثالث یک عمل حقوقی است که ناشی از اراده انشایی او می¬باشد و آثار حقوقی متعددي نظیر برائت ذمه مدیون اصلی و اسقاط حق دائن در مراجعه به مدیون بر آن مترتب است.
از میان تحلیل¬هاي ارائه شده، تحلیل سوم قابل قبولتر است، چرا که به مانند وضع متعهد در تعهدات طبیعی، ثالث تعهدي به عهده نداشته و قبل از اقدام وي، متعهدٌله حق مراجعه به وي را ندارد ولو ثالث قصد پرداخت داشته ولی انجام نداده باشد. بعلاوه معمولاً ثالث وقتی اقدام به تأدیه دین دیگري میکند که اخلاقاً در مقابل مدیون احساس مسئولیت کند و به صرف قصد و قبل از عمل، ایفا محقق نمیشود بلکه دین باید عملاً پرداخت شود. لذا پرداخت مزبور را که از اراده واحد نشأت گرفته، ایقاع عینی است.
شرایط پرداخت دین از سوي ثالث
اقتضاي قاعده و منطق بر این است که تعهد به وسیله متعهد اجرا شود.
اما در ماده 267 قانون مدنی استثنائی بر این قاعده وارد شده که در عین حال جواز مذکور در ماده، استثنائی بر قاعده "عدم ولایت" نیز محسوب می¬شود. در این ماده با تصریح به کلمه دین، بدیهی است که پرداخت ثالث فقط خاص مواردي است که موضوع تعهد کلی فی¬الذمه باشد. خواه موضوع دین، انتقال یا تسلیم مال کلی و یا انجام کاري باشد. از آنجا که عین معین در ذمه قرار نمی¬گیرد، پرداخت ثالث هم در اینجا مطرح نخواهد شد. تعهد به انتقال عین معین باید توسط متعهد انجام شود و اگر کسی جز متعهد، مالی غیر از عین معین تسلیم کند، چون غیر از موضوع تعهد است تعهد ایفا نشده و کماکان باقی است.
اجراي حکم و سند در تعهدات مالی
اجرا در تعریف قضایی آن اینچنین آمده است: »اعمال قدرت عمومی براي تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکومٌعلیه و یا اجبار شخص
به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهدهدار گردیده است.« (مدنی،1369،ص(6
اما اجراي سند عبارت است از اجراي مفاد سند. براي این کار ذینفع سند ثبتی، درخواست کتبی به مقام صالح ارائه داده تا وي دستور صدور اجرائیه را صادر کند. پس از دستور، عملیات اجرایی توسط
مأمورین اجرا دنبال میشود تا اینکه عملیات اجرایی خاتمه یابد و اینگونه است که مفاد سند اجرا میشود.(حمیتی واقف،1382،ص(124
بنابراین براي صدور اجرائیه دو راه پیش بینی شده است: یکی در مورد احکام که اجراي دادگاه بر طبق قانون و تحت نظارت دادگاه صورت
می¬گیرد و دیگري اجراي ثبت اسناد که آن هم برابر آئین¬نامه اجراي اسناد لازم الاجرا بعمل می¬آید.(مهاجري،1386،ص(7
اجراي حکم در تعهدات مالی وجه
در صورتی که محکومٌبه وجه باشد در این حالت محکومیت محکومٌعلیه در حکم صادره و موضوع اجرائیه، پرداخت وجه است. ماده 34 قانون
اجراي احکام مدنی ناظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه است لذا طبق این ماده محکومٌعلیه پس از ابلاغ اجرائیه باید یکی از اقدامات مذکور در این ماده را انجام دهد:
الف- مفاد اجرائیه را به اجرا گذارد. یعنی مفاد حکم صادره از دادگاه را شخصاً یا توسط دیگري بجا آورد.
ب- در صورتی که محکومٌعلیه مفاد اجرائیه را اجرا ننماید باید ترتیبی براي پرداخت محکومٌبه بدهد مثلاً با محکومٌله قراري براي پرداخت بگذارد.
ج- در صورتی که محکومٌعلیه براي پرداخت محکومٌبه اقدامی ننماید باید ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اجرائیه، مالی را به اجرا معرفی کند تا بتواند دایره اجرا محکومٌبه را از آن استیفا کند.
د- ارائه صورت جامع دارایی به دایره اجرا و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. زیرا ممکن است محکومٌعلیه در مواردي خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند یعنی مالی داشته باشد که در تصرف شخص ثالث است یا اینکه طلبی از دیگران داشته باشد در اینصورت باید به دایره اجرا اطلاع دهد.
در این موارد مناط تعیین حق اجرا قیمت خواسته خواهد بود مگر
اینکه دادگاه قیمت دیگري براي محکومٌبه معین کرده باشد.(معاونت آموزش قوه قضائیه،1387،ص(14
اینگونه نیست که در همان لحظه عملیات اجرایی، وجهی از محکومٌعلیه استرداد و با اخذ رسید به محکومٌله تحویل شود. بلکه اخذ رسید براي زمانی است که محکومٌعلیه با مراجعه به مأمور اجرا وجه را آماده و تحویل دهد. در مواردي که برداشت وجه از حساب یا کسر از حقوق محکومٌعلیه، محکومٌبه باید تأمین شود این وجه به حساب سپرده دادگاه واریز و صدور چک در وجه محکومٌله و امضاي ظهر چک
و اخذ وجه از بانک به منزله رسید تلقی می¬گردد.(مهاجري،1386،ص(146 لذا از طرف دادگاه دستوري با
این عنوان که وجه سپرده شده به صندوق دادگاه با حضور محکومٌله به وي پرداخت و رسید داده می¬شود.(مهاجري، 1386، ص(386
اخذ رسید براي زمانی است که محکومٌبه مال منقول باشد و¬الا در مورد مال غیر منقول تنظیم صورت مجلس به منزله اخذ رسید تلقی میگردد. چنانچه اجراي حکم مستلزم اخذ وجهی از محکومٌعلیه باشد و از پرداخت آن استنکاف نماید دادورز به منظور دستیابی به آن، راهی جز بازداشت اموال محکومٌعلیه ندارد.( شمس، ص(43
اجراي سند در تعهدات مالی وجه
هر تعهدي را باید در زمانی که براي انجام آن در سند توافق شده است مطالبه کرد. هرگاه موضوع اجراي سند پرداخت وجهی به عنوان ثمن یا اجاره¬بها باشد و در سند، متعهد تعهد کرده باشد که ثمن را ظرف شش ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند، تحویل متعهدٌله دهد حق مطالبه اجراي تعهد براي وي از تاریخ انقضاي شش ماه مقرر در تعهدنامه به وجود میآید زیرا مؤعد اجراي تعهد در آن زمان است و متعهدٌله حق
مطالبه اجراي آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجرائیه صادر نمیشود.
اجراي حکم در تعهدات مالی غیر وجه
در مواردي مفاد اجرائیه غیر از وجه نقد است. مانند موردي که شخص، محکوم به تحویل اتومبیل شده باشد در این صورت دستور تحویل اتومبیل به محکومٌله صادر خواهد شد. یا اینکه مفاد اجرائیه حکم به تحویل مبیع باشد در این حالت باید تسلیم مبیع صورت گیرد. بدین صورت که ید محکومٌعلیه از آن جدا و ید محکومٌله بر آن حاکم میگردد و چنانچه مفاد اجرائیه خلع ید باشد دایره اجرا در صورت استنکاف محکومٌعلیه با استفاده از قوه قاهره مفاد حکم را اجرا میکند و دادورز عین آن را گرفته و به محکومٌله تحویل میدهد و این که محکومٌعلیه در این مورد ظرف چند روز میتواند مفاد اجرائیه را عملی سازد با توجه به ماده 34 و160 قانون اجراي احکام مدنی مهلت انجام تعهد 10 روز است. در صورتی که محکومٌعلیه مفاد حکم را اجرا ننماید ماده 47 قانون اجراي احکام مدنی در این مورد تعیین تکلیف میکند.
بنابراین:
الف- در صورتی که انجام تعهد، تسلیم مال معین اعم از منقول و غیر منقول به متعهدٌله باشد، طبق ماده 42 قانون اجراي احکام مدنی مأمور اجرا آن مال را از محکومٌعلیه گرفته و به محکومٌله میدهد.
ب- هرگاه مورد تعهد و حکم دادگاه رفع تصرف از ملک مشاع باشد مطابق ماده 43 قانون اجراي احکام مدنی از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده مطابق مقررات املاك مشاع است.
ج- در جایی که محکومٌبه عین معین بوده و دسترسی به آن ممکن نباشد مطابق ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی در دو صورت به جاي
محکومٌبه قیمت آن به محکومٌله پرداخت خواهد شد:(مهاجري،1386،ص(177
-1 بعد از صدور حکم، عین محکومٌبه در اثر سیل، آتش سوزي، تصادف از بین رفته باشد.(تلف محکومٌبه)
-2 محکومٌبه از محکومٌعلیه ربوده شده یا آن را مخفی کرده باشد.(عدم قابل دسترس بودن محکومٌبه)
تفسیر ذیل ماده 46 بر این مدعا است که اگر مال قابل تقویم نباشد یعنی قیمی باشد قیمت آن تعیین و به محکومٌله پرداخت خواهد شد.
اجراي سند در تعهدات مالی غیر وجه
گاهی محکومٌبه نه عین معین است و نه وجه نقد، بلکه عملی است که از جانب محکومٌعلیه باید انجام شود. مثلاً محکومٌبه ایجاد یک ساختمان چند طبقه است یا حفر یک قنات با چهل حلقه چاه و ...
در حالت امتناع محکومٌعلیه امکان دو وضع هست: (نظریه مشورتی کمیسیون قوانین ثبت،ص(93
-1 آن عمل، اختصاص به شخص محکومٌعلیه نداشته باشد و انجام آن از افراد دیگري هم بر میآید. اگر عمل موضوع اجرا از عهده اشخاص
دیگري غیر از محکومٌعلیه بر میآید محکومٌله میتواند تحت نظر مأمور اجرا آن عمل را به وسیله دیگري انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند.
-2 میتواند بدون انجام عمل به وسیله دیگري هزینه آن را مطالبه کند یعنی از طریق اجرا هزینههایی که براي عمل لازم بوده از محکومٌعلیه بگیرد.
بنابراین اگر موضوع اجرائیه انجام تعهدي از قبیل تعمیر ساختمان یا احداث قنات یا غرس اشجار و تکمیل ساختمان و امثال آن باشد در صورت استنکاف متعهد از انجام تعهد پس از ابلاغ اجرائیه اداره ثبت او را ملزم خواهد نمود که یا تعهد را انجام دهد و یا هزینههایی را که براي انجام آن لازم است را پرداخت نماید.
اگر باز هم متعهد اقدامی انجام نداد متعهدٌله حق دارد که با اطلاع اداره ثبت معامله را فسخ کند یا تعهد مزبور را به هزینه خود انجام دهد. اگر تعیین میزان هزینه با نظر کارشناسی قابل تعیین باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس تعیین خواهد کرد. در صورت پرداخت هزینه کارشناس
توسط محکومٌله همراه با سایر هزینهها توسط اجراي ثبت از متعهد وصول میشود. (شهري،1381،ص(222
اگر موضوع اجرائیه عین معین منقول باشد که به دلایلی تلف شده یا به آن دسترسی نباشد متعهدٌله قیمت روز اجراي تعهد را که بهاي آن توسط کارشناس تعیین میشود از متعهد می¬گیرد مگر آنکه ترتیب دیگري در سند مقرر شده باشد.
اگر موضوع اجرائیه تسلیم عین غیرمنقول ثبت شده باشد و متعهد، آن را با سند رسمی که تاریخ آن مقدم به سند اجرا میباشد به شخص دیگري منتقل کند متعهدٌله میتواند ثمن آن را بخواهد. دایره اجرا با
درخواست متعهدٌله ثمن را از متعهد گرفته و به وي تسلیم میکند.(صالحی،1375،ص(232
اقدام ثالث به جانشینی از محکومٌعلیه
از آنجا که معمولاً محکومٌعلیه از لحاظ مالی با دیگر مردم ارتباط دارد طبعاً در پیگیري براي معرفی و توقیف اموال محکومٌعلیه، مأمور اجرا به اشخاص ثالث میرسد. ممکن است در زمان اقدامات اجرایی نسبت به عین، محکومٌبه در تصرف شخصی غیر از محکومٌعلیه باشد. مأمور اجرا
در این مورد با دو وضعیت متفاوت مواجه میگردد:(شمس،1377،ص(46
-1 شخص ثالث، در برابر اقدام مأمور اجرا نسبت به مالی که در تصرف اوست ممکن است واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در بازداشت یا گرفتن مال و تحویل آن به محکومٌله آزاد گذارد.
-2 در مواردي نیز با ادعاي حق نسبت به آن از مأمور اجرا در خواست مینماید که از بازداشت آن صرفنظر نماید.
چنانچه ثالث که متصرف عین محکومٌبه است در مقابل بازداشت یا گرفتن آن واکنشی نشان ندهد مأمور اجرا در این جهت اقدام و مال مورد نظر را بازداشت یا اخذ مینماید. اما سکوت شخص ثالث به این معنی نیست که دیگر حق هرگونه اعتراض از وي سلب شده باشد و با خارج شدن مال از ید وي کار تمام شده محسوب شود. بلکه سکوت
