مقاله شرایط اجرای احکام مدنی

بخشی از مقاله

شرایط اجراي احکام مدنی
چکیده
حکمی که از محاکم صادر می شود در نهایت بایستی اجرا گردد، تمام زنجیره دادرسی به حلقه اجرا خـتم مـی گـردد و در حقیقـت نتیجه آن در اجرا مشخص می گردد. مقنن جهت اجراي حکم که همان دست یافتن محکوم علیه به خواسته خود می باشد شـرایطی را پیش بینی نموده است که از آن جمله می توان به قطعی بودن حکم، معین بودن آن، درخواست صدور اجراییه و ... اشاره نمود؛ کـه در صورت حصول و وجود این شرایط، راي قابلیت اجرا یافته و به عرصه و منصه ظهور می رسد.

کلمات کلیدي
اجراي حکم، شرایط اجرا، قابلیت اجرا

-1 مقدمه
اجراي احکام به زمان شکل گیري محاکم یا به عبارت عام تر قانونمند شدن جوامع بر می گردد. زمانی که بشر در پی تبیین قواعد ودر کنار آن اجراي آنها پرداخته بود.
تاریخچه اجرا در ایران نیز به قبل از سال 1318 و بعد از آن برمی گردد و در نهایت قانون اجراي احکام مدنی سال 1356 که آخرین اراده قانونگذار و مبناي مباحث ما می باشد.
باید توجه داشت که اجراي احکام در حوزه داخلی یکی از مسائل مهم و کاربردي در حقوق ما می باشد که در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده است.تمام فرایند دادرسی به خاطر اجراي حکم صورت می گیرد. اگر حکم به هر دلیل اجرا نشود توفیقی در دادرسی نه براي مدعی و نه براي نظام حقوقی ما حاصل نشده است.
اجراي احکام مدنی را در حقیقت باید ادامه فرایند دادرسی مدنی به حساب آورد که هدف و غایت دادرسی می باشد.جهت اجراي احکام می بایست شروطی عملی گردد تا معناي اجراي احکام به عینیت برسد.

-2 تعریف اجراي حکم
اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاري کردن[1] انجام دادن، به جریان انداختن [2] و اقدام به اعمالی براي به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است. و در اصطلاح، به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداري یا اسناد رسمی را اجرا گویند[3]
بعد از آن به واژه احکام می رسیم، احکام جمع حکم، (به ضم ح) واژه اي عربی است که معناي قضا و فرمان می دهد.مقنن در ماده

299 قانون آیین دادرسی مدنی چنین تعریفی ارائه داده است؛ »چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.«

_3شرایط اجراي حکم
اجراي احکام مدنی نیازمند رعایت یک سري شروط و مقررات می باشد که در قانون اجراي احکام مدنی به آنها اشاره گردیده و مقنن به الزامی بودن آنها اشاره کرده است.

_ 1-3 قطعیت حکم

اولین شرط اجراي حکم، قطعیت آن است؛ چنان که ماده 1 قانون اجراي احکام مدنی مقرر می دارد: »هیچ حکمی از احکام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجراي موقت آن در مواردي که قانون معین می کند صادر شده باشد.«
حکم قطعی حکمی است که غیر قابل تجدیدنظر بوده و یا قابل تجدیدنظر بوده و در مهلت مقرر قانونی درخواست تجدیدنظر نسبت به آن نشده و به واسطه انقضاء مهلت مزبور قطعی شده باشد و یا مرحله تجدیدنظر را سپري کرده باشد.
در زمان تصویب قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 56 ، اصل دو مرحله اي بودن احکام در رسیدگی ماهیتی و یک مرحله در رسیدگی فرجامی بود و احکام پس از طی این دو مرحله رسیدگی ماهیتی و یک مرحله رسیدگی فرجامی قطعیت یافته تلقی می
گردیدند، و استثنا اینکه در مواردي اندك، احکامی وجود داشت که با یک مرحله، حکم صورت قطعی به خود می گرفت.
بعد از پیروزي انقلاب و تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب در سال 73، قانونگذار کلیه احکام دادگاه هاي عمومی و انقلاب را قطعی و تجدیدنظر بودن آن را استثناء دانسته است.[4] به عبارت دیگر بر خلاف قوانین آیین دادرسی مدنی 1318) هجري شمسی) و اصول محاکمات حقوقی 1329) هجري قمري) که اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آراي محاکم گذاشته بود، قانون آیین دادرسی مدنی 1379) هجري شمسی) در ماده 7، اصل را بر قطعیت آراي محاکم نهاده است.
البته با توجه به مواد 330، 331 و 332 همین قانون، قلمرو آراي قابل تجدیدنظر به مراتب گسترده تر از آراي غیرقابل تجدیدنظر است.
بنابراین می توان گفت؛ در واقع در نظام حقوقی ایران هم اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرا است. حقوقدانان استثناي مقرر در ماده 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی را تخصیص اکثر می دانند. [5]
به عبارت دیگر این چنین باید گفت که حکمی به مرحله اجرا در نمی آید مگر آنکه حکم قطعی شده باشد؛ چرا که حکم غیرقطعی در معرض فسخ، نقض و اصلاح است و لذا اگر این چنین حکم هایی قابل اجرا باشند، در صورت فسخ، نقض و یا اصلاح حکم در مراجع بالاتر، اعاده به وضع سابق و جبران خسارات مشکل و یا حتی محال می باشد.
به هر تقدیر جهت اجراي احکام قطعی ؛ اجراییه صادر می شود یا احکام غیرقطعی اي که قرار اجراي موقت آن ها صادر شده باشد.
به عنوان حسن ختام این قسمت بایستی توجه داشت که حق اجراي حکم به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی گردد و به عبارت دیگر مهلت درخواست اجراي حکم قطعی با مرور زمان از بین نمی رود؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی مورخ 1363/1/18 مؤید همین مطلب است: "احکام مدنی (حقوقی) مشمول مرور زمان نمی گردد مگر اینکه قانون و مقرراتی صدور اجراییه را بعد از مدتی منع کرده باشد."
مانند ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال .1356
البته نکته اي که ذکر آن خالی از فایده نیست اینکه هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته باشد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلا اثر تلقی می شود.1 و در صورت تمایل مجکوم له به اجرا، مجددا باید اجراییه صادر گردد.
_2-3معین بودن حکم
موضوع دیگري که براي صدور اجراییه لازم است معین بودن موضوع حکم است به همین جهت ماده 3 قانون اجراي احکام مدنی مقرر می دارد: »حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.«

در خصوص اینکه منظور از موضوع حکم چیست نظراتی مطرح شده است. یکی از احتمالات »امري است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوا متوجه آن است. مثلاً در دعواي خلع ید مالک از خانه ملکی خود، موضوع دعوا، حق مالکیت مدعی است2 به عبارت دیگر طبق این نظر؛ منظور قانونگذار، موضوع دعوا بوده است و اینکه قانونگذار در مقام بیان این بوده که امر مورد نزاع طرفین باید در حکم صریحاً معین شده باشد چرا که موضوع دعوا مطلبی است که نزاع طرفین بر سر آن است.
طبق نظر دیگري منظور از حکم در این ماده موضوع محکومیت می باشد. مثل خلع ید از یک خانه که این جا موضوع حکم یک باب خانه است و خلع ید محکوم به نامیده می شود و حتی احتمال داده شده است که بعید نیست غرض قانونگذار از موضوع، شخصی باشد که محکومیت یافته است. [6] در صورت وجود ابهامات در این زمینه، دادگاه صادر کننده رأي می تواند آن را تفسیر کند.
به نظر می رسد آن دیدگاهی که منظور از موضوع حکم را در ماده 3 قانون اجراي احکام مدنی؛ موضوع محکومیت می داند به صواب نزدیکتر باشد.
_3-3اجرایی بودن حکم دادگاه
حکم دادگاه بایستی اجرایی باشد یعنی قابلیت اجرا داشته باشد. احکام اجرایی نقطه مقابل احکام اعلامی می باشند. اجرایی بودن حکم به طور ضمنی از ماده یک قانون اجراي احکام مدنی استنباط می شود. حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد؛ به عنوان مثال خوانده ملزم به انجام تعهد یا تسلیم عین یا تأدیه وجهی گردد. ولی حکم اعلامی حکمی است که محکوم علیه موظف به اجراي عملی نمی گردد بلکه امري علیه او اعلام می شود.
مثل بطلان سند حقوقی یا تأیید فسخ، چنان که ماده 4 قانون اجراي احکام مدنی مقرر می دارد: »در مواردي که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی شود هم چنین در مواردي که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولی اجراي حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.« لذا در مواردي که حکم جنبه اجرایی نداشته باشد اجراییه صادر نمی شود، چون صدور اجراییه مقدمه اجراي رأیی است که جنبه اجرایی دارد.[7] البته به طور پراکنده در قانون مواردي ذکر شده است که نیازمند صدور اجراییه نمی باشد، مانند صدور حکم رفع تصرف عدوانی، یا مزاحمت یا ممانعت از حق (ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی). نکته حائز اهمیت اینکه؛ عکس ماده 4 قانون اجراي احکام مدنی امکان پذیر است یعنی اگر مخاطب اجراي حکم؛ مؤسسات، شرکتها، سازمان ها و یا هر ارگان غیردولتی باشد، صدور اجراییه لازم است، یا اینکه اگر محکوم علیه، اداره یا سازمان دولتی باشد باز هم صدور اجراییه لازم است. اداره حقوقی طی نظرات متعدد بسیاري؛ مصادیقی را که نیازمند صدور اجراییه نیست اعلام کرده است. از جمله؛ حکم به الزام به تنظیم سند رسمی، احکام تعدیل محض صادره به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر، دستور موقت، اعلام منع سند انتقال، دستور دادستان براي ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، اجراي دستور فروش بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع از طرف دادگاه،حق کسب و پیشه بطور مستقل، انجام وظایف زناشویی خاص، وصول حق الزحمه کارشناس، ابطال سند فک رهن، حکم تمکین، فسخ معامله که در تمام موارد مذکور به دلیل اعلامی بودن حکم، صدور اجراییه لازم نمی باشد.3

_4-3 به ضرر خوانده بودن حکم
مفهوم عرفی ضرر یا خسارت را همه می دانیم؛ هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه اي وارد آید، می گویند ضرري به بار آمده است.[8]
ضرر در معانی زیر نیز بکار می رود:
الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگري خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.
ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.
ج- تعرض به ناموس دیگران.
د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

هـ - ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است (یا عدم النفع) مانند کندن درختان میوه اي که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است.
در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.
ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.4 به طور کلی این ضرر یا خسارت باید وجود پیدا کند. البته این ضرر بایستی داراي شرایطی باشد:
اول- اینکه ضرر باید مسلم باشد، یعنی فعلیت داشته باشد یا اینکه ظهور این ضرر در آینده قطعی باشد.
دوم- اینکه ضرر یا خسارت باید خاص باشد یعنی فرد یا افرادي متضرر شده باشند.
سوم- اینکه ضرر غیرعادي باشد، یعنی ضرري باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد.[9]
نکته حائز اهمیت اینکه ضرر در بحث ما نیاز نیست کاملاً بر مصادیق فوق منطبق باشد، بلکه همینکه مفهوماً و با تسامح عنوان ضرر بر آن مصداق پیدا کند کفایت می کند. به این معنی که مدلول حکم دادگاه به طور کلی به ضرر خوانده باشد چرا که اگر به نفع خوانده باشد اجرا به مرحله عمل و واقعیت در نمی آید و همه چیز منتفی می شود.

_5-3درخواست صدور اجراییه
به تصریح ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی، احکام دادگاههاي دادگستري وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. این ماده جانشین ماده 600 قانون اصول محاکمات حقوقی می باشد که با تغییراتی تصویب شده است. ماده مذکور مقرر می داشت: »احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که محکوم له این تقاضا را از محکمه بکند و محکوم له که اجراي حکم را می خواهد باید کتباً یا شفاهاً صدور ورقه اجراییه را تقاضا نماید.« که این ماده در حال حاضر منسوخ می باشد.[10]
اگر به بطن ماده فوق نگریسته شود مجدداً شروط اجرایی بودن حکم و قطعیت آن را متذکر می شود.
در ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی به ابلاغ حکم به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی او اشاره شده است ولی به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له اشاره اي ندارد. علت عدم تصریح به ضرورت ابلاغ حکم به محکوم له آن است که وقتی محکوم له تقاضاي اجراي حکم می نماید در حقیقت از آن اطلاع پیدا کرده است که چنین درخواستی می نماید و چگونه ممکن است محکوم له از صدور حکم به نفع خود مطلع نباشد و در عین حال تقاضاي اجراي آن را نیز مطرح کند. به همین علت است که در ماده 2 به این امر اشاره نشده است. اما ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف ماده 2 قانون اجراي احکام مدنی به ابلاغ حکم به طرفین تصریح نموده است و منظور از طرفین ؛ محکوم له و محکوم علیه است.5 البته ممکن است به جاي اصیل ذینفع، وکیل درخواست صدور اجراییه بنماید و این در صورتی است که وکیل در وکالتنامه خود وکالت در اجراي حکم داشته باشد و تصریح به آن شده باشد موضوعی که در ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است. بنابراین نمایندگان قانونی ادارات دولتی نیز در زمانی که درخواست صدور اجراییه می نمایند، باید ضمن درخواست اجراي حکم، معرفی نامه وزارت متبوع خود را ضمیمه درخواست نمایند و دادگاه قبل از دستور اجرا باید نسبت را اعم از وکالت یا نمایندگی احراز نماید.6
نکته دیگري که در این جا باید متذکر شد این است که ابلاغ حکم به وکیل محکوم له یا محکوم علیه در صورتی معتبر خواهد بود که وکیل حق دخالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، بنابراین چنان چه حکمی به صورت قابل تجدیدنظر صادر شود و وکیل خوانده به موجب وکالت نامه تنها حق وکالت در مرحله بدوي را داشته و این حکم به او ابلاغ و مدت تجدیدنظر خواهی نیز سپري گردیده و اعتراضی نسبت به حکم نشده باشد. با اینکه حکم ابلاغ شده و با اینکه مهلت تجدیدنظر خواهی منتفی شده ولی حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود. زیرا ابلاغی که به وکیل شده بی اثر بوده و در نتیجه حکم صادره فاقد وصف قطعیت است.[11] در صورتی که به دلایل فوق، ابلاغ به وکیل معتبر نباشد، دادنامه باید به موکل ابلاغ شود.
به عنوان نکته پایانی باید گفت: علاوه بر صدور اجراییه بر اساس مفاد حکم، صدور اجراییه بر اساس مفاد سازشنامه نیز امکان پذیر است. با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی نیز مانند احکام، به موقع اجرا گذاشته می شود و صدور اجراییه بر مبناي سازش نامه تنظیمی در دادگاه حقوقی بلااشکال به نظر می رسد. به تصریح ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی: »در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعواي خود را به طریق سازش خاتمه دهند.«