مقاله در مورد اجرای احکام جزائی

بخشی از مقاله

اجراي احكام جزائي

گفتار اول: سازمان قضاوتي ايران
در حال حاضر به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوا را در اصل57 برشمرده است. يكي از قوا، قوه قضائيه است كه وظايف آن در اصل 156 بيان شده است. اين قوه داراي تشكيلاتي است تا بتواند وظايف خود را كه به موجب قانون اساسي برعهده دارد، اجرا نمايد. از تشكيلات اين قوه (زيرمحموعه يا وابسته)
1. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور
3. پزشكي قانوني
4. سازمان قضايي نيروهاي مسلح
5. روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
6. دانشكده علوم قضائي

7. سازمان تعزيرات حكومتي
8. دادگستري جمهوري اسلامي ايران
• دادسراها
- عمومي
- انقلاب
- دادستاني كل كشور
• دادگاه‌ها
- بدوي

- تجديدنظر
- ديوانعالي كشور
مي‌توان نام برد كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي وظايفي را برعهده دارند، اما از آنجايي كه رسيدگي به جرائم واقع شده در صلاحيت برخي از تشكيلات است و چون اصل بر اين است كه اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردي كه قانون معين نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم مي‌باشد، در قوانين مجازات اسلامي تعيين گرديده است. صلاحيت رسيدگي نيز تعيين شده است، چون در اين مجموعه پيرامون اجراي احكام جزائي مي‌پردازيم. از بخش صلاحيت‌ها گذر ‌مي‌كنيم و صرفاً به مجازات و نحوه اجراي آن مي‌پردازيم.

گفتار دوم: انواع مجازات
مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامي، مجازات پنج قسم است:
1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات 5. مجازات‌هاي بازدارنده
ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتي گفته مي‌شود كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايات او برابر باشد.
ماده 15 ق.م.ا: ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است.
ماده 16 ق.م.ا: تعزير، تاديبي و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تاديبي يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي‌گردد، از قبيل: حبس، جزاي نقدي، تعطيلي محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم داراي ماهيتي متفاوت هستند كه به شرح ذيل است:
الف) مجازات سالب حيات: مثل قصاص نفس، اعدام.
ب) مجازات سالب آزادي: زندان دائم و موقت (حبس)
ج) مجازات محدود كننده آزادي: اجبار به اقامت در نقطه معين و منع در اقامت در نقطه معين
د) مجازات مالي: ديه، جزاي نقدي، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محروميت از حقوق اجتماعي (مثلاً كسي كه خيانت در امانت كرده نمي‌تواند كامند بانك باشد، سلب حق از كار در امور بانكي)
و) مجازات شلاق (تازيانه): ايجاد رنج در تن محكوم عليه
ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.
بند اول: اجراي قصاص

در قانون مجازات اسلامي كيفيت اجراي قصاص معين نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرايطي را بيان مي‌كند كه قصاص با آلت كند، نباشد تا موجب آزار محكوم عليه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محكوم عليه به دار آويخته مي‌شود در ملاء عام نيز به صورت چوبه دار انجام مي‌شود.
قبل از اجراي قصاص مراسم و آداب مذهبي انجام مي‌شود. دادستان، نيروي انتظامي و يا نماينده آنها، پزشك، منشي دادگاه حضور دارند. رئيس زندان حاضر است طبق نظريه مشورتي 20/11/64 اداره حقوقي وكيل محكوم عليه مي‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجراي حكم مي‌دهد. منشي حكم را قرائت، مباشر اجرا مي‌كند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، يك ساعت نعش مصلوب در بالاي دار مي‌ماند طبيب معاينه، به اولياي دم متوفي تحويل مي‌شود.
در جمهوري اسلامي ايران اعدام نيز به روش فوق اجرا مي‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد في الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادي، هرچند در ملاء عام باشد.
ولي دم يا نماينده قانوني با اذن ولي امر مسلمين مي‌تواند قاتل را قصاص كند. اگر مجني عليه ولي دم نداشته باشد، ولي امر مسلمين ولي دم اوست.
بند دوم: اجراي رجم

شرايط حضور و مسئولين آن مانند اجراي قصاص است با اين تفاوت كه به محكوم دستور داده مي‌شود كه تا با آب سدر و كافور خالص به ترتيب غسل نمايد، او را به محل اجراي رجم مي‌آورند كه چاله را كه كندند، در چاله قرار مي‌گيرد. پس از انجام رجم نماز ميت مي‌خوانند، بدون غسل مجدد با همان كفن دفن مي‌كنند. اگر غسل نكرده باشد، پس از غسل كفن و دفن مي‌كنند مرد تا نزديكي كمر و زن تا سينه در گودال دفن مي‌شود. اگر زنا با اقرار ثابت سنگ اول را حاكم و اگر به شهادت ثابت شود، اول مشهود و بعد حاكم و بعد ديگران سنگ مي‌زنند. اگر محكوم عليه از گودال فرار كند، اگر اجراي رجم با اقرار ثابت نشده باشد، اجراي حكم برگردانده نمي‌شود، اگر به اقرار او ثابت شود برگردانده مي‌شود.

بند سوم: اجراي صلب
چوبه دار مثل صليب درست مي‌كنند محكوم را رو به قبله و پشت به صليب دست و پاي وي را (دست‌ها افقي و پاها عمودي) مي‌بندند سه روز رها مي‌كنند، اگر در اين مدت فوت كرده باشد، مراسم مذهبي را اجرا، اگر زنده بماند آزاد است. اگر زودتر از 3 روز فوت كند، پايين آوردن او بلامانع است.
بند چهارم: اجراي حدود

مجازات حد به صورت مرگ، نفي بلد، رجم، جلد (تازيانه) يا قطع دست يا پا و به دار آويختن مي‌باشد. اجراي حد در صورتي كه يك نفر به چند حد محكوم مي‌شود، به گونه‌اي اجرا ممي‌شود كه اجراي يكي مانع اجراي ديگري نباشد. اجراي حد در سرزمين دشمنان اسلام جاري نمي‌شود، اجراي حد در ايام بارداري و همچنين شيردهي در صورتيكه نوزاد صغير داشته باشد، بيم ضرر براي كودك باشد؛ جاري نمي‌شود.

بند پنجم: اجراي ديه
مالي است كه محكوم عليه مي‌پردازد، هرچند جنبه مجازات دارد با فوت محكوم عليه از ماترك او قابل پرداخت است. چون همه مجازات جنبه شخصي دارد (اصل شخصي بودن جرم و مجازات)، اما ديه چون نوعي مال است از ماترك مي‌توان اخذ نمود كه به صورت شتر، گاو، گوسفند، سالم بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد، حله‌هاي يمن، دينار مسكوك سالم غيرمغشوش و درهم مسكوك سالم و غيرمغشوش مي‌باشد، چون ارزش ريالي انواع فوق برابر نيست. بنابراين تقويم مي‌شود. مهلت

پرداخت ديه در جرائم عمدي يكسال، غيرعمد دو سال و خطاي محض (مثل جرايم كودك) 3 سال از تاريخ وقوع جرم است، در طي اين مدت نمي‌توان محكوم عليه را جز براي مذاكره احضار كرد. نرخ ديه به روز اجراي آن محاسبه مي‌شود. اگر محكوم له از دريافت ديه امتناع نمايند، اجراي احكام آن را با حضور محكوم عليه محاسبه در صندوق واريز مي‌نمايند. اجراي حكم در ديه مانع از پرداخت آن توسط اشخاص ثالث نيست، زيرا همانطور كه بيان شد، ديه جنبه مالي دارد.

ارش تفاوت قيمت سالم و معيوب است و تعيين آن با توجه به ميزان ديه كامل به مانند ديه اجرا مي‌شود. بخشنامه‌هاي متعددي پيرامون ديه وجود دارد كه بايستي مورد توجه قرار گيرد.
بند ششم: اجراي حبس

زندان يا محل كيفر سالب آزادي محيط بسته‌اي است كه محكوم به حبس با به مدت تعيين شده را در آن بگذراند تا پس از اصلاح مجدداً به اجتماع برگردد و حبس چه به صورت دائم يا موقت يا تاديبي باشد در زندان اجرا مي‌شود و اداره زندان آنان را نگهداري مي‌كند، اما بازداشتگاه محل نگهداري متهمان است كه تحت تعقيب بوده و طبق حكم غيرقطعي يا قرار مقام قضايي در آنجا نگهداري مي‌شوند، متهم يا محكوم با برگ رسمي داراي امضاء و مهر مقام قضايي صلاحيت‌دار قانوني صادر كننده حكم يا قرار كه متضمن مشخصات كامل معرفي شونده باشد، براي ورود به زندان بايد كارت شناسايي معتبر و عكس‌دار باشد، مگر مواردي كه احراز هويت او در دادگاه به عمل آمده باشد.
بند هفتم: اجرا حكم شلاق

از مجازات شخصي است كه بوسيله نوار چرمي به هم تابيده به طول يك متر و قطر 5/1 سانتيمتر به بدن (تن) محكوم عليه نواخته مي‌شود.
اجراي شلاق در حد در محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي‌شود در حد زنا، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي‌شود، در محكومين اناث به نحو نشسته با لباس كه به بدن آنها بسته باشد اجرا مي‌گردد. حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از شرب خمر است و حد شرب شديدتر از قذف و قوادي است. در اجراي شلاق تعزيري، محكوم در حالي كه بر روي شكم خوابيده است، با پوشش و لباس معمولي به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده مي‌شود ضربه به صورت يكنواخت و بطور متوسط زده مي‌شود.

بند هشتم: اجراي حكم جزاي نقدي
جزاي نقدي يكي از مجازات مالي است كه محكوم عليه بايد به دولت پرداخت كند كه يا به صورت معين و ثابت است مثل يك ميليون ريال يا به صورت نسبي (مثل 4/1 وجه چك صادره) تعيين مي‌شود. پرداخت آن از ناحيه شخص ثالث نيز امكان دارد مي‌تواند محكوم عليه آن را به نحو اقساط پرادخت كند كه اجراي احكام پس ازا اخذ وثيقه اقدام مي‌كند، در صورت عجز از پرداخت جزاي نقدي محكوم عليه به ازاء مبلغي كه قابل تعيين و تغيير است، در زندان محبوس مي‌گردد. با فوت محكوم عليه جزاي نقدي منتفي است.
بند نهم: اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري
با حضور محكوم عليه در محل تعييني از ناحيه دادگاه با معرفي نيروي انتظامي در دفتر مخصوص اسم وي ثبت، هر روز بايد آن دفتر را امضاء نمايد. در صورت استنكاف از حضور در محل تبعيد با نظر دادگاه مجازات ولي به حبس يا جزاي نقدي تبديل مي‌شود.
بند دهم: اجراي حكم محروميت‌هاي اجتماعي
با مكاتبات به ادارات مربوطه و ماسبق ثبت موارد در اجراي احكام اجرا مي‌شود و بنا به مورد مي‌تواند متفاوت باشد. مثلاً محروميت از وكالت دادگستري با اعلام مراتب به كانون وكلاء اجرا مي‌شود.
در بعضي جرائم كه جنبه خصوصي دارد، با گذشت شاكي، اجرا موقوف مي‌شود. با فوت محكوم عليه نيز اجرا موقوف مي‌شود. در اجراي حبس و اجراي نقدي در صورت قبول دادگاه با آزادي مشروط مطابق شرايط آن محكوم عليه آزاد مي‌شود. در عفو عمومي موردي خاص نيز محكوم عليه آزاد مي‌گردد و تعليق اجرا مجازات نيز مي‌تواند با شرايطي يا از ابتدا يا پس از مدت معين كه دادگاه اعلام مي‌كند، قابل اجرا باشد.

آيين نامه نحوه اجراي احكام، رجم، صلب، قطع يا نقض عضو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 15/2/1370 شوراي عالي قضايي (اين آيين‌نامه فقط در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي لازم الاجراست).
آيين‌نامه نحوه اجراي احكام قصاص، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 4/9/1382 رئيس قوه قضائيه. پيرامون نحوه اجراي مجازات مي‌باشد.

اجراي كليه آراء در موضوعات كيفري به موجب ماده 34 آيين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب زير نظر دادستان يا معاون وي يا يكي از دادياران اجرا مي‌شود.

گفتار سوم: نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در بخش كيفري (مثل ديه، جزاي نقدي و رد مالي و ...)
بند اول: جزاي نقدي
مطابق قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377 با اصلاحات بعدي و آيين نامه اجراي آن در صورتي كه محكوم عليه بپرداخت جزاي نقدي محكوم و از پرداخت امتناع كند، چنانچه مالي از او در دسترس باشد، به ميزان محكوم به از اموال محكوم عليه ضبط و محكوم له به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد. چنانچه مال ضبط شده وجه نقد باشد، ضبط به حساب مربوطه واريز مي‌شود، اگر مال ضبط شده منقول يا غيرمنقول باشد، در صورت بلامعارض بودن به ميزان محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي توقيف مي‌شود. سپس دو نفر كارشناس تعيين تا مال را تقويم نمايند و با تعيين كارشناس و تقويم مال روز ساعت و محل انجام مزايده تعيين، آگهي تنظيم و الصاق آگهي انجام و به كسي كه بالاترين قيمت پيشنهادي كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسي باشد، فروخته مي‌شود. اگر ارزش مال بيشتر از 30 ميليون ريال كارشناس شود، آگهي در روزنامه محلي، در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامه كثيرالانتشار درج مي‌شود

اگر مال خريدار نداشته باشد و مبلغ پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناسي باشد، حسب مورد تمام يا قسمتي از آن مال به دستور مرجع صادر كننده حكم در ازاء جزاي نقدي به تملك دولت درمي‌آيد در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد.
اگر مال كمتر از 30 ميليون ريال كارشناسي شود، يا سريع الفساد و ضايع شدني باشد يا نگهداري ان هزينه زياد داشته باشد يا موجب خرابي و كسر فاحش قيمت شود، بدون مزايده با نظر كارشناسي به فروش مي‌رسد.
اگر از محكوم عليه مالي بدست نيايد، در ازاء جزاي نقدي بازداشت مي‌شود، چنانچه در حين بازداشت مالي بدست آيد، مال توقيف از محكوم عليه رفع بازداشت مي‌شود. اگر محكوميت محكوم عليه با مبلغ بالايي باشد، و مالي كه بدست آمده بسيار ارزش كمي در مقابل محكوميت داشته باشد، محكوم عليه بازداشت، عمليات اجرايي براي توقيف مال ادامه و به ميزان فروش از جزاي نقدي كسر مي‌گردد.
حقوق و مزايا و عوائد احتمالي و آتي محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء

جزاي نقدي قابل توقيف نيست و مانع بازداشت محكوم عليه نمي‌گردد.
صدور سند پس از بررسي مرجع صادر كننده حكم و احراز صحت جريان فروش صورت مي‌گيرد مواردي كه در مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و آيين‌نامه اجرايي آن وضع نگرديده باشد، مطابق قانون اجراي احكام مدني عمل مي‌شود.
بند دوم: رد عين مال
چنانچه محكوم عليه محكوم به رد عين مال شود، آن مال عيناً اخذ به محكوم له مستر مي‌گردد. در صورت عدم وجود عين بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه بدون رعايت ¬¬ مستثنيات دين استيفاء مي‌گردد.
نكته: فقط در استرداد عين مستثنيات رعايت نمي‌گردد، در ساير محكوميت‌ها رعايت مستثنيات دين ضروري است.
اگر مالي براي تاديه نداشته باشد تا تاديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‌گردد. در صورتي كه محكوم عليه متمكن به نحو اقساط شناخته شود در صورت عدم پرداخت اقساط تا پرداخت اقساط يا اثبات اعسار او از پرداخت باقيمانده محكوم به با درخواست محكوم له حبس مي‌گردد.
بند سوم: در ساير محكوميت‌هاي مالي
در مورد ساير محكوميت‌هاي مالي مثل ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، پرداخت وجه، قيمت مال و .... مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني در صورت عدم پرداخت محكوم به با معرفي محكوم له اموال محكوم عليه با رعايت مستثنيات دين توقيف و پس از رعايت تشريفات قانون اجراي احكام مدني به فروش مي‌رودتا حقوق محكوم له استيفاء گردد. در اجراي مجازات‌هاي مالي نيازي به

صدور اجرائيه نيست.
كليه اقدامات اجرايي در اخذ محكوم به مالي موضوع مجازات در اجراي احكام كيفري در زير نظر دادستان محل يا معاون وي و يا يكي از دادياران اجرا مي‌شود، نيازي به اقدامات از ناحيه كاركنان اداري مثل مدير، دادوز به مانند آنچه در قانون اجراي احكام مدني است نيست، زيرا در هرحال اجراي مجازات بوسيله دولت‌ها تضمين مي‌شود تا نظم عمومي حاكم گردد، اما در آراء حقوقي جنبه شخصي داشته و از اين جهت كاركنان اداري مي‌توانند آن را انجام دهند.